جام‌جم مناسبات اخیر قوای مقننه و قضاییه را بررسی می‌کند

گلایه مجلس از قوه قضاییه‌

212 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس ضمن زیانبار خواندن مسائل پیش آمده بین قوه قضاییه و مجلس، بر حل و فصل سریع این موضوع تاکید کردند. نمایندگان مجلس در این نامه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه اشاره و تصریح کردند، نمایندگان براساس اصل 86 قانون اساسی در انجام وظایف نمایندگی خویش مصون از تعقیب هستند.
کد خبر: ۱۸۳۷۹۱
در این نامه همچنین به احضار اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه اشاره و تاکید شده دادستان که خود باید مراقب حقوق عمومی و حدود اسلامی باشد، نمی‌تواند به افراد معمولی اهانت کند یا جرمی را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور کیفرخواست متوجه آنها کند، چه رسد به نمایندگان مجلس که در ایفای وظایف خویش مصون از تعرضند.

سرمنشا اختلاف دو قوه‌

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه که در سال 83 تصویب شده بود، سرانجام با فراز و فرودهای بسیار اول خرداد در صحن علنی مجلس قرائت شد، اگرچه این گزارش تنها چکیده‌ای از گزارش مشروح مجلس از قوه قضاییه بود، اما در آن به برخی ضعف‌ها و کاستی‌های قوه قضاییه اشاره داشت. وجود مواردی از سوءاستفاده در دستگاه قضا و کوتاهی‌ها در رسیدگی به برخی پرونده‌ها از جمله مواردی بود که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه به آن اشاره شده بود.

بلافاصله پس از قرائت این گزارش از تریبون مجلس، سخنگوی قوه قضاییه در واکنشی اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه ایرادات جدی دارد و بر اساس اطلاعات نادرست و تحقیقات مبتنی بر شایعات و شنیده‌ها تهیه شده است.

حضور جنجالی شخصی به نام پالیزدار

مدتی از انتشار گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نگذشته بود که شخصی به نام عباس پالیزدار طی سخنانی در دانشگاه بوعلی همدان و دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، برخی مقامات و مراجع عظام تقلیدکشور را به سوءاستفاده متهم کرد که بلافاصله منابع قضایی ماهیت او را که خود یک مفسد اقتصادی است، افشا کردند.

پالیزدار خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه معرفی کرده بود که همین امر منجر به آن شد که نگاه‌ها به سمت کمیته تحقیق و تفحص بچرخد. پس از چند روز از شروع چنین مساله‌ای مشخص شد که عباس پالیزدار توسط فاطمه آجرلو، نماینده مجلس هشتم و عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه برای کمک به روند پرونده تحقیق و تفحص این قوه معرفی شده و منابع قضایی نیز اعلام کردند پالیزدار برخی پرونده‌ها و اسناد را همراه خود به جاهای دیگر منتقل می‌کرده است.

روند پیگیری قوه قضاییه از اقدامات پالیزدار، پای دیگر اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را به میدان کشید، بر همین اساس بازرس شعبه دوم کارکنان دولت با انتشار نامه‌ای، رئیس و سخنگوی هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را به معاونت و افشای اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده متهم کرد که این اقدام وی واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت.

احضار حسن کامران، رئیس هیات تحقیق و تفحص و محمود دهقان، سخنگوی این هیات به دادگاه و بازجویی از فاطمه آجرلو، عضو این هیات در قضیه عباس پالیزدار باعث شد نمایندگان مجلس به قوه قضاییه این موضوع را یادآوری کنند که به استناد قانون اساسی، نمایندگان از مصونیت سیاسی برخوردارند و خواستار حفظ شأن مجلس شدند و حتی از رئیس مجلس نیز خواستار آن شدند که عزت و اقتدار مجلس را حفظ و در مقابل اقدامات قوه قضاییه نسبت به آنچه که از حقوق نمایندگان به شمار می‌رود، واکنش نشان دهد.

البته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به اعتراضات و تذکرات نمایندگان، نامه بازپرس شعبه دوم کارکنان دولت را که در آن حسن کامران و محمد دهقان به معاونت و همکاری با عباس پالیزدار متهم شده بودند را خلاف قانون آیین دادرسی دانست و تاکید کرد تا زمان برپایی دادگاه نمی‌توان مطالب را علنی بیان کرد.

نامه و توضیحات بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت درخصوص احضار نمایندگان مستند به معرفی عباس پالیزدار به عنوان یک فرد غیرکارشناس که مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترای خود را از دانشگاه را چ ویل آمریکا در مدت کمتر از یک هفته خریداری کرده و توانسته از سوی فاطمه آجرلو، نماینده کرج به حسن کامران به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص معرفی شود و حقوق و مقرری و دسترسی به اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده داشته باشد با واکنش کامران مواجه شد ؛ به طوری که باعث شد این نماینده اقدامات قوه قضاییه را یک تسویه‌حساب بداند.

وی حتی در دفاع از فاطمه آجرلو و محمد دهقان مطالب نسبت داده شده به آنان را کذب خواند و اعلام کرد در صورتی که یکی از اعضا غفلتی کرده باشند، این موضوع ربطی به نمایندگان ندارد، همان‌طور که اگر در قوه قضاییه تخلفی رخ داد، نباید مسوولان این قوه متهم شوند.

کامران البته هرگونه ارتباط با عباس پالیزدار را رد کرده و تاکید می کند  پالیزدار مرتکب جعل عنوان و نشر اکاذیب شده و از این‌رو ما نیز با قوه قضاییه در این زمینه اشتراک نظر داریم.

نماینده اصفهان در عین حال اقدامات هیات تحقیق و تفحص را قانونی دانست و هرگونه فعالیت مجلس را منوط به رسمیت دادن آن از سوی رئیس مجلس دانست.

احمد توکلی، نماینده تهران و یکی از اعضای موثر فراکسیون اصولگرایان نیز در واکنش به اظهارات بازپرس پرونده، آن را خلاف ماده 188 آیین‌ دادرسی دانست و طی تذکری به علی لاریجانی، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حفظ شأن و جایگاه مجلس در نحوه برخورد قوه قضاییه، بیان کرد: کاری که قوه قضاییه می‌کند به احترام و اقتدار خود و مجلس آسیب می‌زند.

توکلی حتی در تذکر روز گذشته خود اعلام کرد که در مجلس هفتم وقتی درباره افشاگری‌ اسامی مفسدان اقتصادی لایحه‌ای در دست بررسی بود، قانونی وضع شد که وقتی حکم متهمی قطعی شد، بتوان اسامی افراد را در روزنامه‌ها یا رسانه‌ها اعلام کرد.

توکلی افزود: عجیب است که این بازپرس در اقدامی غیرعادی نامه‌ای را نوشته و به رسانه‌ها می‌دهد که در این نامه اسامی رئیس، نایب رئیس و مخبر هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را به عنوان متهم افشا می‌کند.

وی گفت: ملاک این اتهام حرف‌های فردی است که به اتهام افترا بازداشت شده است، یعنی صحبت‌های این متهم مستند قرار می‌گیرد.

نماینده تهران، این مورد را نقض صریح قانون دانست.علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: بازپرسی که این مطالب را مطرح کرده، خلاف آیین دادرسی عمل کرده است.

وی افزود: در تبصره‌های ماده 188 آیین دادرسی قید شده تا وقتی که دادگاه برگزار نشده و مطالب در دادگاه مشخص نشده است، نمی‌توان مطالب را علنی کرد.وی تاکید کرد که ما این موارد را پیگیری خواهیم کرد.رئیس مجلس افزود: لازم است قوه قضاییه اگر چنین موارد اختلافی را با مجلس دارد، در کمیته دوجانبه مجلس و قوه قضاییه مطرح کند تا پیگیری شود.

محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز در حمایت از اقتدار و جایگاه مجلس و حمایت از آنچه نمایندگان در قبال قوه قضاییه داشته‌اند در جمع خبرنگاران گفت: رسیدگی قضایی به تخلفات یک مجرم نیازی به صدور بیانیه از طریق مطبوعات ندارد و احضار آنان افکار عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

کوهکن با اشاره به این‌که قوه‌قضاییه و بازپرس بدون صدور بیانیه در مطبوعات نیز می‌توانستند به تخلفات رسیدگی کنند ، افزود: انتشار این مطالب مانند یک بیانیه جای بحث دارد که حقوقدانان باید درباره آن بحث کنند.

وی با تاکید بر وظایف قانونی مجلس از قبیل سوال، تذکر و تحقیق و تفحص اعلام کرد که البته عده‌ای معتقد به انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نبودند.

کوهکن گفت که براساس قانون اگر اختلاف‌نظری درباره مفاد قانونی ایجاد شود، مرجع نهایی نظردهنده شورای نگهبان است و این شورا پیش از این اعلام کرده بود که مجلس حق تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را دارد.

کوهکن تاکید کرد که مجلس به دنبال انتقام‌کشی نیست و ما هم امیدواریم این پرونده در ادامه به طور حقوقی پیگیری شود.

وی اقدام هیات تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه را در جهت وظایف نمایندگی دانست و گفت: البته پیش از این نامه‌ای برای من فرستادند که در آن تاکید شده بود، اگر این گزارش خوانده شود، اقداماتی را انجام می‌دهیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها