اقتصاد صنعتی ایران سردرگم است ضوابط بازدارنده در برابر صنعت

در بخش صنعت ایران که 5دهه از عمر آن می گذرد، تقریبا 5/2 میلیون نفر اشتغال به کار دارند و انواع کالاهای مصرفی ، سرمایه ای و واسطه ای تولید می کنند. هزینه های ارزی بخش صنعت کشور به دلیل انتخاب استراتژی جایگزین واردات به 2میلیارد دلار کاهش یافته است که این رقم در گذشته بیش از 4میلیارد دلار بوده است . عمده ترین دستاوردهای صنعتی کشور در سالهای گذشته به تولید صنایع خودروسازی ، پتروشیمی و راه اندازی چند طرح محدود می شود. برابر پیش بینی قانون برنامه سوم قرار است سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به 25درصد در پایان سال 1383 برسد ، طبق محاسبات کارشناسی برای دستیابی به سهم 25درصدی صنعت معادل 27میلیارد دلار سرمایه گذاری ، یعنی بیش از 2برابر رشد فعلی مورد نیاز است . در حالی که طی 24سال گذشته به غیر از پتروشیمی و نفت کمتر از 20میلیارد دلار در بخش صنعت سرمایه گذاری شده است . علاوه بر آن حتی در مورد صنعت خودرو، آمارها نشان دهنده آن است که در مقابل بیش از 11میلیارد دلار واردات خودرو و قطعات ساخته شده رقم سرمایه گذاری صورت گرفته حدود یک میلیارد دلار بوده است . از سوی دیگر تهاجم همه جانبه ای علیه بومی سازی تولید خودرو در حال شکل گیری است که با درایت دست اندرکاران سند خودروی ملی تاکنون کم اثر بوده است . همچنین ارقام بسیار پایین سرمایه گذاری و ظرفیت های خالی صنایع بیانگر آن است که بخش صنعتی که باید موتور محرکه ، پرچمدار و پیشتاز توسعه سایر فعالیت های اقتصادی باشد، از مشکلات ساختاری و متعدد رنج می برد. بنابر اظهارات مسوولان صنعتی در حال حاضر قاچاق کالا بزرگترین خطری است که تولید صنعتی ، اشتغال و فعالیت های مولد را تهدید می کند. در حالی که صاحب نظران اقتصادی ریشه و علل قاچاق کالا به کشور را ناشی از ساختار رانتی اقتصاد می دانند و معتقدند تا زمانی که افرادی می توانند بدون پرداخت حقوق بازرگانی و یا مابه التفاوت قیمت کالای داخلی نسبت به واردات رسمی اقدام کنند و علاوه بر آن کالاهای قاچاق در مواردی بدون پیگرد قانونی در معرض فروش و تبلیغات قرار می گیرد مقابله با آن امکان پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر کارآفرینان صنعتی کشور پرداخت 25درصد مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ، نرخ بهره های نامعقول بانکی ، پرداخت عوارض به دستگاه های اجرایی ، انحصارات دولتی ، کم توجهی به ضوابط، نبود قانون ضد بازارشکنی یا دامپینگ ، ناکارآمدی قوانین و ثبات نداشتن مقررات ، به روز نبودن فناوری مغزافزاری و فرسودگی ماشین آلات ، نفت زدگی اقتصاد و نبود یک استراتژی جامع توسعه صنعتی را به عنوان مهمترین عوامل بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای داخلی و رونق قاچاق ذکر می کنند.

موانع تولید

نظام اداری ، قوانین مالیاتی ، موانع و عوارض متعدد توسعه صنعتی کشور را ناکام کرده است . جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهایی است که با وجود برخورداری از وفور عوامل تولید با کاهش سرمایه گذاری روبه رو است . به عنوان مثال در حالی که ایران بعد از روسیه دارنده بزرگترین ذخایر گاز دنیا است ؛ اما آمار محصولات پتروشیمی بیانگر آن است که تولید سرانه پتروشیمی در عربستان 10برابر ایران است . این آمار و اشتغال 30هزار نفر در پتروشیمی حاکی از آن است که تولید ملی حتی در مورد صنایع استراتژیکی مانند پتروشیمی که نفت و گاز خوراک اصلی آن را تشکیل می دهد از توجه لازم و کافی برخوردار نیست ؛ البته این تذکر به معنای نادیده گرفتن رشد چشمگیر صنعت پتروشیمی ایران نسبت به سایر بخشها نیست . کارشناسان معتقدند حل مشکل اشتغال ، سرمایه گذاری و جلوگیری از فرار سرمایه ها در گرو رفع موانع تولید است . برای پویایی تولید دولت باید انگیزه کافی و شرایط لازم برای سرمایه گذاری مولد را فراهم کند. به باور مدیران واحدهای صنعتی اخذ مالیات و عوارض سنگین از بخش صنعت یکی از دلایل رشد ناکافی تولید صنعتی در کشور است . صاحب نظران اقتصادی کاهش مالیات های متعدد و پویایی در بخش تولید را یکی از راههای افزایش رشد اقتصادی به حساب می آورند. علاوه بر مالیات پرداخت 45نوع عوارض نظیر عوارض شهرداری ، آموزش و پرورش و آموزش فنی حرفه ای ، حق بیمه کارگر، محیط زیست ، قانون کار حق سنوات ، تعرفه ثبت اسناد بابت تسهیلات بانکی ، صادرات و واردات ، تقویت نهادها، صدور کارت بازرگانی و بازنشستگی پیش از موعد و غیره از موانع دیگر تولید محسوب می شوند و حتی تصویب قانون تجمیع عوارض نتوانست هزینه تولید را کاهش دهد، لذا سودآوری فعالیت های مولد در معرض تهدید قرار می گیرد. این در حالی است که فعالیت های غیرمولد به واسطه امکان فرار مالیاتی و فرار از پرداخت عوارض سود بسیار بالایی دارد و در نهایت مالیات گیران نمی توانند حقوق جامعه را از دلالان و رانت خواران بگیرند. این موضوع در رابطه با درآمدهای انحصاری واردات بسیار نگران کننده تر است ؛ زیرا درآمدهای رانتی حاصل از مجوزهای خاص یا مجاز و مشروط نه تنها مشمول مالیات نیست ؛ بلکه قاچاق رسمی یا غیرقانونی هر از گاهی ورشکستگی تولید یکی از بخشها را به دنبال داشته است . این معضل در کنار روشن نبودن استراتژی آینده توسعه صنعتی ناامنی تولید و فرار سرمایه ها را موجب شده است . جدول زیر گویای وضعیت تولید سرانه کشورمان در مقایسه با کشورهای عربستان و ترکیه است (به کیلوگرم).

قانون مالیات ها

اصلاحات اقتصادی صنعتی با تحول بیشتر در نظام مالیاتی تحقق می یابد. از نظر مفهوم ، مالیات قسمتی از دارایی افراد است که به عنوان تامین کننده بخشی از بودجه عمومی از سوی دولت وصول را حل نمی کند؛ بلکه زمینه ساز خروج بیشتر سرمایه از صنعت به دلالی و فرار سرمایه از کشور به خارج است . باتوجه به این واقعیت به نظر می رسد که عمده فشار مالیاتی کشور متوجه سرمایه گذاری های مولد، شفاف ، اشتغالزا، توسعه گرا و تولیدات صنعتی است . این در حالی است که قانون به جای تشویق فعالیت های مولد صنعتی ، این فعالیت ها را مجبور به پرداخت هزینه هایی می کند که نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری ، افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه رونق قاچاق و اقتصاد زیرزمینی شده است .اکنون که با تلاش دولت و مجلس قانون جدید مالیات های مستقیم با رعایت کاهش نرخهای مالیاتی به تصویب رسیده است ، انتظار می رود با حذف معافیت های تبعیض آمیز دریافت مالیات براساس ارزش افزوده (مصرف) و تصویب قانون مالیات بر رانتها و انحصارات زمینه دریافت مالیات بیشتر در کنار بسترسازی شکوفایی تولید صنعتی کشور فراهم شود.

صنعت فولاد

اواسط تابستان سال 1380 مدیرعامل یک شرکت بزرگ تولیدکننده فولاد داخلی اعلام کرد: واردات فولاد به کشور طی 16ماهه گذشته از دست ارگان های مسوول هم که باید آن را کنترل می کردند، خارج شده است . پس از آن نیز بسیاری از کارشناسان و نهادهای مسوول هشدار داده بودند که با توجه به سرمایه گذاری هایی که در کارخانجات دولتی و خصوصی صورت گرفته است ، واردات 4میلیون تن فولاد به جای 6/1 میلیون تن مصوب خسارات بی شماری را به اقتصاد ملی وارد می کند. چنین خبرهایی در حالی انتشار یافت که صنعت فولاد کشور در ردیف صنایع بنیادین و مادر محسوب شده و رشد و توسعه آن موتور محرک توسعه صنعتی به شمار می آید. عمده ترین دلیل که صنعت فولاد را به عنوان یکی از تولیدات پیشتاز و موتور محرکه رونق صنعتی مطرح کرده ، آن است که صنایع خودروسازی ، کشتی سازی ، خطوط راه آهن ، رشد و توسعه بخش مسکن بدون پشتیبانی صنایع فولاد ناممکن است . از این رو میان تولید فولاد همواره به عنوان یکی از شاخص های توسعه اقتصادی مورد تاکید صاحب نظران بوده است . از سوی دیگر سابقه تولید فولاد کشور بیانگر آن است که تلاشهای مربوط به ذوب فلزات به یک قرن پیش برمی گردد، لیکن موافقتنامه احداث ذوب آهن ایران با شوروی سابق در سال 1344 منعقد شد. از آن تاریخ تاکنون صنعت ذوب فلزات کشور تغییرات چندی را تجربه کرده است . به باور کارشناسان بهره گیری از روشهایی که موجب توسعه فناوری و کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده می شود. مهمترین ضرورت های تشکیل دهنده اصلاحات ساختاری در صنعت فولاد است . ارتقای فناوری در گرو به کارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد است و کاهش هزینه ها و تطبیق با استانداردهای جهانی نیازمند شفاف سازی اطلاعات و برقراری ساز و کارهای کارآمد تجاری در صادرات و واردات است . در سال 1379 کارخانجات فولاد کشور حدود 2/1 میلیون تن صادرات به خارج از کشور داشته اند. افزایش نرخ تعرفه واردات از آسیای میانه ، تصویب قانون ضددامپینگ ، ایجاد شرایط رقابتی در تولید، افزایش ظرفیت کارخانجات ، بهره گیری از سرمایه گذاری های انجام شده در استان ها، راه اندازی بورس فلزات ، ضابطه بندی اصلاح ساختاری نیروی انسانی و مدیریت ازجمله راههای توسعه صنعت فولاد کشور است . امید است با انجام اصلاحات درتعرفه واردات و با تلاش گسترده متخصصان و دست اندرکاران این صنعت ، تولید فولاد از 5/7 میلیون تن فراتر رود.

پژوهشگر : بهنام ملکی