راستی، انصاف کجاست؟!

رسالت:
«آدرس تامین اعتبار خرید بنزین» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:دولت امسال و سال گذشته برای تامین اعتبار خرید بنزین از خارج، متمم به مجلس نبرد و از صندوق ذخیره ارزی پولی در این باره برداشت نکرد.

همه ساله در بودجه دولت ردیفی برای تامین اعتبار خرید بنزین از خارج از طریق نفت معاوضه، دولت و مجلس در نظر می‌گیرد که معمولا در 6 ماهه اول رقم برآورد شده تمام می‌شود لذا دولت مجبور می‌شود برای تامین بنزین مورد نیاز 6 ماهه دوم، طریق ارائه لایحه متمم و برداشت از صندوق ذخیره ارزی را برگزیند.

28 آذر ماه 84 طی سرمقاله‌ای تحت عنوان «رای سبک» به این اقدام دولت و مجلس اعتراض کردم و با دادن آدرس منابع مالی نجومی در اختیار شرکت ملی نفت گفتم این کسری و آن رقم اولیه به راحتی از این منابع قابل تامین است.

 برخی نمایندگان با گله از حقیر که رای آنها را «سبک» تلقی کردم آن را اهانت دانستند و زبان به شکایت گشودند. آقای باهنر ریاست وقت مجلس طی نطقی بر این مقاله خرده گرفت و جناب آقای مهندس نبوی مدیر مسئول محترم «رسالت» در سر مقاله روز بعد رسما از نمایندگان پوزش خواست اما از نمایندگان محترم بویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواستند ادعاهای مطرح در خصوص این منابع مالی در اختیار، مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. متاسفانه نه نمایندگان مجلس و نه کمیسیون مربوط گامی برای شفاف سازی میزان منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت برنداشتند.

اکنون دولت دو سال است به راحتی از محل منابع مالی در اختیار شرکت  نفت رقم کسری خرید بنزین را تامین می‌کند و هیچ رویداد ناگواری هم رخ نداده است. بنده در اینجا می‌خواهم ادعا کنم حتی اگر رقم شش ماهه اول را که در بودجه آمده دولت و مجلس پیش‌بینی نکنند، هم اتفاقی رخ نخواهد داد، چون رفع این نیاز از محل منابع داخلی شرکت و به راحتی قابل تامین است لذا اعتراض برخی نمایندگان مبنی بر اینکه این اقدام دولت خلاف قانون است به این دلیل که نمی‌‌گویند خلاف کدام قانون وارد نیست چرا که اصلا تامین نیازهای فرآورده‌های نفتی جزء وظایف ذاتی شرکت نفت بوده و مصرح در اساسنامه آن است.

برای رفع شبهه یاد شده کافی است نمایندگان محترم به این مهم بیندیشند که آیا حساب وکتاب رقم 1/5 میلیون بشکه در روز که به پالایشگاه‌های کشور برای تصفیه داده می‌شود روشن و شفاف است که می‌خواهند تکلیف اعتبار مربوط به تامین کسری بنزین را به طور شفاف در بودجه بیاورند؟

سخن اصلی که مجلس درتصویب بودجه و احکام مربوط به بودجه شرکت ملی نفت و وزارت نفت باید به آن توجه کند این است که شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت مادر تخصصی با داشتن بیش از 30 شرکت تابعه فقط نفتی (شرکت‌ها‌ی  گازی و پتروشیمی در این محاسبه منظور نشده است) منابع مالی لازم را برای انجام وظایف ذاتی خود به قدر کافی در اختیار دارد بدان گونه که هیچ نیازی به استفاده از درآمد عمومی کشور - بودجه عمومی دولت و حساب ذخیره ارزی (جز برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی) ندارد.

این یک ادعای ساده و یا نظر یک روزنامه‌نگار نیست بلکه این را باید بازرس قانونی شرکت و حسابرسان مستقل آن که سال‌هاست در موضع انفعالی قرار گرفته‌اند و به دلیل عدم انجام وظیفه خود وفق ماده 151 قانون تجارت تحت پیگرد کمیسیون اصل 90 مجلس هم قرار گرفتند. (1)

به شهادت و گواهی صورت‌های مالی شرکت بگویند که سال‌هاست نگفته‌اند! این منبع عظیم سال‌هاست بر روی هم انباشته و حجم آن اکنون به بیش از 557 هزار میلیارد ریال رسیده است. (مجموع مبلغ  سرمایه + ذخیره + اندوخته‌های قانونی+ سود انباشته به عنوان حقوق صاحبان سهام) اکنون با علم به این منبع عظیم این پرسش مطرح است که آیا ایراد گیرندگان به این رویکرد (تامین نیازهای فرآورده‌های نفتی از طریق منابع داخلی) معتقدند که شرکت با داشتن 55 میلیارد دلار اعتبار باید برای وارد کردن فلان مقدار بنزین به حساب ذخیره ارزی و یا به درآمد عمومی کشور در قالب یک جزء از یک بند از یک تبصره قانون بودجه کل کشور متوسل شود تا آن گاه همه بگویند دولت طبق قانون بودجه عمل کرد؟!

پی‌نوشت:
-1 هر چند برابر اطلاعات واصله در یک تقابل آشکار با کمیسیون اصل 90 برای بازرس قانونی شرکت ملی نفت قرار منع تعقیب صادر شده است. 

آفتاب یزد:

«فرار ناشیانه!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد هست که در آن می خوانید:احتمالاً بسیاری از افراد، در ماه‌های اخیر از خود پرسیده‌اند «روش تبلیغاتی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چگونه خواهد بود؟» این سوال از ‌آنجا ناشی می‌شود که مهمترین شعار مدعیان اصولگرایی در دوره 8 ساله دولت اصلاحات، لزوم بهبود وضعیت معیشتی مردم بود.

البته 4 سال تمام از 8 سال مورد نظر، اصولگرایان بر مجلس تسلط داشتند و دولت برای اقدامات خود ناچار به جلب نظر اصولگرایان بود، در عین حال محافظه‌کاران پرنفوذ علیرغم آگاهی از این مسئله در تمام دوره 84 -76 با عدم پذیرش مسئولیت غیرقابل انکار خود، دولتمردان اصلاح طلب را به بی توجهی نسبت به وضعیت معیشت مردم متهم می‌کردند، اما اکنون با گذشت 4.5 سال از تسلط اصولگرایان بر مجلس و 3.5 سال از حاکمیت یکپارچه اصولگرایان، کمتر کسی می‌تواند ادعای بهتر شدن معیشت مردم را بپذیرد لذا در ماه‌های اخیر این سوال برای هر کسی وجود داشت که اصولگرایان در برابر عدم تحقق وعده‌های رنگارنگ خود برای جبران بی توجهی اصلاح طلبان به اقتصاد مردم چه پاسخی آماده کرده‌اند و به خاطر بدتر شدن معیشت ضعیف‌ترین اقشار جامعه تا چه حد احساس شرمندگی دارند؟ به عبارت واضح‌تر، اصولگرایان با عرضه کدام نمونه از موفقیت

اقتصادی، مردم را به تداوم روند بهبود اوضاع مطمئن خواهند ساخت تا بار دیگر با آرای ملت، کرسی ریاست جمهوری را در جناح خود حفظ نمایند؟ همین نگرانی از ناتوانی در پاسخ‌گویی، عده‌ای از اصولگرایان را وادار ساخت تا در رأ‌‌س منتقدان اقتصادی دولت قرار گیرند و از خود سلب مسئولیت نمایند. اما این سلب مسئولیت، آنقدر غیرموجه بود که به نظر می‌رسد حامیان رسانه‌ای دولت را به شناسایی شگردی دیگر ناچار ساخت.

آنها با چشم بستن بر واقعیات غیرقابل انکار و بدون توجه به هزاران فریاد که از تریبون مجلس و سایر تریبون‌های عمومی و خصوصی بر می‌خیزد به خیال خود تلاش کردند توجه افکار عمومی را به موضوعات دیگر منحرف نمایند.

آنها که گویی سخنان خود در خصوص بی‌تاثیر بودن تبلیغات سیاسی بر اقشار گرسنه جامعه را فراموش کرده بودند از چند ماه قبل بر تبلیغات سیاسی خود علیه اصلاح طلبان افزودند.

در این مدت به خوبی آشکار شد که حجم حملات به اصلاح‌طلبان با میزان ناامیدی حامیان دولت از پیروزی کاندیدای آنها در انتخابات آینده، نسبت مستقیم دارد. به طوری که اکنون می‌توان با اطمینان، ادعای بعضی از اصلاح‌طلبان در خصوص نتایج حاصله از نظرسنجی‌ها را دقیق دانست.

مدعیان اصولگرایی به خوبی می‌دانند که در آخرین ماه‌های فعالیت دولت نهم، بسیاری از مردم وضعیت امروز خود را با 4 سال پیش مقایسه می‌کنند و روند نزولی شرایط معیشتی را احساس می‌نمایند. پس ترجیح اصولگرایان آن است که معیشت را به مدت چند ماه ببوسند و در کناری بنهند و به جای آن، به تخریب چهره ملی و سیاسی اصلاح‌طلبان بپردازند.

البته این موضوع برای بسیاری از اصولگرایان مخفی نیست که اتهام‌ افکنی علیه اصلاح‌طلبان، تاثیری بر بازسازی چهره‌ تخریب شده جناح حاکم ندارد و تنها می‌تواند گروهی از طرفداران جناح اصلاح‌طلب را نسبت به حضور در انتخابات مردد سازد.

ظاهراً همین امید، بعضی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در جناح اصولگرا را به این نتیجه رسانده است که از همین طریق، پیروزی با آرای حداقلی را برای خود تضمین و در این دوره از خیر برگزاری انتخابات باشکوه که نتیجه آن به نفع رقیب است بگذرند! بر همین اساس فراکسیون دولتی اصولگرایان، ماموریت تازه‌ای به بخش رسانه‌ای خود محول کرده است که هدف آن در مرحله اول، مرعوب ساختن کاندیداهای اصلاح طلب و تهدید آنها به این موضوع است که «اگر به میدان بیایند باید خود را برای به جان خریدن هرگونه اتهامی آماده کنند».

انتظار بعدی این گروه، آن است که بعضی از مردم مطمئن شوند «در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات، برخی افراد و تریبون‌های بانفوذ، آنها را راحت نخواهند گذاشت».

همین تلقی می‌تواند بعضی از توده‌های طرفدار اصلاح‌طلبان را نسبت به اثربخشی رأی خود در بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور ناامید سازد و در نتیجه با ثابت ماندن احتمالی آرای محافظه‌کاران و کاهش میزان آرای اصلاح طلبان، احتمال پیروزی اصولگرایان افزایش یابد.

آنچه در هفته‌های اخیر در خصوص رفتار انفعالی اصلاح‌طلبان یا کوتاهی ‌آنها در حفظ ارزش‌ها مطرح می‌شود قبلاً نیز تجربه شده و جز شرمندگی برای طراحان، نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.

نگارنده نیز ترجیح می‌داد در راستای توصیه مقام رهبری - خودداری جناح‌ها و رسانه‌ها از تخریب‌های انتخاباتی- از کنار برخی رفتارهای مملو از ناامیدی مدعیان اصولگرایی عبور کند.

اما به نظر می‌رسد سکوت اصلاح‌طلبان، توهماتی در میان آ‌ن طرفی ها به وجود آورده است و لذا شاید برخی یادآوری‌ها، هم برای مردم مفید باشد و هم عده‌ایاز افراد منصف در جناح مقابل را تشویق نماید تا برای پایان دادن به تخریب‌های بی‌سابقه برخی همفکران خود، تدبیری بیندیشند.

