نابرابری اجتماعی در آلمان بیداد می‌کند

آلمان حدفاصل سال‌های 1995 تا 2000میلادی تحت حاکمیت ائتلاف دو حزب سوسیال‌دمکرات و سبزها به رهبری گرهارد شرودر، صدراعظم سوسیال‌دمکرات قرار داشت. خط‌مشی این دولت بر بخشودگی مالیاتی شرکت‌های بزرگ در عین کاستن از خدمات اجتماعی رایگان به مردم استوار بود که موجب شد جامعه آلمان در مسیر نابرابری اجتماعی قرار گیرد.

گزارش OECD در واقع شرایط اجتماعی تمامی کشورهای عضو این سازمان را مورد بررسی قرار داده اما با توجه به وضعیت خاص آلمان در بین کشورهای اروپایی توجه خاصی به وضعیت این کشور شده است. اگرچه اعداد و ارقام ارائه شده در این گزارش امکان مقایسه سطح درآمد اقشار غنی با دهک‌های پایین در کشورهای عضو را فراهم نمی‌آورد اما دریچه‌ای هرچند کوچک به وضعیت فقرا در کشورهای مختلف عضو این سازمان می‌گشاید.

با این حال این گزارش حاوی اطلاعات جالبی در مورد شاخص‌های اجتماعی در کشورهای عضو OECD است و در این چارچوب امکان مقایسه وضعیت معیشتی پایین‌ترین دهک‌های جامعه در کشورهای مختلف از ایالات‌متحده و سوئد گرفته تا آلمان و ترکیه فراهم آمده است.

گزارش، وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو در بازه زمانی 1995 تا 2000 میلادی را مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین  خط فقر در هر کشور هر خانواری که کمتر از 50 درصد میانگین درآمد در آن کشور را کسب کند، فقیر تلقی شده است. بر این مبنا وضعیت نابرابری اجتماعی پس از سال 2000میلادی در اکثر کشورهای عضو OECD و بویژه آمریکا، کانادا، آلمان، نروژ و ایتالیا بدتر شده است. یکی از دلایل اصلی تشدید شکاف اجتماعی در این کشورها افزایش قابل توجه درآمد ثروتمندان طی سال‌های مورد مطالعه به رغم در مسیر قهقرا قرار گرفتن درآمد خانوارهای فقیر بوده است.

بخش قابل توجهی از گزارش اخیر به وضعیت آلمان اختصاص یافته بود. حد فاصل سال‌های 2000 تا 2005 شرایط فقرا در جامعه آلمان بیش از هر کشور دیگری در OECD رو به وخامت گذاشته است. در دوره 15 ساله قبل از آن هم تنها کشوری که از بابت رشد فقر و تشدید فاصله طبقاتی با آلمان قابل قیاس بود جمهوری ایرلند بود.

در آلمان خط فقر 9100 یورو معادل 11400 دلار در سال  بر ازای هر نفر است. بر این اساس 11 درصد آلمانی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این در حالی است که ایالات‌متحده به دلیل آن که 1/17 درصد اتباعش زیر خط فقر زندگی می‌کنند در بین کشورهای عضو OECD رتبه اول را دارد.

در حالی که نرخ خانوارهایی که فاقد درآمد هستند و برای تامین معاش به نوعی به کمک‌های دولتی اتکا دارند از سال 1995 تاکنون از 2/15 به 4/19 درصد افزایش یافته و تقریبا از هر 5 خانوار آلمانی یکی قادر به تامین نیازهای خود نیست. خانواده‌های پردرآمد به طور میانگین 8 برابر معادل درآمد خانواده‌های متوسط عایدی دارند. این در حالی است که 10 درصد از جامعه آلمان به عنوان ثروتمندترین قشر در این کشور  25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تحت کنترل خود دارند.

وضعیت توزیع ثروت از این هم بدتر است. آن 10 درصد ابرپولدار تقریبا نیمی از کل ثروت کشور را در اختیار دارد. آخرین گزارش دولت آلمان در مورد غنی و فقیر به خوبی نشان می‌دهد 50 درصد خانوارهای آلمانی مالک تنها 2 درصد از ثروت در این کشور هستند در حالی که 10 درصد خانوارها نصف ثروت کشور را در اختیار دارند و 40 درصد باقیمانده مالک 48 درصد ثروت کشور هستند. آنچه در این گزارش بیش از هر چیز آزاردهنده بود وضعیت سه میلیون خانواری بود که برای ادامه حیات به کمک‌‌های دولتی متکی هستند و میانگین درآمد ماهانه آنها  از 900 یورو فراتر نمی‌رود.