میهن‌پرستی به شیوه آمریکایی

این 4 سند که در واقع مکاتبات وزارت دادگستری ایالات‌متحده با سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (CIA) است علاوه بر ارائه فهرستی از شیوه‌های اقرارگیری که بازجویان سیا در استنطاق از مظنونان تروریستی مجاز به استفاده از آنها هستند در واقع به بازجویی خشونت‌آمیز از زندانیان وجهه قانونی بخشیده است.

این اسناد که حد فاصل سال‌های 2002 تا 2005 میلادی بین این دو نهاد مبادله شده‌اند گواهی بر تلاش‌های دولت بوش برای قانونمند کردن شکنجه در نهادهای اطلاعاتی این کشور است.

هرچند اعمال شکنجه در زندان گوانتانامو و بازداشتگاه‌های مخفی سیا در خارج از خاک آمریکا طی چند سال اخیر به سوژه رسانه‌ای داغی تبدیل شده بود لیکن مقامات دولت بوش به استثنای تکنیک غرق مجازی که به ادعای آنها مصداق شکنجه نبوده استفاده از دیگر شیوه‌های خشونت‌آمیز اقرارگیری را رد می‌کردند.

در تمامی این سال‌ها تنها عاملی که موجب شده بود ادعای زندانیان آزاد شده از گوانتانامو در زندان‌های مخفی سیا مورد توجه قرار گیرد افشای یکی از گزارش‌های محرمانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سال گذشته بود که در آن به اعمال شکنجه در زندان‌های سیا به قتل زندانیان آزاد شده از بند این سازمان اشاره شده بود.

همزمان با اعلام خروج این اسناد از زمره سندهای طبقه‌بندی شده کاخ‌سفید بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن تصریح شده بود بازجویان سیا از آنجا که مطابق دستورات دریافت شده از مقامات بالاتر اقدام به استفاده از شیوه ‌های خشونت‌آمیز اقرارگیری علیه مظنونان تروریستی کرده بودند ، تحت تعقیب قرار نمی‌‌گیرند و چنانچه عوامل سیا با استناد به این سندها در خارج از آمریکا هم با تعقیب قضایی مواجه شوند از معاضدت قضایی دولت آمریکا برخوردار می‌شوند.

در این اسناد شیوه‌های خشونت‌آمیز اقرارگیری مجاز فهرست‌وار آمده که اغلب آنها از سوی نهادهای بین‌المللی مصداق شکنجه تلقی شده‌اند. غرق مجازی، جلوگیری از خوابیدن زندانی، سراپا نگاهداشتن به مدت طولانی، حبس انفرادی و برهنه کردن به قصد تحقیر از جمله مواردی هستند که در این فهرست به آنها اشاره شده است.

به واقع این سندها بستر قانونی اعمال شکنجه در زندان‌های سیا را در مغایرت کامل با قوانین آمریکا و معاهدات بین‌المللی فراهم آورده بودند.

در یکی از سندها که به امضای جی بای‌بی، مشاور حقوقی کاخ‌سفید خطاب به جان ریزو، مدیر اجرایی وقت سیا نگاشته شده است مغایرت استفاده از شیوه‌های خشونت‌آمیز اقرارگیری با ماده 2340 قوانین جزایی آمریکا که در آن استفاده از شیوه‌های اقرارگیری که رنج روحی یا جسمی به متهم وارد کند به صراحت منع شده، رد شده است. به ادعای بای‌بی از آنجا که بازجویان قصد وارد آوردن لطمات جسمی یا صدمه روحی به متهمان را ندارند درد و رنجی که متهم متحمل می‌شود مصداق شکنجه نیست.

با وجود آن که اوباما پس از ورود به کاخ‌سفید فرمان تعطیلی گوانتانامو و زندان‌های مخفی سیا در خارج از خاک آمریکا را صادر کرد اما او هرگاه در مورد نحوه برخورد با مظنونان تروریستی صحبت کرده حاضر به استفاده از کلمه شکنجه نشده است. رسانه‌های آمریکایی هم به تبعیت از اوباما هرگز از کلمه شکنجه برای اشاره به رفتار خشونت‌آمیز بازجویان آمریکایی با مظنونان تروریستی استفاده نمی‌کنند.

نیویورک‌تایمز به جای کلمه شکنجه از عبارت «شیوه‌های خشونت‌آمیز اقرارگیری» استفاده می‌کند و واشنگتن‌پست تاکید دارد مظنونان تروریستی نباید مشمول قوانین آمریکا شوند.

برخورد دولت اوباما با عملکرد سیا در دوران زمامداری بوش با رویکرد این کشور در برخورد با بازماندگان نظام نازی‌ها پس از پایان جنگ دوم جهانی کاملا مغایرت دارد.

دادگاه نورنبرگ که در واقع توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تشکیل شده بود وقتی با دفاعیات افسران نازی مواجه می‌شد که عملکرد خود را به دلیل دستورات دریافتی از مقامات بالاتر توجیه می‌کردند به ماده 5 اساسنامه تشکیل این دادگاه رجوع می‌کرد. در این ماده تصریح شده بود اقدامات جنایتکارانه بر مبنای دستورات کسب شده از مقامات بالاتر مسوولیت حقوق و کیفری عامل جنایت را ساقط نمی‌کند چرا که هر فرد دارای قوه تشخیص بوده و مختار به سرپیچی از دستورات است.

بدتر آن که دادگاه‌های نظامی آمریکا پس از جنگ دوم جهانی بازجویان ارتش ژاپن را دقیقا به دلیل استفاده از شیوه‌های خشونت‌آمیز اقرارگیری چون غرق مجازی محاکمه کردند آنها را به دلیل اجرای دستورات مقامات بالاتر مستحق برائت یا حتی از تخفیف در مجازات نمی‌دانستند.

دولت اوباما هم توان تبلیغاتی خود را روی توجیه اقدامات صورت گرفته در دوران بوش با طرح این ادعا کرده که عوامل سیا برای صیانت از امنیت آمریکا به استفاده از شیوه‌های خشونت‌آمیز اقرارگیری آن هم مطابق دستورات مقامات ارشد کشور و نه با تخطی از قانون یا تفسیر به رای دستورالعمل‌ها روی آورده بودند.

منع پیگرد قضایی بازجویان سیا از سوی اوباما و تصمیم او برای نادیده انگاشتن نقش بوش در صدور احکامی که اعمال شکنجه را مجاز شمرده بودند یادآور عملکرد جرالد فورد، از روسای جمهور پیشین آمریکاست که عملکرد ریچارد نیکسون، سلف خود را در سرکوب مخالفان سیاسی حکومتش که در سال 1974 میلادی و در قالب رسوایی واترگیت از پرده برون افتاد مشمول عفو ریاست‌جمهوری قرار داد.

به ظاهر نادیده گرفتن خطاهای روسای‌جمهور آمریکا توسط رئیس‌جمهور بعدی به سنتی در طبقه حاکم این کشور تبدیل شده است. دقیقا به همین دلیل است که وقتی پاتریک لهیی، سناتور دموکرات ایالت ورمونت در حدود 2 ماه قبل خواستار تشکیل کمیسیونی حقیقت‌یاب برای بررسی موارد نقض قوانین آمریکا توسط دولت بوش شد هیچ کس در کنگره و دولت آمریکا به پیشنهاد او توجهی نکرد.

رضا سادات