مدرک کردان به دولت ربطی ندارد

جمهوری اسلامی

«طرحی برای جبران شکستهای رژیم صهیونیستی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛طرح 14 ماده ای رژیم کمپ دیویدی قاهره برای پایان دادن به اختلافات گروههای فلسطینی در گام اولیه با مخالفت جدی رهبران فلسطین و گروههای مقاومت اسلامی مواجه شده است .
رژیم قاهره با پیشنهاد این طرح از تمام گروههای فعال فلسطینی دعوت کرده است برای بحث و تبادل نظر در این زمینه از 14 آبانماه در قاهره حضور یابند تا بلکه زمینه هائی برای تفاهم و همفکری گروههای فلسطینی فراهم شود.

از آنجا که این طرح پس از مدتها تنش و برخورد گروههای فلسطینی بویژه تشکیلات خودگردان و جناح فتح از یکسو با جنبش حماس و دولت اسماعیل هنیه عنوان می شود حاوی نکاتی است که بایستی به دقت مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
1 ـ نخستین و عمده ترین مطلب در این زمینه پیشگامی رژیم کمپ دیویدی قاهره برای میانجی گری بین فلسطینی ها است . رژیم قاهره تا این اواخر سعی داشت با حمایت یکطرفه از تشکیلات خودگردان و محمود عباس و همچنین طیف خائن « فتح » اهداف و برنامه های اسرائیل و آمریکا در قلمرو فلسطین را اجرا کند ولی هرچه بیشتر تلاش کرد کمتر نتیجه گرفت . قاهره حتی در چندین مرحله با آموزش نیروهای فتح و اعزام آنها به غزه سعی کرد بطور پنهانی از این گروه برای کودتا علیه « حماس » و دولت « هنیه » بهره گیری کند ولی با شکست نیروهای اعزامی فتح این توطئه نیز ناکام ماند و عقیم شد. اکنون قاهره سعی دارد موقعیت خود نزد فلسطینی ها را ترمیم کند تا بلکه جایگاه قبلی خود را بازیابد.
علاوه بر این نقش سنتی قاهره بعنوان رهبر جهان عرب اکنون مدتها است که بیرنگ و ناکارآمد جلوه کرده است . بطوریکه عربستان در دور قبلی مذاکرات فلسطینی با فراهم کردن بسترهای مورد نظر زمینه را برای دستیابی به « توافقات طائف » فراهم کرد. البته آن توافقات چندان دوام نیاورد ولی گفته می شود یکی از علل ناکامی و عدم اجرای توافقات طائف کارشکنی مشترک مصر و رژیم صهیونیستی بوده که نخواسته اند ابتکار عمل در اختیار ریاض قرار گیرد.
در مرحله بعدی قطر با نقش آفرینی بین گروههای لبنانی و دولت این کشور زمینه ساز توافقاتی شد که هنوز هم اعتبار و کارآئی دارد و همین امر نقش سنتی رژیم قاهره را بار دیگر به زیر سئوال برده است .
اکنون قاهره تمایل چندانی به نتایج مذاکرات فلسطینی ها ندارد بلکه عمدتا به احیای نقش و جایگاه سنتی خود می اندیشد و می خواهد یکبار دیگر چنین موقعیتی را برای خود تثبیت و تضمین کند ولی همچنان ماموریت دارد که در چارچوب خوش خدمتی برای صهیونیستها به جبران شکستهای اسرائیل بپردازد.

2 ـ رژیم صهیونیستی و حامیانش طرف دیگر قضیه هستند که از نقش آفرینی سایر کشورهای عرب در قلمرو مسائلی که به نحوی به اسرائیل هم ارتباط پیدا می کند نگرانند. بدین ترتیب اصرار مشترک آمریکا و صهیونیستها برای کشاندن قاهره به موضع میانجی گری از اشتهای قاهره برای ایفای چنین نقشی کمتر نیست . بویژه آنکه آمریکا و صهیونیستها با سواستفاده از سرخوردگی قاهره و انفعال آن در مناسبات بین العربی می توانند اهداف و برنامه های خود را از طریق رژیم کمپ دیویدی قاهره البته با هزینه های کمتری عملی سازند.

3 ـ با مروری به فهرست 14 ماده ای طرح رژیم قاهره می توان دریافت که اجرای این طرح درصورت عدم تغییر مفاد آن عینا در صدر خواسته های آمریکا اسرائیل و رژیم های خائن عرب قرار دارد که مشخصا پیروزیهای مقاومت اسلامی در غزه و در صحنه فلسطین را یکسره نادیده می گیرد و دقیقا درصدد باز گرداندن اوضاع به ماههای قبل از شکست کودتای مشترک فتح و محمود عباس در غزه است .
در واقع هدف اینست که آنچه اشغالگران از طریق محاصره غزه و تحمیل تحریمات علیه غزه و دولت اسماعیل هنیه نتوانستند به آن دست یابند از طریق طرح 14 ماده ای مصر به نیروهای مقاومت اسلامی تحمیل نمایند .
این طرح در ترجمان اهداف قلبی دشمنان مقاومت اسلامی برای احیای انحصار قدرت دردستان محمود عباس و جناح خائن فتح است .

4 ـ اگرچه روح کلی حاکم بر طرح 14 ماده ای مصر عملا در جهت خنثی کردن پیروزیهای مقاومت اسلامی و باز گرداندن شرایط گذشته است ولی 3 محور اصلی آن تازگی دارد .
الف ـ اعزام نیروهای عربی به غزه
ب ـ موافقت با توافقنامه های امضا شده توسط تشکیلات خودگردان
ج ـ نظارت یک هیئت امنیتی عربی به رهبری مصر بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف در دستگاه های امنیتی فلسطینی .
این هر 5 محور پیشنهادی اکنون برای ماهها است که بر سر زبانها است ولی هرگز بصورت یک طرح مکتوب رسمی با چنین صراحتی مطرح نشده بود.
موضوع مهم در این میان اینست که اشغالگران صهیونیست هم توافق خود را با انجام چنین طرحی به تشکیلات خودگردان اعلام کرده اند و شواهدی در دست است که نشان می دهد اصل طرح توسط صهیونیستها عنوان شده است .
مفهوم روش این عبارت اینست که صهیونیستها برای درهم شکستن مقاومت اسلامی در غزه حاضرند هر ترکیبی را پذیرا شوند ولی مقاومت را به کمک آن تحت الشعاع قرار دهند و آنرا درهم بکشنند.
موضوع مهم دیگر حضور امنیتی تشکیلات خودگردان در غزه است که صراحتا آبهای رفته را مجددا به نهر خشک تشکیلات خودگردان در غزه باز می گرداند به منزله احیای پایگاههای از دست رفته فتح و تشکیلات خودگردان در غزه است که این با حمایت دربارهای عرب و نیروهای نظامی عرب تثبیت خواهد شد.

5 ـ اگر طرح 14 ماده ای بدون هیچگونه تغییری تصویب شود به منزله اوج پیروزی صهیونیستها و حامیان آنها در صحنه فلسطین است . این برای نخستین بار پس از شکل گیری رژیم صهیونیستی است که اعراب و ارتشهای عربی برای تضمین منافع اسرائیل در مقابل فلسطینی ها « صف آرائی » می کنند. در واقع این یک ننگ بزرگ تاریخی برای اعراب است که ارتشهای عرب در صحنه دفاع و حمایت از فلسطینی ها در طول 60 سال گذشته همواره غایب بوده اند ولی اکنون که به برکت مجاهدات نیروهای مقاومت اسلامی بتدریج صحنه در مسیر منافع ملت فلسطین آراسته شده ناگهان ارتشهای عرب برای مهار فلسطینی ها وارد صحنه می شوند!

6 ـ پس از شکست طرح احداث « دیوار حائل » که صهیونیستها به آن امید فراوانی بسته بودند طرح « ایجاد سپر انسانی » توسط ارتشهای عرب در نوار غزه در واقع حرکتی برای جبران شکست اسرائیل است . البته نیروهای مقاومت اسلامی با چنین طرحی مخالفت کرده اند ولی مطرح ساختن چنین نکاتی از جانب رژیم قاهره نشان می دهد که این رژیم کمپ دیویدی همچنان در خدمت منافع اشغالگران است و بعنوان « دلال صهیونیستها » عمل می کند!

اعتماد ملی

«تورم در صعود یا نزول» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که د آن می‌خوانید؛در حالی که بینندگان تلویزیون همچنان به یاد دارند که رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد با تاکید بر کاهش نرخ تورم در ماه‌های جاری با جملا‌تی نادقیق از سیر نزولی آن سخن راندند، رئیس‌کل بانک مرکزی با پیش‌بینی روند آن تا پایان سال جاری اعلا‌م داشت: <نرخ تورم از مرز 25 درصد عبور نمی‌کند.> وی از اظهار هرگونه جملا‌ت قطعی در عدم ارتقای عدد مذکورخودداری کرد. این نرخ تورم در حالی اعلا‌م می‌شود که بانک مرکزی سبد محاسبه تورم خود را تغییر داده است. در غیر این صورت چنانچه بانک مذکور با مدل محاسباتی قدیمی خود رفتار می‌کرد، نرخ تورم عدد به مراتب بزرگ‌تری را نشان می‌داد. این نرخ تورم در حالی به صعود خود ادامه می‌دهد که طبق برنامه چهارم توسعه، رقم تورم باید به عدد 10 درصد برسد.

این در حالی است که در ماه شهریور سال جاری نرخ تورم 3/23 بوده و رشدی معادل 29 درصد به نسبت شهریورماه سال گذشته را دارا بوده است. تمامی این اتفاقات از آن جهت روی می‌دهد که بینش نفتی مدیران ارشد دولت نهم در این سال افسار گسیخته بوده است.

ذهنیت حاکم بر مدیران نفتی تاسف‌بار و خردکننده و از منظر اقتصادی واپسگرایانه بوده است. در این میان سیل شعارهای غیردقیق و بدون محاسبه ادامه دارد، به گونه‌ای که علی‌رغم شعار افزایش صادرات، در شش ماهه اول سال جاری تنها حدود 9 میلیارد دلا‌ر صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. محاسبه رقم واردات در این میانه دهشت‌بار است. واردات کشور در مقایسه با صادرات 29 میلیارد دلا‌ر بوده است. این ارقام توسط گمرک ایران انتشار یافته است. یعنی نه‌تنها در امر صادرات و واردات تراز معقولی وجود ندارد بلکه منفی و رو به سقوط است. بر این نامه اعمال باید گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز اضافه کرد. گزارش اخیر این مرکز مطالعاتی اعلا‌م داشته، سیاست صادرات غیرنفتی دولت نهم شکست خورده است. در این مجموعه پرتنش وضعیت بین‌المللی بازار نیز نگران‌کننده و ابهام‌آمیز است. از سوی دیگر قیمت نفت با کاهشی بی‌سابقه، دولت‌های تولیدکننده را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده که چنانچه برای آن تدبیری اندیشیده نشود، شوک آن غیرقابل مهار خواهد بود؛ وضعیتی که دیگر قابل انکار نیست، بلکه به چشمانی باز و ذهنی هوشمند و مدیریتی مدبرانه برای اصلا‌ح امور نیاز دارد.

دنیای اقتصاد

«چرا مالیات؟» عنواتن سرمقاله ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛صدور فرمان توقف اجرای قانون مالیات بر مصرف توسط رییس‌جمهور محترم، تصمیمی سیاسی و لازم بود که عجالتا فضای کسب و کار را به سوی آرامش می‌برد.اما این تصمیم تاثیر همیشگی و کامل بر جا نخواهد گذاشت، مگر اینکه اصل مصوبه مالیات بر ارزش افزوده، چگونگی آغاز اجرا و انگیزه‌های توقف اجرای آن از منظر اقتصادی مورد کنکاش و امعان نظر قرار گیرد و دانش‌ برآمده از این مطالعه، در تصمیم‌های اقتصادی بعدی به ویژه در زمینه وضع مالیات، لحاظ شود.

1 - بر اساس آنچه که تاکنون از حامیان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شنیده شده و آن‌گونه که تجربه ملل دیگر نشان می‌دهد، هدف این نوع مالیات‌گیری، اجرای عدالت در اخذ مالیات است. یعنی اینکه هر کس کالا یا خدماتی مصرف می‌کند، خودش باید هزینه‌های مصرف خود از جمله هزینه‌های عمومی مترتب بر این مصرف را (که در قالب مالیات اخذ می‌شود) بپردازد. اما نحوه اجرای این قانون در ایران، آن را از هدف یاد شده دور می‌کند.نکول شمار قابل توجهی از فعالان بازارهای ایران از قانون جدید مالیات در واقع واکنش به آثار و عواقبی است که از دید آنان، ناعادلانه تشخیص داده شده است.
علت این نگرش منفی به مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف‌ را می‌توان از این گفته عامیانه که این روزها مکرر از زبان مردم شنیده می‌شود، فهمید: گفته می‌شود «مگر پول نفت که ثروت ملی ایرانیان است و یکجا به خزانه دولت می‌رود، مالیات نیست که دولت علاوه بر آن هم مالیات می‌گیرد؟»این پرسش که مخاطب آن هم قطعا دولت کنونی ایران نیست و اشاره به همه دولت‌ها دارد، پرسشی بنیادی است که طرح آن توسط توده‌های مردم از اهمیت آن نمی‌کاهد. زیرا این پرسش از پشتوانه‌های تئوریک نیرومندی برخوردار است و اقتصاددانان هم با زبانی متفاوت آن را طرح و برایش پاسخ‌هایی هم ارائه کرده‌اند. بر اساس آموزه‌های اقتصاد آزاد، نفت ثروتی خدادادی است که دولت با استفاده از پول مردم آن را به کالاهای باارزشی تبدیل می‌کند و می‌فروشد و نیازهای هزینه‌ای دولت که به صورت معمول و در همه دوره‌ها و همه کشورها از طریق مالیات تامین می‌شود، از راه فروش نفت، مرتفع می‌شود. در نتیجه وقتی دولت، هزینه‌های اداره کشور را پیشاپیش از شهروندان گرفته است، برای اخذ مالیات باید دلایل و توجیهات قانع‌کننده‌ای داشته باشد. علم اقتصاد، می‌تواند دولت را به پاسخی قانع‌کننده مسلح کند، مشروط به اینکه دولت هم به چارچوب‌های نظری و قواعد عملی علم اقتصاد پایبند باشد. پاسخ علم اقتصاد این است که دولت ابتدا از آزادسازی و خصوصی‌سازی آغاز کند، دارایی‌های مردم از جمله عایدات نفت را به آنها بازگرداند، فضای آزاد و رقابتی را برای کسب و کار آنها فراهم کند و خود به جای آنکه رقیب بخش خصوصی شود، به قاعده‌ساز ناظر تبدیل شود و آنگاه از هر کس مطابق خدماتی که از دولت اخذ می‌کند، مالیات بگیرد. در این چارچوب عادلانه بعید است کسی مخالف پرداخت مالیات باشد. زیرا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که هر یک در گوشه‌ای از بازار بزرگ ایران، مصرف‌کننده پاره‌ای کالاها و خدمات هستند، پرداخت مالیات را نیز بخشی از هزینه‌های کار و زندگی خود تلقی می‌کنند و با رضا و رغبت آن را می‌پذیرند.

2 - فراتر از بحث مقطعی و موردی قانون مالیات بر ارزش افزوده که به هر حال دولت برایش راه‌حلی خواهد یافت، مقوله مالیات به عنوان یک ابزار سیاسی- اقتصادی جای بحث فراوان دارد. امروزه در نظام‌های اقتصاد آزاد که نوعا در کشورهای صنعتی و پیشرفته جاری است، احزاب و شخصیت‌های سیاسی در موعد انتخابات از اهرم کاهش مالیات برای کسب محبوبیت استفاده می‌کنند. مبنای استدلال هم این است که هر حزب یا سیاستمداری که بتواند به ازای ارائه خدمات بهتر، مالیات کمتری بگیرد، تواناتر شمرده می‌شود و رای‌دهندگان آن را برای زمامداری برمی‌گزینند. گرایش عمومی در جهان امروز به سوی کاهش مالیات است و این گرایش موجب کاهش هزینه‌های دولت‌ها و افزایش کارآمدی آنها شده است.مدافعان کاهش مالیات، ضمن اشاره به تجربه‌های عملی، پاره‌ای احتجاجات تئوریک هم ارائه می‌کنند.
به اعتقاد آنها افزایش مالیات موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و ناشفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؛ میل به سرمایه‌گذاری کاهش و تمایل به مصرف افزایش می‌یابد و در نتیجه روند تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری مختل می‌شود و در پی این تحولات، تقاضا برای نیروی کار کاهش می‌یابد و با کم شدن ساعات و روزهای کار در بازار تولید و تجارت، از حجم اقتصاد یا همان تولید ناخالص داخلی کاسته می‌شود.از مباحث بالا می‌توان نتیجه گرفت، اکنون که دولت اجرای شتابزده قانون مالیات بر ارزش افزوده را متوقف کرده است،‌ لازم است پیش از هر اقدامی، درباره ماهیت مالیات و سود و زیان‌های آن برای اقتصاد کشور مطالعه کرده و پس از اخذ مشورت‌های کارشناسی از اقتصاددانان، برای معضل مالیات راه چاره‌ای علمی بجوید که قرین مصلحت دولت و منفعت ملت باشد.

مردم سالاری

«توصیه رئیس مجلس به دولت» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در ابتدای آن می‌خوانید؛اگر دولت اصلا حات، هر 9 روز یک بحران داشته است، می توان ادعا کرد که دولت نهم، هر چند روز یک بار، یک حاشیه داشته است. حواشی که گاه به جاهای باریک رسیده و تنها با دستورات مقام معظم رهبری قابل حل بوده است. به طور نمونه درخصوص معرفی وزیر امور اقتصاد و دارایی، آن قدر دولت تعلل و تاخیر کرد که دوره قانونی سرپرستی به پایان و نیاز به حکم حکومتی رسید. در حالی که دولتمردان می توانستند به راحتی جلوی این همه حاشیه برای وزارت اقتصاد و دارایی را بگیرند.
دوران وزارت علی کردان در وزارتخانه مهم کشور نیز مدتی است، دولت نهم را با حاشیه روبرو کرده است. روز به روز نیز که از رای اعتماد مجلس هشتم با آن همه حواشی و تنش می گذرد، بر حاشیه های وزارت کردان افزوده می شود.

در ادامه می‌خوانید؛حامیان دولت نیز، استعفا یا برکناری وزیر کشور را به جای استیضاح به رئیس جمهور پیشنهاد داده اند تا فشاری که بدنه اصولگرایان بر سران این جریان و دولتی ها به دلیل حواشی انتخاب کردان برای وزارت کشور وارد کرده اند، بر داشته شود.
البته گویا، رئیس جمهور، قصد حمایت از کردان تا آخرین لحظه را دارد و بعید است به این راحتی از انتخابش برگردد.
اما در این میان، واکنش مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در قبال این موضوع جالب و قابل تامل است. علی اکبر جوانفکر که بیشتر مواقع او را در کنار مهدی کلهر دیگر مشاور فرهنگی رئیس جمهور می توان دید، در یادداشت جدیدی دروبلا گش، اظهار نظر قبلی اش در باره کردان را اصلا ح و به نحوی تغییر موضع 180 درجه ای داده است.
جوانفکر در یادداشتی که  به نقل از او درخبرگزاری منتشر شد، با لحنی تند، این گونه،  کردان را به اجرای عدالت درخصوص خودش توصیه می کند: در خصوص مدرک دکترای آقای کردان چند موضوع باید روشن می شد. اول آنکه آیا این مدرک به درستی و با رعایت شاخص های علمی دانشگاهی اخذ شده است؟
«مساله دیگری که باید از آن ابهام زدایی می شد، افتخاری بودن مدرک تحصیلی است که باید تبیین شود دانشگاه مزبور با چه هدف و انگیزه ای اقدام به صدور چنین مدرکی کرده و تاکنون از این نوع مدارک برای چه کسانی، با چه اهدافی و در چه زمان هایی صادر و از آنها در کجا و چگونه استفاده شده است؟
مساله دیگر نیز آن است که بر فرض اصالت داشتن مدرک دکترای افتخاری، هیچ مرجعی نمی توانسته است آن را به عنوان یک دستاویز علمی یا رسمی برای ایجاد فرصت تدریس یا ارتقای مراتب اداری مورد استناد قرار دهد و باید روشن شود که آیا چنین استفاده سوئی از مدرک مزبور صورت گرفته است یا خیر.
از ابتدا بر این نکته تاکید کردیم که گذشت زمان، مساله مدرک تحصیلی آقای کردان را به فراموشی نخواهد سپرد. چهره این دولت پاک و سالم است و باید همچنان مطهر باقی بماند.»

در بخش دیگر یادداشت روز می‌خوانید؛اما یادداشت جدید جوانفکر، نشان از واکنش های جدی است که در درون دولت به اظهارات این مشاور رئیس جمهور وجود داشته است. به طوری که مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در این نوشتار خود به نحوی کردان را تا حد یک قهرمان البته دردولت نهم بالا برده است و انتشار مدرک دکترایش در بین خبرنگاران را نشانه شجاعت او اعلام کرده است.
اما نکاتی در یادداشت جدید مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور وجود دارد که باید بررسی شود.
الف: علی اکبر جوانفکر، در یادداشت جدید خود می نویسد:
«رئیس جمهور محترم در نامه رسمی خود به مجلس شورای اسلامی، آقایان حسینی و بهبهانی را با عنوان «دکتر» و آقای کردان را بدون استفاده از این عنوان برای تصدی وزارتخانه های اقتصادی، راه و ترابری و کشور پیشنهاد کردند که این امر بیانگر حسن توجه آقای احمدی نژاد به فقدان مدرک دکترا برای وزیر پیشنهادی بوده و قطعا شایسته تقدیر و تمجید است.»
این در حالی است که تا زمان اعلام رسمی جعلی بودن این مدرک توسط مجلس شورای اسلامی، هیچ کدام از مقامات دولتی، اعلام نکردند مدرک دکترای کردان جعلی است.
ب: مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در جای دیگری از یادداشتش می آورد: «موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان در مجلس شورای اسلامی و به هنگام بررسی صلاحیت ایشان مطرح شد اما نمایندگان محترم با وجود طرح برخی سوالات و ابهامات، به آقای کردان برای تصدی مسوولیت وزارت کشور رای اعتماد دادند. بنابراین اگر اهمال و اشکالی در این زمینه مطرح باشد، به هیچ وجه متوجه دولت یا رئیس جمهور محترم نیست.»

ج: آقای جوانفکر، درباره صداقت کردان می نویسد: «آقای کردان از ابتدا بر این باور بود که مدرک دکترای افتخاری ایشان به هیچ وجه قابل خدشه نیست و به همین دلیل وقتی در برابر پرسش های نمایندگان مجلس قرار گرفت، صادقانه به وجود این مدرک اذعان کرد، در حالی که هیچ ضرورتی برای اشاره به آن وجود نداشت زیرا طبق گفته ایشان، از آن در نظام اداری استفاده نشده است. برای اثبات صداقت ایشان می توان گفت که آقای کردان حتی اقدام به تکثیر کپی مدرک تحصیلی خود و توزیع آن بین خبرنگاران کرد.»

البته جای این پرسش وجود دارد که چرا کسی که مدرکی آن هم در حد دکترا می گیرد پیگیری نمی کند که این مدرک جعلی یا واقعی است؟ به طور نمونه، شخصی به شما مراجعه کند و بگوید با گرفتن یک مقاله و مبالغی پول مدرکی به شما خواهد داد. آیا شما از منبع صدور مدرک درباره صحت مدرکتان سوال نخواهید کرد؟ ساده ترین و اولی ترین اقدامی که یک شخص می تواند انجام دهد برای صحت مدرک است. در غیر این صورت نمی توان ادعا کرد که یک جاعل به این راحتی و آب خوردن سر شما کلاه گذاشته است!

د: مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در جای دیگری از یادداشتش، نکته بسیار قابل توجهی که کمی بیشتر باید به آن توجه کرد آورده است: «در مجلس هفتم که برخی از نمایندگان فعلی نیز حضور داشتند، طرحی به تصویب رسید که به موجب آن، 4 سال دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی (حتی بدون ارائه یا خواندن یک برگ از یک  کتاب درسی) محسوب می شود. اگر این رویکرد، ملاک توجه قرار گیرد، آقای کردان به واسطه تجارب ذیقیمتی که در حوزه اجرا دارد، می تواند شایسته بالاترین مدارج تحصیلی باشد.»
اما جناب آقای جوانفکر باید بدانند که این نکته دلیلی برای فوق لیسانس شدن نمایندگان محسوب نمی شود البته  چنین استدلالی آن هم از سوی مشاور رئیس جمهور کمی دور از تصور است.
به هر حال در این روزهایی که تصور می شود رسانه های دولتی می کوشند تا بر پررنگ کردن موضوع وام 100 میلیون تومانی نمایندگان موضوعات مهم را به حاشیه ببرند، بهتر است دولت تصمیم جدی تری برای پایان دادن به این موضوع بگیرد و توجیه و تغییر موضع نمی تواند پاسخگوی افکار عمومی باشد.
آیا بهتر نیست دولت به توصیه رئیس مجلس توجه کند؟
 
جوان

«دوم خردادى ها پاسخ دهند» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جوان به قلم مدیر مسئول است که در آن می‌خوانید؛مدتى است افراطیون دوم خردادى به گونه اى موضع گیرى مى نمایند که انگار در دولت هفتم و هشتم که با مجلس ششم یک دست عرصه سیاست و اجتماع کشور را در دست داشتند هیچ مشکلى نبوده و تمام مشکلات در دولت نهم به وجود آمده است!

بیان آمارهاى متناقض و اظهارات عجیب چهره هاى دوم خردادى و حملات رسانه اى به اصولگرایان و جریان اصولگرایى نگارنده را بر آن داشت که با بیان مطالبى هر چند موجز و اندک اعلام نماید که افراطیون خود به دلیل استحاله فکرى و عملى مروج افکار غربى بودند و با انحراف از آرا و اصولى که مردم بدان عنایت داشتند، زمینه ساز اقدامات سوء امنیتى شدند.

تاریخ کمتر سراغ دارد که عده اى به نام نظام و با پول مردم مستضعف و زجر کشیده به مقام و موقعیت برسند و بعد از آن شروع به توطئه و خیانت علیه مردم نمایند. داستان تحصن نمایندگان و سریال دنباله دار مظلوم نمایى توسط عناصر سازمانى - مشارکتى کلید خورد بدترین اقدامى بود که در تاریخ اتفاق افتاد، چرا که اپوزیسیون با چهره اى نقاب زده قصد داشت تا انقلاب را از ماهیت انقلابى آن تهى و به آسانى تقدیم دشمنان ملت کند البته با پز دموکراسى خواهى و فرآیند دموکراتیک مطلوب و رفتار مدنى! دموکراسى خواهان پرمدعایى که راى حماسى مردم به جناب خاتمى و حضور?? میلیونى مردم را خواستند با استحاله در مبانى و ارزش هایى که مردم بدان راى دادند و مفاهیم غربى و اصطلاحات واخورده و تاریخ مصرف گذشته را به خورد مردم دهند.

هنوز یادمان نرفته است روزنامه بازى هاى دوم خردادى را که مى کوشیدند به جاى اصلاح امور و شفافیت عملکردى به تولید روزنامه بپردازند آن هم روزنامه اى که نه به عنوان یک مدافع مردم در برابر ظلمى که از رهگذر تصمیمات غلط بر آنها مى رفت، بلکه به عنوان نشریه اى که به عنوان پیاده نظام سلطه جهانى براى تسخیر آخرین دژ آزادى خواهى عمل مى کرد.

توهین چهره اى منفور چون اکبرگنجى، به مقدسات مردم و افراطى گرى هاى دنباله دار این طیف و زیر سوال بردن جنگ هاى پیامبر و شهادت حضرت ابا عبدالله، رهسپار کردن امام به موزه و مانیفست  مادى جمهورى خواهى و در حال حاضر اتهام به قرآن و مرحوم علامه طباطبایى و انکار مهدویت، حکایت از رفتار مخرب افراطیون داشت که در حال حاضر نیز ادامه پیدا  کرده وسخنان و مکتوبات آنها در آمریکا، انگلیس و هلند و فرانسه و... به صورت رسمى منتشر مى شود.

هنوز رسانه هاى مدعى دوم خردادى نسبت به رفتارهاى ضد دینى فردى چون گنجى واکنش نشان نداده اند و با سکوت خود به تایید ادعاهاى موهوم و باطل وى مى پردازند و خدا نیاورد روزى که روشنفکر مابان سر در آخور بیگانه و آشنا با اصطلاحات جماعت خارج نشین که مامور دستگاه ها و سرویس هاى جاسوسى هستند مجددا به مصادر گذشته بر گردند.

چرا سران دوم خرداد در برابر مهاجرت بسیارى از خبرنگاران و روزنامه نگاران مطبوعات آن زمان به خارج و مشغول به کار شدن آنها در رسانه هاى ضد انقلاب که علیه مبانى دینى، ملى مردم و به ترویج اباحه گرى و بى عفتى مى پردازند سکوت مى کنند و هرچند وقت نیز با مصاحبه هاى جهت دارى به تایید این رسانه ها مى پردازند ؟

بزرگان دوم خردادى چرا صریحا نمى  گویند سایت اینترنتى گویا نیوز، روز آنلاین، سایت شهروند، رادیو زمانه، سایت بى بى سى فارسى، سایت فارسى دویچه وله، رادیوى بى بى سى ، رادیوى فرانسه ، رادیو آلمان و … توسط کارگزاران رسانه اى دوم خردادى اداره نمى شود. چرا که همه مى دانند افراد موثرى که با عتاب و تندى در مطبوعات مى پرداختند و آشوب و هرج و مرج رسانه اى را ایجاد مى کردند همه سردر آخور کسانى دارند که خرج معاش آنها در کشورهاى غربى، وزارت امور خارجه آن کشورها یا سازمان  جاسوسى کشورهاى غربى پرداخت مى کنند.

هنوز یادمان نرفته که به بهانه درک دوم خرداد، چند هزار مدیر و کارشناس خرد و ریز بر کنار و جابه جا شدند و در وزارت خانه هاى مطرح و کلیدى کشور چه افرادى از سنخ و گروه هاى سیاسى سروکار آمدند که اصل شایسته سالارى را فداى زد و بندها و منافع شخصى خود نمودند و چه سرمایه ها که انباشته نکردند و چه مفاسدى از رهگذر اعمال خلاف خود بر این مردم مظلوم تحمیل ننمودند. داستان غم انگیز انحراف دوم خرداد در یک مقاله و یک کتاب جاى نمى  گیرد و منتقدان هتاک امروز به اصولگرایان باید کمى هم به اعمال خود نگاه کنند و فراموش ننمایند که ممکن است کارنامه اعمال دوم خردادى ها روزى براى مردم آشکار شود و آن روز دیر نیست.

رسالت

«اصولگرایان و عبور از احمدی نژاد؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم میرمحبیان است که در آن می‌خوانید؛اخیرا بعضی از رسانه‌های دوم خردادی در اقدامی تبلیغی عبارت “ عبور از احمدی نژاد” را به مثابه صفتی برای رویکرد اصولگرایان در قبال  احمدی نژاد بر پایه مشابهت سازی با عبور از خاتمی در دوران حاکمیت دوم خرداد در عرصه رسانه‌ها مطرح ساختند .

به عبارت ساده‌تر تبلیغ کردند که اصولگرایان قصد عبور از احمدی نژاد را دارند . حال پرسش این است که آیا چنین اتهام یا  اساسا فارغ از قضاوت، این چنین گزاره ای درست است یا خیر؟
برای پاسخگویی شایسته است ابتدا معنایی را که واژه عبور از  ... به اذهان متبادر می‌گردد واشکافی نماییم. معنای محتمل چنین است :
-1 عبور به معنای نفی : در این حالت عبور از یک چهره سیاسی نظیر خاتمی یا احمدی نژاد به معنای نفی دیدگاه‌های آنان است  .  حال زمانی این نفی متوجه سیاست‌ها ، عقاید اصولی و یا گاه تاکتیک‌های آنان  است. بدون شک آن‌گاه که عبارت عبور از خاتمی از سوی بعضی از چهره‌های دانشجویی دوم خردادی(که البته اکنون در ایران نیستند ) ساز شد، قصد آنان دقیقا نفی آرمان‌های انقلابی و دینی خاتمی و گوشزد کردن این نکته بود که خاتمی به دلیل عدم عبور از مرزهای عقیدتی و سیاسی نظام دیگر صلاحیت رهبری اصلاحات را نداشته و یا  حداقل نقش او به عنوان یک کاتالیزور به زعم آنان به پایان رسیده و ضروری است که با عبور از خاتمی مرزهای عقیدتی و سیاسی نظام اسلامی را در نوردیده  و رهبری اصلاحات را به طیف‌های رادیکال لائیک واگذار نماییم. در همان زمان هم اصولگرایان از موضع دفاع از چارچوب‌های انقلابی و اسلامی باورهای خاتمی به دفاع از وی پرداخته و علی‌رغم اختلاف‌نظر در مواضع سیاسی در برابر شعاردهندگان عبور از خاتمی صف‌آرایی کردند.

-2 عبور ازمنظر سرعت:‌در این حالت عبور  از خاتمی یا  احمدی‌نژاد به معنای نقد کندی سرعت آنان  بوده و بر آن هستند که اهداف خاتمی یا  احمدی‌نژاد مورد تائید است ولی سرعت پایین سوژه موجب از میان رفتن فرصت‌ها می‌گردد . به عبارتی در این حالت اهداف و آرمان‌ها و حتی تاکتیک‌ها مخدوش نمی‌گردد فقط کندی سرعت مورد نقد است و بس.
واقعیت آن است که معنای اصلی شعار عبور از خاتمی که در آن دوران سرداده شد معطوف به برداشت نخست و از سوی رادیکال‌هایی بود که گمان می‌کردند توانسته‌اند به دست خاتمی اصولگرایان را حذف نمایند والان وقت آن است که خاتمی را کنار زده و اندیشه‌های لائیک را بر کرسی بنشانند . البته گروه‌هایی هم بودند که نسبت به تزلزل تصمیم‌گیری او اعتراض داشتند ولی دغدغه اصولگرایان از رفتار مبتنی بر عبور از خاتمی ناظر به گروه نخست بود .
اکنون در شرایط خاص بعد از دوم خرداد و ظهور دولت اصولگرای احمدی نژاد پرسش این است که آیا اصولگرایان در یک مشابهت تاریخی قصد دارند آن گونه که اصلاح‌طلبان می‌گویند از احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات دهم عبور کنند ؟

برای پاسخگویی لازم است ابتدا چند واقعیت در نظر گرفته شود :
-1 احمدی نژاد یکی از اصولگرایان است و عقلاً نمی‌توان تمامی اصولگرایی را معادل شخص احمدی نژاد گرفت .
-2 کابینه احمدی‌نژاد متشکل از نیروهای اصولگراست ولی آیینه تمام نمای اصولگرایان نیست چنانچه دولت نیز در پی این ادعا نیست. به عبارت ساده‌تر احمدی‌نژاد و کابینه او بخشی از ظرفیت‌های اصولگرایی هستند و نه تمامی آن .
-3 اصولگرایان آرمان‌های اصولگرایانه احمدی‌نژاد وکابینه او را تائید می‌کنند ونیز تلاش بی‌وقفه او و کابینه‌اش را در پیشبرد  این آرمان‌ها تحسین می‌کنند.
-4 اصولگرایان با استناد به مواضع منتشره در رسانه‌ها احمدی‌نژاد و کابینه او را بی‌نقص و نقد ندانسته و از منظر نقد مصلحانه آ‌ن را نیز به چالش کشیده‌اند .
-5 برای اصولگرایان آنچه که مهم است گفتمان یا آرمان‌های اصولگرایی است و نه اشخاص لذا هدف غایی، حاکمیت این نگرش ونه حاکمیت بلامنازع افراد است از همین رو در راه تحکیم اندیشه اصولگرایی که برخاسته از باورهای دینی آنان است با کسی تعارف ندارند .
از همین رو اصولگرایان بر اساس مفاهیم تعریف شده بالا هیچ‌گاه از احمدی‌نژاد عبور نخواهند کرد ولی اصولگرایی از آنجایی که همواره در تکامل و تعالی است فراتر از احمدی‌نژاد رفتن یا به عبارتی رسیدن به گزینه‌هایی که ایده‌های اصولگرایانه را با کمترین درصد خطا تحقق بخشند، نه تنها محتمل بلکه عقلا واجب است .
پس اصولگرا از آن جهت که اصولگراست هیچ‌گاه نباید که آنچنان بر کرسی صدارت تکیه زده و در برابر جمهور مومنین ایستادگی کند که عدالت و خلوص او به زیر سوال رود. به همین دلیل عبور در میان اصولگرایان منطقا معنا ندارد زیرا بقای بر پست به شرط تحقق آرمان‌ها معنا دارد و لاغیر و آزمایش اصولگرایی در همین نطقه حساس است.

کیهان

خروجی ملاک ارزیابی است» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در ابتدای آن می‌خوانید؛احقاق حق و اجرای قسط و عدالت در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش از وظایف خطیر و بنیادین دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی است.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و برچیده شدن رژیم طاغوت، خشت های ظلم و ستم بیدادگاه های پهلوی فرو ریخت و سیطره اختاپوسی آریامهری که برجان و مال و حقوق مردم جاخوش کرده بود رخت بربست تا آحاد ملت امیدوارانه به انتظار عدالت اسلامی بنشینند.
بی تردید بخش اعظم از این خواسته به حق مردم مظلوم و مؤمن جامه عمل پوشید و بسیاری از زالوصفتان و سرکرد گان مفاسد سیاسی و اقتصادی اسیرپنجه عدالت انقلابی و اسلامی شدند و دادگاهها با رعایت موازین اسلامی و شرعی و بدون محافظه کاری و مصلحت های کذایی احکام ناب اسلامی را جاری ساختند و بدین ترتیب زبانه های عدالت گستری شعله کشید و مردم حرارت جانبخش عدالت را با جان خود حس کردند و حلاوت آن را چشیدند.

در ادامه می‌خوانید؛...در دهه اخیر و از زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر مسند دستگاه قضایی بار دیگر بارقه های امید شعله ور شد تا این بار قوه قضاییه بتواند از پس حجم انبوه مشکلات پیش رو، علی الخصوص اطاله دادرسی و تراکم پرونده ها و دعاوی قضایی در محاکم برآید.
از همین روی، قوه قضاییه با شعار توسعه قضایی و با هدف تغییرات مثبت، زیربنایی و اساسی برای دستیابی به عدالت و کارآمدی نظام قضایی، 2 برنامه توسعه قضایی را نیز (از سال 78 تا83 و از 83 تا 88) به تصویب رساند. مسئولان و مقامات ارشد قضایی نقطه مطلوب و آرمان توسعه قضایی را «اعتمادسازی» و « رضایت مندی مردم» اعلام کردند و در همین راستا از توسعه نهادها و ساختارها، توسعه قوانین کارآمد، توسعه فرهنگ حقوقی و پژوهشی، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه منابع انسانی و... به عنوان پیش نیازهای اصلی و اساسی «توسعه قضایی» در سیستم حقوقی کشور سخن به میان آوردند.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛...بر اساس این سند چشم انداز، قوه قضاییه می بایست در سال 1404در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق مردم، مشارکت پذیر با اتکاء به روزآمدی و کارآمدی و فعال در تامین بهداشت حقوقی و قضایی و نیز پشتیبانی قابل اعتماد برای توسعه ملی باشد.
همچنین در افق این چشم انداز ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضایی در سطح بین المللی تاکید شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به محور تحولات نظام قضایی در سطح منطقه به ویژه کشورهای اسلامی تبدیل شود.
شاه بیت چشم انداز قضایی هم در این فراز آمده است که: «عملکرد دستگاه قضایی به گونه ای خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضایی به منزله ملجأ عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد».

حال با توجه به توضیحاتی که درصدر این نوشته آمد و به بهانه تصویب سند چشم انداز قضایی ذکر نکاتی در این زمینه خالی از لطف نیست:
1-قطعا و بدون شک تصویب سند چشم انداز قضایی در راستای سند چشم انداز 20ساله کشور در سال 1404اقدامی شایسته و درخور تحسین است و ناشی از دغدغه های دلسوزانه مسئولان عالی قضایی برای پیشرفت پرشتاب بسوی اهداف و آرمان های تعیین شده می باشد و هرچند که این اهداف و آرمان ها همچون عدالت گستری، اعتمادسازی و رضایت مندی مردم، ملجأ و پناهگاه مظلومان، بهداشت قضایی و حقوقی، تاثیرگذاری در نظام های قضایی کشورهای منطقه و... به نحوی در قانون اساسی و قوانین موضوعه تصریح گردیده است لکن گردآوری مجموع آنها با یک سیاق پیوسته و درهم تنیده که مظهر «کثرت در عین وحدت» است، سبب می گردد این چشم انداز همچون یک «نقشه راه» نصب العین مسئولان و کارگزاران قضایی باشد تا انحراف از پیشروی به سوی قله عدالت مسدود گردد.

2- آنچه در این میان ضروری و حیاتی است رفع موانع و چالش های پیش رو است تا در حرکت بسوی چشم انداز خللی ایجاد نشود. بنابراین بدیهی است که سند چشم انداز قضایی شرط لازم برای کسب آرمان ها و رسیدن به نقطه مطلوب است و لیکن شرط کافی نیست. مجموعه دستگاه قضایی می بایست بسترهای رسیدن به اهداف چشم انداز را آماده نمایند و اولین گام در این زمینه استفاده از نخبگان مؤمن و اهل فن متعهد و انقلابی است تا با ارایه نظرات عالمانه و سازنده شان «راه میان بر» برگزیده شود و عقب روی های تکراری و بعضا فاحش دیگر تجربه نشود و از طرف دیگر با سرعتی مطمئنه به پیشروی ادامه داد تا خیلی زود دیر نشود.

3- میان موانع و چالش های دستگاه قضایی همچون اطاله دادرسی از سویی و افزایش طرح دعاوی میان افراد و ورود و تحمیل 8میلیون پرونده در سال به سیستم قضایی کشور از سوی دیگر با عدم رضایت مندی مردم و به مخاطره افتادن «اعتماد و عدالت» رابطه ای مستقیم و منطقی برقرار است.
آیا می شود طولانی شدن فرآیند دادرسی ها را مشاهده کرد و آنگاه «احساس امنیت» را به انتظار نشست؟ و یا می توان تصور کرد با وجود حجم انبوهی از پرونده ها در سیستم قضایی- که به تبع آن دقت لازم فدای سرعت برای مختومه کردن پرونده ها می شود- کیفیت دادرسی و دادگستری استاندارد را طلب کرد؟
4- از بایسته های دستیابی به سند چشم انداز قضایی، استفاده از علوم و فناوری های جدید رایانه ای و الکترونیک است و توقع می رود در شرایطی که قوه قضاییه بزودی قرار است برنامه سوم توسعه قضایی را به تصویب برساند، «مدیریت طرح الکترونیک پرونده ها» را ساماندهی کند و عملا اجرایی شدن این طرح به منظور دقت و سرعت توامان در امور قضایی به منصه ظهور برسد.
نمی توان صرفا تجهیز چند قلم کالا به شعب و دفاتر محاکم همچون کامپیوتر- و یا لب تاپ مدیران- را حمل بر پیشرفت بسوی رایانه ای شدن سیستم دانست. باید فراتر از حالت تزیینی، شیوه ها و روش های دستی و سنتی را کاهش داد.

5- و بالاخره اینکه از حوزه سخت افزاری باید عبور کرد و با ارزیابی صحیح و واقع گرایانه، خروجی اقدامات انجام شده و کارهای صورت گرفته را بر میزان رضایت مندی و اعتماد مردم سنجید و محاسبه کرد. همچنانکه رهبر معظم انقلاب سال گذشته خطاب به مسئولان و مدیران قوه قضاییه فرمودند که: «به خروجی قوه نگاه کنید، ممکن است کار زیادی انجام بدهیم اما محصول زیادی بدست نیاید» در این صورت است که با آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته و چاشنی جرات و شهامت می توان رسیدن به چشم انداز را به انتظار نشست.

ابتکار

«مدرک کردان به دولت ربطی ندارد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم علی اکبر جوانفکر است. وی این مطلب را در وبلاگ خود درج کرده بود.

یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا» بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم« علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون.(آیه هشتم از سوره مائده)
« ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا، حق گفتن را بر پای دارید و به عدل گواهی دهید. دشمنی با گروهی دیگر، وادارتان نکند که عدالت نورزید، عدالت بورزید که به تقوی نزدیک تر است و از خدا بترسید که او به هر کاری که می کنید آگاه است» در یادداشتی که یک ماه پیش نوشتم، آقای کردان وزیر محترم کشور را تنها کسی دانستم که باید به ابهامات مطرح شده درباره مدرک تحصیلی شان پاسخ دهند و عدالت را به اجرا بگذارند. آن یادداشت، با واکنش های مختلفی مواجه شد. برخی افراد آن را صرفا یک نظر شخصی تلقی کردند که به نظر بنده برداشت کاملا درستی است; زیرا هرکس در وبلاگ خود، صرفا به بیان و نشر نظرات شخصی خویش می پردازد و این مساله ربطی به موقعیت شغلی او ندارد اما در عین حال، قابل کتمان یا انکار نیست که تفاوت قائل شدن بین مواضع شخصی و رسمی افراد در موقعیت های شاخص سیاسی و اجتماعی، امری دشوار است. برخی افراد نیز تصور دیگری داشتند و آن را به حساب نوعی مخالفت با رئیس جمهور و حتی اعمال نوعی فشار برای برکناری یا استعفای آقای کردان گذاشتند. در حالی که حقیقت امر، به هیچ وجه با این برداشت ناصواب، همساز نیست. افرادی مانند بنده که در سمت مشاورت رئیس جمهور، انجام وظیفه می کنیم، منزلت، موقعیت و شان سیاسی و اجتماعی مستقل از رئیس جمهور محترم نداریم و به مثابه عدد صفری هستیم که فقط در کنار عدد رئیس جمهور قابل خواندن می شویم. در واقع این وجود رئیس جمهور است که به مشاورت رئیس جمهور معنا و مفهوم می بخشد و چنین جایگاهی فقط به واسطه ارتباط و اتصال آن به منشا» اصلی، اصالت و اعتبار پیدا می کند. بنابراین تلقی افراد مزبور از آن یادداشت یک امر واقعی و حقیقی نبود. آقای کردان به تازگی در نامه ای که خطاب به رئیس جمهور ارسال کرد، نتیجه بررسی های خود را درباره اصالت مدرک دریافتی از دانشگاه اکسفورد، فاش ساخت و بر این موضوع صحه گذاشت که مدرک مزبور جعلی است. رئیس جمهور محترم نامه وی را که به جهت پذیرش نوعی اشتباه، می توان آن را یک اقدام شجاعانه تلقی کرد، برای رسیدگی های لازم به مجلس و قوه قضائیه فرستاد. رویکرد وزیر کشور در بیان حقیقت، احترام به افکار عمومی تلقی می شود و قابلیت ارزش گذاری دارد و بنده آن را گامی ارزشمند در جهت عدالت تلقی می کنم. در این یادداشت قصد ندارم به قضاوت درباره آقای کردان بپردازم و درباره ایشان حکم صادر نمایم; زیرا صلاحیت این کار را در خود فراهم نمی دانم، بلکه تلاش خواهم کرد تا از دیدگاه خود و در حد فهم خویش به تشریح ابعاد این موضوع بپردازم.

1-موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان، به هنگام بررسی صلاحیت ایشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخی از ابهامات و شایعات، به آقای کردان رای اعتماد داد و درواقع بحث مربوط به مدرک تحصیلی آقای کردان بدون دلیل، از مجلس به دولت منتقل شد در حالی که در این زمینه هیچ مسئولیت قانونی متوجه رئیس جمهور نبود.
2-رئیس جمهور محترم در نامه رسمی خود به مجلس شورای اسلامی، آقایان حسینی و بهبهانی را با عنوان « دکتر» و آقای کردان را بدون استفاده از این عنوان برای تصدی وزارتخانه های اقتصاد، راه و ترابری و کشور پیشنهاد کردند که این امر بیانگر حسن توجه آقای احمدی نژاد به فقدان مدرک دکترا برای وزیر پیشنهادی بوده و قطعا شایسته تقدیر و تمجید است.

3-در اکثر کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، مقامات سیاسی (اورکادر) مانند ریاست جمهوری، معاونان و مشاوران رئیس جمهور، وزرا و معاونان آنان، بر اساس آرا» متخذه از مردم یا نمایندگان مردم و بر مبنای تجارب و صلاحیت های سیاسی، کاری، اجرایی، اخلاقی و سوابق مدیریتی افراد، انتخاب یا منصوب می شوند و مدرک تحصیلی، شرط انتصاب آنان نیست.
4-موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان در مجلس شورای اسلامی و به هنگام بررسی صلاحیت ایشان مطرح شد اما نمایندگان محترم با وجود طرح برخی سووالات و ابهامات، به آقای کردان برای تصدی مسئولیت وزارت کشور رای اعتماد دادند. بنابراین اگر اهمال و اشکالی در این زمینه مطرح باشد، به هیچوجه متوجه دولت یا رئیس جمهور محترم نیست.

5-با وجود رای اعتماد مجلس به آقای کردان، رئیس جمهور محترم به دلیل آن که پاسدار قانون اساسی است، نسبت به این موضوع بی تفاوت نماند و از ایشان خواست تا مستندات خود را در ارتباط با مدرک تحصیلی به وزارت علوم ارائه کند. این رویکرد ارزشی و عدالتخواهانه رئیس جمهور و حساسیت ابراز شده از سوی ایشان نسبت به موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور، شایسته بیشترین تقدیر است.
6 -در پی مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان، رئیس جمهور محترم توجه خود را به یک امر ضروری معطوف ساخت و آن دستور بررسی همه مدارک تحصیلی ارائه شده از سوی مدیران دستگاه های دولتی به ویژه از سال 1364به بعد بود که در این زمینه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن آوری ماموریت یافت تا اقدامات لازم را به انجام برساند. این امر نیز به نوبه خود حاکی از اهتمام رئیس جمهور محترم به رعایت حقوق مردم و اجرای عدالت است.

7 -آقای کردان از ابتدا بر این باور بود که مدرک دکترای افتخاری ایشان به هیچوجه قابل خدشه نیست و به همین دلیل وقتی در برابر پرسش های نمایندگان مجلس قرار گرفت، صادقانه به وجود این مدرک اذعان کرد، در حالی که هیچ ضرورتی برای اشاره به آن وجود نداشت زیرا طبق گفته ایشان، از آن در نظام اداری استفاده نشده است. برای اثبات صداقت ایشان می توان گفت که آقای کردان حتی اقدام به تکثیر کپی مدرک تحصیلی خود و توزیع آن بین خبرنگاران کرد.
8 -آقای کردان در دوران معاونت صدا و سیما به این مدرک تحصیلی دست یافته است. این سمت در نظام اداری به عنوان یک پست ویژه یا «اورکادر» محسوب می شود که مدرک تحصیلی هیچ تاثیری در سطح دستمزد آن ندارد. بنابراین آقای کردان مابه ازا» مدرک مزبور، نمی توانسته هیچ حقوقی از بیت المال دریافت کند.

9-پس از مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان، وی صادقانه تلاش کرده است تا در این زمینه شفاف سازی کند و شجاعت ایشان در گزارش پیگیری های انجام شده به رئیس جمهور و بیان حقیقت، قابل تقدیر است.
10 -اظهار نظر درباره صلاحیت آقای کردان پس از شرح ماوقع مربوط به مدرک مزبور، به سهولت ممکن نیست و رئیس جمهور محترم با ارسال نامه وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی، تدبیر شایسته و بایسته ای را در این زمینه به کار بسته است.
11-مستند به سوابق موجود و اظهارات بسیاری از صاحبنظران، آقای کردان یک مدیر باتجربه و موفق در حوزه های مختلف اجرایی بوده است و مجلس شورای اسلامی با توجه به همین ویژگی ها، صلاحیت وی را برای تصدی پست وزارت کشور مورد تایید قرار داده و این خصوصیات نیز همچنان باقی است.

12-در زمان اخذ و ارائه مدرک دکترای افتخاری به صدا و سیما، آقای کردان معاون آقای لاریجانی رئیس وقت آن سازمان و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی بوده است، بنابراین آقای لاریجانی نه تنها برکنار از موضوع نیستند، بلکه ایشان به واسطه آشنایی دیرینه ای که با آقای کردان دارند، یکی از کسانی هستند که در این زمینه مسئولیت پاسخگویی را برعهده دارند.

13-در مجلس هفتم که برخی از نمایندگان فعلی نیز حضور داشتند، طرحی به تصویب رسید که به موجب آن، 4 سال دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی (حتی بدون ارائه یا خواندن یک برگ از یک کتاب درسی) محسوب می شود. اگر این رویکرد، ملاک توجه قرار گیرد، آقای کردان به واسطه تجارب ذیقیمتی که در حوزه اجرا دارد، می تواند شایسته بالاترین مدارج تحصیلی باشد. بنده با این یادداشت درصدد تبیین ابعاد موضوع برآمدم و قصد توجیه یا دفاع بدون منطق از هیچکس را ندارم. مخاطبان در این باره قضاوت خود را دارند که بسیار هم محترم است اما این قضاوت ها برای آن که به حق نزدیک باشد باید همه جوانب موضوع را مورد توجه قرار دهد. قضاوت عادلانه در این زمینه هنگامی دشوارتر می شود که شاهد هستیم تلاش برنامه ریزی شده طیف های مختلف برای بهره برداری سیاسی از این موضوع، به اوج خود رسیده است.

کارگزاران

سرمقاله‌ی امروز روزنامه ی کراگزاران را صادق زیباکلام با عنوان «کردان؛ محکوم یا مظلوم» نوشته است. در آن می خوانید؛صورت مسئله ماجرای کردان حسب ظاهر آن روشن است. او به هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس قریب به سه ماه پیش مدعی می‌شود که دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد انگلستان است. دکترا از دانشگاه آکسفورد انگلستان، آن‌هم دکترایی افتخاری، از همان ابتدا با تردید، شک و ظن آنان که با نظام آموزش عالی در انگلستان آشنا هستند، ‌مواجه شد. شاید اگر آقای کردان اصراری روی درست بودن مدرکش نمی‌کرد، موضوع به اینجاها کشیده نمی‌شد، اما در برابر ابهام و تردیدهای اولیه، ایشان قرص و محکم ایستاد و اظهار داشتند که در صحت و درستی مدرک ایشان از دانشگاه آکسفورد تردیدی نیست و تردیدها و ابهامات را «سیاسی» دانستند. نتیجه آن شد که منتقدان یک گام جلوتر رفته و از دانشگاه آکسفورد استعلام کردند و مسوولان آن دانشگاه هم صریح و روشن پاسخ دادند که نه آقای کردان را می‌شناسند، نه کسانی که پای مدرک دکترای ایشان را امضا کرده‌اند می‌شناسند و نه هرگز آن دانشگاه مدرکی به کردان اعطا کرده است. حتی در این مرحله هم می‌شد مسئله را به یک شکلی جمع‌وجور کرد.

اما آقای احمدی‌نژاد در پاسخ به ابهامات و پاسخ دانشگاه آکسفورد گفتند که «اساسا» ارزشی برای چنین ورق‌پاره‌هایی قائل نیستند. آقای کردان هم به نوبه خود همچنان قرص و محکم از مدرک خود و اصالت آن دفاع کرده و وزارت جلیله کشور هم در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر نموده و در آن از همگان خواست که «با توجه به شرایط حساس و خطیر کشور» از هرگونه بحث، بررسی و اظهارنظر پیرامون مدرک جناب وزیر خودداری نمایند. این فقط بی‌اعتنایی دولت و رئیس آن به موضوع نبود که باعث خشم بسیاری شده بود. حرکت بعدی آقای احمدی‌نژاد همچون پاشیدن نمک بر زخم معترضان شد. ایشان به جای واکنش به افکار عمومی و بررسی موضوع، یک دستور‌ انقلابی صادر کردند که براساس آن وزارت علوم موظف شد تا تمامی مدارک اخذ شده دکترا از سوی مسوولان و مدیران نظام از سال 1364 به بعد را یکی، یکی مورد بررسی قرار دهد. البته این تصمیم بسیار بجا و درست بود. چراکه اگر فی‌المثل در سال 1365 یعنی 23 سال پیش یک مدیری مدرک دکترای قلابی اخذ کرده باشد، این خلاف امروز روشن می‌شد و خوب می‌توانست جلوی خیلی از مفسده‌ها را بگیرد.

در ادامه می خوانید؛...جمع دیگری که هم اصولگرا، هم اصلاح‌طلب در میان‌شان است استدلال نمودند که یک وزیر کشور که بر سر موضوع مدرک تحصیلی‌اش از جاده حقیقت خارج شود، آیا پس‌فردا که انتخابات ریاست‌جمهوری است به‌نفع احمدی‌نژاد دخل و تصرف در آرای ملت نخواهد کرد که دکتر رمضان‌زاده سخنگوی دولت خاتمی از این هم جلوتر رفته و به اتهام «اشاعه‌ بی‌اخلاقی، بی‌توجهی به معیارهای اخلاقی، ضدیت با اصول انقلاب اسلامی و آموزه‌های ایرانی»، «جلوگیری از تکرار این ماجرای موهن، زدودن این ننگ از دامن جمهوری اسلامی و...» خواهان پیگرد قانونی کردان از سوی مدعی‌العموم می‌شود. فی‌الواقع داستان کردان، جایی سبب شده تا تمامی مخالفان دولت نهم، اعم از «خودی» و «غیرخودی» سوژه یا بهانه درست‌وحسابی و آبداری برای زدن احمدی‌نژاد و دولتش پیدا کنند.

در بخش دیگر می‌خوانید؛...آن همه داستان بر سر اظهارات رحیم‌مشایی به پا شد و به‌رغم آن همه اعتراض و مخالفت، احمدی‌نژاد نه‌تنها معاونش را کنار نگذارد که هیچ، حاضر نشد حتی کوچک‌ترین انتقاد و اعتراضی به وی وارد نماید. در داستان کردان هم همین‌طور، حتی اگر معلوم شود که کردان تصدیق ششم ابتدایی هم ندارد، باز هم احمدی‌نژاد حاضر نخواهد شد او را برکنار نماید. مگر آنکه خودش بخواهد. جالب است آن‌وقت همین رحیم‌مشایی با کردان که احمدی‌نژاد اینگونه یک تنه در مقابل این همه فشار علیه برکناری آنان ایستادگی می‌نماید، اگر خدای ناکرده کلامی در مخالفت و عدم همراهی با رئیس‌جمهور بر زبان برانند، فردای آن‌روز دیگر جایی در وزارتخانه‌شان ندارند و احمدی‌نژاد همان شبانه حکم عزل آنان را صادر خواهد کرد. از مثال دکتر فرهاد رهبر بگذریم تا آخرین که طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی بود، جملگی به دلیل مخالفت با احمدی‌نژاد کنار گذارده شدند.

اما درخصوص خود کردان، برخلاف این موج عظیمی که علیه وی به راه افتاده، اتفاقا او خیلی هم گناهکار و مجرم نیست. نه اینکه «فرشته» است، خیر اما بسیاری از آنچه که علیه وی می‌گویند بیشتر از سر فرصت‌طلبی سیاسی و خالی کردن دق‌دلی بر سر احمدی‌نژاد است تا اینکه کردان واضحا جرم و عمل خلافی مرتکب شده باشد. کردان در حقیقت «خلاف» و «جرمی» را مرتکب شده که می‌توان پرسید ظرف دو دهه گذشته یعنی در ده‌های 1370 و 1380 کدام مدیر در جمهوری اسلامی آن را مرتکب نشده؟ آن هم به دست آوردن یک مدرک دانشگاهی است. اینکه کردان و «کردان‌»‌های نظام ما اینقدر به آب و آتش می‌زنند تا یک مدرک دانشگاهی برای خودشان دست و پا کنند، امر خلاف و یک «آنومی اجتماعی» است که از سوی جامعه بر آنان تحمیل می‌شود و خود نقش چندانی در ارتکاب آن جرم ندارند. دو، سه سال پیش داستان «دانشگاه هاوایی» را داشتیم. آه از نهاد‌شان به در می‌آمد وقتی که به لیست دانشجویان دکترا و فوق‌لیسانس آن دانشگاه نگاهی می‌انداخت. بیش از یکصد نفر از مسوولان و مدیران ارشد نظام دانشجویان دکترای دانشگاه هاوایی بودند. قبل از آن هم داستان نمایندگان دکترای دانشگاه سوربن بود. قبل از آن هم باز داستان دیگری بود و قس‌علیهذا. ظرف دو دهه گذشته صدها ایرانی که در میان آنان باز بسیاری از مسوولان نظام بوده‌اند، از روی استیصال و اضطرار و برای گرفتن مدرک دکترا (و فقط هم به‌عنوان مدرک) سر از ارمنستان، اوکراین، آذربایجان، تاجیکستان، بلاروس و هزار و یک کشور و مملکت دیگر درآورده‌اند. به‌راستی جامعه ما را چه می‌شود؟ چرا اینقدر انسان‌ها را وادار می‌کنیم که با هزار بدبختی بروند و هرطور شده یک مدرک دکترا برای خودشان دست و پا کنند؟ چه کسی گفته که دانش، آگاهی، سواد، معلومات، مدیریت، کاردانی و لیاقت انسان‌ها لزوما در داشتن یک مدرک دکتراست؟ اتفاقا یکی از دلایل عقب‌ماندگی جامعه ما، این تاکید و اصراری است که روی مدارک دانشگاهی می‌گذاریم.

در این سه‌ماهه‌ای که سریال مدرک کردان بر سر زبان‌ها بود، هیچکس نپرسید و نخواست بداند که تجربه مدیریتی، توانایی‌ها، لیاقت و کاردانی کردان در پست‌ها و سمت‌هایی که در گذشته برعهده داشته، چگونه بوده است؟ بالاخره کردان که از کره ماه نیامده، او انقلاب که می‌شود یک جوان قریب به 20 ساله بوده و امروز 30 سال تجربه کار اجرایی دارد. هیچیک از مخالفان کردان پرسیدند که او در این 30 سال چه می‌کرده است؟ آیا در پست و سمت‌های قبلی مدیر موفقی بوده یا خیر؟ اتفاقا و از قضای روزگار، کردان از نظر مدیریتی، انسان لایق و باکفایتی است. کسانی که از نزدیک با او کار کرده‌اند، او را مدیری دقیق، باهوش، منضبط، شایسته و پرکار توصیف می‌نمایند. اما در جامعه عقب‌مانده و مدرک‌زده ما این فقط مدرک دانشگاهی‌ است که ملاک است و همین. شاید روزی فهمیدیم، آنچنان که کشورهای توسعه‌یافته دریافته‌اند، که مدرک دانشگاهی صرفا مبین یکی از توانایی‌های یک مدیر است و نه قطعا معرف همه او.