«بازسازى یا باج خواهى ؟!»

جام جم

«موج فلسطین» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم عباس محمدنژاد است که در آن می‌خوانید؛مساله فلسطین طی 60 سال گذشته، همواره به عنوان چالشی عربی ‌ اسرائیلی از سوی رسانه‌های غالب غربی مطرح می‌شد که البته به علت روحیه سازشکارانه مسوولان تشکیلات خودگردان و بویژه سران کشورهای عربی، نشست‌های دو یا چندجانبه برای حل مسائل اعراب و اسرائیل خنثی بوده یا منافع تل‌آویو در آن مدنظر قرار می‌گرفت؛ اما جنگ غزه و قبل از آن، جنگ 33 روزه لبنان و حجم جنایات رژیم صهیونیستی در این دو منطقه باعث شد موضوع از محدوده عربی اسرائیلی خارج شده، جنبه بین‌المللی پیدا کند و این نتیجه واکنش افکار عمومی جهان نسبت به فجایعی بود که در این دو منطقه و بویژه در غزه رخ داد؛ فجایعی که هرچند برای مردم فلسطین خسارت‌های فراوان جانی و مالی به همراه داشت؛ اما دستاوردهای سیاسی آن برای حرکت‌های آزادیبخش بویژه گروه‌های مقاومت فلسطین بیش از تمامی کنفرانس‌های سازشکارانه‌ای بود که تاکنون برگزارشده است.

دولت مردمی حماس در نوار غزه تثبیت شد، صهیونیست‌ها و قدرت‌های حامی آن به قدرت فزاینده مقاومت پی بردند، اسرائیل یک بار دیگر دچار چالش جدی داخلی شد و از همه مهم‌تر افکار عمومی جهان در حمایت از مقاومت مردم فلسطین در مقابل رژیم اشغالگر قدس ایستادند.

حرکت کشورهای عربی و اسلامی و چهره‌های حقوقی و رسانه‌های آزاد جهان برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی به اتهام جنایت بر ضد بشریت، کمترین انتظاری بود که افکارعمومی جهان از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی داشته و دارند.

هم اکنون باز سازی مناطق خسارت دیده از حملا‌ت رژیم صهیونیستی به غزه و کمک به مردم این منطقه برای بازگشت به زندگی عادی خود و تلا‌ش برای تسکین رنج‌ها و آلا‌م این مردم جنگ زده اولویت نخست  محسوب می‌شود.

مسوولان کشورمان در همین ارتباط و در جهت استمرار موج بین‌المللی شدن موضوع فلسطین، کنفرانس بین‌المللی حمایت از مردم فلسطین را با مختصات و شرایط خاص، امروز و فردا برگزار می‌کنند.

حضور 700 شخصیت برجسته بین‌المللی از 50 کشور جهان و حاضر شدن بیش از 20 رئیس مجلس از کشورهای عربی  اسلامی و غیرمتعهدها در کنار چهره‌های شاخص مبارز فلسطین، مولفه‌هایی است که این کنفرانس را از کنفرانس‌های قبلی متمایز می‌کند، کنفرانسی که برخلاف کنفرانس شرم‌الشیخ مصر  که در جهت حمایت از دولت غیرقانونی محمود عباس در کرانه باختری رود اردن و فشار سیاسی بر دولت قانونی اسماعیل هنیه برگزار می‌شود  حمایت از مردم بی‌دفاع غزه و دولت مردمی حماس و همچنین تلاش برای محاکمه بین‌المللی سران رژیم صهیونیستی را در دستور کار خود قرار داده است.

کیهان

«بازسازى یا باج خواهى ؟!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛اجلاس به اصطلاح بازسازی غزه در حالی با مشارکت و حضور نمایندگان بیش از 80کشور و سازمان منطقه ای و بین المللی در شرم الشیخ مصر برگزار شد که در میان آنها نامی از دولت قانونی فلسطین- حماس- که نوار غزه به بهانه نابودی این جنبش  مورد هجوم ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت، به چشم نمی خورد.

کشورها و سازمانهای شرکت کننده در اجلاس شرم الشیخ ظاهرا به منظور جمع آوری کمک و ارائه راهکارهای عملی برای بازسازی غزه دور هم جمع شده بودند اما بررسی مذاکرات و تحلیل اهداف این نشست می تواند  لایه های پنهان این جریان را آشکار کند.

1-مصر با حمایت مستقیم از رژیم صهیونیستی در حمله به نوار غزه و بستن گذرگاه رفح یکی از شرکای اصلی جنایات این رژیم در کنار سایر کشورهای منطقه که با سکوت مرگبار خود نشانه رضایت از فجایع غزه را بالا برده بودند، به شمار می آید.

علیرغم  مشارکت  در جنایات غزه، حسنی مبارک با نقاب صلح طلبی از روزهای نخست حمله ارتش اسرائیل به این باریکه، راه تلاش های سیاسی- دیپلماسی برای میانجیگری بین رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها را  در پیش گرفت و هنگامی که نشانه های شکست اسرائیل در این جنگ قطعیت یافت، طرح برقراری آتش بس را مطرح کرد. از همان موقع، مبارک دنبال جلب حمایت سیاسی اروپا از مصر بود.

یکی از اهداف اصلی اجلاس شرم الشیخ، حمایت آشکار از طرح صلح رئیس جمهور مصر بود. متحدان اروپایی این کشور سعی کردند تا اعلام آتش بس یکجانبه از سوی رژیم صهیونیستی را نتیجه تلاش قاهره در این زمینه قلمداد کنند. حسنی مبارک نیز در نطق خود خواستار ادامه حمایت اروپا از طرح خود به منظور اجرای دیگر بندهای آن شد.

مصر در این اجلاس دنبال کسب امتیاز و تقویت وجهه سیاسی خود بود.
2- یکی دیگر از اهداف این کنفرانس، استفاده از آتش بس یک طرفه اسرائیل و زمینه سازی برای تبدیل آن به یک حرکت سیاسی به منظور تضمین عقب نشینی ارتش صهیونیستی طی چند هفته آینده و تلاش برای حصول مقاصد  این رژیم از عملیات غزه است. این اجلاس در حالی برگزار شد که رژیم کودک کش اسرائیل تا شب قبل از آن به حملات خود علیه مواضع حماس ادامه داده و کماکان مردم بی دفاع غزه زیر آتش جنگ افزارهای اسرائیلی قرار داشتند که البته رژیم اشغالگر به بهانه شرم الشیخ اعلام آتش بس کرد.

مقامات صهیونیستی بارها به شکست خود در جنگ 22روزه اعتراف کرده اند، اما این اجلاس درصدد آن است که اولا شرایط عقب نشینی کامل اسرائیل از مناقشه غزه را تا حد ممکن آبرومندانه کند و ثانیا پیش شرط هایی را جلوی پای مقاومت فلسطین قرار می دهد که پذیرش و تحقق آنان  به منزله تحقق  اهداف اسرائیل در نبرد غزه به شمار می آید.

سران اروپا عقب نشینی کامل از نوار غزه را مشروط به توقف مقابله به مثل حماس در پرتاب موشک به شهرک های صهیونیست نشین و پایان محاصره و بازشدن گذرگاهها را مشروط به جلوگیری از قاچاق اسلحه! کرده اند. «خلع سلاح مقاومت»  یعنی همان هدفی که رژیم صهیونیستی از حمله وحشیانه به غزه، ویرانی این منطقه و شهادت بیش از 1200زن و کودک و مجروح کردن بیش از 5000نفر به دست نیاورد، اکنون می خواهند در پوشش و به نام بازسازی غزه برای این رژیم دست و پا کنند.

