نظامیان و آینده پاکستان

جمهوری اسلامی

«نظامیان و آینده پاکستان» عنوان سرمقاله‌ی امروز پنجشنبه‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛استعفای ژنرال پرویز مشرف از ریاست جمهوری پاکستان که با استقبال گرم و جشن و شادمانی مردم این کشور مواجه شد درس عبرت مهمی برای همه حکومت های دیکتاتوری است.
 
در ادامه یادداشت آمده است؛با اینکه دولت ائتلافی پاکستان متشکل از سران احزاب مسلم لیگ شاخه نواز شریف و حزب مردم که در چند ماه اخیر خواستار استیضاح مشرف شده و اخیرا 2 روز به وی فرصت تصمیم گیری داده بودند عامل استعفای وی هستند فقط واشنگتن اصرار داشت که ژنرال در قدرت حفظ شود و موضوع برکناری وی مسکوت بماند. بدین ترتیب چنین بنظر می آید که واشنگتن هم از حمایت ژنرال دست برداشته و مجبور به عقب نشینی در برابر افکار عمومی پاکستان شده است . با در نظر گرفتن شکست های سیاسی آمریکا در افغانستان عراق لبنان و تقریبا در کل منطقه قاعدتا کناره گیری ژنرال مشرف در شرایط فعلی را هم بایستی حذف یکی دیگر از متحدین آمریکا در منطقه ارزیابی کرد. با اینهمه این احتمال وجود داردکه مخالفان ژنرال مشرف در مورد حفظ منافع واشنگتن وعده هائی به آمریکا داده باشند. نکته ای که این گمانه زنی را تقویت می کند اینست که هیچ یک از مقامات آمریکا در مقطع کنونی برای حمایت از مواضع ژنرال مشرف پیشقدم نشده اند درحالی که قبلا کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در انجام چنین اقدامی تردید به خود راه نمی دادند.

نویسنده سرمقاله‌ی امروز جمهوری اسلامی معتقد است؛ با این همه دستهای آشکار و پنهان در صحنه سیاسی پاکستان بیش از هر زمان دیگری نقش آفرین است . فراموش نکنیم که خانم بوتو با ژنرال مشرف از طریق « رابطین قدرت » به تفاهم ضمنی رسیده بودند که خانم بوتو به نخست وزیری برسد و ژنرال مشرف هم قدرت ریاست جمهوری را حفظ کند ولی با مرگ خونین بوتو مشخص نشد که ژنرال به وی خیانت کرده و ضمن جلب اعتماد از پشت خنجر زده و یا کسانیکه از این تفاهمات سیاسی خشمگین شده اند بازی قدرت را ناکام ساخته اند. واقعیت امر هرچه باشد روند حوادث نشان داد که پیمانه برای ژنرال پر شده و اکنون وقت خداحافظی فرا رسیده است . البته ژنرال مشرف در شرایطی از قدرت کنار گذاشته شده که در نظام قضائی نظام قانونگذاری و در نظام اجرائی کمترین پایگاه قابل ذکری را در اختیار ندارد.

با این همه هنوز یک قدرت دیگر هم در پاکستان وجود دارد که نمی توان آنرا نادیده گرفت و آن قدرت ارتش نیروهای مسلح و سازمان های اطلاعاتی ـ امنیتی است . پاکستان در طول دوران پس از شکل گیری و استقلال خود کودتاهای متعددی را تجربه کرده که در طول 30 سال اخیر حداقل 2 مورد کودتای « ضیاالحق » و « پرویز مشرف » از مواردی هستند که نسل های اخیر آنها را به خوبی به خاطر می آورند.

در پایان می‌خوانید؛با توجه به این واقعیت ها حتی اگر این مرحله از انتقال قدرت به غیرنظامیان با مسالمت انجام شود این نگرانی همچنان وجود خواهد داشت که نظامیان برای آینده پاکستان مشکلاتی پدید بیاورند و مانع حاکمیت احزاب سیاسی بر این کشور شوند. نفوذ قدرت های استعماری بویژه آمریکا و انگلیس در پاکستان و وابستگی احزاب مطرح این کشور به این قدرت ها و بعضی دولت های منطقه از یکطرف و اوضاع بحرانی منطقه بویژه افغانستان و تنش های تقریبا دائمی میان هند و پاکستان عوامل مهم دیگری هستند که ثبات سیاسی پاکستان را تهدید می کنند. اینها ضمنا بهانه های مناسبی نیز برای نظامیان پاکستان هستند تا هوس قدرت مداری را به این زودی ها کنار نگذارند مگر آنکه از سرنوشت ژنرال مشرف پند گرفته باشند

جوان

یادداشت امروز روزنامه‌ی جوان با عنوان «چرا مصلحت سنجى؟» به قلام محراب ایرانى اینگونه آغاز می‌شود؛ادامه حضور اسفندیار رحیم مشایى در دولت اصولگرا از نکات مورد سوالى است که بسیارى از خوانندگان جوان در تماس با روزنامه از ما پرسیده اند و ما هنوز نتوانسته ایم جواب قانع کننده اى به جمعیت سوال کننده اما متعجب بدهیم.

راستى! چرا آقاى مشایى که حتى حاضر نیست با یک عذرخواهى مساله را فیصله بدهد روى مواضع خود اصرار مى کند و باید در سفر رئیس جمهور به ترکیه و مصاحبه مطبوعاتى ایشان در کنار وى قرار گیرد و در آیین ملى و غرورآفرین پرتاب ماهواره مجددا در کنار رئیس جمهور قرار گیرد و حتى مشاور مطبوعاتى رئیس جمهور مساله مشایى را با تذکر قابل حل بداند!

به نظر مى رسد در موضوع آقاى مشایى بیش از اندازه مصلحت سنجى مى شود و نباید به خاطر یک فرد هزینه هاى فراوانى را بر اصولگرایان وارد کرد.

اصولگرایى قائم به اشخاص نیست و معیارها باید ملاک باشد نه اشخاص و مصلحت گرایى معیارها را کمرنگ مى کند. عزیزان خواننده مستحضر هستند که ملت در کنار دولت تعریف مى شود و وقتى دولتى غاصب و جنایتکار است و ملتى نظامى و اشغالگر و عامل جنایات صهیونیست ها است دلسوزى  براى آنها چه معنا پیدا مى کند و ابراز دوستى با ملت نظامى اسرائیل چه معنایى دارد؟

در اصولگرا بودن و تعهد دینى و انقلابى رئیس جمهور شائبه اى وجود ندارد ولى قطعا اصولگرا بودن ایشان حکم مى کند مشایى هر چه زودتر از جانب رئیس جمهور برکنار شود و به همه ثابت شود معیارها اصل هستند نه اشخاص و مصلحت سنجى سیاسى در کار نمى باشد!

اعتماد

«افزایش تنش بین روسیه و امریکا»عنوان تحلیل امروز روزنامه‌ی اعتماد است که در آن می‌خوانید؛به رغم مخالفت شدید و حتی تهدیدهای روسیه، سرانجام توافقنامه استقرار سیستم دفاع موشکی امریکا در خاک لهستان به امضای وزرای خارجه امریکا و لهستان رسید. به نوشته نیویورک تایمز، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا که برای امضای این توافقنامه به ورشو رفته بود در اظهاراتی نمادین تاکید کرد «هیچ کشوری» هدف این سیستم دفاع موشکی نیست و استقرار آن در خاک لهستان فقط برای تقویت سیستم دفاعی امریکا صورت می پذیرد. این در حالی است که مذاکرات امریکا و لهستان در خصوص استقرار این سیستم دفاعی به بن بست رسیده بود اما هفته گذشته و به دنبال ورود نیروهای روسیه به خاک گرجستان، سران واشنگتن و ورشو برای استقرار این سیستم به توافق رسیدند. ظاهراً عملیات نظامی روسیه در منطقه، انگیزه لازم را برای احیای مذاکرات در این خصوص فراهم کرده است زیرا لهستان به عنوان یکی از کشورهای بلوک شرق سابق، به صورت مستقیم تحت تاثیر اقدامات روسیه در منطقه قرار دارد.براساس توافقنامه یی که میان امریکا و لهستان به امضا رسیده، یک سیستم موشکی پاتریوت امریکا از آلمان به لهستان انتقال می یابد و حداقل تا مدتی، پرسنل نظامی امریکا آن را هدایت خواهند کرد.

همچنین قرار است لهستان میزبان ده سیستم ردیاب موشک شود. این سیستم به لهستان قدرت شناسایی و سرنگونی موشک های بالستیک را خواهد داد. در همین حال، یک سیستم ردیابی راداری جداگانه نیز قرار است در جمهوری چک مستقر شود، اما استقرار آن احتمالاً تا قبل از سال 2012 میلادی انجام نخواهد گرفت. روسیه به شدت از برنامه های امریکا برای استقرار سیستم های ضدموشکی در کشورهای کمونیستی سابق در اروپای مرکزی انتقاد کرده و به خصوص توافقنامه امریکا و لهستان در این خصوص را عاملی در جهت تیره کردن روابط امریکا و روسیه خوانده است. پس از انتشار خبر امضای قطعی توافقنامه امریکا و لهستان، روسیه حتی تهدید کرد در صورت لزوم، کشورهای بلوک شرق را هدف حمله قرار خواهد داد. ژنرال آناتولی نوگویتسین از مقامات ارشد وزارت دفاع روسیه در همین خصوص گفت لهستان با امضای این توافقنامه و پذیرش میزبانی سیستم دفاع موشکی امریکا، خود را با پیامدهای پیش بینی نشده یی مواجه خواهد دید و اقدام لهستان «بی پاسخ» نخواهد ماند، اما با این وجود، مقامات امریکایی سعی کرده اند استقرار این سیستم دفاع موشکی را به تهدیدهای احتمالی از جانب ایران نسبت بدهند.

 لهستان نیز منافع خود را در چارچوب این توافقنامه دنبال می کند و درصدد است حضور نظامی امریکا را در منطقه تقویت کند، زیرا نفوذ روسیه در کشورهای کمونیستی سابق به شدت رو به افزایش است. وزیر امور خارجه امریکا پس از امضای این توافقنامه اظهارنظرهایی هم در مورد لهستان داشت که بیشتر به اغراق گویی و مبالغه شباهت پیدا کرده بود. رایس گفت؛ «شاید کشوری به صورت کوتاه مدت از آزادی محروم شود، اما این محرومیت دائمی نخواهد بود. لهستان که تاریک ترین دوران را پشت سرگذاشته، همیشه مدافع بزرگ آزادی بوده است.» وزیر امور خارجه امریکا همچنین از تعمیق دوستی امریکا و لهستان سخن به میان آورده و گفته است؛ «مهم ترین مساله در زمان وقوع مشکلات، داشتن دوستان خوب است، اما از آن مهم تر داشتن دوستانی است که آرزوها، اهداف و رویاهای مشترکی داشته باشند و دوستی امریکا و لهستان نیز از همین دست است.» در حالی که رایس و رادک سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان در دفتر نخست وزیری این کشور مشغول امضای توافقنامه استقرار سیستم دفاع موشکی امریکا در لهستان بودند، در خارج از این دفتر، تظاهرکنندگان زیادی جمع شده بودند و شعار می دادند «مسکو را تجربه کردیم؛ واشنگتن را نمی خواهیم.» اما مقامات لهستانی مصرانه تاکید دارند امضای این توافقنامه به سود لهستان است و لهستان به عنوان یک کشور مستقل در این خصوص تصمیم گیری کرده است.

