فلزیاب‌ها در نقش‌گنج یاب‌های قانونی‌

«فرق نمی‌کنه. راستش می‌خوام گنج پیدا کنم...مدلی که شما دارید گنج یاب هم است؟» و مرد ادامه می‌دهد:  «تازه کاری نه؟  همه برای همین کار می‌خرند....بخوای سه سوت دم خونتون با پیک می‌فرستم.»

این دیالوگ روزمره و عادی بسیاری از فروشندگان  فلزیاب‌ها در کشورمان  است که می‌خواهند رویای ابری بسیاری از گنج یاب‌ها را به تحقق برسانند. فلزیاب‌ها در ایران برای چه فروخته می‌شوند؟ شاید این پرسش اساسی باعث شود بسیاری بپرسند چطور وقتی بر اساس قوانین ، خرید و فروش و نگهداری هرگونه فلزیاب در ایران جرم محسوب می‌شود، برخی فروشندگان حاضرند این کالا را با یک تلفن کوتاه در مقابل منزل تحویل مشتریان بدهند؟

بسیاری کارشناسان معتقدند در مورد فلزیاب‌ها وجود خلا‌های قانونی در قوانین جزایی ایران باعث شده است اکنون استفاده از فلزیاب‌ها همچون لقمه‌ای در گلو مانده جلوه کند که کسی نه می‌تواند آن را ببلعد و نه کسی  آن را بیرون بیندازد.

هیات‌ وزیران اواخر اردیبهشت ماه سال 82  به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، ماده‌ واحده‌ قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، ‌ ضرورت‌ اخذ مجوز برای‌ ساخت‌، خرید و فروش‌، نگهداری‌، تبلیغ‌ و استفاده‌ از دستگاه‌ فلزیاب‌ تشریح ‌شد.

در آن زمان، وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ مکلف‌ شد ضوابط‌ اعلام‌ شده‌ از سوی‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور را‌ هنگام‌ ثبت‌ اعلامیه‌ تأسیس‌، به‌ متقاضیان‌ ساخت‌ دستگاه‌های‌ فلزیاب‌ ابلاغ‌کند. در پایان این بند آمده بود که  صدور پروانه‌ بهره‌برداری‌ برای‌ این‌ واحدها منوط‌ به‌ موافقت‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور خواهد بود.

اما این‌که مصوبه چقدر ضمانت اجرا داشته، بحثی دیگر است که باید به آن به دیده دیگری نگریست.

سردار عباسعلی روحی، رئیس یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی در این خصوص می‌گوید: امروزه دلیل اصلی کاوش‌های غیر مجاز در محوطه‌های باستانی، وجود دستگاه‌های فلزیاب است که نمی‌توان این موضوع را به طور کلی فراموش کرد، اما ما به قوانین  جدیدی نیاز داریم که نیروهای این یگان با شفافیت بیشتری به کار مشغول شوند.

روحی چندان به بیراهه نرفته است، زیرا قوانین موجود نه تنها عامل بازدارنده نیست، بلکه راه گریز  برای بسیاری از حفاران غیر مجاز در این حوزه به شمار می‌رود.

سوسن چراغچی، کارشناس حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این خصوص معتقد است: تمام کسانی که به ساخت  و تولید و نگهداری فلزیاب در ایران مبادرت می‌کنند مجرم به شمار می‌روند، اما ضعف قانون و نداشتن ضمانت اجرایی قوانین باعث می‌شود در بسیاری از موارد، مجرمان با خیالی آسوده دست به کار شوند.

اما آن‌که چرا قوانین ضمانت اجرایی ندارند،  بحثی دیگر است، زیرا هر روزه دارندگان  فلزیاب‌ها گوشه‌ای دیگر از تاریخ کشورمان را شخم می‌زنند تا به رویای کشف یک اثر تاریخی و فروش آن به بهایی بسیار  دلخوش شوند.

فلزیاب تحویل در محل‌

علی. الف یک فروشنده اینترنتی فلزیاب است. او را هیچ کس ندیده است. او فقط یک شماره تلفن است که با پیش شماره 0935 آغاز می‌شود تا هیچ کس نداند او کجا زندگی می‌کند و اصلا کیست.

وقتی به او تلفن می‌کنم با سختی و پس از چندی  بوق ممتد پاسخ می‌دهد. او همان ابتدا، کار را یکسره می‌کند و در صحبت هایش  به جای فلزیاب از کلمه گنج یاب استفاده می‌کند.

وقتی از او می‌پرسم می‌خواهم یک فلزیاب بخرم می‌گوید: از 400 هزار تومان تا 80 میلیون داریم. کدام بیشتر به کارت می‌یاد؟

می‌گویم:  نمی‌دانم، فقط برای پیدا کردن گنج می‌خواهم. فکر می‌کنم در نزدیکی خانه پدر بزرگم در شهرستان.... گنجی زیر تپه‌ای پنهان است...حرفم را می‌برد و می‌گوید: در آن منطقه با 8 میلیونی کارت راه می‌افتد.

این دیالوگ‌های هر روزه مشتریان با علی است. وقتی با صداقت به او می‌گویم که برای چه به او تلفن کرده‌ام بسرعت تلفن را قطع می‌کند. پس از چندین بار تماس راضی می‌شود در این مورد با من به گفتگو بنشیند.

او هم با من هم عقیده است که وضعیت فلزیاب‌ها از نظر قانونی  سردرگم است، زیرا تا به حال او را 4 دفعه به جرم وارد کردن فلزیاب دستگیر کرده‌اند، اما مدتی بعد با جریمه‌ای کم دوباره به کارش ادامه داده است.

علی پا را حتی فراتر می‌گذارد و  می‌گوید مسوولان باید وضعیتش را روشن کنند که او می‌تواند به این شغل ادامه دهد یا خیر. زیرا او نمی‌داند شغلش جرم است یا نیست.

او دوستانی دارد که در امارات عربی متحده، ترکیه، روسیه و سوریه زندگی می‌کنند و برایش از مرزهای آبی و خاکی محموله‌های فلزیاب را به داخل ایران حمل می‌کنند.

وقتی از چگونگی ورود این اجناس قاچاق به داخل کشور می‌پرسم، به من می‌گوید: 2 راه حل دارد یا تمام هزینه‌های حمل و خرید فلزیاب را خودت متحمل می‌شوی و ما آن را در منزل تحویل می‌دهیم یا آن‌که خودت با سفری کوتاه به کشورهای فوق جنس را تحویل می‌گیری و به داخل ایران می‌آوری.

البته به عقیده او این روش ریسک پذیری زیادی ندارد، چون هر روزه بسیار از خریداران فلزیاب این اجناس را از گمرک بدون هیچ دردسری وارد ایران می‌کنند و فقط در چندین مورد، یکی گرفتار ماموران گمرک می‌‌شود.

علی و دوستان دیگرش کاسبی خوبی راه انداخته‌اند، زیرا او نیز می‌داند که خلا‌های موجود تنها به جریمه‌ای برایش خلاصه می‌شود که فروش یک فلزیاب چندین برابرش را برایش جبران می‌کند.

تبلیغ فلزیاب، جرم یا غیر جرم‌

این یک مساله بدیهی است که چیزی به عنوان معدن را با دستگاه فلزیاب نمی‌توان کاوش کرد، بلکه معدن را یک مهندس معدن شناس با استفاده از علوم متعدد این حوزه کاوش می‌کند یا آن‌که لوله یاب لوله پیدا می‌کند و فلزیاب فلز.  روزنامه‌های متعددی روزانه به انتشار آگهی فروش فلزیاب‌ها  می‌پردازند، اما آن‌که آیا روزنامه‌ها در این میان مقصرند و یا خیر، پرسشی است که پاسخ خود را می‌طلبد.

اولین صفحه ضمیمه آگهی‌های یک روزنامه را که نگاه کنیم پر است از تبلیغ‌های متعددی که برای فلزیاب‌ها صورت گرفته است. وقتی به یکی از آنها که با بزرگ‌ترین فونت نیز تبلیغ خود را به چاپ رسانده تلفن می‌‌کنم و از چگونگی مجوز  استفاده از این دستگاه‌ها می‌پرسم، صدای پشت خط می‌گوید که دستگاه را با مجوز تحویل شما می‌دهیم.  تا اینجای کار درست است و روزنامه‌ها نیز با استناد به این امر می‌توانند به چاپ آگهی او بپردازند، اما این‌که داشتن مجوز برای استفاده از این دستگاه‌ها از کجا آمده، بحثی دیگر است، زیرا  بر اساس قوانین موجود باید همه مجوز‌ها به تایید سازمان میراث فرهنگی برسد و اکنون مسوولان این سازمان مدعی هستند برای هیچ کدام از فروشندگان مجوزی در این زمینه صادر نشده است.

کلید حل این معما در آنجا پنهان شده است که شرکت‌هایی که کلمه مجوز را همراه با آگهی خود به چاپ می‌رسانند، با استناد بر مجوزهایی این‌کار را می‌کنند که پیش از این از سوی وزارت صنایع به ایشان داده شده است، در حالی که بر اساس قوانین جدید، تنها این کار باید با نظارت و مجوز سازمان میراث فرهنگی باشد.

سوسن چراغچی در این زمینه عقیده دارد:‌ساخت، تولید، ورود فلزیاب و همه  موارد مربوط به این دستگاه  تنها باید با نظارت سازمان میراث فرهنگی  صورت پذیرد، حتی تبلیغات در مورد فلزیاب ها.

او ادامه می‌دهد: در قانون، کلمه جرم همراه این کلمات نیامده و تنها در قانون فعلی اشاره شده است  که تمامی موارد باید با نظارت سازمان  میراث فرهنگی صورت پذیرد و از آنجا که اکنون هیچ کدام از ایشان مجوزی از سوی این سازمان ندارند،  پس همه آنها مجرم هستند.

او ادامه می‌دهد: از آنجا که این سازمان تنها به موارد خاص و اندک، مجوز استفاده و فروش فلزیاب را داده است  تمامی کسانی که به تبلیغ فلزیاب می‌پردازند مجرم به شمار می‌روند. او اما در ادامه به تلخ‌ترین بخش موضوع می‌رسد. این که قانون با شرایط موجود ضمانت اجرایی ندارد و علت اصلی‌اش نیز این است که مجازات در آن قانون پیش بینی نشده است .

اما سردار روحی، رئیس یگان ویژه حفاظت از آثار تاریخی در پاسخ به این پرسش که اگر قانون ممنوعیتی در این زمینه وجود دارد چرا  هیچ دستورالعملی برای روزنامه‌ها ارسال نشده است، تنها به این جمله بسنده می‌کند که  این موضوع نیز یکی از مواردی است که ضعف در قوانین قبلی را نشان می‌دهد، هر چند روزنامه‌ها مرتکب بی قانونی در این زمینه نمی‌شوند، اما نیاز به قوانین جدیدی است که دارندگان مجوز رسمی از سوی سازمان میراث فرهنگی بتوانند به دادن آگهی در این زمینه بپردازند.

قوانین جدید، نیاز محوطه‌های باستانی‌

هنوز هم هستند بسیاری که تصور می‌کنند، وقتی گنجی یافتی، خمسش را بپرداز و بقیه را نزد خود نگه‌دار؛ اما باز هم هستند بسیاری که عقیده دارند فهم این موضوع باید در فرهنگ عامه مردم تغییر پیدا کند. کماکان به عقیده کارشناسان و صاحب‌نظران، تنها راه حل از بین رفتن فرهنگ مردم در این خصوص، تغییر قوانین جاری در این زمینه است.

چراغچی در این زمینه، اصلاح قوانین موجود را بهترین راه می‌داند و می‌گوید:ما چندی پیش اصلاح این قانون را به هیات وزیران پیشنهاد کردیم، اما وزارت دادگستری با این موضوع مخالفت کرد،  زیرا  سیاست کلی این وزارتخانه بر اصل جرم زدایی  تعریف شده است و بر اساس نظر ایشان ما نباید مجازات  در اصلاح این قانون مجازات‌ها  را بیشتر کنیم و همین علت مدت‌ها این لایحه مسکوت ماند.چندی پیش امید غنمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی از تصویب لایحه شناسنامه‌دار کردن فلزیاب‌ها در مجلس خبر داد.

هرچند به گفته وی، شناسنامه‌دار کردن فلزیاب‌ها  ممانعتی برای ادامه فعالیت دارندگان فلزیاب  به‌شمار نمی‌ رود، اما هدف اصلی سازمان میراث فرهنگی همان  جمع آوری و ساماندهی  این دستگاه‌ها  است تا با اصلاح قانون بتواند به مبارزه با غارتگران میراث فرهنگی برود.هرچند وی در آن‌زمان تصویب این قانون را بهترین راه برای ساماندهی وضعیت فلزیاب‌ها در ایران دانسته بود، اما این روزها و  بر اساس شنیده‌ها اما این لایحه  کماکان در کمیسیون قضایی مجلس هشتم  باقی مانده است.

سردار روحی می‌گوید؛ بیشتر سارقان و حفاران میراث فرهنگی را همراه با دستگاه‌های فلزیابی دستگیر می‌کنیم که برخی از آنها مجوز دارند و برخی دیگر به طرق مختلف در مقابل منزل خریداران به ایشان تحویل داده شده است.او حتی با افتخار، از کشف 60 دستگاه فلزیاب در سال گذشته تنها در تهران خبر می‌دهد، اما آمار حفاری‌های غیرمجاز در کل کشور ارقام دیگری را شامل می‌شود که گویا هیچ وقت نباید در آمارگیری‌های او و همکارانش در سازمان میراث فرهنگی به شمار آید.

مهدی نورعلیشاهی‌