سیر و عنبر

رسالت

«پرسشهای بی پاسخ» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛هندسه گفتمانی کشور در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری ترکیبی از کنش ها، واکنش ها و اندرکنشهای بازیگران سیاسی و دیالکتیک ساختاری-کارکردی آن با رفتار انتخاباتی رای دهندگان است. ماشین ها ی حزبی استاندارد در جوامع مختلف با استارت موضع گیری های تصریح و تنقیح شده در قبال سیاستهای موجود وارد رالی رقابت های انتخاباتی می شوند. نوعا اعتقاد بر این است که این دست موضع گیری ها پشتیبانی طیف گسترده‌ای از  رای دهندگان را در پی دارد و لذا جریانات سیاسی با هدف گرفتن نقطه سیاه در دارت آرای خاکستری به اعلام مواضع و منافع  می پردازند. در مرحله بعد ماشین های سیاسی،  نامزد و یا نامزدهایی را معرفی می کنند که نماینده مواضع و منافع اعلامی باشند.
در این میان دیالوگهای حزبی کمک شایانی به تنویر افکار عمومی و تحلیل هندسه گفتمانی کشور در آستانه انتخابات دهم می کند. به همین منظور فرصت را مغتنم شمردیم با طرح پرسشهایی از دو نامزد اصلی جبهه دوم خرداد برخی ابهامات گفتمانی را مورد واکاوی قرار دهیم.‌

جناب حجت الاسلام کروبی یکی از نامزدهای اصلی جبهه اصلاحات تاکید کرده اند: “در کابینه من مجاهدین و مشارکت جایی ندارند.” اما مهندس موسوی نامزد دیگردوم خرداد در ایلام هنگامی که با سوال  خبرنگار روزنامه “رسالت “ درباره موضع وی نسبت به گروههایی چون مشارکت و مجاهدین که سابقه  بی مهری  با اندیشه امام (ره) را دارند مواجه شد این خبرنگار را دارای ذهنی بسته خواند و گفت:” نباید در خصوص احزاب قانونی به گونه ای صحبت کنیم که در مورد اسرائیل سخن می گوییم.”‌

با قرار  دادن این دو گزاره کنار هم نتیجه منطقی این است که  دوم خردادی ها به وضوح در مسیر یک کاسه کردن منافع و تالیف آنها با شکست مواجه شده اند، اما هنوز جای دو پرسش بی پاسخ از آقایان کروبی و موسوی وجود دارد که پاسخ به آنها می تواند به نوع تلقی مردم از این دو نامزد دوم خردادی و تحلیل هندسه گفتمانی کشور کمک کند.

اما پرسش از آقای کروبی به عنوان بزرگترین تجدید نظرطلب در جبهه دوم خرداد این است که اگر مخاطرات همراهی با مشارکت و مجاهدین بیش از فواید آن است -که حضرت عالی بنابر تجربه  8 سال ریاست جمهوری خاتمی، ترجیح می دهید جایی در کابینه خود برای ایشان در نظر نگیرید- پس چرا تئوریسین پروژه خروج از حاکمیت یعنی عباس عبدی و برخی افراطیون دوم خردادی را در اردوگاه خود پناه داده اید و برای آنها مجالی جهت عرض اندام تدارک دیده اید؟

پراگماتیسم افراطیون در عصر بی اقبالی دوم خرداد به طور طبیعی آنها را به سمت مهدی کروبی سوق داد اما آیا وی که با این شداد و غلاظ، مجاهدین و مشارکت را به افراطی گری متهم می کند نباید از ورود آنها ممانعت می کرد؟ آیا این طیف تا پایان این رقابت نفسگیر در کنار کروبی باقی می مانند؟ و افرادی نظیر کرباسچی، عماد الدین باقی، نیلی، عبدی، قوچانی و... چه خوابی برای کروبی دیده اند؟ و ...‌

ما پرسش از موسوی اینکه حمایت و نزدیکی بیش از پیش شما به مجاهدین و مشارکت اگر جنبه تاکتیکی دارد که با توجه به سوابق این جریانات بازی خطرناکی است و می تواند برای شما هزینه بر باشد؛ اما اگر نه این حمایت جنبه استراتژیک دارد با بخشی از مواضع اصولی شما مغایر است. شما اعلام کرده اید “هر فرد سالمی که می خواهد درون این نظام فعالیت سیاسی بکند باید مرز خود را با افرادی که مخالف امام(ره)، رهبری و قانون هستند مشخص کند.”‌

اصولگرایان نیز نمی گویند که حزب مشارکت و یا سازمان مجاهدین غیر قانونی هستند و یا اینکه از  اسرائیل بدترند اما تجربه حضور خزنده این طیف در دستگاه اجرایی و تقنینی نشان می دهد که این دو حزب مرزبندی مشخصی با افرادی که مخالف امام(ره) و رهبری بودند، نداشتند. جریان دوم خرداد از آغاز تولد با یک گروه همزاد در برخی اوقات همخوان و در برخی مواضع ناهمخوان بوده است. یک جریان افراطی و برانداز از ابتدای پیدایش دوم خرداد در بسیاری از موقعیتها برای آنها هزینه بر و تهدید ساز بوده و حاضر نیست یک مرجعیت فکری و سیاسی را در بین  دوم خردادی ها بپذیرد.‌

این جناح‌بندی نافرمان اشاره به یک سازمان غیر رسمی در درون جبهه دوم خرداد  دارد که در نهایت منجر به چندپارگی سیاست‌های حزبی و گاه بروندادهای متناقض شده است. پروژه براندازی نرم، فشار از پایین، چانه زنی از بالا، عبور از حاکمیت یا خروج بر حاکمیت، نافرمانی مدنی، تلاش برای انقلاب مخملی در ایران و حتی ایده عبور از خاتمی به این بهانه که وی محافظه کار و تدارکاتچی است، محصول بیش از یک دهه همزادی با جریان دوم خرداد است.‌

جای بسی تعجب است که چگونه امروز شما پس از بیست سال سکوت، دم از تداوم همکاری و همراهی با این دوحزب سیاسی می زنید که حتی به آقای خاتمی نیز وفا نکردند. اتاق فرمان خروج از حاکمیت و استعفای دسته جمعی از مناصب و پستهای حکومتی و دولتی در دوره تسلط دوم خردادی ها -که حیات سیاسی نظام را با مخاطره روبرو کرد- در دل این دو جریان شکل گرفت. رای دهندگانی که امروز همراهی و نزدیکی شما با مشارکت و مجاهدین را به نظاره و تحلیل نشسته اند با توجه به اینکه یک بار هم سابقه استعفای شما را در زمان نخست وزیری به یاد دارند، چگونه می توانند امید داشته باشند که این دو جریان بار دیگر شما را در دولت دهم مجبور به استعفا و خروج از حاکمیت نکنند و کشور را به ورطه بی ثباتی سیاسی سوق ندهند.‌

اعتماد

«رسانه نشناسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتنماد به قلم کامبیز نوروزی است که در آن می‌خوانید؛
1- اگر سر یک کوچه چهار متری یک تابلوی راهنمایی ببینید که روی آن علامت «عبور تریلی و کامیون ممنوع» درج شده است، چه قضاوتی در مورد این دستور خواهید داشت؟

2- گذشته از قواعد حقوقی قانون نویسی، این اصل جامعه شناختی از نکات ابتدایی، و البته مهم قانون نویسی است که مقنن باید اولاً موضوع قانون را به درستی و دقت تمام بشناسد. ثانیاً خصوصیات جامعه یا جماعتی را که قانون برای آن تصویب می شود، حقیقتاً درک کند و در نظر بگیرد و ثالثاً متوجه باشد که قانونی که قرار است تدوین و تصویب شود، از نظر اجتماعی چقدر قابل اجراست. رعایت نکردن هر یک از این سه ویژگی، قانونی می زایاند که از اول ناقص الخلقه است. چه، قانونی یا اصلاً اجرا نمی شود یا ناقص اجرا می شود. و چه بسا سرکنگبینی شود که صفرا بیفزاید.

3- در لایحه الحاق یک تبصره به ماده 1 قانون مطبوعات که کلیات آن در جلسه دیروز (سه شنبه) مجلس تصویب شد، نمایندگان محترمی که رای موافق دادند، به این موضوع مهم توجه نکرده اند که «مطبوعات» و «پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی» هر دو در زمره رسانه قرار می گیرند و یکی از کارهای هر دو آنها «اطلاع رسانی» است، اما از حیث ماهیت و خصوصیات و نظام ارتباطی و خیلی چیزهای دیگر، دو موضوع کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگرند. مثل قطار و هواپیما و کشتی و درشکه و اتومبیل. همه وسیله نقلیه اند اما چون همه وسیله نقلیه اند و کالا و آدم جابه جا می کنند، نمی شود برایشان مقررات یکسان نوشت. حکایت تندی دانه فلفل است و خال مه رویان. هر که تجربه هم نکرده است می داند که این کجا و آن کجا.

4- در لایحه جدید گفته اند «خبرگزاری های داخلی و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون غیعنی قانون مطبوعاتف و اصلاحات آن هستند.» توجه باید داشت قانون مطبوعات (فارغ از ایرادات و اشکالات)، برای نوع معینی از رسانه تنظیم شده است که مطالب آن پس از تهیه و تنظیم، به چاپخانه رفته، روی کاغذ چاپ شده و در ساعت نسبتاً معین، در روز معین منتشر می شود. جای آن نیست که از تفاوت های اساسی این دو نوع رسانه بحث شود. از جهت فرآیند و تکنولوژی تولید، فرآیند و تکنولوژی انتشار، ساز و کار رابطه با مخاطب، روانشناسی تاثیر بر مخاطب، نوع و شیوه دسترسی مخاطب، با جزییات فراوان، بین مطبوعات و محیط اینترنت تفاوت های ماهوی غیرقابل فراوانی وجود دارد و به هیچ عنوان نمی توان هر دو موضوع را مشمول یک رژیم حقوقی واحد دانست. سروکار نشریه با کاغذ و چاپ و کیوسک است. یک سایت اما سروکارش با امواج است و یک کامپیوتر ساده خانگی و یک خط تلفن. جلوی چاپخانه را می شود گرفت. جلوی امواج را چه؟ از یک جا فیلتر می شود. از جای دیگر به اسم دیگر می آید.

5- فقط به عنوان یک نمونه عرض می کنم. نمی دانم کسی تا حالا شمرده است در همین داخل کشور، چند سایت (پایگاه اطلاع رسانی) فعال است. گمان می کنم عدد آنها از چندین هزار کمتر است؛ از سایت های وزارتخانه ها تا سایت های سرگرمی معمولی.

قانون مطبوعات می گوید باید برای انتشار نشریه پروانه گرفت. اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد، لابد باید این سایت ها هم پروانه بگیرند. هیات نظارت بر مطبوعات که همین الان فقط با چند صد تقاضا روبه رو است، فرصتی برای رسیدگی ندارد، با چند هزار تقاضای پروانه پایگاه اطلاع رسانی چه خواهد کرد؟ اصلاً چقدر اطمینان دارید همه این سایت ها برای دریافت پروانه مراجعه می کنند؟ اگر مراجعه نکردند چه؟ همه توقیف (یا در اصطلاح محیط وب، فیلتر) می شوند. از امکان فنی اش می گذریم، چقدر امکان یا ضرورت اجتماعی دارد؟ چقدر بازتاب منفی خواهد داشت؟ ممکن است گفته شود اگر ضرورت نداشت سایت بدون پروانه توقیف نمی شود. پس در این صورت قانون چه می شود. مگر قانون لازم الاجرا نیست؟ علاوه بر این واقعاً فکر می کنید کسانی که دوست دارند در محیط وب فعال باشند، واقعاً چقدر منتظر هیات نظارت بر مطبوعات می مانند؟

6- یک نمونه دیگر. همه می دانند گروه سنی جوان بیشترین سهم را در تولید و مصرف چندین هزار پایگاه اطلاع رسانی دارند. حتماً از طرفی به اقتضای منطق حقوق، قانون باید دقیقاً اجرا شود. لابد باید این چند هزار سایت مستمراً تحت نظر باشند. اگر هم مطلب مجرمانه یی در هر کدام از آنها بود پیگرد قانونی انجام شود. از طرفی کسانی که مبتکر و پیگیر این لایحه اند، به یقین آن مقدار از تخلف را در پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی دیده اند که به فکر تصویب این لایحه الحاقی افتاده اند. چه تعداد جوان تحت پیگرد قرار می گیرند؟ باز هم ممکن است بگویند ممکن است بنا به مصلحت ممکن است اغماض فرمایند. این اغماض یعنی که قانون را جایی اجرا کنند و جایی اجرا نکنند. منطق حقوق چنین اجازه یی نمی دهد.

7- چه فرقی بین یک خبرگزاری اینترنتی و یک پایگاه اطلاع رسانی وجود دارد؟ همه سایت ها مستمراً، بلکه دقیقه به دقیقه، مطالب شان ممکن است تغییر کند. نشریه یک بار چاپ می شود و تغییری در آن نمی شود داد. سایت شماره ندارد. اما نشریه شماره دارد. مثلاً روزنامه «اعتماد» شماره فلان. موضوع خیلی از مواد قانون مطبوعات «شماره» نشریه است. مثلاً طبق ماده 23، اگر در نشریه یی به کسی توهین یا افترا وارد می شود، ذی نفع می تواند پاسخ بفرستد و نشریه موظف است پاسخ را در یکی از دو شماره یی که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، چاپ کند. سایتی که مستمراً مطالب آن تغییر می کند، شماره ندارد. ماده 16 که بحث انتشار منظم و نامنظم را دارد باز به همین مشکل برمی خورد. خب احکام این مواد چگونه با سایت ها باید تطبیق داده شود. از این دست موارد که باعث می شود قانون مطبوعات، بر محیط وب صادق نیست، فراوان است.

8- شنیده شده است طرفداران این لایحه می گویند مشکلات و نقایص این لایحه در آیین نامه اجرایی قابل رفع است، خطا اینجاست. آنچه را که باید قانون انجام دهد نمی توان به آیین نامه اجرایی واگذاشت. از جمله اینکه اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات در مورد پایگاه های اطلاع رسانی باید حتماً در قانون ذکر شود و ارجاع آن به آیین نامه خلاف آشکار حقوق اساسی است. خیلی ها هم نگران آنند که به این طریق به دولت (قوه مجریه) اختیار مطلق داده شود تا به تشخیص خود و بدون نیاز به جاهای دیگری از قبیل قوه قضائیه بتواند با سایت ها برخورد کند.

9- در سال 79 تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات اضافه شد که آورده است «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.» هدف قانونگذار از این تبصره، همان هدف نویسندگان لایحه اخیر بود. اما تبصره 3 هیچ گاه به اجرا درنیامد. علت آن هم روشن است. کسی نمی دانست نشریه الکترونیکی چیست؟ علاوه بر این واقعیت های محیط اینترنت و خصوصیات آن عملاً مانع از آن بود که خود دولت نیز بتواند آن را تحت ضوابط قانون مطبوعات درآورد. اگر این کار امکان داشت همان موقع انجام می شد. اشتباه را نباید تکرار کرد.

10- سخن کوتاه. این بحث که این گونه نگاه ها به رسانه منافی شرایط آزادی بیان است به کنار. حرمت قانون به پذیرش عمومی و قابلیت اجرایی آن است. چنین قانونی که کمترین زمینه اجرا ندارد، به چه کار می آید؟ خاصه آنکه عملاً بازار فیلترینگ پررونق است و تعقیب کسانی که از نظر مراجع مسوول در محیط اینترنت مرتکب اعمال خلاف می شوند، بی مانع و رادع پیش می رود. قانونگذار باید بیش از همه نگران حریم حرمت قانون باشد که در نظریه حقوق می گوییم بیانگر اراده عمومی است. مشکل حکایتی است که تقریر می کنند.

ابتکار

«ضد حال شبکه یک سیما به دوبی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛در حالی که مسئولان اماراتی به شدت در صدد پنهانکاری درباره ابعاد بحران مالی و فرار سرمایه ها از این کشور و به ویژه شهر دوبی هستند و حتی برای رسانه های داخلی شان، مجازات های سنگینی در صورت افشاگری در این خصوص تعیین کرده اند، شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، با پخش مستندی درباره دوبی، نمایی از وضعیت اقتصادی این شهر را به نمایش گذاشت.

در این فیلم مستند که "شهر شیشه ای" نام داشت، خبرنگار سیما، در قالب خریدار ملک، به دوبی سفر می کند و در نماهایی که به نظر می رسد، توسط دوربین مخفی تصویر برداری شده است، با دلالان ملک در دوبی به گفت و گو می نشیند و حتی برای پیش خرید یک خانه، با آنها همراه می شود و در طول مسیر از زبان آنها با واقعیت های اقتصادی جدید دوبی آشنا می شود. در یکی از صحنه ها، مشاور املاک با اشاره به خیابان خلوتی که در آن تردد می کرد، می گوید: چند ماه پیش، به حدی ترافیک در این خیابان وجود داشت که ترجیح می دادی در گرمای هوا، پیاده به سمت مقصد بروی تا در این ترافیک بمانی ولی اکنون، با خروج خارجی ها و سرمایه گذاران از دوبی و کاهش تعداد توریست ها، اینجا به خیابانی خلوت و کم تردد تبدیل شده است.وی به برخی فروشگاه های بزرگ که در مسیر قرار دارد اشاره می کند که زمانی پر از مشتری بوده اند ولی اکنون مدتی است که به طور کامل تعطیل شده اند.

در این گزارش، دهها برج نیمه کاره که عملیات احداث آنها، نیمه کاره رها شده به نمایش درآمد و نیز مجموعه های بزرگ مسکونی در برج های مرتفع نشان داده شد که برغم آماده تحویل بودن، کسی خریدارشان نیست و به صورت متروکه رها شده اند. در مستند "شهر شیشه ای" همچنین با تعدادی از تاجران ایرانی در دوبی که بسیاری از آنان به ایران برگشته و بعضا متحمل زیان های زیادی شده اند گفت وگو شده است. این افراد با اشاره به این که اقتصاد امارات سیر نزولی شدیدی را آغاز کرده و مقامات این کشور، به تبلیغات گسترده برای لاپوشانی این امر روی آورده اند، تصریح داشتند که تبلیغات صورت گرفته در خصوص ارائه وام های طولانی مدت مسکن و اقامت و مالکیت صددرصدی خارجیان در امارات، دروغ هایی بیش نیستند که بسیاری از ایرانیان با باور کردن آن، سرمایه های خود را در دوبی از دست داده اند. یکی از این افراد گفت: در این جا، قراردادها را به گونه ای منعقد می کنند و موادی در آن می گنجانند که هر گاه اماراتی ها بخواهند، طرف های خارجی را محکوم می کنند و اموال شان را صاحب می شوند.

در این گزارش، همچنین، مهرداد میناوند، فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران، که در دوبی سرمایه گذاری کرده و قبلا نیز در کار تبلیغات ملکی در این شهر بوده است، با اشاره به ضرری که در دوبی کرده است، از دیگران خواست فریب تبلیغات صورت گرفته را نخورند و سرمایه های خود را به کشوری نبرند که هیچ تضمینی برای بازگشت آن نیست.در تایید این سخنان، یک تاجر ایرانی هم گفت: در دوبی، شما هرگز صاحب زمین نمی شوید و فقط مشابه زمین های اوقافی در ایران، می توانید حداکثر فضای بالای زمین را داشته باشید که با توجه به این که با قوانین کشور دیگری کار می کنید، همیشه دلشوره دارید که نکند قانونی بیاید و همه دار وندارتان را ببرد. در حالی که در ایران بالای سر ملک و سرمایه خود هستید و لااقل از این بابت خیال تان راحت است.

این مستند با ترجمه ای از گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به پایان رسید که در آن آمده بود هزاران خارجی که در دوبی دچار خسارت های هنگفت و بدهکار شده بودند و امکان داشت به زندان بیفتند، خودروهای خود را در پارکینگ فرودگاه این شهر رها کرده و فراری شده اند.پخش این مستند از سیما، از این نظر حائز اهمیت است که اولا مردم و به ویژه صاحبان سرمایه را با بخشی از واقعیت های این کشور عربی آشنا می کند و ثانیا نشان می دهد در شرایطی که دولت و رسانه های امارات متحده عربی، مدام علیه ایران در خصوص جزایر سه گانه تبلیغ می کنند، بالاخره رسانه ملی ما نیز گامی در راستای مقابله به مثل با تنها کشوری که رسما و علنا علیه ایران ادعای ارضی دارد، برداشته است.

کیهان
 
«سیر و عنبر»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛هر قدر که فرارسیدن موسم انتخابات برای مردم ما نشاط آور است، رفتار برخی سیاست بازان در این عرصه که یکجا عقل و اخلاق و منطق و انصاف را زیرپا می نهند، باعث ملال و دلزدگی می شود. این طایفه به اقتضای پریشان حالی، روزگار را تیره و تار می نمایانند و غوغا می سازند و طبالی می کنند و این همه غوغا صرفا برای آن است که متاع مانده و باد کرده بر دستشان را مشتریانی بیابند. بازارگرمی شان هم حال ناظران را بد می کند، که این چه مشک است که عطار باید در اوصافش فریاد کشد و طبل غازی- به قول سعدی- بنوازد؟! هرچه در بساط طرف مقابل امید و طمأنینه و آرامش و خویشتن داری موج می زند، پهن کنندگان این یکی بساط، سوهان بر جان و روح ناظران می کشند.

8 قرن پیش گویا شیخ مصلح الدین سعدی حکیم و سخنور بزرگ ایرانی فضای سیاسی و انتخاباتی امروز را می دید که در باب هشتم گلستان (آداب صحبت) نوشت «خردمندی را که در زمره اجلاف (افراد سبک سر) سخن ببندد، شگفت مدار که آواز بربط با غلبه دهل برنیاید و بوی عنبر از گند سیر فرو ماند.  نمی داند که آهنگ حجازی، فرو ماند زبانگ طبل غازی».

درباره مختصات انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و یارکشی و رقابت در آن چند نکته به اجمال قابل توجه است:
1-دولت آینده از خلأ پدید نمی آید و دفعتا -از هیچ- «خلق» نمی شود بلکه برآمده از تجربه و خورد و بازخوردهایی است که در عرصه سیاست معاصر کشور به ویژه طی دو دهه اخیر صورت بسته است. پایان جنگ در کشور انقلابی ما- که با داغ بزرگ ارتحال حضرت امام خمینی- مقارن شد، به اعتبار آغاز دوران سازندگی، فصلی جدید در رویکردها و حوادث اثرگذار بود. این 20سال در بطن و متن خود آبستن اتفاقات بزرگ بین المللی و داخلی بود. سال های آغازین این دوران که خود به 3 دوره تقسیم می شود، در محیط جهانی با فروپاشی بلوک شرق مصادف می شود و در یک فرآیند 8-7 ساله به سیطره تدریجی آمریکا و غرب بر جهان می انجامد. به نحوی که مقارن با آغاز 8ساله دوم (همزمان با روی کار آمدن دولت توسعه سیاسی یا اصلاحات در ایران)، پروژه «قرن جدید آمریکایی» در سال 1997 میلادی از سوی موسسه نومحافظه کار و متنفذ امریکن اینترپرایز تدوین  شد. در ادامه روند جهانگیری آمریکا و غرب، دولت میلیتاریست بوش روی کار می آید و یورش آشکار را برای فتح قلب خاورمیانه آغاز می کند.

آن گونه که برخی مدعیان اصلاح طلبی بعدها گفتند، فروپاشی بلوک شرق نقش موثری در فروکش کردن شعارهای عدالت گرایانه و دولت محور این طیف داشت همچنان که غلبه ایدئولوژی کاپیتالیستی «لیبرال- دموکراسی» به عنوان «ایدئولوژی پایان تاریخ» تاثیری تمام کننده در خلع سلاح جریان تجدیدنظر طلب ایرانی برجای گذاشت. به عبارت دیگر طی 16ساله پس از پایان دفاع مقدس ، هرچه شیطان بزرگ و قدرت های هم پیمان در تهاجم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی به اعتبار فروپاشی رقیب خود(بلوک شرق) گستاخ تر و مهاجم تر می شدند، در این سو روحیه انفعال و حیرت و کرنش و تسلیم مقابل «غرب»- غرب به مفهوم تام و فراگیر آن- در میان طیفی از جریان های سیاسی موثر در صحنه سیاسی ایران غلبه بیشتری می یافت چندان که در دولت و دوران 8ساله سازندگی و توسعه اقتصادی، گروهی از این طیف سپر انداختند و در 8ساله بعدی، جریان دوم از  همین طیف که تا پیش از آن منتقدان جدی جریان حاکم بر دولت سازندگی بودند، به تسلیم درآمدند. حالا تهدیدهایی نظیر دنیازدگی و زراندوزی و قدرت طلبی،  و انقلاب درونی و استحاله و انحلال روحی حاصل از این  فرسودگی های اعتقادی را اضافه کنید به آن فضای نابرابر «هجمه» و «انفعال». دشمن به مفهوم واقعی طمع کرد و «عافیت» و «رخوت» پیشاهنگ حمله  او شد  در جبهه خودی. شبیخون فرهنگی به ویژه آنجا که نخبگان صاحب منصب و صاحب نفوذ را هدف گرفته بود، گشودن جبهه ای تازه برای حمله گازانبری بود. رنگ باختن و کم فروغ شدن ارزش ها و اصول انقلاب به عنوان ارکان پیشرفت و پایداری و مقاومت، ایران انقلابی را در معرض آسیب و لطمه قرار داده بود. خدمتگزاری و عدالت خواهی در میان طیفی از دولتمردان رنگ می باخت و به موازات آن بر زرق و برق و هیجان مسابقه اشرافیگری و طعمه انگاری قدرت و منصب افزوده می شد. در کنار این بدمستی قدرت، دشمن هم در حال یارگیری بود.

مجموعه حوادث، صحنه را چنان برای دشمن آراست که باور کرد ریشه های مردمی و اعتقادی جمهوری اسلامی پوسیده و به تکانی می توان آن را سرنگون ساخت. آشوب غریبی که تیرماه سال 78 به بهانه حادثه کوی دانشگاه در تهران کلید خورد و به برخی شهرها- از جمله تبریز و...- سرایت داده شد، بازسازی عملیات 46سال پیش «آژاکس» از سوی سرویس اطلاعاتی آمریکا و برخی دولت های همسو بود. اکنون کجروی ها و خوش خیالی ها، کدگذاری های دشمن و جریان آفرینی ها و خط کشی های انحرافی در کنار خطاهای نابخشودنی، پروژه براندازی خاموش را که دشمن یک دهه روی آن کار کرده بود  را به نقطه انفجار رسانده بود. سیا، اینتلیجنس سرویس و موساد حق داشتند جشنی بزرگتر از فروپاشی شوروی را تدارک کنند. گویا کشوری انقلابی و الهام بخش که با جنگ جهانی 8ساله و انواع کودتاها و آشوب ها و تحریم ها و محاصره ها از پا درنیامده بود، از درون در حال فروپاشی بود.

آن ماجرا البته به لطف الهی و پایمردی نیروهای انقلاب، خلاف طراحی بانیانش رقم خورد و سرآغاز ناکامی ها و شکست دشمنان خارجی و داخلی شد اما روند انفعال در برابر دشمن تا پایان 8ساله دوم، سرلوحه عملکرد طیفی متنفذ از دولتمردان قرار گرفته بود که نمونه اش را بعدها در چالش هسته ای می شد جست وجو کرد.
روی کار آمدن اصولگرایان از سال 1381به بعد که اوج آن پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بود، روند تحولات را به کلی دگرگون کرد. هرچند که تا رسیدن به آرمان ها و اهداف بزرگ هنوز راه بسیار است اما باید گفت حاکمیت اصولگرایی در مجلس و دولت، اساسا کشور را از پرتگاه وضعیت قهقرایی، اورژانسی و فوق العاده بازگرداند و دوباره در مسیر شتابان پیشرفت، عزت، اقتدار و عدالت قرار داد. دولت آینده از این جهت قرار است گامی رو به جلو و به سوی افق روشن آینده باشد نه عقبگرد به گذشته مخدوش و مغشوشی که مدیریت حسینقلی خانی رقم زد و به شیوه شاه سلطان حسینی منافع ملی را از جمیع جهات در معرض تاراج انواع مهاجمان قرار داد.

2- برای طایفه حزب بادی و نفاق آلود که به «اصول» پشت پا زدند و نفس «اصلاحات» حقیقی در کشور را به شماره انداختند، چه فرقی می کند که به دروغ از خاتمی بیاویزند، یا موسوی و کروبی. مگر خاتمی را در تبلیغات انتخاباتی «سیدفاطمی» نگفته و بعدها قدیس اصلاحات از او نساخته بودند. آیا این مواضع مانع شد که به همو شاه سلطان حسین و اردک لنگ نگویند؟ و آیا پس از آن که با چنین اهانت های پنهان و آشکاری از او هتک حرمت کردند، دیگر سراغش نرفتند که ای نجات و منجی اصلاحات به میدان بازگرد؟ مگر به جفا و دروغ آقای هاشمی را عالیجناب سرخپوش قتل های زنجیره ای لقب ندادند و سپس در انتخابات سال 84 جامه «قدیس اصلاحات» بر تن همو نکردند؟ حال چه استبعادی دارد «خاتمی نیوز»شان یک روز بنویسد «موسوی با آمدن خود باعث مرگ اصلاحات می شود» و دو هفته بعد تبدیل شود به موسوی نیوز و گریم و روتوش کردن چهره و تصویر وی برای معرفی او به عنوان «ضرورت امروز اصلاحات»؟! و مگر خطا نوشته بود یکی از همین عناصر ضدانقلاب فراری (میرابراهیمی) در سایت ضدانقلابی روزآن لاین که «پشت درهای بسته، هاشمی را پس از آن همه اتهام پذیرفتند، این بار هم موسوی را می پذیرند.» غیر از این شد؟ آنها لیبرالی ترین- اباحی ترین- نسخه لیبرالیسم را در تجربه ای عملی تدوین کرده اند، پس چرا رنج تقید به اصول ملی و انسانی و اسلامی را به جان بخرند یا به نام اصلاح طلبی، درتب و تاب ویرانی و تباهی و فساد نباشند؟

3- مرزهای اصولگرایی و اصلاح طلبی راستین اما جداست. ضعف ها و کمبودها را نباید و نمی توان انکار کرد اما کدام دولت، اصولگراتر و اصلاح طلب تر و تحول گراتر از دولت فعلی؟! دولت و رئیس جمهور البته بی نیاز از نقد نیستند هیچ، که حقشان بر گردن صاحب نظران و متفکران ادا نشده باقی می ماند اگر از ضعف ها و غفلت ها و خطاهای خود بی خبر بمانند. اما هیچ انسان یا جریان خردمند مآل اندیشی مجاز نمی شمرد که از 90درصد خیر و قوت به خاطر مثلا 10درصد خطا و ضعف عبور کند و به معامله دو سر ضرر و باخت طمع ببندد. مسئولیت بزرگی است بر عهده تمام اصولگرایان و اصلاح طلبان حقیقی که چگونگی ارتقای استانداردهای مدیریتی و خدمتگزاری و نیز فعال کردن ظرفیت های استفاده نشده دولت را به دولتمردان به ویژه رئیس جمهور محترم گوشزد کنند- چرا که هنوز از تمام ظرفیت ها استفاده نشده- اما به یقین این طیف ها گوهر را با خزف اشتباه نخواهند گرفت.

باید با آن جنبش اجتماعی که در سال 84 به اوج بلوغ و شکوفایی رسید همراه شد. نکند خدای ناکرده جریان های سیاسی خود بگویند و خود باور کنند و اصطلاحا شیوه راه بینداز و جا بینداز پیشه کنند اما سر بزنگاه غافلگیر شوند و معلوم شود مردم و نخبگان اجتماعی به یک راه رفته اند و شماری از سیاسیون به راهی دیگر. کانون آن موج و جنبش جوشان است اگرچه این روزها در قیاس با غرش ها و طبالی ها و رجزخوانی های سیاسی موقر و متین و آرام نشان می دهد. آرامش دریا کسی را به خطا نیندازد که بخواهد به گفتمان اصیل و انقلابی ملت ایران دهن کجی کند و به خیال جمع کردن رای مشتی امتیازطلب سیری ناپذیر، به ارزشها و آرمان ها پشت پا زند. افکار عمومی، کوه و فعل ما نداست.

نامزدها و حامیان آنها متاع خود عرضه کنند و هنر خویش بنمایانند. اما رشک و کینه ورزی و عقده گشایی و لجن پراکنی علیه خدمتگزاران مردم، نه رسم جوانمردان است و نه آیین عقلا.انتخابات چهارسوق عطاران و عنبرفروشان است. آن که عطر و عنبر ندارد و سیر می برد و بر بساط می گذارد، و شامه رهگذران را می آزارد، خیال خام در سر نپروراند که چون بوی عنبر از گند سیر فرو ماند، پس لاجرم این سودا به سود او آید. اندکی سلیقه باید، مگر که شامه وی گرفته باشد و نگاه خیره مردم را خریدار پندارد.

جمهوری اسلامی

«توصیه ای به آقای معاون اول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آقای دکتر پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور در جریان افتتاح کارخانه سیمان ساروج کنگان که روز دوشنبه همین هفته صورت گرفت طی سخنانی گفت : « در هر سال از دولت نهم تقریبا شش برابر دولت های گذشته کار شده است » .

بدون هیچ توضیح و تفسیری هرکس این جمله را بشنود متعجب می شود و از خود می پرسد چرا آقای معاون اول به جای آنکه از حجم و عظمت و اهمیت خدمات دولت نهم سخن بگوید به سراغ مقایسه آن با کارهای دولت های گذشته می رود و تلاش می کند آن دولت ها را ضعیف و ناکارآمد جلوه دهد و خدمات آنها را نادیده بگیرد.اگر این اولین بار بود که آقای معاون اول با این شیوه منفی سخن می گفت قابل نادیده گرفتن بود لکن تاکنون بارها این قبیل مقایسه های بی پایه و تلاش برای ناچیز و حتی ضد ارزش جلوه دادن خدمات دولت های گذشته از ایشان شنیده شده و به نظر می رسد اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم شیب این قبیل سخنان تندتر شده و از این پس نیز تندتر خواهد شد.

به همین جهت لازم است به آقای معاون اول نکاتی را یادآور شویم بدان امید که در تکامل گفتمان نیکو یعنی همان گفتمانی که مسئولان و دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی باید اسوه و الگوی آن باشند مفید و موثر باشد.

1 ـ در عین حال که نقد دیگران لازم است این اقدام باید با شیوه ای باشد که با توصیه های قرآن کریم منطبق باشد . قرآن کریم با تعبیر « وجا دلهم بالتی هی احسن » حتی چارچوب محاجه یا غیرمسلمانان را اینگونه روشن می فرماید. با این حساب تکلیف محاجه با مسلمانان آنهم مدیران نظام جمهوری اسلامی که برای خدمت به انقلاب و نظام و ملت زحمات زیادی را متحمل شده اند و بارها مورد تمجید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب دامت برکاته قرار گرفته اند روشن است .

2 ـ تعریف و تمجید از خدمات دولت نهم و دادن آمار و ارقام واقعی و تقدیر از همه دست اندرکاران این دولت حتی توسط خود مسئولان همین دولت قطعا امری مباح و بی اشکال است و هیچ انسان عاقل و منصفی با چنین اقدامی مخالف نیست . آنچه قابل قبول نیست به بهانه بیان خدمات این دولت نادیده گرفتن خدمات دولت های گذشته است . این شیوه برخلاف سیره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و برخلاف روش رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای است . آیا تاکنون دیده اید رهبری کمترین سخن منفی درباره خدمات دولت ها بگویند ! آیا مقایسه هائی از این قبیل که شما آقای معاون اول کرده اید را تاکنون از رهبری سراغ دارید !

3 ـ علاوه بر اینکه روش شما برخلاف سیره عملی رهبر معظم انقلاب است برخلاف توصیه اکید ایشان در سخنرانی اول فروردین امسال در مشهد نیز هست . ایشان در آن سخنرانی بر رعایت انصاف در نقدها و اظهارنظرها به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاکید فرمودند. سخن شما آقای معاون اول درست در جهت مقابل این توصیه اکید رهبری قرار دارد و اینکه گفته اید : « در هر سال از فعالیت دولت نهم تقریبا شش برابر دولت های گذشته کار شده است » نهایت بی انصافی است.

4 ـ برای آنکه متوجه نادرست بودن مقایسه ای که کرده اید بشوید خوبست مروری داشته باشید بر شرایط دوران دفاع مقدس و بعد از آن و به یاد بیاورید تحریم ها فشارهای سیاسی ویرانی های ناشی از حملات نظامی دشمن نابودی کارخانجات و تاسیسات زیربنائی و کمبودهای همه جانبه را که همه دولتمردان با حمایت مردم در برابر دشمن ایستادند و با تحمل همه مشکلات و تنگناها دوران دفاع مقدس را پشت سر گذاشتند و استقلال و تمامیت اراضی کشور را حفظ کردند و بعد از پایان جنگ به آباد کردن کشور همت گماشتند و با تامین آب و برق و گاز و تلفن و راه و زیرساخت های کشور شرایط یک کشور جنگ زده را به حالت عادی تبدیل کردند و زمینه را برای ورود به مرحله توسعه همه جانبه فراهم نمودند. جای تردید نیست که ایرادها و اشکال ها و نواقصی هم وجود داشته و هنوز هم دارد اما آنهمه مقاومت آنهمه آبادانی و آنهمه رشد را نادیده گرفتن انصاف نیست . اگر این سخنان را افرادی که مسئولیتی ندارند و متوجه عمق مسائل نیستند به زبان بیاورند جای تعجب نیست ولی شایسته نیست معاون اول رئیس جمهور اینگونه سخن بگوید سخنی که با هیچ منطقی سازگاری ندارد و هیچ آماری آنرا تائید نمی کند!

5 ـ به این بخش از وصیت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که با نگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی آنرا برای همه کسانی که بعد از ایشان به عرصه می آیند نوشته اند توجه نمائید و به این سئوال پاسخ بدهید که شما آقای معاون اول رئیس جمهور تا چه میزان به آنچه بانی انقلاب و موسس نظام اسلامی فرموده اند پای بند هستید امام فقط با توجه به آنچه در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عملکرد دولت جمهوری اسلامی در دوران جنگ و نه دوران سازندگی که حجم بسیار بیشتری از خدمات به مردم ارائه شده در پاسخ به افرادی که آن خدمات را نادیده می گرفتند مرقوم فرمودند : « به عملکرد دولت و جهادسازندگی در روستاهای محروم از همه مواهب حتی آب آشامیدنی و درمانگاه و مقایسه با طول رژیم سابق در نظر گرفتن گرفتاری به جنگ تحمیلی و پیامدهای آن از قبیل آوارگان میلیونی و خانواده های شهدا و آسیب دیدگان در جنگ و آوارگان میلیونی افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادی و توطئه های پی در پی آمریکا و وابستگان خارج و داخلش اضافه کنید فقدان مبلغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و قاضی شرع و هرج و مرج هائی که از طرف مخالفان اسلام و منحرفان و حتی دوستان نادان دردست اجراست و ده ها مسائل دیگر. تقاضا اینست که قبل از آشنائی بامسائل به اشکال تراشی و انتقاد کوبنده و فحاشی برنخیزید و به حال این اسلام غریب که پس از صدها سال ستمگری قلدرها و جهل توده ها امروز طفلی تازه پاو ولیده ای است محفوف به دشمن های خارج و داخل رحم کنید » (وصیت نامه امام خمینی بند ج ).
اگر آقای معاون اول رئیس جمهور آن روزها که حضرت امام خمینی در این فراز از وصیتشان به آن اشاره فرموده اند دستی حتی از دور به آتش داشتند قطعا این چنین بی مهابا به دولت های قبل از دولت نهم نمی تاختند و خدمات بزرگ آنها را نادیده نمی گرفتند. الحق والانصاف که زیرساخت های آماده را تحویل گرفتن و روی جاده صاف راندن و اینگونه سخن گفتن کمال بی انصافی است.

6 ـ توصیه خیرخواهانه ما به آقای معاون اول رئیس جمهور اینست که هرچه میخواهند از خدمات دولت نهم تمجید کنند ولی هر وقت قصد دارند از دولت های گذشته سخن بگویند قبل از هر چیز همین فراز از وصیت حضرت امام را مطالعه نمایند. البته بهتر آنست که مجموعه خدمات نظام جمهوری اسلامی در همه دولت ها را با دوران قبل از انقلاب مقایسه کنند و به اینهمه خدمت که این نظام مقدس کرده است افتخار نمایند درست همان چیزی که بنیانگذار نطام جمهوری اسلامی توصیه و عمل می کردند و سنت حسنه ایست که هم اکنون نیز رهبر معظم انقلاب به آن عمل می کنند.

مردم سالاری

«مسکن مهر در اغما»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری است که در آن می‌خوانید؛طرح مسکن  مهر به واقع یکی از بزرگترین و وسیع ترین پروژه های ساخت مسکن برای قشر ضعیف و کم درآمد جامعه در سال های اخیر است که اگر جدی گرفته می شد می توانست خیل عظیم بی سرپناهان را صاحب خانه کند. در این طرح دولت با ارائه زمین به صورت 99 ساله و همچنین پرداخت وام قصد دارد آمار صاحبخانه شدن در کشور را بالا  ببرد.

طرح مسکن مهر در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک با متوسط زیر بنای هر واحد 75 متر مربع و با هدف کاهش و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده ساختمان برای انطباق با توان مالی خانوارهای کم درآمد و ضعیف جامعه در نظر گرفته شده که فی نفسه قابل ستایش است اما باید در نظر داشت که همین قشر به اصطلا ح ضعیف و کم درآمد حتی برای واریز مبلغ یک میلیون تومان به  حساب صندوق تعاون کشور هم با مشکلا ت فراوانی روبه رو بوده است.

 متولیان طرح مسکن مهر یک سال پیش با بوق وکرنا کردن موفقیت این طرح و با عنوان کوتاه کردن دست واسطه ها همه چیز را مهیای خانه دار شدن بی بضاعتان می پنداشتند، اما اکنون پس از گذشت بیش از یک سال از عضویت افراد در تعاونی های مسکن طرح مسکن مهر فقط تنها موردی که بلافاصله اجرایی شد، دریافت مبلغ یک میلیون تومان اولیه بود که بی هیچ  مشکلی انجام گرفت و نزدیک به چهار میلیون نفر در این  طرح ثبت نام کرده و این مبلغ را به حساب صندوق تعاون کشور واریز نمودند.

مدت زمان یک سال برای قشری که حتی برای تهیه مبلغ یک میلیون تومان هم باید به هر دری می زده و مقروض است زمان کمی نیست. شعارهای اولیه متولیان در خصوص مسکن مهر با آن آب و تاب این نوید را به ثبت نام کنندگان می داد که طی یکی دو سال آنها سرپناهی خواهند داشت اما طبق گزارش وزیر تعاون تاکنون اطلا عات کمتر از دو میلیون نفر از متقاضیان پالا یش شده است.

اگر مسئولا ن طرح مسکن مهر به آمار مراجعه نمایند متوجه خواهند شد که تعداد قابل توجهی از متقاضیان به خاطر تعلل و بی توجهی متولیان امر ، از تعاونی ها انصراف داده و مبالغ واریزی را پس گرفته و عطای خانه دار شدن را به لقایش بخشیده اند.

موفقیت این طرح می توانست دست سودجویان را از درآمدهای کاذب کوتاه نموده و جلو گرانی بی حد و حصر در بخش مسکن را بگیرد، ولی متاسفانه این طرح نیز مثل سایر طرح های  این چنینی به خاطر عدم توجه و بی تفاوتی متولیان امر به نوعی عقیم مانده و اعضا را سردرگم و نگران کرده است.

دولت با طرح موضوع مسکن مهر بازار مسکن را در رکود نگه داشته و به خاطر عدم پیگیری، دلا لا ن سودجو در کمین نشسته و مترصدند تا در صورت  انصراف متقاضیان از طرح مذکور، نقدینگی آنها را از دستشان گرفته و دوباره بازار مسکن را ملتهب نمایند که البته در برخی از تعاونی ها به خاطر تعلل بانک ها در پرداخت تسهیلا ت به متقاضیان، شمار انصراف دهندگان بیشتر و بیشتر شده است.

 در این میان بانک های مسکن، صادرات، تجارت، ملی و ملت موظف هستند که یک میلیون تومان برای آماده سازی و 14 میلیون تومان نیز برای ساخت و ساز مسکن اختصاص دهند اما این وظیفه به درستی انجام نمی گیرد.در کنار این دغدغه ها عدم نظارت جدی و استاندارد سازی مسکن از جمله دیگر نگرانی هایی است که از سوی منتقدان مطرح می شود و لا زم است که در این زمینه مسئولان مربوطه به این ابهامات پاسخ دهند.

 پیگیری درست و توجه به طرح تعاونی مسکن مهر و ارائه تسهیلا ت  ساخت مسکن با اجاره 99 ساله زمین، از بورس بازی ها و دلالی های زمین جلوگیری می کند و باعث تعدیل قیمت اجاره بهای مسکن می شود. این طرح باعث می شود افرادی که در این عرصه سوداگری می کردند سرمایه های خود را در بخش های اقتصادی سوق دهند و باعث افزایش امید به زندگی و رضایتمندی از نظام سیاسی خواهد شد و در آخر این طرح باعث می شود شهرهای جدید مکانیزه برای جلوگیری از رشد بی رویه شهرهای بزرگ و شکسته شدن قیمت زمین و  مسکن در  آنها باشد.
متولیان امر مسکن باید توجه داشته باشند که بخش مسکن اکنون فقط در رکود به سر برده و خرید و فروش صورت نمی گیرد و از ارزانی و پایین آمدن اجاره بها هنوز خبری نیست.

 قدس

«الزامهای اصلاح الگوی مصرف»عوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر محمد خوش چهره است که در آن می‌خوانید؛«تولید» و «مصرف» دو مقوله مهم در علم اقتصاد هستند که بین آنها یک ارتباط استراتژیک تعریف می شود. اساساً مصرف بویژه در مورد کالا و خدمات، از یک نیاز واقعی سرچشمه می گیرد.

نگاهی به جریانهای تولید جهانی نشان می دهد حیات و ممات کشورهای پیشرفته صنعتی در دنیا به موضوعی به نام تولید انبوه و استمرار آن وابسته است و هر نوع وقفه ای در این روند که می تواند ناشی از رکود یا کاهش تقاضا باشد، چالشهای سیاسی برای کشورهای صنعتی ایجاد کرده و در صورت فراگیر بودن نظامهای سلطه اقتصاد جهانی را دچار اختلال و زوال می نماید.

تجربه چند دهه گذشته نشان داده است استمرار تولید به استمرار تقاضا برای کالا یا خدمات وابسته است و برای استمرار تقاضا به جای آنکه تقاضا منطقاً برای پاسخ به نیازهای اساسی باشد از طریق القای نیاز و تحمیل تقاضا، این جریان استمرار می یابد.

یکی از ابزارهای قبلی دنیای سلطه اقتصادی، استفاده گسترده و معنادار از جریان تبلیغات است که از طریق ابزارهای گسترده تبلیغی خود و حتی رسانه ملی کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته، برای القای نیاز، تحمیل مصرف و در حقیقت القای تقاضاهای کاذب صورت می پذیرد.

یا اینکه با وجود افزایش توان فنی و دانش تولید کنندگان، عمر کالاهایی مانند خودرو به طور عمدی کاهش یافته، به طوری که مقایسه کالاهای تولیدی با دوام نیم قرن اخیر مثلاً خودرو، مبین آن است که به شدت از عمر مفید این کالاها به عمد کاسته شده و یا آنها به جای وضعیت قبلی «تعمیر» قطعات، در وضعیت «تعویض» قطعات قرار گرفته اند.

ابزار و استراتژی دیگر آنها «دمده» جلوه دادن کالاها و خدمات است. این دمده کردن در مورد کالاهای ضروری مانند پوشاک نیز یک جریان شناخته شده است. کانالهایی تحت عنوان فشن یا مد بطور شیطنت آمیز نسبت به دمده کردن پوشاک فعالیت می کنند.

مبادی ورود گسترده کالا در پوشش عنوانهایی مانند مناطق آزاد (که در واقع باید مراکز پردازش و عملیات صادرات باشند) جریان گسترده ورود کالا را بر عهده دارند. در همین راستا شاهد گسترش بی رویه و البته حساب شده و هوشمند تغییرات کالبدی در شهرها و برنامه ریزی شهری با عنوان گسترش بی رویه پاساژ، بوتیک و مراکز خرید هستیم.

نتیجه ظهور این بازارهای جدید، فشار و حمله به شهروندان در نقاط مختلف کشور است. بنابراین، بدون توجه به چرخه های سازمان یافته ورود کالا، پرداختن به مقوله «اصلاح الگوی مصرف» از این جنبه اقدامی ناقص خواهد بود.

جنبه مهم دیگر اصلاح الگوی مصرف، موضوع توجه به منابع استراتژیک و ضروری کشور است که عموماً مصرف آن توسط دولتمردان و نظام قانونگذاری کشور صورت می گیرد. از جمله آن، مصرف منابع ارزی و بودجه کشور است که خود را در قالب تخصیص منابع نشان می دهد.

دولت دارای بزرگترین خانواده مصرفی کشور است، لذا اگر در مورد عملکرد آن میزان و معیار مشخصی وجود نداشته باشد، داستانی که در سالهای اخیر با برداشتهای بی رویه ارزی به وجود آمد، حادث می شود. در حقیقت، درست مصرف کردن منابع کمیاب و حیاتی کشور می تواند اولین اقدام اصلاحی باشد.
اکنون واردات بی رویه، سطح و نوع رفتار مصرفی مردم و دولت را تغییر و افزایش داده است، در حالی که با توجه به کاهش قیمت نفت، ادامه روند سابق واردات ممکن نیست، لذا باید تأکید کرد اصلاح الگوی مصرف زمانی میسر می شود که در رفتارهای مصرفی ناشی از سیاستهای کلان ملی، تجدیدنظر شود.

آنچه مسلم است، اصول برجسته قانون اساسی، جهت گیریهای حضرت امام و مقام معظم رهبری بویژه آموزه های دینی و نظام اسلامی و همچنین غنای فرهنگی حاکم بر جامعه ایرانی، می تواند تأثیر بسزایی در اصلاح الگوی مصرف داشته باشد، خاصه آنکه رهبر معظم انقلاب نیز با نامگذاری سال جاری بر حساسیت موضوع تأکید کرده اند.
لذا باید دور افتادگی از باورهای فرهنگی و دینی در خصوص چگونگی تولید و مصرف کالاها و خدمات جبران شود که این امر امکان پذیر نیست، مگر با سیاستگذاری و رها کردن مردم از انحراف تبلیغاتی موجود در جامعه که اتفاقاً مقام معظم رهبری نیز به یکی از مصداقهای آن به طور آشکار اشاره کردند.

از طرف دیگر، اصلاح الگوی مصرف ضمن آنکه مستلزم درک صحیح از واژه های «اصلاح»، «الگو» و متعاقباً خود «مصرف» می باشد، تقسیم بندی منطقی آن بر اساس اقدامهای کوتاه مدت و آنی، میان مدت و بلندمدت، مفهوم برنامه ریزی اصلاح الگوی مصرف را در بر خواهد گرفت. به عنوان مثال، در مورد تغییر فرهنگ مصرفی که اقدامی زمان بر است، تأکید بر بازبینی نظام تعلیم و تربیت، اقدامی اساسی است چون شاکله رفتار مصرفی همان گونه که تجربه جهانی برای کشورها و جوامع موفق نشان می دهد، متأثر از نحوه تعلیم و تربیت و اصول پایه ای در فرهنگ اصیل ملی کشورهاست که در نظام جمهوری اسلامی به دلیل تأثیر از آموزه ها و دستورهای دینی، غنای بیشتری دارد تجربه موفق ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نقش تعیین کننده نظام تعلیم و تربیت را که در آن فرهنگ قناعت، سختکوشی، انضباط و تعاون و همکاریهای جمعی در دوران کودکی به افراد آموخته شده است، نشان می دهد. سیاستها و قوانین هوشمند و عالمانه، از ژاپن شکست خورده ظرف کمتر از سه دهه ژاپنی قدرتمند و با صلابت را در عرصه تولید نشان داده و تنها مصرف آنها زمانی افزایش یافت که میزان تولید ملی به چند برابر آن بالغ شد، در حالی که بر عکس در ایران تناسبی منطقی بین میزان مصرف و میزانی که آحاد مختلف مردم تولید می کنند وجود ندارد و افراد بخصوص در شهرهای بزرگ مصرفی هستند و این شکاف با درآمدهای نفتی پر می شود.

متأسفانه در سال گذشته با وجود تلاش برای اعتلای ملی رکورد واردات بعد از انقلاب شکسته شد و رقم آن به بالای 70 میلیارد دلار بالغ گردید که متأسفانه بخش قابل توجه آن مربوط به کالاهای مصرفی بوده است. البته این رقم بدون محاسبه 10 میلیارد دلار کالاهایی است که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند.
از این رو، تجدیدنظر در رفتار دولتمردان و مسؤولان و بازنگری در نحوه استفاده از منابع استراتژیک ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در جذب مردم برای بازنگری در رفتارهای خرد و کلان آنها تأثیر حداکثری دارد. بنابراین، صرف موعظه و پند و نصیحت توسط دولتمردان نمی تواند چاره ساز اصلی این امر حیاتی و استراتژیک باشد.

واقعیت آن است که بدون بازنگری در شیوه ها و روشهای مصرف کالای استراتژیک و منابع پولی داخل، با توجه به افت معنادار قیمت نفت و همچنین رکود حاکم بر بخشهایی از اقتصاد مانند بخش مسکن، سال سخت اقتصادی را پیش رو خواهیم داشت که بدون درک صحیح از «اصلاح الگوی مصرف» اصلاح شرایط امکان پذیر نخواهد بود.

صدای عدالت

«بازی شطرنج با مهره‌های روسی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می خوانید؛در ماههای اخیر تاکنون حوادثی در برخی از کشورهای آسیای مرکزی به وقوع پیوسته که حجم گسترده ای از اما و اگرها را بوجود آورده است که از جمله مهمترین این تحولات در کشور گرجستان به وقوع پیوسته است. حوادث اخیر یادآور انقلاب رز می باشد که با پشتیبانی آمریکا در سال 1382صورت گرفت. با این تفاوت که این بار تمامی 17 اپوزیسیون علیه ساکاشویلی متحد شده اند. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا قدرت های خارجی همچون روسیه و آمریکا همچون گذشته در این تحولات تأثیرگذارند؟

با رجوع به گذشته به ویژه پس از فروپاشی شوروی تاکنون نقش روسیه را می توان در تحولات کشورهای به جا مانده از تجزیه شوروی بسیار پررنگ یافت. به خصوص در سالهای اخیر بدنبال سیاست های آمریکا در مسائلی چون استقرار سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان و پذیرفتن کشورهایی چون اوکراین و گرجستان در ناتو که تداعی کننده گسترش ناتو به شرق برای روسیه می باشد این کشور به هر نحو ممکن سعی می نماید تا حوزه نفوذ و قدرت خود را در این کشورها تثبیت نماید. به خصوص اینکه گرجستان دارای موقعیت ژئواستراتژیک و اکونومیک بوده و می تواند به عنوان مسیر اصلی خطوط عمده نفت و گاز برگزیده شود. به نظر می رسد یکی از دلایل حوادث اخیر، تلاش روسیه برای پیشگیری از عملی ساختن طرح اتحادیه اروپا برای تأمین انرژی از طریق خط لوله ترانس خزر باشد که بدان وسیله انتقال گاز کشورهای آسیای مرکزی از زیر بستر دریای خزر و از طریق آذربایجان-گرجستان و ترکیه به اروپا و غرب سبب ازبین رفتن انحصار روسیه در تأمین گاز مصرفی اتحادیه اروپا خواهد شد.

لذا یکی از راهبردهای روسیه برای پیشگیری از این اقدام تلاش برای برکناری رییس جمهور غرب گرای این کشور، ساکاشویلی است. البته باید گفت آنچه که آشوب های داخلی را در این کشور افزون ساخته است ناتوانی ساکاشویلی در برآورده ساختن وعده هایش همچون پیوستن به اتحادیه اروپا و بازپس گیری سرزمین های آبخازی و اوستیای جنوبی می باشد که گرجستان را درگیر جنگی ساخت که نتیجه ای جز کشتار مردم گرجی و فقر و مشکلات بیکاری در بر نداشت. از منظر کلی باید گفت گرجستان در دوره ساکاشویلی قربانی رقابتی دیگر بین روسیه با غرب گشته است. چراکه این کشور به امید حمایت متحدانش همچون اسرائیل و ایالات متحده درصدد سرکوب جدایی طلبان آبخازی و اوستیای جنوبی برآمده است. حال آنکه پس از درگیری، آمریکا حمایتش را صرفاً به چند موضع گیری منفی و بیانیه محکوم کردن حمله روسیه و اندکی کمکهای دارویی محدود نمود. در اعتراضات اخیر نیز آمریکا نه تنها از متحد دیرینه خود حمایت ننمود و سکوت کرد بلکه سخنگوی کاخ سفید اظهار نمود این مسئله یک موضوع داخلی است و آمریکا در آن دخالتی ندارد. در نتیجه از تحولات اخیر باید آموخت که در بازی پیچیده سیاسی نمی توان با شطرنج کشوری که منافعش را در خطر می بیند بازی نمود و در عین حال خواستار حمایت قدرت های رقیبی شد که از باخت بازی چندان متضرر نخواهند شد.
‏
سرمایه

«رشد بانک های خصوصی راهکار کاهش بدهی دولت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم غلامرضا سلامی است که در آن می خوانید؛دولت در چهار سال گذشته درآمدهای سرشار نفتی بالای 200 میلیارد دلار داشته و از طریق تبدیل آن به ریال، منابع مورد نیاز بودجه خود را تامین کرده است و در نتیجه بیماری هلندی و آثار نوسان درآمد نفت بر خش های مختلف اقتصاد تشدید شد.با این وجود، دولت با فشار بر منابع بانک ها بیشترین اعتبارات را از بانک ها گرفته است و این 20 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی تنها مربوط به مراکز و دستگاه هایی است که صددرصد دولتی هستند و اگر کارخانه ها، شرکت ها و موسساتی مانند ایران خودرو، سایپا و سایر شرکت ها را که مدیریت دولتی دارند و حدود 40 تا 70 درصد سهام آنها دولتی است جزء دولت محسوب کنیم، بدهی دولت به بانک ها از 50 درصد کل نقدینگی کشور و مطالبات بانک ها بیشتر است.

