پدیده مدرک‌گرایی‌

علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رئیس‌جمهوری در وبلاگش رواج چنین پدیده‌ای را حاصل عملکرد اشتباه رسانه‌های جمعی می‌داند و می‌نویسد: این مساله (کسب عنوان)‌ به یک اپیدمی در ساختارهای اداری و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است.

 او سهم بسزایی را در به‌کارگیری غلط و نادرست عناوین برای رسانه‌ها قائل است و به عقیده وی این روزها اگر کسی را با لقب دکتر یا مهندس خطاب نکنند، چنین تصور می‌شود که او در سطح نازلی از تحصیلات و مراتب علمی و اجتماعی قرار دارد.

این برداشت اشتباه باعث شده تا  برخی از افراد در لایه‌های مختلف اجتماعی کشور، برای دریافت مدرک دکتری، خود را به آب و آتش بزنند و به هر روش و منشی متوسل شوند و شاید به همین دلیل طی سال‌های گذشته، دانشگاه‌های مجهول‌المکان و غیرمعتبری مانند هاوایی قد علم کردند تا مقوله اعطای مدرک دکتری به برخی مسوولان و صاحب‌‌منصبان کشورهم در زبان‌ها بیفتد.

البته چنین پدیده‌ای باعث شده تا بسیاری از افراد، با تاسیس مراکز غیرمعتبر و اعطای عناوین کاذب و نیز برگزاری کلاس‌های تشریفاتی به سود کلانی برسند.

چرا مدرک‌گرایی؟

غلامرضا ذاکر صالحی، استادیار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در مورد چرایی رواج مدرک‌گرایی با ذکر مقدمه‌ای توضیح می‌دهد: پدیده مدرک‌گرایی محصول یک جبر اجتماعی  هنجاری است که عوامل و متغیرهای زیادی در بروز آن دخیل است؛ این پدیده بیش از آن‌که ریشه در سیستم آموزشی داشته باشد، ریشه در نظام اجتماعی- اقتصادی دارد،  شاید به همین دلیل باشد که «کالینز» جامعه‌شناس آمریکایی قائل به شرایطی است که از آن به جامعه مدرک‌گرا « »Credential    Cociety نام می‌برد. به نظر او مدرک‌گرایی گرایشی است که در آن درجات و مدارک تحصیلی مقیاس و معیار ارزیابی افراد قرار می‌گیرد. به گفته ذاکر صالحی، مطابق با این تعاریف، گرایش اجتماعی حرف اول را می‌زند،ضمن این‌که پدیده مدرک‌گرایی ریشه‌های فرهنگی مانند ضعف فرهنگ کار و تولید هم دارد.

 در کنار آن نبود پیوند سیستمی بین بخش‌های اقتصادی و نظام آموزشی هم از عوامل گرایش به مدرک است. وی عوامل تشدید آن را بحران‌های اقتصادی یعنی تلاش افراد برای شکار فرصت‌های بالاتر اقتصادی و نیز حاکم بودن مدل استخدام رسمی و کاملا دولتی عنوان و اضافه می‌کند: علاوه بر همه اینها مدرک‌گرایی جنبه‌های فردگرایانه هم دارد مانند نقش آن در ازدواج دختران و پسران که تاحدودی تحت تاثیر معیارهای شخصی و خانوادگی است.

مدرک به جای مهارت‌

در الگوهای مختلفی که برای توسعه آموزش عالی وجود دارد، پدیده مدرک‌گرایی با اشکال متفاوتی بروز می‌کند. ذاکر صالحی در این زمینه شکل کامل مدرک‌گرایی را در الگوی دانشگاه ناپلئونی می‌بیند و می‌گوید: در این الگو وظیفه دانشگاه تربیت لشکر اداری و نیروهای پشت میز نشین و تزریق آن به بدنه فربه دیوانسالاری است، این کار ویژه دانشگاه به روند شبه مدرنیزاسیون مشروعیت می‌بخشد در این الگو بازار کار کاملا دولتی است. این بازار کار صرفا مدارک دانشگاهی را به رسمیت می‌شناسد و وقتی هم اشباع شد، پدیده بیکاری فارغ‌التحصیلان شکل می‌گیرد.

با کمی دقت می‌توان دریافت که نظام آموزش عالی و بازار کار کشور تا حد زیادی از الگوی ناپلئونی پیروی می‌کند. در این نظام، مدرک حرف اول را می‌زند و مهارت و تخصص در پس آن پنهان است. الگوی دیگر به گفته ذاکر صالحی ، الگوی تقاضای اقتصادی است که در آن نیاز بنگاه‌های اقتصادی در اصل قرار می‌گیرد و مهارت حرفه‌ای در کنار دانش و توانایی علمی مهم است. ارزشیابی مدارک براساس توان اجرایی داوطلبان استخدام توسط بنگاه‌ها انجام می‌شود، اما در الگوی تقاضای اجتماعی جوان‌ها به خاطر کسب منزلت اجتماعی دنبال تحصیلات عالی می‌روند، چون مدرک برای آنها شأن می‌آورد. در این الگو هم داشتن مدرک معنا و مفهوم دارد و تا حدودی به پدیده مدرک‌گرایی دامن زده می‌شود که البته مزایایی هم دارد که موضوع بحث ما نیست. پس در 2 الگوی ناپلئونی و تقاضای اجتماعی با رشد پدیده مدرک‌گرایی روبه‌رو هستیم.

عنوان دکتری، لازمه مدیریت‌

بنابراین در جامعه‌ای که نظام آموزش عالی آن در کنار نظام اجتماعی و اقتصادی، مدرک را جایگزین مهارت و تخصص می‌کند و دانشگاه به راحتی و به ازای گذراندن چند واحد درسی که برگرفته از حفظیات دانشجو و منابع ذهنی استاد است به ارائه مدرک می‌پردازد، در کنار تصدی پست‌های مدیریتی توسط افراد فاقد تخصص و به ازای ارائه مدارک دانشگاهی و ... همه و همه منجر به بروز رفتارهای ناهنجاری شده که هیچ مرجع مسوولی به تایید آن نمی‌پردازد. اما این پدیده در روابط اجتماعی ما حاکم است. افرادی به راحتی مدرک فوق‌لیسانس و دکتری می‌گیرند تا شاید جایگاهشان در مراتب مدیریتی تثبیت شده و ارتقاء یابد. این که چرا با وجود موضع مخالف وزارت علوم در این زمینه، اطلاعاتی در این مورد منتشر نمی‌شود یا با پنها‌نکاری و عدم افشای متخلفان با مراکز جعل مدرک برخورد می‌شود، پرسشی است که باید مسوولان وزارت علوم و قوه قضاییه به آن پاسخ دهند.

بعضی کارشناسان عقیده دارند برای دور شدن تدریجی از این آفت اجتماعی که به مرور شأن و ارزش کرسی‌های علمی و دانشگاهی را خدشه‌دار می‌کند، لازم است با دور شدن از الگوی ناپلئونی در توسعه نظام دانشگاه‌ها به تلفیق الگوی تقاضای اجتماعی و اقتصادی و گسترش فرهنگ کار و تولید از زمان تحصیل در مدارس پرداخت. ذاکر صالحی در این زمینه می‌گوید: توسعه برنامه‌های کارآفرینی، ایجاد نظام شایسته‌سالاری و شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت ایجاد رابطه سیستمی بین بخش‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی از جمله راهکارهای بازدارنده است.

اما علاوه بر این راهکارهای کلی می‌توان به صورت مصداقی، لایحه مدیریت خدمات کشوری را راهی برای برون‌رفت - نسبی- از این پدیده دانست. براساس این لایحه 85 درصد مدیران باید از نیروهای داخلی دستگاه باشند که البته فردی که از خارج دستگاه مدیر می‌شود یا باید رشته تحصیلی یا تجربه لازم را داشته باشد. براساس این لایحه حقوق افراد نه براساس مدرک که طبق آموزش‌های جهت‌مند صورت می‌گیرد و افراد نمی‌توانند از امکانات دستگاه‌ها برای اخذ مدرک استفاده کنند.

به هر حال آفت مدرک‌گرایی با ابزارهایی چون خرید مدرک یا جعل مدرک روز به روز بیشتر در جامعه نفوذ می‌کند، هر چند که انتشار اطلاعات در این زمینه شفاف نیست، اما درج اخبار ناقص در این زمینه و سکوت رسانه‌ای پس از آن، حکایت از شروع داستان غم‌انگیزی دارد و آن قربانی شدن تخصص و مهارت‌های دانشگاهی به پای انتصابات مدیریتی و پله‌های ارتقای شغلی و اداری است.