شوراها ، پل میان مردم و دولت

براساس قانون اساسی ، اختیارات و وظایف شوراها در کشور را می توان در موارد زیر خلاصه کرد : - شوراهای استان ، شهرستان ، شهر و روستا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور
کد خبر: ۲۰۹۵۰
کشورند.
- به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.
این طرحها بایددر مجلس بررسی شوند .
- استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند (البته الزام در قانون جدید حذف شده است).
- تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
- انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست .
- در تمام موارد مذکور شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شوراها در سطوح مختلف و نیز نحوه انحلال آن را قانون مشخص می کند.
در 2دهه اخیر قوانین و آیین نامه های زیادی برای توضیح وظایف و اختیارات شوراها به تصویب رسیده است . در این میان با استناد به قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375اختیارات و وظایف آنها را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :
- انتخاب شهردار برای مدت 4سال و نیز استیضاح و برکناری وی .
- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها برای برنامه ریزی و ارائه آن به مسوولان ذی ربط .
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امر نشود.
- همکاری با مسوولان اجرایی ، نهادها و سازمان های کشور در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط.
- اقدام درخصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی ، امدادی و ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید ، توزیع و مصرف و همچنین انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط.
- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری .
- همکاری با شهرداری به منظور تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی ، البته پس از تهیه آن از سوی شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی .
- تصویب بودجه ، اصلاح متمم و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .
- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
- نظارت بر امور بهداشتی ، حوزه شهر و نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد توسعه معابر ، خیابان ها ، میدان ها ، فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات هر حوزه .
البته قابل ذکر است که بر طبق آخرین مصوبه شورای اسلامی در سال 81 ، به موجب ماده 17 قانون شوراها ، شوراها شخصیت حقوقی داشته و حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند ؛ اما در قانون جدید این وضع مسکوت مانده و اشاره ای به آن نشده است . با مسکوت ماندن وضعیت شورای شهرستان ، استان و شوراهای عالی در قانون ، صدای شوراها به مراکز تصمیم گیری نمی رسد. در چنین وضعیتی موقعیت شوراها مانند حلقه های گسسته زنجیری است که ارتباط آن با مراکز قطع شده است . در ماده 14 قانون شوراها، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری طبق اصل 103 قانون اساسی ، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات آنها بودند ؛ اما این الزام در قانون جدید حذف شده است . در مقابل ، این شورای شهر است که بنا به درخواست مسوولان اجرایی ، نهادها و سازمان ها، ادارات و سازمان های وابسته به دولت را مکلف کرده است که تمامی اطلاعات درخواستی و مرتبط با وظایف شوراها را در اختیار شورا قرار دهند ؛ اما این الزام نیز در قانون جدید حذف شده است . در این که شوراها ماهیتا ارگان تصمیم گیری هستند یا اجرایی ، بحثهای مفصلی شده است که شوراها چگونه نهادی هستند؛ آنچه از قانون اساسی برمی آید ، شوراها یک وظیفه نظارتی دارند که در حد سازمان مربوط به خود قانون می باشد. از طرف دیگر از قانون اساسی این مطلب استخراج نمی شود که از پرداختن به امور اجرایی منع شده باشد؛ چون ماهیتا از قوای موجود هستند. نه مقننه اند که بری از امور اجرایی باشند ، نه مجریه اند که آنها را از سایر امور بری بدانیم و نه قضاییه اند ؛ هر چند که مواردی چون حکمیت که ماهیتا امر قضایی است در حیطه وظایفشان وجود دارد. شوراها در واقع ورای 3قوه اند و می توانند به امور اجرایی بپردازند؛ ولی نه به شکلی که مخل بر بحث نظارت و تصمیم گیری آنها باشد؛ ولی در بررسی اجمالی شرح وظایف شوراها بخصوص شوراهای روستایی و بخش نشانگر آن است که بیشتر بندهای مربوطه با عبارت همکاری با دیگر ارگان های دولتی همراه شده است و این امر با صبغه تصمیم گیر بودن شوراها منافات دارد و به نظر می آید که در این دوره عمر شورا بیشتر صرف محول کردن برخی امور اجرایی شده است .
موارد نقض در شوراهای اسلامی شهر
مسائلی از قبیل نبود پشتوانه تجربی و نظری در زمینه شوراها ، آشنایی نداشتن بیشتر دولتمردان و اعضای شوراها با حدود اختیارات و مسوولیت های قانونی خود، نقض و ابهام قوانین موجود در خصوص شوراها، احتمال انحراف شوراها از نقش مدنی خود و سوق یافتن آنها به سوی چالشهای سیاسی ، ضعف ارتباط میان شوراهایی که در گستره ایران زمین پراکنده شده اند، آشنایی نداشتن شهروندان با کارکردهای شورا و وظایف آن و تاثیرات شوراها، تفاوت شیوه عمل در شوراها و شهرداری ها با یکدیگر و نهادهای دیگر و سازمان های موجود و... همگی از مواردی هستند که در صورت بی اعتنایی به آنها ، قادرند حیات و اعتبار شوراها را در معرض تهدیدات بنیان برافکن قرار دهند؛ ولی موضوعی که شاید اهمیت به غایت مهم است ، مساله نقض قوانین از سوی شوراها و یا اعضای شوراهاست که در این نوشتار برخی از این نقض قوانین و عواملی که باید مد نظر قرار گیرد تا در انتخابات بعدی لحاظ شود، بیان شده است . تجربه شوراها که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در اسفند 1377 پا به عرصه وجود گذاشت را باید جدی گرفت. این نهاد بار سنگین ایفای نقش واسط میان مردم و دولت در امر توسعه اجتماعی را به دوش می کشد. توفیق و یا ناکامی احتمالی آن می تواند دیدگاه جامعه و مسوولان را در زمینه دفاع از ضرورت یا نفی شکل گیری دیگر نهادهای مدنی تحت تاثیر قرار دهد و از سویی ، برخی مسوولان در بدنه نظام ، هنوز به اهمیت شوراها واقف نیستند و حتی برخی نیز به عنوان مزاحم به آن نگاه می کنند، لذا عملکرد اعضای شورا بسیار مهم و سرنوشت ساز خواهد بود. علاوه بر نواقصی که در بحث نظری و اجرایی شورا وجود دارد ، مساله ای که در حیات و اعتبار شوراها تهدیدی بنیان افکن حساب می شود ، نقض قوانین از سوی شوراهاست که ، این امر نتیجه آشنا نبودن اعضای شورای شهر با قوانین و اختیارات شوراها، میزان تحصیلات تخصصی آنان که تصمیم گیران امور تخصصی شهرها هستند ، نداشتن ارتباط مستمر اعضای شوراهای استانی و سراسر کشور ، عدم بهره گیری از تجربیات موجود در خصوص شوراها و... می باشد که با به کارگیری این شاخصها ، امید بهبود و ارتقایی شوراها و کاربردی شدن هر چه بیشتر شوراها می رود.

اداره کل پژوهش معاونت سیاسی
سازمان صدا و سیما
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها