بایدهای تدوین الگوی جدید اقتصادی‌

 آنچه باعث شکست این نظام شده این است که در نظام سرمایه‌داری پول، کالا فرض شده و برای آن ارزش بازاری ایجاد کرده‌اند که همان ربا و بهره گفته می‌شود، در حالی که پول وسیله مبادله است و ارزش ذاتی ندارد.در چنین شرایطی که معایب و مضرات دو سیستم اقتصادی یعنی نظام کمونیستی و نظام سرمایه‌داری بر همگان روشن شده است، بیش از پیش ضرورت طراحی و تدوین سیستمی که بتواند عدالت اقتصادی را در پی داشته باشد، آشکار شده است؛ هر چند سابقه چنین تفکری به سال‌های پس از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و تلاش‌هایی نیز در این زمینه طی سال‌های 60 تا 63 صورت گرفت و نشست‌های جدی درباره اقتصاد اسلامی تشکیل شد، اما بعدها این امر مهم به دست فراموشی سپرده شد.

در همان سال‌ها طراحی یک الگوی اسلامی و ایرانی برای مدیریت اقتصادی احساس می‌شد؛ الگویی که نمی‌توانست سرمایه‌داری یا کمونیستی باشد و باید چارچوب‌های خاص خودش را می‌داشت. با گذشت این سال‌ها و از دست رفتن فرصت‌ها، بروز بحران بین‌المللی بار دیگر مسوولان و متفکران را بر آن داشته که به طراحی و تدوین الگویی نوین بپردازند، اما تدوین چنین الگویی ملاحظاتی دارد. به هر حال طراحی چنین الگویی باید خیلی پیش تر از این‌ها آغاز می‌شد، چراکه طراحی آن نیازمند تهیه مقدماتی بود و ابتدا باید مبانی چنین الگویی که جزو وظایف حوزه بود، تدوین می‌شد، اما متاسفانه تاکنون مبانی مدونی آماده نشده است.

بحث دیگر چالش‌های نظام اقتصادی است که باید توسط مدیران، تصمیم‌گیران و افرادی که در دستگاه‌های حکومتی هستند، بررسی و تدوین می‌شد که در این زمینه نیز کاری صورت نگرفته است؛ اما بعد سوم مباحث کارشناسی و تحلیل‌های مکانیسمی است که بتواند بین این مبانی و چالش‌ها رابطه برقرار کند که این هم وظیفه دانشگاه‌هاست که متاسفانه دانشگاه‌ها نیز در این زمینه نقش‌آفرین نبوده‌اند و آنها نیز فقط به تولید و ارائه نظریات غربی پرداخته‌اند؛ اگر هم بحثی از اقتصاد اسلامی مطرح شده، بیشتر اسلامی کردن تئوری‌ها و مدل‌های غربی بوده که هیچ‌گونه نوآوری و خلاقیت در آن دیده نشده است. بدون شک برای طراحی و تدوین الگوهای اقتصاد اسلامی باید در عمل دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یکی بحث روش‌شناسی فقه و فقاهت است که مسوولیت آن به دوش حوزه های دینی است. حوزه باید بتواند رابطه منطقی را با منطق دانشگاهی تطبیق دهد. در این زمینه یک مشکل جدی وجود دارد و آن این است باید روش استنباط حوزوی و روش استنباط احکام باهم تطبیق پیدا کند.

بحث دیگر، ایجاد فرهنگ تعامل بین حوزه، دانشگاه و مدیریت کشور است که از مجموعه تعاملات این حوزه می‌توانیم امیدوار باشیم تا به تدوین الگوی اسلامی در زمینه اقتصاد برسیم.

*رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل های اقتصادی‌