درخواست طلا‌ق بعد از تعطیلا‌ت افزایش می‌یابد

اگر چه هنوز جداول ثبت طلاق در سازمان ثبت احوال کشور از کاهش روند افزایش طلاق خالی است و این سازمان به انعکاس و تایید دقیق آمارهای جدید مبادرت نکرده اما مدیرکل آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی به طور رسمی این کاهش را به معنی موفقیت برنامه‌های پیشگیرانه و تعامل خوب با قوه قضاییه تلقی کرده است.

با وجود این باید دید باتوجه به کاهش شتاب رشد طلاق، آیا تعداد، طلاق‌های ثبت شده نیز کاهش یافته است. برخی کارشناسان و حتی پایگاه‌ها خبری کاهش شتاب را معادل کاهش تعداد جدایی‌ها دانسته و اتفاقا این امر از سوی بعضی مسوولان مورد استقبال قرار گرفته است، در حالی که کند شدن رشد جدایی در خانواده‌ها به معنی کاهش آن نیست.

هر چند که اقدامات انجام شده از سوی قوه قضاییه و فعالیت‌های پیشگیرانه سازمان بهزیستی در انصراف خانواده‌ها از جدایی موثر بوده است، اما آمارها نشان می‌دهد که براحتی نمی‌توان از کاهش آمار طلاق سخن گفت، نمونه آن را می‌توان در سخنان اخیر مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان سراغ گرفت.

زهره طبیب‌زاده در خبری، اجرای طرح آموزش خانواده را در سال گذشته (1386) منجر به کاهش 60 درصدی آمار طلاق در سطح 20 استان عنوان کرد. اگر چه هنوز معلوم نیست که مرکز امور زنان و خانواده براساس کدام آمار به ارائه چنین خبری پرداخته، اما روند رشد آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که کاهش 60 درصدی طلاق تقریبا غیرممکن است.

ضمن این که معاون امور اجتماعی مرکز امور مشارکت زنان و خانواده در خبر دیگری همچنان از بالا بودن آمار و انواع طلاق در استان‌هایی مانند تهران خبر می‌دهد، وی حتی آمار طلاق در استان قم را چشمگیر می‌خواند.

بنابر این چنانچه در میان مدیران یک مرکز اجتماعی برای کاهش یا افزایش طلاق وجود ندارد، چگونه می‌توان انتظار داشت تا سازمان‌های مختلف برای رسیدن به آمار دقیقی از کاهش یا افزایش طلاق به توافق برسند.

نگاه کمی به طلاق‌

طلاق از جمله آسیب‌های اجتماعی است که به آ‌ن همواره به صورت کمی و آماری توجه می‌شود و زبان اعداد و ارقام بیان‌کننده واقعیت‌های این آسیب‌ است. مرور آن در دهه 80 از روند افزایش حکایت می‌کند و رشد هر مساله آمارها، کاهش میزان آن را با تردید روبه‌رو کرده است، منتها کند شدن سرعت رشد طلاق تابع عواملی است که خوشبینانه می‌توان امیدوار بود در سال‌های آینده بر حجم و تعداد طلاق‌ها اثرگذار باشد.

نگاه کیفی به طلاق‌

متاسفانه اطلاعات کمی و آمارهای دقیق درباره طلاق معمولا از سوی سازمان ثبت احوال کشور با تاخیر یک یا دو ساله منتشر می‌شود و هنوز سازمان و نهاد ویژه‌ای متولی بررسی وضعیت کیفی آسیب‌های اجتماعی و از جمله طلاق نیست و حتی در صورت درز اطلاعات از یک سازمان نهاد موازی با انتشار اطلاعات ناقض، به رد اطلاعات یا شبهه در آن می‌پردازد.

اکنون در مناطق شهری زنان بیش از مردان با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده تقاضای طلاق می‌کنند. نزدیک به نیمی از طلاق‌ها در 5 سال نخست پس از ازدواج رو می‌دهد و شنیده می‌شود که 15 درصد طلاق در دوران عقد اتفاق می‌افتد.

مهیندخت داوودی ، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در  تحلیل کیفی طلاق و کاهش رشد نرخ طلاق به جام‌جم می‌گوید: در زمینه اعلام آمار دقیق طلاق باید از سازمان ثبت احوال کشور استعلام کرد.

مجتمع‌های قضایی خانواده گواهی عدم‌سازش صادر می‌کنند و صیغه طلاق در دفاتر،  جاری و ثبت می‌شود که همواره میزان ثبت طلاق از تعداد گواهی‌های صادر شده کمتر است؛ چرا که در فرصت 3 ماهه  بسیاری از زوج‌ها از طلاق منصرف می‌شوند و با هم آشتی می‌کنند.

داوودی با اعلام این که تعداد مجتمع‌های قضایی خانواده در تهران به 4 مجتمع افزایش یافته است، می‌گوید: علت عمده این است که جمعیت در 10 سال گذشته اضافه شده و به تبع آن، ورودی‌ها نیز افزایش یافته است. با این حال مرجع اعلام آمار، سازمان ثبت احوال است که کاهش یا افزایش را باید اعلام کند.

طلاق در تابستان کم می‌شود

معاون مجتمع قضایی شماره 2 خانواده در ادامه، فصل تابستان را از جمله زمان کاهش وقوع طلاق و حتی کاهش میزان مراجعه افراد برای طلاق می‌داند و اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد پس از تعطیلات ‌ایام نوروز در ماه‌های فروردین و اردیبهشت مراجعه برای طلاق بیشتر است. البته هنوز در این زمینه برآورد دقیقی نداشته‌ایم، اما در ایام مذهبی مانند ماه مبارک رمضان و دهه محرم و صفر تعداد مراجعه‌کنندگان کمتر است.

وی در خصوص میزان مراجعه بیشتر زنان برای طلاق توضیح می‌دهد؛ چون مردان باید تمام حق و حقوق همسرشان را هنگام طلاق بپردازند، معمولا  به همین دلیل درخواست طلاق نمی‌دهند، بلکه عرصه را چنان برای زن تنگ می‌کنند، تا او درخواست طلاق بدهد و با این کار زن قسمت عمده حق والی خود را می بخشد؛ به همین دلیل درخواست طلاق از سوی زنان بیشتر است.

کاهش یا افزایش؟

طلاق در کشور افزایش یافته و خود حاصل مجموعه عواملی مانند تنگنای اقتصادی خانواده‌ها، اعتیاد مرد یا زن، بیکاری، مهاجرت و ... است، در 2 سال اخیر سازمان‌هایی مانند بهزیستی و قوه‌قضاییه کوشیده‌اند تا با فعال کردن گروه‌های مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده از یک طرف، آموزش حقوقی مستقیم به زو‌ج‌ها و ایجاد مراکز کاهش طلاق و ارائه خدمات مددکاری از طرف دیگر شیب تند رشد طلاق را اندکی کند کنند.

هر چند هنوز آمارهای 6 ماه نخست سال 87 اعلام نشده و قضاوت برای کاهش یا افزایش میزان و تعداد طلاق‌ها زود است، اما فعال شدن 100 مرکز کاهش طلاق، تلاش برای ارائه طرح یا لایحه مشاوره اجتماعی پیش از ازدواج و اقدامات مراکز مشاوره رفتاری و حقوقی را می‌توان از جمله اقداماتی دانست که برروند کاهش تدریجی طلاق موثر خواهد بود به شرطی که در این معادله متغیرهای مستقلی مانند وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، بیکاری، اعتیاد، خیانت و... کنترل شود.

کتایون مصری