خواستیم که مجلس ، مجلس شود

اصلاح آیین‌ نامه داخلی مجلس به عنوان یک قانون مهم در کشور به اتمام رسید، چه ضرورتی در اصلاح آن وجود داشت؟

با توجه به این‌که عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه بودم و در دوره‌های مختلف مجلس نیز حضور داشتم و یکی از هیات‌رئیسه نیز هستم، نقاط ضعف و قوت آیین‌نامه داخلی مجلس را بخوبی می‌شناسم.

آیین‌نامه فعلی مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای است که حرکت قانونگذاری براساس آن بسیار کند است و بعد نظارتی مجلس را بی‌نتیجه کرده است.

بنابراین به دلیل ناقص بودن این آیین‌نامه در مجلس هفتم، حرکت‌هایی برای اصلاح این قانون آغاز شد و در مجلس هشتم هم با ایده‌های جدید که آقای لاریجانی رئیس‌مجلس مطرح کرد و آن را دنبال کردیم، این اصلاحیه، صورت گرفت البته در مجلس هفتم هم آقای حداد عادل و در مجلس هشتم آقای لاریجانی پا به میدان گذاشتند و این آیین‌نامه اصلاح شد.

ما در آیین‌نامه جدیدی که اصلاح شد، تمام تلاشمان این بود که از هرگونه فوت وقت جلوگیری کنیم؛ لذا تا آنجا که توانستیم زمان اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوایح را کم کردیم.

البته به آن چیزی که مد نظر داشتیم، نرسیدیم، اما از فوت وقت در بخش نطق‌ها و سخنان مخالف و موافق جلوگیری شد.

در آیین‌نامه اصلاحی، زمان‌های 5 دقیقه‌ای برای اظهارنظر به 2 دقیقه کاهش یافت، سقف زمان مخالفت یا موافقت که 45 دقیقه بود کم و از زمان و مدیریت آن استفاده بهینه شد.

دوم این‌که در اصلاح آیین‌نامه دوباره کاری به حداقل رسید و دو شوری بودن بررسی طرح‌ها و لوایح از بین رفت، بر این اساس مقرر شد کلیات و جزئیات هم در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس بررسی شود.

به عنوان مثال اگر مهلت قانون مجازات اسلامی پایان یافته است و مجلس باید آن را برای یک‌سال دیگر تمدید کند، این لایحه یک بار در کمیسیون یک‌بارهم در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما در اصلاحیه جدید تاکید کردیم کلیات و جزئیات باید با یکدیگر مورد تصویب قرار گیرند ولی اگر هیات‌رئیسه تشخیص داد که لایحه و طرحی مهم است یا وقتگیر، آن وقت برای آن شور اول و شور دوم قرار خواهد گرفت.

پس اصل بررسی لایحه‌ها و طرح برمبنای بررسی هنگام کلیات و جزئیات خواهد بود؟

بله اصل بر یک شورا بودن شده که چنین بررسی برای قوانین در کاهش زمان مجلس بسیار موثر است.

در بررسی طرح‌های دو فوریتی نیز وضعیت تغییر یافت در آیین‌نامه فعلی بررسی طرح‌ها و لوایح دو فوریتی‌ به گونه‌ای است که اگر این طرح مطرح شود و رای بیاورد، 48 ساعت بعد، باید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، اما در اصلاحیه جدید مقرر کردیم پس از بررسی فوریتی هم بتوان در 48 ساعت پس از آن و هم 3 روز بعد، بررسی‌ها صورت گیرد. لذا ما سقف را تا 72 ساعت افزایش دادیم.

پس سرعت قانونگذاری در این بخش هم افزایش یافته!؟

بله، ما ضمن بالا بردن سرعت، دقت را فدای سرعت نکردیم.

البته ویژگی  دیگر این اصلاحیه آن است که قوانین آزمایشی خیلی سریع‌تر تعیین تکلیف می‌شوند.

در حال حاضر قانون مجازات اسلامی مدت‌هاست در مجلس مانده است؛ چون حدود 900 ماده دارد و هیچ مجلسی حال و حوصله بررسی و تصویب این مواد را ندارد، لذا آن را برای اجرای آزمایشی به مراجع اجرایی می‌داد و وقتی مدت آزمایشی تمام می‌شد، مجددا درگیر تمدید آن می‌شد.

لذا ما دراصلاحیه جدید برای رفع چنین معضلی، مقرر کردیم قوانینی که برای مدت یک‌سال به صورت آزمایشی تصویب می‌شوند، دیگر لازم نیست کل مواد مورد بحث بررسی قرار گیرد و براساس سازوکار جدید پس از بررسی در کمیسیون، در صحن علنی به صورت یک ماده واحده مورد رای‌گیری قرار خواهد گرفت و اگر احیانا دارای نقایصی بود، می‌توان در موادی که دارای ایراد است، مورد بازنگری قرار گیرد که این حسن بزرگی برای مجلس است.

با این شیوه، ما مجلس را از تکرار مکررات خلاص کردیم.

قطعا با این شیوه، هنگامی‌که کمیسیون تخصصی در حال بررسی طرح یا لایحه‌ای است، نمایندگان می‌توانند پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون ارائه کنند تا موارد مد نظرشان مورد بررسی قرار گیرد.

تا در زمانی که مجلس قصد دارد دائمی بودن آن را اعلام کند، نظرات لحاظ شده باشد.

ضمن‌ این‌که اگر مجلس مصلحت ندانست که مصوبه‌ای داشته باشد، آن‌را تصویب نخواهد کرد.

پس در لایحه‌های متورم، دست مجلس باز گذاشته شده است؟

بله دست مجلس باز است که لوایح را به صورت آزمایشی تصویب کند.

ما در اصلاحیه گفته‌ایم دولت باید 6 ماه حداقل پس از پایان مهلت آزمایشی قوانین، جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن اقدام کند.

اما اعلام کردیم طرح یا لایحه‌ای که به صورت دائمی قرار است تصویب شود، باید به صورت ماده واحده و بدون تغییرات یا با اصلاح موادی از آن به مجلس ارائه شود.

به هر حال، کاری که مجلس یک‌بار آن را انجام داده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است، اگر ایرادی ندارد، نباید دوباره در صحن علنی مطرح شود.

این اقدام در اصلاحیه آیین‌نامه از کارهای اساسی بود که در قوانین جاری و ساری کشور وجود دارد.

ما در این اصلاحیه دیگر آیین‌نامه تنقیح قوانین را به صورت جدی مد‌نظر قرار دادیم و هیات رئیسه را موظف به این اقدام کردیم.

ما در اصلاحیه آوردیم که هیات رئیسه موظف است سازوکار تنقیح قوانین و ایجاد تشکیلات را برایش در نظر بگیرد. تا این همه قوانین تو درتو نداشته باشیم که خلق خداوند از آن سر در نیاورند.

ما اکنون قوانین مختلف منسوخ شده داریم که هنوز در لابه‌لای قوانین وجود دارد به این صورت که یک مدیر برابر سلیقه خودش می‌تواند به یک ارباب رجوع جواب مثبت دهد و به دیگری براساس مفاد قانون دیگری از همین جنس جواب منفی بدهد.

در همایشی، آقای احمد‌ی‌نژاد اعلام کرد که در زمان شهرداری خود 5 برخورد از یک مدیر درباره یک موضوع مشترک نسبت به 5 شورا با استناد به قوانین مختلف داشته‌اند.

بنابراین ما می‌خواهیم تکلیف قوانین مختلف را مشخص کنیم تا هم قوانین گذشته تکلیفشان مشخص شود و هم دستگاه‌ها را موظف کنیم که قوانین لازم‌الاجرای خود را اعلام کنند و بگویند کدام منسوخ شده است تا در آینده قانونگذاری شفافی داشته باشیم.

در بخش نظارتی با اصلاح آیین‌نامه این بعد چگونه تقویت شده است؟

ما در بخش نظارتی مجلس تحقیق و تفحص‌هایی را انجام می‌دادیم، اما بعد از نتیجه هیچ ابزار قانونی وجود نداشت و در نتیجه گزارش نهایی بی‌آن‌که به جایی برسد، رها می‌شد.

نمایندگان با اصلاح آیین‌نامه بشدت بعد نظارتی مجلس را تقویت کردند و با این اصلاحیه به جای یک نماینده، مجلس درگیر نظارت شده و تاکید شده اگر کسی از وزیری سوال کرد، این مجلس است که باید بگوید، پاسخ وزیر قانع کننده است یا خیر!‌ و اگر مجلس رای به آن داد که پاسخ وزیر قانع کننده نیست و این اتفاق 3 بار رخ داد باید استیضاح شود، علاوه بر اینها گفتیم که کمیسیون مثلا در مساله کنکور می‌تواند وارد شود و بحث کند و به مجلس گزارش و پیشنهاد دهد.

در این اصلاحیه همچنین اجازه داده شده که بدون بحث تحقیق و تفحص متداول، کمیسیون‌های مربوط با مباحث روز مسائل را بررسی و گزارش و پیشنهادات خود را به مجلس ارائه بکنند.

بحث دیگر این بود که در مجلس اگر ما می‌خواستیم مسوولی را بیاوریم که درباره موضوعی گزارش بدهد، باید جلسه غیرعلنی غیررسمی خارج از جلسات علنی مجلس می‌گذاشتم، ولی در اصلاحیه جدید اجازه یافته‌ایم که بگوییم مجلس می‌‌تواند جلسه‌ای را برای رسیدگی به موضوعات اختصاص دهد که البته این جلسه هم می‌‌تواند علنی یا غیرعلنی باشد.

ما در مبحث تحقیق و تفحص و تذکرات کتبی و سوال نمایندگان وزرا را موظف به پاسخگویی کرده‌ایم.

البته در آینده این اصلاحیه نیازمند بازنگری در خصوص وضعیت نظارتی بر نمایندگان هم هست که چنانچه نماینده‌ای شان مجلس را رعایت نکرد،‌ چگونه باید با وی برخورد شود؟

شما در اصلاحیه خود رئیس جمهور را هم بشدت موظف به پاسخگویی کردید و حتی مبحث استیضاح را برای شخص رئیس‌جمهور باز کرده‌اید؟ آیا این اصلاحیه از نظر شورای نگهبان مردود نیست؟

مبحث سوال و پاسخگویی مسوولان دستگاه‌های اجرایی مربوط به هم است.

البته این اصلاحیه دارای گیرهای جزیی است که باید درست شود. قانونی تصویب شده و اکنون در شورای نگهبان است وممکن است از نظر شکلی ایرادتی داشته باشد که قطعا قابل رفع است.

ما باید می‌گفتیم که اگر 3 سوال را وزیر مربوطه پاسخ نداد، آن وقت ساز و کار استیضاح به جریان می‌افتد، نه این که وزیر یا رئیس‌جمهور استیضاح می‌شوند. البته چنانچه شورای نگهبان به این مبحث ایراد وارد کند براساس قانون رفع ایرادات امکان‌پذیر است.

پس در آیین‌نامه جدید بشدت روی مبحث نظارتی مجلس تاکید شده است؟

ما در یک جمله خواستیم که مجلس، مجلس شود. چون مجلس مهم است.

آقای کروبی (رئیس‌ مجلس ششم)‌ نقل می‌کرد که وقتی قرار بود اولین رئیس‌جمهور انتخاب شود همه به دیدار امام رفته و از ایشان خواستند این پست را قبول کند که ایشان فرمودند، ریاست جمهوری را ول کنید و مجلس را بچسبید رئیس‌جمهور یک نفر است و اگر به بیراهه رفت، قابل اصلاح است و باید به مجلس اقتدار داد.

البته اقتدار مجلس نباید به‌گونه‌ای باشد که از آن، اغراض شخصی پیگیری شود. در شیوه جدید، همان‌طور که نظارت مجلس افزایش یافته، از نمایندگان هم این انتظار وجود دارد که وقت مجلس را با سوالات بی‌ربط نگیرند.

ما با این اصلاحیه قصد داشتیم، مجلس را در راس امور قرار دهیم.

فکر می‌کنید، شورای نگهبان ایراداتی از این اصلاحیه خواهد گرفت؟

مواردی را ایراد خواهند گرفت که البته قابل حل خواهد بود.

بیشترین ایرادات در چه بخشی خواهد بود؟

در بخش سوال و استیضاح وزیر و رئیس‌جمهور خواهد بود که ما با اصلاح آن باید موارد را سریعا اصلاح کنیم.

در مباحثی که درباره کنکور و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها امسال مطرح شده شورای نگهبان ایراداتی داشت. آیا با اصلاحیه مجلس دغدغه مردم و دانش ‌آموزان درباره این مصوبه برطرف خواهد شد؟

بیشتر مشکل بارمالی بود که مجلس در این زمینه تلاش کرد و مشکل را حل کرد بنابراین دانش‌آموزان و خانواده‌ها نباید در این زمینه دغدغه داشته باشند.

درباره لایحه حمایت از خانواده هم با توجه به این که عضو کمیسیون حقوقی هستند چه اتفاقی در مجلس در حال روی دادن است و چه وقت این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد؟

این لایحه هنوز در صحن کمیسیون هم مطرح نشده. این لایحه زمانبر است و کمیسیون قضایی با توجه به دستور کارهای زیادی که دارد اگر رعایت نوبت را بکند ابتدا باید قانون مجازات اسلامی را که 900 ماده دارد بررسی و سپس آیین دادرسی را رسیدگی کند. لذا تا یک سال دیگر این لایحه در صحن کمیسیون بررسی نخواهد شد مگر این که تقاضای فوریت برای آن شود.

مجلس در خصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشقدم شده و اصلاحیه‌ای را درباره شرایط ریاست‌ جمهوری قرار است ارائه کند اما سخنگوی شورای نگهبان و وزیر کشور با اعلام این که قانون فعلی قابلیت اجرا دارد، تاکید کردند اصلاحیه مجلس تا زمان برگزاری انتخابات قابل اجرا نیست نظر شما چیست؟ آیا صلاح می‌دانید قانون اصلاح شود؟

وقتی قانونی اصلاح و به صورت مصوبه شود، قطعا باید اجرا شود.

اصلاحیه فعلی که در مجلس در حال رسیدگی است، درباره شرایط رئیس‌جمهور است. اگر بعد از آن که شورای نگهبان آن را بررسی کرد تبدیل به قانون شود، قطعا لازم الاجراست.

 ولی اگر بعد از ثبت نام ریاست‌ جمهوری چنین اصلاحیه‌ای تصویب شود، قطعا دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای قانون قبلی هستند.

البته ما به دنبال بحثی فراتر از این مساله هستیم تا در آینده نزدیک آن را به مجلس بدهیم که این طرح در خصوص شرایط احراز مسوولیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران است .

این طرح چیست؟

در قانون هیچ شرطی جز مدیر و مدبر بودن برای رئیس‌جمهور وجود ندارد و درخصوص صلاحیت وزرا نیز هیچ شرطی در قانون ذکر نشده و تنها مبحثی که به آن پرداخته شده، شرایط احراز مسوولیت نمایندگی مجلس است.

در قانون فعلی استاندار، وزیر و رئیس‌جمهور و نه معاون رئیس‌جمهور بدون داشتن شرط قانونی باید معرفی شوند.

نبود شرایط سواد، تجربه مدیریتی و ارتباط تحصیلات با پست پیشنهادی از ایرادات قانون است که ما قصد داریم آن را پیگیری کنیم.

شرایط احراز تصدی‌ها در جمهوری اسلامی ایران بالاخره باید مشخص شود که این وظیفه مجلس است که این شرایط را تعیین کند.

قطعا این اصلاحیه ضروری است و دیگر هر فردی با هر تحصیلات بعضا غیرمرتبط با پست پیشنهادی وزیر یا معاون وزیر نباید مسوولیت بگیرد که تشخیص همه این موارد هم با دستگاه اجرایی خواهد بود.

در انتخابات آتی ریاست جمهوری قرار است اصولگرایان برای رسیدن به کاندیدای مورد نظر به توافقات جدی دست یابند؟ اصولگرایان چه ساز و کاری برای رسیدن به کاندیدای واحد دارند؟

این توافقات باید با مذاکرات حاصل شود.

چیزی که مسلم است اصولگرایان با هر گرایشی در زیرمجموعه خود باید به معرفی یک کاندیدا بپردازند.البته باید دو ملاک مقبولیت و مشروعیت در نظر گرفته شود. مشروعیت یعنی این که اصولگرا، توانمند و مدیر باشد و شرایط قانونی و عرفی را داشته باشد. در ملاک مقبولیت هم قطعا باید پذیرش مردمی وجود داشته باشد لذا ما نمی‌توانیم به سراغ کسی برویم که مردم ممکن است او را قبول نداشته باشند.

اگر ما به سراغ آدم قوی و توانمندی برویم که میان مردم محبوبیت ندارد، قطعا عنصر مقبولیت را مدنظر قرار نداده‌ایم. ما با افکارسنجی می‌توانیم به فرد مقبول و مشروع دست یابیم.

قطعا افکارسنجی در مورد رئیس‌جمهور بسیار راحت‌تر از افکارسنجی در مورد نمایندگی مجلس خواهد بود.

داوران اصولگرایان برای انتخاب فرد مورد وفاق، چه کسانی خواهند بود؟

قطعا کسانی که نقش پدری داشته و این حرمت برای آنان در بین اصولگرایان محفوظ است، این نقش را خواهند داشت.

گرایش مردم به اصولگرایان در سال‌های اخیر روشن است و با وجود حرف و حدیث‌هایی که گفته می‌شود اگر اطلاع‌رسانی کامل شود، باز هم اکثریت جامعه به اصولگرایان اقبال خواهند داشت که تنها شرط آن وحدت است.

در مورد وام 100 میلیونی به نمایندگان اعتراضات زیادی شده مجلس برای این که نمایندگان به حق مسوولیتی خود دست یابند، اما خارج از ضوابط پرداخت‌ها صورت نگیرد، چه ساز و کاری دارد؟

ما یکی از مواردی که در اصلاحیه آیین‌نامه داشتیم این است که هیات رئیسه امکانات و ساز و کار ایفای نمایندگی را باید فراهم کند.

کاری که هیات رئیسه در مورد پرداخت 100 میلیون وام به نمایندگان کرد، باید از منظر نمایندگان و جامعه قابل تقدیر باشد، به خاطر این که حداقل یک ماشین و تلفن همراه دولتی به هر مقام اجرایی داده می‌شود که این حداقل حتی در مورد نمایندگان وجود ندارد.

ما خدمتی که به بیت‌المال کردیم این است که گفتیم به جای این که 20 میلیون تومان پول دهیم و یک ماشین پژو بگیریم و به نماینده بدهیم، آن را به صورت وام 12 درصدی فراهم کردیم که نماینده با پول خودش ماشین بخرد. این اقدام جای تقدیر دارد نه جای انتقاد. ما اگر می‌خواستیم امکاناتی که برای یک استاندار، معاون، وزیر حتی فرماندار و بخشدار با پول بیت‌المال فراهم و از خزانه برداشت کنیم، خیلی بیشتر از این مبلغ می‌شد.

قطعا این وام شامل افرادی که در خانه سازمانی مسکن دارند یا ماشین دولتی دارند، نمی‌شود.

چرا برای پرداخت‌ها ساز و کار مشخصی فراهم نمی‌شود؟

این بحث باعث شد که ما به سمت ساخت مسکن‌های سازمانی برای نمایندگان پیش برویم و به سمت تهیه وسیله نقلیه دولتی حرکت کنیم که البته اینها از پول بیت‌المال است. قطعا هزینه ساخت و نگهداری این وسایل زیاد است ولی پرداخت 100 میلیون آن هم به صورت وام خیلی بهتر از ارائه خدمات از پول بیت‌المال بود.

حتما مردم شاکر و راضی هستند که فرد منتخبشان یک خانه سازمانی یا مسکن داشته باشد که در شهر تهران سرگردان نباشد.

فاطمه امیری