جابه جایی مالکیت دولتی واقعیت خصوصی سازی در ایران
پیرو تب تند واگذاری واحدهای دولتی ، به موسسات شبه دولتی و مصاحبه های مسوولان امور اقتصادی در مورد نکات مثبت
در حال حاضر توسط مسوولان مملکتی جابه جایی مالکیت دولتی به صورت یک بدعت ناخوشایند عملی می شود و مرتبا از طریق رسانه های جمعی خبردار می شویم که دولت به جای پرداختن دیون خود به موسسات و صندوق ها و سازمان های شبه دولتی ، نسبت به واگذاری مالکیت فلان موسسه به این مجموعه ها اقدام می کند. این عمل عجیب و غریب آثار تبعات وسیعی بر اقتصاد کشور داشته ، نیازمند یک بررسی دقیق و کارشناسانه است که به طور مختصر و فشرده می توان گفت :
الف - حق انتخاب
درصدی از حقوق کارکنان بخش دولتی ، عمومی و خصوصی مطابق قانون کسر و به صندوق یا سازمانی منتقل می شود. حال سوال این است که آیا این افراد حق دارند که نسبت به وجوه کسر شده از حقوقشان اظهار نظری داشته باشند؛ آیا این صندوق ها درست شده است که ابزار مقتدری در اختیار میلیون ها عضو آنها باشند و یا به دلایل ایجابی که در دست دولت است می توان (به صورت ابزار مقتدری در اختیار دولت باشد و دولت هر گونه که می خواهد درباره آنها تصمیم اتخاذ کند). مالکان صندوق ، سازمان و... را اعضای بی شماری تشکیل می دهند؛ اما این اعضا بنا به قانون حق انتخاب مسوولان اداره کننده مجموعه را ندارند و مطابق قانون این مسوولیت از طریق دولت اعمال می شود. نکته ای که مورد سوال است که این که آیا تفویض اختیار(مسوولیت) این حق را به دولت می دهد که به جای حفظ منافع اعضا وظیفه خود را در خوب جلوه دادن مدیریت های ناکارآمد دولتی متمرکز کند و با جابه جایی های غیرقابل توجیه سازمان ها و شرکتهای غیر اقتصادی را به این مجموعه ها منتقل کنند؛ آیا مدیریت صندوق ، سازمان ... تا چه میزان در مقابل تصمیمات تحمیلی دولت برای بهره برداری نابجا از منابع توان اداره کردن این گونه شرکتها با تخصصهای متنوع و غیرهمسو با مسوولیت سازمان را دارد؛ و آیا با این شیوه برخورد، مدیریت این صندوق ها یا سازمان ها خود را کارگزار دولت می دانند یا کارگزار اعضا؛ بنابراین در همان ابتدا چیزی به نام حق انتخاب برای سازمان یا صندوق وجود ندارد که بخواهیم موضوع انتخاب شده را مورد تجزیه و تحلیل مالی - اقتصادی قرار دهیم .
ب - شفاف سازی حسابهای ملی
چنانچه دولت تصمیم گرفته باشد موسسه ای را در مقابل بدهی خود به صندوق واگذار کند: اولا در زمانی که بدهی ایجاد شده یعنی دولت از پول صندوق یا سازمان ... استفاده کرده ولی در زمان متعهد شده بدهی خود را به صندوق مذکور پرداخت نکرده که تا پایان سال 1380 نسبت به مانده بدهی سال 1369 قدرت خرید واقعی آنها 12برابر کاسته شده و نسبت به سال 1357بیش از 90برابر تنزل پیدا کرده است . طبق آمار بانک مرکزی دولت پول اخذ شده را مجددا وارد سیستم اقتصادی کرده و دیگر بار از طریق مکانیسم مالی ، پول مذکور را در جامعه تزریق کرده است . این اشکال ، اشکال بسیار بزرگی است چون دولت می توانست بدهی به صندوق را بپردازد و از طریق دیگری کسری بودجه خود را جبران کند که این عمل خود سبب شفافیت عملکرد مالی دولت می شود ضمن آن که این سوال در جای خود باقی است که مگر صندوق یک موسسه اعتباری است که دولت بخواهد هر زمانی که کسری منابع دارد وجوه خود را از آن تامین کند؛ دولت در تراز خود ، بدهی به موسسات دارد، ولی این سوال مطرح است که آیا واگذاری موسساتی مثل مراکز ایرانگردی به صندوق بابت تسویه حساب بخشی از بدهی خود به صندوق می تواند توجیه منطقی و اقتصادی داشته باشد؛ آیا مراکزی را که به دلیل ناکارآمدی مدیریت طی چند سال گذشته دارای مشکلات عدیده بوده اند و به عنوان یک موسسه غیرسودآور همواره مطرح هستند می توان بدون توجیه به یک صندوق که امانات دارد وجوه خیل عظیمی از حقوق بگیران ، واگذار کرد و این کار چه منافعی برای صندوق دارد؛ به هر حال اگر این فرض را داشته باشیم . - صندوق دولتی است ؛ بنابراین دولت با خودش تسویه حساب کرده است . - صندوق غیر دولتی است ؛ اما دولت بدهی خود را به موسسه پرداخت کرده است (که این موضوع بلافاصله تداعی می شود، این چه مجوزی است که طلبکار در نوع دریافت طلب خود هیچ گونه اختیاری نداشته باشد حتی یک موسسه زیان ده را نیز باید بپذیرد که این با منطق ، بنگاه داری اقتصادی تطبیق نمی کند). حال اگر این موسسات تحمیلی را جزو دارایی های صندوق یا سازمان بدانیم چه اتفاقی می افتد؛ یعنی این موسسات کسری منابع نقدی داشته اند که از این طریق تامین نمی شود و اگر برای حفظ ارزش پول آنها این واگذاری صورت گرفته است ، مگر مسوول حفظ ارزش پول این موسسات هستند؛ گویا هنوز برای دولتمردان ما این مطلب جا نیفتاده است که متولی امور پولی ، بانک مرکزی است نه صندوق ، نه سازمان ... ضمن آن که آیا اگر کارایی و بهره بری مدیریت صندوق ها از ابتدای سال 1360 بر مبنای شاخصهای اقتصادی بانک مرکزی اندازه گیری شود ظلم دولت نسبت به وجوه این صندوق ها آشکار نمی شود؛ البته این مطلب غلط که در طی چند سال اخیر جا افتاده که موسساتی که منابع مالی زیادی دارند وارد معاملات مختلف و گوناگونی شوند که حسب ظاهر سود آور است ؛ ولی با دید دقیق و کارشناسانه باید گفت که جز ضرر و زیان برای ملت هیچ نفعی ندارد. به عنوان مثال سازمان تامین به علت پول متورمی که دارد به دستور دولت وارد اجرای طرح های مختلف عمرانی یا اجرای پروژه های غیر اقتصادی یا خرید شرکتها می شود و مشخص نیست با چه منطقی این موسسات یا حتی بانکهای دولتی وارد این گونه کارها یا بازار بورس شده و میلیاردها تومان صرف خرید و فروش سهام در بورس می کند (اما همین موسسات حاضر نیستند طبق تکالیف قانونی در جهت سرمایه گذاری در اموری که به آنها مربوط است یا به متقاضیان سرمایه گذار وامهای مورد نیاز را واگذار کنند و بدین طریق سبب شکوفایی صنعت و تولید شوند؛) و با تصمیم گیری های خاص و غیر اصولی سبب بالا و پایین رفتن قیمت سهام در بازار بورس شده و از این طریق اطمینان افراد علاقه مند به حضور در بازار ثانویه سرمایه را دچار خدشه می کنند و از آنجا که مدیریت این موسسات می خواهند تراز خود را مثبت نشان دهند و نتیجه گردش پول متورم را هر چه سریعتر ببیند و هیچ گاه حاضر نیستند که سرمایه گذاری در اموری را که حداقل زمان اجرا و بازده آن بیشتر از 3سال است را بپذیرند؛ لذا در اموری سهل و به ظاهر سودآور مثل پروژه های تکلیفی دولت یا حضور در بازار بورس بشدت مضر به حال اقتصاد کشور وارد می شوند. به هر حال رفتار غیرشفاف دولت در مرحله اول و در مرحله دوم نگاه غیراصولی به تمرکز منابع پولی که به علت قانون به وجود آمده است موجب شده است به جای گرایش به اصلاح مدیریت ناکارآمد، با جابجایی این گونه بنگاه ها در واقع روح ناکارآمدی دولتی را به واحدهای دیگری که باز هم به مفهوم دیگری دولتی هستند منتقل می کنند. فرضا اگر بپذیریم که این انتقال ، انتقال صحیح بوده است ، آیا این را نباید در نظر بگیریم که رسالت این گونه صندوق ها که دولت متولی مدیریت آن شده است آیا اداره کردن شرکتهای واگذاری است . یا مدیریت صندوق یا موسسه یا سازمانی که باید برنامه های رفاهی متناسب با شان یک شاغل را برای دوران بازنشستگی او طراحی کند و نباید به دنبال حل معضلاتی برود که او را از رسالت اصلی اش دور کند؛! به هر حال در حال حاضر این واگذاری های بدون توجیه ، مرض همه گیر کشور شده است و مدیران کم توان گاه و بیگاه برای آن که ، اظهار وجودی بکنند این واگذاری ها را که در واقع انتقال بخشی از مشکلات مدیریت دستگاه دولت به بخشی دیگر است (نه حل مسائل کارآمد کردن مدیریت) ثانیا با این اقدام تراز بدهی های دولت را تا حدودی حل می کنند و در واقع اگر این موسسات بزرگ مانند سازمان ایرانگردی ، بانکها، صنایع بزرگ و... که دولت دارد و به جای تامین بدهی واگذار می کند باید پرسید که آن زمان که دیگر این منابع را نداشته باشند چه چیزی را می خواهند واگذار کنند و کسری ها را جبران کنند؛. به دولتی که نتواند بدهی خود را بپردازد چه می گویند و راستی برای دولتهای آینده این نحوه عملکرد چه چیزی به ارمغان خواهد آورد؛ حال اگر با توجه به مطالب فوق بپذیریم که صندوق های بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مستقل و جدای از دولت و سیستم دولتی است که باید از به کار اندازی وجوه مسکوت کارکنان نیازهای رفاهی و بازنشستگی آنها را در حال و آینده تامین نماید در این صورت بایستی به این سوالات جواب داده شود :
1- در مقطع فعلی بر مبنای درآمدها و هزینه های صندوق نه منابع و مصارف آیا صندوق برای پرداخت وجوه بازنشستگان دچار کسری است؛
2- با توجه به افزایش چند برابر کارکنان دولت نسبت به قبل از انقلاب و این که در 10سال آتی تعداد بازنشستگان و وظیفه بگیران بیش از 15برابر وضعیت فعلی خواهد شد، در این صورت وضعیت درآمد و هزینه صندوق و سازمان چگونه خواهد شد؛
البته با یک حساب ساده می توان دید با این روند در آینده ای نه چندان دور به علت عدم تدبیر و آینده نگری میلیاردها تومان بایستی صرف جبران کسری صندوق ها توسط دولت شود و این دایره شیطانی همچنان طی سالهای متمادی ادامه خواهد داشت ، به هر حال امید است شروع این بحث سبب شود صاحب نظران با تحلیل عملکرد دولت در این بخش و ارائه راه حل اساسی از وقوع یک معضل بزرگ که در آینده بسیار مشکل ساز است ، جلوگیری کنند..
سیدمحمد ابطحی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