کیهان

یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان با عنوان «تحولات دروازه شرقی ایران» به قلم سعد الله زارعی اینگونه آغاز می‌شود؛کناره گیری پرویز مشرف از قدرت و مباحثاتی که طی یکی-دو هفته اخیر در جامعه پاکستان درباره «آینده پاکستان» مطرح گردید و نیز سیال ماندن شرایط این کشور پس از کناره گیری رئیس جمهور، ابهامات زیادی را درباره سرنوشت کشوری که می توانیم آن را «دروازه شرقی ایران» بدانیم، به وجود آورده است. در این میان ترسیم چشم انداز این تحولات هرچند به غایت دشوار باشد ضروری به نظر می رسد. این قلم در نظر دارد با اشاره به عوامل تاثیرگذار در تحولات آتی همسایه شرقی تا حدی به ترسیم چشم انداز پیش رو بپردازد:
1-در طول دوره 61 ساله حیات سیاسی پاکستان، نظامیان قدرت اصلی پاکستان بوده اند به گونه ای که در بیش از 72درصد این دوران دولت های نظامی بر پاکستان حاکم بوده است و دو حزب مردم و مسلم لیگ -شاخه نواز- در کل این دوران تنها 17 سال- یعنی 28درصد زمان- در راس دولت بوده اند که عمدتاً نیز این دولت ها ائتلافی بوده اند. عمر این دولت ها - به جز دولت ذوالفقارعلی بوتو که 6 سال به درازا کشید- عموماً 2 تا 3 سال بوده است در حالیکه دولت های نظامی بین 3 تا 9 سال دوام آورده اند. بر همین اساس می توان گفت ارتش کماکان در پاکستان بعنوان منبع اصلی قدرت مطرح خواهد بود. حال سوال این است که اولا در پشت پرده چه توافقی میان ارتش و دستگاه سیاسی پاکستان برای کنار گذاشتن مشرف شده است. ثانیاً نقش ارتش در تحولات آتی چگونه است؟ آیا نظامیان اجازه می دهند قدرت در پاکستان صرفاً در چارچوب مذاکرات دو حزب مردم و مسلم لیگ نواز جابجا شود؟

2-«شبه نظامیان مذهبی» یکی از کانون های مهم قدرت پاکستان و افغانستان به حساب می آیند. این شبه نظامیان که در حال حاضر بر بیش از نیمی از ایالت های پاکستان عملاً تسلط دارند، در تعارض با آمریکا و لائیک ها- بخصوص حزب مردم- قرار دارند. در عین حال شبه نظامیان مذهبی به ISI-سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان- و احزابی نظیر مسلم لیگ قرابت فکری دارند. با این وصف آیا رئیس جمهور، دولت آینده و ارتش پاکستان- آنگونه که آمریکایی ها طلب می کنند- به سخت گیری بیشتر علیه «شبه نظامیان مذهبی» روی می آورند و یا مانند مشرف- به دلخواه یا نه ناچار- از سیاست مدارا و یکی به میخ و یکی به نعل- یا بقول آمریکایی ها وقت گذرانی- پیروی خواهند کرد؟
3-آمریکایی ها سیاست«کار با دولت های ضعیف» را بر کار با دولت های قوی بعنوان سیاستی ترجیحی مدنظر دارند با این وصف آیا پاکستان فعلی اقتضای استقرار دولت قوی دارد یا دولت ضعیف. اگر آمریکا برای جمع کردن شرایط پاکستان بخواهد استثناء قائل شده و به ایجاد دولتی قوی در اسلام آباد کمک کند، این دولت قوی بدون ارتش و صرفاً با همکاری دو یا چهار حزب ائتلافی فعلی چگونه میسر است؟ آمریکا برای حل این تناقض چگونه عمل خواهد کرد؟

4- دو حزب مسلم لیگ شاخه نواز و مردم به رهبری عاصف علی زرداری درباره دو پست مهم ریاست جمهوری و نخست وزیری چگونه تصمیم خواهند گرفت؟ در شرایط فعلی پست ریاست جمهوری به دلیل تسلط بر ارتش و داشتن اختیار انحلال مجلس و انتصاب قضات دیوان عالی پاکستان از پست نخست وزیر مهم تر است. در حال حاضر دو حزب یاد شده با تشکیل «کمیته کارشناسی» درصدد برآمده اند تا قانون اساسی تکمیلی سال 1348 را بازنگری کرده و اختیارات ریاست جمهوری را بخصوص در موضوع انحلال مجلس و برکناری قضات دیوان عالی محدود نمایند. اما بلافاصله این سؤال خودنمایی می کند که اگر بخشی از قدرت ریاست جمهوری به نخست وزیر یا ریاست مجلس یا اکثریت نمایندگان مجلس ملی منتقل شود در آن صورت آیا حزب مسلم لیگ حاضر است پست ریاست جمهوری را در قبال دادن امتیازاتی در دولت قبول کند؟

5- تحولات کنونی پاکستان تا چه اندازه در «مدیریت آمریکا» قرار دارد. تردیدی نیست که در شرایط فعلی آمریکا مهمترین بازیگر خارجی تحولات پاکستان است. با این وصف چند سؤال محوری در این رابطه خودنمایی می کند: آیا نسبتی میان سفر یوسف رضا گیلانی نخست وزیر عضو حزب مردم پاکستان به آمریکا و کنار گذاشتن مشرف وجود دارد؟ آمریکا برای اینکه موقعیت خود را حفظ کند ناچار است نوعی تعادل و توازن را در صحنه قدرت میان طوایف و احزاب به وجود آورد. اما این امر در کشوری با خصوصیات تفرقه آلود پاکستان چگونه میسر است. نباید فراموش کرد که همکاری حزب مسلم لیگ نواز با غلام اسحاق خان رئیس جمهور وقت در 18 مرداد 1369 به برکناری بوتو از قدرت انجامید، بار دیگر بوتو در 15 آبان 1375 با همکاری حزب مسلم لیگ و ارتش از قدرت کنار گذاشته شد. در سال 1372 با همکاری بوتو و ارتش، نواز شریف به اتهام فساد از قدرت کنار گذاشته شد. این دو حزب در شرایط فعلی چگونه می توانند از طریق دولت ائتلافی و یا تقسیم پست ریاست جمهوری و مجلس «قدرت واحد» به وجود آورند؟
6- پاکستان در نقطه حساسی قرار دارد، هند، چین و روسیه همواره از «ثبات» در پاکستان حمایت و بی ثباتی را در نقطه مقابل منافع ملی خود ارزیابی کرده اند. این ثبات نوعاً با استقرار دولت های زودگذر حزبی میسر نبوده است، برهمین اساس این 4 دولت که چهار قدرت منطقه ای نیز به حساب می آیند روند تحولات پاکستان را با دقت زیر نظر خواهند داشت و طبعاً از این رابطه برای بهبود وضع امنیتی پاکستان استفاده خواهند کرد. این موضوع با سیاست آمریکایی ها که انتقال قدرت به احزاب دارای عمق محدود خواهد بود منافات دارد و چالش هایی را پدید می آورد. در این بین توازن میان رابطه پاکستان با آمریکا از یک سو و رابطه پاکستان با این 4 قدرت منطقه ای از سوی دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آیا سیستم فعلی پاکستان- و ترکیب آمریکا و لائیک ها- می تواند این توازن را پدید آورد؟

7- سرنوشت ناامنی های کنونی پاکستان که با کناره گیری مشرف به نحو چشمگیری فزونی گرفته است چه می شود؟ آیا این مربوط به دوره گذار- چندماهه- می شود و یا اینکه نیروهای محذوف در صحنه سیاسی پاکستان با گسترش آن درصدد به لرزش درآوردن پایه های سیستم آینده به قصد انهدام آن هستند؟
در یک جمع بندی از این مسائل، باید گفت صحنه تحولات پاکستان چند وجهی است و از این رو مدیریت آن کار دشواری است. اختلافات موجود میان دو حزب حاکم فعلی نیز جدی تر از آن است که به سادگی رفع و رجوع شود. قدرت های منطقه ای همسایه پاکستان نیز منافع خود را در نقطه مقابل طرح یک جانبه گرایانه آمریکا ارزیابی می کنند.

در پاکستان وقوع کودتای جدید منتفی نیست. البته «اشراف کیانی» فرمانده ارتش که هنوز هم مورد اعتماد پرویز مشرف می باشد از پرهیز ارتش از ورود به بازی سیاسی خبر داده است ولی این را نمی توان به یک «سیاست» تعبیر کرد. این یک تاکتیک است که می تواند تغییر کند و اوضاع را دگرگون نماید. در عین حال باید یادآور شد که پاکستان همواره هزینه های گزافی را بابت کودتاهای نظامی داده و سیستم سیاسی پاکستان را تضعیف کرده است.
پاکستان برای آمریکایی ها یک نقطه حساس به حساب می آید برهمین اساس از مدت ها قبل زمزمه جابجایی توجه یا توزیع توجه به دو سوی مرز ایران- عراق و پاکستان- در محافل آمریکایی مطرح بوده است. اما تردیدی نیست که با وجود اقتدار فراوان «شبه نظامیان مذهبی» و ارتباط فعال آنان با ISI پاکستان و ارتش این کشور، پاکستان نقطه مناسبی برای فعالیت جدید آمریکا نیست.
درباره تفسیر تحولات پاکستان نباید تعجیل کرد چرا که برای تحلیل دقیق این تحولات یافتن پاسخ روشن سؤالات مطروحه در این یادداشت ضرورت دارد.

مردم سالاری

«خاتمی به اصلا ح طلبان پاسخ دهد»عنوان یادداشت امروز  روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم آرش محبی  است که در آن می‌خوانید؛اصلا ح طلبان اگر چه به لحاظ رسانه ای و برگزاری چندین جلسه وارد فاز انتخابات شده اند اما جریان محافظه کار به سرعت در حال سر و شکل دادن به سازماندهی خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری است.

در ادامه یادداشت آمده است؛از میان تمام نام هایی که برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری مطرح هستند حضور هیچ کس به اندازه رئیس جمهور فعلی در انتخابات، آتی مسجل نیست. برخی تحلیل گران معتقدند استعفای داوود احمدی نژاد از سازمان بازرسی ریاست جمهوری جنبه انتخاباتی دارد و احمدی نژاد قصد دارد از برادرش در ستاد انتخاباتی خود به نحو احسن استفاده کند. تجربه های گذشته در انتخابات شورای شهر و مجلس باعث شده است که برای پیش نیامدن مشکل در راه اندازی ستادهای انتخاباتی حامیان دولت که منویات رئیس جمهور را دنبال می کنند و اعتراض مخالفان به دخالت مستقیم دولت در انتخابات احمدی نژاد این بار پیش دستی کند و ستاد انتخاباتی خود را همراه با استعفای برادر و حضور وی در راس این ستاد کلید بزند.

قرائن و شواهد دیگری از جمله اجرای طرح تحول اقتصادی نیز حاکی از آن است که احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی مفصلی انجام داده و قصد دارد سنت 8 سال ریاست جمهوری پیشینیان را ادامه دهد.
سایر محافظه کاران نظیر قالیباف نیز کما بیش در خوف و رجا» حضور به سر می برند و در صورت مهیا شدن فضا و شرایط مناسب در قامت یک رقیب برای احمدی نژاد در انتخابات حضور پیدا خواهند کرد.
نام گزینه های دیگری نیز از اردوگاه  محافظه کاران برای کاندیداتوری به گوش می رسد و این جریان تنها دغدغه حضور واحد یا متکثر در انتخابات آتی را دارد.
در میان اصلاح طلبان اما اوضاع کمی متفاوت است. سید محمد خاتمی به عنوان گزینه مورد اجماع اکثر گروه های اصلاح طلب هنوز نظرش را درباره حضور در انتخابات اعلام نکرده است و به تعبیری دیگر اصلاح طلبان هنوز لنگ «بله»، گفتن خاتمی هستند. مراسم درخواست از آقای خاتمی برای حضور در انتخابات کمی طولانی شده است و خواستگاران سمج نیز کم کم به سردرگمی و گیجی مبتلا شده اند. خاتمی نه حضور و نه عدم حضورش را به طور قاطعانه اعلام نکرده است و اصلاح طلبانی که به محبوبیت و کاردانی وی اعتقاد دارند کما بیش منتظر اعلام نظر قاطع از سوی وی هستند. هر چند انتظار برای خاتمی با توجه به سابقه، محبوبیت کم نظیر و از همه مهم تر چهره مقبول و جهانی وی به خستگی اش می ارزد اما باید به هوش بود که تطویل بیش از اندازه در شنیدن پاسخ خاتمی می تواند فرصت گپ و گفت درون گروهی و برنامه ریزی مناسب را از اصلاح طلبان سلب کند.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛به جاست که سید بزرگ اصلاحات سریع تر تکلیف اصلاح طلبان را روشن کند و اگر قصد حضور جدی در انتخابات را دارد با پاسخ آری خود اجازه دهد اصلاح طلبان وارد فاز جدید رقابت انتخابات ریاست جمهوری دهم یعنی برنامه ریزی و تشکیل ستاد اجرایی شوند و در صورتی که پاسخش برای حضور منفی است تا فرصت هست دست اصلا ح طلبان را برای انتخاب گزینه جدید باز بگذارد.

تجربه انتخابات گذشته نشان داده است که جریان محافظه کار اگر در ابعاد گوناگون از جمله دموکراسی خواهی، پایبندی واقعی به جریان و اندیشه امام، اخلا ق گرایی در سیاست و... دست بالا یی نسبت به اصلا ح طلبان ندارد  اما در سازمان دهی گروهی و تشکیل ستادهای اجرایی و عملیاتی به دلیل امکانات در اختیارش و ماهیت ذاتا سازمان یافته نسبت به اصلا ح طلبان دست پیش را دارد.

رسالت

«جامعه پادگانی اسرائیل و یک تذکر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صبح امروز رسالت به قلم امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛در عرف عام هر چه که «ضرر ندارد، سودمند می دانند» ولی در میان سیاستمداران «هر چه که سودمند نیست، هزینه زا می دانند.» واژگان در حوزه سیاست اثراتی بیش از حوزه عمومی دارد و لازم است سیاستمداران هر کلام را قبل از بیان از منظرهای متفاوت مورد ارزیابی قرار دهند، طرح مباحثی که مستقیما با عرف مقبول سیاسی و اجتماعی نظام چالش جدی دارد، صرفا به مخدوش شدن چهره دولت اصولگرا می انجامد که به هیچ وجه مطلوب نیست.

اکنون لازم است پس از طرح مباحث مطروحه توسط آقای مشایی ارزیابی سناریوهای محتمل، از دلایل بیان این عبارات که دال بر اظهار دوستی با مردم اسرائیل است، صورت گیرد. پرسش اصلی اینست، این عبارت یا دارای پیام است یا بدون هدف از گوینده صادر شده است؟ اگر بی هدف این سخن گفته شده است و علیرغم اعتراضات بر آن تاکید می شود، عمل نامعقولی انجام گرفته و بدتر از آن، اصراری است که بر تکرار آن، آن هم بر خلاف موج اجتماعی صورت می گیرد. اما اگر این سخنان هدفدار انجام گرفته و غرض ارسال پیامی است، آن پیام چیست و مخاطب آن کدامست؟ اگر مخاطب، توده های مردم ایران و نخبگان هستند که با فضای مخالف پدید آمده طبعا نباید بر آن تاکید گردد ولی اگر هدف و مخاطب در خارج از مرزها بوده و در حوزه دیپلماسی قرار دارد، کدامین کشور قرار است چه پیامی را به چه دلیلی دریافت کند؟ در محافلی گفته می شود که اثرات تبعی سفر آقای هوشنگ امیراحمدی، ارسال پیام های این گونه است؟ در صحت این فرضیه و عقلانی بودن آن و حتی مفید بودن آن تردیدهای جدی وجود دارد. زیرا بر فرض تقریبا محال این فرض درست باشد، از دولت احمدی نژاد که صریح ترین مواضع را علیه رژیم صهیونیستی داشته است، این عبارات فقط عقب نشینی محض بدون هر گونه فایده آن هم بر خلاف اصول مسلم سیاست خارجی نظام و بالاتر از همه تناقض در سیاست خارجی استنباط می شود. لذا عقلا نمی توان پذیرفت که این سخنان بخشی از سیاست دیپلماتیک دولت اصولگرای احمدی نژاد است.

از سوی دیگر، اگر این بیانات صرفا، سخنانی شخصی با تاویلاتی درونی است مثلا با هدف ایجاد شکاف میان مردم و دولت اسرائیل یا تلطیف روابط با شهروندان آن رژیم همزمان با تشدید بیانات خصومت آمیز علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی است، به نظر می رسد که این روش بر پایه نگرش غیردقیق صورت گرفته و نشانگر آنست که تحلیلی دقیق از ماهیت جامعه پادگانی اسرائیل وجود ندارد. بنابراین، با نگاهی اجمالی آثار و تبعات این اظهارات در مجموع عبارت از: -1 ایجاد اختلاف نظر در میان اصولگرایان در یک موضوع غیراختلافی -2 ایجاد خدشه در رویکرد مستقیم ضد صهیونیستی دولت -3 پدیدآوری هزینه های غیرلازم برای دولت آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری -4 پیدایش فضای مانور برای جبهه رقیب سیاسی که به نوعی زمینه احیای سیاسی آنها را فراهم می آورد هر چند تاکید آنها بر موضع ضدصهیونیستی اساسا مثبت تلقی می شود. لذا در مجموع بر این باورم با هر دلیلی این سخنان ابراز شده باشد، نشان از اشتباه جدی در تحلیل داشته و ضروری است دولت اصولگرای دکتر احمدی نژاد و شخص گوینده سخن موج افکار عمومی و نیز واکنش نخبگان در قبال این گفته را نادیده نگرفته و پاسخ مثبت به خواست اجتماعی مبنی بر اصلاح موضع را جدی بیانگارند، زیرا همین امر ممکن است بر سرنوشت انتخابات آتی تاثیرگذار باشد. 

دنیای اقتصاد

«الگوی موفق آزادسازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن آمده است؛اتوبوس‌های شهری بخش خصوصی که در کنار اتوبوس‌های شرکت واحد فعالیت می‌کنند، نمونه مناسبی برای ارزیابی و طراحی الگوی خصوصی‌سازی در ایران است. مطابق این الگو به جای اینکه شرکت‌ها و خدمات دولتی واگذار شوند، به بخش خصوصی اجازه داده می‌شود که در حوزه‌های فعالیت دولت وارد شود و در کنار دولت به ارائه خدمات بپردازد. به این‌ترتیب بسیاری از شهروندان حاضرند قدری هزینه بیشتری بپردازند ولی از خدمات بهتری برخوردار شوند، ضمن اینکه شهروندانی که از توان مالی کمتری برخوردارند کماکان می‌توانند از خدمات بخش دولتی بهره‌مند شوند.

این مدل علاوه بر اینکه موجب افزایش رفاه شهروندان می‌شود، می‌تواند همه مزایای بالقوه یک خصوصی‌سازی صحیح را در پی داشته باشد؛ از جمله اینکه: فشار کمتری به بودجه دولت وارد می‌شود، افزایش قیمت‌ها به لحاظ سیاسی راحت‌تر توجیه می‌شود زیرا کسی از بخش خصوصی توقع ارائه خدمات مجانی را ندارد و با عدالت سازگارتر است زیرا به این‌ترتیب هزینه استفاده از خدمات را کسانی می‌پردازند که از آنها استفاده می‌کنند.

به این ترتیب پیرزنی که در روستاهای سیستان زندگی می‌کند یا دانش‌آموزی که در کوهستان‌های کهکیلویه ساکن است، مجبور نیست در هزینه حمل‌ونقل شهروندان تهرانی شریک شود. همچنین از آنجایی که بخش خصوصی به دنبال سود است تخمین درست‌تری از میزان تقاضا خواهد داشت و سرمایه خود را در جاهایی صرف می‌کند که سودآور‌تر باشد و برخلاف بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دولتی اتلاف منابع صورت نخواهد گرفت. اما همه این منافع در صورتی محقق خواهد شد که بحث تنظیم بازار توسط دولت (regulation) به درستی صورت گیرد. اگر تنظیم بازار به درستی اعمال نشود هیچ نفعی برای دولت و ملت نخواهد داشت و تنها می‌تواند منجر به ایجاد رانت‌هایی برای بخش خصوصی مزبور شود.
در حال حاضر اتوبوس‌های خصوصی بعضا در چنین موقعیتی هستند: مردم باید مانند گذشته مدت زیادی منتظر اتوبوس بمانند، با فشار و زور و دعوا موفق به سوار شدن به اتوبوس شوند و شرایطی را تحمل کنند که سزاوار هیچ شهروندی نیست و با همه این شرایط، هزینه چند برابر اتوبوس‌های دولتی را بپردازند. در این میان مشخص نیست با وجود تقاضای بالا- یعنی حجم زیاد مسافران سرگردان در خیابان‌ها- و ظرفیت موجود برای عرضه-یعنی امکان اشتغال افراد جدید و وارد کردن اتوبوس- چرا این بازار گسترش پیدا نمی‌کند و شرایط انحصاری حفظ می‌شود. در واقع تجربه اتوبوس‌های خصوصی، مدلی است که در آن می‌توان ساز و کار مناسب خصوسی‌سازی، مزایای خصوصی‌سازی و نتایج نامطلوب انحصار بخش خصوصی و عواقب تنظیم نادرست بازار را دید.