جالب آنکه نخست وزیر انگلیس که دولتش علیرغم اعتراضات گسترده مردمی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، تاکنون حتی از محکومیت لفظی این جنایات نیز خودداری کرده است، اظهار می کند؛ کشورهای اروپایی از جمله انگلیس آماده اند از امکانات نیروی دریایی خود برای جلوگیری از قاچاق سلاح به غزه استفاده کنند!

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز پا را از این فراتر گذاشته و «به رسمیت شناختن اسرائیل توسط حماس» را شرط «بازسازی غزه» که قاعدتا یک اقدام انسانی و اخلاقی به شمار می آید، می خواند!

3-سیاسی کردن مساله بازسازی غزه و مشروط کردن این اقدام انسانی به باج خواهی از ملت فلسطین و نماد مقاومت مردمی این سرزمین- حماس- و هم چنین عدول از آرمان ملی رهایی از 60سال اشغالگری، اتفاقی بود که در اجلاس شرم الشیخ چهره کریه خود را به مردم ستم کشیده و بی خانمان فلسطین نشان داد.

محاصره غزه، بستن گذرگاهها و پیامد آن 22روز جنگ و ویرانی و نسل کشی آشکار در این باریکه به منظور شوراندن مردم مقاوم فلسطین علیه گروههای مقاومت- به ویژه حماس- بود. به نظر می رسد موضوع بازسازی غزه و نزدیک به 5میلیارد دلاری که قرار است در این کار هزینه شود نیز با همین مقصود مورد بهره برداری قرار گرفته است.

پیام آشکار شرم الشیخ به ساکنان غزه آن است که اگر پولهای بازسازی زمین و خانه تان را می خواهید باید به گروههای مقاومت و جنبش حماس پشت کنید، چرا که تمام کشورهای کمک کننده تاکید کرده اند در بازسازی غزه فقط با تشکیلات خودگردان در رام الله تعامل خواهند داشت. کمکهای نقدی خود را صرفا تحویل محمود عباس می دهند و تمامی اموال و طرحها باید از کانال این تشکیلات عبور کند.

هرچند که نادیده انگاشتن حماس پیش از این و به محض اعمال آتش بس یک جانبه از سوی اسرائیل آغاز شد، به گونه ای که تمام مسئولان غربی و حتی بین المللی مثل سولانا، تونی بلر و بان کی مون که پس از جنگ وارد نوار غزه شدند، هیچکدام با هیچیک از مسئولان دولت قانونی حماس دیدار نکردند و حتی هیات کنگره آمریکا نیز که گفته می شد نامه ای از طرف حماس برای اوباما دریافت کرده است، این نامه را با خود به آمریکا نبرد.

البته موضع گیری های این چنینی و برخوردهای حذفی، ذره ای از انگیزه های الهی مقاومت را چه در بین مردم فلسطین و چه در بین مبارزین حماس کم نمی کند. خالد مشعل- رئیس دفتر سیاسی حماس- دوشنبه همین هفته مجددا بر عنصر مقاومت فلسطینی تاکید می کند و می گوید: «به شما اطمینان می دهم که برادرانتان هرگز از گزینه مقاومت چشم پوشی نخواهند کرد، چرا که مقاومت یگانه گزینه راهبردی ما به شمار می رود و این یک تکلیف است. ما این تکلیف را تا باز پس گیری وجب به وجب خاک فلسطین اشغالی از چنگال صهیونیست های غاصب به جا خواهیم آورد.»

4-موضوع بسیار مهم دیگری که عملا در اجلاس شرم الشیخ اتفاق افتاد، معافیت اسرائیل از پرداخت غرامت به مردم غزه است. رژیم صهیونیستی در این اجلاس شرکت نکرد تا به کمک متحدان اروپایی و منطقه ای خود، در عمل از پیامدهای مالی بحران غزه که بر اثر حملات این رژیم حاصل شده، شانه خالی کند.

دولت فعلی عراق هنوز غرامتهای جنگ کویت را می پردازد و تاکنون متحمل 5/13میلیارد دلار هزینه شده است. دولت آلمان به بازماندگان قربانیان- خیالی- هولوکاست بیش از 130میلیارددلار پرداخت کرده است. حالا چرا اسرائیلی که به خاطر شلیک موشک های عراقی در جنگ خلیج فارس و کشته شدن چند اسرائیلی، صدها میلیون دلار غرامت گرفته، از پرداخت غرامت به 3میلیون فلسطینی ساکن غزه که با ماشین جنگی این رژیم بر پشته ای از خاک و خون نشسته اند، معاف می شود؟!
حمله وحشیانه اسرائیل به غزه نه تنها به یک فاجعه انسانی منجر شد بلکه زیان های اقتصادی هنگفتی نیز برجای گذاشت. علاوه بر آن ملت فلسطین سالهاست که به دلیل سیاست های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی از جمله شهرک سازی ها، مصادره اراضی فلسطینی، محاصره ظالمانه غزه و بستن گذرگاهها متحمل رنج و مشقت جبران ناپذیری شده اند. آیا اسرائیل غاصب در قبال این خسارتهای هنگفت مسئولیتی ندارد و آیا حتی کمک های اعطا شده می تواند روح حیات را بار دیگر به منطقه برگرداند و زندگی طبیعی در آن جریان یابد؟

حقیقت آن است که برای فلسطینی ها، فشار سیاسی به اسرائیل مهمتر از ارسال کمک های نقدی است. شاید 5میلیارد دلار اعطایی بتواند مدرسه ها، تاسیسات و بیمارستانها و حتی خانه های مردم را بسازد، اما آلام روحی ساکنان مظلوم غزه را چه کسی جبران می کند؟ مردمی که بیش از 3سال، محاصره و تنگنای شدید اقتصادی و گرسنگی و تنهایی را با عمق جانشان تحمل کرده و پس از آن 22روز جنگ و آتش و خون و کشته شدن فرزندان و مادران خود را به چشم دیدند.

اجلاس شرم الشیخ در حالی از اشاره به مسئولیت رژیم صهیونیستی در ویرانی های غزه اجتناب کرد که اسرائیل غاصب با پرده برداشتن از بزرگترین طرح شهرک سازی در کرانه باختری اعلام کرد 73هزار  واحد مسکونی جدید در این منطقه خواهد ساخت.تحقق این کار به معنای نابودی فلسطین نیست؟
بازسازی فلسطین، بالا آمدن دیوارهای ویران خانه های غزه نیست. بازسازی فلسطین تخریب دیوار حایل و شهرک های صهیونیست نشین و پایین کشیدن پرچم رژیم مجعول اسرائیل از فراز قدس شریف است. مردم فلسطین بازسازی هویت فلسطینی خود را مهمتر از بازسازی چند خشت و آجر می دانند.
اجلاس شرم الشیخ  نه برای بازسازی غزه، بلکه تداوم دشمنی ها علیه مردم فلسطین و حماس و یک باج خواهی آشکاربود.

اعتماد ملی

«قدرت‌نمایی اصلا‌ح‌طلبان؛ در حاشیه سپردن ستاد کروبی به کرباسچی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم مسعود سلطانی‌فر است که در آن می‌خوانید؛انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری تفاوت‌هایی با انتخابات‌های دیگر دارد. تفاوت آن حضور چهره‌هایی از هر دو اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان و اصولگرایان شاخص در عرصه رقابت است. اکنون نه‌تنها در جبهه اصلا‌ح‌طلبان چهره‌های شاخصی وارد عرصه شده‌اند، بلکه در جبهه اصولگرایان نیز علا‌وه بر حضور رئیس‌جمهور فعلی چهره‌های شاخصی چون قالیباف، جهرمی، محسن رضایی و حتی لا‌ریجانی وارد عرصه رقابت شده‌اند یا خواهند شد که این صف‌آرایی چهره‌ها رقابت سنگینی را در انتخابات پیش رو نوید می‌دهد. اما روز سه‌شنبه (دیروز) اتفاقی روی داد که شاید بهتر باشد کمی درباره آن اندیشید و آن هم معرفی غلا‌محسین کرباسچی که دارای سوابق مهمی در عرصه مدیریت کشور است به عنوان مشاور عالی و مسوول هماهنگی امور انتخابات کروبی بود.

