این حکم از قضاوتی پدید آمده است که با استناد به چند نمونه و فرآیند طی شده درباره برنامههای اقتصادی برجسته دولت، هر ناظری به آن میرسد.شاید نگاه به 2 نمونه جالب توجه باشد:
1- حتما نام قانون مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یک اصلاح اساسی مورد نظر دولت در چارچوب طرح تحول اقتصادی شنیده و از ماجراهایی که از 5/2 ماه پیش به این سو بر آن رفته، مطلعید. این ماجراها سرانجام به توقف این قانون منجر شد و نکته نیز دقیقا همین توقف است. با این که رئیسجمهور به توقف این قانون در تمام بخشها دستور داده اما سایر مدیران ارشد و میانی خلاف آن را میگویند و اجرا میکنند. روایت وزیر صنایع و معادن، رئیس سازمان امور مالیاتی، اصناف و وزیر امور اقتصادی و دارایی از این توقف کاملا متناقض است. محرابیان از توقف آن برای تمام بخشها سخن میگوید اما وزیر اقتصاد توقف را صرفا برای اصناف میداند و دامنه این تناقض تا مدیران میانی و پایینی تداوم مییابد و در نقطهای همه چیز بلاتکلیف رها میشود، غافل از آن که بازار پالسی معیوب دریافت کرده و اثرات این پالس معیوب را مصرفکننده با رشد قیمت همه کالاها حتی کالاهایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند به بهانه مالیات بر ارزش افزوده میپردازد.
2- نمونه بعدی که همین دیروز اتفاق افتاد، تناقضگویی درباره روشهای دولت برای مقابله با بحران بورس است. در حالی که یک عضو شورای بورس از توقف عرضه سهام دولتی برای کمک به رونق بورس و تعادل عرضه و تقاضای آن خبر میدهد، رئیس سازمان خصوصیسازی برنامه دقیق عرضه سهام دولتی برای هفتههای آینده را اعلام و نظر وی را تکذیب میکند.
این تناقض در جایی اتفاق میافتد که توجه داشته باشیم شاخصهای آن به مویی بند است و خبری می تواند سهام دهها شرکت را بالا یا پایین ببرد. بقیه ماجرا هم لابد حدسزدنی است....
علت این پارادوکسهای ناسالم چیست؟ چرا به نتیجه آن توجهی نمیشود؟ مگر مدیران چند دستگاه که قرار است درباره فلان مساله تصمیم بگیرند در یک جا و مکان دور یک میز نمینشینند؟ اگر مینشینند پس چرا از نتیجه یک جلسه واحد، چند روایت به بیرون عرضه میشود؟ امروز میگویند سیمان درون سبد حمایتی است، فردا بیرون آن. امروز قرار است 300 میلیارد تومان نقدینگی به بورس برود، فردا اصلا خبر از اصل کذب میشود. امروز دریافت مالیات بر ارزش افزوده متوقف میشود، فردا گمرک از واردکننده اخذ میکند و... . به نظر میرسد دولت باید تجدید نظری اساسی بر سخنگویی و خبررسانی اقتصادیاش بکند و به این تناقض بازار اظهارنظر اقتصادی سر و سامانی اساسی بدهد.
در این میان ممکن است رسانهها نیز نزد افکار عمومی به خاطر چاپ همین اخبار متناقض مقصر شناخته شوند و مورد اعتراض قرار گیرند. حال آن که رسانهها بیتقصیرند و صرفا نقلکننده خبر از منابع گوینده. ما نیز از این فرآیند ناراحتیم و میخواهیم بگوییم که نمای بیرونی این تناقض رسانهها هستند، غافل از آن که این گویندگان متناقض هستند که باید محتوای صحبتهای خود را بدقت اصلاح کنند. لااقل از همین حالا شروع کنیم.
سیدعلی دوستی موسوی