فقر؛ احتضار فضیلت

رسالت

«برنامه پنجم توسعه و دولت برنامه محور» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛ رهبر معظم انقلاب در اجرای بند اول اصل یکصد و ده قانون اساسی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ فرمودند.
سیاستهای کلی اعلامی توسط معظم له که راهبرد اجرایی کشور در پنج سال دوم سند چشم انداز بیست ساله در افق 1404 است در یک عکس فوری متناسب با شرایط زمانی و مکانی به مراتب پیشرفته تر و دقیق تر از سیاستهای کلی  برنامه های گذشته است.

از آنجا که برخی از سیاستهای کلی مصرح در برنامه های اول، دوم و سوم، در دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت این ضرورت مهم ایجاب می کرد که سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بخصوص در حوزه های اقتصادی به لحاظ کمی و شاخص گذاری حجت را بر دولتها تمام کند و خط کش مدرج مناسبی برای اندازه گیری عملکرد دستگاه اجرایی و تقنینی به دست دهد.
به عنوان نمونه سیاستهای کلی برنامه سوم در حوزه اقتصاد حاوی 16 بند بود، این حجم در سیاستهای کلی برنامه چهارم به 19 بند رسید و در سیاستهای کلی برنامه پنجم 25 بند عنوان شده است که بر خلاف برنامه های گذشته فارغ از  کلی گویی های متداول، به طور کمی اهداف و سیاستها تدوین شده است که برخی از آنها در ذیل مورد تاکید واقع می شود.

الف) تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل %8 نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی
ب) توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی.  
ج) ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه. 
د) واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی.
ه) ارتقا و هماهنگی میان اهداف توسعه‌ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.
و...

 سیاستها نیز مانند بسیاری از پدیده های اجتماعی میرا هستند اما مانایی یک نظام سیاسی در گرو پایبندی مجریان به قواعد تصمیم گیری و سیاستهای کلی است که در افقهای زمانی متفاوت توسط ساختارهای تعریف شده در قوانین اساسی تدوین می شوند هر چند حیات سیاسی محدودی داشته باشند.گفتمان دهه آینده در ایران عدالت و پیشرفت توامان است. دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله در این گفتمان مستلزم پافشاری دولت ها بر این سیاستها است.

رفتار دولت و مجلس نباید به گونه ای باشد که در پایان برنامه های پنج ساله موجبات گلایه افکار عمومی و رهبری را فراهم کند. مقام معظم رهبری درابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت ضمن تاکید بر جنبه عملیاتی سیاستها از ایشان گلایه کردند که “برخی از سیاستهای کلی مصرح در برنامه سوم، از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت.”

ناکامی یک دولت در اجرای برنامه های توسعه و یا عدم التفات به بخشهایی از آن در خور و شایسته دولت منتخب مردم نیست و سابقه ذهنی منفی در افکار عمومی به جا می گذارد و از همه مهمتر روند پیشرفت و توسعه کشور را به تعویق می اندازد.سیاستهای ایدآل و عملیاتی برنامه پنجم توسعه با توجه به ظرفیتها و پتانسیل های اجرایی موجود در قوای اجرایی، تقنینی و قضائی تدوین شده و بدون تردید کاملا عملی و ممکن هستند.لذا قوای سه گانه ضمن اجرای دقیق سیاستهای اعلامی مقام معظم رهبری می باید در تدوین الگوی توسعه ایرانی - اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن‌است، در پنج سال آتی اقدامات اساسی انجام دهند.

در نهایت باید گفت سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه که با استعانت از تجربه اجرای برنامه چهارم در دولت نهم تدوین شده به مراتب سازگار تر از برنامه گذشته با سند چشم انداز بیست ساله است و دولت دهم نقش حیاتی در بارور ساختن آن خواهد داشت. انتخاب یک دولت برنامه محور از جنس گفتمان عدالت و پیشرفت توسط مردم در خرداد ماه  سال آینده گام مهمی در تحقق نهایی سیاستهای اعلامی رهبر فرزانه انقلاب است.

بدون تردید گرایش‌ها و سلایق مختلفی برای اداره کشور حضور دارند که در انتخابات آینده خود را در معرض آرای عمومی قرار می‌دهند اما معمولا در انتخابات مختلف رای دهندگان به نامزدی رای می دهند که در برنامه های اعلامی خود نماینده تمام یا بخشی از سیاستها و منافع مورد علاقه آنها باشند. شهروندان انتظار دارند که منتخب نهایی آنها در صورت بندی اولویتهای سیاستگذاری خویش، برنامه های توسعه کشور را با جدیت و صراحت اجرا کند و نتیجه و بازخورد آن را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد.

در واقع تلفیق و تنظیم اولویت های سیاستگذاری توسط منتخب مردم با چرایی اقبال عمومی به وی و میزان پایبندی او به قواعد سیاستگذاری و برنامه های کلان کشور در بازه 20 ساله و 5 ساله پیوند برقرار می کند. در چنین فضایی تنها شعارها و برنامه هایی از جنس گفتمان حاکم بر جامعه می تواند پیش برنده اهداف  برنامه های توسعه و ایدآلهای چشم انداز بیست ساله باشد.

اعتماد ملی

«فقر؛ احتضار فضیلت» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می خوانید؛فقر بزرگ‌ترین تهدید جامعه بشری است. پیامبر فقر را زایل‌کننده ایمان و برباددهنده شرافت می‌دانستند. ایشان در حدیث <کاد الفقر ان یکون کفرا> می‌گویند چه‌بسا فقر موجب کفران و ناسپاسی شود. یکی از شاعران معاصر در توصیف فقر آورده بود: فقر احتضار فضیلت است!به راستی تعبیری رسا و بیدارکننده است. کمتر فضیلتی از فقر و جامعه فقیر برمی‌خیزد. برخی آموزه‌های ناصواب مارکسیستی یا در بهترین تفسیر، برداشت نادرست از آن آموزه‌ها را چه‌بسا موید و همراه جامعه فقیر و عامل فقر در پیدایی و پویش اجتماعی خلا‌یق می‌دانستند.

این آموزه‌ها آنقدر در مذمت سرمایه، اشرافیت و بورژوازی قلمفرسایی کرده که بسیاری فقیر بودن و فقر را یک موهبت و نعمت می‌دانستند.چه بسیار آدم‌های عوام و ظاهرفریبی که در نتیجه فضاهای تصنعی و نادرست اجتماعی در زشتی ثروت و سرمایه، خود را به فقر و فاقه زده، ریاکاری و نفاق پیشه می‌کردند. بودند و هستند سیاست‌ها و اندیشه‌هایی که در ذات خود با ثروت و انباشت سرمایه حتی از طریق حلا‌ل و مشروع نیز سر ناسازگاری دارند. شهید محمدباقر صدر در اوج مجادلا‌ت و آموزه‌های غیراسلا‌می متفکران و نویسندگان مارکسیست در نقد مالکیت و اقتصاد آزاد و در جهت دیگر عرصه و نمایش اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری کشورهای اسلا‌می کتاب مهم و تاثیرگذار <اقتصادنا>، <اقتصاد ما> را نگارش کردند. در این کتاب به طور صریح این شاگرد مکتب نجف روشن ساخته بود که اسلا‌م نه با ولنگاری لیبرالیستی به طور اتم موافق است و نه با اندیشه‌های متصلب و غیرانسانی اقتصاد مارکسیستی همانندی دارد.

هدف از برپایی نظام جمهوری اسلا‌می ساخت جامعه‌ای علوی برآمده از آموزه‌های اسلا‌می و سیره امام علی(ع) در تامین سرمایه و توزیع عدالت و زدودن فقر بود.برای رفع فقر می‌توان از راه‌ها و الگوهای مختلفی تبعیت کرد اما یقینا توزیع فقر یا ترجیح آن بر ثروت و یا تزریق و ترجیح اندیشه گداپروری در هیچ کجای آموزه‌های اسلا‌می و نظرات امام راحل و مقام معظم رهبری جای نداشته و ندارد.اعلا‌م گستره حوزه خط فقر و افزایش کمیت آن از 10 میلیون نفر به 14 میلیون نفر هیچ خبر خوب و خوشایندی نیست. ایران اسلا‌می کشوری ثروتمند، وسیع و پربرکت است.

نیروی انسانی، مدیران نخبه، منابع فراوان، انگیزه‌های دینی و ملی فراوان در آن وجود دارد. مهم درک فرصت‌ها و پرهیز از تهدیدها و ساخت جامعه‌ای آباد و شکوهمند است. برای چنین جامعه‌ای 14 میلیون فقیر که هیچ، حتی یک فقیر هم زیاد است. همه باید تلا‌ش کنیم تا به سویی برویم که به تعبیر حضرت امیر(ع) هیچ گرسنه‌ای در جامعه وجود نداشته باشد.

کیهان

«موقعیت امنیتى اسرائیل قبل و بعد از جنگ غزه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛رژیم صهیونیستی براساس بیانیه آمریکایی «آناپولیس» در روز هفتم دی ماه جاری مرحله اول عملیات سنگین نظامی علیه منطقه بسته غزه را آغاز کرد تا با درهم شکستن مقاومت اسلامی راه مذاکرات را برای تاسیس دو دولت در یک سرزمین باز کند. پروژه تشکیل دو دولت یک لایه فریبنده دارد به گونه ای که بعضی گمان برده اند قرار است دو کشور فلسطینی و اسرائیلی در عرض و طول جغرافیایی فلسطین اشغالی شکل بگیرد در حالیکه بر اساس طرح آناپولیس قرار است در این سرزمین یک کشور اسرائیلی با دو دولت یهودی و مسلمان- مسیحی شکل بگیرد در واقع دستور کار آناپولیس این است که یک دولت کوچک مسلمان-  مسیحی در بخشی از سرزمین تحت حاکمیت اسرائیل شکل بگیرد.

جنگ در روز هفتم دی ماه با هدف حذف مقاومت از معادله فلسطینی- اسرائیلی شروع شد. شواهد و قرائن می گوید که رژیم صهیونیستی باور کرده بود و این باور را به شهروندان غاصب خود نیز باورانده بود که طی یک دوره کوتاه 7 تا 10 روزه جریان مقاومت را از میان برمی دارد و یا آنکه آن را تا آنجا تضعیف می کند که توانایی مخالفت با طرح های اسرائیلی- آمریکایی نداشته باشد. بر این اساس عملیات نظامی خود را در سه مرحله عملیات هوایی، عملیات زمینی «الف» و عملیات زمینی«ب» طراحی کرد. مدت زمان عملیات هوایی را حداکثر 4 روز و مدت زمان هر مرحله از عملیات زمینی را حداکثر سه روز در نظر گرفته بودند. مرحله اول عملیات به گونه ای طراحی شده بود که با بمباران حدود 300 نقطه از غزه، مقاومت زمینگیر شده و عناصر آن به صیدهایی در دسترس تبدیل شوند.

عملیات سنگین هوایی به جای 4 روز 7 روز به درازا  کشید و بر اساس اطلاعاتی که خود اسرائیل منتشر کرده است 600 نقطه از مراکز حساس منطقه کوچک غزه را زدند. اما وقتی روز 13 دی ماه فرا رسید کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی دریافت که آسیب چندانی به مقاومت حماس وارد نشده است و شلیک موشک های آن نه تنها ادامه دارد بلکه هر روز به برد آنها افزوده شده است. نکته مهم دیگر این بود که جریان مقاومت فلسطینی منطقه جنگی را از نظر خدمات رسانی، امور درمانی و مدیریت و سازماندهی و اداره جنگ به خوبی اداره کرده بود و هیچ نشانه ای از اضطراب در مقاومت و دولت برآمده از آن مشاهده نمی شد.

رژیم صهیونیستی در روز جمعه با نومیدی و در حالی که خود را ناگزیر می دید تصمیم به اجرای ادامه برنامه نظامی  گرفت و این در حالی بود که باراک و اشکنازی دو عنصر کارآزموده نظامی کابینه نسبت به امکان عملیات زمینی بشدت تردید داشتند. مرحله «الف» عملیات زمینی در شامگاه روز شنبه 14دیماه با یورش 20 هزار نیروی نظامی که هر کدام از یک جان پناه متحرک- تانک مرکاوا- برخوردار بوده و خط سنگین آتش  بمب افکن ها آنان را پشتیبانی می کرد، شروع شد. این نیروها از پنج محور به سمت عرض کوتاه- بین 6 تا 11کیلومتر- هجوم بردند ولی باز هم برخلاف تصور دستگاه نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی این مرحله نیز یک هفته به طول انجامید و بدون آنکه نتیجه ای دربر داشته باشد، به پایان رسید.

عملیات زمینی برای چریکهای فلسطینی یک عملیات مطلوب به حساب می آید چرا که آنان در مواجهه با اقدامات نیروی هوایی از امکاناتی برخوردار نیستند در حالیکه در روی زمین آنان با اشراف اطلاعاتی و تفوق عملیاتی بر سرزمین خویش می توانند معادله جنگ را به نفع خود تغییر دهند. در جنگ زمینی نیروهای دشمن هر مقدار به کمین گاههای چریک ها نزدیک تر باشند، امکان انهدام آنان برای چریک ها فراهم تر است.

در روز سوم جنگ زمینی (دوشنبه 16دیماه) باراک به اولمرت اطلاع داد که پیشروی تانک ها در هر جا که ساختمانی وجود دارد امکانپذیر نیست ولی اولمرت و لیونی و سایر اعضای کابینه استدلال های وزیر جنگ را نپذیرفتند.فردای آن روز نظامیان صهیونیستی که فهمیدند عناصر سیاسی کابینه شرایط آنان را درک نمی کنند به یک مدرسه در روستای «الفاخوره» که به پناهگاه زنان و کودکان تبدیل شده بود را بمباران کردند و حدود 40نفر از آنان که یک مامور سازمان ملل در میان آنان بود  به شهادت رساندند. این واقعه یادآور حمله رژیم صهیونیستی به زنان و کودکان در روستای قانا در جریان جنگ 33روزه بود. واقعه قانا نیز پس از آن رخ داد که نظامیان درمانده اسرائیل دریافتند که مقامات آمریکایی شرایط سخت مواجهه آنان با چریکهای حزب الله را درک نمی کنند و بر ادامه عملیات تاکید دارند.

انهدام مدرسه الفاخوره کار خود را کرد. فردای این واقعه- چهارشنبه- کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی استدلال های باراک وزیر جنگ را مبنی بر لزوم عقب نشینی از غزه و اعلام آتش بس پذیرفت ولی در عین حال تاکید شد که در کنار فعالیت سیاسی برای برقراری آتش بس عملیات نظامی در دو محور «شهر غزه» بعنوان پایتخت حماس و شهر جنوبی خان یونس ادامه پیدا کند. تاکید کابینه بر این بود که از طریق تصرف یک نقطه مهم در روی زمین و یا به اسارت گرفتن چند عنصر اصلی مقاومت بتواند ابزار چانه زنی لازم برای پیگیری اهداف خود را در روند سیاسی مهیا کند. کابینه امنیتی در عین حال اعزام یک هیات عالیرتبه به مصر برای مشارکت در طرح موسوم به «طرح مصر- فرانسه» را مورد تصویب قرار داد.
روز پنجشنبه- یک روز پس از تشکیل کابینه امنیتی اسرائیل- آمریکا از موضع خود مبنی بر عدم پذیرش آتش بس عقب نشینی کرد و کاندولیزا رایس در این روز اعلام کرد «ما معتقدیم که اکنون آتش بس ضروری است». در همین روز  «واشنگتن پست» نوشت: «حماس به دنیا نشان داد که می تواند به مبارزه ادامه دهد.»

در شامگاه روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل دست به کار تصویب قطعنامه ای شد تا براساس آن ضمن نجات رژیم صهیونیستی از مهلکه سنگین شرایطی را فراهم کند که بستر تضعیف مقاومت در حوزه سیاسی فراهم شود.این جنگ طی چند روز آینده به پایان می رسد  و اسرائیل شکست سنگین دیگری را پذیرا خواهد شد اما این شکست چون در عرض جغرافیایی تحت اشغال او واقع می شود آثار بیشتری نسبت به شکست در جنگ 33 روزه خواهد داشت. در اینجا مجال کمی باقی ماند تا مروری به آثار و پیامدها داشته باشیم و از این رو مواردی را به اختصار ذکر می کنیم.

1- رژیم صهیونیستی در حالی جنگ را آغاز کرد که پیش از آن اعلام کرده بود تا شعاع 20 کیلومتر  از باریکه غزه  دچار بحران امنیتی است و براین اساس برای متقاعد کردن شهروندان غاصب خود به همراهی حل مسئله شلیک موشک ها در این محدوده را بعنوان یکی از دلایل اصلی حمله ذکر می کرد. جنگ طی چند روز آینده به پایان می رسد در حالیکه این مشکل نه تنها حل نشده بلکه عمق آن از 20 کیلومتر- حداقل- به 50 کیلومتر رسیده و این  در حالی است که اسرائیلی ها احتمال زیاد می دهند که موشک هایی با برد 60 و 70 کیلومتر نیز در اختیار مقاومت است. براین اساس اگر رژیم تل آویو در آغاز جنگ  نسبت به حفظ امنیت حدود 150هزارنفر از شهروندان غاصب نگرانی امنیتی داشت اینک این  نگرانی امنیتی حدود 1.5 میلیون نفر از این شهروندان را شامل می شود.

2-قبل از جنگ حملات موشکی حماس متوجه دو شهرک عسقلان- در شمال- و سدیروت - در شمال شرقی غزه- بود اینک رژیم صهیونیستی نسبت به تامین امنیت پایگاه استراتژیک هسته ای دیمونا- در 70 کیلومتری دیواره های غزه- و تامین امنیت مرکز سیاسی خود تل آویو- در فاصله 75 کیلومتری غزه- دچار بحران امنیتی است.

3- رژیم صهیونیستی جنگ را در حالی آغاز کرد که برخلاف تصور اغراق شده خود اطلاع چندانی از محل نگهداری تجهیزات نظامی مقاومت و محل استقرار رهبران مقاومت نداشت و این در حالی است که او از انواع امکانات پیشرفته جاسوسی و صدها جاسوس در غزه برخوردار است. حفظ نیروها و امکانات توسط جریان مقاومت برتری اطلاعاتی و امنیتی چریک ها را به نمایش گذاشت و به اعتبار سازمان های صاحب نام جاسوسی رژیم تل آویو لطمه فراوان وارد کرد.

4- رژیم صهیونیستی از درک قدرت مقاومت و تحولاتی که طی 4 سال اخیر، از زمان خروج نظامیان این رژیم از غزه در این قدرت رخ داده است ناتوان بود و از این رو به نادانی جنگ را آغاز کرد. این نشان می دهد که سیستم هشداردهنده- سازمان های اطلاعاتی- و سیستم تصمیم گیری- ارتش و دولت- اسرائیل دچار فرسایش و فروپاشی شده است.

5- رژیم صهیونیستی با محاصره 18ماهه غزه و بستن گذرگاه ها طی ماه های اخیر و عدم اجازه خارج شدن به شهروندان باریکه غزه در طول جنگ درصدد بود تا از طریق وارد شدن فشار مردم غزه به مقاومت از اقتدار و مشروعیت آن بکاهد اما در پایان جنگ خود اعتراف می کند که به هیچ وجه انتظار نداشته است که موج شدید حمایت مردمی از اندونزی تا مراکش و کاراکاس و موج همزمان حمایت شیعیان، سنی ها و غیرمسلمان ها مقبولیت آن را به اوج برساند.

6- رژیم صهیونیستی اینک در شمال با تهدید شدید چریک های پیروز حزب الله و در جنوب با تهدید شدید چریک های پیروز مقاومت فلسطین مواجه است بنابراین هول و هراس امنیتی او را به سان موجودی نحیف در میانه دو لبه قیچی دربر گرفته است.
خوب است در آخر مقاله را با جمله ای از «ابوعبیده» سخنگوی گردان های عزالدین قسام- شاخه نظامی جنبش حماس- به پایان ببریم: «ما حمله به سرزمین خود را پیش بینی می کردیم. صهیونیست ها باید بدانند که سرزمین ما را ترک خواهند کرد بدون آن که  به هیچیک از اهداف خود برسند.»

آفتاب یزد

«این هم یک گزارش مردمی برای آقای رئیس جمهور!‌» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می خوانید؛یکشنبه شب حدود ساعت 22:30 که به منزل رسیدم مشاهده کردم که برق قطع است. راستش را بخواهید خیلی ناراحت شدم. البته نه به خاطر قطعی برق بلکه از آن جهت که احساس کردم با فرا رسیدن زمستان، برخی مشکلات سال قبل از جمله قطع برق، در حال بازگشت به خانه‌هاست و لابد این بار هم، از سرمای هوا و کمبود گاز برای نیروگاه‌ها یا دلایل مشابه، به عنوان علت اصلی قطعی برق نام برده می‌شود. ناگهان یادم افتاد که تنها دو سه ساعت قبل از رسیدن به خانه، خبری را برای چاپ در روزنامه تایید کرده‌ام که در آن به نقل از سفیر ایران در آنکارا آمده بود: »علیرغم سردی هوا و مصرف داخلی، ایران آمادگی دارد کمبود گاز ترکیه را جبران کند!« به هر حال ناراحتی من خیلی طول نکشید زیرا پس از چند دقیقه برای انجام کاری ضروری از خانه خارج شدم و ده‌ها کودک خردسال را دیدم که در سرمای سـوزان شـب‌هـای دی‌ماه، در حال دستفروشی هستند. با دیدن این صحنه‌ها به طور کلی، قطعی برق و اصرار مسئولان دولتی بر صادرات گاز و برق علیرغم کمبودهای داخلی را فراموش نمودم. البته قـطـعـاً بـسیاری از افراد در نقاط مختلف شاهد صـحنه‌های مشابهی بوده‌اند. اما قاعدتاً بعضی مسئولان عالیرتبه دولتی در جریان دقیق این مسائل نیستند و در این بی اطلاعی، بعضی ناظران، بازرسان و گزارشگران تقصیرکارند.‌‌‌از جمله به نظر می‌رسد گروه‌های مردمی که اخیراً گزارش چهل هزار دروغ علـیـه دولـت را تـقـدیم رئـیـس جـمـهـور کردند در این مورد کوتاهی داشته‌اند.

ممکن است کسی بپرسد این اطمینان از کجا حاصل شده است که مسئولان دولتی از شب‌کاری صدها کودک خردسال - که سن بعضی از آنها به نصف دختر واکس زن بولیویایی هم نمی‌رسد - بی خبرند؟ پاسخ مشخص است. در دولتی که حتی رنـج‌هـای دخـتـر 16 سـالـه اهــل بــولـیـوی تـوسـط عـالـی‌تـرین مقام دولتی در تریبون‌های داخلی مطرح مـی‌شـود مـگـر امـکـان دارد کـه حتی یک‌بار در تریبون‌های متعدد رسمی و غیررسمی، از وجود کودکان خردسال در خیابان‌ها و رنج‌های آنها سخنی به میان نیاید؟ مگر می‌توان پذیرفت که گزارشگران رسمی و مردمی، به اطلاع مسئولان رسمی برسانند که صدها و هزاران کودک، هر شب از سرما می‌لرزند تا به لقمه‌ای نان دسترسی پیدا کنند، اما در عین حال حتی یک‌بار هم در کنار اظهار دلسوزی برای ملت‌های دیگر، سخنی از این قشر به میان نیاید. بسیاری از افراد معتقدند این گروه از کودکان بداقبال، توسط عده‌ای استثمار می شوند و حاصل زحمت آنها، جز لقمه‌ای نان و محلی برای خواب نا آرام شبانه، در جـیب این از خدا بی خبران می‌رود.

گروه‌هایی مردمی که خود را به زحمت انداخته‌اند تا کنتور دروغ‌های مطرح شده علیه دولت نهم را ردیابی کـنند، آیا برای ردیابی کسانی که معصوم‌ترین کودکان این سرزمین را به اسـتثمار می‌کشند وظیفه‌ای ندارند؟ کسانی که استخرهای شمال شهر را رصد می‌کنند تا ردپای مـخـالـفـان دولـت را در گـرانـی مـسکن و سایر نیازمندی‌های مردم بیابند آیا برای یافتن ریشه نیازمندی این کودکان و دست‌های پلیدی که آنها را به بیگاریوا می‌دارند، وظیفه‌ای احساس نمی‌کنند؟ البته ممکن است همه این کودکان، تحت بهره‌کشی عده‌ای از خدا بی خبر نباشند و بعضی از آنها از سرِ نیازمندی و با اطلاع خانواده به دنبال کسب درآمد در خـیابان‌های شهر بگردند و بلرزند.

اما آیا واقعاً مجموعه درآمدهای کشور به گونه‌ای نیست که با تامین حداقل‌های نیاز، این کودکان معصوم را از کار در نیمه‌های شب بی‌نیاز و خانواده‌های آنان را از اعزام کودکان برای کار در خیابان‌ها بر حذر دارند؟ قطعاً هیچ‌ کس باور نمی‌کند که خزانه کشور تا اینحد تهی باشد که نتواند شهر را از چنین منظره‌های شرم‌ا~ور- برای مردم و مسئولان - پاک کند. زیرادر همین روزها مردم شاهد بوده‌اند که مسئولان دولتی به پاداش خلف وعده‌ها و طمع‌ورزی‌های ترکمنستان، آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری500 میلیون دلاری در راه آهن آن کشور اعلام کرده‌اند!

نشانه‌های فراوان دیگری هم می‌توان ارائه کرد که همه آنها ثابت می‌کند وضع دولت بهتر از آن استکه نتواند برای این کودکان فکری کند ولذا باز بر این نکته تاکید می‌کنم که قاعدتاً چنین وضعیتی رانه برخی مراجع رسمی، به صورت دقیق به اطلاع مسئولان عالیرتبه دولتی رسانده‌اند و نه گروه‌های مردمی که آخرین هنرنمایی آنها در سخنرانی رئیس جمهور در جمع طلاب قم، افشا گردید! پس از باب انجام وظیفه و به عنوان یک گزارشگر مردمی این وضعیت تأسف‌انگیز را به اطلاع آقای رئیس جمهور می‌رسانم و از ایشان می‌خواهم در کنار گوشه و کنایه‌هایی که در سخنرانی‌های خود به برخی رقبا و مخالفان می‌زنند در این مورد نیز با ملت سخن بگویند تا مردم مطمئن شوند این گزارش مردمی هم مانند گزارش چهل هزار دروغ، به سمع و نظر ایشان رسیده است.

جمهوری اسلامی

«درباره روند واردات بی رویه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آثار و تبعات ناشی از کاهش قیمت نفت به تدریج سنگینی خود را بر اقتصاد برنامه ریزی شده در کشورهای تولید کننده نفت ظاهر می کند. اگر تا این اواخر با فروش نفت به قیمت بالای یکصد دلار این کشورها می توانستند درآمدهای بیشتری را نصیب خود کنند و با دستهای بازتری هزینه نمایند اکنون با سقوط قیمت نفت مجبورند به ذخائر ارزی خود برای تامین ارقام بودجه چشم بدوزند و حتی احیانا در طرحهای توسعه ای هزینه های جاری و خریدهای همراه با دست و دل بازی تجدیدنظر کنند.در این میان کشورهائی در برخورد با آثار و تبعات ناشی از نوسانات قیمت نفت از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند که توانسته اند با تمهیدات و طرحهای پیشگیرانه از ابعاد خسارات احتمالی بکاهند و حتی آنرا مهار کنند.

اگرچه این یک اصل کلی و مربوط به تمامی کشورهای صادر کننده نفت است ولی سئوال امروز ما اینست که وضع ایران در این میان چگونه است و ما در برخورد با سقوط قیمت نفت در چه موقعیتی قرار داریم شواهد و قرائن نشان می دهند وضعیت موجود در پیش بینی های دولت نمی گنجیده است و در واقع دولتمردان ما در این مقوله غافلگیر شده اند. چرا که رئیس جمهور در ماههای گذشته پیش بینی کرد قیمت نفت حتی از مرز 200 دلار هم خواهد گذشت . این ارزیابی رئیس نظام اجرائی لابد متکی به نقطه نظرات مشاورین و کارشناسان اقتصادی و نفتی نزدیک به رئیس جمهور بوده و بدین معنی است که دولتمردان در انتظار افزایش درآمدهای نفتی در مقطع کنونی بسر می برده اند و قاعدتا در ارزیابی آنها و انتقال آن به رئیس جمهور اشکالی پدید آمده است . عملکرد اقتصادی دولت بویژه در بخش « واردات » نیز نشانگر وجود نوعی خوشبینی محسوس و ملموس در زمینه درآمدهای نفتی کشور است و این ذهنیت را ایجاد می کند که دولتمردان و مراکز تصمیم گیرنده در این بخش کمترین تردیدی در این مقوله نداشته اند که نیازی به مهار واردات کشور وجود ندارد.

مطابق آمارهای موجود واردات کشور در سال 1386 حدود 45 میلیارد دلار بوده است . اگر واردات غیررسمی را به میزان 15 میلیارد دلار منظور کنیم و به این رقم بیافزائیم طبعا در سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار واردات داشته ایم . اگرچه سال جاری هنوز به پایان نرسیده و احتمال نوسان در روند واردات کشور طی 3 ماهه پایانی سال وجود دارد ولی با در نظر گرفتن شواهد و قرائن موجود چنین تلقی می شود که اگر میزان واردات سال 87 از سال گذشته بیشتر نباشد به احتمال فراوان کمتر نیست . بدین ترتیب سئوال اصلی اینست که با توجه به سقوط قیمت نفت آیا در پیش گرفتن چنین سیاستی در ایجاد مسابقه برای واردات روزافزون صحیح بوده است.سالها قبل به منظور کاهش اثرات ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد برنامه ریزی شده کشور مقرر شد که یک « قیمت پایه » برای فروش نفت در نظر گرفته شود و مابه التفاوت رقم واقعی فروش نسبت به قیمت پایه در صندوق ذخیره ارزی ذخیره گردد. این پیش بینی و اقدام کارشناسانه برای مهار آثار و تبعات ناشی از نوسانات قیمت نفت امری مقبول و مسئولانه بود که مراتب آینده نگری مراکز تصمیم گیرنده را در میدان عمل به اثبات رسانید.

اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که نفت صادراتی کشور بسیار پائین تر از « قیمت پایه » به فروش می رسد و درآمدهای مورد انتظار از محل فروش نفت محقق نمی شود و طبعا باید مابه التفاوت ارقام پیش بینی شده در بودجه سال 87 از محل صندوق ذخیره ارزی تامین گردد. اما آیا صندوق ذخیره ارزی مطابق پیش بینی های قبلی موجودی دارد و آیا موجودی این صندوق آنچنانکه رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی چندی قبل خود به مردم اطمینان داد برای تامین نیازهای کشور در چند سال آینده کافی است البته رئیس جمهور در همان برنامه میزان ذخائر صندوق ارزی را « محرمانه » تلقی کرد ولی بعدها وزیر اقتصاد و دارائی و برخی مسئولین مرتبط میزان آنرا 25 میلیارد دلار اعلام نمودند.اگر این رقم صحیح و دقیق باشد در اطلاعات منتشره پیرامون تکافوی صندوق ذخیره ارزی برای سالها تناقضی وجود دارد و فقط با این فرض قابل هضم است که حتی درصورت سقوط بیشتر قیمت نفت تا مرز 8 دلار و 5 دلار هم کشور اداره خواهد شد . این اظهارات سپس مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اعلام شد که حتی درصورت به صفر رسیدن فروش نفت هم مشکلی وجود نخواهد داشت.

اما سئوال منطقی اینست که چگونه چنین امری با واردات 60 میلیارد دلاری ممکن است یک احتمال اینست که وقتی ارز فراوان در اختیار داریم واردات 60 میلیارد دلاری انجام می دهیم و آنزمان هم که پولی در بساط نیست به گونه ای دیگر عمل می کنیم . البته این یک راهکار منطقی و مسئولانه برای سامان دادن به اقتصاد کلان در یک کشور 75 میلیون نفری نیست و این انتقاد جدی وارد است که چرا بایستی با « کاهش تعرفه ها » کشور را به صحنه رقابت و مسابقه برای واردات بی رویه تبدیل کنیم و صنایع بنیادی کشور از جمله صنایع قند نساجی و فولاد کشور را در ورطه ورشکستگی و افلاس و درماندگی بکشانیم و همه را چشم به راه بندرها و واردات کنیم و سپس بگوئیم « دوران ریاضت » آغاز شده و بایستی کمربندها را محکم ببندیم در این زمینه توجیهاتی مطرح شده که لازم است مورد توجه خاص قرار بگیرد . برخی دولتمردان در توجیه واردات 60 میلیارد دلاری سال گذشته و این رقابت بی منطق برای واردات بیشتر به وضعیت نامشخص سیاسی منطقه و وجود دشمنی های آشکار و نهان استکبار علیه ایران و احتمال وقوع تحریم علیه کشور اشاره می کنند و با این مقدمه چینی ها سعی دارند واردات بی حد و مرز به کشور را توجیه کنند. البته هیچکس در دشمنی استکبار نسبت به اسلام و انقلاب و کشور تردید ندارد و حتی وجود نوعی بلاتکلیفی و ابهام آلود بودن فضای اطراف علیه ایران را انکار نمی کند ولی این استدلال به خاطر یک نکته مردود است و مسموع نیست.

با مروری به فهرست واردات کشور و اقلام وارداتی در این فهرست بی پایان به خوبی می توان دریافت که این توجیه فقط پوششی رسانه ای و تبلیغاتی برای کاهش حساسیت های افکار عمومی در این مقوله بوده است . به راستی اگر کشوری در معرض تهدید و تحریم قرار داشته باشد موجودی ارزی خود را که در جهان امروز به منزله « خون در رگهای اقتصاد کلان کشور » محسوب می شود اینگونه به تاراج بیگانه می دهد و صنایع سایر کشورها را « فربه » می کند یا آنکه همان ارز موجود را ذخیره می کند و به صنایع داخلی رونق می بخشد آیا کشور در معرض تهدید و تحریم به واردات میوه می پردازد و محصولات باغی بیگانه را وارد می کند تا در تابستان و زمستان هم مردمش را به پرخوری و مصرف « میوه های غیرفصل » عادت دهد کشوری که در معرض تهدید و تحریم است بایستی به واردات « کالاهای سرمایه ای » و « کالاهای اساسی » روی آورد نه آنکه کشور را به ویترین واردات محصولات سایر کشورها مبدل کند. دولت در چنین شرایطی بایستی با سیاستهای متین و منطقی و مهار بازار داخلی با اهرمهای نظارتی و تعرفه ای بپردازد. زیربنای اقتصاد صنعتی کشور را تقویت کند و توسعه بخشد نه آنکه سرمایه گذاران دیروز را دچار مشکل کند صنایع دولتی را تا آستانه ورشکستگی بکشاند و سرمایه گذاران جدید را سردرگم کند.

باید پرسید چه کسی امروز جرات می کند یک خط تولید جدید را برای تولید یک محصول تازه به راه اندازد و نگران نابودی خود سرمایه اش و تمامی زحمات و دستاوردهایش در زیر سیل واردات بی رویه نباشد اینکه طیف وسیعی از مردم حتی با کاهش نرخ سود سپرده ها ترجیح می دهند اموال خود را به بانکها بسپارند و زحمت و رنج و غم سرمایه گذاری و دردسرهای تولید را به خود ندهند ناشی از همین عدم ثبات وضعیت اقتصادی کشور است که تضمینی برای آنها وجود ندارد. شعارهای حمایت از تولید و صنعت داخلی فراوانند ولی کدام صنعتگر و صاحب سرمایه ای را می شناسیم که بدون در اختیار داشتن « رانت سیاسی » نسبت به حال و آینده صنعت و سرمایه با اطمینان سخن بگوید و برای ورود به عرصه سرمایه گذاری و تولید همه خطرها را شجاعانه بپذیرد،اکنون با سقوط قیمت نفت به نظر می رسد در سیاستهای اقتصادی کشور بویژه در تنظیم « تعرفه های وارداتی » تجدیدنظر کلی به نفع تثبیت موقعیت صنایع داخلی تجدیدنظر شود و فهرست واردات نیز بگونه ای تغییر کند که « کالاهای سرمایه ای » در اولویت قرار گیرد. چرا که تداوم واردات مطابق روال گذشته نه قابل توجیه است و نه قابل دوام .

ابتکار

«نگاهی به اهداف راه اندازی تلویزیون BBC فارسی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛مطابق تبلیغات صورت گرفته، تلویزیون فارسی بی بی سی بزودی علیرغم اینکه در ایران مجوز فعالیت ندارد، از طریق ماهواره آغاز به کار می کند. در این میان از منظر تحلیل رسانه ای واکاوی این سوال مهم است که لندن چه هدفی از تاسیس این شبکه جدید دارد که تا کنون محقق نشده است؟با آغاز به کار قریب الوقوع تلویزیون فارسی بی.بی.سی در ژانویه سال جدید میلادی، شاهد قطب بندی های جدید در جغرافیای رسانه های فارسی زبان خواهیم بود  که بدون تردید و در نگاهی اولیه، این قطب بندی جدید برای رسانه های داخلی، هم فرصت ها و هم چالش هایی را فراهم می کند. از این منظر آرایش جدید رسانه های فارسی زبان نیازمند ساماندهی هوشمندانه آرایش رسانه ای کشور در حوزه درون مرزی مدیریت افکار عمومی از یکسو و توسعه تاثیر گذاری در حوزه برون مرزی از سوی دیگر است.تجربه نشان داده است سیاستگذاران رسانه ای در بریتانیا، تبحر خاصی در انتخاب هدفمند استراتژی و به خصوص" زمان راه اندازی رسانه" دارند.  آنها عجله ای برای "اولین" بودن ندارند و به جای زود بازده بودن "تاثیر گذاری در بلند مدت" را نشانه می گیرند.اما در نگاهی عمیق تر; تجربه نشان داده است سیاستگذاران رسانه ای در بریتانیا، تبحر خاصی در انتخاب هدفمند استراتژی و به خصوص" زمان راه اندازی رسانه" دارند.  آنها عجله ای برای "اولین" بودن ندارند و به جای زود بازده بودن "تاثیر گذاری در بلند مدت" را نشانه می گیرند، لذا هرگاه تصمیم به ایجاد این رسانه ای کنند،  سرمایه گذاری و بسترسازی کاملا پیچیده و عظیمی برای آن ایجاد می کنند.

اختصاص بودجه اولیه معادل 15 میلیون پوند که به تنهایی معادل بودجه چندین خبرگزاری اصلی کشور ماست، تائیدی بر این نکته است.هرچند رسانه هایی چون بی.بی.سی علاقه ای ندارند پیوندهایشان با سیاست های دولت انگلیس آشکارا بازگو شود، اما پیوند عمیق رسانه و حاکمیت دراین کشور قابل انکارنیست.  مدیران بنگاه سخن پراکنی انگلستان به مدد شاخکهای سیاسی واطلاعاتی و دیپلماتیک(که جز با کمک دولت و حاکمیت مقدر نیست) در کشورهای مورد نظر، با شناسایی  بزنگاههای تاریخی و سیاسی، اولویت ها و نیازهای خبری مخاطبان هدف خود را شناسایی می کنند و سپس رسانه مورد نظر را راه اندازی می کنند. اجرای همین فرآیند هدفمند و توجه به این ظرائف است که باعث می شود سنت رسانه ایی انگلیسی چند سروگردن موثرتر از رسانه های سایر کشورهای غربی، از جمله آمریکایی و فرانسوی باشد.

در یک برش تاریخی،  نگاهی به تجربه راه اندازی رادیوی فارسی زبان بی.بی.سی خالی از فایده نیست. بخش فارسی رادیو بی بی سی از 8 دی ماه سال 1319 فعالیت خویش را آغاز کرد; این رادیو در زمانی راه اندازی شد که جهان درآتش جنگ جهانی دوم می سوخت و ایران با موقعیت سوق الجیشی خاص اش در کانون توجه نازی ها قرار گرفته بود. بحران ها و چند دستگی های داخلی و همچنین به هم ریختگی مناسبات با همسایگان نیز مزید این شرایط ویژه بود.سیاست خاص بی.بی.سی برخلاف بسیاری دیگر از رسانه های جهان استعماری، بیشتر در پی ظرفیت سازی در ساختار فکری جامعه هدف است تا ایجاد رویکردهای سریع رفتاری.در این گیر و دار رادیو بی.بی.سی به رقابت و مقابله با تبلیغات رادیوی آلمان نازی در ایران پرداخت و در حالیکه رسانه ای در ایران وجو نداشت و افکار عمومی به تناسب فعالیت رادیوهای بیگانه دست به دست می گشت، بی بی سی زمینه ساز سلطنت فرزند رضا شاه، به جای رضا شاه در ایران شد. از این رو بررسی عملکرد رادیو بی.بی.سی در رویدادهای شهریور 1320 قابل توجه خواهد بود. سیاست خاص بی.بی.سی برخلاف بسیاری دیگر از رسانه های جهان استعماری، مبتنی برعدم بکارگیری از روش های خطی ومستقیم در ارائه اخبار وتحلیل وتلاش برای جذب مخاطب خاص و عام بصورت همزمان است.

این سیاست بیشتر در پی ظرفیت سازی در ساختار فکری جامعه هدف است تا ایجاد رویکردهای سریع رفتاری، و لذا در راه اندازی شبکه بی بی سی فارسی نیز باید به این سیاست راهبردی از سوی مسئولان کشور توجه خاصی مبذول گردد.  بی.بی.سی با وجود اینکه می توانست خیلی زودتر از اینها تلویزیون فارسی خود را راه اندازی کند،  اما ترجیح داد تا تلویزیون های موسوم به لس آنجلسی به آخر کار خود برسند و سپس کار خود را شروع کند. بی بی سی می خواهد مخاطبان سرخورده از ادبیات مبتذل و سخیف; و همچنین رویکردهای رادیکال و براندازانه این شبکه ها را به نفع استراتژی بلند مدت خود در اختیار بگیرد.سایت خبری بی.بی.سی نیز در سال 1379 در اولین سالهای همه گیر شدن اینترنت در ایران،  آغاز به کار کرد. اما زمان انتخاب شده برای راه اندازی تلویزیون فارسی ازسوی بی.بی.سی نیز قابل تامل است. لذا راه اندازی بی بی سی فارسی را به واقع می توان نقطه پایان شبکه های ورشکسته و بی مخاطب لس آنجلسی و نقطه آغاز یک طراحی هدفمند و جدید برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی ایران به حساب آورد که به جای ثمرات کوتاه مدت، در جستجوی اهداف بلند مدت اما موثرتر است.

واقعیت این است که شکست مفتضحانه شبکه های لس آنجلسی در حفظ مخاطب و افتادن آنان به ورطه افراط و فحاشی و دور شدن از استانداردهای خبری و رسانه ای و تک صدا بودن این رسانه ها از نظر سیاسی( گرایش غلیظ و بی منطق به سلطنت طلبی و یا خشونت و رادیکالیسم رفتاری) از نظر تنظیم کنندگان راهبردهای رسانه ای انگلیس فضای نسبتا مساعدی را برای جذب مخاطبان سرخورده این شبکه ها در شرایط کنونی فراهم آورده است. بی بی سی فارسی علی القاعده سعی می کند در ظاهری با نزاکت و دمکراتیک، درست نمایشی از رسانه ارائه دهد که فقدانشان وجه شاخص شبکه های لس آنجلسی بود.این حقیقت نیز قابل انکار نیست که صداوسیمای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با ایده رقابت با ماهواره ها به سرعت به حجم کیفی و کمی برنامه های خود افزود و با تحول در چارچوب های برنامه سازی، توانست تا اولا حدود زیادی برخی کارکردهای و جذابیت های ماهواره برای مخاطب داخلی را خنثی کند و ثانیا مخاطبان جدیدی از طریق شبکه های بین المللی اش و بویژه شبکه های العالم و پرس تی وی بیافریند. 

