در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
دموکراسی بدان معنی که ما میشناسیم زمان زیادی از تکوینش میگذرد. تکوین تدریجی و در نهایت پیروزی دموکراسی به عنوان یک نظام کارآمد حکومت با تحولات زیادی تقویت شده است ازجمله این تحولات میتوان از امضای سند «مگنا کارتا» در سال 1215، انقلابهای فرانسه و امریکا در قرن هجدهم، همچنین گسترش حق رای در اروپای شمالی در قرن نوزدهم نام برد؛ اما در قرن بیستم بود که ایده دموکراسی به عنوان شکل عادی حکومت استقرار یافت، شکلی که در تمام کشورها چه در اروپا، امریکا، آسیا یا آفریقا ادعای آن را دارند.
ایده دموکراسی به عنوان یک الزام جهانی، اساسا محصول قرن بیستم است. شورشیانی که محدودیت را از طریق سند «مگنا کارتا» بر شاه انگلستان تحمیل کردند، این نیاز را یک مساله کاملا محلی میدانستند. در مقابل، مبارزان استقلالطلب امریکا و انقلابیون فرانسه سهم عمدهای در فهم نیاز به دموکراسی به عنوان یک نظام عمومی داشتند با وجود این کانون توجه خواستههای عملیشان در واقع کاملا محدود به مکان معین یعنی دو سوی آتلانتیک شمالی باقی ماند و بر مبنای تاریخ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص این منطقه استوار گردید. در سراسر قرن نوزدهم نظریهپردازان دموکراسی بحث درباره اینکه، آیا فلان کشور با دموکراسی متناسب است؟ را کاملا طبیعی میدانستند این نحوه تفکر تنها در قرن بیستم تغییر کرد با درک این نکته که اساسا خود این پرسش نادرست است یک کشور حتما لازم نیست که با دموکراسی متناسب باشد بلکه باید به واسطه دموکراسی به تناسب درآید. این در واقع یک تغییر بسیار مهمی است که امکان دسترسی بالقوه به دموکراسی را برای میلیاردها نفر با تاریخ و فرهنگهای گوناگون و سطح متفاوتی از رفاه و ثروت میبخشد. واقعا دموکراسی چیست؟ مفهوم دموکراسی به معنی شکل حکومت، سابقهاش به یونان باستان میرسد؛ اما معنی جدید آن مربوط میشود به قیامهای انقلابی جامعهغربی اواخر سده هجدهم.
در اواسط سده بیستم، در بحثهای مربوط به معنای دموکراسی، سه برداشت عام جا بازکرده است دموکراسی به معنی شکل حکومت بر حسب منابع قدرت برای حکومت بر پایه مقاصدی که حکومت در پیش میگیرد و بر مبنای شیوه و روالکاری که در تشکیل حکومت بهکار گرفته میشود تعریف شده است. در تعریف دموکراسی دشواریهای جدی و ابهام وقتی پا به میان میگذارند که بخواهیم از منابع قدرت حکومت یا مقاصدی که حکومت در پیش دارد بهره بگیریم. در این بررسی دموکراسی بر بنیاد شیوه و روال کارحکومت موردنظر است. در دیگر نظامهای حکومتی افراد بر مبنای تولد، بخت و اقبال، ثروت، زور و تجاوز، گزینش بین خود، دانایی، انتصاب یا گذارندن امتحان، به قدرت و رهبری میرسند. در دموکراسی بر مبنای روال کار، اصل انتخاب رهبران به وسیله مردم از طریق انتخابات آزاد رقابتی است.
ما نباید دموکراسی را با حاکمیت اکثریت یکی بدانیم. دموکراسی الزامات پیچیدهای دارد که مطمئنا شامل رایگیری و احترام به نتایج انتخابات میشود؛ اما مستلزم حفاظت از حقوق و امتیازات شهروندی و آزادیها، احترام به حقوق قانونی، تضمین گفتگوی آزاد و توزیع بدون سانسور اخبار و تفسیر بیطرفانه نیز هست. دموکراسی یک نظام مکانیکی نیست و تنها از یک قاعده (نظیر حاکمیت اکثریت) تشکیل نمیشود، دموکراسی نظامی است که الزامات زیادی دارد در تعریف دموکراسی بر حسب انتخابات آزاد، به حداقل قناعت شده است. در نظر بعضی دیگر تعریف دموکراسی بسیاری از نکات و دقایق ضمنی ایدهآلی و جامع را شامل میشود و یا باید چنان باشد در نظر اینان دموکراسی واقعی عبارت است از: آزادی، مساوات و برادری.
در تئوری کلاسیک دموکراسی، دموکراسی بر حسب اراده مردم (منبع)، نفع مردم (مقصود) تعریف شده است. جوزف شومپیتر در کتاب «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» با کنار زدن جدی این برداشتها، خود نظریه دیگری را تحت عنوان تئوری دیگری درباره دموکراسی به میان میآورد و میگوید: «روش دموکراتیک ترتیبات سازمان یافتهای است برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد از طریق انتخاب رقابتآمیز و رای مردم، به قدرت و مقام تصمیمگیری میرسند.»
قدرت حاکمیت از سوی مردم و برای مردم، قدرتی که حقوق اساسی شهروندان را به برکت استقلال قوه قضایی رعایت کند، مراقب تندرویهای قدرت، بویژه به وسیله یک سازمانعالی (شورای قانون اساسی یا دیوانعالی) باشد وجود احزاب سیاسی گوناگون به گفتوشنود سیاسی میدان دهد و با انتخابات همگانی که تدریجا گستردهتر میشود از مشروعیت برخوردار باشد. اینهاست آنچه که امروزه در تایید مردمسالاری به مثابه تنها نظام مشروع بیان میشود بر استدلال راجع به منشاء مردمسالارانه قدرت، استناد به هدفهای آن ( آزادی و احتمالا حق برخورداری از خوشبختی) و وسا یل آن (حقوق) نیز افزوده میشود.
در هر عصر و فضای اجتماعی، برخی باورهای اساسی وجود دارند که به نظر میرسد به عنوان نوعی قانون کلی به آنها نگریسته میشود. آنها صحیح پنداشته میشوند؛ مگر اینکه ادعای آنها به دلیلی آنهم به طور دقیق نفی میشود با وجود آنکه دموکراسی هنوز در سراسر جهان به عمل در نیامده و در واقع در همه جا به طرزی یکسان هم مورد پذیرش قرار ندارد؛ اما در فضایعمومی تفکر جهانی حکومت دموکراتیک، امروزه این موقعیت را پیدا کرده، که عموما آن را درست و نوع مطلوب حکومت میدانند تا حد بسیار زیادی اکنون دیگر نوبت آنهایی است که میخواهند دموکراسی را مهمل جلوه دهند تا توجیه لازم را برای رد آن فراهم آورند.
ما شاهد یک چرخش تاریخی هستیم و زمان زیادی از آن نمیگذرد مدافعان دموکراسی در آسیا یا آفریقا تا چندی پیش مجبور بودند تا سختیها و گرفتاریهای زیادی را در قبال دفاع از دموکراسی متحمل شوند با آنکه ما همیشه بهاندازه کافی دلیل برای مشاجره با کسانی که به طور ضمنی یا آشکارا ضرورت دموکراسی را انکار میکنند در اختیار داریم؛ اما کاملا باید به این نکته توجه داشته باشیم که چگونه فضای عمومی تفکر از آنچه که در قرون گذشته بود، تغییر کرده است. این درک و پذیرش دموکراسی به مثابه یک نظام مطرح در سراسر جهان، که به سمت پذیرش آن به مثابه یک ارزش جهانی در حرکت است، انقلابی بزرگ در حوزهاندیشه و یکی از رهاوردهای قرن بیستم است در چنین بستری است که ضرورت ایجاب میکند تا مساله دموکراسی به مثابه ارزشی جهان شمول را مورد بررسی قرار دهیم.
با این نحوه نگرش شایستگی های دموکراسی و ادعاهایش مبنی بر این که ارزشی است جهان شمول به مزیتهای آشکار و مسلمی مربوط میشود که در صورت اجرای درست آن حاصل خواهد شد. در واقع ما میتوانیم سه شیوه متفاوتی که دموکراسی با آن حیات شهروندان را شکوفا و بارور میسازد، مشخص میکنیم؛ اول اینکه آزادی سیاسی به طور کلی جزیی از آزادی انسان است و اعمال حقوق مدنی و سیاسی بخش اصلی حیات طیبه فردی به عنوان موجودی اجتماعی را تشکیل میدهد. مشارکت سیاسی و اجتماعی برای زندگی و رفاه انسان ارزشی گوهری دارد و منع شدن از مشارکت در زندگی سیاسی جامعه یکی از محرومیتهای عمده محسوب میشود.
دوم این که دموکراسی در ترفیع شرایطی که مردم بتوانند مطالبات خود را بیان و از آنها حمایت کرده و به گوش مقامات برسانند دارای ارزش ابزاری بسیار زیادی است و سوم این که نیاز به کاوش زیاد دارد؛ این که پیاده کردن دموکراسی به شهروندان این امکان را میدهد تا از یکدیگر یاد بگیرند و به جامعه کمک میکند تا ارزشها و اولویتهای خود را تعیین کند.
دموکراسی علاوه بر دارا بودن ارزشی ذاتی برای شهروندان و اهمیت ابزاری در تصمیمات سیاسی، دارای اهمیت ساختاری نیز است. ادعای دموکراسی به مثابه یک ارزش جهانی باید این تنوع ملاحظات را مورد توجه قرار دهد.
ادعای دموکراسی مبنی بر ارزشمند بودن، تنها بر یک شایستگی خاص متکی نیست. کثیری از ارزشها در اینجا نمایان میشوند که از جمله عبارتند از: نخست اهمیت گوهری مشارکت سیاسی و آزادی در زندگی انسان. دوم اهمیت موثر محرکهای سیاسی در حفظ و تداوم پاسخگویی و مسوولیتپذیری حکومتها، سوم نقش ساختاری دموکراسی در صورتبندی ارزشها و فهم نیازها، حقوق و تکالیف.
پرسش اصلی این است که «آیا دموکراسی ارزشی جهان شمول است؟» در رد این ادعا گاهی مواقع استدلال شده که همه، موافق اهمیت بنیادین برای دموکراسی نیستند بخصوص زمانی که دموکراسی برای جلب توجه و وفاداری ما با امور دیگر رقابت میکند در واقع همین طور است و هیچ اتفاقی نظری در این باره وجود ندارد برخی این عدم اتفاقنظر را به عنوان شاهدی کافی برای انکار دموکراسی به مثابه ارزشی جهانی تلقی میکنند.
آمارتیا سن میگوید: انکار نمیکنم که ادعای جهانشمول بودن دموکراسی با چالشهایی روبهرو است. این چالشها اشکال و قالبهای متعددی داشته و از جهتهای متفاوتی ناشی میشوند. برای اینکه ارزشی به عنوان ارزش جهانی به حساب آید، لازم نیست رضایت تمام افراد را جلب کند. در واقع اگر چنین چیزی ضرورت داشت، درآن صورت به احتمال زیاد هیچچیز در زمره ارزشهای جهانی قرار نمیگرفت.
آمارتیا سن میگوید: «ارزشی را سراغ ندارم حتی ارزش مادری که هیچ کس نسبت به آن معترض نباشد. برای این که ارزشی به عنوان ارزشی جهانی به حساب آید نیاز به رضایت همگانی ندارد بلکه ادعای ارزش جهانی یک امر این است که مردم در هر جای دنیا برای تلقی آن به عنوان یک امر دارای ارزش، دلیل داشته باشند. برخی از آنهایی که شان دموکراسی به مثابه یک ارزش جهان شمول را مورد تردید قرار میدهند، استدلال خود را نه بر مبنای عدم وجود اتفاقآرا، که براساس این استدلال که آنچه برای مردم فقیر حائز اهمیت است و برای آن دلیل هم دارند، نه دموکراسی که مسائل معیشتی است.
در اولویت بین تامین نیازهای اقتصادی و آزادی سیاسی و حقوق مدنی، استدلال بعضیها این است که مطمئنا باید اولویت را به تامین نیازهای اقتصادی آنها داد، حتی اگر موجب از بین رفتن آزادیهای سیاسی شود. براساس این منطق درک این مطلب مشکل نیست که تمرکز توجه به مردمسالاری و آزادی سیاسی کالایی تشریفاتی است که یک کشور فقیر نمیتواند بهای آن را بپردازد. چنین دیدگاهی با تناوب زیاد در مباحث بینالمللی مطرح میشوند، در کنفرانس وین درباره حقوق بشر در سال 1993 آشکار شد و نمایندگان کشورهای مختلف بر علیه حمایت عمومی از آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی در سراسر جهان و بویژه در جهانسوم سخنپردازی کردند. چنین استدلال شد که در عوض باید کانون توجه، معطوف حقوق اقتصادی مرتبط با نیازهای مادی مهم باشد. این یک خط تحلیلی کاملا رسمی است که در کنفرانس وین با قدرت توسط نمایندگان رسمی بعضی از کشورهای در حال توسعه به رهبری چین، سنگاپور و سایر کشورهای شرق آسیا حمایت میشد، اما مورد مخالفت هند و کشورهای جنوب و غرب آسیا و نیز دولتهای آفریقایی واقع نشد در این تحلیل اغلب این سوال تکرار میشود که «چه چیزی باید اولویت داشته باشد؛ خوف فقر و مسکنت یا تضمین آزادی سیاسی و حقوق مدنی، که مردم فقیر به هر صورت مورد استفادهای از آن ندارند؟» آیا این روش معقول رویکرد به مسائل نیازهای اقتصادی و آزادیهای سیاسی برحسب یک دوگانگی اساسی است که اهمیت آزادیهای سیاسی را به خاطر فوریت زیاد نیازهای اقتصادی تخطئه کنیم؟ پاسخ مستدل این است که خیر. این روش غلطی برای بررسی فشار نیازهای اقتصادی یا درک اهمیت آزادیهای سیاسی است. موضوعات واقعی که باید به آنها پرداخت جای دیگری قرار دارند و از جمله آنها توجه به ارتباط متقابل گستردهای که بین آزادیهای سیاسی و شناخت و تامین نیازهای اقتصادی است. این ارتباطات نه تنها ابزاری هستند (آزادیهای سیاسی میتوانند یک نقش اصلی در فراهم آوردن انگیزه و اطلاعات در حل نیازهای شدید اقتصادی ایفا کنند) بلکه سازنده هم هستند. استنباط ما از نیازهای اقتصادی اساسا بستگی به مناظره و بحثهای عمومی و آزاد دارند که تضمین آنها مستلزم تاکید بر آزادی سیاسی و حقوق مدنی است.
استدلال سن این است که شدت نیازهای اقتصادی به فوریت آزادیهای سیاسی میافزاید نه آنکه از آن بکاهد، سه نکته متفاوت وجود دارند که ما را در جهت تفوق کلی حقوق سیاسی مدنی اساسی سوق میدهند:
1- اهمیت مستقیم آنها در حیات انسانی در ارتباط با قابلیتها است (ازجمله قابلیت مشارکت سیاسی و اجتماعی).
2- نقش ابزاری آنها در شنیدن نظرات مردم و حمایت از مطالبات آنها از توجه سیاسی (ازجمله مطالبات مربوط به نیازهای اقتصادی است).
3- نقش سازنده آنها در درک نیازها است (ازجمله شناخت نیازهای اقتصادی در زمینه و بستر اجتماعی است).
مخالفت با حکومتهای مردمسالاری و آزادیهای مدنی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه از سه جهت مطرح میشود، نخست این که این ادعا وجود دارد که این آزادیها و حقوق مانع از رشد و توسعه اقتصادی میشوند (این اعتقاد گاهی مواقع به خاطر حمایت «لی کوان یو» رهبر و رئیسجمهور سابق سنگاپور از آن با عنوان «فرض لی» شناخته میشود) در این فرض ادعا میشود که نفی حقوق مدنی و آزادیهای اساسی به ترغیب رشد اقتصادی کمک میکند و برای توسعه اقتصادی سریع خوب است. بعضیها حتی از نظامهای سیاسی خشنتر با نفی حقوق اولیه مدنی و سیاسی به خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع میکنند و بعضی اوقات با شواهد تجربی نسبتا ابتدایی پشتیبانی میشود. در واقع، مقایسههای جامع بین کشورها تاییدی برای این فرض ارائه کردهاند و شواهد ناچیزی وجود دارد مبنی بر این که سیاست اقتدارگرا در عمل به رشد اقتصادی کمک میکند. در حقیقت شواهد تجربی قویا حکایت از آن دارند که رشد اقتصادی بیشتر محصول یک محیط دوستانهتر است تا یک نظام سیاسی خشنتر.
دوم این که چنین بحث شده است که اگر فقرا حق انتخاب بین دانستن آزادیهای سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی داشته باشند آنها به طور یکنواخت دومی را برمیگزینند؛ بنابراین براساس این منطق، تضادی بین اجرای مردمسالاری و توجیه آن وجود دارد؛ یعنی اگر اکثریت امکان انتخاب داشته باشد دید اکثریت نفی مردمسالاری است در گونه دیگر اما خیلی نزدیک به این استدلال، ادعا میشود که موضوع واقعی این نیست که مردم در عمل چهچیزی انتخاب میکنند؟، بلکه این است که چه دلیلی برای انتخاب دارند؟ از آنجایی که مردم دلیل دارند که ابتدا و پیش از هر چیز خواهان حذف محرومیت و نکبت اقتصادی باشند، دلیل کافی دارند که بر آزادیهای سیاسی که مانع اولویت واقعی آنها میشوند اصرار نورزند. فرض وجود یک تعارض عمیق بین آزادیهای سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی فرض مهمی را در این قیاس فراهم میآورد و به این معنا این استدلال دوم طفیلی نوع نخست؛ یعنی «فرض لی» است؛ اما این طور نیست از این رو اشاره به این مطلب مفید خواهد بود زمانی که یکی از حکومتهای پیشین هند در اواسط دهه1970 سعی کرد تا استدلال مشابهی برای توجیه شرایط فوقالعاده (سرکوب حقوق مختلف سیاسی و مدنی) که اعلام کرده بود ارائه کند، انتخاباتی برگزار شد که رایدهندگان را دقیقا بر سر همین موضوع دچار تقسیمبندی و اختلاف کرد.
در آن انتخابات سرنوشتساز که مبارزه عمدتا بر سر این موضوع تاثیرگذار بود، سرکوب حقوق بنیادی سیاسی و مدنی با قاطعیت مردود شد و رایدهندگان هندی یکی از فقیرترین رایدهندگان جهان نشان دادند که اعتراضشان از محرومیتهای اقتصادی نیست تا حدی که به آزمون این فرض که فقرا توجهی به حقوق مدنی و سیاسی ندارند مربوط میشود، شواهد کاملا علیه این ادعا است. نظیر همین دیدگاهها با مشاهده منازعات و کشمکشها برای آزادیهای دموکراتیک در کره جنوبی، تایلند، بنگلادش، پاکستان، اندونزی و کشورهای دیگر در آسیا قابل حصول است در حالی که آزادی سیاسی به طور گسترده در آفریقا انکار میشود، حرکتها و اعتراضهایی علیه چنین سرکوبی هر زمان که اوضاع اجازه داده صورت گرفته است.
سوم این که اغلب چنین بحث میشود که تاکید بر آزادیهای سیاسی، اختیار و مردمسالاری به طور مشخص یک اولویت غربی است که به طور خاص مخالف ارزشهای سیاسی است که تصور بر این است که بیشتر علاقهمند نظم و انظباط است تا اختیار و آزادی. از منتقدان دیگر مردمسالاری میتوان به فریدریش انگلس اشاره کرد. انگلس با ریشخند کردن هگل که از دولت بتی میسازد و آن را حضور خداوند در زمین میداند و تحقق عقلانیت را در خود و برای خود میشناسد، مردمسالاری را نیز بهتر از آن نمیداند و میگوید: «و میپندارند که چون از اعتقاد به نظام پادشاهی موروثی رهایی یافتهاند و به جمهوریت مردمسالار سوگند یاد کردهاند، پیشرفت دلیرانهای داشتهاند، اما در واقع دولت چه در جمهوری مردمسالار و چه در نظام پادشاهی، چیزی جز دستگاه سرکوب طبقهای از سوی طبقه دیگر نیست.»
متقابلا در تندروی از سوی دیگر، یعنی نظریههای دولتستیزی (آنارشیستی) را داریم که به روایتی خلاف نظریه پیشین، حاکمیت و سرکوب را یکی میدانند و دولت را به نام آرمانی که با وجود دولت مخالف است، محکوم میکنند.
دموکراسی با فراهم ساختن مشارکت گسترده مردمی، عادلانهترین حکومت بین جوامع را به وجود میآورد، اگرچه مشکلات مشترک و گوناگونی فراروی حکومتهای مردمسالاری قرار دارند و بر همه است که در حل مشکلات کمک و یاری کنند.
«ساموئل هانتینگتون» معتقد است در دنیای جدید 3 موج دموکراسی شدن برخاسته است:
هر موج در شمار اندکی از کشورها اثر بخشیده و در زمان پیدایش هر موج، گذار بعضی از رژیمهای غیردموکراتیک به سوی دموکراتیک اتفاق افتاده است. وی تاریخ برخاستن این موجها را که به تغییر رژیمها منتهی شده است، کم و بیش به ترتیب زیر معین کرد:
نخستین موج طولانی دموکراسی شدن 1926 - 1828
نخستین موج برگشت مخالف 1942 - 1922
دومین موج کوتاه دموکراسی شدن 1962 - 1943
دومین موج بر گشت مخالف 1975 - 1958
سومین موج دموکراسی شدن 1974
موج دموکراسی شدن عبارت است از یک سلسله گذارهایی از رژیمهای غیردموکراتیک به رژیمهای دموکراتیک که در زمانهای خاصی صورت پذیرفته و همچنین گذارهای مشخصی را در همان زمان در جهت مخالف به همراه آورده است در موجهای برگشت مخالف روند دموکراسی، از راه باز میماند و در جهت مخالف میافتد یا به شکلهای سنتی فرمانروایی اقتدارگرا یا نوعی توتالیتاریسم جدید خشن بر پایه توده مردمان را به وجود میآورد.
رژیمهایی که در موج نخستین به دموکراسی پیوستند معمولا سلطنتی مطلقه بودند یا آریستوکراسیهای فئودال وامانده و دولتهای جانشین امپراتوریهای منطقهای کشورهایی که در موج دوم به دموکراسی روی آوردند دولتهای فاشیست، مستعمراتی، دیکتاتوریهای نظامی فردی بودند با سابقهای از تجارب دموکراتیک درگذشته. رژیمهایی که در موج سوم دموکراسی را پذیرفتند معمولا به 3 گروه نظامهای تکحزبی، رژیمهای نظامی و دیکتاتوریهای فردی تقسیم میشوند.
به منظور توجیه و تبیین دموکراسی، نظریههای بسیاری بیان شده و متغیرهای غیروابسته بیشماری معرفی شدهاند. ازجمله این متغیرهایی که گفته شده است به دموکراسی و دموکراسی شدن کمک میکند، عبارتند از: سطح بالای همگانی ثروت اقتصادی، توزیع به نسبت مساوی درآمد و ثروت، اقتصاد بازار، پیشرفت اقتصادی و مدرن شدن جامعه، وجود آریستوکراسی فئودالی در بعضی از مراحل تاریخی جامعه، نبود فئودالیسم در جامعه، وجود بورژوازی قدرتمند، وجود طبقه متوسط نیرومند، سطوح بالای سواد و آموزش، فرهنگ سازنده و سودمند به جای فرهنگ آرام تحلیل رفته، وجود روحیه اعتراض و حقطلبی، پیشرفت و تکامل بحث و مناظره سیاسی قبل از گسترش مشارکت سیاسی، وجود ساختارهای دموکراتیک قدرتمند در بین گروههای اجتماعی خاصه در بین گروههایی که بیشتر با سیاست سر و کاردارند، پایین بودن سطوح تجاوز مدنی، پایین بودن سطوح کثرتگرایی سیاسی و افراطگرایی، علاقه و تسلیم بودن رهبران سیاسی به دموکراسی، داشتن تجاربی مانند مستعمرات بریتانیا، بودن سنتهای مدارا و مصالحه قبلا در اشغال قدرتی بیگانه هواخواه دموکراتیک بودن، تحت تاثیر قدرت بیگانه هواخواه دموکراتیک بودن، علاقه نخبگان جامعه به برابری جستن با کشورهای دموکراتیک، وجود سنتهای احترام به قانون و حقوق فردی، وجود تجانس گروهی (قومی، نژادی و دینی) داشتن اتفاق نظر همگانی در ارزشهای سیاسی و اجتماعی، عدم توافق همگانی در ارزشهای سیاسی و اجتماعی.
نظریهپردازان سیاسی سده هجدهم استدلال میکردند که کشورهای ثروتمند احتمالا سلطنتی خواهند شد و کشورهای فقیر جمهوری یا دموکراسی. این نظریه برای جوامع کشاورزی توهمی تسلیبخش خواهد بود؛ اما صنعتی شدن رابطه بین سطح ثروت و شکل حکومت را وارونه کرد و در قرن نوزدهم بین ثروت و دموکراسی همبستگی مثبتی ظاهر شد. این همبستگی همچنان نیرومند باقی ماند و بیشتر کشورهای ثروتمند دموکراتیک شدند و اغلب کشورهای دموکراتیک ثروتمند.
همبستگی بین ثروت و دموکراسی ایجاب میکند که گذارهای به دموکراسی دروهله نخست، در کشورهای سطح متوسط توسعه اقتصادی صورت پذیرد. دموکراسی شدن در کشورهای فقیر غیرمحتمل خواهد بود، اما در کشورهای ثروتمند عملی انجام شده است. در بین این دو وضع یک منطقه گذار سیاسی هم وجود دارد؛ کشورهایی که در چنین وضع خاص اقتصادی هستند، به احتمال زیاد به کشورهای دموکراسی خواهند پیوست و اکثر کشورهایی که به دموکراسی روی آوردهاند در زمره چنین کشورهایی هستند. همچنان که کشورها از لحاظ اقتصادی توسعه مییابند و به این منطقه میرسند، چشمانداز دموکراسی شدن به خود میگیرند.
این بحث مطرح نیست که توسعه اقتصادی تنها عامل اصلی دموکراسی شدن است، اما توسعه اقتصادی و حرکت کشورها به سطوح درآمد بالاتر از متوسط، دموکراسی شدن را تشویق میکند و ارتقا میدهد. بر این روال حرکت کشورها به سوی ردیفهای درآمد متوسط در منطقه گذار دموکراتیک، به ایجاد تغییراتی در ساختارهای اجتماعی، عقاید و فرهنگ انجامید که خود به ظهور دموکراسی کمک کرد. همچنین رشد سریع اقتصادی در ایجاد پایه اقتصادی دموکراسی اثر بخشید؛ چنان که کندی آن دموکراسی را به تاخیر انداخت. از جهت دیگر رشد سریع، انتظارات را بالا برد، عدم تساوی را تشدید کرد، فشارها و ناراحتیهایی در جامعه به وجود آورد که فعالیتهای سیاسی را تحریک کرد و مردم خواستار مشارکت سیاسی شدند.
ایدئولوژی دموکراسی به شرحی که در آموزه کلاسیک منعکس کرده است، متکی به یک طرح منطقی از عمل انسان و ارزشهای زندگی اوست. خود این امر به تنهایی حاکی از این است که آن ایدئولوژی منشا بورژوایی دارد. تاریخ هم به روشنی تمام این نظر را تایید میکند، از لحاظ تاریخی دموکراسی جدید دوشادوش سرمایهداری نضج گرفته و رابطه علت و معلولی با آن داشته است. واژه جادویی دموکراسی آنقدر قدرت مطلق پیدا میکند که همه محدودیتهای موروثی قدرت حکومت در برابر آن فرو میریزند.
فریدریش هایک میگوید: «آنچه امروز اعتقاد به دموکراسی را به خطر میاندازد مفهوم اساسی دموکراسی نیست، بلکه معانی التزامی افزودهای است که به مرور زمان به معنای اصلی این شیوه خاص تصمیمگیری اضافه شده و محتوای آن را این چنین وسعت داده است. آنچه اتفاق افتاده درست همان چیزی است که در قرن نوزدهم بعضی کسان را درباره دموکراسی بیمناک ساخته بود. روشی سالم برای رسیدن به تصمیمات سیاسی وسیعا قابل قبول، اکنون به بهانهای برای اجرای هدفهای عمدتا تساویطلبانه مبدل شده است.
ظهور دموکراسی در قرن نوزدهم تغییری سرنوشتساز در دامنه اختیارات حکومتی با خود آورد. قرنها به منظور محدود ساختن اختیارات حکومت کوشش میشد و پیدایش و نشو و نمای قوانین اساسی نیز تنها بر همین هدف بود؛ اما ناگهان عقیده بر این قرارگرفت که کنترل حکومت به دست نمایندگان اکثریت مردم ضرورتی برای هیچ نظارت دیگری بر اختیارات حکومت باقی نمیگذارد و از همه ضمانتهای مختلف مبتنی بر قانون اساسی که در طول تاریخ به وجود آمده بود، میتوان صرفنظر کرد.
«دموکراسی نامحدود» به این شیوه پدید آمد و مشکل امروز همین «دموکراسی نامحدود» است، نه صرفا «دموکراسی» اما انتقادات «کورنلیوس کاستوریادیس» از مردمسالاری جوامع غربی از هایک شدیدتر است وی حتی ابا دارد از این که اصطلاح دموکراسی را در گفتگو از جوامع غربی به کاربرد، اما در عوض آنها را «الیگارشیهای لیبرال» میداند. وی میگوید: «در جایی که روزنامهنگاران، سیاستمداران و نویسندگان، نسنجیده و بدون فکر از دموکراسی صحبت میکنند، چرا باید از الیگارشی لیبرال حرف زد؟ برای آن که دموکراسی به معنای قدرت یا مردم است و حال آن که این رژیمها زیر سلطه قشرهای خاصی قرار دارند: یعنی سرمایهداران و صاحبان صنایع بزرگ، نظام اداری، مقامات عالیرتبه دولتی و سیاسی و... .
مسلما در این رژیمها مردم حقوقی دارند مسلما این حقوق، آن طور که عدهای از سرنادانی ادعا کردهاند صرفا صوری نیست، فقط ناقص است؛ اما مردم قدرت ندارند آنها نه حکومت میکنند و نه بر حکومت نظارت میکنند، نه حکم صادر میکنند و نه قانون وضع میکنند. آنها داوری نمیکنند، آنها نمیتوانند هراز گاهی بخش ظاهری یا مرئی حکومت را از طریق انتخابات تنبیه کنند، پس صحبت از دموکراسی به صورتی که انگار کالایی قابل صدور است نشانه جهل و سوءنیت است. دموکراسی برنامهای است جمعی برای تغییر نهادهای جامعه.
دموکراسی برنامهای است سیاسی که پیشاپیش هر گونه مفهومی از تسلط و سلطه را نفی میکند. به طور کلی جنبش دموکراسی جهانی است امواج سهمگین دموکراسی در ظرف 15سال سرتاسر جنوب اروپا را درنوردید، به سوی امریکای لاتین روان شد، بعد به سوی آسیا روی امریکای جنوبی غیردموکراتیک بودند. در سال 1990 نه کشور صاحب حکومتهای منتخب دموکراتیک شدند بر طبق برآورد کانون آزادی درسال 1973، 32 درصد از مردم جهان در کشورهای آزاد زندگی میکردند و همچنان این امواج سهمگین کشورها را درمینوردد.
منابع:
1- آمارتیا سن، توسعه به مثابه آزادی، حسین راغفر، انتشارات کویر، چاپ اول، 1381 2- آمارتیا سن، دموکراسی به مثابه ارزشی جهانشمول، مهدی حجت، روزنامه مردمسالاری، شماره 988 6/4/84 و شماره 991 9/4/84 3- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، احمد شهسا، انتشارات روزنه، چاپ سوم، 1381 4- جوزف شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، حسن منصور، نشر مرکز، چاپ دوم 5- فریدریش فون هایک، در سنگر آزادی، عزتالله فولادوند، نشر لوح فکر، چاپ اول، 1382 6- سلین اسپکتور، قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب، عباس باقری، نشر نی، چاپ اول 7- احمد شهسا، مقدمه کتاب موج سوم دموکراسی، انتشارات روزنه، چاپ سوم، 1381.
سیدحسین امامی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: