عملکرد اقتصادی‌ دولت ‌در ‌بوته نقد

وزارت صنایع و معادن‌

وزارت صنایع و معادن در عمر 3ساله خود در دولت نهم حضور 2 وزیر را تجربه کرده است. علیرضا طهماسبی نخستین وزیر صنایع دولت نهم در برنامه ارائه‌شده خود برای کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، محورها و اهداف بسیار مهم و قابل اعتنایی را ترسیم کرده بود که اگر این وزارتخانه در پایان دولت نهم به این اهداف دست می‌یافت، آینده امیدوارکننده‌ای در انتظار بخش صنعت و معدن کشور بود.

طهماسبی در راس برنامه‌های خود بررسی و اصلاح راهبرد توسعه صنعتی کشور را با نگرشی به ارزش‌های کلان نظام جمهوری اسلامی قرار داد که البته این اصلاح به فاصله چند ماه انجام و راهبرد توسعه صنعتی کشور بازنگری شد.

طراحی و اجرای سیاست‌های خاص برای تبدیل درآمدهای صادراتی نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه صنعتی از دیگر برنامه‌های متعالی دولت نهم برای بخش صنعت و معدن بود که در این زمینه باید اذعان کرد دولت تاکنون توفیق چندانی حاصل نکرده است، تنها اقدام قابل اعتنای وزارت صنایع به منظور دستیابی به این هدف بسیار مهم تلاش برای تخصیص بخش قابل ملاحظه‌ای از موجودی حساب ذخیره‌ ارزی به طرح‌های مولد بخش خصوصی بوده است. مطابق اعلام دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در 3 سال نخست فعالیت دولت احمدی‌نژاد 1/6  میلیارد دلا‌ر تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی واگذار شده است. ا‌لبته باید به این رقم چند برابر شدن درآمدهای نفتی دولت و بالتبع افزایش چند برابری موجودی حساب ذخیره ارزی را نیز اضافه کرد.

ایجاد و توسعه صنایع انرژی‌بر در مناطق گازخیز کشور با تکیه بر صنایعی نظیر آلومینیوم، فولاد و سیمان با هدف افزایش ارزش افزوده و صادرات به خارج از کشور از دیگر برنامه‌هایی بود که وزارت صنایع و معادن وعده آن را داده است. عملکرد دولت در این حوزه‌ها امیدواری‌ها و نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است. رشد تولید سیمان از 33 میلیون تن در ابتدای دولت نهم به 56 میلیون تن در ماه اخیر کارنامه بسیار مطلوبی است که نوید آینده‌ای روشن برای صنعت سیمان کشور و صادرات آن را می‌دهد. اما در تولید فولاد آمار چندان امیدوارکننده نیست. وزارت صنایع و معادن که در ابتدای کار رقم 27میلیون تن را برای تولید فولاد در پایان برنامه چهارم پیش‌بینی کرده بود، هم‌اکنون در سطح 12 میلیون تن متوقف مانده و به نظر نمی‌رسد که این هدف تا پایان برنامه (سال 88)‌ دست‌یافتنی باشد.

این یک اصل پذیرفته‌شده است که وزرای صنایع و معادن به دلیل ماهیت وظیفه و مسوولیتی که دارند، مدافع کاهش نرخ سود بانکی باشند. علیرضا طهماسبی و علی‌‌اکبر محرابیان وزرای صنایع و معادن دولت نهم از این اصل مستثنا نیستند و این مساله در برنامه‌های پیشنهادی آنها نیز مشاهده می‌شود. وزارت صنایع و معادن در برنامه پیشنهادی خود ایجاد برند (نشان تجاری)‌ ایرانی و بسط و توسعه آنها در بازارهای جهانی را از دیگر برنامه‌های خود برشمرده است؛ اما نگاهی به عملکرد بنگاه‌ها و حضور آنها در بازارهای جهانی از عدم دستیابی به این هدف در 3 سال اخیر حکایت دارد. در حوزه خصوصی‌سازی وزارت صنایع و معادن شاگرد اول بلامنازع است و بیشترین واگذاری‌های دولت که در 3 سال اخیر بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان می‌شود، از ناحیه وزارت صنایع و معادن بوده است. امروز بخش زیادی از رونق بورس مرهون حضور شرکت‌هایی چون فولاد مبارکه، فولاد خراسان ملی مس، آلومینیوم ایران و بسیاری دیگر از شرکت‌های صنعتی و معدنی است که بخشی از سهام آنها از سوی وزارت صنایع و معادن واگذار شده؛ اما این واگذاری‌ها چندان مطابق هدفی نبود که وزارت صنایع و معادن ترسیم کرده است. یعنی خصوصی‌سازی واقعی به صورتی که شرکت‌ها با ارزش واقعی و فرآیند سالم و منطقی به شخصیت‌های خصوصی حقوقی و حقیقی واقعی (و نه شرکت‌های با ظاهر خصوصی، اما مالکیت و مدیریت دولتی)‌ واگذار شود نبود. همه فعالان اذعان دارند که مشتری عمده  شرکت‌های واگذارشده نهادهای عمومی شبه‌دولتی از جمله تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند.

دستکاری تعرفه واردات تلفن همراه با هدف ترویج تولید داخلی و انتقال ارزش افزوده این کالای پرمشتری به داخل کشور هم از سیاست‌های پرسر و صدای وزارت صنایع و معادن در دولت نهم بود که تشعشعات آن هنوز هم ادامه دارد.

در مجموع با توجه به رشد 172 درصدی سرمایه‌گذاری، تصویب 19 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و رشد 410 درصدی واگذاری‌ها، وزارت صنایع و معادن عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کرد؛ هرچند بسیاری از وعده‌های این بخش هنوز روی زمین مانده است.

وزارت کار و امور اجتماعی‌

وزارت کار و امور اجتماعی را باید از وزارتخانه‌هایی دانست که در دولت نهم از حاشیه به متن آمد. تا پیش از آغاز به کار دولت نهم عملکرد وزارت کار در افکار عمومی چندان ظهور و بروزی نداشت و وزیر کار عموما شخصیت خبرسازی نبود؛ اما وضعیت وزیر و وزارت کار در دولت نهم به گونه‌ای دیگر است.

معمولا زمانی که نام وزارت کار به زبان می‌آید، اولین و مهمترین پدیده‌ای که به ذهن خطور می‌کند، نرخ بیکاری و بالا و پایین رفتن‌های آن است. آیا وزارت کار دولت نهم در مهار این متغیر کلان و البته حیاتی موفق بوده است؟ آمارها عملکرد این موضوع را تایید می‌کند؛ اما به چه قیمتی؟

مطابق آخرین آماری که سیدمحمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد نرخ بیکاری در فصل بهار امسال برای نخستین‌بار به رقم 6/9 درصد کاهش یافته است. در حالی که این نرخ تا پیش از شروع به کار دولت نهم بالاتر از 12 درصد بود. اما درست در همان زمان که وزیر کار و امور اجتماعی خبر مسرت‌بخش یک رقمی شدن بیکاری را اعلام می‌کرد، بانک مرکزی از تورم 5/21 درصدی در تیر ماه امسال خبر داد. آیا واقعا در کشور ما ارتباط معناداری میان کاهش بیکاری و افزایش تورم و بعکس وجود دارد؟ ویلیام فیلیپس، اقتصاددان نیوزیلندی در سال 1958 با نوشتن یک مقاله معروف نشان داد تورم و بیکاری رابطه‌ای معکوس باهم دارند، به طوری که اگر یکی افزایش پیدا کند، دیگری پایین می‌رود و بعکس.

بسیاری از منتقدان دولت بر این باورند که سیاست‌های وزارت کار و امور اجتماعی در توسعه بنگاه‌های کوچک زودبازده یکی از ده‌ها عامل رشد تورم در یک سال گذشته بوده است؛ اما آنچه مسلم است، این که منحنی فیلیپس وحی منزل نیست و شرایط بومی هر اقتصاد نقش مهمی در سیاستگذاری‌های کلان آن دارد.

اقتصاددانان پس از فیلیپس به این نتیجه رسیده‌اند که با مدیریت صحیح نقدینگی و توزیع مناسب آن در بخش‌های تولیدی و خدماتی نرخ بیکاری و تورم را می‌توان به صورت توامان کاهش داد. اکنون که 3 سال از زمان حضور جهرمی در وزارت کار دولت نهم می‌گذرد، چند شاخص درخصوص عملکرد بنگاه‌های زودبازده به عنوان مهمترین سیاست کاربردی دولت در مهار بیکاری که اتفاقا تا حدود زیادی بیانگر عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی است، تصویر شفاف‌تری از این بخش دولت به دست می‌دهد.

در فاصله سال‌های 84 تا پایان 86 مبلغ 18 هزار میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بنگاه‌های زودبازده اقتصادی اختصاص یافته است که کمتر از 10 درصد تسهیلات بانکی را در این مدت شامل می‌شود.

در این مدت یک میلیون و 104 هزار طرح اقتصادی به کارگروه‌های اشتغال و تولید استان‌ها ارائه شد که از این میزان 900 هزار طرح از کانال کارگروه‌ها عبور و به بانک‌ها رفته است. بانک‌ها نیز 760 هزار طرح اقتصادی را تایید و در نوبت دریافت وام قرار داده‌اند. مطابق آمار وزارت کار و امور اجتماعی از میان طرح‌های مذکور، 470 هزار طرح تسهیلات دریافت و به مرحله بهره‌برداری رسیده است. نتیجه یک بررسی مشترک میان وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی از عملکرد طرح‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز نشان می‌دهد که کمتر از 5 درصد این طرح دچار انحراف‌شده و تسهیلات دریافت شده آن در محل‌های دیگری غیر از طرح مصوب هزینه شده است که رقم قابل قبولی به نظر می‌رسد.

صرف‌نظر از پدیده بیکاری و اقدامات انجام شده برای رفع آن، جهرمی در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت کار 4 هدف مهم را نیز مطرح کرده بود که عبارتند از: تنظیم روابط کار، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اشتغال، ارتقای مهارت نیروی کار و اعتلای امور اجتماعی و فرهنگی نیروی کار.

وزارت کار در گزارش عملکرد خود از اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف فوق مواردی را برمی‌شمارد که از جمله آنها می‌توان به بازنگری و اصلاح آیین‌نامه در راستای استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانون کار، اجرای طرح اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، همکاری در تهیه سند فرابخشی توسعه اشتغال، بررسی سند توسعه اشتغال وزارتخانه‌ها، بازرسی‌های ادواری و موردی از بنگاه‌های مشمول قانون کار، تعامل و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه مسکن کارگری و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی‌

این وزارتخانه کلیدی و گسترده از آغاز به کار دولت تاکنون شاهد تلا‌طم های فراوانی در بخش‌های زیرمجموعه خود بوده که تحقق اهداف اعلامی آن را با تردید نسبی مواجه کرده است. داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد برنامه خود را در 5 محور کلی خلاصه کرد: سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست‌های بانکی و بیمه‌ای، بخش تجاری و گمرکی و بازار سرمایه.

در بخش سیاست‌های مالی اصلی‌ترین هدف وی کنترل و کاهش هزینه‌های دولت از طریق برقراری انضباط مالی در خزانه‌داری کل کشور بود.

با این که وزارت اقتصاد سعی کرد با تغییر در سیستم حسابداری بودجه و تغییر حساب‌های رابط درآمدی و حساب پرداخت دستگاه‌ها از سنتی به آنلاین، انضباط مالی را برقرار کند؛ اما از میان رفتن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان سازمان مادر ناظر بر دخل و خرج کشور تحقق این هدف را کند و غیرقابل دسترسی می‌کرد.

در بخش مالیات نیز هدف دانش‌جعفری اصلاح نظام مالیاتی، راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی و استقرار مالیات بر ارزش افزوده بود. با این حال، عمر وزارت وی و حتی پس از وی تاکنون به تحقق این اهداف کفاف نداده است. طرح جامع مالیاتی با کندی پیش می‌رود و تقریبا خبری از آن به گوش نمی‌رسد و راه‌‌اندازی مالیات بر ارزش افزوده نیز با 2 سال تاخیر به مهر امسال حواله شده است. روشن است دیگر اهداف کوچک زیربخشی چون شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی و عادلانه کردن نرخ‌ها نیز مستقیما در گرو تحقق این طرح‌های بزرگ است. با این حال، سهم مالیات در تامین درآمدهای مالیاتی دولت بهبود داشته و وزارت اقتصاد از این بابت نسبتا سربلند است. در سال 84 این سهم 2/18 درصد بود که در سال 85 به 2/26 درصد و در سال 86 به 5/30 درصد رسید. درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در مقایسه با پیش‌بینی بودجه‌های سنواتی نیز مناسب است. به طوری که این رقم در سال 84 معادل 100 درصد و در سال 86 معادل 98 درصد بوده است.

با این حال، سهام عدالت در کارنامه وزارت اقتصاد نقطه چندان روشن با نتایج ملموس نیست. هر چند گفته می‌شود 283 شرکت در معرض واگذاری است؛ اما وزارت اقتصاد در ملموس کردن این امر در رشد رفاه عمومی، مکانیسم‌های کارآمد قانونی، پرداخت سود، تشکیل تعاونی‌های استانی و غیره موفقیتی کسب نکرده است. در بخش سیاست‌های پولی و ارزی، اما وزارت اقتصاد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را هدف قرار داده بود و به ادعای ارقام ارائه شده در سال 85، 3/10 میلیارد دلار و 80 طرح و در سال 86، 9/11 میلیارد دلار و 104 طرح در این چارچوب محقق شده است. شرایط عمومی کشور چون تحریم‌ها و همچنین اعلام نشدن ریز این طرح‌ها و عدم انتشار هر گونه خبری درباره بهره‌برداری یا آغاز طرح‌ها این ارقام را زیر سوال برده است.

اما بخش سیاست‌های بانکی و بیمه‌ای یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های فعالیت وزارت اقتصاد در 3 سال گذشته بوده است. این ماجراها از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، تغییر مدیران عامل بانک‌ها، تغییر رئیس کل بیمه مرکزی، ماجرای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، تشکیل بانک ناموفق قرض‌الحسنه و صندوق مهررضا(ع)‌ و بویژه رشد نرخ تورم و عبور آن از 20 درصد گسترده است. ماجراهای سیاسی و مدیریتی و اختلافاتی که درباره اجرای سیاست‌‌‌های اعلامی وزارت اقتصاد در این حوزه‌ها شکل گرفت و عمیق شد، مانع هر گونه موفقیتی در این خصوص شده است. این مساله در بانک مرکزی بیشتر مشهود است، چرا که روش تقریبا مستقل مظاهری، دست‌کم تحقق اهداف اعلامی وزارت اقتصاد در این بخش را با کندی مواجه کرده است.

شاخص تورم، اصلی‌ترین دلیل در این میان است. همچنین ناکامی وزارت اقتصاد در خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، وصول مطالبات معوق و عدم گسترش بانک‌های خصوصی از دیگر محورهای ناکامی هستند. با این حال، کنترل رشد نقدینگی، کنترل برداشت بانک‌ها از خزانه و انضباط نسبی در پرداخت تسهیلات از نقاط موفقیت به شمار می‌روند. در بحث بیمه‌ها نیز پس از ماجرای معروف برکناری هیات مدیره بیمه ایران و تغییر نوروز کهزادی، رئیس کل سابق، پنج کارگروه اعلامی وزارت اقتصاد برای ایجاد اصلاحات در این صنعت تقریبا کم فعالیت شدند و شاهد تغییر مهمی در این بخش نبودیم. شاهد این مدعا، راکد ماندن 2 لایحه مهم این صنعت در مجلس شامل لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و لایحه اصلاح قانون بیمه است. با این حال وزارت اقتصاد می‌گوید ضریب نفوذ بیمه در کشور از 27/1 درصد در سال 84 به 5/1 درصد در سال 86 رسیده است که قابل قبول به نظر می‌رسد. در بخش گمرکات نیز سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد شامل شفاف‌سازی، روان‌سازی و اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای مناسب تاکنون پیشرفت محسوس و اعلام‌شده‌ای نداشته است.

در بخش بورس نیز تحقق اهداف اعلام شده از 2 قید نسبی و سکته‌ای برخوردار است. به این معنی که تحقق اهداف به طور آهسته و پیوسته نبوده بلکه تحت تاثیر شرایط زمانی و موقعیتی، پیشرفت‌های سکته‌ای غیرقابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نشده داشته است که نمونه آن را در واگذاری‌های غیرمنتظره بزرگ چون سهام مخابرات سراغ می‌گیریم، اما برنامه‌های آهسته و پیوسته بورس چون ساماندهی بازار اولیه به اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار، تقویت نهادهای مالی، ورود ابزارهای مالی جدید، گسترش پذیرش شرکت‌های جدید در بورس و تشکیل شرکت بورس، پیشرفت ملموسی نداشته است. وزارت اقتصاد می‌گوید تعداد سهام بورس از 15889 میلیون سهم در سال 85 به 23401 میلیون سهم در سال 86 افزایش یافته که در هر حال عملکرد مثبتی است.

در مجموع، تصویر اقتصادکشور که عمدتا در وزارت اقتصاد به چشم می‌آید خود گویای میزان موفقیت این وزارتخانه است؛ تصویری که شاید از نظر افکار عمومی مخلوطی از موفقیت و ناکامی به نظر برسد.

وزارت راه و ترابری‌

محمد رحمتی، وزیر سابق راه و ترابری نیز محورهایی چون اولویت دادن به نگهداری زیربناها با رعایت اصل به کارگیری پیمانکار برای امور اجرایی، مدیریت و نظارت به صورت غیرمتمرکز، افزایش بهره‌وری از طریق سازماندهی مناسب کارها، افزایش ایمنی درخصوص حمل و نقل جاده‌ای، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تامین ناوگان حمل و نقل، اهتمام به تکمیل طرح‌های مهم زیربنایی در دست انجام در کوتاه‌ترین زمان و تجهیز کریدور ترانزیتی را به عنوان برنامه‌های خود به مجلس ارائه کرد و رای اعتماد گرفت. با این حال نگاهی به کارنامه 3 ساله این وزیر و وزارتخانه‌ نشان می‌‌دهد که وی در تحقق برخی از این اهداف موفق نبوده است. شاهد این مدعا بسیار است؛ به عنوان مثال باز نشدن گره کور آزادراه تهران  شمال، آزادراه قزوین  رشت، آزادراه مشهد  باغچه، عدم  توسعه در بخش راه‌آهن از نظر بهره‌برداری از خطوط آهن جدید، توسعه ناوگان ریلی بویژه در زمینه حمل مسافر، موفقیت اندک در بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی که حتی با وجود امکان خرید هواپیماهای نو از روسیه به دلایل مختلف از این امکان استفاده نشده است، عدم موفقیت در راه‌اندازی کریدور ترانزیتی معروف جنوب  شمال و ناکامی در باز کردن مسیرهای جدید ترانزیتی، عدم موفقیت در به بهره‌بردرای رسانیدن طرح‌های مهم بندری بویژه بندر چابهار (حتی یک فاز)‌ و... از جمله این شواهد است. در واقع به نظر می‌رسد اقدامات 3ساله وزارت راه و ترابری کمتر نقطه عطفی را در کارنامه خود بر جای گذاشته است و بیشتر وقت این وزارتخانه صرف رتق و فتق امور جاری آن در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی شده است و بهره‌برداری از طرحی بزرگ، ملی و تاثیرگذار که موارد متعددی از آن در دستور کار وزارت راه و ترابری بوده و حتی مقدمات برخی از آنها فراهم شده بود، به چشم نمی‌خورد.

وزارت نیرو

وزارت نیرو شاید اکنون یکی از معروف‌ترین وزارتخانه‌ها نزد افکار عمومی باشد که به خاطر افزایش خاموشی‌های برق در سال‌جاری مورد نکوهش است. نگاهی به وعده‌های پرویز فتاح، وزیر متین دولت نهم نشان می‌دهد که توسعه صنعت و تامین آب و برق، اصلاحات ساختاری متناسب با نیازها و توسعه ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت آب و برق، جلب سرمایه‌گذاری غیردولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی از مهمترین محورهای آن است. فتاح وعده داد که مسوولیت تامین آب و برق مطمئن برای نیازهای مردم را به شکل شایسته‌ای به انجام رساند. وی از حساسیت وزارت نیرو و نقش بنیادی آب و برق در رفاه و توسعه جامعه سخن راند و هشدار داد که با توجه به سطح توقعات موجود و میزان وابستگی فعالیت‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی به آب و برق، اختلال در ارائه این خدمات موجب ضایعات و تنش‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

حال که 3 سال از تاریخ این گفته‌ها می‌گذرد بصراحت و بسادگی باید گفت وزیر نیرو صرفا باعث تحقق هشدارهای خود شده است و از تحقق وعده‌ها، چندان خبری نیست. توقف سرمایه‌گذاری دولت در ساخت و توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، بدهی هنگفت 2700میلیارد تومانی به پیمانکاران دولتی و خصوصی سازنده نیروگاه، عدم ابلاغ فرمول خرید برق از بخش خصوصی، البته به همراه عواملی چون خشکسالی و خالی کردن بدون برنامه‌ریزی آب پشت سدها که محرک اصلی کار نیروگاه‌‌های برق آبی بودند، توان تولید برق کشور را در تابستان امسال حدود 5 هزار مگاوات کاهش داد تا خاموشی ها به عنوان بزرگ‌ترین نکته منفی در کارنامه این وزارتخانه و تیم اقتصادی دولت ثبت شود. ضررهای هنگفت بخش صنعت از این مساله نیز که می‌رود تاثیر خود را بر قیمت فروش بسیاری از کالاهای عمومی بر جای بگذارد مزید بر علت شده است تا امکان ارزیابی مثبت کارنامه وزارت نیرو چندان امکانپذیر نباشد. اما از حق نباید گذشت که اگر تلا‌ش‌های شبانه‌روزی مسوولا‌ن وزارت نیرو نبود شاید وضعیت خاموشی‌ها بسیار ناگوارتر از شرایط کنونی بود،  وزارت نیرو البته در سایر محورهای وعده شده چون اصلاح نظام قیمت آب و برق و الزام مصرف‌کنندگان صنعتی آب بر بازیابی و تصفیه فاضلاب نیز چندان موفق نبوده است. با این حال فتاح توانست به صدور خدمات فنی و مهندسی این صنعت به خارج از کشور موفق باشد که نظایر آن در کشور تاجیکستان قابل مشاهده است. در زمینه سدسازی نیز در دست ساخت بودن 80 سد کوچک و بزرگ موفقیت خوبی محسوب می‌شود، اما چه بسا دستاوردهای2 سال اول کار فتاح قربانی ضررهای سال سوم شده باشد.

وزارت نفت‌

سید کاظم وزیری هامانه در برنامه پیشنهادی خود به مجلس افزایش ظرفیت تولید نفت، بازیافت مخازن نفتی، افزایش ظرفیت تولید و توزیع گاز در کشور، توسعه صنایع پتروشیمی و افزایش صادرات آن، بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از فازهای باقیمانده طرح عظیم عسلویه، افزایش ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و اصلاحات اداری، مالی و ساختمانی، در وزارت نفت و شرکت‌های متعدد تابعه آن را به عنوان مهم‌ترین محورهای برنامه پیشنهادی خود عنوان کرد. با این حال حساسیت و گستردگی بخش نفت و تاثیرگذاری عوامل بیرونی چون تصمیمات سیاسی  حکومتی و شرایط بین‌المللی، تلاطم‌های متعددی را در کارنامه این وزارتخانه ایجاد کرد. که انصافا قسمتی از عدم تحقق وعده‌های وزیر سابق نفت مربوط به این مسائل است، اما با این‌حال مردم نقاط تاریک فراموش‌ناشدنی را در کارنامه این وزارتخانه به یاد دارند که مهم‌ترین آن همانا ماجرای قطع گسترده گاز در زمستان 86 است. این مورد نیز همانند مورد قطع برق تمام کارنامه 3 ساله وزارت نفت را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، محورهای دیگری هم موجود است. از جمله آن‌که در طول 3 سال گذشته فاز جدیدی از میدان‌ گازی پارس جنوبی به بهره‌برداری نرسید و کندی محسوسی در پیشرفت کارها مشاهده شد. کشور با کمبود بنزین نیز مواجه شد که مجموعه عوامل درونی و بیرونی وزارت نفت، مدیران را به آغاز سهمیه‌‌بندی بنزین متقاعد کرد.

اتفاقا عدم پیش‌بینی کافی برای افزایش ظرفیت تولید بنزین (در دولت سابق) خیلی زود خودرا نشان داد و با این‌که هامانه زود دست به کار شد و با اصلاحاتی در برخی پالایشگاه‌ها که به 8 مورد می‌رسد سعی در مهار مشکل کرد، اما به ثمر نشستن این درخت زمان می‌خواهد.

در بخش ظرفیت تولید نفت کشور در حد 4 تا 2/4 میلیون بشکه در نوسان ماند که رشد قابل اعتنایی است. در بخش تولید گاز و توسعه شبکه خانگی نیز با این که شرکت ملی گاز ایران بهانه کسری بودجه و دیر تخصیص یافتن اعتبارات را می‌آورد، اما نتیجه برای مردم قطعی و کمبود گاز در زمستان 86 بود که ظاهرا در زمستان 87 نیز ادامه خواهد داشت.

با این‌حال، رشد قابل توجه تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و پروژه‌های در حال احداث و در حال بهره‌برداری آن نقطه مثبتی در کارنامه وزارت نفت است، همچنین حمایت قابل توجه و پیشرفت سازندگان خصوصی تجهیزات صنعت نفت، رشد شرکت‌های پیمانکار خصوصی نفتی و حضور آنها در ایران و دیگر کشورهای جهان، ارتقای فناوری استخراج نفت و توسعه ناوگان نفتکش ایران از دیگر نقاط مثبت این وزارتخانه است. در عین حال ناتوانی در اصلاح ساختار مالی  اداری صنعت نفت و اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و کم‌توانی در رشد ضریب بازیافت مخازن نفتی را می‌توان از نقاط منفی کارنامه آن نام برد. در این میان موقعیت سیاسی ایران در اوپک تقریبا ثابت و مانند گذشته باقی ماند تا در این بخش نیز وزارت نفت نقطه عطفی از خود برجای نگذارد.

وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی را همه با وعده خودکفایی محصولات کشاورزی خصوصا گندم می‌شناسند. وی هنگام اخذ رای از مجلس آنچنان به خود اطمینان داشت که در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد از مجلس رای بالایی کسب خواهد کرد.

محمدرضا اسکندری در جلسه دفاعیه خود اعلام کرد که باید مهندسی نو جایگزین ساختارهای ناکارآمد و کهنه شود این امر با استفاده از نیروهای متخصص امکان‌پذیر است.

وی اعلام کرد که ظرفیت‌های زیادی در این وزارتخانه وجود دارد که تاکنون از آن بخوبی بهره‌گیری نشده است.

اسکندری با اشاره به اینکه پایین‌ بودن نرخ بهره‌وری در همه زمینه‌ها وجود دارد، گفت: در بحث آب و پایین بودن راندمان آبیاری نیز با مشکلاتی اساسی روبه‌رو هستیم که حل این مشکلات در برنامه‌های ارائه شده تشریح شده است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت: نمایندگان هر ساله عملکرد این بخش را بررسی کنند و اگر اهداف محقق نشد، مورد سوال و بازخواست قرار دهند. با وجودی که وزیر جهاد کشاورزی از طرح خودکفایی محصولات کشاورزی اطمینان کامل داشت، اما پس از گذشت این 3 سال به دلیل بروز خشکسالی‌ها از یک کشور خودکفاشده در تولید گندم به یک کشور واردکننده تبدیل شده‌ایم که براساس پیش‌بینی‌ها برای جوابگویی به نیاز کشور امسال باید 6 - 5 میلیون تن گندم وارد کشور شود. یکی از انتقادهایی که منتقدان به طرح خودکفایی وزیر جهاد کشاورزی وارد می‌کنند این نکته است که خودکفایی گندم به چند عامل مهم بستگی دارد که شامل اصلاح بذر گندم، آب و رطوبت و بارندگی و سوم قیمت آن است. هر چند در این چند سال در تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی اقدامات خوبی صورت گرفته است و در حال حاضر، گندم با قیمت مناسب و به صورت نقدی از کشاورزان خریداری می‌شود؛ اما در نظر نگرفتن عامل مهمی چون آب و بارندگی تحقق چنین برنامه‌هایی را با مشکل مواجه می‌کند، چرا که تولید در بسیاری از مزارع کشور براساس دیم صورت می‌گیرد و بروز خشکسالی و کم‌آبی تولید را تا میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

یکی دیگر از نارضایتی‌هایی که در این بخش وجود دارد و از سوی کشاورزان و دامداران مطرح می‌شود، افزایش هزینه‌های تولید است که موجب شده بسیاری از محصولات به صورت گران به دست مصرف‌کننده برسد که در پی این افزایش قیمت وزارت بازرگانی جهت تنظیم بازار بارها اقدام به واردات محصولات کرده است. بالا بردن میزان ضایعات، بهره نگرفتن از مکانیزاسیون مناسب در چرخه تولید، نبود سیلو و انبارهای مناسب همچنین سردخانه‌های مناسب، پایین بودن راندمان آبیاری، خرد بودن اراضی کشاورزی، نبود سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های مختلف کشاورزی، تقویت نشدن تشکل‌های تولیدی و همچنین تولید سنتی بسیاری از محصولات کشاورزی از دیگر مشکلاتی است که همچنان در این بخش وجود دارد.