اما همانطور که در آغاز این نوشتار اشاره شد،  مجموعه شرایط فوق می تواند باعث تحولی در قطب بندی رسانه های فارسی زبان شود و شاید این موضوع باید نگرش راهبردی رسانه ملی را نیز با الزام ها و رهیافت های تازه آشنا کند.از نگاهی دیگر می توان یکی اهداف اصلی راه اندازی تلویزیون بی.بی.سی را جبران ناکامی رسانه های دیجیتالی غرب در اثرگذاری بر افکار عمومی داخل ایران، از جمله در طول چالش هسته ای دانست و این موضوع تلاش برای مدیریت افکار عمومی ایرانیان در طول چالش های احتمالی آتی ایران و غرب را نیز همچنان در بر می گیرد.

اعتماد

«خاتمی رئیس جمهوری صادق» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم مجید انصاری است که در آن می خوانید؛ موقعیت ممتاز و منحصربه فرد جناب آقای خاتمی در عرصه سیاسی کشور بسیاری از شخصیت ها و جریانات اصلاح طلب و علاقه مند به توسعه و پیشرفت کشور را بر آن داشته است با مراجعات فردی، جمعی و امضای طومار از ایشان درخواست کنند وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شود البته مجمع روحانیون مبارز قبلاً هم به صورت رسمی از آقای خاتمی درخواست کردند کاندیدای ریاست جمهوری شود و علت این درخواست این بوده است که خصوصیات خاصی در آقای خاتمی وجود دارد که در هیچ کس دیگری یافت نمی شود.

البته این سخن من به معنای نفی خصوصیات دیگران نیست اما شرایطی که در آقای خاتمی وجود دارد موجب شده است وی در موقعیتی خاص قرار گیرد و این موضوع به ویژگی های اخلاقی وی مربوط می شود و مهم ترین آن یکرنگی و صداقت وی با مردم است چراکه آقای خاتمی، چه در مرحله اول ریاست جمهوری و چه در مرحله دوم ریاست جمهوری مسائلی را که فکر می کردند مردم باید بدانند با آنان مطرح می کردند و حتی در شعارهای انتخاباتی خود هرگز گزافه گویی نکردند و وعده های توخالی و خارج از ظرفیت کشور و قوه مجریه ندادند هرچند در عمل دولت آقای خاتمی دستاوردهایی را در کارنامه خود داشتند که بیش از وعده های داده شده بود.

ایشان با اینکه در مساله اقتصادی کمتر شعار دادند، کارشناسان اقتصادی اذعان دارند دولت خاتمی در ارائه قوانین راهگشا به منظور هموارسازی زمینه برای بخش های غیردولتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل سازنده با مردم بسیار موفق عمل کرده است و بدین ترتیب زمینه تدوین اصل 44 و سند چشم انداز در دولت خاتمی فراهم شد، به گونه یی که شاخص اقتصادی رشد کرد و این در حالی بود که آقای خاتمی دولت را با نفت زیر 10 دلار تحویل گرفت و در پایان دولت که قیمت نفت به 30 دلار رسیده بود، توانستند دستاوردهای اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورند به گونه یی که پارس جنوبی و عسلویه در زمان آقای خاتمی به عنوان یک سند افتخار ثبت شود و افزایش رشد اقتصادی گویای این واقعیت است، به گونه یی که در سال 83 تورم به 12 درصد و سرمایه گذاری در صنعت به بالای 12 درصد رسید و مسکن نیز به رونق خوبی دست یافت.

البته من درصدد ارائه عملکرد دولت آقای خاتمی نیستم چرا که ایشان در عرصه یی که کمترین شعار را دادند، توانستند بیشترین دستاورد را به ارمغان بیاورند به گونه یی که هر فرد منصفی به این واقعیت اعتراف می کند که سطح زندگی و معیشت مردم به مراتب بهتر شده است. اما در حال حاضر تورم 29 درصدی و رشد بالای نقدینگی تبعات زیادی را به کشور وارد کرده است به گونه یی که در حال حاضر بدهی دولت به بانک ها به 5/2 برابر بالغ شده. سرمایه گذاری خارجی متوقف شده است و این قضاوت از طریق یک مقایسه ابتدایی مشخص می شود چرا که قدرت خرید مردم در زمان خاتمی به مراتب بهتر از زمان فعلی بود که دولت مدعی است نفت بر سر سفره ها آمده است در شرایطی که دولت نهم از درآمد افسانه یی نفت برخوردار بوده است. اما دولت خاتمی بود که با وجود تنگناهای مالی توانست حساب ذخیره ارزی را به میراث بگذارد و همین صداقت آقای خاتمی میراث عظیمی است که به راحتی برای مردم قابل لمس است. هر چند شخصیت برجسته فکری و اخلاقی ایشان و ارادت رهبران آزاده جهان به آقای خاتمی سرمایه یی است که متعلق به همه ایرانیان است.

البته ادب و سعه صدر ایشان در برابر موج بی مهری های صورت گرفته می تواند یک الگوی مناسب برای سیاستمداران جهان باشد. و اینکه آقای خاتمی بعد از این همه بی مهری هنوز محبوب است به همین سعه صدر ایشان برمی گردد. به هر حال ایشان با توجه به عملکرد حضورشان در مناصب اجرایی بهتر از هر کسی می توانند این کشتی را هدایت کنند به خصوص اینکه ایشان همواره مدافع حقوق ملت بوده اند و این مجموعه خصوصیات در آقای خاتمی ایشان را رئیس جمهوری شایسته برای ملت و تمدن ایران ساخته است و ایشان از نظر محبوبیت بهترین گزینه برای ریاست جمهوری هستند و این واقعیتی است که رسانه های اصولگرایان نیز به آن اعتراف می کنند. در عین حال ما نیز ابراز امیدواری می کنیم آقای خاتمی زودتر به جمع بندی برسند و اعلام حضور کنند.

مردم سالاری

«سرنوشت محتوم نظامی گرایی اسرائیل» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکترامیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛ آنچه در غزه جریان دارد خشونتی ارگانیک و بیرون از هر حد و مرز قابل تصور است. اسرائیل کشوری بدون قانون اساسی است که برای پنجاه سال به هیچ یک از قطع نامه های سازمان ملل و خواسته های جامعه بین الملل حتی اندک احترامی نگذاشته است . در غزه که بزرگترین زندان بدون سقف تاریخ است بالا ترین تراکم جمعیت زندانیان بدون آب و نان و هر نوع خدماتی وجود دارد که به مقاومتی حیرت آور ادامه می دهد . در غزه یکی از قدرتمند ترین ارتش های جهان در برابر یک جمعیت مدنی بی دفاع قرار دارد که به تعدادی سلاح سبک و شماری موشک با برد حداکثر 60 کیلومتر مجهز است. آنچه در غزه در حال روی دادن است در واقع قتل عام بیگناهانی است که به دست نظامیان حرفه ای یک رژیم نظامی گرای سراسر مسلح صورت می گیرد. نظامیانی صهیونیست که درس های تروریزم و کشتار جمعی را از قاتلان دیروز قوم یهود یعنی نازیست ها  فرا گرفته اند. علیرغم این وضع نسبت کشته شدگان دو طرف در حال تغییر است. مثلث اولمرت، باراک و لیونی می گوید: این مرحله نخست یک طرح وسیع است اما اسرائیل قصد اشغال غزه را ندارد. این کلمات به چه معنی می باشند و اسرائیل چه اهدافی را می تواند با قتل عام بی گناهان دنبال کند؟

1- یکی از اهداف اسرائیل می تواند ایجاد شکاف بیشتر بین حماس و فتح باشد. اما آنطور که دانسته همگان است شکاف بین رئیس جمهور بدون اکثریت پارلمانی و دولت قانونی حماس و تقسیم جغرافیایی عملی فلسطین (فتح در کرانه غربی و حماس در نوار غزه ) به حد وگونه ای است که شکاف بیشتر قابل تصور نیست. برخلاف تصورات و محاسبات اسرائیل وضعیت دو بخش پیکره فلسطین  به گونه ای است که هر گونه فشار و هجوم خارجی باعث نزدیک شدن این دو بخش به یکدیگر می شود. تظاهرات فلسطینیان کرانه غربی در همدردی با فلسطینیان غزه گواه این امر می باشد. رهبران فتح و به ویژه ابومازن برای ادامه حیات سیاسی راهی جز همدردی بیشتر با نوار غزه ندارند. برخلاف باور اسرائیل دو بخش پیکره فلسطین به یکدیگر نزدیک شده، کل جنبش رادیکالیزه تر شده و توان رزمی آن افزایش خواهد یافت. یورش به غزه که به دلائل انتخاباتی اسرائیل (تقویت مواضع حزب کادیما) و به قصد تاثیر گذاری بر تعادلات فلسطین (تمدید ریاست جمهوری ابو مازن) نیز صورت گرفته است، اهدافی انتخاباتی که دسترسی به آنها چندان ساده نیست.

 2- اسرائیل برای چندین دهه از جریان های فلسطینی متفاوت از فتح برای تضعیف عرفات و سازمان فتح پشتیبانی می کرد. افول فتح در اثر فشارهای اسرائیل به شکل گیری جنبش حماس می انجامد که نسبت به فتح از دید کیفیت مبارزاتی دارای جهشی اساسی است. به این مفهوم که اگر اقدام فتح مبتنی بر عمل شماری از نخبگان سیاسی و نظامی اساسا ناسوت باور بود، عمل حماس مبتنی بر اقدام توده وسیع لاهوت باور است. این جنگ و یورش اسرائیل به نوار غزه تقویت این جنبش مردمی در صورت های لاهوت باورانه آن است که به دلیل باورهای آن جهانی و آخرت گرا دارای ساختار فکری - مبارزاتی  استوارتر است و این به معنی فرسایش و تلاشی لاجرم  ایده این جهانی اسرائیل خواهد بود .
3- یورش کنونی به غزه می تواند به قصد دور تر کردن رژیم های عربی طرفدار غرب (مصر، عربستان، اردن و...) از فلسطینیان باشد.

در حالی که یورش و ادامه آن باعث گسترش همدردی با فلسطینیان و  تعمیق اعتراضات گسترده مردمی در این کشور ها شده و می تواند به سرنگونی این حکومت ها بینجامد . از سوی دیگر در تمامی جهان و به ویژه در اروپا ، جنبش های مدنی و سازمان های غیر دولتی به اعلام همدردی با مورد تجاوز قرار گرفتگان خواهند پرداخت و پرونده های حقوقی بسیاری در دادگاه های بین المللی از جمله در " دیوان عالی عدالت " بر ضد اسرائیل گشوده خواهند شد . تصمیم بیرون نگاه داشتن خبر نگاران از صحنه های جنگ بیانگر ناتوانی در اداره رسانه ای و هراس اسرائیل از درز خبری قتل عام بیگناهان می باشد . وضعیت بگونه ای است که گذشته از افکار عمومی جامعه بشری حتی یک شخصیت راست گرا همچون رئیس جمهور فرانسه از سوی جامعه اروپا به محکوم کردن روشن اقدام اسرائیل می پردازد . 

4 - یکی از اهداف این یورش از دید اسرائیل می تواند وادار کردن هیئت حاکمه جدید آمریکا به عدم تغییر در سیاست سنتی آمریکا نسبت به اسرائیل باشد، سیاستی مبتنی بر حمایت بی قید و شرط و ارگانیک . رسانه ها  سکوت نسبی و موضع گیری اجمالی و غیر تفضیلی  باراک اوباما را در مورد مسئله به انفعال تعبیر می کند، اما این امر می تواند حتی آغاز یک تغییر باشد . باید دید گاو صندوق بحران زده وال استریت تا چه حد می تواند از سیاست های اسرائیل جانب داری کند و اساسا در این جانب داری چه نفعی می تواند از این پس داشته باشد. بدون شک محافل و افرادی در واشنگتن به مفید بودن ادامه حمایت از اسرائیل در اندیشه اند . با این وجود خانم رایس پس از توجیه رای ممتنع دولت بوش به قطعنامه نارسای شورای امنیت (قطعنامه 1860) در مورد لزوم برقراری آتش بس در غزه در اظهاراتی سراسر غیر انسانی می گوید: برای اسرائیل " هدف قرار ندادن غیر نظامیان کاری سخت است ".   

5 -  نوشته اند و گفته اند که سیستم سیاسی اسرائیل به دلایل گوناگون همچون غیر بومی بودن و نا متجانسی جمعیتی، (دلا یل مهاتما گاندی در مخالفت با تشکیل اسرائیل) نسبت جمعیت عرب به جمعیت یهود (تقریبا یک به چهار ) و شاخص زاد و ولد متفاوت و عدم انسجام اجتماعی روی به تلاشی دارد . دلائلی که هر یک واقعیتی هستند . اما آنچه که اسرائیل را به سوی تلاشی سوق می دهد در واقع حرکت مستمر نیروهای نظامی است . در حالیکه " آدا اهورانی " شاعره صلح دوست یهود می نویسد:  امنیت ( اعراب و یهود ) همچون همزادان سیامی است.  به نوشته هاآرتص : از اسرائیل ایده و اندیشه ای برای همزیستی با همسایگان ارائه نشده است . در خاطره مدنیت بشری بقای هیچ رژیم نظامی گرایی وجود ندارد . یوری اونری ( ) مشاور پرزیدنت عرفات در امور یهود و صلح دوست برجسته اسرائیلی و بنیان گذار گروه " گوش شالوم " به همراه بسیاری دیگر از یهودیان خاورمیانه و جهان با اشراف به این امر مدت هاست بصورت بندی و همزیستی دیگری در سرزمین فلسطین می اندیشند .

6 - مسئله اسرائیل " در مرحله اول مسئله فلسطینیان ، در وهله دوم مسئله اعراب و در سومین مرحله مسئله ایرانیان " و   مسئله جامعه ملل است . اما از آنجا که ایرانیان به دلیل شرافت پر رفعت خود و اقتدا به بزرگمرد تاریخ مدنیت انسانی " دشمن ستمگر و یار ستمدیده " هستند ، به همدردی های عظیم معنوی با ستمدیدگان فلسطینی پرداخته و از هیچ نوع کمک مادی انسان دوستانه دریغ نکرده و نخواهند کرد . همدردی هایی که در بی دریغی پر اعتبار و تعیین کننده خواهند بود . مسئله فلسطین - اسرائیل بسیار بغرنج ، پیچیده و دارای ابعاد جهانی و یک تراژدی تاریخ مدنیت انسانی است. مسئله در دراز مدت تنها با تشکیل کشور مستقل فلسطین و پیوستن موجودیت یهود و کشور فلسطین به جامعه اروپا دارای راه حل نهایی می تواند باشد.
آغاز این جنگ به دلایل مطروحه یک شکست و ادامه آن چیزی غیر از  ورشکستگی تجاوز گران خونریز نیست . نظامی گرایانی که با قتل عام کودکان ، زنان و غیرنظامیان بی دفاع به پایمال کردن نوامیس بشری می پردازند سرنوشت محتومی چون تمامی جنگ افروزان نظامی گرای تاریخ خواهند داشت.

صدای عدالت

«ارزانی در دنیا و بازهم گرانی برای ما!‏» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛ حکایت تورم برای مردم ایران سخت شبیه ضرب المثل شترمرغ است که هرگاه به او می گویند بپر می گوید که شترم و هرگاه از بار بردن می خواهند، مدعی می شود که مرغم.‏

تا چند ماه پیش که همه از اقتصاددانان گرفته، رسانه ها و مسئولین نظام از دولت به علت سطح بالای تورم را سوال می کردند، تقصیر اصلی بر گردن اقتصاد جهانی گذاشته می شد و سطح بالای تورح جهانی عامل اصلی تورم در کشور عنوان می گردید.‏‏ اگر چه در آن زمان نیز به این پرسش که علت اختلاف شدید نرخ تورم در ایران با تورم جهانی چیست؟ پاسخی داده نمی شد و دلیلی برای 5 برابر بودن نرخ تورم ایران نسبت به کشورهای اصلی صادرکننده کالا به جمهوری اسلامی نظیر آلمان و چین ارائه نمی گشت، اما اکنون که چند ماهی است نرخ تورم جهانی روند کاهنده برخود گرفته و حتی در کشوری نظیر آمریکا که 6 ماه قبل تورم 4درصدی را تجربه می کرد در دو ماه اخیر تورم منفی مشاهده شده باز هم این سوال که چرا باز سطح تورم اسمی در ایران در حد 28 درصد باقی مانده است پاسخی داده نمی شود.از سوی دیگر در ابتدای دولت نهم، مسئولین اقتصادی برای آن که حقیقی بودن سطح پائین تورم را به مردم ثابت کنند، بارها از دقیق و درست بودن شیوه محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی سخن می راندند و این که این شیوه برای محاسبه دولت های قبل نیز به کار می رفته نتیجه می گرفتند که شیوه ای غیر سیاسی و علمی است.‏

حتی مقامات عالی رتبه دولتی هم با اعلام این که برای محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی قیمت 350 نوع کالا و خدمات مورد نیاز مردم بررسی می شود و از میانگین وزنی آن نرخ تورم به دست می آید این شیوه را کاملاً علمی می دانستند اما اکنون که بانک مرکزی تورم را به جای 10 درصد سال 1384، 28 درصد اعلام می کند، شیوه محاسبه و سبد کالای 350 قلمی این بانک، به یک باره ارزش علمی خود را از دست داده است و سخن از لزوم استفاده از شیوه های جدید و حذف این مدل محاسبه به میان می آید. ‏

