در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
این حکم شامل پولی که شرکت مخابرات ایران هنگام ثبتنام تلفن همراه و ثابت گرفته و بخشی از آن صرفا به عنوان ودیعه نزد شرکت مخابرات مانده تا اگر کسی مثلا تلفن همراهش را نخواست و آن را پس آورد، بتواند آن مبلغ را بگیرد، نیز میشود و لذا شرعا، عرفا و قانونا وزارت ارتباطات به عنوان وکیل مردم نمیتواند در امانت ودیعه آنان تصاحبی داشته باشد.
قطعا دولت نیز این استدلالها را میپذیرد؛ چرا که در نمونهای کاملا مشابه که در سیستم بانکی برای رابطه سپردهگذار به عنوان موکل و بانک به عنوان وکیل یا امانتدار وجود دارد، دولت با ابلاغ بسته سیاستی نظارتی اخیر بانک مرکزی بر چنین رابطهای صحه گذاشته است و لذا بعید است همان چارچوب و مدل را برای دستگاه مشابه دیگری نپذیرد. با این حال همین مقدار ابهام بر آب و تاب کافی است که از دولت بخواهیم ساده، شفاف و کوتاه پاسخ لازم را بدهد تا افکار عمومی از چنین تردیدی که به سوءتفاهم مینماید، به درآید. متاسفانه هر قدر به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشویم، هر ابزاری برای تخریب طرف مقابل مورد استفاده و بزرگنمایی قرار میگیرد تا آنجا که دولتی را که در هر حال و برخلاف میل گروهی، اکثریتی از رای مردم را کسب کرده است به تصاحب پول مردم و مقصودهای نهفته زشت دیگری متهم میکنند. قطعا عمل به قاعده «بهترین سیاست، صراحت است»، مناسبترین راه برای برخورد با چنین اتهاماتی است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: