فشار روانی‌ تشدیدکننده گرانی‌ها

روشن است که چنین رفتاری به کمبود مقطعی یا همیشگی کالا در بازار کشور منجر شده و قیمت‌ها را به طور کاذب بالا می‌برد و بالا نگاه می‌دارد. کارشناسان اقتصادی با اشاره به ساختارشناسی تورمی که این روزها گریبانگیر مردم است، انتظارات تورمی را در کنار دیگر عوامل، یکی از ریشه‌های تداوم گرانی دانسته و بر درمان آن تاکید می‌ورزند.

دکتر جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از محققان نرخ تورم، دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: به نظر من ریشه تورم موجود در کشور را باید به 3 دسته کلی تقسیم کرد؛ نخستین دسته سیاست‌های اقتصادی نادرست درباره پمپاژ نقدینگی و قدرت خرید کاذب به اقتصاد است. دسته دوم، بی‌ثباتی روانی و ناامنی و آشفتگی خاطری است که مردم به علت برخی سیاست‌های نادرست اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دچار آن شده‌اند و دسته سوم که البته می‌توان آن را متاثر از 2 دسته قبل دانست، رفتار مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: این عوامل مثل حلقه‌های زنجیر به هم مرتبط هستند و آنچه ما امروز به عنوان رفتار کاذب مصرف‌کننده از آن نام می‌بریم، بخشی از این زنجیر و متاثر از دیگر حلقه‌هاست.

وی اظهار کرد: به عقیده من رفتار مصرف‌کنندگان و میل آنان به خرید کالا متاثر از جو نامناسبی است که اقدامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است؛ نوعی بی‌ثباتی و ترس از آینده که رشد مداوم قیمت‌ها به آن دامن زده است. این بی‌ثباتی طبیعی است که به خرید و ذخیره‌سازی کالا توسط برخی مصرف‌کنندگان منجر شود و همچنین نقدینگی که قبلا و به طور کافی در اختیار اقتصاد قرار گرفته و قدرت خرید لازم هم برای تهیه و ذخیره کالا ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: در واقع ما بستری برای ایجاد رفتار نامطلوب اقتصادی از سوی مردم ایجاد کرده‌ایم و روشن است در این بستر امکان همه‌گونه سوءاستفاده هست؛ از کمبود مصنوعی کالا گرفته تا شایعه‌سازی، گرانی سکته‌ای و یکباره و سوءاستفاده دلالان. توجه داشته باشید که تولید و گسترش شایعه توسط هر کس در چنین شرایط بی‌ثباتی کار مشکلی نیست، چرا؟ چون مردم آمادگی و انتظار شنیدن چنین شایعاتی را دارند و جو جامعه و حافظه عمومی به دلیل بی‌ثباتی ایجاد شده آماده است.

وی افزود: بنابراین مشاهده می‌کنید که با انتشار کوچک‌ترین شایعه‌ای پودر لباسشویی، ماکارونی، چای، قند، شکر و... نایاب و قیمت آن افزایش می‌یابد. شاید یک تحریک دولتی آغازکننده ماجرا باشد، اما آنچه باعث دامن زدن به مساله و افزایش چندین برابری قیمت آن می‌شود، همین شایعات است و چون این شایعات از سوی مردم و مصرف‌کنندگان مورد پذیرش قرار می‌گیرد، در رشد چند برابری و بیشتر قیمت‌ها موثر می‌افتد.

پژویان گفت: در این میان حتی اگر گفته شود برخی عوامل خارجی هم برای این که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، شایعه‌سازی می‌کنند و در تولید این شایعات و انتشار آن سهم دارند، دور از ذهن نیست. چون شما یک زمینه اقتصادی و ذهن‌های آماده و شایعه‌پذیر دارید که تاثیر گذاردن در آن ساده است؛ خواه یک فروشنده جزء باشد یا یک مسافر تاکسی یا یک فامیل یا دوست.

همچنین دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد کلان به خبرنگار ما می‌گوید: رفتار کاذب مصرف‌کنندگان در واقع آخرین حلقه فرآیند تولید تورم است که اتفاقا خود باعث تشدید تورم می‌شود و از این جهت باید جلوی آن را گرفت؛ اما شما برای این جلوگیری با واقعیاتی مواجه‌اید که باید بی‌رودربایستی مورد توجه و کنکاش قرار گیرد. نخستین واقعیت این است که متاسفانه ناامنی و اعتقاد به بی‌ثباتی شرایط اقتصادی و آینده، در حافظه کنونی مردم جاافتاده و به نوعی ملکه شده است. بنابراین نمی‌توان با پند و اندرز آن را پاک کرد؛ بلکه باید با ابزار اقتصادی و مالی تا حدی از دامنه‌های آن کاست.

وی اظهار کرد: راه درمان نیز به عقیده من‌ 2 بخش دارد؛ بخش اول ایجاد آرامش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در کشور و گریز از رفتارهای پرسروصدا، اتهام‌گونه و جنجال‌برانگیز و درگیری‌های بی‌مورد است که به نظر من واقعا افکار عمومی نیازمند آرامش است؛ اما راه دوم، یافتن ابزارهایی برای کاستن از تب خرید کالاهای ضروری است. فکر می‌کنم اجرای سریع‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده در چنین شرایطی راه‌حل مناسبی باشد، حتی اگر این قانون تا یک سال و نیم دیگر اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی مالیات بر ارزش افزوده این است که هر کس خرید بیشتری می‌کند، پس پول بیشتری دارد، بنابراین باید مالیات بیشتری بپردازد. در واقع مالیات از تولید بر دوش مصرف‌کننده نهایی پای صندوق خرید قرار می‌گیرد. برخی کالاهای ضروری و تا سقفی از خرید عادی هر خانوار از این مالیات معاف است؛ اما مازاد آن مالیات دارد.

وی افزود: اجرای کامل و همه‌جانبه این قانون البته با در نظر گرفتن ظرایف و ویژگی‌های خاص آن می‌تواند تب خرید کالا را دست‌کم در بخش‌ کالاهای ضروری و اساسی کنترل کند. از این رو در شرایط کنونی جز این ابزار فیزیکی، اقدامات دیگر معمولا بسرعت نخواهد توانست رفتار کاذب مصرف‌کننده و بار روانی تورم را در کشور کم کند.

شایعه‌ها رنگ می‌بازند

در همین حال، معاون وزیر بازرگانی با تشریح جزییات عملکرد ستاد کنترل بازار استان‌ها برای مقابله با گرانی‌ها گفت: عوامل ایجاد شایعه بزودی نقش خود را در بازار از دست می‌دهند و مردم دیگر تحت تاثیر این شایعات قرار نمی‌گیرند و بدگمانی مردم به شایعات افزایش پیدا می‌کند.

محمدصادق مفتح در گفتگو با فارس افزود: سرعت عمل و زمان برخورد با اختلال در بازار، در مهار اختلال‌های ایجاد شده و تنظیم بازار بسیار موثر است، به همین دلیل عامل زمان عامل بسیار مهمی است.

وی افزود: برای این‌که از عنصر زمان بهره‌ ببریم و با سرعت بیشتری با بحران مقابله کنیم، تنظیم بازار را استانی کردیم و با ایجاد ستاد کنترل و نظارت در استان‌ها زیر نظر رئیس سازمان بازرگانی استان که مدیر غله و خدمات و معاون تنظیم بازار هم در آن عضو هستند، اقدام به تنظیم بازار کردیم.

مفتح گفت: ستاد کنترل و نظارت در استان‌ها سه‌شنبه هر هفته با برگزاری جلسه، به بررسی وضعیت بازار می‌پردازد و در صورت اجرای عملیات در این ستاد بسرعت تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه صورتجلسه به تهران می‌آید و روز‌های شنبه جمعبندی و روز‌های دوشنبه هر هفته به طور ثابت جلسات تنظیم بازار در معاونت بازرگانی داخلی برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: در این جلسه، صورتجلسات 30 استان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و چکیده بحث‌ها در جلسه‌ای به وزیر بازرگانی اعلام می‌شود.

معاون وزیر بازرگانی با بیان این‌که با پرداخت یارانه‌ها به استان‌ها سعی می‌کنیم اختیار عمل بیشتری به سازمان‌های ذی‌ربط بدهیم، افزود: با توجه به وسعت و جمعیت استان، ذخیر‌ه‌ای از روغن، برنج و شکر در اختیار استان‌ها قرار داده‌ایم تا در مواقع بحرانی بتوانند بازار را کنترل و تنظیم کنند و در واقع برای تصمیم‌گیری سریع و حل بحران و از دست ندادن زمان، با برنامه‌ریزی‌‌های مدون در تنظیم هرچه بهتر بازار کوشیده‌ایم.

مفتح در ادامه گفت: انجام چنین عملیاتی باعث شد تا قدرت برخورد و مانور وزارت بازرگانی در تنظیم بازار افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی وضعیت بازار هم در سطح ملی و هم در سطح استان‌ها پایش می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش درخصوص نوع مبارزه دلالان و از بین بردن افرادی که سعی در ایجاد تشنج در بازار دارند، گفت: عوامل سودجویانه همیشه در همه بازار‌های دنیا هستند و این‌که حکومتی بتواند چنین عواملی را ریشه‌کن کند، فرض باطلی است.

معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی در ادامه گفت: پیش از این، عوامل سودجویانه و دلالان از شرایط خاص دولت سوءاستفاده می‌کردند؛ ولی ما با سرعت عمل و ایجاد ستاد‌های ملی و استانی، سرعت برخورد با چنین عواملی را به حداقل رسانده‌ایم. در واقع ما با چابک کردن و دادن اختیار به مقام‌‌های استانی و فراهم کردن امکانات اعم از ذخیره استراتژیک و یارانه‌ها، زمان برخورد را کاهش داده‌ایم.

وی با بیان این‌که ما برای واردات برنج و شکر خیلی با جنجال روبه‌رو شدیم، گفت: ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم و در درازمدت همه خواهند فهمید که حق با چه کسی بوده است.