یادداشت

صنعت پرچمدار توسعه جنبه هایی از عملکرد نظام اداری بازرگانی ، قاچاق ، مالیات ها و قانونگذاری کشور به منظور محدود کردن توسعه صنعتی است

کد خبر: ۱۹۵۶

صنعت کشور بخشی است که پنج دهه از عمر آن می گذرد. حدود5/2 میلیون نفر در بخش صنعت اشتغال به کار دارند و انواع کالاهای مصرفی و سرمایه ای را تولید می کنند. هزینه های ارزی بخش صنعت کشور به دلیل انتخاب استراتژی جایگزین واردات ، به دو میلیارد دلار کاهش یافته است که این رقم در گذشته بیش از4 میلیارد دلار بوده است . عمده ترین دستاوردهای صنعتی کشور در سالهای گذشته به تولید صنایع خودروسازی ، پتروشیمی و راه اندازی چند طرح محدود می شود. برابر پیش بینی قانون برنامه سوم ، قرار است صنعت در تولید ناخالص داخلی به 25 درصد در پایان سال 1383 برسد. طبق محاسبات کارشناسی برای دستیابی به سهم 25 درصدی صنعت ، معادل 27 میلیارد دلار سرمایه گذاری یعنی دو برابر رشد فعلی مورد نیاز است ؛ در حالی که طی 22 سال گذشته بغیر از پتروشیمی ، کمتر از20 میلیارد دلار در بخش صنعت سرمایه گذاری شده است . علاوه بر آن حتی در مورد صنعت خودرو، آمارها نشاندهنده آن است که در مقابل بیش از11 میلیارد دلار واردات خودرو و قطعات ساخته شده ، رقم سرمایه گذاری صورت گرفته حدود یک میلیارد دلار بوده است . از سوی دیگر، تهاجم همه جانبه ای علیه بومی سازی تولید خودرو در حال شکل گیری است که با درایت دست اندرکاران سند خودروی ملی تاکنون کم اثر بوده است . همچنین ارقام بسیار پایین سرمایه گذاری و ظرفیت های خالی صنایع بیانگر آن است که بخش صنعتی که باید پرچمدار و پیشتاز توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی باشد، از مشکلات ساختاری و متعددی رنج میبرد.بنابر اظهارات مسوولان صنعتی ، در حال حاضر قاچاق کالا بزرگترین خطری است که تولید صنعتی ، اشتغال و فعالیت های مولد را تهدید می کند؛ در حالی که صاحب نظران اقتصادی ریشه و علل قاچاق کالا به کشور را ناشی از ساختار رانتی اقتصاد می دانند و معتقدند تا زمانی که افرادی می توانند بدون پرداخت حقوق بازرگانی و یا مابه التفاوت قیمت کالای داخلی ، اقدام به واردات رسمی کنند وعلاوه بر آن کالاهای قاچاق بدون پیگرد قانونی در معرض فروش و تبلیغات قرار می گیرد، مقابله با آن امکانپذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، کارآفرینان صنعت کشور پرداخت 54 درصد مالیات تصاعدی موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ، نرخ بهره های نامعقول بانکی ، پرداخت عوارض به دستگاه های مختلف اجرایی ، انحصارات دولتی ، کم توجهی به ضوابط، نبود قانون ضد بازارشکنی ، ناکارآمدی قوانین و عدم ثبات مقررات ، به روز نبودن فناوری مغزافزاری و فرسودگی ماشین آلات ، نفت زدگی اقتصاد و نبود یک استراتژی جامع توسط صنعتی را به عنوان مهمترین عوامل بالا بردن قیمت تمام شده کالاهای داخلی و رونق قاچاق ذکر می کنند و معتقدند دستگاه های اجرایی با گسترش نقش بازدارندگی خود، باعث شده اند ارزش واقعی نوآوران و کارآفرینان صنعتی کشور از جایگاه مناسب خود فاصله بگیرد. به باور صاحب نظران اقتصاد صنعتی ، برای دستیابی به توسعه پایدار باید قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری صنعتی تدوین ، تصویب و اجرا شود. در این قانون مسائلی نظیر مالیات ها، عوارض ، تعرفه های گمرکی ، شیوه مقابله قاچاق ، شیوه های تبلیغ و تشویق مصرف تولیدات داخلی ، تعهدات الزام جذب و ارتقای دانش فنی ، کاهش نقش بازدارنده نظام اداری )دولت (، جلوگیری از مصرف درآمدهای نفتی در تضعیف تولید صنعتی باید لحاظ شود. حذف انحصارات دولتی و یا خصوصی ، تضمین مالکیت مادی و فکری و فعالیت های صنعتی ، خرید و ثبت اختراعات ، ابتکارات نوین ، استراتژی حمایت منطقی و جهتدار ترجیحا در حوزه تولیدات پتروشیمی فناوریهای مدرن و خودروی ملی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.