به عبارت دیگر، در تعریف کارشناسان از میزان مداخله دولت در اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد و اگر شرکت هایی که ظاهراً خصوصی هستند اما در حقیقت عمده سهام آنها را دولت، صندوق های بازنشستگی و... در اختیار دارند جزء دولتی، شبه دولتی و عمومی در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که دولت در 70 درصد تولید ناخالص داخلی ایران حضور دارد و سهم بخش خصوصی حدود 30 درصد است.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته جهان، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی نزدیک به صددرصد است و حضور دولت در اقتصاد بسیار کم است.
اما در اقتصاد ایران، حضور بیشتر دولت در اقتصاد باعث افزایش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی شده است. در زمان مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی، پیشنهاد اختصاصی برداشت 15 هزار میلیارد تومان از منابع حساب ذخیره ارزی به بانک ها جهت افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک ها مطرح شد که مجلس به خاطر موجودی کم حساب ذخیره و تورم حاصل از آن مخالفت کرد.

البته مجلس پیشنهاد کرده از محل دریافت مطالبات حساب ذخیره ارزی از مردم، موضوع کفایت سرمایه بانک ها در دستور کار باشد و بدهی دولت به تدریج پرداخت شود اما این راهکار کافی نیست و به نظر می رسد بهترین راهکار گسترش فعالیت بانک های خصوصی است زیرا بانک های خصوصی تمایل دارند به بخش خصوصی وام دهند و کمتر با بانک های دولتی کار کنند. در نتیجه بدهی دولت به بانک ها کمتر می شود.

دنیای اقتصاد

«از استقلال تا اضمحلال اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛واحد پولی زیمبابوه برای حداقل یکسال به حالت تعلیق درآمد.این خبری است که دیروز وزیر اقتصاد زیمبابوه به‌صورت رسمی‌اعلام کرده است.هرچند که دلار زیمبابوه از اواخر 2008 و بعد از آزاد اعلام شدن مبادله هر واحد پولی دیگر، عملا در جریان مبادلات مردم زیمبابوه جایی نداشت، اما اعلام رسمی‌تعلیق واحد پولی یک کشور که به‌قول وزیر اقتصاد‌این کشور «به دلیل مرگ واحد پولی زیمبابوه از سال 2008 به بعد اتخاذ شده»، اقدامی‌است که جای توجه ویژه و پرداختن بسیار دارد.

ممکن است با شنیدن‌این خبر مطالب گوناگونی در ذهن مخاطب تداعی شود؛ از جمله‌این مفاهیم آشنا و پرکاربرد در فضای سیاسی و روشنفکری جامعه ایران، این است که زیمبابوه کشور فقیری است، مردم ضعیف و بی‌سوادی دارد، در سیر روند تاریخ خود از زمان‌های دور بد اقبال بوده، از استقلال برخوردار نبوده و استثمار و سلطه بیگانگان‌این کشور را به فلاکت کشانده، با توصیه نهادهای بین‌المللی به‌اینجا رسیده، سیاست‌های مردمی‌نداشته، زمام‌داران مردمی‌نداشته، سرمایه‌داران بی‌درد در‌این کشور زمام امور را در دست داشته‌اند وغیره.

اما هیچ کدام از موارد فوق قرین واقعیت نیست. زیمبابوه یکی از مهم‌ترین کشورهای دارای منابع طبیعی معدنی است(با دارا بودن معادن طلا، آهن، پلوتونیوم، مس، ذغال سنگ، پنبه نسوز، نیکل و ...)، نرخ بیسوادی پایینی دارد، تا قبل از اعلام استقلال در سال 1980 و حتی تا 1990 رشد اقتصادی ملایم و نسبتا قابل قبولی داشته، حداقل از 1980 از استقلال کامل برخوردار بوده، به هیچ کدام از توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی وقعی نمی‌نهد و بالاخره مارکسیست- مائوئیست معروف و مبارزی ریاست جمهوری‌این کشور را در دست دارد که از مردمی‌ترین روسای جمهور تاریخ (حداقل در آن زمان) محسوب می‌شود.

این محبوبیت تا بدان حد بود که در سال 1980 پس از رسیدن وی به قدرت، هلهله‌ای در جامعه روشنفکری دنیا برپا شد.اما هیچ کدام از ‌اینها نتوانست به رشد و حرکت رو به جلوی زیمبابوه بینجامد، چرا که کنار گذاشتن قوانین علمی اقتصاد موجبات حرکت قهقرایی و سقوط آزاد اقتصاد‌ این کشور را فراهم کرد.کشوری که در سال 1980 درآمد ناخالص ملی(GNI) در حدود 5/8‌ میلیارد دلار آمریکا، تورم 7درصد و رشد اقتصادی 14‌درصد با زیرساخت‌هایی توسعه یافته داشته، هم اکنون و در سال 2008 درآمد ناخالص ملی برابر 2‌میلیارد دلار با تورم 231‌میلیون درصدی، رشد اقتصادی منفی سه و شش دهم درصدی، نرخ بیکاری بیش از 94‌درصد، تولید سرانه داخلی تنها 500دلاری با اقتصادی ویران، جامعه‌ای از هم فروپاشیده والبته ارتشی قدرتمند دارد. این میراث موگابه و سیاست‌های دولت‌گرا و سوسیالیستی-مارکسیستی اوست. این در حالی است که کشورهای همسایه زیمبابوه، همانند آفریقای جنوبی و بوتسوانا توانستند در همین مدت با تاریخی نسبتا مشابه و وقایعی تقریبا یکسان با زیمبابوه، اقتصاد خود را به پیش ببرند، به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شوند، فقر و فلاکت را کاهش دهند و رفاه و آسایش را برای مردم خود به ارمغان آورند.

خصوصا مقایسه زیمبابوه با آفریقای جنوبی و موگابه با ماندلا بسیار درس آموز و عبرت سوز است. به طوری که آفریقای جنوبی با تکیه بر علم اقتصاد، درآمد ناخالص ملی خود را چهار برابر افزایش داده، در حالی که درآمد ناخالص داخلی زیمبابوه به یک چهارم کاهش یافته است.در راستای سیاست‌های پولی انبساطی، زیمبابوه تا به حال 3 مرتبه صفرهای جلوی اسکناس‌های خود را حذف کرده است، اما همگان می‌دانند که بدون اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی، حذف صفر از اسکناس‌ها دردی را دوا نمی‌کند! تا آنجا که وزیر اقتصاد‌ این کشور مجبور می‌شود پول‌ این کشور را رسما حذف کند.‌جالب است ذکر شود که همه این اقدامات نابخردانه در راستای دغدغه استقلال‌خواهی و استقلال‌طلبی صورت گرفته است. اقداماتی که نه تنها نتوانست برای زیمبابوه استقلال را به ارمغان آورد، بلکه این کشور را مجبور به پذیرش واقعیت تلخ دیگری، یعنی تعلیق پول رسمی خود، که یکی از ارکان استقلال هر کشور به شمار می‌آید، کرد. این بیش از هر چیز نشان از این دارد که استقلال امری با لذات نیست که با مطرح کردن شعار به دست آید، بلکه محصول اقدامات صحیح اقتصادی، تعامل با دنیا، احترام گذاشتن به علم و مستحکم کردن پایه‌های اقتصادی هر کشور است. به نظر می‌رسد زیمبابوه امروز بیش از هر زمان دیگری باید دل نگران استقلال از دست رفته خود باشد.

حذف پول ملی در شرایط فعلی اقتصاد زیمبابوه البته از چند جهت می‌تواند مفید باشد، اولین و مهم‌ترین آنها این است که باعث می‌شود تا دولت این کشور همچون دهه‌های گذشته نتواند اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه (پولی که بدون وجود ذخایر ارزی و ذخایر طلا و صرفا با امضای رییس دولت چاپ می‌شود) نماید.‌ این امر به‌نوبه خود موجب خواهد شد تا دولت در مضیقه قرار گیرد و مجبور به اصلاح سیاست‌های نادرست سوسیالیستی- مارکسیستی خود شود. بنابراین هرچند شنیدن ‌این چنین خبری تاسف بار است، اما می‌توان به اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی در زیمبابوه حتی با وجود تصمیم‌ساز سوسیالیستی همچون موگابه امیدوار بود.گویا قهرمانان ملی دیروز و جویندگان آرمان شهرهای سترگ، باید فقر و فلاکت مردم را به چشم ببینند و جباریت واقعیت را از نزدیک احساس کنند تا به اصلاح سیاست‌های نادرست و در پیش گرفتن سیاست‌های صحیح اقتصادی و منطبق بر علم اقتصاد روی آورند.
پانوشت: تمامی آمارها از UNDP و در پاره‌ای از IMF اتخاذ شده است.