برای توصیف اهمیت این اتفاق باید به چند ماه قبل و هنگامی که مهدی کروبی کاندیداتوری‌اش را اعلا‌م کرد برگشت. در آن مقطع همزمان با اعلا‌م کاندیداتوری کروبی، جمعی از نیروهای سیاسی چون سیدکاظم موسوی بجنوردی، عباس عبدی، عطاءالله مهاجرانی، جمیله کدیور، عمادالدین باقی و کرباسچی و حتی برخی از وزرای دولت خاتمی در حمایت از او وارد صحنه شدند تا با استفاده از ارتباطات و موقعیت خود نسبت به جذب آرای بیشتر مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری به نفع اصلا‌ح‌طلبان و کاندیدای مورد نظرشان فعالیت کنند.

باید گفت که حضور جدی و فعال چهره مدیر و مدبری چون غلا‌محسین کرباسچی نیز در عرصه رقابت‌های انتخابات می‌تواند ضمن انسجام بخشیدن به فعالیت‌های انتخاباتی هیجان خاصی را در عرصه رقابت به وجود آورد. هرچند که این انتصاب از جنبه دیگر نیز حائز اهمیت است و آن هم تحقق شعار از سوی یک کاندیدای ریاست‌جمهوری قبل از پیروزی است.‌

مهدی کروبی که همواره به نگاهی فراحزبی در عرصه فعالیت‌ها معتقد بوده و بر این باور است که باید از تمام نیروهای سیاسی با هر گرایشی در عرصه‌های مختلف استفاده شود، با انتصاب فردی غیرحزبی به‌عنوان مشاور عالی ستاد انتخاباتی‌اش ایجاد دولت فراحزبی، فراجناحی و ائتلا‌فی را نوید می‌دهد؛‌این اتفاق تاکیدی بر این نکته است که او به حفظ حقوق شهروندی، آزادی قلم، اندیشه و بیان مطابق با آزادی‌های تصریح‌شده در قانون اساسی و استفاده از نیروهای فعال در راستای اعتلا‌ و آبادی ایران اعتقادی راسخ دارد.

کروبی در عمل ثابت کرده که با هرگونه تعدی، قانون شکنی، نقض حقوق شهروندی، برخورد با روزنامه‌ها و اندیشه‌های منتقد، احزاب و نهادهای مدنی خارج از چارچوب قانون اساسی مخالف بوده و به نظر می‌رسد که این مهم‌ترین ویژگی فردی است که باید در آینده در مسند کرسی ریاست‌جمهوری قرار گیرد. ‌

از سوی دیگر این نکته قابل ذکر است که همزمان با ورود سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی چهره‌های سیاسی دیگری نیز در حمایت از آنها اعلا‌م حضور کرده‌اند.

بنابراین به نظر می‌رسد حضور سه فرد شاخص در اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان باعث به صحنه آمدن تمامی فعالا‌ن سیاسی و اندیشمندان و دانشگاهیان و وزرای دولت‌های بعد از پیروزی انقلا‌ب به صحنه شده که این بر زیبایی‌های این رقابت سیاسی می‌افزاید همچنانکه در طرف مقابل حضور و فعالیت تقریبا تمامی چهره‌های شاخص اصولگرایان را مشاهده می‌کنیم.

امروز چهره‌هایی وارد عرصه شده‌اند که در انتخابات‌های گذشته سکوت اختیار کرده بودند و این نشان‌دهنده اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و احساس ضرورت تغییر در شرایط فعلی کشور است که منجربه ورود چهره‌های انقلا‌بی و سیاسی به این عرصه شده است.

اما آنچه در کنار این حضور از اهمیت برخوردار است مدیریت صحیح نیروهای سیاسی است تا اینکه منازعه سیاسی کاندیداهای مختلف موجب تقویت یک جریان شود نه موجب تضعیف. به نظر می‌رسد که اگر اصلا‌ح‌طلبان همگرایی لا‌زم با یکدیگر داشته باشند می‌توانند در عرصه این رقابت کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه دهند و در کنار رقابت با یکدیگر اخلا‌ق و قانونمندی حاکم بر منازعات سیاسی در جوامع توسعه‌یافته را نیز رعایت کنند. نیروهای سیاسی باید بدانند که به‌کارگیری روش‌های تخریب، هیاهوسازی، ‌دروغپردازی، اتهام‌زنی و حرکاتی از این قبیل منجر به مخدوش شدن صحنه زیبای یک رقابت سیاسی می‌شود و برنده یا بازنده یک رقابت را در خسران قرار می‌دهد.

امید است با به‌وجود آمدن وضعیت موجود و به صحنه آمدن تمام بازیگران سیاسی جناح‌های مختلف، اکثریت آرای خاموش انتخابات‌های گذشته با درک صحیح از وضعیت حساس کنونی برای تعیین سرنوشت آینده خود و در مسیر توسعه قرار دادن ایران در روز 22 خرداد ماه فاصله بین منزل تا حوزه اخذ رای را در کمترین زمان ممکن بپیمایند.

رسالت

«آقای وزیر از چه دفاع می‌کنید؟!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛آقای اسحاق جهانگیری وزیر سابق صنایع با انتشار یک نامه سر گشاده خطاب به آقای رئیس جمهور مدعی شده‌اند وی آمار مربوط به صنایع را درست به ملت ارائه نداده‌اند. پاسخ به این شبهه را باید مسئولان مربوط در وزارت صنایع بدهند، امیدوارم بنده هم فرصتی پیدا کنم در این مورد با استناد به آمار و ارقام واقعی صحت ادعاهای آقای اسحاق جهانگیری را محک بزنم.

اما ایشان در بخشی از نامه خود معترض قسمتی از سخنان تلویزیونی مورخ 87/11/29 رئیس جمهور شده‌اند که واقعا قابل تامل است. آقای جهانگیری فرموده‌اند: « شما ضمن بر شمردن دستاوردهای اقتصادی و صنعتی در دولت نهم آنها را ناشی از روحیه آرمانی در این 3/5 سال دانستید و آن گاه در مقایسه با پیشرفت‌های زمان جنگ چنین نتیجه‌گیری کردید که «وقتی جنگ آغازشد، کسانی تا سال 1360 فضا را تخریب می‌کردند، بنابراین تا آن زمان پیشرفت نداشتیم، اما وقتی عوامل تخریب از صحنه سیاسی کشور کنار گذاشته شدند فضا برای پیروزی‌ها مهیا شد.»

بعد در اعتراض به این گفته فرموده‌اند: «قبول دارید که توهین و تحقیر کسانی که اکنون در دولت فعالیت ندارند با هیچ‌کدام از آموزه‌های دینی و با هیچ معیار اخلاقی سازگار نیست و تصدیق می‌کنید که این کار با شعار مهرورزی و عدالتخواهی که شما مدعی آن هستید در تناقض کامل قرار دارد؟ از این داوری غریب شما که گروه پرشماری از مدیران و مسئولان دولت‌های قبلی را با عوامل تخریب سال‌های قبل از 1360 مقایسه کرده‌اید، باید به خدا پناه برد. آن هم درباره کسانی که در فرایند ایجاد آنچه که شما دستاوردهای دولت نهم می‌دانید، قطعا نقش کمتری از مسئولان دولت فعلی نداشته‌اند. »

فکر می کنم در این نقد و داوری آقای مهندس جهانگیری به علت عدم درک گفته رئیس جمهور، سوء تفاهم پیش آمده است. ضمیر «کسانی» در جمله نقل شده از رئیس جمهور به لیبرال‌ها و منافقین و بویژه به بنی‌صدر بر می‌گردد نه به مدیران و مسئولان دولت‌های قبلی!
اولا تا سال 1360 ما یک دولت بیشتر نداشتیم که رئیس جمهور آن بنی صدر بود و نخست وزیرش هم مرحوم شهید رجایی.

منافقین و لیبرال‌ها به رهبری بنی صدر فضای کشور را آلوده به کفر و الحاد و نفاق کرده بودند و تا موقعی که آنها شرارت می‌کردند، نه پیروزی در جنگ و نه آرامش در داخل کشور داشتیم. پس از حادثه هفتم تیر و هشتم شهریور سال 60 که تکلیف بنی صدر و منافقین مشخص شد دولت جمهوری اسلامی با ثباتی استقرار یافت که هم کشور و هم جنگ را با هوشمندی امام و رئیس جمهور وقت اداره ‌کرد.

پس از فرار بنی‌صدر و منافقین پیروزی‌های رزمندگان اسلام یکی پس از دیگری در جبهه‌ها پدید آمد.
پس جمله‌ آقای احمدی نژاد در مورد «کسانی که فضا را تخریب می‌کردند» و یا «عوامل تخریب از صحنه سیاسی کشور کنار گذاشته شدند»، به منافقین و بنی صدر بر می‌گردد نه به مسئولان و مدیران خدوم کشور! لذا باید از جناب آقای وزیر سابق پرسید؛ برادر محترم از چه دفاع می‌کنید!؟
پی‌نوشت‌ها:
1 و -2 به نقل از روزنامه اعتماد ملی 87/12/13

ابتکار

«روابط ویژه ایران و عراق و سفر هاشمی» غعنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می‌خوانید؛سفر آقای هاشمی رفسنجانی به عراق با توجه به نقش ایشان در پرونده عراق به عنوان فرمانده جنگ و موقعیت ممتاز ایشان در نظام جمهوری اسلامی، بسیار حائز اهمیت است. البته سفر آقای طالبانی رئیس جمهور عراق به تهران طی هفته جاری، ظاهرا از پیش برنامه ریزی نشده بود در غیر این صورت سفر آقای هاشمی به عراق بلافاصله پس از این سفر انجام نمی گرفت. با این وجود روابط ایران و عراق و اهمیت سفر آقای هاشمی رفسنجانی به عراق چندان تحت تاثیر سفر آقای طالبانی قرار نمی گیرد چراکه آقای هاشمی با توجه به ویژگی های شخصیتی خود می توانند در جزئیات مسائل عراق و پرونده این کشور نقش موثری ایفا کنند. خوشبختانه در عراق روند دموکراسی و دولت سازی و تحکیم توسعه سیاسی پس از سقوط صدام رو به پیشرفت است و شرایط مناسب است که در این سفر مبانی اساسی تری از روابط تهران و بغداد مورد بررسی و برنامه ریزی قرارر گیرد.

مهمترین مسئله میان تهران و بغداد، بحث مرزهای دو کشور است، در این باره به نظر می رسد که موضوع قرارداد 1975 باید مورد توافق قطعی و نهایی دولت عراق قرار گیرد. مسئله دیگر، بحث های اساسی در آینده حکومت عراق و آینده روابط دو کشور ایران و عراق است که باید بر اساس شرایط سیاسی عراق تنظیم و طراحی شود. عراق کشوری است که در حال حاضر با نوعی از حضور نیروهای خارجی مواجه است، این فضا باید روزی پایان یابد و عراق با این مساله روبروست که روزی باید آینده سیاسی و ترکیب حاکمیت بدون حضور نیروهای خارجی و امریکایی را تثبیت کند، تحولات اخیر در عراق به ویژه انتخابات آرام شوراهای محلی در این کشور نشان داد که ما به چنین سمتی پیش خواهیم رفت. 

به نظر می رسد که آقای هاشمی رفسنجانی علاوه بر مرور تحولات روابط دو کشور، بیشتر به مسائل اساسی و استراتژیک میان تهران و بغداد توجه خواهند کرد. ایران و عراق هر دو کشورهای ثروتمندی هستند و روابط اقتصادی و ویژه دو کشور می تواند در آینده منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد. در زمینه مسائل بنیادین میان ایران و عراق، بحث هایی چون آینده روابط استراتژیک تهران و بغداد، مرزهای دو کشور و حضور قدرتمند دو کشور در پیمان های منطقه ای دارای اهمیت بیشتری نسبت به موضوع غرامت های جنگی است که ایران از عراق طلب دارد.

همکاری ایران و عراق در پیمان های منطقه ای می تواند وضعیت منطقه را به شکل جدیدی رقم بزند. اگر ایران، سوریه، عراق و ترکیه بتوانند بر اساس منافع مشترک روابط استراتژیکی فی مابین را طراحی کنند; بسیاری از اهداف زمین مانده مردم منطقه محقق خواهد شد. همین مجموعه با وجود پیمان منطقه ای اقتصادی اکو زمانیکه در کنار یکدیگر قرار گیرند و باز اگر از طریق دو کشورعرب منطقه یعنی سوریه و عراق، روابط سازمان اقتصادی اکو و عراق همچنین روابط منطقه آسیایی و اعراب به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی تحکیم یابد; چشم اندازی مثبت و پیشرفته ای در مقابل کشورهای منطقه‌ای باز خواهد شد. تصور می شود که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یک استراتژیست منطقه ای و به عنوان فردی که پیشتر فرمانده جنگ و پس از آن رئیس جمهور ایران بوده است و اکنون نیز مقامی تاثیر گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران است، در این سفر بیش از آنکه مسائل جزیی روابط تهران و بغداد را مد نظر قرار دهند-موضوعی که بیشتر دولت های بدان توجه می کنند-به مسائل اساسی تر میان دو کشور و دو ملت خواهند پرداخت.

جمهوری اسلامی

«توافقات قاهره و زمینه های تردید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛کنفرانس بین المللی بازسازی غزه با حضور نمایندگان بیش از 80 کشور جهان و در غیبت معنی دار « دولت حماس » در « شرم الشیخ » به میزبانی رژیم کمپ دیویدی قاهره برپا شده است .
برپائی این اجلاس به فاصله چند روز پس از توافقات گروههای حماس و فتح با میانجی گری رژیم قاهره نشانگر آنست که قاهره سعی دارد و بلکه ماموریت دارد در آن واحد ضمن تلاش برای مطرح ساختن محمود عباس و تشکیلات خودگردان بعنوان نماینده فلسطینی ها دولت حماس را تعمدا به حاشیه براند بدین ترتیب مراتب حسن نیت صداقت و حتی صلاحیت رژیم قاهره به عنوان « میانجی » در مناقشه گروههای فلسطینی به زیر سئوال رفته و این احتمال را به طور جدی تقویت می کند که حتی انعطاف و نرمش نسبی گروه فتح در کسب توافق با گروه حماس نیز نوعی زرنگی و فرصت طلبی سیاسی برای ترمیم موقعیت فتح و غافلگیر ساختن « حماس » و به حاشیه راندن آن در حرکتهای آینده بوده که مشخصا با هدف احیای موقعیت محمودعباس و تشکیلات خودگردان صورت گرفته است .

این درحالی است که طی روزهای گذشته نمایندگان 16 گروه فلسطینی در قاهره پیرامون راهکارهای دستیابی به تفاهم و تشکیل دولت وحدت ملی به توافقات نسبتا روشنی رسیده اند. آزادی بازداشتی ها توسط گروههای فتح و حماس در کرانه باختری و غزه و همچنین ترتیبات امنیتی بمنظور پیشبرد همکاریهای فیمابین به نقاط دلگرم کننده ای رسیده است . با بررسی موضوع از یک دیدگاه خوشبینانه بایستی از این توافقات استقبال کرد و امیدوار بود که سایر موانع نیز به تدریج از میان برداشته شود تا آنکه توافقات قاهره باعث تعمیق و استمرار دوستی ها و همکاریها گردد. ولی با در نظر گرفتن حوادث روزهای اخیر در شرم الشیخ و با توجه به عوامل بازدارنده و تردیدانگیز « خوشبینی بی اساس » در این زمینه ممکن است به عواقب بدفرجامی منجر شود و حتی احیانا دستاوردهای مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را نیز یکسره برباد دهد و اشغالگران را که پس از شکست در جنگ 22 روزه در غزه در موضع انفعالی قرار گرفته اند به « طرف پیروز » مبدل سازد.

مروری بر ملاحظات مطرح نشانگر حساسیتی است که این توافقات ایجاد می کند وتحولات شرم الشیخ به آن دامن می زند :
1 ـ مذاکره و توافق با حماس « انتخاب اول » فتح نبوده و نیست . فتح برای بیش از 2 سال هرگونه مذاکره و تفاهم با حماس را پیشاپیش مردود می دانست و بطور همزمان به تفاهم و همکاری با اشغالگران صهیونیست سرگرم بوده است .
فتح و تشکیلات خودگردان نه تنها با حماس همکاری نداشتند که حتی علیه آن با اشغالگران همراهی می کردند. گرایش کنونی فتح به حماس از این دیدگاه « آخرین فرصت باقیمانده » محسوب می گردد و بدین معنی است که چون دیگر نمی توانند با حماس دشمنی کنند به دوستی با حماس پرداخته و خود را همراه نشان می دهند.

2 ـ مصر محل بر پائی مذاکرات برای دستیابی به تفاهم گروههای فلسطینی است . رژیم قاهره در طول جنگ 22 روزه جانب محمود عباس و فتح را گرفته بود و برای ناکامی « مقاومت » در تلاش بود. حتی در اجلاس قبلی شرم الشیخ که ساعاتی پس از برقراری آتش بس یکطرفه تشکیل شد رژیم قاهره فقط از « محمود عباس » و جناح فتح برای شرکت در اجلاس دعوت بعمل آورد ولی از رهبران حماس و جبهه مقاومت اسلامی هیچگونه دعوتی بعمل نیاورده بود و تعمدا طرف « حذف شده » و غایب تلقی می شد. حال آنکه به عکس رژیم قاهره و تشکیلات خودگردان در « اجلاس دوحه » غایب بودند و برای از رسمیت انداختن آن تعمدا شرکت نکردند که البته تلاشی بی ثمر بود و غیبت آنها چیز زیادی را تغییر نداد. رژیم قاهره همین رفتار را در اجلاس اخیر شرم الشیخ برای کمک به بازسازی غزه عینا تکرار کرده است .

3 ـ دوران قانونی حاکمیت محمود عباس به پایان رسیده و او در واقع فاقد عنوان سیاسی بعنوان رئیس تشکیلات خودگردان است . این نکته از آن جهت اهمیت دارد که درحال حاضر دولت « اسماعیل هنیه » و نمایندگان مجلس ملی فلسطین رسمیت دارند و قانونی محسوب می شوند ولی تشکیلات خودگردان بدون مسئول رسمی و قانونی است و بایستی تکلیف ریاست آن مشخص گردد.

4 ـ تشکیلات خودگردان و جناح فتح تمام فرصتها و اقدامات خود را در جهت مقابله با مقاومت و به نفع اشغالگران به کار گرفته اند و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. طبعا در چنین شرایطی هیچ انتخاب دیگری در برابر آنها وجود نداشته و به ناچار به مذاکره با حماس روی آورده اند که این پدیده وزن و میزان اثربخشی توافقات فیمابین را به حداقل ممکن می رساند.

آنچه در این میان اهمیت دارد اینکه سازمان فتح در جهت تامین اهداف سیاسی ـ تبلیغاتی اسرائیل حتی از خاک لبنان و سوریه هم به تحرکاتی دست زده که افشای آن اعتبار سیاسی این گروه را به پائین ترین سطح ممکن رسانده است . برابر گزارشات منابع سوری سازمان فتح در شلیک راکت به خاک اسرائیل از داخل خاک سوریه و لبنان در تلاش بوده و یک گروه 3 نفره در این زمینه شناسائی شده اند که 2 تن از آنها بازداشت و نفر سوم طی درگیریها کشته شده است . نیروهای امنیتی سوریه ضمن جلوگیری از این اقدامات خودسرانه که با قصد درگیر ساختن سوریه با اسرائیل و کشاندن پای این کشور به مسائل غزه صورت گرفته نفرات مرتبط را شناسائی و دستگیر کرده اند. شلیک مکرر موشک به اراضی تحت اشغال اسرائیل در طول هفته های گذشته درحالی صورت گرفته بود که سوریه و حزب الله لبنان سیاست اجتناب از ایجاد تنش در مرز با فلسطین اشغالی را در پیش گرفته بودند و ضمن عدم پذیرش مسئولیت این حوادث خواستار شناسایی عاملین و آمرین این حملات مشکوک بوده اند.

نفرات بازداشتی در جریان بازجوئی ها هویت خود را فاش کرده اند و ارتباط آنها با سازمان فتح محرز شده است . نکته مهم اینکه بررسیهای مشابهی از جانب حزب الله لبنان صورت گرفته که آن هم به نتایج یکسانی منجر شده است این نکته از آن جهت اهمیت دارد که فتح و تشکیلات باصطلاح خودگردان ضمن حفظ ارتباطات خود با اشغالگران صهیونیست در واقع به « ستون پنجم دشمن » تبدیل شده اند و این اقدام فتح در انجام حملات موشکی از سوریه و جنوب لبنان در چارچوب اهداف اشغالگران صهیونیست برای انحراف افکار عمومی از شکست اسرائیل در غزه قابل بررسی است و همین امر به تردیدها دامن می زند.

اگرچه انتظار می رود که توافقات قاهره به فرصتی برای تفاهم و همکاری گروههای فلسطینی منجر شود و زمینه ای برای همبستگی مردم فلسطین را بوجود آورد لکن از آنجا که فتح و تشکیلات خودگردان به اضطرار در این حلقه وارد شده اند این احتمال وجود دارد که در فرصت مناسب در جهت تامین اهداف صهیونیستها وارد عمل شوند و از پشت به سایر گروههای فلسطینی خنجر بزنند. اقدامات بعدی قاهره ودعوت انحصاری از طیف محمود عباس در اجلاس شرم الشیخ و تلاش برای به حاشیه راندن و حذف حماس و فرصت طلبی آنها علیه دولت حماس تردیدها را بیشتر می کند. این امر نشان می دهد که حتی توافق فرصت طلبانه با حماس نیز بخشی از سناریوی از پیش تنظیم شده ای است که تشکیل اجلاس شرم الشیخ فاز تکمیلی آن محسوب می شود.

مردم سالاری

«ترس از نظرسنجی چرا؟» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم یوحنا نجدی است که در آن می خوانید؛شالوده اصلی نظام های سیاسی مردم سالار، بر رای و نظر مردم بنا می شود و مکانیسم هایی همچون انتخابات، مطبوعات، احزاب و غیره به مثابه ابزارهایی برای شنیده شدن مطالبات اکثریت جامعه و حفظ حقوق اقلیت ها بشمار می روند.

سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اما انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را می توان صفحه مهمی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دانست. با این وجود، انتخابات ریاست جمهوری اغلب با کاستی هایی روبروست که بخشی از این کاستی ها، از منظر حقوقی، بارها توسط نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی مورد تاکید و تذکر قرار گرفته و برای برون رفت از آنها نیز کوشش هایی صورت پذیرفته است.

با این حال، یکی از کاستی هایی که علیرغم اهمیت اما بگونه ای شایسته مورد توجه قرار نگرفته، بحث «نظرسنجی» و مطالعاتی از این دست است. آن چنان که فضای سیاسی کشورمان از تاثیر مثبت و کارکرد مهم نظرسنجی های معمول در نظام های سیاسی دموکراتیک، محروم است.

برخلاف رویه های معمول در چند سال اخیر که برخی خبرگزاری ها و سایت ها اغلب از نظرسنجی به مثابه ابزاری برای القای طرز تفکر خاصی به مخاطبان استفاده می کنند اما نظرسنجی در معنای «علمی و روش شناختی» (متدولوژیک) از اسلوب و آیین خاصی برخوردار است که پایبندی به چارچوب های علمی در انجام نظرسنجی، عملا راه استفاده ابزاری و سو»استفاده های سیاسی از آن را مسدود می کند و از سوی دیگر، داده های مستند و ارزشمندی در اختیار مسوولان قرار می گیرد تا تصمیم گیری درباره مهمترین مسائل کشور در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... از مبنای علمی و واقع بینانه تری برخوردار شود.

هم از این رو، اگرچه در چند انتخابات اخیر نتایج نظرسنجی های متفاوتی به گوش رسید اما آشکارا پیداست که «جمعیت آماری» بسیاری از این تحقیق ها به منظور دست یافتن به «اهداف از پیش تعیین شده ای» انتخاب شده اند و در نتیجه، نه تنها نمی توانند تصویر شفافی از مطالبات افکار عمومی و موقعیت کاندیداها ارائه کنند بلکه این گونه تحقیق ها، عملا نوعی سردرگمی و ابهام را، هم برای انتخاب کنندگان و هم برای انتخاب شوندگان، به همراه می آورد و در این شرایط است که اغلب از نتایج انتخابات به عنوان «شگفتی» و «سورپرایز سیاسی» یاد می شود. 
   
این همه در حالیست که موضوع نظرسنجی، معمولا از میان مهمترین اخبار و رویدادهایی انتخاب می شود که ذهن شهروندان را به خود معطوف کرده است ویا بحث داغ مطبوعات و رسانه ها محسوب می شود. بنابراین، سخت گیرانه به نظر می رسد که نظرسنجی درباره اینگونه موضوعات، به مثابه «تهدیدی علیه امنیت ملی» و یا «اقدامی خلاف مصالح عمومی» تعریف شود.

 ناگفته پیداست که انجام این گونه نظرسنجی ها، مناسب «نهادهای غیردولتی» است تا فارغ از این که اصولگرایان بر صندلی های مجلس و قوه مجریه تکیه زده اند یا اصلاح طلبان، اما از شائبه استفاده ابزاری ارکان قدرت از نتایج این نظرسنجی ها جلوگیری شود و به علاوه، رفته رفته این گونه وظایف و کارکردهای اجتماعی - سیاسی به نهادهای جامعه مدنی تفویض شود.

اکنون که همه مسوولان و چهر ه های باسابقه نظام از اهمیت انتخابات آتی و ضرورت ایجاد نشاط سیاسی برای مشارکت حداکثری مردم سخن می گویند، شایسته است که رفته رفته این گونه کاستی های قابل رفع، برطرف شوند. 

قدس

«روسها در برابر آزمونی بزرگ» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم سیامک باقری است که در آن می‌خوانید؛ افشای نامه باراک اوباما به دیمیتری مدودف همتای روسی خود و پیشنهاد ارائه برخی امتیازها به این کشور در ازای کمک مسکو به توقف برنامه هسته ای ایران بیانگر تمایل روزافزون و احساس نیاز دولت جدید آمریکا زیر فشارهای مختلف از ناحیه منتقدان و مخالفان داخلی و لابیهای صهیونیستی به نوعی معامله برای جلب همکاری و همراهی روسیه در مواجهه با ایران است.چنین رخدادی در مقطعی انجام گرفته که روسها عزم خود را جزم کرده اند تا بر اساس قرارداد و برنامه زمانبندی شده پس از چندین دوره خلف وعده، نخستین نیروگاه هسته ای ایران را در بوشهر تکمیل و راه اندازی کنند.

در واقع با حضور سرگئی کرینکو رئیس سازمان فدرال انرژی اتمی روسیه در مراسم بارگذاری مجازی سوخت نیروگاه اتمی بوشهر و سخنانی که در این سفر میان دو طرف رد و بدل شد قابل پیش بینی بود که واکنشها و تأثیرهایی را در رفتار کور غربیها و بویژه آمریکایی ها موجب شود، زیرا اقدام روسیه با وجود همه فشارهای سیاسی بر این کشور بدان معنا بود که مسکو صلح آمیز بودن و انحراف نداشتن برنامه های هسته ای ایران را مورد تأیید قرار داده است.

این اقدام روسها از چند جهت قابل تحلیل است که در اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم، اما نکته اساسی این است که اقدام روسیه دستاوردهای عملی وسیاسی زیادی را برای تهران در مقابل غرب موجب شده و به واکنش صهیونیستها و دولت آمریکا منجر شده است.

نخستین پیام بارگذاری مجازی سوخت نیروگاه بوشهر به عنوان اولین مرحله راه اندازی این راکتور اتمی ایران این بود که روسیه تأکید و باور دارد که موضوع مناقشه هسته ای ایران یک دعوای صرفاً سیاسی است و کشور ما مطابق گزارشهای متعدد آژانس هیچ انحرافی از اصول پادمان هسته ای ندارد و روسها مایل نیستند، منافع اقتصادی، سیاسی و راهبردی خود را بیش از این بر سر دعوای سیاسی صهیونیستها و دولتهای غربی با چالش و آسیب مواجه سازند.

این مسأله در کنار مواضع دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انحراف نداشتن برنامه های هسته ای ایران و بن بست این نهاد در حل پرونده به دلیل وابستگی آن به مناقشات سیاسی خارج از آژانس و سرانجام اذعان البرادعی به بومی شدن دانش هسته ای ایران و غیرقابل مهار بودن آن، آمریکایی ها را بشدت نگران کرده است.

مجموعه این تحولات نشان می دهد سیر مطلوب برنامه هسته ای ایران و شیب تند آن به گونه ای است که سیاستهای مد نظر باراک اوباما را در برابر ایران با نوعی اختلال و واماندگی مواجه می کند و این احساس به مقامهای جدید واشنگتن در یک فضای فشار روانی دست داد که اگر آنها اقدامهای عاجل و بازدارنده قوی تری را انجام ندهند، این روند به آنجا منتهی خواهد شد که با تکمیل نیروگاه بوشهر و تحقق کامل برنامه های هسته ای ایران در مقابل یک عمل انجام شده و شرایط بازگشت ناپذیر قرار خواهند گرفت.

از این رو، اوباما با تعیین محتاطانه تیمی از کارشناسان و دیپلماتها بر آن بود تا در چند ماه آینده و با بررسی جامع تر در مقابل مسأله ایران و انجام مذاکرات مستقیم به صراحت اتخاذ موضع کند، اما با وضعیت کنونی این اقدام را با نوعی سراسیمگی جلو انداخته و با نامه نگاری به همتای روس خود در عمل عقب نشینی از بخشی از ایده های خود را نمایان ساخت.

این اتفاق را با این نکته باید تأیید کرد که «دنیس راس» نماینده ویژه اوباما در امور خاورمیانه و ایران اذعان کرده بود اجماع علیه برنامه هسته ای ایران در شورای امنیت بشدت شکننده شده و این امر ساز و کارهای گذشته برای مهار ایران را با اختلال مواجه کرده است.طبیعی است، آمریکایی ها به ناچار متقاعد شده اند به منظور تلاش برای بازیابی اجماع گذشته باید امتیازهای ترغیب کننده ای را به عوامل مؤثر، بویژه روسها به عنوان تنها شریک هسته ای ایران پیشنهاد دهند.

از سوی دیگر این مسأله بیانگر نوعی اشتباه محاسباتی اوباما در عناصر و ابزارهای قدرت سیاسی در داخل و خارج از دولت و کشور آمریکا هم به شمار می رود و این نکته حائز توجه است که آنها در مسیری از تحولات قرار گرفته اند که نیاز آنها به ایران را در عبور از بسیاری بحرانها نمایان و آشکار ساخته است.

در واقع، آمریکا به هر نحو باید ایران را در امور و برنامه های خود در خاورمیانه لحاظ کرده و حتی وارد بازی کند و اگر بخواهد چالشهای مبتلابه خود را کاهش دهد ناگزیر باید در سیاستهایش نسبت به ایران بازنگری کند، امری که سیاستهای اعلامی اوباما به وضوح متوجه آن بود.

اما این مسأله برای رژیم صهیونیستی و لابیهای آن در آمریکا بسیار نگران کننده است و آنها هر نوع انفعال در برابر ایران را یک خطر حیاتی برای خود تلقی می کنند. از همین رو می بینیم نتانیاهو بعد از به دست گرفتن قدرت در اسرائیل اولین سخنی که بر زبان آورد طرح بحث تهدید حیاتی از ناحیه ایران بود و متناسب با آن صهیونیستها تمام ابزارهای خود را به کار گرفته اند تا با ترغیب و حتی القای حس تهدید و خطر از طریق عناصر با نفوذ خود در آمریکا مانع از تحقق بازنگری در سیاستهای آمریکا از ناحیه اوباما شوند.

توصیه ها و در حقیقت درخواستهای رژیم صهیونیستی در قالب چهار خط قرمز راهبردی و مدنظر اسرائیل در مسیر مذاکرات احتمالی آمریکا با ایران که در سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به تل آویو به وی ابلاغ شد، در همین راستا و بیانگر آن است که صهیونیستها با به کارگیری تمامی عناصر قدرت خود و شکار شخصیتهای عامل در آمریکا می کوشند سیاستهایشان را در مسأله ایران به آمریکا دیکته کنند.

اسرائیلی ها همچنان این باور را به اروپایی ها و آمریکایی ها القا می کنند که اگر ایران تحت فشار اقتصادی و سیاسی قوی تری قرار گیرد، احتمال آنکه در داخل دچار یکسری اختلالهای تصمیم گیری شود وجود دارد، بویژه اینکه اسرائیلی ها این پیام را تبلیغ می کنند که انتخابات ریاست جمهوری در ایران یک مسأله سرنوشت ساز در تغییر مسیر سیاسی است و اوباما باید حساب جداگانه ای برای این اتفاق با پرداخت هزینه های آن حتی به قیمت معامله و مصالحه ای گرانقیمت با عوامل مؤثری چون روسیه باز کند.

به عبارت دیگر، تل آویو شرط بندی بزرگی را با اوباما بر سر انتخابات در ایران کرده اند، بدین معنا که اگر جریان مقاوم و پیگیر تحقق هدفهای هسته ای ایران بار دیگر درقدرت بمانند و آمریکا نتواند ائتلاف و اجماعی قوی را در مقابل ایران ایجاد کند، اوباما هم قادر به مهار برنامه های ایران نخواهد بود.
اما درباره امکان تحقق و عملی شدن پیشنهاد اوباما به روسها هم باید گفت اساساً سیاست بین الملل بر محور منافع حرکت می کند و رفتار روسیه هم از این امر مستثنا نیست، بنابراین نمی توان قاطعانه گفت که در دایره گسترده منازعات روسیه و غرب آنها از هر پیشنهاد ترغیب کننده و گرانبهایی خواهند گذشت، اما نکته اساسی این است که روسها مطالبات گسترده ای دارند که توان پاسخگویی آمریکا به آنها برای جلب نظر روسیه با تردید جدی رو به روست.

از سوی دیگر، روسیه جمهوری اسلامی ایران را یک دیوار و حائل امنیتی برای خود تلقی می کند که شاید اهمیت آن از مسائل پیشنهادی آمریکا برای معامله کمتر نباشد، ضمن اینکه نقش و موقعیت ایران در تحولات منطقه و روابط دوجانبه نیز برای روسها نسبتاً حیاتی است و نمی توان آن را نادیده گرفت.از این رو، روسها بر سر دوراهی بزرگی قرار دارند و انتخاب بین این دو برای آنها بسیار دشوار است، بنابر این گمان می رود مسکو گزینه سومی را برگزیند، یعنی در کنار تلاش برای گرفتن امتیازهایی از آمریکا در مسائلی چون مسأله سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی و مسأله گسترش ناتو به شرق خاصه در مسأله اوکراین و گرجستان با ایران هم به گونه ای معامله کند که تهرا ن را هم از دست ندهد.
 
دنیای اقتصاد

«حمل‌ونقل عمومی و درسی که آموخته نشد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می خوانید؛مدت‌ها است که شهرداری تهران از عدم همکاری دولت برای تامین مالی ارتقای حمل‌ونقل عمومی در تهران شکایت دارد و فارغ از اینکه این ادعا درست است یا نه و اگر درست است تا چه حد، می‌توان به این مساله به عنوان نمونه‌ای از عرضه کالاها و خدمات عمومی در ایران نگریست و مشکلات موجود در این رابطه را مورد موشکافی قرار داد. مهم‌ترین دغدغه مسوولان شهرداری از گذشته تاکنون همواره مدیریت عرضه خدمات حمل‌ونقل عمومی بوده است. مقصود از این تعبیر این است که همیشه این فرض در اذهان وجود داشته که میزان وسایل حمل‌ونقل عمومی در تهران ناکافی است و باید بر تعداد آنها افزود. افزایش تعداد اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و همچنین گسترش خطوط مترو مهم‌ترین هدفی است که برای این مقصود دنبال می‌شود. طبیعی است که وقتی چنین مساله‌ای به عنوان هدف تعیین شود، وظیفه بعدی تامین مالی برای تحقق آن خواهد بود. ادعای همیشگی مسوولان شهرداری تهران این بوده که منابع شهرداری برای تحقق این مهم کافی نیست و شهر تهران به دلیل موقعیت ویژه‌اش، باید به طور ویژه از امکانات دولتی که متعلق به همه مردم ایران است، بهره‌مند شود. حال زمانی که رابطه دولت و شهرداری خوب بوده این امکانات بیشتر تعلق گرفته و زمانی که این رابطه ضعیف بوده، بودجه کمتری واگذار گردیده است.

دو اشکال در این رویکرد به مساله وجود دارد. از یک‌سو صرف تمرکز بر مدیریت عرضه و غفلت از مدیریت تقاضای جابه‌جایی درون شهری، امری خطا است. در عین حال که باید تلاش نمود تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی مجهز و بروز باشد، اما در عین حال باید سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که تقاضا برای حمل‌ونقل و جابه‌جایی درون شهری را کاهش دهد. با کمی تامل در می‌یابیم که تقاضای سفرهای درون شهری تابع عوامل مختلفی چون درآمد سرانه، فاصله منزل تا محل کار و فاصله منزل تا مکان‌های خرید است.

