تساهل و تسامح مقتدرانه

کیهان

«در فضیلت تفاهم» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛ بعضی از عناصر عضو دولت نهم، دولت دکتر احمدی نژاد را همه موجودیت اصولگرایی به شمار می آورند. بعضی دیگر از اصولگرایان دولت کنونی را یک جزء از مجموعه اصولگرایان می دانند و ای بسا معتقد باشند، دولت دکتر احمدی نژاد از نردبان اصولگرایی بالا رفته و سپس نردبان را از کنار دیوار اصولگرایی به سمت پایین پرتاب کرده است!

بعضی از اصولگرایان - بخصوص برخی از نمایندگان فعلی مجلس- معتقدند دولت پاس «در رأس امور بودن مجلس» را نمی دارد و بعضی دیگر از نیروهای اصولگرای دولت اعتقاد دارند نمایندگان مجلس پاس دولت که «بار اصلی کشور را به دوش دارد» نمی دارند. به همین ترتیب بعضی از نیروهای دولت اعتقاد دارند احزاب و گروههای اصولگرا نوعاً درصدد نادیده گرفتن خدمات دولت هستند. کما اینکه بعضی از نیروهای احزاب و گروههای اصولگرا اعتقاد دارند دولت در پی انکار احزاب و گروههاست و اساساً نسبت به هرگونه تشکل آلرژی دارد. همین دیروز که رئیس جمهور محترم در هنگام بازدید از نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها دیدار از روزنامه ها و خبرگزاری ها را با این استدلال که این بار نوبت رسانه های تخصصی و شهرستانی هاست، وا نهاد، این زمزمه برخاست که دولت از کارهای حزبی گریزان است! و حال آنکه سال گذشته رئیس جمهور مطبوعات شهرستان را به دلیل ضیق وقت وانهاده بود.

بعضی از نیروهای اصولگرا معتقدند دولت از سرمایه هایی هزینه می کند که حاصل دهها سال تلاش دلسوزانه نظام، رهبری آن و مؤمنین است؛ از این رو باید با جدیت تمام، همه عملکردهای دولت را زیر نظر گرفت و آنجا که با معیارها ناهمخوان است مورد نقد «آشکار» وجدی قرار داد. از آن طرف بعضی از نیروهای دولت معتقدند دولت کنونی مهمترین سرمایه و حصار اصولگرایی است و از این رو همه نیروها باید پای کار این دولت بیایند تا این دولت با سرعت شرایط ناهموار کنونی را اصلاح کند.

از این دست گزاره های متفاوت میان اصولگرایان فراوان وجود دارد و هر کدام از آنها جداگانه درست یا نزدیک به درست است؛ ولی تردیدی وجود ندارد که این گزاره ها در متن خود موجب وحدت و همگرایی اجتماعی و سیاسی نمی شود.
در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد که به بعضی از آنها به اختصار می پردازیم:
1- دولت دکتر محمود احمدی نژاد در «میدان اصولگرایی» و در مقایسه با ارزشهای هم عرض «ارزشمندترین» سرمایه اصولگرایان به حساب می آید ولی اطلاق همه موجودیت اصولگرایی برای دولت درست نیست. ضمن آن که همه ارزش ها نیز در دولت خلاصه نمی شود. این که دولت را نه همه موجودیت بلکه ارزشمندترین سرمایه بدانیم چیزی از اهمیت دولت نمی کاهد.

2- مجلس شورای اسلامی بدون تردید در رأس امور است و دولت نیز بدون تردید مستوجب بالاترین حمایت است چرا که بار اصلی کشور و نظام را بر دوش دارد. اما در این میان اگر این دو گزاره را جداگانه ببینیم دچار چالش می شویم از آن طرف اگر مجلس و دولت هر کدام به صلاحیت های خود بعنوان «اختیارات حداکثری» بنگرند و به عنوان پاسداری از حیطه و حدود خود در مقام اثبات خویش برآیند، مملکت با یک چالش فراگیر و لاینحل مواجه می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نگاه انفرادی می توانند «در همه امور کشور» قانون وضع کنند، رئیس جمهور و کابینه را مورد سؤال و استیضاح قرار دهند و با نظارت در ریز و درشت کارکردهای دولت مواردی را بیابند و با آن دولت را زیر سؤال ببرند، از آن طرف اعضای دولت می توانند با استفاده از هویت قانونی خود بدون توجه به نظرات دیگر ارکان نظام وارد میدان شوند و هر نوع نقد و نصیحتی را «تخریب» بخوانند و آن را محملی برای نفی دولت تلقی کنند؛ در این فضا بسیاری از امور کشور با تأخیر یا تعطیلی مواجه می گردد. واقعیت این است که نمایندگان مجلس در هنگام قانون نویسی باید توجه جدی داشته باشند که عملاً وارد حوزه «اجرا» نشوند. مجلس در عمل باید در مواجهه با دولت به «حداکثر همکاری» بیاندیشد در این فضا اختیارات نمایندگان مجلس امکان بروز و ظهور دارد.
از آن طرف اگر دولت فضای همکاری را دچار مضایقه کند و مجلس را در آن طرف ماجرا به حساب آورد علاوه بر آنکه خود را از کمک مجلس بی بهره نموده با موانع قانونی و نظارتی نمایندگان نیز مواجه شده و مقصود دولت تأمین نمی گردد.

3-دولت کنونی بدون تردید نه محصول تصادف و حادثه است و نه محصول هنرمندی و هنرنمایی یک یا چند نفر. این دولت محصول دو دهه تلاش پیگیرانه عدالت گرایان و معنویت خواهان- که امروز به اختصار اصولگرا نامیده می شوند- می باشد و بدون تعارف باید گفت برای پیدایی دولتی با این مختصات بیش از همه رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش کرده اند. بنابراین اگر عناصر اصلی دولت با این تحلیل که «این دولت حزبی نیست» و «به هیچکس به جز مردم بدهکار نیست» به همه نیروهایی که در این دو دهه برای حاکم کردن اندیشه عدالت خواهی تلاش کرده اند، پشت کند، در واقع خود را از عقبه ای عظیم محروم کرده و به مصداق «سرشاخه بنشسته بن می برید» حیات خود را در معرض خطر قرار داده است.
اما در عین حال این نکته را نیز باید در نظر داشت که هیچکدام از گروهها، طیف ها، احزاب و شخصیت های اصولگرا نیز به تنهایی به وجود آورنده دولت نیستند بلکه جبهه اصولگرایان حاصل جمع همه آنهاست. از این روی برخی دلخوری های متقابل- چه موجهه و چه غیرموجه- نباید این مجموعه را مخدوش کند و همگان باید دولت کنونی را که نزدیکترین مصداق به «نسخه اصل» است، پاس بدارند.

4-بسیاری از مخالفان اصولگرا تلاش می کنند تا دولت کنونی دائماً «درگیر حاشیه ها» باشد. تردیدی نیست که عناصری از دولت نیز در این حاشیه سازی ها نقش دارند ولی برای مخالفان اصولگرایی می کوشند از این حاشیه سازی به عنوان اهرمی بازدارنده بهره گیری کنند. اصولگرایان اگر هم به حاشیه ای ایراد دارند نباید آنقدر وجه این حاشیه یا آن حاشیه را پررنگ کنند که اصل حرکت اصولی دولت به حاشیه رانده شود.

5-اگر نیک بنگریم می بینیم برخی از افراد و جریان ها که در ابتدای عمر دولت کنونی وعده داده بودند که این دولت بیش از شش ماه دوام نمی آورد و پس از آن هر روز به طرح موضوعی علیه دولت رو می آورده و به ابهام آفرینی در تریبون ها و حتی مکان های مقدس رو می آوردند در تلاش دائمی اند تا مخالفان اصولگرایی را به نام مخالفان دولت در زیر یک خیمه گرد آورند و کمر اصولگرایی را با نفی عدالتخواهی و دولت عدالتخواه بشکنند از این رو بسیار ساده لوحی است اگر بعضی از اصولگرایان آنقدر بر مدار ضعف های دولت بچرخند که بازیگران از این پدیده برای مبارزه با اصولگرایی و در نهایت مبارزه با اصل نظام سوءاستفاده کنند.