در بورس نیز حکایت به همین منوال است تا پیش از این مسئولان اقتصادی دولت، سقوط شاخص بورس در سال 1384 را اقدامی درست و ناشی از ترکیدن حباب آن عنوان کردند و سپس رشد بورس در سال 1386 و 4 رقمی شدن مجدد شاخص را نتیجه سیاست های درست اقتصادی می دانستند، اما اکنون که بورس مجدداً سقوط بی سابقه ای کرده و شاخص قیمت به عدد 8 هزار کاهش یافته است، تغییرات در اقتصاد جهانی علت سقوط بورس عنوان می شود. البته مردم نباید این حرف را در تناقض با موضع دو ماه قبل مسئولان اجرایی بدانند که اقتصاد ایران ارتباطی به اقتصاد جهانی ندارد و سقوط بورس های جهانی ربطی به بورس ایران نخواهد داشت.‏حالا که حرف نفت به میان آمد اشاره به این نکته هم بد نیست که در زمان رشد تصاعدی قیمت نفت و عبور از 100 دلار مسئولان اقتصادی مرتب به مردم یاد آور می شدند که از گران شدن قیمت نفت خوشحال نشوند و حتی گران شدن قیمت نفت به ضرر ماست و حالا که نفت در سرازیری ارزان شدن قرار گرفته، به مردم گفته می شود که باید برای ریاضت اقتصادی آماده شوند.‏

بنابراین نه تنها تورم بلکه کل اقتصاد ایران، شترمرغ است، زمانی افزایش تورم که قیمت های جهانی، گرانی ما ناشی از خارج است اما وقتی در سایر کشورها قیمت ها ارزان می شود، اقتصاد ما ربطی به جهان ندارد.‏

بورس ها متأثر از اقتصاد جهانی سقوط می کنند اما وقتی در اکثر بورس های اصلی جهانی رشد قیمت ایجاد می شود، سقوط بورس ما ادامه دارد.‏با این حساب تکلیف مردم روشن نیست که برای بهتر شدن وضعیت زندگی خود برای بهبود شرایط اقتصاد جهانی دعا کنند یا امیدوار باشند که وقتی شرایط اقتصادی دیگر کشورها بدتر می شود وضع ما بهتر خواهد شد!.

دنیای اقتصاد

«طرح تحول یا آزادسازی قیمت‌ها؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می خوانید؛می‌توان ادعا کرد که تا اطلاع ثانوی مهم‌ترین مساله سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، طرح تحول اقتصادی است.لذا هر قدر در مورد این طرح سخن گفته شود و ابعاد و پیامدهای آن بررسی شود، باز هم کم خواهد بود. این امر با توجه به اینکه اخیرا مجلس شورای اسلامی یک فوریت آن را به تصویب رساند، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. این رای‌گیری نشان داد که پیش‌بینی‌ها مبنی بر مسکوت ماندن طرح در مجلس تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری چندان صحیح نبوده و طرح مذکور به احتمال زیاد به تصویب خواهد رسید و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. لذا باید با حساسیت بیشتر و جدی‌تر موضوع را دنبال کرد.

یکی از ادله‌ای که دولت و شخص رییس‌جمهور در دفاع از لایحه طرح تحول در مجلس بیان کردند، این بود که با توجه به کاهش قیمت نفت و افت قیمت حامل‌های انرژی، فرصت خوبی برای واقعی کردن قیمت‌ها است؛ چرا که تفاوت قیمت‌های کنترل شده فعلی و قیمت‌های واقعی و آزاد کاهش یافته و تحمل جهش مذکور برای جامعه و اقتصاد آسان‌تر خواهد بود. این حرف کاملا صحیح است؛ چرا که وقتی قیمت بنزین به لیتری 1000 تومان و بیشتر رسیده بود، حرکت از بنزین 100 تومانی به قیمت‌های جهانی با دشواری بیشتری ممکن بود تا زمان حاضر که قیمت‌های جهانی شدیدا کاهش یافته است. لذا در شرایط فعلی آزادسازی قیمت‌ها که بخش اول یا گام اول طرح تحول است، آسان‌تر اجرایی خواهد شد. اما مشکل اصلی در گام دوم است، در حال حاضر که قیمت نفت شدیدا کاهش‌یافته و درآمدهای دولت کاهش یافته است، دولت با مشکل کسری بودجه روبه‌‌رو شده است. راه‌حل متداولی که همه دولت‌های قبل و دولت فعلی اتخاذ کردند، کاهش بودجه عمرانی و اختصاص آن به بودجه جاری است. معنی ساده این اقدام که خیلی بی‌سروصدا صورت گرفت و کمتر مورد توجه مطبوعات قرار گرفت، معطل ماندن طرح‌های بسیار زیادی است که از گذشته باقی‌مانده و طرح‌های زیادی است که در سفر‌های استانی شروع شد.

روشن است که عدم تامین مالی به موقع طرح‌های مذکور مشکلات زیادی را به دنبال دارد که از مهم‌ترین آنها از بین رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از آنها است. همه این مشکلات با همه پیامدهای سیاسی شان نشان می‌دهد که دولت با مشکل بودجه روبه‌رو است و این مشکل در کوتاه مدت قابل حل نیست.

در خلال سال‌های گذشته اقدام مهم و چشمگیری در جهت کاهش بوروکراسی دولتی صورت نگرفت، بلکه به عکس با اقداماتی چون افزایش شدید هزینه‌های مختلف دولت، ابعاد مشکلات مالی دولت افزایش یافت. حال با این وضع در مورد گام دوم طرح تحول چه قضاوتی می‌توان کرد؟ اگر واقع بین باشیم، اقدام عملی دولت این خواهد بود که قیمت‌های محصولات و خدمات دولتی را واقعی می‌کند و از این محل درآمدهایی را به دست می‌آورد، اما قادر نخواهد بود این درآمدها را به صورت هدفمند به جامعه تخصیص دهد؛ چرا که خود با نیازهای عاجل تری روبه‌رو است. به عبارت دیگر درآمدهای مذکور خرج بودجه جاری و بودجه عمرانی که همیشه با تنگنا روبه‌‌رو است، می‌شود. نتیجه این وضع آن است که طرح مذکور به صورت نیمه کاره به اجرا در می‌آید و طرح تحول به طرح آزادسازی قیمت‌ها تبدیل می‌شود. سابقه این مساله در گذشته نیز وجود دارد.

در دور اول ریاست‌جمهوری جناب آقای‌هاشمی، تصمیم به هدفمندکردن یارانه مرغ و تخم مرغ گرفته شد. قیمت این اقلام واقعی شد، اما درآمد آن به جامعه اختصاص نیافت. این امر ذهنیت بدی را در جامعه و مجلس ایجاد کرد که اجرای اصلاحات ساختاری را با دشواری روبه‌رو ساخت.

نتیجه آن که اگرچه نفس اجرای آزادسازی قیمت‌ها امر مطلوب و قابل دفاعی است، اما با توجه به حجم تبلیغات و وعده‌هایی که سیاست‌مداران در رابطه با توزیع پول نفت و یارانه‌ها داده‌اند، اجرایی نشدن آن ناامیدی و بدبینی زیادی را در جامعه نسبت به اصل سیاست‌های اصلاح ساختار به وجود خواهد آورد و اجرای این سیاست‌ها را در آینده با دشواری روبه‌رو خواهد ساخت.

سرمایه

«کسر بودجه تا 20 میلیارد دلاری حتی با انضباط مالی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم محمد کریم شهرزاد است که در آن می‌خوانید؛حذف رقم 10 میلیارد دلاری بودجه، شفاف سازی انرژی و واردات بنزین و ایجاد هفت هزار میلیارد تومان درآمد جدید در لایحه بودجه 88 از آن جهت حائز اهمیت است که دولت با توجه به کاهش قیمت نفت باید رقم ها را در بودجه 88 واقع بینانه ببیند.

اگرچه دولت هنوز لایحه بودجه 88 را ارائه نکرده و قرار بر تقدیم آن در اواخر دی ماه است اما در شرایطی که یک فوریت لایحه طرح تحول اقتصادی در مجلس تصویب شده است اولویت با بررسی لایحه بودجه 88 است. در عین حال باید یادآور شد چندی پیش دولت اصلاحیه بودجه 87 را به مجلس ارائه کرد و نزدیک به شش هزار میلیارد تومان جابه جایی ردیف های بودجه ای از عمرانی به جاری را انجام داد که این جابه جایی از ردیف های عمرانی صورت گرفت. لازم به یادآوری است 75 درصد بودجه جاری دولت نیز حقوق و دستمزد است که دولت به هیچ عنوان نمی تواند از حجم آن کم کند و اگر قصد کم کردن این حجم از بودجه جاری را دارد باید یا تورم را کاهش دهد یا قیمت کالاها را ارزان کند.

آنچه مسلم است با توجه به کاهش قیمت نفت و تغییراتی که در قیمت ها خواهیم داشت دولت حتی با رعایت انضباط مالی نیز حداقل بین 10 تا 20 میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت. از سوی دیگر پیش بینی می شود دولت برای مقابله با کسری بودجه دو راه حل می تواند داشته باشد، راه حل اول آن است که دولت طرح تحول اقتصادی را اجرایی کند چرا که بخش زیادی از کسری بودجه با تغییراتی که در حامل های انرژی به وجود می آید از درون بودجه تامین می شود. راه حل دیگر نیز رفتن به سمت استقراض از بانک مرکزی است که این موضوع با توجه به افزایش نقدینگی و تورم به ضرر مردم خواهد بود. در هر حال به نظر می رسد دولت با اقدامی که انجام داده است آثار طرح تحول اقتصادی را در بودجه 88 مدنظر قرار داده است. *عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس