گزیده برخی از سرمقاله های روزنامه ها

مردم سالاری
 
روزنامه مردم سالاری در یادداشت روز خود در مورد "خود انتقادی، شاخص مهم اصلا ح طلبی " نوشته است:اصلاح طلبی در هر جامعه ای تافته جدابافته ای از آن جامعه نیست. مرسوم شده است که جامعه را به پیکر بیمار و اصلاح طلبان را به پزشکی تشبیه می کنند که قرار است منشا و عوامل بیماری را تشخیص دهد و برای درمان آن نسخه تجویز کند.
 
آرش شیران نویسنده یادداشت این روزنامه معتقد است، این تشبیه ناقص نمی تواند به عنوان یک الگوی کامل مبین نسبت مطلوب جامعه و حرکت های گروه های مختلف تحت عنوان اصلاح طلبی باشد. یک فرد یا گروه اصلاح طلب می تواند یک پزشک یا پرستار باشد و هم می تواند در مقام یک بیمار بنشیند و جویای احوال رنجور خود باشد.

 نگارنده این یادداشت می نویسد؛ جریان اصلاح طلبی نیز در ایران از این قاعده مستثنی نیست و باید بپذیرد که حداقل بخشی از نابسامانی های فکری و فرهنگی جامعه ایران را یدک می کشد و در جغرافیای فرهنگی این جامعه متولد شده است.

در بخش  دیگر اسین یادداشت می خوانید؛متاسفانه خودانتقادی ، از خود پرسیدن و خود را در قامت انتقاد از خود دیدن در میان اصلاح طلبان با موانع بسیاری روبه روست. همانگونه که اشاره شد هر از قدرت بیرون مانده ای اصلاح طلب نیست و هر سهم ناگرفته یا بازی خورده ای را نمی توان به این عنوان مقدس ملقب کرد بنابراین رفع این موانع ضروری می نماید.

در بخشی از این یادداشت می خوانیم:طی همین انتقادات که بیشتر کشمکش درونی برای رسیدن به قدرت بود تا اختلا فات نظری نوعی ساده لوحی و کج سلیقگی در استخدام مفاهیم انتقادی از سوی اصلاح طلبان به چشم می خورد که از اساس متعلق به فضای اصلاح طلبی نیست و در ستادهای جنگ روانی محافظه کاران تولید شده بود. خط کشی هایی که میان اصلا ح طلبان به همت برخی انجام شد از آن جمله بود.

او در پایان می نویسد:به هر حال اصل انتقاد کردن از خود امر پسندیده ای است که فارغ از ارزشمندی های اخلا قی دارای فواید عقلا نی می باشد و اصلاح طلبان نباید به هیچ عنوان از این اصل غفلت کنند. شاید مهمترین ابزار برای پیروزی اصلا ح طلبان در مسیر اصلاح جامعه بینش و تلقی صحیح از خود و امور جامعه است و خود انتقادی به عنوان یک عنصر فرهنگی سازنده
 
رسالت
 
روزنامه رسالت در سرمقاله امروزخود در مورد "کیفیت سنجى مردمسالارى در ایران "به نویسندگی صالح اسکندری نوشته است؛ مردمسالارى دینى محصول نهضت اسلام خواهى ملت مسلمان ایران در مبارزه با رژیم منحوس پهلوى است که در نوع خود یک الگوى بى بدیل و پیشرفته محسوب مى شود.

در بخش دیگر این سرمقاله آمده است؛از منظر رهبر فرزانه انقلاب، حکومت اسلامى در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و نمى تواند با توسل به "روشهاى غربی" به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش مدار بودن روشهاست و این که هر روشی، مبتنى بر ارزشهایى است که کاربرد آن را محدود مى سازد.

نگارنده سرمقاله معتقد است؛کیفیت سنجى مردمسالارى دینى در سالهاى اخیر بسته به مطالعه و تطبیق عوامل مختلفى نظیر میزان مشارکت سیاسی، نهادینه سازى استفاده از روشهاى اخلاقى براى کسب قدرت، قانون محوری، احترام به حقوق شهروندی، ارتباط معنوى بین نظام سیاسى و مردم، رضایت عمومی، آزادى اندیشه، درجه خصوصى سازى اقتصادى و ... ممکن است.
 
نگارنده این سرمقاله در پایان می نویسد: در این مجال تنها از باب التفات بیشتر به رویکرد اصولگرایان در تقویت بسترهاى مردمسالارى به بخشى از سیاستها و اقدامات اصولگرایان اشاره شد که البته بررسى جامع و مانع آن نیاز به یک فرصت فراخ دارد اما همین اشارات مى تواند موید دفاع مومنانه اصولگرایان از جمهوریت نظام باشد. تابلویى که برخى جریانات در قفاى آن سالها غنوده اند و مروج لیبرال دموکراسى و متدهاى غربى براى اداره کشور هستند.

کیهان
 
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود به موضوع "روشنفکر یا نوکر خانه زاد ؟! " اشاره کرده و نوشته است؛مرز تصور، تلقی و برداشت با واقعیت گاه بسیار باریک است و گاه، این دو فرسنگ ها با هم فاصله دارند. چه بسا تلقی ها و اراده ها که به هم آمیخت و واقعیات را به میل صاحبان اراده رقم زد و چه بسیار بی اراده هایی که خود را باختند و از هول خیال خود ساخته از پای درآمدند حال آن که واقعیت چنان نبود که تصور می کردند.

محمد ایمانی نگارنده این یادداشت معتقد است؛ واقعیت ها خیال نیست اما این تلقی و تفسیر و برداشت ماست که به همان واقعیات جهت می دهد، جابجا می کند و واقعیاتی جدید را برجای آنها می نشاند.

وی نوشته است؛ در تاریخ هم نام مردمان و ملت هایی ثبت شد که جرأت دست و پنجه نرم کردن و تغییر در واقعیات را یافتند و اراده کردند که با استواری ، واقعیات را با مراد خود شکل دهند. اراده، حرکت، صبوری، استواری و تدبیر در برابر چالش ها، و عبور از آنها ویژگی های مثبتی است که نام برخی مردمان را بر تارک تاریخ نشاند و ورق و رقم زدن فصل های جدید را به نام آنها ثبت کرد.

در بخش دیگر از این یادداشت آمده است؛ آنچه این روزها میان ملت ما و برخی قدرت ها به بهانه چالش هسته ای در جریان است بی شباهت به بسیاری از نقاط عطف تاریخ اسلامی و غیر اسلامی نیست.

یادداشت نویس کیهان در ادامه نوشته است؛چالش هسته ای، تنها بخش کوچکی از کوه یخ کش و قوس ما با سیطره جویان و مستکبران عالم است که هویداست. اینجا گردنه ای از گردنه ها و منازل تاریخ است. تاریخ قرار است ورق بخورد، قرار است تازه و جدید شود. تاریخ بشری در حال پوست انداختن است، در حال فرو ریختن و از نو ساخته شدن. این هیاهوها که گاه به ضجه شبیه تر است اگر چه برای ترساندن باشد اما در واقع ناله احتضار کسانی است که از نظم ناعادلانه قدیم سود می بردند و با نابرابری ها و هیبت و هژمونی برآمده از آن نظم زنده اند. آنها اکنون رگ حیات خود را بریده می بینند و ناچارند عربده بکشند، شاید در این میان، تلقی طرف مقابل ترک برداشت و روحیه را باخت و اراده را فروگذاشت.
نگارنده معتقد است؛ نوشته است؛ تاریخ از چنین جماعتی هرگز به خوش نامی یاد نمی کند. آنها اگر حقیقتاً اهل بینش و دانش هستند باید طرحی نو در اندیشه و باور و راهبرد خود بیاندازند و یکبار فکر و جان و روح خود را در زلال جاری باورهای ملت شست وشو دهند تا آنگاه بتوان از آنان به عنوان جریان قابل اعتنا و تاثیر گذار یاد کرد وگرنه، تاریخ مصرف روشنفکری مجیزگوی قدرتمندان عالم دهه هاست در ایران سپری شده است.

نگارنده این یادداشت می نویسد؛اگر به مفهوم واقعی روشنفکرند منتقد و مخالف مصمم برای تغییر وضع موجود جهانی"بسم الله"، قدمشان در عرصه سیاست و فرهنگ و رسانه مبارک است وگرنه، روشنفکری تعظیم عرض می کنم، چاکرم، خانه زادم، عبدم، عبیدم، بیشتر به طنز و کاریکاتور بلاهت آمیز در نگاه افکارعمومی ایران تبدیل شده است.

او می نویسد:این فرقه از روشنفکری اگر به حیات و احترام خویش به عنوان یک نیاز اساسی می نگرد، ناچار است تکلیف بی ارادگی خود را در قبال عزم و اراده و ایمان ملت روشن کند. توهم زدگی و اسارت در خیال های خود ساخته از دشمن، هرگز نخواهد گذاشت روشنفکری کذایی در قد و قواره و شان و جایگاه ملت ایران سربلند کند

اعتماد

«مدلی از تغییر رژیم سیاسی در ترکیه» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد ملی به قلم  فرزانه روستایی است.

نویسنده یادداشت این روزنامه معتقد است؛ریشه های آن کودتای پا نگرفته قانون اساسی در ترکیه از آنجا ناشی می شود که ریش سفیدهای سکولار این کشور بر معیارهایی پا می فشارند که مردم ترکیه مدت ها است دیگر با آن انس ندارند و مردم هم پیرو توسعه اقتصادی، اجتماعی به باورهایی رسیده اند که ریش سفیدان سکولار آن را نمی فهمند چون با منافعشان نمی خواند.اما چالشی که مردم و ریش سفیدان علیه یکدیگر به راه انداخته اند طی چند سال اخیر شدت و حدت بیشتری یافته و می رود تا تجربیات جدیدی را از یک مدل خاص توسعه سیاسی، اجتماعی از خود باقی گذارد.

در ادامه این یادداشت می خوانید؛پیرو فشار سکولارها برای استعفای نجم الدین اربکان در سال 1997 چالشی در ترکیه جریان یافته که براساس آن سکولارهای در ظاهر طرفدار معیارهای غربی اما انحصارطلب در مقابل اسلامگرایان میانه رو اصلاح طلب صف کشیده اند. با برگزاری هر انتخابات جامعه ترکیه شاهد یک ریزش در آرای محافظه کاران انحصارطلب و نیز یک پله ارتقای اسلامگرایان بوده است. در شرایطی که به ندرت اخباری مبنی بر تقلب یا ارتشای انتخاباتی از این کشور به دست می رسد، ادامه روند فعلی حاکی از آن است که تا دو سه انتخابات دیگر، احتمالاً نفوذ ریش سفیدان سکولار انحصارطلب به پایین ترین حد خود و نیز استقبال از بالندگی اسلامگرایان اصلاح طلب به بالاترین حد خود برسد، تا جایی که کارکرد سکولارها که فقط وامدار شعارها و اعتبارهای هفت دهه گذشته است و حرف و ایده جدیدی برای ارائه ندارند، به عنوان یک جریان سیاسی دسته دوم تثبیت شود.با این حال، جنبش اصلاح طلبی هنوز با خطرات چندی مواجه است زیرا در شرایطی که رئیس جمهور، نخست وزیر و 300 نفر از اعضای پارلمان از حزب عدالت و توسعه هستند سکولارها تلاش برای بر هم زدن قاعده بازی را متوقف نخواهند کرد.

روستایی، در ادامه نوشته است؛ترکیب آرای قضات دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه حاکی از آن است که موازنه جاری در عالی ترین سطوح اجرایی و قانونی هنوز شکننده است. شش قاضی از یازده قاضی عضو دادگاه به انحلال حزب عدالت و توسعه (AK) و نیز ممنوعیت فعالیت سیاسی 71 نفر از سرشناس ترین اعضای این حزب رای مثبت دادند، در حالی که طبق قانون برای انحلال یک حزب سراسری به هفت رای (یک رای بیشتر) نیاز بود. سکولارها ممکن است بتوانند دور دیگری از مراجعه به دادگاه قانون اساسی را به نفع خود به پایان برسانند، با این حال رای آنان برای انحلال حزب حاکم یا ممنوعیت فعالیت سیاسی شاخص ترین اعضای حزب عدالت و توسعه، زمینه ساز برگزاری انتخابات جدیدی خواهد بود که آرای مردم تکلیف نهایی را روشن خواهد کرد. طبقه متوسط جدیدی که هواداران طیف اسلامگرایان اصلاح طلب را تشکیل می دهند، پس از حدود دو دهه رشد اقتصادی مداوم از شهرهای درجه دوم این کشور و طیف هایی اجتماعی سر برآورده اند که تاکنون کمتر به بازی گرفته می شدند. موج صنعتگران و تجاری که به عنوان یک طبقه متوسط نو ظهور معیارها و اصول جدید را در معاملات و تولید خود به کار می گیرند تعهد به سنت های اسلامی را در زندگی خصوصی و روابط خانوادگی یک اصل بنیادین می دانند. در صورت انحلال حزب AK همین طبقه نوظهور که تاکنون حامی اصلی سیاسی، اقتصادی AK بوده اند مجاز هستند برای پیگیری منافع خود در سطح ملی گرایشات فکری و سیاسی خود را در چارچوب حزب جدیدی پیگیری کنند. طیف جدید ممکن است در بسیاری از معیارها و اصول سیاسی و اقتصادی با افراطی ترین جریان های سکولار به وحدت برسد، اما اصرار بر برخی معیارهای مرتبط با زندگی خصوصی در واقع هویت ملی این طبقه و طیف را تشکیل می دهد.

در ادامه یادداشت آمده است؛برای آنان اصرار بر حجاب، منع مصرف مشروبات الکلی و نیز اصرار بر تعریف مشخصی از روابط زن و مرد چارچوبی را تشکیل می دهد که در یک جامعه کاملاً باز و دموکراتیک وجه تمایز آنان از دیگر گروه های فعال سیاسی است. چند ماه پیش که پارلمان ترکیه قانون منع ورود دختران محجبه به دانشگاه های این کشور را لغو کرد آشکار بود که اعصاب سکولارها تحت فشار سیاسی قابل توجهی قرار گرفته و به زودی علیه مخدوش شدن ناموس سکولاریسم، یعنی بی حجابی اقدام خواهند کرد. پیش از آن نیز موضوع حجاب همسر عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به عنوان بانوی اول این کشور و حضور وی در مجامع رسمی، جنجالی بود که به نفع سکولارها پایان نیافت. تلاش سکولارها برای انصراف عبدالله گل از نامزدی ریاست جمهوری ترکیه نیز مانور سکولارها را بی ثمر گذاشت. بحران های سریالی یکی پس از دیگری دولت رجب طیب اردوغان را درگیر می کند. در ظاهر، تلاش ابورحمان یالسینکایا دادستان کل ترکیه برای انحلال قانونی حزب حاکم ثمری در پی نداشت، اما فضای بی اعتمادی و زیرآب زنی سیستماتیک و نیز بحران های سریالی به شکل قابل ملاحظه یی توان سیاسی حزب حاکم این کشور را درگیر کرده است. به زودی محاکمه یک گروه 86 نفره از سکولارهای افراطی به نام ارغنگون که با هدایت چند ژنرال بازنشسته به توطئه برای کودتا و ایجاد بلوا و شورش و سرنگونی دولت متهم هستند جنجال جدیدی را شکل خواهد داد.

در بخش دیگر یادداشت می خوانید؛محکوم کردن ژنرال های چهار ستاره لائیک چالش عظیمی برای دستگاه قضایی این کشور محسوب می شود. نادیده گرفتن جرائم آنان نیز که مستند به مدارک غیرقابل انکار است بحران ساز است. این ژنرال ها طی نیم قرن گذشته دستور انحلال احزاب و سازمان های سیاسی قابل توجهی را صادر کرده اند. به فرمان آنان ترکیه آخرین کودتای نظامی خود را در 1980 تجربه کرد. صدور اطلاعیه های نظامی آنان، تهدید به کودتا و مداخله در همه امور همواره معادلات سیاسی را جابه جا می کرده است. قوه مجریه از اختیارات کافی برای کشف توطئه گروه ارغنگون و دستگیری عاملان آن برخوردار بوده و شاید افشای همین ماجرا سبب شد تا دادگاه قانون اساسی ترکیه برای اعلام انحلال AK به توافق نرسد. با این حال نمی توان انتظار داشت محاکمه ژنرال های سابقه دار سکولار که خود را حافظ لائیسیته ترکیه می دانند به آسانی انجام شود. دستگاه قضایی ترکیه همانند بسیاری از کشورها از سوی محافظه کارانی اداره می شود که حفاظت از نظم قدیم و مقاومت نسبت به نظم جدید اساس کار آنهاست. با این حال، شاید بتوان گفت که نظام سیاسی ترکیه به نوعی تغییر رژیم سیاسی را تجربه کرده است. Regim Change ترکیه بر آن اساس است که تاکنون همه معادلات سیاسی و حقوقی به نفع طیف خاصی حل و فصل می شده که قانون اساسی سکولار ترکیه نیز از آنان حمایت می کند. در رژیم سیاسی جدید - همانند مورد اخیر و رای دادگاه قانون اساسی - شاکله قانونی و حقوقی کشور هنوز مجادله های سیاسی را به نفع سکولارها تفسیر می کند، اما شرایط عینی سیاسی - اجتماعی مانع از آن می شود تا اراده سکولاریسم و سکولارها قابلیت اجرایی یابد. طی شش سال حکومت حزب عدالت و توسعه تقریباً هیچ بحران سیاسی - حقوقی به نفع سکولارها پایان نیافت، بدین لحاظ ترکیه به شیوه خارق العاده یی یک انقلاب سفید یا تغییر رژیم را تجربه کرده است. به گفته یک دیپلمات اروپایی، سکولارها دریافتند که برای خلاصی از دست اسلامگرایان راهی ندارند جز مراجعه به صندوق آرا و همین، در مقایسه با دموکراسی هایی که یا درجا می زنند یا دموکراسی را جعل می کنند، پیروزی بزرگی برای مدل دموکراسی در ترکیه محسوب می شود.
 
جمهوری اسلامی

«پیامد شکست لائیک های ترکیه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است.

در ابتدای این مقاله می خوانید؛پیروزی حزب عدالت و توسعه حزب حاکم ترکیه در کشمکش های سیاسی این حزب با لائیک های این کشور نقطه عطف مهمی در تاریخ تحولات اسلامی منطقه خاورمیانه است . این واقعه در عین حال که در ظاهر از مسائل داخلی ترکیه می تواند محسوب شود اما به دلایلی که خواهیم گفت در تحرکاتی که ملت های مسلمان از مدت ها قبل برای احقاق حقوق دینی خود در پیش گرفته اند تاثیرات زیادی خواهد گذاشت .

1 ـ لائیک های ترکیه حزب حاکم این کشور را به نقض قانون اساسی که برمبنای لائیسم تدوین شده و دخالت دین در سیاست و شئون اجتماعی را ممنوع میداند متهم کرده و برای گرفتن حکم انحلال این حزب به دادگاه قانون اساسی کشور شکایت برده بودند. تهیه کننده دادخواست و به عبارت روشن تر شاکی پرونده دادستان ترکیه بود. اتهامات نیز اقداماتی از قبیل آزادسازی حجاب زنان بود که ورود همسر محجبه عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به کاخ ریاست جمهوری از نظر لائیک ها از مصادیق بارز اقدام علیه اصول لائیسم محسوب می شود.
 
دادگاه قانون اساسی این اتهام را از مصادیق نقض قانون اساسی ترکیه ندانسته و حزب حاکم را تبرئه نموده است . بدین ترتیب حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی که اصولا مردم ترکیه آنرا با هدف کنار زدن لائیک ها و تامین آزادی های دینی در جامعه ترکیه روی کار آورده اند اکنون در حمایت دادگاه قانون اساسی می تواند به راهی که در پیش گرفته ادامه دهد و برای تامین خواسته های مردم که اساس آنرا گرایش های دینی تشکیل می دهد برنامه های اساسی تری را تدوین و اجرا نماید.

2 ـ مردم ترکیه که از سه دهه قبل یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با امیدی که از این واقعه بزرگ برای مقابله با جریان ضد دین حاکم بر کشور خود پیدا کردند تلاش هائی را برای احقاق حقوق دینی خود آغاز کرده اند و با مقاومت در برابر نشیب و فرازهای گوناگون و تحمل فشارهای داخلی و خارجی به این راه ادامه داده اند و پیروزی هائی نیز به دست آورده اند اکنون باحکم دادگاه قانون اساسی احساس پیروزی جدیدی می کنند. آنها حتی برای فرستادن عبدالله گل نفر دوم حزب حاکم عدالت و توسعه به کاخ ریاست جمهوری به دلیل اینکه همسر وی حجاب اسلامی دارد با کارشکنی های گسترده لائیک ها و تهدیدهای جدی نظامیان لائیک مواجه شدند ولی علیرغم همه این تهدیدها محکم و استوار ایستادند و به پای صندوق های رای رفتند و در انتخابات مجدد مجلس بار دیگر افراد مورد نظر خود را به مجلس فرستادند تا آنها با اکثریت قاطع بتوانند به این خواسته مردم جامه عمل بپوشانند.

این پیروزی ها که اکنون با حکم دادگاه قانون اساسی تکمیل و وارد مرحله جدیدی شده راه را برای تحرک بیشتر مردم ترکیه در عرصه نهضت اسلامی باز می کند و نسل امروز و نسل های آینده را برای مقاومت بیشتر در برابر جریان های ضد دینی داخلی و خارجی تشویق مینماید.

3 ـ مسائل داخلی ترکیه بویژه نبرد میان مردم و لائیک ها همواره با دخالت های خارجی همراه بوده است . صهیونیست با احزاب رسانه ها و سرمایه گذاری های کلان در ترکیه تاثیر گذارند کما اینکه آمریکا و کشورهای اروپائی نیز با اهرم های سیاسی متعددی که دردست دارند همواره حاکمیت ها را در ترکیه برای تامین خواسته های خود که در سه دهه اخیر عمدتا خواسته های ضد اسلامی بوده تحت فشار قرار میدهند. حضور « ناتو » در ترکیه در نوبت قرار دادن ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپائی مسائل کردها و مسائل مربوط به روابط با رژیم صهیونیستی از جمله این اهرم های فشار هستند. این قبیل فشارها قطعا به دادگاه قانون اساسی نیز برای دادن رای علیه حزب حاکم و به نفع لائیک ها وارد شده و درعین حال رای دادگاه به نفع حزب حاکم صادر شده است .
 
سرمقاله نویس روزنامه جمهوری معتقد است؛هرچند این احتمال وجود دارد که حزب حاکم عدالت و توسعه برای ماندن امتیازهائی هم به قدرت های خارجی داده باشد ولی حتی اگر این فرض صحیح باشد باز هم نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که در صدور چنین رایی قطعا فشار افکار عمومی داخل ترکیه و ترس دادگاه و لائیک ها از عواقب بعدی رای به انحلال حزب حاکم بیشترین تاثیر را داشته است . مردم ترکیه در آستانه صدور رای دادگاه قانون اساسی آماده نشان دادن عکس العمل شدید علیه این دادگاه درصورت صدور رای به نفع لائیک ها بودند. این واقعه می توانست ترکیه را دچار چنان تحولی کند که نتیجه آن چیزی جز ریشه کن شدن لائیسم نمی توانست باشد. بنابر این لائیک های ترکیه از میان نابودی و ماندن همراه با ضعف دومی را برگزیده اند و این یک پیروزی بزرگ برای جریان های دینی در منطقه و شکست تاریخی برای همه احزاب و جریان ها و گرایش های ضد دینی در منطقه و جهان است .
 
درس مهمی که پیروزی مردم ترکیه بر لائیک ها به همراه دارد اینست که مقاومت در برابر فشارهای داخلی و خارجی بویژه اگر با تکیه بر اعتقادات دینی و توکل بر خدا باشد قطعا نتیجه بخش خواهد بود. این درس برای ملت های منطقه و همه ملت های مسلمان و آزادیخواه راهنمای عمل خواهد بود و از این پس تحرک و پویائی ملت ها که با پیروزی انقلاب اسلامی پدید آمده و تاکنون نتایج ثمربخشی داشته بیشتر و ثمربخش تر خواهد شد.

حمایت

سید محمد مهدی موسوی در یادداشت روزنامه حمایت با عنوان «ضرورت ایجاد سازمان تخصصی نظارت بر فعالیت های فرهنگی» نوشته است؛روزنامه های صبح شنبه کشور به نقل از خبرگزاری فارس خبری را منتشر کردند مبنی بر اینکه معاون برنامه ریزی و تحول اداری وزارت ارشاد گفته است: "مجلس شورای اسلامی به دنبال این است که سهم بخش فرهنگ از بودجه عمومی کشور را به 10 درصد افزایش دهد بی شک روند افزایش تدریجی بودجه فرهنگی به دلیل اهمیت و حساسیت خاصی که عرصه فرهنگ دارد، امیدوار کننده است. اینکه اعتبار بخشی فرهنگ در سال 84 از حدود 13 هزار میلیارد ریال به حدود 30 هزار میلیارد ریال در سال جاری برسد البته که جای خرسندی و شادمانی است اما مهمتر از این مساله، بحث چگونگی مصرف شدن این بودجه قابل توجه و به خصوص چگونگی نظارت بر مصرف آن در کشور است.

در بخش دیگر این یادداشت می خوانید؛به نظر می رسد حله مفقوده زنجیره فرهنگ کشور، تدوین استراتژی و برنامه ریزی مدون است چه آنکه اگر حتی دهها برابر مبالغ وعده داده شده در مجلس به بخش فرهنگ اختصاص یابد اما به دلیل نبودن مدیریت کارآمد و پاسخگو، حوزه فرهنگ کماکان دچار بی برنامگی و روزمرگی باشد، طبیعی است که آب از آب تکان نخواهد خورد.
 
تنویسنده یادداشت معتقد است؛از سویی نباید از یاد برد که چه بسیار دستگاه های فرهنگی که امروز در هزار توی حاکمیت بر سر خوان بودجه فرهنگی کشور نشسته اند اما کمترین بازدهی را ندارند و در مقابل چه بسیار شخصیت های فرهنگی و نهادهایی که سالهاست در جبهه فرهنگی انقلاب بدون برخورداری از بودجه های آنچنانی، کارآمدی و بازدهی خود را نشان داده اند.
‏
بی تردید عرصه فرهنگ به سان مزرعه آدم های فرهنگی برنامه ریز است و نه بهشت بی باغبان بودجه نیز که همه از آن انتظار معجزه داشته باشند!

در ادامه یادداشت آمده است؛فرمایش سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار با دولتمردان مبنی بر ضرورت رفع مظلومیت از بخش فرهنگ نیز دقیقا ناظر بر این نکته کلیدی است که هر چند مساله بودجه و امکانات دغدغه مهم مدیران فرهنگی است و در حال آن به نحو مطلوب اجماع نظر وجود دارد اما باید دانست که مهمتر از بعد سخت افزاری قضیه، آن چه مهمتر است در بعد نرم افزاری آن یعنی تقویت مدیریت انسانی بر منابع در دسترس خلاصه می شود.

نگارنده یادداشت افزوده است؛با عنایت به نکات بدیهی فوق پیشنهاد نگارنده آن است که یک سازمان تخصصی نظارت در کشور شکل بگیرد که وظیفه‌اش نظارت مستمر و دقیق بر نحوه مصرف بودجه فرهنگی در بخشهای مختلف باشد، سازمانی که اولا افراد دغدغه‌مند فرهنگی در آن رشته امور را در دست بگیرند و ثانیا اینکه دارای ضمانت اجرای قوی‌ای برای پیشبرد اهداف خود باشد و بتواند هم از مسئولان فرهنگی پاسخ خواهی کند و هم به افکار عمومی جامعه پاسخگوی تکالیف نظارتی خویش باشد.

در پایان یادداشت آمده است؛چنان چه به یاری خداوند و بلندنظری مسئولان چنین سازمانی شکل بگیرد در آن صورت می توان به تحقق انتظاراتی چون برنامه ریزی منسجم در جهت مقابله با هجوم فرهنگی دشمن، حذف موازی کاری ها در فرهنگ، شناسایی و بکارگیری مدیران کارآمد در حوزه های فرهنگی و بالاخره تبیین درست شاخصه های تحول فرهنگی امیدوار بود.
‏