چند روزنامه مدعی اصولگرایی اخیراً ادعاهای خود را با استناد به اظهارات یک شاهد صادق - معاون وزیر خارجه آمریکا - شدت بخشیده‌اند که قاعدتاً برخی «ضرب‌المثل‌های مربوط به مدعی و شاهد» را تداعی می‌کند. تمرکز همه اصولگرایان بر همین یک سوژه نیز به خوبی نشان می‌دهد که دست حضرات خالی است.

اما به فرض که چنین اتفاقی افتاده باشد، آیا این اقدام نشانه انفعال است یا سفرهای مکرر مقامات دولت نهم به کشورهایی که هر روز بر ادعاهای ضد ایرانی خود می‌افزایند؟ نامه «محرمانه» - که سند معتبر آن اظهارات یک صهیونیست آمریکایی می‌باشد - عزت ایران را زیر سوال می‌برد یا دستپاچگی «علنی» در حضور صدها خبرنگار و اعلام آمادگی برای گشایش سفارت ایران در مصر که پاسخ آن ، تشدید درشت گویی‌ها و ادعاهای همراه با تفرعن مقامات مصری بود؟

راستی، انصاف کجاست؟ اگر ادعای نامه نگاری با «آمریکا» صحیح باشد - که ظاهراً نیست - این نامه ،نشانه وادادگی ماست یا احساس غرور بعضی سیاستمداران اصولگرا از پذیرش دعوت «نوکران آمریکا» در منطقه، که البته معمولاً عاقبت این سفرها نیز تشدید ادعاهای ضد ایرانی است! کسانی که مدعی هستند که در دوره اصلاحات، جسارت دشمنان نسبت به ایران بیشتر شد، آیا نمی بینند که امروز یارگیری ضد ایرانی آمریکا، به عراق نیز رسیده و مقامات عراقی هم در جلسه مداخله گرانه گروه 1+5 و اعراب شرکت می‌کنند؟ آیا تمجیدهای مکرر از مقامات عراقی در حالی که پنج فرزند مظلوم ایران با سکوت عراقی‌ها تحت فشارهای جسمی و روحی آمریکایی‌ها قرار دارند، نشانه اقتدار است؟

آیا بدرقه همراه با تشریفات ملوانان متجاوز انگلیسی، آن هم درست در روزی که روزنامه کیهان از اولتیماتوم 48 ساعته بلر برای آزادی آنها خبر داد، نشانه اقتدار است و نامه‌نگاری احتمالی با وزارت خارجه آمریکا، نشانه وادادگی؟در خصوص «ارزش شکنی» و «ارزش‌گرایی» دوره «اصلا‌حات» و «دوره فعلی» نیز سخن بسیار است. اما اشاره به چند نمونه کوچک، تشخیص میزان پایبندی به ارزش‌ها را آسان‌تر خواهد ساخت.

مثلا‌ً آیا نشانه ارزش‌گرایی در دولت فعلی، آن است کهبه خاطر انتقاد مراجع تقلید و علما از «نظریه پرداز دوستی با مردم اسرائیل» او رامظلوم بنامیم؟ آیا پافشاری علنی بر عدم قابلیت اجرای توصیه مراجع تقلید توسط مقامات عالیرتبه اجرایی آن هم در دفاع از اظهارات غیرموجه معاون رئیس جمهور، نشانه توسعه روند ارزش‌گرایی است؟ در حکومتی که به گفته یک مقام عالیرتبه نظامی - روحانی یکی از رسالت‌های آن، حذف لیبرالیسم و سوسیالیسم است، آیا برادر خواندن کسی که احیای سوسیالیسم را از افتخارات خود می‌داند، نشانه‌ای از تاکید بر گفتمان‌های الهی و اسلا‌می است؟ آیا سکوت بی‌سابقه در برابر اهانت به پیامبر (ص)، تکذیب شعارهایی که اکثریت مردم آنها را دیده و شنیده‌اند و بی‌تفاوتی در برابر آنچه که از نظر مراجع تقلید، اهانت به قرآن کریم تلقی شد، دلیل آشکاری برای اثبات پایبندی بیشتر دولت فعلی به ارزش‌هاست؟

نمونه‌ها فراوان است و البته هیچ یک از آنها دلیلی بر طرد دائمی مدیران قاصر یا مقصری نیست که این اقدامات در حوزه مسئولیت آنها صورت گرفته است؛ همان‌طور که به فرض صحت نامه ‌نگاری با وزارت خارجه آمریکا در دوره اصلا‌حات، این مسئله دلیلی بر حذف دائمی اصلا‌ح‌طلبان نیست. اما بد نیست طراحان پروژه اخیر نیز بدانند که برای فرار از پاسخ‌گویی نسبت به ناکامی‌های اقتصادی و اجتماعی خود، روش ناشیانه‌ای در پیش گرفته‌اند.

شاید بهتر باشد که این مدعیان، راهی بیابند که تا زمان برگزاری انتخابات به هر نحو ممکن بخشی از مشکلا‌ت اقتصادی مردم را برطرف نمایند و حداقل، شرایط را به روزی برگردانند که مسئولیت‌ها را از دولت قبلی تحویل گرفتند. در آن صورت می‌توانند تا حدی به یک رقابت آبرومندانه با اصلا‌ح طلبان، دل ببندند.

البته آقای خاتمی نیز بایستی هر چه سریع‌تر در مورد ادعاهای مطرح شده در روزهای اخیر موضع‌گیری نماید چون قریب به اتفاق اصلا‌ح‌طلبان نیز برخوردهای انفعالی را نمی‌پسندند و اگر واقعا بدون رعایت مبانی عزت مدارانه، با دشمنان ایران مکاتبه شده باشد ، از نظر اکثریت اصلا‌ح‌طلبان نیز این مسئله یک نقطه ضعف است؛ هر چند در مقایسه با بعضی نقاط ضعف مدعیان اصولگرایی - که نمونه‌هایی از آن ذکر شد- قابل تحمل‌تر به نظر می‌رسد!

کیهان:

«این فلان ها و آن بهمان ها!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان است که توسط حسین شریعتمداری  نوشته شده است که در آن می خوانید:«باید  به این نکته توجه داشته باشیم که جامعه ما هنوز که هنوز است متدین است و جامعه دینی است. جامعه ای که هم به لحاظ عقیدتی، احساسی و عاطفی  و هم به لحاظ عملی دلمشغول دین و مذهب است و از سوی دیگر وقتی قصد داریم تا موجودی را تعلیم و تربیت کنیم و به  مجرای خاص سوق دهیم، باید میزان فهم و قبول مخاطب را در نظر بگیریم و چون مخاطبان ما مسلمان هستند ، طبعاً  باید با آنها با ترمینولوژی دینی سخن گفت... به حدی که به نظرم می آید اگر کسانی باطناً لائیک و غیردینی هستند باید تا حد فراوانی مثل روشنفکران دینی و با ترمینولوژی روشنفکران دینی سخن بگویند، و الا توفیق و کارآیی نخواهند داشت».

آقای «م-ک» که اینگونه به برخی از مدعیان اصلاحات درس نفاق می دهد و به آنها توصیه می کند، زبان به کام بکشند و  مخالفت و ضدیت خود با اسلام را آشکار نکنند، یکی از مدعیان اصلاحات و از طرفداران سینه چاک آقای خاتمی است که این روزها به ایشان اصرار می ورزد «برای نجات کشور از شرایط کنونی» و «به خاطر دفاع از  آزادی و دموکراسی» وارد میدان شده و نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری  دهم را اعلام کند... آقای «م-ک» انکار نمی کند که منافق است و زبان و قلمی متفاوت با هویت واقعی خود دارد... به یقین آقای خاتمی با او فرق دارد.

خاتمی هرچه هست و هر دیدگاه و سلیقه ای که دارد، در حلقه مخالفان و دشمنان اسلام و انقلاب نیست، اگرچه برخی از دیدگاههای اسلامی و انقلابی او با آموزه های اسلام و امام همخوانی چندانی ندارد.

