ولخرجی‌های آخر سال

وجود یک چنین عرف و قاعده‌ای است که دستگاه‌های اجرایی را بر آن می‌دارد تا به هر نحو شده در ماه‌ها و روزهای پایانی سال، آن‌مقدار ته‌مانده بودجه خود را به هر نحو که می‌توانند و از دستشان برمی‌آید، خرج کنند و نکته مهم همین جاست؛ چراکه در بسیاری موارد این بودجه‌های باقیمانده صرف کارهای غیرضرور مانند برگزاری همایش‌ها، سمینارها، امور تبلیغاتی لوکس و غیرضرور چون کتاب، پوستر، بروشور، هدایای تبلیغاتی، سفرهای خارجی، تعمیرات غیرضرور داخلی ساختمان‌ها و تغییر دکورها، خرید لوازم اداری و غیره می‌شود.

روشن است که این امر به عنوان یک آسیب جدی مالی به منابع بودجه عمومی مطرح است و میلیاردها ریال از منابع بیت‌المال از این طریق هدر می‌رود، لذا باید برای رفع آن فکری کرد، اما چگونه؟

دکتر حمیدرضا برادران شرکا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: قاعده تعیین بودجه دستگاه‌ها براساس مقدار جذب، کارآمدی را نشان می‌دهد؛ اما این قاعده نیاز به مکانیسم کنترلی دارد که متاسفانه تاکنون در نظام بودجه‌ریزی ما تعریف نشده است.

وی افزود: اما در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، این قاعده به طور خودکار وجود دارد؛ به طوری که جهت اختصاص بودجه برای کارهای عمرانی <قابلیت زمان مفید> را به عنوان یک مکانیسم به کار می‌برند، یعنی اگر زمان مفید برای اختصاص بودجه و اجرایی شدن یک اقدام گذشته باشد، تخصیص را به تاخیر می‌اندازند و سازمان مدیریت مربوطه نیز از تبادل موافقت‌نامه خودداری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در واقع در این نظام، بودجه براساس شروع کارها و به صورت مرحله‌ای به دستگاه تخصیص می‌یابد و مازاد بودجه نزد سازمان مدیریت و در حساب سازمان به امانت باقی می‌ماند؛ اما متاسفانه در نظام بودجه‌ریزی ما کل بودجه دستگاه، اول هر سال به طور کامل تخصیص می‌یابد و مازاد بودجه و رقم آن نزد دستگاه است که در این صورت محاسبه یا بازگشت آن بسیار سخت است و معمولا با مقاومت دستگاه یا ترفندهایی از قبیل تراشیدن مخارج غیرضرور همراه می‌شود.

وی تصریح کرد: به نظر من، ما برای حل این مشکل 2 راه پیش رو داریم. راه اول این است که این قاعده و عرف کارآمدی براساس جذب را برداریم و به دستگاه‌ها اطمینان بدهیم مقدار جذب بودجه دست کم در کاهش بودجه سال مالی آینده تاثیری نخواهد داشت، اگرچه افزایش بودجه نیز به بررسی نیاز دارد بنابراین خیال دستگاه‌ها را راحت کنیم و راه دوم این است که مکانیسم <قابلیت زمان مفید> را به طور نصفه  نیمه فعال کنیم. یعنی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنیم، برای تمامی امور عمرانی  مگر به ضرورت و موافقت دستگاه مادر برنامه‌ریز  از اول بهمن ماه به این سو بودجه پرداخت نکنند و هزینه‌هایشان صرفا در امور جاری از قبیل پرداخت حقوق‌ها و غیره خلاصه شود.

برادران شرکاء خاطرنشان کرد: اما راه‌حل دوم یک آسیب دارد و آن این است که دوره کار عمرانی سالانه در کشور را احتمالا کاهش خواهد داد. اما این کاهش با مدیریت و محاسبه درست شاخص زمان  بهره‌برداری قابل رفع است. ضمن آن که اگر این کاهش فعالیت را با مقدار بودجه‌ای که از کل دستگاه‌ها صرفه‌جویی می‌شود، در یک ترازو قرار دهیم، قطعا می‌بینیم آن میلیاردها ریال صرفه‌جویی ارزشش را دارد.

وی افزود: بنده بارها از دستگاه‌ها سوال کرده بودم این که شما مثلا 10 اسفند برای یک کار عمرانی، 6 ماهه پول می‌دهید، چه تاثیری در پیشرفت کار دارد؟ عرف ایران ایجاب می‌کند که تا پس از عید نوروز، کار جدی انجام نمی‌شود. پس این پول نمی‌تواند بماند و به کاهش کسر بودجه سال مالی بعد دولت کمک کند حتی نامه‌های اخطاریه زیادی هم نوشتیم اما چون نظام بودجه‌ریزی ما اصلاح نشده، اصولا بازگشت چنین ارقامی به خزانه امکانپذیر نمی‌شد.

همچنین دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصاد کلان ممنوعیت پرداخت بودجه‌های عمرانی یا تبلیغاتی از اول اسفندماه را یکی از راه‌های باز گردانیدن بودجه‌های مازاد دستگاه‌ها به خزانه می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: از اول اسفندماه به این سو، دغدغه‌های شخصی مدیران و کارمندان بخش عمده کارهای اثرگذار دستگاه‌ها را با رکود مواجه می‌کند.

ازاین‌رو، ماندن بودجه‌های عمرانی در حساب دستگاه‌ها کمتر ضرورت دارد.وی افزود: باید در شیوه حسابداری بودجه دستگاه‌های دولتی تجدیدنظر و پرداخت‌ها را از یک مرحله‌ای به چند مرحله‌ای تبدیل کرد. پرداخت هر مرحله جدید هم باید با ارزیابی موفقیت مرحله قبل صورت گیرد. ضمن آن که هر گونه هزینه تبلیغات یا خریدهای لوکس در ماه‌های پایانی سال ممنوع شود.