یکی از عواملی که معمولا نادیده گرفته می‌شود، هزینه جابه‌جایی است! هزینه جابه‌جایی اگر کم باشد، تقاضای سفر افزایش خواهد یافت، ولی اگر این هزینه جابه‌جایی زیاد باشد، تقاضای سفر کاهش خواهد یافت! این همین نکته کلیدی است که سیاست‌گذاری در مورد قیمت بنزین را به مساله ترافیک مربوط می‌کند. روشن است که تا وقتی قیمت بنزین اندک است، تقاضای سفر بالا خواهد بود و ترافیک شدید می‌شود و در تحلیل علل ترافیک، کمبود ناوگان حمل‌ونقل شهری مقصر قلمداد می‌شود. نتیجه طبیعی چنین تحلیلی البته این است که از سوبسید بنزین کاسته شده و قیمت بنزین واقعی گردد و منابع حاصل از آن صرف توسعه و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود. این نکته‌ای است که به درستی در پیش‌نویس لایحه برنامه سوم توسعه دیده شد، اما مجلس پنجم حاضر به قبول آن نشد و آن را در فرآیند تصویب حذف نمود. این نکته حرف درستی است و باید با آن موافق بود که مشکل اصلی سوبسید بنزین است و تا وقتی این سوبسید که هنوز در قالب سهمیه ادامه می‌یابد، حل نشود، مشکل ترافیک حل نخواهد شد.

در عین حال باید توجه داشت که ماندن در این تحلیل اشتباه است و این اشکال دومی است که در این رویکرد دیده می‌شود. دیدگاه غلط دیگری که در پس چنین رویکردی دیده می‌شود، آن است که دولت یا نهادهای عمومی نظیر شهرداری باید خدمات رایگان یا تقریبا رایگان ارائه دهند و اساسا فلسفه خدمت‌گزاری داشته باشند. در چنین نگاهی درآمدزایی و سودآوری برای این نهادها امری مذموم و غیرقابل قبول تلقی می‌شود. پیامد طبیعی چنین نگاهی این است که سازمان‌های عرضه‌کننده چنین خدماتی باید همیشه برای تامین مالی خود وابسته و محتاج کمک‌های دیگران از جمله دولت بمانند. به طور مشخص وقتی این تصور وجود دارد که اساسا شرکت واحد یا مترو نباید شرکتی سودآور باشند و هدف طبیعی آنها باید کاهش قیمت تا جای ممکن تعریف شود، پیامد طبیعی آن این خواهد بود که درآمد این شرکت‌ها کفاف هزینه‌ها و هزینه‌های تجهیز و نوسازی و گسترش آن را نخواهد داد و این سازمان‌ها ناگزیر خواهند بود تا برای تامین نیازهای خود همواره منتظر کمک از جانب شهرداری یا دولت باشند. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا فلسفه دیگری وجود دارد و آن فلسفه این است که ممکن است برای تاسیس و راه‌اندازی برخی شرکت‌ها و خدمات خاص دولت یا شهرداری کمک‌های ویژه و بلاعوضی کند، اما قیمت‌گذاری خدمات آن باید به نحوی باشد که این سازمان‌ها روی پای خود بایستند و مستقل شوند. به عبارت ملموس‌تر، در تولد این سازمان‌ها ممکن است دیگران کمک کنند، اما این نوزادان نهایتا باید روی پای خود راه روند و قرار نیست تا آخر عمر کسی آنها را در راه رفتن کمک کند.

امروزه وقتی صحبت از اروپا می‌شود، خیلی از تکامل سیستم حمل‌ونقل اروپایی در مسافرت‌های درون شهری و برون شهری تعریف می‌کنند و آن را به رخ مسوولین شهرداری و مسوولین کشور می‌کشند، در حالی که به وجه دیگر این مساله که همانا قیمت‌گذاری این خدمات است، اشاره نمی‌کنند. حقیقتا قیمت استفاده از خدمات عمومی در اروپا بالا است و این بالا بودن قیمت خدمات عمومی را نمی‌توان با این ادعای رایج توجیه کرد که در این کشورها درآمد نیز بالا است. نسبت قیمت خدمات به درآمد ماهانه در برخی شهرهای اصلی اروپا به مراتب بالاتر از چیزی است که در تهران شاهد آن هستیم. دلیل آن نیز این است که این دیدگاه عمومی وجود دارد که سازمان‌های ارائه‌کننده این خدمات باید به لحاظ مالی روی پای خود بایستند و باید بتوانند به لحاظ مالی در وضعیتی باشند که به طور مستمر نوسازی شده و توسعه یابند.

اگر ادعای شهرداری را بپذیریم که دولت در سال‌های گذشته برای توسعه مترو و اتوبوسرانی همکاری نکرده، آن‌گاه باید گفت که شهرداری بهترین فرصت برای اصلاح نگاه به قیمت‌گذاری خدمات حمل‌ونقل عمومی را از دست داده است. شهرداری می‌توانست با توسل به توجیه مذکور قیمت بلیت اتوبوس و مترو را افزایش قابل ملاحظه‌ای داده و یک بار برای همیشه این سازمان‌ها را به مستقل بودن سوق می‌داد. قطعا بلیت مترو در ایران بسیار ارزان است و باید افزایش یابد و این افزایش در حدی نیست که فشار قابل ملاحظه مالی به اشخاص وارد کند، اما می‌تواند معضل تامین مالی آن را تا حدود زیادی مرتفع گرداند.

سرمایه

«آمارهای گمراه کننده» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛نامه اسحاق جهانگیری وزیر اسبق صنایع و معادن به رئیس جمهوری، بسیاری از واقعیات ناگوار نهضت آمارسازی در دولت نهم را آشکار ساخت.

محتوای این نامه و بسیاری دیگر از اطلاعات موجود در گزارش های عملکرد دستگاه های اجرایی این دولت نشان دهنده آن است که آمار و ارقام طی سال های اخیر ذلیل شده است و این پدیده به خودی خود یک خطر بزرگ برای کل اقتصاد و کشور تلقی می شود. بنابراین طبیعی است که آمارهای واضح بخش صنعت و معدن و دیگر حوزه های اقتصادی کشور به راحتی نادیده گرفته می شود و چنین رویکردی به سرعت از دولت به بدنه جامعه منتقل خواهد شد. به طوری که وقتی دولت برای تکمیل فرم های اطلاعات خانوار به مردم فراخوان داد مشخص شد بین 50 تا 80 درصد از آمار اطلاعات موجود در فرم ها اشتباه است. بنابراین مشاهده می شود انتقال بدعت آمارسازی از دولت به جامعه روند سریعی را طی می کند و تمام بخش ها را فرا می گیرد. این در حالی است که شخص رئیس جمهوری مدعی بود استقبال از طرح تکمیل فرم اطلاعات خانوار حکم رفراندوم را داشت بنابراین وجود خطای 80 درصدی در تکمیل فرم ها نشان می دهد دولت در این رفراندوم کامیاب نشده است. در چنین شرایطی آمار و ارقام چندان اهمیت پیدا نمی کند. مهم این است که مردم به وعده ها و گفته ها اعتماد نخواهند کرد.

در شرایط فعلی تولید جایگاه خود را از دست داده و با وجود آمارسازی های اخیر صنعتگران کشور در وضعیت هشداردهنده و نامطلوبی قرار گرفته اند. نکته مهم این است که با وجود آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی دولت، تصمیم گیری ها قابل اتکا نخواهد بود و سرمایه گذاران بخش صنعت انگیزه ای برای سرمایه گذاری یا ادامه فعالیت در این حوزه نخواهند داشت. اسفبارتر از این آمارسازی ها این است که تمام عملکردهای مثبت دولت های گذشته به سادگی پاک می شود و حتی زیر سوال می رود. وقتی در داخل کشور اینطور با دولت های قبلی جمهوری اسلامی برخورد می شود چه انتظاری می توان از بیگانگان داشت.

با این حال آمارسازی در اقتصاد کشور به ویژه در بخش تولید رو به فزونی است که تناقض آن به سهولت آشکار می شود. روند منفی نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سه سال اخیر خود گواه این مدعاست. حال آنکه شروع بسیاری از دستاوردهایی که اکنون دولت نهم به آن می بالد در دولت های قبل بوده و این دولت تاکنون نتوانسته است طرح های قابل اتکا از محل سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را اجرا کند بنابراین مشخص نیست بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از بخش های استراتژیک اقتصاد کشور به کدام سو می رود.