از عدالت علی تا عدالت قلمی

جمهوری اسلامی

«ضرورت تنظیم بازار جهانی نفت» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در ابتدای آن می‌خوانید ؛ سقوط آزاد قیمت های نفت خام به درآمدهای ارزی کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت لطمه های جدی و جبران ناپذیر وارد کرده است.

این پدیده باعث سقوط قیمت ها برای سبد نفتی اوپک به زیر 70 دلار در هر بشکه شده است. قرار است وزیران نفت کشورهای عضو اوپک جمعه آینده در نشستی به بررسی وضعیت بازار بپردازند و با توجه به کاهش تقاضا برای نفت که ناشی از بحران اقتصادی آمریکا و اثرات آن بر مصرف انرژی در اروپا و آسیای جنوب شرقی است سقف تولید اوپک را حداقل یک میلیون بشکه در روز کاهش دهند. مسئله اینست که تنظیم بازار جهانی نفت یک ضرورت عینی است و نمی توان برای نقش آفرینی در این مقوله «دفع الوقت» کرد.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛...کاهش ناگهانی و سقوط آزاد قیمت نفت در واقع به درآمد ارزی تولید کنندگان نفت و به اقتصاد برنامه ریزی شده صادر کنندگان نفت لطمه می زند و باعث بی ثباتی در عرضه و تقاضای نفت در مقیاس جهانی می شود. اگر چه گفته می شود این پدیده براثر کناره گیری دلالان و حذف «معاملات کاغذی» از بازار نفت صورت گرفته ولی به نظر می رسد شوک فعلی عمدتا از ناحیه دلالان و براثر فشار کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و هم پیمانانش بر اوپک و سایر تولید کنندگان عمده نفت خام جهان تحمیل شده است.

در واقع واشنگتن و متحدانش از این طریق سرگرم انتقال کانون بحران اقتصادی خود از درون مرزهای جغرافیایی شان به کشورهای نفتی هستند و سعی دارند زیانهای مالی خود را از جیب گشاد کشورهای صادر کننده نفت جبران کنند که خود نوعی عدم صداقت را در ذهن ها تداعی می کند.

در بخش دیگر آمده است؛...پیش از این قرار بود جلسه اوپک در ماه آینده برگزار شود لکن تشدید وخامت اوضاع و سقوط آزاد قیمت های نفت باعث شد تا اعضای اوپک برای تشکیل جلسه به میزان 3 هفته زودتر از قرار قبلی به تفاهم برسند . این واقعه با نکاتی همراه است که باید مورد توجه قرار گیرند.

1 ـ گستاخی و شرارت انگلیس در این زمینه نبایستی بی پاسخ بماند. اعضای اوپک و همچنین سازمان اوپک بایستی به دولتمردان لندن بفهمانند که به اندازه دهانشان سخن بگویند و بیشرمی خود را به دیگران نسبت ندهند. بعلاوه به دولت ضعیف گوردون براون بایستی گوشزد شود که آنچه شرم آور است صدور بحران اقتصادی آمریکا و اروپا به سایر کشورها است و پرداختن هزینه های بحران جاری اقتصادی غرب از جیب کشورهای نفتی با دزدی در روز روشن هیچ فرقی ندارد.

2 ـ جای تعجب است که کشورهای اروپایی برای آماده سازی ساختارهای حکومتی خود مرتبا با یکدیگر در تماس و مشاوره های فوری قرار دارند ولی دیگران را بخاطر تشکیل جلسه ملامت می کنند. گویا گوردون براون فراموش کرده که در چارچوب تلاش برای مقابله با آثار و تبعات بحران اقتصادی آمریکا حتی منتظر تشکیل جلسه مقامات اتحادیه اروپا نشد و با تشکیل جلسه سران فرانسه انگلیس آلمان و ایتالیا در پاریس به چاره جویی پرداخت که البته مورد اعتراض سایر کشورهای اروپایی قرار گرفت.

سازمان اوپک می بایست بسیار زودتر از اینها وارد عمل می شد و برای کاهش تولید و «تنظیم بازار» سریعا تصمیم می گرفت و مانع سقوط شدید قیمت ها می شد. این «واکنش تاخیری» از جانب سازمان اوپک به نوسانات شدید و بی نظمی در بازار جهانی نفت کمک کرده و فرصتهای طلایی برای سو استفاده کشورهای صنعتی از تلاطم بازار نفت را فراهم ساخته است...

3 ـ با در نظر گرفتن بحران اقتصادی آمریکا و توسعه یافتن ابعاد بحران به سایر کشورها از جمله اروپا و آسیای جنوب شرقی پیش بینی میشود رشد اقتصاد جهان دچار رکود شود و در نتیجه نیاز به سوخت های فسیلی مرتبا کاهش یابد. این بدان معنی است که صرفنظر از کاهش قیمت نفت احتمال کاهش سقف تولید کشورهای نفتی نیز جدی است. همین امر به احتمال عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده نزد کشورهای نفتی دامن می زند . رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده است احیانا 54 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور کاسته شود و به اقتصاد برنامه ریزی شده بر این اساس لطمه وارد گردد.

طبعا لازم است آثار و تبعات بحران اقتصادی آمریکا و به تبع آن بحران اقتصادی احتمالی در سایر کشورها مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهای جدی فوری و متناسب با ابعاد بحران به درستی شناسائی شوند و بدون اعتنا به جو سازیهای انگلیس و سایر کشورهای صنعتی تصمیمات لازم و کافی برای جلوگیری و مهار آثار انعکاسی این بحران بر درآمدهای نفتی و بر اقتصاد کشور اتخاذ گردد.

این کمترین انتظار مردم و نظام از دست اندرکاران امور اجرایی و مراکز تصمیم گیری کشور است .

کیهان

«فاصله بیشتر شده» عنوان یادداشت روز وزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در ابتدای آن آمده است؛از سال 58 که تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران منجر به قطع روابط سیاسی بین ایران و آمریکا شد، همواره بحث از سرگیری روابط سیاسی میان دو کشور و بودن یا نبودن آن در مقاطع مختلف تاریخ 30ساله انقلاب و در مسیر تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، توسط برخی افراد و جریان های سیاسی مطرح بوده است. پیشنهاد آمریکا برای تاسیس دفتر حفاظت منافع این کشور در تهران که ظاهرا تا انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا مسکوت گذاشته شده و همچنین صدور مجوز از سوی وزارت خزانه داری آمریکا برای شورای آمریکاییان - ایرانیان به منظور تاسیس دفتری در تهران، مباحث پیرامونی این موضوع و مواضعی که از سوی مسئولان امر در قبال این مسایل اتخاذ شده، این سؤال را ایجاد می کند که اساسا رابطه سیاسی با آمریکا چقدر اهمیت دارد که عده ای خواستار برقراری روابط و گروهی مخالف آن می باشند؟

در ادامه می خوانید؛...اما در مقابل این نظر، گروهی دیگر مخالف جدی برقراری ارتباط سیاسی و رسمی با ایالات متحده آمریکا می باشند. آنان معتقدند امور یاد شده تاثیری بر برنامه های ایران در مسیر پیشرفت و توسعه ندارد و حتی قطع روابط سیاسی با آمریکا منافع فراوانی نیز به همراه داشته است.

برای آنان این سؤال مطرح است؛ آیا کشورهایی که به هر دلیل با آمریکا رابطه نداشته اند، به حیات خود ادامه نداده اند؟ کشورهای در حال توسعه ای که بخشی از توسعه پذیری و برنامه هایشان را بر محمل رابطه با آمریکا بار کرده اند، از این طرفه چه باری بسته اند؟ مضافا آنکه شواهد و اسناد تاریخی نشان می دهد دولتمردان و سیاستمداران آمریکایی که در ماراتن قدرت، خود را به کاخ سفید رسانده اند در خوی سلطه گری و توسعه طلبی و مکر و حیله چیزی از اسلاف انگلیسی خود کم ندارند.

حادثه 11سپتامبر که یک فریب بزرگ و تاریخی آمریکا و صهیونیسم جهانی به حساب می آید و پیامد آن حمله به افغانستان و عراق و حضور نظامی و سلطه جویانه آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، گوشه کوچکی از خط فریب و سلطه را در میان سردمداران آمریکا نشان می دهد.

در بخش دیگر می خوانید؛...موضوع برقراری رابطه با آمریکا- از مساله مک فارلین که بگذریم- با ظهور اصلاح طلبان در سال 76 رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. در آخرین سال ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، پروژه دادگاه میکونوس از سوی غرب کلید خورد و باعث کاهش سطح روابط میان ایران و اروپا گردید. انفجار پایگاه آمریکا در عربستان و نسبت دادن نا حق آن به جمهوری اسلامی نیز به نوبه خود دامنه تشنج میان ایران و آمریکا را گسترش داد. در همان اوان و پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، مصاحبه آقای خاتمی با سی ان ان امیدهای زیادی را میان طرفداران رابطه با آمریکا زنده کرد و پالس هایی را برای آمریکاییان فرستاد که گویا ایران دنبال حل و فصل مسایل فی مابین با آمریکا است. دولت کلینتون نیز به مرور موضوع آقای خاتمی را جدی گرفت. از همان سال ژست های حسن نیت کلینتون شروع شد و در سال 2000 در سخنرانی مادلین آلبرایت در شورای ایرانی-آمریکایی به اوج خود رسید. در این جلسه وزیر امور خارجه وقت آمریکا بخاطر سیاست های کشورش در گذشته، بویژه دخالت آمریکا در برپایی کودتای 28مرداد از ملت ایران پوزش خواست.

یادداشت روز کیهان ادامه داده است؛...هوشنگ امیراحمدی- دلال دسته چندم رابطه با آمریکا- که این روزها سخت تلاش می کند امکان تاسیس دفتر شورای ایرانی- آمریکایی را در تهران فراهم آورد در مصاحبه ای با رادیو فردا می گوید: «ایراد گرفته می شود که چرا شورا در زمان آقای احمدی نژاد فعال شده است، در حالی که شورا در زمان آقای خاتمی بسیار فعال تر بود و حتی توانست مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه وقت آمریکا را قانع کند که از ملت ایران به خاطر کودتای 1332 عذرخواهی کند اما آقای خاتمی نه اینکه نمی خواست ]![ بلکه نتوانست کاری انجام دهد.»

در بخش پایانی یادداشت آمده است؛...بنابراین افراد و گروه های معدودی که سودای مذاکره و رابطه با آمریکا را در سر می پرورانند باید توجه داشته باشند طی سال های اخیر نه فقط هیچ عامل جدیدی که نشانه رفع موانع موجود باشد وارد این عرصه نشده، بلکه جنایات گسترده و جدیدتر آمریکا، این فاصله را بیشتر نیز کرده است.
شواهد و قرائن موجود نشان می دهند آمریکا مذاکره را فقط برای مذاکره می خواهد و هدف نهایی آمریکا از مذاکره با ایران اسلامی، مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام و مخصوصاً نهضت هایی است که با استناد و تکیه بر الگوی مقاومت موفق و حماسی ایران اسلامی در مقابل تهدیدها و توطئه های آمریکا به خروش علیه شیطان بزرگ روی آورده اند.

اعتماد ملی

«روز اعتراض» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ هر روز که از عمر دولت نهم می‌گذرد، اعتراض به سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف ابعاد تازه‌تری می‌یابد.در مهم‌ترین واکنش‌ها به اقدامات دولت و ارکان آن، به عنوان نمونه می‌توان به 3 حوزه اشاره کرد که اخبار دیروز را تحت‌الشعاع قرار داده بود.اولین اعتراض به نامه بیش از 170 تن از اساتید برجسته دانشگاه صنعتی‌شریف در مورد شیوه جذب دانشجو در دانشگاه‌های کشور مربوط می‌شود. شیوه‌ای که وزارت علوم با اتخاذ آن و در زیر شعار عمومی و ناکارآمد عدالت، امکان جذب نخبگان کشور به دانشگاه‌های معتبر را با اشکال روبه‌رو ساخت.

در ادامه می‌خوانید؛...در یک ارزیابی ساده اینگونه می‌توان تلقی کرد، وقتی کار از دست مدیران توانمند به از راه رسیدگان سپرده می‌شود، طرقی به آزمون گذاشته می‌شود که هزینه‌هایش را مردم شریف و فرزندان بی‌گناهشان پرداخت می‌کنند.

اعتراض دوم به گلا‌یه‌های خاموش سینماگران حضوریافته در میهمانی رئیس‌جمهور بازمی‌گردد. هرچند متن و کلیات طرح‌شده در جلسه سینماگران، چندان به بیرون درز نکرد اما عدم حضور برخی سینماگران برجسته و خوشنام کشور در این ملا‌قات، بزرگ‌ترین و رساترین فریاد اعتراض به سیاست‌های جاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می بود.

در کنار غیبت چهره‌های نامدار و قدیمی سینمای ایران، عدم حضور سینماگران نسل انقلا‌ب نیز در جای خود تامل‌برانگیز است. آن تعدادی نیز که در جلسه حضور یافتند نارضایتی خود را از فضایی که بر سینما و صحنه هنر و ادب کشور حکمفرما شده با رئیس دولت در میان نهادند.

اینها نمونه‌های کوچکی از خواست عمومی برای تغییر در بسیاری از رویکردهای دولت در صحنه‌های مختلف است.

سکوت اولیه، نجواهای خموشانه و واگویی‌های متواتر می‌رود تا جای خود را به یک تصمیم عمومی و ملی بدهد. تصمیمی که نشان می‌دهد، چه میزان افکار عمومی، خود را با اقدامات و سیاست‌های دولت نهم ناهماهنگ می‌بیند.

در بخش دیگر می‌خوانید؛...سومین اعتراض، گلا‌یه و انتقادات صریح حسن روحانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ایشان با انتقاد از شیوه مدیریتی کشور، خاصه در بخش اقتصادی، راهبردهای دولت نهم را ناکارآمد و ناقض منافع ملی ایران دانسته است.

روحانی روش مدیریتی دولت نهم را برباددهنده ذخایر ارزی کشور و باعث تخلیه صندوق ذخیره ارزی دانسته. وی با تاکید بر ارقام مستند و مطابق با دورنما و اهداف سند چشم‌انداز، اعلا‌م داشت چنانچه دولت به قوانین و مندرجات قانونی پایبند می‌بود، اینک باید 150 میلیارد دلا‌ر در صندوق ذخیره ارزی موجود می‌بود. در حالی که این اتفاق نیفتاده است. اشکال دیگر ایشان به شیوه مدیریتی دولت است. شیوه‌ای منسوخ که در آن بر اساس آزمون و خطا سکان هدایت کشور دست به دست می‌شود، بدون آنکه هزینه‌های چنین نوع سیاستی ارزیابی شود.

کارگزاران

«حاکمیت عراق یا امنیت آمریکا» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ی کارگزاران به قلم سید صادق خرازی است که در آن می‌خوانید؛از نظر بازیگران صحنه سیاسی عراق، مهم‌ترین چالش ملی و فراملی امروز آن کشور موضوع موافقتنامه امنیتی عراق- آمریکا می‌باشد و هرکدام از ظن خود نسبت به چیستی و چرایی این موافقتنامه بحث‌های جدی داشته‌اند. تردیدی نیست که ایالات متحده آمریکا برای توجیه قانونی حضور خود در عراق و بهره‌گیری سیاسی به هنگام انتخابات قریب‌الوقوع نیازمند این توافقنامه بوده است.

دولت عراق هم برای خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد، خروج از وضعیت اضطراری و اختیارات ارائه شده از سوی شورای امنیت برای کشور اشغالگر و نیز تسلط بر اموال و امنیت عراق تحت سیطره نیروهای چندملیتی تلاش می‌کند. اگرچه توافقنامه فوق در حد تعدیل مسئله است ولی پرسش‌های فراوانی نسبت به جوانب آن وجود دارد که نیازمند یک واکاوی اساسی است.

این توافقنامه دارای 27 بند است که دارای چهار عنصر اصلی است. اصلی‌ترین موضوعات اختلافی عبارت است از: 1- مصونیت قضایی و شرایط و ترتیبات آن 2- جدول زمانبندی خروج که عراقی‌ها معتقدند تا سال 2011 کل نیروها می‌باید خارج شوند ولی آمریکایی‌ها آن را موکول به شرایط می‌دانند.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛...عراق امروز صحنه وزن‌کشی جدی میان آمریکا و مخالفین حضور آمریکاست. در مجموع عراق با بحران حاکمیت و استقلال خود روبه‌رو شده است. کاپیتولاسیون یا ولایت قضایی موضوع اصلی این موافقتنامه و اصل واقعیت این وزن‌کشی است. آنچه تا کنون قابل ستایش است مقاومت بخش عمده‌ای از عراق است که توانسته‌اند با سیاست تاخیر توام با تعدیل موفق شوند که هم آمریکایی‌ها نتوانند از این توافقنامه در انتخابات بهره‌برداری کنند و هم اینکه هنوز قسمت‌های عمده‌ای از این موافقتنامه که در تناقض آشکار با اصل حاکمیت ملی عراق است مورد بحث بماند.

پروسه قانونی کردن این توافقنامه نیازمند رجوع به قانون جدید و اصلاح آیین‌نامه مجلس عراق است. اگرچه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از لابی قدرت سیاسی و مسیر شورای ریاست ‌جمهوری عراق به دنبال دور زدن مسیر قانونی آن باشند و با زیرکی و تهدید کودتا در پی تحمیلات جدید هستند و این اهرم را گهگاه در ادبیات تطمیع یا تهدید به‌کار می‌برند و دولت عراق نیز با استفاده از اهرم‌های دیگر غیرقانونی در پی چانه‌زنی است در حالی‌که بخش عمده‌ای از افکار عمومی و احزاب سیاسی و طوائف عراق با بهره‌گیری از اهرم مرجعیت و افکار عمومی گام‌های جدیدی را برداشته‌اند.

در بخش پایانی سرمقاله می‌خوانید؛...اگر ایران و آمریکا به دلیل دارا بودن منافع مشترک در عراق و افغانستان به هنگام حضور آمریکا ناخواسته و نانوشته همگرایی پیدا نمودند ولی اینک به‌صورت جدی از آن شرایط خارج شده، به‌صورت رقیب یکدیگر درآمده‌اند.

زیاد شدن فاصله منافع مشترک ایران- آمریکا تاثیرات جدی در آینده برجای خواهد گذاشت. ابعاد توافقنامه به‌گونه‌ای است که با منافع و استقلال عراق در درازمدت سازگاری نخواهد داشت. نقش جدی مرجعیت شیعه در حال حاضر تعیین‌کننده است. مبانی اصولی مرجعیت به همراه نحله‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی امروز عراق می‌تواند به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد.

ابتکار

«تبلیغات اسلامی معکوس ما در غرب» عنوان سرمقاله‌ روزنامه ابتکار به قلم رسول جعفریان است که در ابتدای آن می‌خوانید؛...طی ماه های گذشته سخن از انتشار کتاب تازه ای در غرب تحت عنوان «جواهر مدینه» (از نویسنده زن امریکایی با نام شری جونز) اخبار مربوط به موضعگیری فرهنگی و در عین حال تهاجمی غرب را علیه جهان اسلام دوباره داغ کرد. این خبر پس از ماجرای دو سال پیش کاریکاتورهای دانمارکی علیه حضرت محمد(ص) تازه ترین خبری بود که در این باره انتشار می یافت.

در این اخبار آمده بود که پس از انصراف یک ناشر آمریکایی (رندم هاوس)  از انتشار آن، ناشر دیگری (بیوفورت بوکز) آن را چاپ کرده است. علاوه بر آن اثر یاد شده در صربستان نیز انتشار یافت اما به دلیل اعتراض مفتی مسلمانان، نسخه های آن جمع آوری شد. در بریتانیا نیز سخن از انتشار آن رفته و گویا در ماه آینده منتشر خواهد شد.

داستان این کتاب، در باره زندگی شخصی حضرت ختمی مرتبت (ص) و به خصوص رابطه و زندگی آن حضرت با عایشه است. در حالی که مسلمانان و حتی برخی از غیر مسلمانان (از جمله دنیس اسپیلبرگ استاد دانشگاه تگزاس ضمن مقاله ای در «وال استریت ژورنال» محتوای کتاب را زشت، احمقانه و پورنوگرافی نرم و تحریک کننده خواندند، خود نویسنده آن را عادی و طبیعی وصف کرده و حتی گفته است که هدف وی نشان دادن نقش زنان در صدر اسلام و تاثیرگذاری آنان در تاریخ بوده است. در این میان حمایت سلمان رشدی از این مساله جالب توجه بوده و می توان گفت که نشانی است از صدق و درستی مثل روباه و دم او.صاحب این قلم با اهداف غربی ها در این باره کاری ندارد.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛...اما در سال های اخیر تحولی رخ داده که زمینه ورود بخش وسیع تری از نویسندگان غربی را به متون اسلامی باز کرده است. این تحول ترجمه متون حدیثی و تاریخی اسلامی است که به خصوص اهل سنت با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی و غیره و با انگیزه ترویج اسلام در اروپا انجام داده و آنها را به انگلیسی درآورده اند و در غالب موارد با قیمت بسیار ارزان و حتی مجانی به هدف ترویج اسلام در اختیار دیگران قرار می دهند.

این متون حدیثی به غالب زبان های مهم غربی از جمله انگلیسی، فرانسوی و آلمانی ترجمه شده و در حال حاضر، اگر یک غربی عادی که عربی نمی داند، بخواهد کتاب بخاری یا آثار مهم دیگر را بخواند، بسیار ساده به این هدف می رسد.

در بخش پایانی سرمقاله می‌خوانید؛...اکنون باید از مراکز تبلیغی در سراسر جهان اسلام درخواست کرد، برای رضای خدا، از ترجمه هر متنی به زبان های اروپایی خودداری کرده و ملاحظات خاصی را در این زمینه رعایت کنند. دست کم این قبیل ترجمه ها، می بایست همراه با پژوهش و تحقیق ارائه شده و اگر خود به همه آن متون باور دارند، این فرض را نیز بگذارند که به فرض درستی این نقلها، درک آنها برای اذهان غربی چندان طبیعی نیست و نیاز به زمان دارد. (بنده به دلایل مختلف از ارایه برخی از این نقل ها در اینجا معذورم و الا به راحتی می توانستم نمونه های عینی آن را نشان دهم).

به هر روی مگر نه این است که رسول خدا (ص) فرمود: «نحن معاشر الانبیا»  نکلم الناس علی قدر عقولهم;» پس آیا بهتر نیست ما ظرفیت غربی ها را در نظر گرفته و از ترجمه هر متنی به زبان های فرنگی خودداری کنیم و اسلام را به زبان آنها بیان کرده و گزیده ای از بهترین ها را که آنان قادر به فهم آن باشند، در اختیارشان قرار دهیم؟

رسالت

«سخنی با رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ - دیروز طی مطلبی مختصر بر ذیل گزارش 10 بندی حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم به نشست مشترک دولت و مجلس نگاهی گذرا و نقدی مشفقانه عرضه داشتم. اینک با نگاهی به صدر  گزارش ایشان دیدگاه انتقادی دیروز را دنبال می‌کنم .

در بند یک گزارش سخن از هزینه‌های جاری 58000 میلیارد تومانی و هزینه‌های عمرانی 24000 میلیارد تومانی سال 87 دولت به میان آمده است. هنوز 6 ماه از سال سپری نشده فرمودند؛ این هزینه‌ها 3/5 برابر سال 83 بوده است.

این درحالی است که اعتبار هزینه‌ای دولت در لایحه کمتر از 58 هزار میلیارد تومان بود و 12000 میلیارد تومان به عنوان یارانه شفاف سازی قیمت حامل‌های انرژی در مجلس به لایحه دولت افزوده شد . مقایسه بین ارقام لایحه دولت و مصوبه مجلس مشخص می‌کند که سهم مجلس در این افزایش‌های 3/5 برابری و 2/5 برابری چقدر است !

در بند 2 گزارش در آمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به ترتیب سنوات 83 تا 87 درج شده است و بدون هیچ تحلیل و توضیحی از آن عبور شده است . در این باره گفتنی‌ها بسیار است از جمله اینکه اولا: سال‌های سال بود که مجلس در برابر عواید حاصل از فروش و صدور گاز هیچ درآمدی را در بودجه پیش‌بینی  نمی‌کرد و این سکوت را حتی در سال 85 هم بدون وجود حکمی برای واریز عواید حاصل از گاز به خزانه کشور ادامه داد!

ثانیا- ماخذ استنادی ارقام درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت باید با بانک مرکزی و شرکت ملی نفت باشد. با رجوع به اسناد و مدارک مثبته روشن خواهد شد که بین ارقام اعلام شده در بند 2 گزارش آقای مصباحی بابت وصولی‌های سنوات 84و 85 و 86 به ترتیب  13، 17 و 22 میلیارد دلار اختلاف است. آیا در  جلسه مشترک دولت و مجلس نباید این مغایرت‌ها رفع شود .
آیا به راستی در سال 86 شرکت ملی نفت  81 میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت و گاز داشته است؟ آیا بانک مرکزی این 81 میلیارد دلار را اعلام وصول کرده است ؟

اگر با بررسی اسناد مثبته  این وصول و ایصال‌ها روشن شود که مثلا میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی وگازی که در بند 2 نامه آقای مصباحی مقدم آمده در حساب فی مابین شرکت ملی نفت و بانک مرکزی وصول وایصال نشده، واکنش ایشان به عنوان نماینده مجلس  و رئیس کمیسیون  اقتصادی مجلس چیست ؟ منظور نگارنده از طرح این پرسش‌ها این است که به هنگام ارائه اعداد و ارقام و آمار و اطلاعات وقتی که اسناد مثبته و محکمه پسندی در دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هست و قابل رجوع هم می‌باشد چرا به آمارهایی که معلوم نیست ماخذ مبنای آن چیست تکیه می‌شود؟ !

دنیای اقتصاد

«اقتصاد زیرزمینی و مالیات» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ رئیس شورای اصناف می‌گوید: کسانی که از طریق اقتصاد زیرزمینی به فعالیت خود حیات می‌بخشند، نمی‌خواهند مبادلات مالی آنها شفاف شود.البته ایشان اعتقاد دارند فعالان این اقتصاد بیشتر تاجر و واردکننده هستند و جزو خانواده اصناف نیستند.
بدون شک فعالان بازار زیرزمینی از مالیات متنفرند، زیرا شفافیت ناشی از اجرای مقررات مالیاتی برای آنها در حکم فضای بیرون از آب است برای ماهی‌.به همین دلیل گفته رییس شورای اصناف‌، گفته‌ای متین و درست است‌.

در ادامه می‌خحوانید؛...اگر از نگارنده به عنوان یک کارشناس مالی و مالیاتی سوال شود که کدام یک از زنجیره‌های تولید و توزیع و فروش‌، برای اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مناسب تر است‌، بدون تردید زنجیره تولید‌، توزیع و فروش طلا و جواهر را معرفی می‌کردم، زیرا این زنجیره از حداقل پیچیدگی و دشواری برای اجرای چنین قانونی برخوردار است، زیرا‌:
اولا– به دلیل ارزش بالای کالای مورد معامله در این فرآیند‌، حجم اسناد مبادله (شامل فاکتور) و عملیات حسابداری در آنها نسبت به سایر فرآیندها بسیارکمتر می‌باشد‌.
ثانیا– فرآیند تولید محصولات در این زنجیره محدود و پیچیدگی تولید و توزیع دراین فرآیند بسیار اندک است‌.
ثالثا– معاملات در این فرآیند عمدتا به صورت نقد صورت می‌گیرد و برگشت از فروش‌، مطالبات مشکوک و مطالبات سوخت در این بازار نسبت به سایر بازارها بسیار نادر است‌.
رابعا - تقاضا در بازار طلا و جواهر نسبت به قیمت آن چنان حساس نیست‌. مثلا در همین یکسال افزایش و کاهش 30درصدی قیمت طلا تاثیر چندانی در میزان تقاضای در این بازار نداشته است‌.

باید توجه داشت که قیمت یک قطعه زیورآلات ساخته شده از طلا و جواهر شامل دوجزء قیمت مواد خام و کارمزد ساخت و فروش آن است که در مورد زیورآلات ساخته شده از طلا بین 25 تا 40درصد و در مورد جواهرات به مراتب بیشتر است‌. برای مثال در حال حاضر قیمت یک قطعه گردن بند طلای صدگرمی در هنگام خرید دومیلیون و پانصدهزارتومان و در موقع فروش حدود دومیلیون تومان است‌.بدیهی است کسی که توان خرید چنین گردن بندی را داشته باشد‌، به خاطر75‌هزارتومان مالیات بر ارزش افزوده از خرید آن منصرف نمی‌شود.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛...پس مشکل کجاست ؟ مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مثلا «مبدا ورود طلا و جواهر خام یا زیورآلات و جواهرآلات ساخته شده‌، قانونی نباشد (قاچاق باشد)، در این صورت چون برروی ورودی مبلغی به عنوان مالیات پرداخت نشده است‌، بلافاصله نظام مالیاتی از قاچاق بودن کالای خریداری توسط فعال این زنجیره مطلع شده و قانونا واکنش نشان می‌دهد ولی مشکل دیگری که در میان واردکنندگان‌،‌ تولید کنندگان و توزیع کنندگان و فروشندگان این زنجیره مانند سایر زنجیره‌ها وجود دارد، آن است که سازوکار علمی نظام مالیات برارزش افزوده‌، ابزار مهمی (به دلیل تاکیدبرصدور فاکتور رسمی در تمام زنجیره) برای ایجاد نظام جامع اطلاعات مالیاتی به شمار می‌رود و از طریق آن می‌توان فرارهای مالیاتی را که در غیاب اطلاعات مبادلات بازار زیرزمینی رخ می‌دهد، به طور نسبی کشف و عدالت مالیاتی را برقرار کرد.

در پایان سرمقاله می‌خوانید؛...با این تفاصیل باید پذیرفت که در بازارزیرزمینی بخش مهمی از زنجیره فعالان اقتصادی نظیرواردکنندگان‌، تولید کنندگان‌ و دلالان ایفای نقش می‌کنند و بنابراین مقابله با آن کارساده‌ای نبوده و نخواهد بود.

مردم سالاری

«از عدالت علی تا عدالت قلمی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ مردم سالاری به قلم مهدی سلیمانی است که در آن می‌خوانید؛از قدیم گفته اند از عمل کار برآید به سخنرانی نیست، یا اینکه آموخته ایم دو صد گفته چون نیم کردار نیست در طول تاریخ بشریت انسان های زیادی در راه اجرای عدالت خود را فدا کردند و سال ها برای اجرا وتحقق آن، چه سختی ها که با جان و دل نخریدند و چه هزینه های مادی ومعنوی در راه اعتلا متحمل شدند. اما در مقابل چه انسان هایی هم فقط در  شعار و یا بازی با الفاظ کوشیدند خود را عدالت گستر و حامی اجرای عدالت معرفی کنند. غافل از آنکه عدالت چیزی نیست که آن را بشود سوژه ای برای ماندن آن هم به هر قیمت کرد.

مطالعه خطبه های نهج البلاغه آن مرد راستین عدالت که واقعا می توان او را تجسم عینی عدالت  دانست،  نشان می دهد اجرای عدالت برای خیلی ها زیان آور و شاید محال وغیرممکن است، چرا که بعضا عدالت را با ناعدالتی اشتباه گرفته اند.

نامه حضرت علی(ع) آن یگانه شهید عدالت به مالک اشتر و یا داستان درخواست  عقیل برادر علی و جواب معنادار علی در جواب برادر می تواند مدعیان امروزی عدالت خواهی را در هر کجا و هر زمان شناخت، آنانی که شعار عدالت سر می دهند و فقط با الفاظ در انتظار اجرای عدالت  هستند بدانند فقط با نوشتن و یا شعار عدالت و یا قطعه قطعه شدن در راه آن بدون شناختن آن، ره به جایی نمی برند و شاید خدای ناکرده عین ناعدالتی باشد ولی خود نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که نتیجه آن همان دین گریزی و همان بدآموزی را دارد که امروزه متاسفانه

 بعضا تبعات آن در جامعه نمود پیدا  کرده است  آنان که دنبال اجرای عدالت هستند بدانند با حذف رقیب به هر قیمت و حذف هزاران نیروی توانمند و بازی با آبروی افراد و به کار گماردن دوستان جناحی به هر نیت ولو نداشتن مدرک تحصیلی و  تحصیل  مال غیرمشروع از آن مدرک و یا انجام کارهای غیر کارشناسی که هزینه های سنگین برای مردم و نظام به بار آورده و  حذف چندین کار  گروه کارشناسی شده که بعضا حذف آنها کشور را با مشکل مواجه  کرده و وعده های غیرممکن به مردم دادن و فشارهای اقتصادی زیادی که بر اثر عدم برنامه ریزی صحیح به مردم  وارد می شود و هزاران وعده که امروزه مردم دنبال تحقق کوچکترین آنها هستند، و روزشماری می کنند ولی دریغ از اجرای آنها این عدالت نیست و عین ناعدالتی است.

در پایان یادداشت می‌خوانید؛... عدالت عملی باید در جامعه پیدا شود که خواسته میلیون ها انسان تشنه عدالت می باشد به امید تحقق عدالت علوی و عملی در جامعه و توجه دولت مردان مدعی عدالت خواهی.

سرمایه

«بدعت خطرناک» عنوان ستون نگاه روزنامه‌ سرمایه به قلم سید محمود علیزاده طباطبایی است که در آن می‌خوانید ؛ مالیات بر ارزش افزوده یک «قانون» است؛ قانونی که پس از تصویب برای مجری قانون لازم الاجراست. صرف نظر از اینکه این قانون، خوب یا بد است یا چگونه اجرا می شود از منظر حقوقی و اجرایی اشکالات و ایرادات فراوانی به این شیوه رفتار دولت در ارتباط با توقف دوماهه قانون وارد است.

لایحه ای که پس از تصویب مجلس تبدیل به قانون می شود، باید اجرا شود و هیچ مقامی حق توقف اجرای قانون را ندارد.

مجری قانون می تواند اصلاح قانون را از مجلس بخواهد یا مهلت برای ایجاد زمینه های اجرا درخواست کند اما حق درخواست توقف یا تعلیق قانون را ندارد. اگر مجری قانون بدون دلیل حتی درخواست توقف موقت قانون را از مجلس بخواهد نه تنها وجهه صحیحی ندارد بلکه پایه گذار هرج و مرج و بی قانونی و قانون گریزی خواهد شد.

حتی قوانینی نیز که برای اجرا نیاز به آیین نامه دارند، حتی اگر آیین نامه آنها تدوین نشده باشد، باز هم اجرای قانون متوقف نخواهد شد. تنها دولت یا مجری قانون مدت زمان کوتاهی برای تنظیم آیین نامه فرصت خواهد داشت. البته در همه این موارد تشخیص توقف، تعلیق یا توقف موقت یک قانون تنها توسط قانونگذار (مجلس) امکان پذیر است. عقب نشینی دولت از اجرای این قانون تنها دلایل سیاسی دارد و این عقب نشینی بیش از آنکه مربوط به اشکال در اجرای قانون باشد مربوط به ضعف دولت در عرصه سیاسی و اجراست اما بدعت گذاری، عقب نشینی و ایجاد مانع در اجرای قانون مساله بسیار خطرناک تری است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که بیش از سه دهه روی آن کار شده و بسیار مفید است و چون منافع برخی افراد را به خطر می اندازد مانع اجرای آن می شوند.

طرح این قانون و توقف آن در شورای امنیت ملی نیز منتفی است. شورای امنیت ملی در مورد قوانین و مواردی وارد عمل می شود که «امنیت ملی» را تهدید می کند. موضوع مطرح شده در شورای عالی امنیت اگر به تصویب این شورا برسد باید به تایید مقام معظم رهبری رسیده سپس متوقف یا اجرا شود، بنابراین حتی اگر توقف این قانون در شورای امنیت ملی نیز مطرح شده باشد بدون تایید مقام رهبری نمی توان این قانون را متوقف کرد.