6-اصولگرایی در سالهای اخیر اگرچه با موضوعاتی هم مواجه بوده ولی در نهایت امروز بعنوان نزدیکترین راه به مسیر انقلاب 1357 شناخته شده است و لذا می توان گفت اصولگرایی عدالت خواهان، راه انقلاب اسلامی را در دهه چهارم هموار می کند. یادمان باشد این دهه که دو، سه ماه دیگر آغاز می شود دهه جهانی شدن اقتدار ایران اسلامی است.

جمهوری اسلامی

«آمریکا; پذیرش نظام چند قطبی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ « شورای ملی اطلاعات آمریکا » طی گزارشی هشدار داد آمریکا بایستی خود را برای پذیرش « نظام چند قطبی » آماده کند. این نهاد تحقیقاتی آمریکا با پیش بینی تحولات عمده تا 20 سال آینده در سطح جهانی 3 تغییر کلیدی در مناسبات جهانی قدرت را مورد توجه و تاکید قرار داد.

1 ـ قدرت و نفوذ اقتصادی ـ سیاسی و نظامی آمریکا در جهان طی 2 دهه آینده با ظهور قدرتهای جدید کاهش خواهد یافت و دامنه تاثیر تصمیمات و اقدامات واشنگتن محدود شده و تضعیف می گردد.

2 ـ قدرتهای جدید اقتصادی همانند چین و هند طی دهه های آینده ظهور می کنند و نقش پررنگ تری را در محاسبات منطقه ای و جهانی برای خود جستجو خواهند کرد.

3 ـ اقتصاد از ابعاد جهانی تری برخوردار شده و باعث انتقال قدرت از غرب به شرق می گردد و با انتقال کانون های تاثیرگذار از غرب به شرق آسیا به کانون جدید قدرت مبدل خواهد شد.

این احتمال وجود دارد که گزارش شورای ملی اطلاعات آمریکا علاوه بر تحلیل های عمومی و قابل انتشار حاوی مطالب طبقه بندی شده و تحلیل های حساسی هم باشد که احیانا به دلایل مختلفی منتشر نشده اند یا در محدوده خاصی برای مخاطبان ویژه منعکس شده باشند.
حتی بدون در نظر گرفتن این احتمال هم گزارش این نهاد تحقیقاتی حاوی نکاتی است که چرخش جدی و بنیادی در سطح سیاست داخلی و خارجی آمریکا را ایجاب می کند و مشخصا توصیه می کند که واشنگتن خود را برای پذیرش « نظام چند قطبی » در جهان آماده کند. این بدین معنی است که حتی مراکز سیاست گذاری و سیاست بازی آمریکا نیز خود را ناچار به پذیرش واقعیت های جدید می دانند و اگرچه هنوز هم برای حفظ شرایط فعلی سعی دارند زمینه های استمرار نظام تک قطبی را همچنان حفظ نمایند ولی خود را ناچار می بینند که توان و ظرفیت و قابلیت های آمریکا برای پذیرش نظام چند قطبی و حفظ منافع واشنگتن در چنان فضای متفاوتی را مورد بازنگری قرار دهند تا بلکه زیانهای احتمالی بر اثر این تحولات را به حداقل ممکن کاهش دهند.

این گزارش 120 صفحه ای حاوی نکات دیگری هم هست که شاید مستقیما به ما نیز ارتباط یابد . این ارزیابی می افزاید : سه کشور در دو دهه آینده به صف قدرتهای عمده جهانی می پیوندند که عبارتند از ایران ترکیه و اندونزی که هر سه مسلمان و غیرعرب هستند.
علاوه بر این به علت افول قدرت آمریکا در قلمرو سیاسی نظامی و اقتصادی دلار آمریکا از این پس « ارز مسلط » نخواهد بود و اعتبار بین المللی آن به تدریج از دست خواهد رفت.

محتوای منتشره از این گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا نشان می دهد نگرانی در مورد افول قدرت آمریکا در سطح جهانی دیگر یک ارزیابی از سوی مخالفان سیاستهای واشنگتن محسوب نمی شود بلکه پیش بینی عالی ترین نهاد اطلاعاتی این کشور درباره جدی ترین مسائل پیش روی نظام سلطه را فهرست کرده و محورهای اصلی نگرانیهای این نهاد عالی اطلاعاتی را درخصوص « تهدیدهای امنیت ملی آمریکا » مطرح نموده است . شواهد و قرائنی وجود دارند که نشان می دهند چنین جمع بندی های بدبینانه ای در مورد آینده ساختار قدرت جهانی نزد طراحان سیاسی آمریکا تازگی نداشته و عملکرد ده ساله اخیر واشنگتن با آگاهی کامل از همین دیدگاهها و دقیقا برای جلوگیری از تحقق همین پیش بینی ها صورت گرفته است .
خوبست برای لحظه ای مهمترین رئوس سیاست خارجی آمریکا در سالهای اخیر را مرور کنیم تا بهتر دریابیم که واشنگتن پیشاپیش برای جلوگیری از قدرت گرفتن سایر رقبای احتمالی دست به چه جنایاتی زده است.

الف ـ لشکرکشی به افغانستان ظاهرا برای سرکوب تروریسم صورت گرفت ولی عملا برای استقرار نیروهای آمریکائی و سایر ارتشهای ناتو در پشت مرزهای روسیه هند چین و ایران از این فرصت ها سواستفاده شد. بعلاوه امروز واشنگتن اصرار دارد بطور همزمان ارتشهای ناتو را در پشت مرزهای روسیه مستقر نماید و ناتو را ملزم به تغییر نگرش کند تا در خارج از مرزهای جغرافیائی کشورهای عضو هم حضور یابند.
ب ـ اشغال عراق و ایجاد بزرگترین سفارتخانه در بغداد که استعداد فعالیت 3 تا 5 هزار کارمند را دارد قطعا با اهداف آینده واشنگتن هماهنگی کامل دارد. بوش در نخستین ماههای اشغال عراق گفته بود : « پنجاه سال دیگر خواهید فهمید که ما برای چه منظوری به عراق لشکرکشی کردیم » . اشغال این دو کشور آسیائی توسط آمریکا دقیقا با ارزیابی شورای اطلاعات ملی در مورد انتقال کانون قدرت از غرب به شرق و تمرکز آن در آسیا هماهنگی کامل دارد.

ج ـ طرح ناکام واشنگتن در مورد ایجاد « خاورمیانه بزرگ » نیز با این ارزیابی سازگاری دارد. البته آن طرح در نطفه خفه شد ولی واشنگتن با دستکاری در پیمان طرح آنرا برای سالهای آینده « بازسازی » خواهد کرد و طرح تبدیل اسرائیل به سرپل غرب در قلب دنیای اسلام را بطور جدی پیگیری کرده و می کند. حتی سیاست های مشترک اروپا و آمریکا برای به چالش کشیدن قدرتهای آسیائی همچون ایران هم با این ارزیابی ها تطابق دارد و نشان می دهد واشنگتن در این مقوله با تکیه بر اهداف و برنامه های خود دیگران را هم به بازی گرفته و برای تامین اهداف خود زمینه سازی می کند.

د ـ اکنون انگیزه صدور بیانیه ها و گزارش های باصطلاح حقوق بشری درخصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای آسیائی بهتر قابل درک است . در واقع هدف اینست که ساختار سیاسی ـ اجتماعی این کشورها در سطح جهانی به زیر سئوال برود و این کشورها در لاک دفاعی فرو بروند و برای دفاع از خود مجبور شوند به حرکات و اقداماتی دست بزنند که در شرایط عادی در این زمینه اجباری ندارند.

تصادفی نیست که وضعیت حقوق بشر در کشورهای آسیائی به « سیبل » اصلی برای بمباران سیاسی ـ تبلیغاتی توسط غرب اعم از سیاستمداران دولتمردان و رسانه ها تبدیل شده است . هدف اصلی اینست که کشورهای آسیائی همیشه از موضع دفاعی به جهان پیرامون خود بنگرند و کمتر در فکر احراز شرایط بهتر باشند. همین فرصت ها غرب را برای تاخیر انداختن سقوط امپراطوری آمریکا یاری کند و مانع فراهم شدن زمینه ها برای استقرار نظام چند قطبی در جهان شود.

انتشار گزارش شورای ملی اطلاعات آمریکا نشان می دهد از دیدگاه این نهاد عالی اطلاعاتی آمریکا واشنگتن در این زمینه هم شکست خورده و ناچار است خود را برای پذیرش نظام چند قطبی در جهان آماده کند.

ابتکار

«حزب، حلقه گم شده نظام مردم سالاری دینی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم امیررضا بخشی است که در آن می خوانید؛ با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) تاریخ سیاسی ایران وارد مرحله ی جدیدی شد. مدل جدیدی وارد عرصه مناسبات و اندیشه سیاسی گردید که از آن می توان به مدل منحصر به فردی نام برد که زیر ساخت اندیشه های سیاسی رایج زمان خود ( کمونیسم و لیبرالیسم) را به چالش جدی فرا خواند.

ساختار سیاسی جدید ایران، جمهوری اسلامی بر مبنای مردم سالاری دینی، اندیشه ای بود که به عنوان الگویی نو به جهانیان معرفی شد و اکنون در 29 سالگی آن به سر می بریم. حضور گسترده و مشارکت بالای مردم در انتخابات گوناگون در طی این سال ها همواره موجب سرفرازی ملت فهیم و آگاه ایران شده است اما یکی از درخواست ها و سوالاتی که همواره پس از هر انتخاباتی در اذهان مردم مطرح می گردد این است که چگونه می توان بر عملکرد منتخبین خود نظارت لازم را اعمال کرده و آنان را نسبت به آرایی که داده شده مسئول تر و پرکارتر نمود؟سوالی که اگر برای بسیاری از مردم روشن گردد چه بسا مشارکت آنان را در انتخابات های آینده را افزایش بیشتری دهد و مشارکت کنندگان فعلی را امیدوارتر و فعال تر نماید.

آنچه واضح است و تاکنون روشن گردیده این است که مردم به صورت مستقیم و غیر سازمان یافته و نظام مند نمی توانند بر منتخبین خود نظارت لازم داشته باشند و مطالبات خود را از آنان طلب نمایند لذا برای تحقق این امر نیاز به ابزاری جهت نظارت بر آنهاست که بر آمده از مردم در راستای نظر مردم و از طرف مردم این کار را انجام دهد. این ابزار سازمانی است به نام حزب.کارکرد حزب در پاسخگویی مسئولین به مردم:احزاب در نظام مردم سالار این وظیفه را از طرف مردم انجام می دهند. با احساس نیاز به این امر نخبگان و مردم علاقمند به مشارکت فعال در صحنه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح ملی سازمان احزاب را از پایین به بالا شکل می دهند و با کسب مجوز از نهاد ذی صلاح بر مبنای قانون اساسی و ارزشهای حاکم بر جامعه فعالیت خود را آغاز می نماید.احزاب برمبنای خط مشی فکری خود در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ( مرامنامه حزب) و همچنین در دوره های مختلف زمانی با بررسی علمی مشکلات مردم ( توسط تیم کارشناسان عضو) درحوزه های مختلف، راه کار حل آنان را تدوین نموده و با عنوان برنامه های پیش بینی شده به مردم ارائه داده و ضمن دعوت مردم به عضویت در حزب، از آنان می خواهد که با حمایت از برنامه های حزب و کاندیدا های مورد نظر آنان در انتخابات به رفع برخی از مشکلات جامعه کمک نمایند.از طرفی حزب از بین نخبگان و افراد توانمند خود اقدام به بررسی و انتخاب افرادی جهت شرکت در انتخابات می نماید که خود در اجرای وعده های زمان انتخابات گامی موثر می باشد.

کاندیدا به دلیل حضور فعال در برنامه های درون حزبی و از طرفی دیگر با حضور در پست های کوچکتر گذشته صاحب تجربه ای مفید و کارآمد می شوند و چون حزب خواهان حضور در قدرت است چاره ای جز حفظ اعتماد مردم در صحنه های مختلف ندارد و اعتماد مردم بستگی به حل مشکلات آنان توسط مدیران حزبی دارد لذا در این پروسه حزب از افراد ضعیف و ناکارامد به عنوان کاندیدا حمایت نکرده و آنان را در لیست کاندیداهای خود وارد نمی سازد.از زاویه دیگر چون احزاب در سراسر کشور شعبه دارند چهر های مستعد استانی نیز می توانند بدون حضور در مرکز قدرت ( پایتخت) رشد نموده و با بروز استعداد ها و توانایی های خود در بستر ایجاد شده توسط حزب سهمی در مدیریت منطقه ای و ملی داشته باشند و از این طریق ظهور و حضور مدیران غیر بومی غیر متخصص کم رنگ می شود. در صورت انتخاب کاندیدای مورد حمایت یک حزب در انتخابات، نماینده منتخب همواره خواهان فعالیت به نفع حزب است و مجری برنامه هایی می شود که حزب آن را به مردم ارائه داده و مردم نیز با انتخاب کاندیداهای حزب به آن رای داده اند. در صورت تخطی نماینده از وظایف، سازمان حزب یا آن را به مسیر اجرایی آن هدایت می کند یا با اخراج وی از حزب آن را به مردم معرفی می نماید. متآسفانه در کشور ما به دلایل مختلف احزاب بر آمده از مردم وجود ندارند و آنچه هست احزاب دولت ساخته با اعضای کمتر از انگشتان دست می باشد که صرفا سیاسی کاری و باند بازی را در دستور کار خود داشته و ترویج می کنند و چون از بطن مردم ساخته نشده اند مورد توجه و حمایت مردم قرار نمی گیرند.

آنچه امروز باید مورد توجه مسئولین، صاحبنظران و دلسوزان امر قرار گیرد ایجاد بسترهای لازم و پارامترهایی که احساس نیاز به تشکیل احزاب از طرف مردم علاقمند و فعال در قالب گروه های اقتصادی ( اصناف)، گروه های فرهنگی و اجتماعی، گروه های سیاسی در یک فضای آرام و عقلانی و در چهارچوب قانون اساسی و ارزش های اسلامی شکل گیرد.اگر شکل گیری احزاب در کشورمان طی یک پروسه معقول انجام پذیرد شاهد آن خواهیم بود که مردم در انتخابات هایی که دارای داوطلبین گسترده است ( مثل مجلس و شورا های اسلامی) دچار سردرگمی نخواهند شد و با انتخاب احزابی که خود یا عضو آن هستند و یا از برنامه های آنان حمایت می کنند کاندیدا های مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد و در مقابل آنچنانکه استدلال شد احزاب نیز نمایندگان را مورد حمایت قرار داده و پاسخگوی عملکرد آنان خواهند بود. بی شک همچنان که مردم سالاری را در قالب دینی ارائه دادیم می توانیم احزاب را هم در قالب معنا و محتوایی جدید به عرصه سیاسی وارد نماییم و از مضرات احتمالی آن که گریبان گیر کشور های غربی است رها سازیم; ضمن آنکه به نظر می رسد که بد بینی مطلق نسبت به ایجاد احزاب به اندازه ی تشکیل احزاب ناکارآمد دولت ساخته (که مشکلاتی هم به مشکلات مردم اضافه کرده است) غیر منطقی، مضر و مردود خواهد بود.