«مشکل اصلی ما اصلاح طلبان و مانع دموکراسی در کشورمان این است که در ایران خدا نمرده و هنوز زنده است»!
آقای «ع-ع»- با آقای عباس عبدی اشتباه نشود- که با خیال راحت سفره دل خود را نزد  یک نشریه اروپایی باز کرده و اعتقاد مردم ایران به خداوند تبارک و تعالی را مشکل اصلی اصلاحات و مانع بزرگ دموکراسی می داند کیست؟ او، یکی از مدعیان اصلاحات و از جمله کسانی است که این روزها برای کاندیداتوری آقای خاتمی یقه چاک می دهد و رگ گردن سیخ می کند که آقای خاتمی به خاطر نجات ایران باید قدم به میدان بگذارد و با غلبه بر تردیدها، مردم را از  فاجعه- بخوانید اعتقاد به خدا و اسلام و  مقاومت در برابر  غارتگران بین المللی- برهاند!

آقای «ع-ع» مفهوم واقعی «اصلاحات» را دور شدن مردم از اعتقاد به خدا و کناره گرفتن آنان از باورهای دینی می داند... اما، صدالبته که جناب خاتمی اینگونه نیست. چه کسی می تواند در خدا دوستی خاتمی تردید کند، اگرچه به اعتقاد نگارنده برخی از مواضع ایشان بی آن که خود بداند یا بخواهد، خداپسندانه نیست!

«ترجیح می دهم درباره خاتمی صحبت نکنم مبادا که به او بربخورد. او با ما تفاوت داشت. خاتمی روحانی بود و گروه خونی اش بیشتر به مجمع روحانیون می خورد. حزب مشارکت ما هم با مجمع خیلی فرق دارد. هرچند خاتمی در بین اعضای مجمع  بهترین است. مجمع روحانیون برترین خیلی دارد. ما از ابتدا می دانستیم خاتمی با  ما فرق دارد. بین اجزای سیستم فکری او سازگاری وجود ندارد.»

آقای «س-ح» این سخنان را اواخر خردادماه 84  در یک مصاحبه بیان کرده است، او همان کسی است که برای اولین بار در روزنامه خود خاتمی را با  گورباچف مقایسه کرد و نوشت، اگر خاتمی  در پیشبرد اصلاحات  بیش از این تسامح به خرج دهد باید جای او را با شخصی شبیه یلتسین عوض کنیم. این نظریه متعلق به آقای «س-ح» نبود.

دو هفته پیش از آن، خانم گیل لاپیداس، متخصص امور شوروی سابق در کنفرانس «آینده ایران» که در دانشگاه استنفورد آمریکا تشکیل شده بود خطاب به حاضران گفته بود.

خاتمی شبیه گورباچف است که می خواهد اصلاحات را همراه با حفظ ارزش ها دنبال کند و حال آن که اصلاحات با ارزش های دینی همخوانی ندارد.

گیل لاپیداس در آن همایش گفته بود، تنها راه این است که اصلاح طلبان ایران، جای خاتمی را با یک «یلتسین» عوض کنند، تا  بدون دغدغه دینی، جنبش اصلاحات! را ادامه بدهد...

آقای «س-ح» یکی از  مدعیان اصلاحات است. او این روزها با همه توان خواستار نامزدی آقای خاتمی در انتخابات دهم ریاست جمهوری است او که روحانی  بودن آقای خاتمی را نشانه همخون نبودن او با اصلاحات می دانست، امروزه از روحانی بودن خاتمی به عنوان یک امتیاز یاد می کند و برای نجات کشور از دست اصولگرایان-بخوانید نجات آمریکا از استقامت اصولگرایان- خاتمی را ترغیب به کاندیدا شدن می کند.

بدیهی است که منظور آقای خاتمی از اصلاحات، کنار گذاشتن ارزش های اسلامی  و جاده صاف کنی برای آمریکا و متحدانش نیست. هرچند در مواردی بی آنکه بخواهد یا متوجه باشد، به جاده صاف کن ها میدان داده است.
آقای فلان که شهادت را خشونت طلبی می دانست!

آقای بهمان که اسلام را عامل عقب افتادگی معرفی می کرد، آقای... آقای... و دهها فلان و بهمان دیگر از همین قماش امروزه در صف حامیان سینه چاک نامزدی آقای خاتمی هستند و آقای خاتمی به یقین با هیچکدام از آنها  همدل نیست، اگرچه خاتمی ناهمدل با این طیف، بارها-البته و انشاءالله ناخودآگاه- همراهی کرده است...

این موارد و دهها نمونه  مستند دیگر - که شرح همه آنها مثنوی هفتاد من کاغذ است و مجال دیگری می طلبد- از یکسو نشان دهنده چرایی حمایت دشمنان بیرونی از نامزد اصلی اصلاح طلبان است و از سوی  دیگر علت مخالفت طرفداران اسلام و انقلاب و مردم دوستان این مرز و بوم با ریاست جمهوری آقای خاتمی را می نمایاند.

و اما، جریانات به ظاهر سینه چاک آقای خاتمی یعنی همان فلان فلان ها و بهمان بهمان ها- و نه همه آنها- برای سرپوش نهادن بر این واقعیت  ساز جدیدی کوک کرده و ناشیانه  در این شیپور فریب می دمند که اصولگرایان یعنی پیروان گفتمان امام و انقلاب و توده های وفادار به اسلام و نظام، از کاندیدا شدن خاتمی وحشت دارند!

و این روزها اظهارنظر برادری که در دلسوزی و انقلابی بودن او تردیدی نیست ولی  کمترین نقشی در تصمیم سازی اصولگرایان ندارد را بهانه ای برای تبلیغ ترفند یاد شده کرده اند این در حالی است که اصولگرایان بدون استثناء آقای خاتمی را در صورت   کاندیداتوری بازنده انتخابات می دانند و البته درباره حضور و رقابت  خاتمی  دو نظر متفاوت دارند.

بسیاری از اصولگرایان به شدت از حضور خاتمی در انتخابات استقبال می کنند و با توجه به شکست قطعی ایشان، حضور وی را برای «وزن کشی» اصلاح طلبان و آشکار شدن بیش از پیش بی اعتمادی مردم به این جبهه ضروری تلقی می کنند.

و اما برخی دیگر از اصولگرایان، با اشاره به شخصیت آقای خاتمی و با توجه به سوءاستفاده طیف بدنام- و سابق الذکر-  از ایشان ، حاضر به شکسته شدن شخصیت آقای  خاتمی نیستند و از سر دلسوزی برای ایشان ترجیح می دهند خاتمی همان رئیس جمهور دو دوره سابق باقی بماند و سابقه شکست و ناکامی در انتخابات دهم ریاست جمهوری در کارنامه ایشان نباشد.

و بالاخره دراین باره- و فقط در این باره- دو نکته دیگر نیز گفتنی است اول آن که وقتی آمریکا و متحدانش با بهره گیری از همه توان و هزینه کردن سرمایه های هنگفت و کلان از تغییر ساختار نظام اسلامی و تبدیل آن به نظام  دلخواه خود درمانده و ناتوان بوده و هستند، بدیهی است که آرزوی ساختارشکنی مدعیان اصلاحات فقط خنده دار است! چه رسد به آن که  برای اصولگرایان ترسناک باشد!

و نکته دوم پیشنهادی است به آقای خاتمی. و آن، این که مگر حضرتعالی  در هویت ضدانقلابی و غیردینی برخی از مدعیان سینه چاک خود شک دارید؟ اگر ندارید- که با توجه به شواهد و اسناد فراوان موجود نباید کمترین تردیدی داشته باشید- چرا به صراحت با آنها مرزبندی نمی کنید؟! خیروصلاح شما در آن است که چنانچه قصد کاندیداتوری دارید با یک  مرزبندی صریح و روشن حساب خود را از این فلان ها و آن بهمان ها جدا کنید.

دنیای اقتصاد

«رشد ابهام در نقدی‌کردن یارانه‌ها» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم «محمدصادق جنان‌صفت» است که در آن می خوانید: بحث‌های مرتبط با طرح تحول اقتصادی به ویژه طرح پرداخت نقدی یارانه‌های سوخت، در هفته‌های گذشته در دو مسیر متفاوت حرکت کرده و می‌کند.

در یک سو مسوولان وزارت اقتصاد و سخنگوی طرح قرار دارند که نیروی قابل‌توجهی برای متقاعد کردن جامعه سیاسی ایران گذاشته‌اند تا نشان دهند این طرح کارشناسانه است.

این مسوولان تلاش دارند با ارایه دیدگاه‌های کارشناسانه، مانع از سیاسی‌شدن موضوع شده و شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنند که کل طرح هوا نشود. از طرف دیگر، واقعیت این است که نوع شروع طرح و برخی اظهارات در سطوح دیگر به گونه‌ای است که شهروندان استنباط سیاسی از این حرف‌ها دارند.

به این ترتیب بحث‌ها حول دو محور «آزادسازی قیمت‌ها» و «پرداخت نقدی یارانه‌ها» شکل گرفته است. مخالفان و منتقدان، حرفشان این است که پرداخت نقدی یارانه‌ها در حوزه فعالیت‌های سیاسی قرار می‌گیرد، چون اولا، پرداخت نقدی یارانه‌ها نوعی رانت سیاسی برای رییس‌جمهوری در جریان انتخابات آینده ایجاد می‌کند و ثانیا، به این دلیل که به تورم دامن می‌زند، موجب نارضایتی سیاسی احتمالی در آینده خواهد شد.

با توجه به برآیند دیدگاه‌های متفاوت ارایه شده در هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد که پرداخت نقدی یارانه به عنوان بخشی از محور هدفمند کردن یارانه می‌تواند به زمان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شده و بخش اول آن‌که آزادسازی قیمت حامل‌های سوخت است، به تدریج و پس از این‌که طرح در مجلس تصویب شد، اجرایی شود.

پیش از این نیز نگارنده در همین ستون یادآور شده بود که برآیند و مجموعه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نباید به سمتی حرکت داده شود که کل طرح هوا شود. و اکنون به نظر می‌رسد متاسفانه این پیش‌بینی شاید محقق شود.

نگرانی از استفاده سیاسی از طرح هدفمند کردن یارانه‌های سوخت حتی اگر مجلس با آن موافقت نکند، می‌تواند ادامه پیدا کند.

به این معنی که خواهند گفت که ما قصد داشتیم بخشی از درآمد حاصل از واقعی کردن قیمت‌ها را به اقشار فرودست بدهیم، اما مجلس مانع شد. دولت در این وضعیت شاید به این سمت برود که چون برای جبران افزایش قیمت‌ها راهی باقی نمانده است، حاضر به آزاد کردن قیمت‌ها نیست و استدلالش نیز این است که به گروه‌های کم‌درآمد فشار می‌آید.

از آن طرف نیز می‌توان انتظار داشت که مجلس از بیم رشد و جهش مقطعی قیمت‌ها و همچنین این حدس و گمان که دولت می‌خوهد با پرداخت نقدی یارانه، محبوبیت سیاسی خریداری کند، مانع از تصویب و اجرای کل طرح شود.

در این وضعیت است که شهروندان مات‌ومبهوت نظاره‌گر این نوع حرکات و رفتار خواهند ماند و سرانجام نیز به درک دقیقی از واقعیت طرح هدفمند کردن یا پرداخت نقدی یارانه نخواهند رسید. این بدترین حالت است و می‌تواند اجرای چنین طرحی را دست‌کم برای چند سال به تاخیر بیندازد.

دولت می‌تواند و باید با قبول اجرای بخشی از طرح که آزادسازی قیمت‌ها است، توزیع نقدی را در زمان دیگری که شاید وضعیت درآمدی بهتری نیز داشته باشد، انجام دهد و عایدات آزادسازی را به کسری بودجه وسیعی اختصاص دهد که در صورت باقی‌ماندن اوضاع فعلی در بازار نفت تحقق خواهد یافت.