ترمزی بر اصل 44

این اتفاق در حالی است که شرکت‌های خصوصی ارائه‌کننده خدمات انتقال داده به طور محسوسی در کشور فعالیت دارند و با وجود مشکلات عمده در راه کسب و کار برای بخش خصوصی توانسته‌اند حضور بسیار فعالی از خود نشان دهند؛ اما با مصوبه هیات دولت مبنی بر دادن اختیار به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای به دست گرفتن بازار ارائه خدمات انتقال داده، به نظر می‌رسد اجرای اصل 44 در این بخش به فراموشی سپرده شده است.

وقتی دست‌اندرکاران سرگرم تدوین برنامه چهارم توسعه بودند برای ارائه خدمات انتقال داده پرسرعت (مانند )ADSL به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار دادند برای ایجاد 275 هزار پورت توسط شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کند. تصویب این قانون 2 هدف عمده را دنبال می‌کرد:

1 - تعادلی کردن بازار و در اختیار داشتن قسمتی از بازار توسط دولت 2 - رفع نیاز در مکان‌هایی که بخش خصوصی امکان یا تمایلی برای حضور ندارد. از طرفی شرکت‌های خصوصی طبق قانون برنامه چهارم می‌توانند تا سقف یک میلیون اشتراک اینترنت پرسرعت ارائه کنند که این قانون نیز مترادف با اجرا و احیای اصل 44 قانون اساسی بوده است، اما مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر رشد سهم وزارت ارتباطات به کلی اجرای اصل 44 را در این حوزه دچار ابهام کرده و به نوعی زمینه‌ساز حذف بخش خصوصی از این حوزه است.

این مصوبه شامل تغییر برنامه توسعه از 275 هزار پورت به 3 میلیون می‌شود که برای تمام کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه سوال‌برانگیز بوده است. چراکه این وزارتخانه با وجود در اختیار داشتن تمام ابزار اجرایی خود در 3 سال ابتدای برنامه چهارم توسعه، توانایی ارائه خدمات قبلی را نیز نداشته است و برای ارائه هر اشتراک، مشترک را مدت زیادی در انتظار قرار داده و دست آخر خدمتی با 2 الی 3 برابر قیمت شرکت‌های خصوصی ارائه کرده است، پس گمان نمی‌رود بتواند در مدت یک سال آینده حجم خدمات خود را به حدود 12 برابر افزایش دهد، بعلاوه شرکت‌های دولتی مجوز استخدام نیروی کار جدید ندارند و با امور پیمانکاری نیز این نوع طرح‌ها قابل انجام نیست.

40 هزار نفر در آستانه بیکاری

شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت پرسرعت موسوم به‌ PAP بنگاه‌های خصوصی‌ای هستند که براساس پروانه «ارائه خدمات عمومی انتقال داده‌ها» صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در اسفند 82 تاسیس شده و برای اجرای بند «الف» ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند و دارای پروانه‌ای با اعتباری به مدت 10سال هستند؛ یعنی تا سال 1392 با همان مجوز می‌توانند فعالیت داشته باشند و ارزیابی از عملکردشان نیز می‌تواند اواخر دوره 10ساله انجام شود و نه ابتدا یا اواسط آن. این شرکت‌ها در 30 استان، 252 شهر و بیش از 600 مرکز حضور فعال دارند و تعداد شغل‌های مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده به وسیله این شرکت‌ها بیش از 40 هزار فرصت برآورد می‌شود و نیز این شرکت‌ها در مجموع بیش از 2 هزار میلیارد ریال در بخش‌های مربوط سرمایه‌گذاری کرده‌اند که باید در نظر داشت این حجم سرمایه‌گذاری از سوی یک بخش نوپا در عرصه ارتباطات که به نوعی اولین تجربه در انتقال اختیار به بخش خصوصی در ارتباطات نیز بوده، نقطه عطفی در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و تخصصی است، چراکه این اختیارات از نوع ارائه خدمات است و نه واردات و فروش کالاهای تزیینی. علاوه بر این، شرکت‌های فعال اینترنتی‌()ISP که بیش از 1000 شرکت در کل کشور هستند و شرکت‌های ( VOIPتلفن اینترنتی) که حدود 100 شرکت هستند و عرصه رقابت را برای سهولت و ارزانی خدمات به مشتریان فراهم آورده‌اند را نمی‌توان از گردونه زیرساخت ارتباطی کشور حذف کرد و نیروی کار آنها را به جمع بیکاران افزود.

حرکتی متضاد با خصوصی‌سازی

اصل 44 قانون اساسی کشور که رهبر معظم انقلاب تاکید بر اجرا و نیل به اهداف آن دارند بر نکاتی توجه خاص دارد، ازجمله کم کردن تصدی‌گری دولتی، احیای نقش نظارتی دولت و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی، با مقایسه‌ای ساده و ابتدایی می‌توان دریافت این مصوبه در تضاد آشکار با اهداف و مواد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در اصل 44 بصراحت ذکر شده است که دولت باید اختیارات را به بخش خصوصی واگذار کند، اما شرکت‌های دولتی و در راس همه، وزارتخانه‌های متبوع آنها به شرکت‌های خصوصی به چشم پیمانکار نگاه می‌کنند و نه همکاران غیردولتی که این مساله موجب شده شرکت‌های بزرگ و تخصصی با حجم بالای سرمایه‌گذاری در حالی که می‌توانند شریک دولت در اجرای برنامه‌ها و رفع نیاز بازار باشند، در حد یک پیمانکار موقت تنزل پیدا کنند که این دیدگاه سم مهلکی است برای بدنه اجرایی کشور در دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور. در سند توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، موضوع ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه به شرکت مخابرات ایران واگذاری فقط 275 هزار پورت صرفا برای موارد خاص و عمدتا برای رفع نیازمندی‌های درون شبکه‌ها لحاظ شده است و شرکت‌های دولتی از رقابت با شرکت‌های خصوصی منع شده‌اند، اما این مجوز (3 میلیون پورت) از نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور و حتی رگولاتوری غیرمستقل و وابسته به وزارتICT نیز مغایر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قلمداد شده است؛ چون شرکت مخابرات ایران که هنوز 95 درصد آن دولتی است نمی‌تواند در این عرصه وارد شود و دیگر بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز که در خصوصی شدن برخی از بخش‌های آن تردید است نمی‌تواند و نباید در این حوزه وارد شود.

مهندس فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره ماهیت این مصوبه می‌گوید: این تکلیفی است که برگردن ما گذاشته‌اند و اصلی‌ترین دلیل ارائه این اختیار نداشتن، توانایی شرکت‌های خصوصی به انجام تعهداتشان است که باعث شده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور گسترش نیابد. در مقابل، بیدختی دبیر کارگروه شرکت‌هایPAP در نظام صنفی و رایانه کشور علت اصلی عدم رشد چشمگیر مشترکان فعال را همکاری نکردن شرکت مخابرات استان‌ها برای ارائه پهنای باند، ظرفیت انتقال یا تعرفه‌های غیرمتعارف و غیرقانونی آنها می‌‌داند. بیدختی در ادامه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار عدم تامین امکانات تعهد شده خود، مناقصه‌های خرید تجهیزاتADSL را با سرعتی هر چه تمام‌تر ادامه می‌دهد که بعضا در مقایسه با بخش خصوصی، هزینه‌ای به مراتب بیشتر (حتی تا 6 برابر هزینه تمام شده یک شرکت خصوصی) پرداخت می‌کند. (به عنوان مثال می‌توان به مناقصه خرید تجهیزاتADSL استان کرمان، استان خراسان رضوی و دیگر استان‌ها اشاره کرد)‌ این در حالی است که شرکت مخابرات استان تهران گران‌فروشی می‌کند و خدمات را بالاتر از مصوبات به شرکت‌ها می‌فروشد. اجاره یک زوج سیستم مسی براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 1000 تومان است، اما آنها 3000 تومان از شرکت‌ها (و از مشتری نهایی)ADSL می‌گیرند و پهنای باند که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد دارای کیفیت مبتنی بر قرارداد نیست. مشکل به اینجا ختم نمی‌شود و متاسفانه به دلیل ناآگاهی فنی کارشناسان گمرک نسبت به تجهیزات انتقال داده‌ها، کالای وارداتی شرکت‌هایPAP که صرفا کاربرد انتقال داده‌ها را دارند به عنوان تجهیزات مخابراتی تلقی شده و به عوض 4 درصد حقوق ورودی کالا، 54 درصد حقوق ورودی تجهیزات انتقال داده‌ها از شرکت‌هایPAP مطالبه می‌شود که در قیمت نهایی خدمات ارائه شده تاثیر مستقیم دارد. با این حال خدماتی که تا پیش از ورود بخش خصوصی حدود یک میلیون تومان ارائه می‌شد امروز با قیمتی حدود 10 هزار تومان عرضه می‌شود که بیانگر نقش و توانایی بخش خصوصی است.

قیمت، کیفیت و راهکار

برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های مذکور باید نهاد‌های متولی نظارت بر قوانین به سرعت وارد عمل شوند و از اجرای این مصوبه جلوگیری کنند؛ بعلاوه باید دانست همکاری نکردن شرکت‌های مخابراتی استان‌ها و بخصوص تهران با شرکت‌های خصوصی هزینه‌های بخش خصوصی را افزایش و کیفیت خدمات آنها را کاهش داده است و نمی‌توان انتظار داشت وقتی زیرساخت مورد نیاز در اختیار نیست، محصولی عرضه شود. اگر وزارت ارتباطات از عملکرد شرکت‌های خصوصی ناراضی است باید موضوع را به سازمان‌های بازرسی منتقل کند تا برابر قانون با ایشان برخورد شود، اما این وزارت با ارائه پیشنهاد تصدی این حوزه با گرفتن مجوز ارائه 3 میلیون پورت در عمل برخلاف روال قانونی حرکت کرده که در جای خود بسیار سوال‌برانگیز است. برای احیای اصل 44 در این زمینه باید قواعدی تنظیم شود که متضمن ایجاد فضای منصفانه و رقابتی باشد که این مهم نیز فقط با حضور یک نهاد تنظیم مقررات بی‌طرف ممکن است، در حالی که اکنون نه‌تنها نهاد تنظیم مقررات در درون ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد، بلکه چند تن از اعضای اصلی آن مدیران شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات هستند. پس باید در این زمینه نیز تجدیدنظر‌هایی صورت بگیرد.

کلام آخر

برای همگانی کردن سرویس اینترنت پرسرعت در تمام مناطق کشور تسریع در ارائه‌ مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص تجهیزات از گمرکات کشور، شفاف‌سازی قوانین و مقررات مالیاتی در حوزه فعالیت و حرکت به سوی ایجاد و استفاده از مکانیسم‌های دولت الکترونیک و فرهنگسازی دیجیتال وکاهش فاصله با کشور‌های صنعتی نیاز است اقداماتی سریع با کارشناسی‌های بی‌طرفانه آغاز شود و با همکاری متخصصان امور قضایی و بازرسی کل کشور به بسیاری شبهات در زمینه این گونه مصوبه‌ها و بسیاری مناقصه‌ها پاسخ داده شود. در این میان، کمیسیون صنایع مجلس نیز می‌تواند از اهرم نظارتی خود استفاده کند و جلوی این نوع حرکات را بگیرد تا حقوق مصرف‌کنندگان در این میان بیش از این ضایع نشود.

سعید نوری آزاد