آفتاب یزد

«عقب‌گرد سه هفته‌ای مژده به نمایندگان مجلس!‌‌» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ روز دوازدهم آبان ماه، دکتر احمدی‌نژاد که از اقدام نمایندگان مجلس برای استیضاح کُردان به‌شدت ناراحت بود در گفتگوی مفصل تلویزیونی، اعتراض خود به این اقدام را بیان نمود. وی با مظلوم‌خواندن کُردان به این نکته اشاره کرد که »همه ضعف‌هایی دارند اما اگر بنا باشد نقاط ضعف یکدیگر را روی میز بگذاریم، مسائل دیگری پیش خواهد آمد«. مهمترین سخن رئیس جمهور در آن مصاحبه تلویزیونی آن بود که »عده‌ای می‌خواهند دولت را با مشکل مواجه کنند«. در آن زمان تردیدی وجود نداشت که اصلی‌ترین مخاطب احمدی‌نژاد، طراحان و موافقان استیضاح در مجلس هستند؛ همان استیضاحی که رئیس جمهور اعلام کرد آن را قبول ندارد و به همین دلیل در جلسه استیضاح شرکت نمی‌کند.

دو هفته بعد از این اظهارات، رئیس جمهور در حالی که جهت حضور در مجلس و اقناع نمایندگان برای اعطای رای اعتماد به دوست دیرین خود - صادق محصولی - آماده می‌شد، در گفتگوی دیگری که از تلویزیون پخش شد بدون آنکه سخنان قبلی خود در خصوص انگیزه استیضاح کنندگان را به یاد بیاورد و یا دوباره »نقاط ضعف دیگران« را یادآوری کند، از ارتباط بسیار حسنه دولت با مجلس سخن گفت. رسانه ملی هم در همراهی کامل با رئیس جمهور، مدعی شد که برخی رسانه‌ها و افراد می‌خواهند بین دولت و مجلس، اختلاف افکنی کنند. البته در همان روز سرمقاله آفتاب یزد، تغییر مجدد در لحن مقام‌های دولتی نسبت به نمایندگان را پیش‌بینی کرد. اما لحن سخنرانی احمدی نژاد در صحن علنی مجلس - به هنگام درخواست رای اعتماد برای محصولی - و تاکید مکرر بر تمکین دولت نسبت به تصمیمات مجلس، این تلقی را ایجاد کرد که احتمالاً »رابطه کلامی« دو قوه تا مدت‌ها حسنه خواهد بود.

متأسفانه قسمت‌هایی از اظهارات رئیس جمهور در جلسه تودیع کُردان که از تلویزیون به طور مکرر پخش شد، تا حدی این امید را کمرنگ کرد. احمدی‌نژاد در بازگشت به مواضع سه هفته قبل، وزیر سابق کشور را مورد تقدیر قرار داد. زیرا به نظر رئیس جمهور »کُردان مسائل را تحمل کرد و چیزی نگفت. اگر بنابر مقابله به مثل بود، خیلی چیزها مطرح می‌شد وبیرون می‌ریخت«. مقایسه این جملات با اظهارات سه هفته قبل احمدی‌نژاد که »اگر بنا باشد نقاط ضعف یکدیگر را روی میز بگذاریم، مسائل دیگری پیش خواهد آمد« نشان می‌دهد که در بازگشت به موضع سه هفته قبل، جدیت فراوانی میان دولتی‌ها وجود دارد و حتی رئیس جمهور بی میل نیست که برای بیان انتقادات خود نسبت به نمایندگان مجلس از عبارات صریح‌تری استفاده کند. در همین راستا، او وزیر کشور و استانداران را مورد خطاب قرار داد و گفت: »هر مدیری در مجموعه وزارت کشور قرار است جابجا شود، این جابجایی باید براساس معیارهای انقلاب باشد... حق ندارید تحت تأثیر فشار این و آن تغییرات انجام دهید. پیش خدا حجتی ندارید که برای رضایت فلان آقا و فلان آقا، از معیارهای انقلاب‌کوتاه بیائید«. هر کس این جملات را بخواند یا بشنود مطمئن خواهد بود که »فلان آقا و فلان آقا« نه عناصر دوم خردادی هستند و نه گروههای ضد انقلاب یا وابستگان به آمریکا و اسرائیل. »این آقا و آن آقا« تنها می‌توانند کسانی باشند که در حال حاضر شرکای حکومتی آقای احمدی نژاد در سایر قوا هستندکه البته در میان این شرکا، نمایندگان مجلس بیش از سایر کارگزاران حکومتی نسبت به تغییرات مدیریتی در استان‌ها و شهرستان‌ها، حساسیت دارند و به اظهارنظر در این خصوص می‌پردازند.

رئیس جمهور شخصاً نیز به مخاطبان کمک کرد تا بدانند »این آقا و آن آقا« عده‌ای هستند که در قوای دیگر کشور انجام وظیفه می‌کنند. او برای آشکار ساختن نظر خود، به وزیر و استاندارانش دستور داد که »برای رضایت فلان آقا و فلان آقا... حق ندارید، استقلال قوه مجریه را مخدوش کنید«‌.

این سخنان نشانه دیگری از پایمردی رئیس جمهور برای استفاده حداکثری از اختیارات قوه مجریه است و هیچ کس نباید به این خاطر، احمدی نژاد را مورد نکوهش قرار دهد. بازگشت ادبیات سه هفته قبل به روابط کلامی دو قوه نیز مایه نگرانی نیست. بلکه مخفی نگه‌داشتن تصنعی برخی اختلافات و تلاش برای نسبت دادن این اختلافات به امور موهوم - همچون توطئه رسانه‌ها- بسیار خطرناک خواهد بود. از سوی دیگر اظهارات اخیر رئیس جمهور، بشارتی بزرگ برای مجلسیان خواهد بود تا بدون توجه به برخی رودربایستی‌ها، بر »استقلال قوه مقننه« تاکید کنند و به هیچ کس اجازه ندهند که به خاطر رضایت »فلان آقا و فلان آقا« آنها را از انجام وظایف قانونی خود بازدارد. برای دفاع از استقلال قوه مقننه و عدم تاثیر پذیری از »فشار این آقا و آن آقا«، هم اکنون فرصت طلایی در پیش روی نمایندگان مجلس قرار دارد. آنها می‌توانند - و باید - توصیه رئیس جمهور در خصوص نحوه حفظ یا جابجایی مدیریت‌ها را بسیار جدی بگیرند و با تکیه بر استقلال قوه مقننه، آنچه را که به مصلحت مردم می‌دانند عملی کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد کسانی در مجلس و به ویژه در هیئت رئیسه، مترصد آن هستند که از انجام وظیفه شرعی و قانونی نمایندگان برای استیضاح تعدادی از وزیران - که ناکارآمدی آنها برای بسیاری از وکلای مردم ثابت شده است - جلوگیری نمایند. این اقدام، ممکن است موجب رضایت »آقا«ی رئیس جمهور شود و یا برخی فشار‌هایی که »آقا«یان حامی دولت در مجلس به همکاران خود وارد می‌کنند را خنثی نماید، اما آیا به تعبیر رئیس جمهور، برای این کار »حجتی نزد خدا« یا »توجیهی در برابر خلق خدا« وجود دارد؟

آیا بهتر نیست که موضع اخیر دکتر احمدی‌نژاد، به عنوان یک بشارت برای نمایندگان مجلس تلقی شود تا با استفاده از حقوق نظارتی خود، به رئیس دولت و همکاران او اعلام کنند »آنها نیز مایل به حفظ استقلال خود هستند و حاضر نخواهند شد به خاطر رضایت این آقا و آن آقا شاهد خدشه بر استقلال قوه مقننه باشند«؟ به عبارت بهتر، آیا آنها نمی‌خواهند مانند آقای رئیس جمهور، به سه هفته قبل بازگردند که علیرغم برخی توصیه‌ها و فشارهای روانی، وظیفه خود در مورد یکی از وزیران را با قاطعیت انجام دادند؟

قدس

«سفر سلیمان ؛ تقویت محور بیروت - تهران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می خوانید؛ میشل سلیمان دوازدهمین رئیس جمهور لبنان امروز دوشنبه در رأس هیأتی بلندپایه در راستای تعمیق و تقویت روابط بیروت با جامعه بین المللی، بویژه کشورهایی که در کنار آن ایستاده و همچنان از قضیه لبنان دفاع می کنند، وارد تهران می شود و در مجموعه نهاد ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی رئیس جمهور کشورمان قرار خواهد گرفت.اکنون سفر مذکور محور و کانون توجهات رسانه های منطقه قرار گرفته و صاحب نظران سیاسی آن را گامی مؤثر در راستای تحکیم روابط دو کشور ارزیابی می کنند.

جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان برقراری صلح و ثبات و استقرار امنیت پایدار در بیروت بوده و مخالفت خویش را با هرگونه مداخله بیگانگان در این کشور اعلام نموده است. تهران راه حل مشکلات داخلی لبنان را در وهله نخست بهره گیری از ظرفیتهای داخلی با اهتمام به رویکردهای بومی می داند و در صورت عدم دستیابی به توافق و ناتوانی از حل معضلات، ساز و کارهای دیگر را بدون دخالت عنصر خارجی توصیه می نماید.
امروز دولت و ملت لبنان بسترهای قابل اعتنایی را در دو کشور برای همگرایی منطقه ای باور دارند و ایران را به عنوان بازیگری می شناسند که همواره تحقق منافع و امنیت ملی لبنان را بر خلاف جهت گیریهای تفرقه انگیز قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، در تعاملات سیاست خارجی خویش قرار داده است.

تردد شخصیتهای مطرح و دیپلماتهای عالی رتبه لبنان به تهران، بیانگر عزم جدی آنها برای تقویت محور تهران- دمشق و بیروت می باشد. این در حالی است که بیماری «ایران هراسی» برخی کشورها، به عنوان سوژه خبری رسانه ها همواره از سوی دشمنان ایران با هدف انزوا و مرعوب نمودن کشورهای دیگر از ایران، در دستور کار قرار گرفته بود تا از این رهگذر جمهوری اسلامی را غایب مناسبات جغرافیای جهان اسلام معرفی نمایند و بتوانند با این سرمایه در بدنه ساختار سیاسی- فرهنگی لبنان نفوذ کنند. با وجود این، سفرهای اخیر را می توان نوعی تحلیل عینی و عملی به پروپاگاندای مخالفان تهران اعلان نمود.

افزون بر تلاشهای فرامنطقه ای برخی قدرتهای زیاده خواه و نظام سلطه، بعضی کشورها در جغرافیای منطقه نیز در همسویی با دیگران، کاهش و تیرگی روابط تهران، بیروت و دمشق را خواستارند تا از این منظر ضمن خوش خدمتی به مقامهای کاخ سفید، هزینه اقدامهای روانی و تبلیغی نظام هژمونیک را به حداقل برسانند.

موضوع دیگری که می تواند قرابت سیاسی و استراتژیک بین محور تهران- بیروت برقرار نماید، تهدید رژیم غاصب صهیونیستی است که تاکنون بارها بر خلاف تعهداتش حریم لبنان را عرصه تاخت و تاز خویش قرار داده است. اکنون در بیروت این باور وجود دارد که حمله رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه به جنبش مقاوت نبود، بلکه تمامیت لبنان را هدف قرار داده بود. تقویت این ایده می تواند چهره خون آشام رژیم اشغالگر قدس را بر همگان آشکار نماید.رئیس جمهور لبنان بر گزینه «مقاومت» در رویارویی با رژیم صهیونیستی تأکید دارد و از مقاومت در مبارزه با اشغالگران برای آزاد سازی جنوب لبنان در سال 2000 حمایت کرد.

کشف فعالیت شبکه های تروریستی و جاسوسی رژیم صهیونیستی نیز از دیگر مواردی بود که سلیمان به خوبی از عهده آن برآمد و آخرین آن کشف یک شبکه جاسوسی اسرائیل در تاریخ 10 ژوئن 2006 در یک عملیات غافلگیرکننده بود.نقش بی بدیل جمهوری اسلامی در حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده لبنان برای رویارویی با تجاوزهای رژیم صهیونیستی و نیز پشتیبانی در دستیابی گروه های سیاسی این کشور در توافق دوحه، قابل کتمان نیست.

تلاش ایران در بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ 33 روزه، جایگاهی منحصر به فرد برای تهران در میان کشورهای خاورمیانه ایجاد نموده است که دیدگاه مردم لبنان به وضوح این موضوع را تأیید می کند.سلیمان در حالی به تهران سفر، می کند که پیش از این سفر، راهی سوریه شد تا به تنش در روابط دو کشور پایان دهد و با برطرف کردن غبار روابط بعد از ترور رفیق حریری، بار دیگر روابط دو کشور را به روزهای اوج نزدیک سازد.
روابط بین سوریه و لبنان از زمان ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در فوریه سال 2005 در بیروت به تیرگی گرایید و دمشق در پی فشارهای آمریکا و غرب، نیروهای خود را در آوریل همان سال از این کشور خارج کرد.

از سوی دیگر، این سفر می تواند به تبلیغات گسترده و جهت دار کشورهای غربی و برخی بنگاه های خبرساز مبنی بر حمایت جمهوری اسلامی از یک جریان خاص خاتمه داده و ایران را آماده بسط روابط با ملت لبنان و گروه های سیاسی این کشور نماید که سفر میشل سلیمان مؤید این ادعاست.
بدین ترتیب، می توان اذعان نمود، سفر رئیس جمهور لبنان به ایران می تواند از زوایای گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و دو کشور با برخورداری از ظرفیتها و توانمندیهای فراوان فرهنگی و سیاسی، زمینه توسعه روابط را فراهم نمایند که قطعاً این مهم، خرسندی رژیم صهیونیستی و حامیانش را در پی نخواهد داشت.

دولتهای منطقه باید بدانند ملتها نمی توانند اهمال و اغماض زمامدارانشان را در آماده سازی زیرساختهای جاده سازش با رژیم غاصب نادیده بگیرند، لذا انتظار می رود کشورهای خاورمیانه با عنایت به دشمن شناسی و بیگانه ستیزی، بستر مانور دیپلماتیک و سیاسی رژیم صهیونیستی را فراهم نکنند.
کشورهای اسلامی باید با عنایت به وجود ظرفیتهای چشمگیر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... از تحقق همگرایی جهان اسلام به عنوان یک بلوک مؤثر در پروسه های سیاسی غفلت نورزند که کوتاهی در این زمینه جسارت بیگانگان را در راستای تفرقه افکنی میان کشورهای منطقه، تقویت می نماید.

مردم سالاری

«تساهل و تسامح مقتدرانه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛ تاریخ، بهترین آموزگار بشریت است. این جمله  با ارزش و مفاهیم عمیق آشکار و نهفته در آن، گویای طریقه رستگاری و عاقبت بخیری انسان با توسل به آموزه ها و عبرت های او از غفلتهایش و آن چه از آن به عنوان «روزمرگی» یاد می کنیم است. علی الخصوص آنجا که قضاوت های نقش بسته بر اذهان بر اثر تجربیات تاریخی، می توانند نوع واکنش ما را نسبت به رویدادهای پیش رو تعیین نمایند یا تغییر دهند و در نهایت سرنوشت و فرجام ما را بسازند. درست مانند سنگواره هایی که پس از هزاران سال در دامان طبیعت یافت می شوند و تصورات ما را نسبت به خط سیری که با آن گذشته را به آینده وصل کرده ایم بر هم می زنند.

ارزیابی اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر و مقایسه  موشکافانه  آنها با نظایر و مشابهات آنها در گذشته، بازگوی تفاوت هایی معنادار هستند و نتایج بعضا جالبی را به دست می دهند که مرور کردنشان می تواند موجبات درآمدن برخی از ابهام و قانع شدن شبهه داران را فراهم کند. البته گذشته ای که این جا غرض است خیلی هم گذشته نیست، مربوط به همین 10 تا 12 سال پیش است که شاید برای بعضی ها فراموش شده باشند، ولی کسانی هم هستند که آن ماجراها و پیامد آنها برایشان مثل زخمی که بهبودی نمی یابد و همواره خون تازه از آن جاری است، کهنگی نمی گیرند و مشمول مرور زمان نمی شوند.

یادم می آید روزهایی در سال 76 را که سیاست های فرهنگی دولت تازه کار معرفی و برای آنها برنامه ریزی می شد و آقای مهاجرانی به عنوان سکان دار این سیاست ها معرفی شدند. آن چه به عنوان رویکرد اصلی و اولویت دار دولت اصلاحات برای میدانداری در عرصه فرهنگ عمومی کشور معرفی شد و اشتهار یافت، سیاست برخورد همراه با «تساهل و تسامح» نام گرفت و این گونه تبیین شد که این نظریه منطبق با تعالیم روشن دینی برای حرکت جامعه به سمت تشکیل «مدینه  فاضله» و بر اساس تئوری «تبدیل معاند به معترض و تبدیل معترض به همراه» وضع می شود.

این که آیا در پیش گرفتن چنین رویکردی در آن شرایط زمانی از اساس صحیح بود یا خیر و یا اینکه نتایج و آثار آن سیاست را در چه سطحی می توان ارزیابی کرد، چیزهایی نیستند که قصد پرداختن به آنها را در این مجال داشته باشیم. بلکه منظور بازتاباندن نوع برخوردی است که از سوی رقبا و مخالفان شناسنامه دار و ناشناس دولت برآمده از رای و اعتماد مردم در آن زمان، به ویژه در برابر روشی که آن دولت بر رفع نگرانی ها و دغدغه هایش در مورد وضعیت حاکم بر روابط اجتماعی و فرهنگی کشور برگزیده بود صورت پذیرفت. برخوردی که از همان روزهای شروع و حتی پیش از عملی شدن برنامه ها آغاز شد و تا پایان دوره کاری دولت اصلاحات نیز ادامه یافت، با غوغاسالاری و تخطئه مداوم همراه بود و با مرتبط کردن انواع کاستی ها و انحرافات باربط و بی ربط جامعه به این سیاست، سعی وافری در القای ناکارآمدی و ناتوانی چنین برنامه ای و به طرق اولی کلیت و شاکله دولت خرج گردید.

مخالفان به همین بسنده نکردند و با ایجاد حساسیت در میان سطوحی از اقشار متدین و متعصب و سلب اعتماد و اطمینان از آنان، صحنه تعاملات اجتماعی را که می توانست بر بستر آرامش و عقلانیت برقرار باشد و حتی اعتراضات نیز از طریق سازوکارهایی از پیش تعریف شده صورت گیرند، به عرصه  کش مکش های پرهزینه و تنش های توان فرسا تبدیل کردند و با استفاده از نفوذ خود در میان برخی از گروه ها و با بزرگنمایی کوچک ترین اشکالات، به بحران سازی و گستراندن تلاطمات پرداختند و بدین سان ظرفیتی را که دولت باید صرف مدیریت بخش های دیگری همچون اقتصاد می کرد، با مشغولیاتی که اینگونه ایجاد می شد به هدر رفت.

اگر از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته شود مشاهده می گردد آن چه به عنوان غفلت از ارزش ها و سوق دادن جامعه به سوی بی بندوباری از طریق پیشرو بودن رویکرد تساهل و تسامح تبلیغ شد، اگر کمی منصف باشیم و بی طرفانه به مسئله بنگریم، عملا ثمرات قابل قبول تری را در پی داشت و حداقل آنکه بسیاری از بی ملاحظه گی های کنونی روی نمی داد یا حتی در صورت وقوع، برخورد قاطع تر و شایسته تری با آنها می شد که این مساله از دیدگاه نگارنده بر سه پایه  استدلالی استوار است.

نخست آن که خود برنامه ها بر اساس دیدگاهی شفاف و ملموس و شاخص هایی از پیش اعلام شده قرار داشتند که سنجش عیار توفیق آنها را با مقایسه وضعیت مطلوب با شرایط موجود ممکن می ساخت. دومین مورد مربوط به نحوه اجرا و پیاده سازی تئوری بود، مدیرانی انتخاب شدند که هم احاطه مکفی بر روی مولفه های اساسی نظریه «تساهل و تسامح» داشتند و هم بر شیوه های پیاده سازی آنها با توجه به معیارهای جامعه شناختی کشور تسلط داشتند. و دلیل سوم نیز از عدم اندیشه قدرت مطلقه بودن و احساس نیاز و اولویت دولت اصلاحات نسبت به پاسخگویی به افکار عمومی بابت عملکرد خود به دور از شعارزدگی و عوام فریبی ناشی می شد.

بسیاری از رویکردهای دولت فعلی که آشکاری اشتباهات نهفته در آنها مثل روز روشن است و با آنکه توسط روش هایی خاص سطح تقابل و حساسیت افکار عمومی نسبت به عملکرد و سیاست های دولت نهم به حداقل ممکن کاهش یافته است، متاسفانه نه از اصول خاصی پیروی می کنند، نه تجدید نظری در آنها صورت می گیرد و نه لااقل در پیشگاه ملت پاسخی شفاف و استدلالی راضی کننده می یابند. ماجرای اخیر هتک حرمت قرآن و در کنار آن عدم واکنش مسوولین دولتی حاضر و ناظر بر ماجرا، تنها از این منظر می تواند قابل بررسی باشد. ماجرایی که مشتی غیرقابل استتار از خروار است.

البته این طور برداشت نشود چنین شرایطی را برای بهره برداری و گله گذاری یا احیانا عقده گشایی مناسب یافته ایم، تنها یادگار این نوشته این است که الهام بخشی تاریخ را باید باور داشت و تعالیمش را باید منشا اثر قرار داد.

دنیای اقتصاد

آیا از کاهش قیمت نفت باید نگران بود؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛در حالی که در 11 جولای 2008 (21 تیر ماه 87) نفت به بالاترین قیمت خود، در تاریخ تولید و صدور این منبع طبیعی رسیده بود (یعنی 147‌دلار)، در چند ماه گذشته، خصوصا در چند هفته گذشته، قیمت این ماده طبیعی که نقشی حیاتی در اقتصاد جهانی دارد، رو به نزول نهاده و هر روز بیش از پیش بر شیب نزولی روند قیمت آن نیز افزوده شده است. به‌طوری که هم‌اکنون قیمت نفت مابین 48 الی 50‌دلار در نوسان می‌باشد. اقتصاددانان متخصص در زمینه اقتصاد انرژی هم چنین قیمت‌هایی را حداکثر سقف بهای نفت برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند. این ارزیابی‌ها با وجود پیش‌بینی تداوم رکود در اقتصاد آمریکا تا سه سال آینده، به هیچ وجه بد بینانه محسوب نمی‌شود.

با وجود کاهش قیمت نفت و تداوم این وضعیت مبنی‌بر عدم افزایش قیمت نفت، این روزها در میان مردم، در اتوبوس و تاکسی و حتی در میان جمع‌های اقتصاددانان، این صحبت شنیده می‌شود که کاهش قیمت نفت، فاجعه‌ای است که سبب می‌شود تا وضعیت کشور خراب و خراب‌تر شود و در نتیجه وضعیت قاطبه مردم نیز رو به وخامت می‌گذارد. به عبارت صحیح‌تر، هم اکنون نگرانی فراگیری نسبت به کاهش قیمت نفت در سطح جامعه موج می‌زند. اما آیا چنین نگرانی واقعی است؟ به عبارت دیگر آیا باید از کاهش قیمت نفت، واقعا نگران بود؟ یا اگر کاهش قیمت نفت نگران‌کننده است، چه کسانی باید نگران باشند؟ به نظر نگارنده، چنین نگرانی حداقل برای قاطبه مردم موضوعیت ندارد. حتی می‌توان ادعا نمود که نه تنها مردم نباید از این کاهش قیمت‌ها نگران باشند، بلکه دوره کاهش قیمت‌های نفت، دوره شادمانی مردم است، نه دوره نگرانی و غمناکی. برای روشن‌تر شدن این مدعا، به اختصار مطالب زیر به استحضار می‌رسد:
1 - به لحاظ روند تاریخی در کشورهای نفت خیز، در غالب موارد هنگام دوره‌های رونق نفتی، با وقفه‌ای چند ماهه، وضعیت این اقتصادها رو به وخامت گذارده است.
همچنین در دوره‌های کاهش قیمت این ماده حیاتی، حداقل وضعیت این اقتصادها (با توجه به شاخص‌های عملکرد وضعیت اقتصادی، نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و ...) بدتر از زمان رونق نفتی نبوده است. در ایران هم به‌طور مشخص در سال‌های 1337 الی 1352 میانگین رشد اقتصادی به حدود 10‌درصد می‌رسید، در حالی که در این دوره قیمت نفت بسیار پایین است و عملا سهم قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از ارزهای نفتی تغذیه نمی‌شود. قضیه آنجا جالب‌تر می‌شود که بدانیم از سال 1352 تا 1356 که اوج قیمت‌های نفت تا آن زمان بوده است، رشد اقتصادی رو به کاهش می‌گذارد، تا جایی که رشد اقتصادی در سال 56 به منفی یک‌درصد می‌رسد! در حالی که در این دوره به دلیل شوک‌های نفتی، قیمت نفت رو به آسمان گذارده بود. بنابراین به لحاظ تجربه تاریخی نباید نگران کاهش قیمت نفت بود. بلکه نگرانی اصلی نگرانی از افزایش قیمت نفت است، به‌طوری که اقتصاددانان مطرح کشور در دوره‌های رکود نفتی هشدارهای کمتری می‌دهند تا در دوره‌های رونق نفت!

2 - در علم اقتصاد، نظریه‌ای تحت نام مصیبت منابع (Resource curse) وجود دارد که بیان می‌کند درآمدهای منابع طبیعی، از جمله نفت و گاز، باعث کندی و کاهش رشد اقتصادی (خصوصا در کشورهای توسعه نیافته) می‌شود. طبق این تئوری، ارزهای ناشی از نفت و گاز از کانال‌های اقتصادی و سیاسی خاصی روند رشد اقتصادی را تخریب می‌کنند. از جمله این کانال‌ها می‌توان به کانال‌های اقتصادی نظیر بیماری هلندی و صنعت‌زدایی و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی اشاره کرد. همچنین در مباحث اقتصاد سیاسی مدرن از کانال‌های سیاسی خاصی که طی آنها منابع طبیعی موجب تخریب رشد اقتصادی می‌شوند، نام برده می‌شود که در حوصله این مقال نیست. به‌طور خلاصه در مباحث آکادمیک نیز این درآمدهای نفتی برای کشورهای نفت خیز جهان سومی که نهادهای مناسبی ندارند، چیزی جز بلا و مصیبت نبوده است. بنابراین مردم نباید از کاهش این درآمدها نگران باشند.

3 - این ادعا در ابتدای امر ممکن است برای اذهان آموزش ندیده و اقتصاد نخوانده، غریب بنماید و نویسنده آن متهم به ندانستن واقعیات جامعه شود. چرا که این همه ارز نفتی که در ذهنیت مردم باعث می‌شود اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، سدها و پالایشگاه‌ها ساخته شوند، میوه ارزان وارد شود، گندم و برنج و چای وارد شود و ...، اگر نباشند، کشور به قحطی دچار می‌شود و نمی‌توانیم حتی امور روزمره خود را از سر بگذرانیم. اما این تصورات نه تنها همگی نادرست هستند، بلکه مبتنی‌بر مغالطه‌های فاحشی بنا شده‌اند. به‌طوری که این اصل بدیهی را نادیده می‌گیرند که آنچه برای ما رفاه و قدرت و ثروت می‌آورد، نفت نیست، رفتار صحیح در عرصه سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا در جهت ایجاد آزادی‌های اقتصادی است. چرا که با وجود آزادی‌های اقتصادی و عدم اجبار بخش خصوصی به یکسری قوانین زاید که البته در دوران افزایش قیمت نفت، بر تعدد این قوانین و این اجبارها افزوده می‌شود، جاده و سد و پالایشگاه و .... را بخش خصوصی با سرمایه کمتر، با بازدهی بیشتر در مدت زمان کوتاه‌تر و با توجیه‌های اقتصادی مشخصی می‌سازد، بنابراین نیازی به پول نفت در این عرصه‌ها نیست. مگر کشورهای فقیر المنابعی همانند کشورهای شرق آسیا یا کشورهایی همانند شیلی و نروژ که منابع طبیعی هم دارند، از این ارزها برای ساختن زیر ساخت‌ها استفاده کرده اند!؟ مگر درآمد سرانه این کشورها در 40 سال گذشته به بیش از ده برابر نرسید؟ مگر از میان کشورهای فقیر توسعه نیافته، قدم به باشگاه توسعه یافته‌ها نگذاردند؟ آیا پول نفت این کار را کرد؟ در یک کلمه به هیچ وجه! آنچه می‌تواند رشد و توسعه ایجاد کند، آزادی‌های اقتصادی و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری است. و این نیازی به پول نفت ندارد! حال اگر وضع این کشورهای فقیر‌المنابع را با ایران و کشورهای نفت خیز مقایسه کنید، مشاهده می‌کنید که در این 40 سال با وجود درآمدهای سرشار نفت، این کشورها همگی از قافله توسعه جا مانده‌‌اند و تحقیقا گفته می‌شود که این جاماندگی، ارتباط مستقیم و محکمی با درآمدهای نفتی دارد. پس باز هم تاکید می‌کنم که نباید از کاهش قیمت‌های نفت نگران بود!

4 - به‌طور ساده مکانیسمی که دوران کاهش قیمت نفت را به دوران شادمانی مردم تبدیل می‌کند، این است که با کاهش قیمت نفت، انگیزه‌های دولتی در جهت دخالت در مکانیسم بازار و همچنین در جهت ایجاد محدودیت بر سر راه بخش خصوصی به شدت کاهش می‌یابد. دولت به علت محدودیت‌های بودجه‌ای، نیاز واقعی به مالیات شرکت‌های بزرگ را احساس می‌کند. قدرت سیاستمداران کاهش می‌یابد و عقلانیت نفتی که پایه‌اش بر خرج کرد هرچه بیشتر پول و تخریب هرچه بیشتر اقتصاد بنا شده است، کمرنگ می‌شود. از سوی دیگر در دوران کاهش درآمدهای بادآورده نفت، اعتنای سیاستگذاران کشور نسبت به تقویت نهادهای دموکراتیک افزایش می‌یابد و... به‌طور خلاصه، دوران کاهش قیمت‌های نفت بهترین دوران برای زندگی در کشورهای نفت خیز است! باید گفت که ای کاش این دوران طولانی بود و سرمایه‌گذاران و مردم می‌توانستند بر پایایی آن حساب کنند.

5 - اما این همه داستان نیست و دو دسته باید از کاهش درآمدهای نفتی نگران باشند. اولین دسته؛ دولتمردان بر ساخت‌گرا هستند، یعنی کسانی که تصور می‌کنند در راس هرم قدرت اجرایی یا قانونگذاری کشور، می‌توانند هر آنچه که می‌خواهند به صورت قانون درآورند یا به عرصه اجرا تحمیل کنند. ایشان تصور می‌کنند که همه چیز با پول حل می‌شود و اقتصاد کشور را در دوران رونق نفتی به انحطاط می‌کشانند. و بنابراین این عده در دوران کاهش قیمت‌های نفت به حاشیه می‌روند، چرا که به‌علت ناکارایی که به سیستم تحمیل می‌کنند، باعث سقوط سیستم می‌شوند، در نتیجه خود سیستم، این عده را در دوران‌های کاهش قیمت‌های نفت تحمل نخواهد کرد. دسته دیگر؛ رانتخواران و ویژه خوارانی هستند که منافع فراوانی از افزایش قیمت‌های نفت کسب می‌کنند. اینان نیز در این دوران یا مجبورند از حاشیه قدرت کنار روند، یا به کارآفرینی بپردازند و از جرگه رانتخواران به جرگه کارآفرینان بپیوندند (این امر آنچنان معمول است که چند تن از اقتصاددانان مطرح در حوزه اقتصاد سیاسی این روند را به‌صورت مدل در آورده اند).
بنابراین، نگران نباشید؛ چرا که روزهای خوشی در انتظار اقتصاد ایران است. شک نکنید!

سرمایه

«سرنوشت طرح تحول» عنوان یادداشت روز روزنامه سرمایه به قلم عباس عبدی است که در آن می خوانید؛ اگر از مردم بپرسیم در ماه های آینده بیش از هر چیزی انتظار چه اتفاقی را می کشند در این صورت چندان عجیب نخواهد بود که اکثر آنان دریافت مبلغ نقدی قول داده شده از سوی دولت را به عنوان مهم ترین موردی که چشم انتظارش هستند را پاسخ دهند.

 طرفه آنکه در طول چند سال اخیر به ویژه ماه های گذشته از یک سو فشار تورمی بسیار زیاد بوده و از سوی دیگر چشم انداز امیدبخشی در بهبود دستمزدها نیز وجود ندارد. فراموش نکنیم که در سال جاری افزایش دستمزد و حقوق کارکنان دولت حتی نیمی از تورم سال گذشته را پوشش نداد، در حالی که قیمت نفت در زمان تصویب بودجه، بسیار بالاتر از 100 دلار بود، اما حالا که قیمت آن به کمتر از 50 دلار رسیده و احتمالاً کمتر هم خواهد شد طبعاً کسی نباید منتظر افزایش دستمزد و حقوق خود در سال آینده به نحوی باشد که تورم شدید کنونی را جبران کند. بنابراین اگر مبلغ قول داده شده به دست مردم نرسد، بدون تردید بر تعداد فقرای جامعه بیش از پیش اضافه خواهد شد و توزیع نابرابر درآمدها نابرابرتر می شود و ضریب جینی نیز بیشتر خواهد شد. فراموش نکنیم که شرایط کنونی معمولاً نرخ تورم موجود در اقلام خوراکی ها که طبقات پایین جامعه سهم بیشتری از درآمد خود را صرف آن می کنند از متوسط نرخ تورم اعلان شده بیشتر است و لذا فشار بسیار بیشتری از متوسط نرخ تورم به طبقات پایین جامعه وارد می شود و این فشار نیز ذهنیت مردم را متوجه تامین معیشت و حفظ سطح زندگی فعلی خود می کند. از این رو و به طور طبیعی برای سررسید وعده دولت لحظه شماری می کنند.

اما آیا این وعده محقق می شود؟ پاسخ فعلی و معقول به این پرسش منفی است. چرا؟ به چند دلیل. یک دلیل آن ضعف ساختاری و مدیریتی دولت است. این دولت باوجود وعده ها و شعارهای به ظاهر بزرگی که می دهد به لحاظ علمی و ساختاری قادر نبوده و نیست کارهای ایجابی و بزرگی را به سرانجام برساند. حتی تاکنون این کارها را آغاز هم نکرده است چه رسد به اینکه انجام دهد. علت هم روشن است. برای انجام کارهای بزرگ چند شرط لازم است: ساختاری هماهنگ، برنامه ای منسجم و اراده ای قوی برای حمایت از اجرای آنها. اگر هر یک از این سه شرط مفقود باشد، کار بزرگ به سرانجام نمی رسد. در غیاب ساختار هماهنگ، اراده قوی و برنامه منسجم، کاری نمی توانند بکنند. این مثل وجود راننده قوی و دارای هدف روشن است که وسیله نقلیه رسیدنش به مقصد خراب و پنچر باشد. در غیاب برنامه منسجم و قابل دفاع، نه ساختار هماهنگ شکل می گیرد و نه اراده قوی موثر واقع می شود. بهترین راننده که پشت بنز بنشیند نمی تواند از کوه و سنگلاخ بالا برود. دولت موجود از میان سه عنصر فوق تنها اراده آن را نمایش می دهد. تاکید می کنم که نمایش می دهد، چرا که به نظر می رسد اراده قوی هم ندارد فقط تظاهر به آن می کند گرچه این مورد حتی اگر وجود هم داشته باشد کافی نیست. فقدان برنامه بی نیاز از توضیح است. چیزی که اگر بود حتماً تاکنون ارائه شده بود، اما فقدان ساختار هماهنگ هم روشن است؛ چه دلیلی بهتر از تغییر ده وزیر طی سه سال اخیر، یعنی هر چهار ماه یک وزیر، که اصولاً چنین تغییراتی در تمامی دولت های گذشته بی سابقه بوده است. این مجموعه قادر به انجام کارهای کوچک تر از این ایده هم نیستند، چه رسد به ایده ای در حد پرداخت نقدی یارانه های انرژی. البته ممکن است کاری صورت گیرد، اما چنان مخدوش و با اشکال اجرا خواهد شد که یکی از نگرانی های تصمیم گیران کشور در اجرای این ایده همین نکته است. دلیل بعدی فقدان هماهنگی دولت با مجلس است.

وقتی که به جریان رای اعتماد و استیضاح اخیر در مجلس نگاه می کنیم روشن می شود که حداقل هماهنگی بین قوا نیز برای اتخاذ تصمیم های عادی و جزئی وجود ندارد، چه رسد به امور مهم و پیچیده ای مثل ایده مذکور. یکی از دلایل این ناهماهنگی نحوه عمل دولت است. دولت با تبلیغات فراوان می خواهد به مردم بگوید که این طرح و ایده از طرف دولت است و قصد دارند که نان اجرای این ایده را در انتخابات بعدی بخورند و رای لازم را از مردم بگیرند. طبیعی است که هیچ مجلسی زیر بار تصویب طرحی نخواهد رفت که نان آن را دیگران بخورند و چوبش را مجلس. چرا مجلس چوب این طرح را خواهد خورد؟ روشن است که مجلس یا باید کلیت طرح را دقیقاً همان طور که دولت می خواهد و به صورت چشم بسته تصویب کند تا هزینه های اجرای طرح را هم بر دوش دولت بیاندازد و اگر کوچک ترین تغییری در طرح دهد، دولت مسوولیت همه عواقب آن را متوجه مجلس می کند همچنان که در مورد لایحه بودجه چنین کرد. اما مجلس طرح را بدون چون و چرا نمی پذیرد زیرا طرح بدون نظر آنان تهیه شده است.

وقتی که تاکنون مرسوم بوده که روسای جمهور نظر مجلس را در پیشنهاد وزیر تا حدود زیادی رعایت می کردند و این دولت چنین نمی کند واضح است که به طریق اولی در ارائه چنین لوایحی نظرات مجلس پرسیده نخواهد شد و هنگامی که مجلس در موضوعی چون وزرا تا این حد با رئیس دولت وارد چالش می شود به طریق اولی در مساله پرداخت یارانه ها هم شاهد این چالش و درگیری خواهیم بود و با توجه به نتایج خطرناک اجرای چنین طرحی بعید است کس دیگری هم حاضر به مداخله و حل قضیه و پذیرش مسوولیت ناشی از اجرای طرح شود. فقدان نیروهای موثر و با تجربه سیاسی در جناح حاکم که قادر به حل منازعات سیاسی از طریق گفت وگو و مصالحه باشند یکی از دلایل مهم بروز این وضع است. چنین نیروهایی در جناح حاکم، در عمل به حاشیه رانده شده اند و قادر به ایفای نقش موثر نیستند و نیروهایی که در میدان منازعه جناحی قرار دارند بی تجربه تر از آن هستند که قادر باشند از منازعه خارج شوند و نوعی تعامل و تفاهم را پیشه کنند. البته هر نیروی منتقدی از وجود این وضع نزد جناح حاکم خوشحال می شود، اما مشکل اینجاست که ادامه این وضع لزوماً با قدرتمندی و بالادست شدن منتقدان همراه نخواهد شد و احتمال فراوان دارد که دود این وضعیت ناهنجار به چشم همه مردم و جامعه و پیش و بیش از همه به چشم محرومان و فقرا برود.