در گفتگو با جام جم صورت گرفت انتقاد کارشناسان از استقراض 7میلیارد دلاری دولت

روز گذشته در خبری اعلام شد که براساس بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دولت ، بودجه سال آینده از نظر استقراض داخلی 2/2برابر افزایش می یابد و از نظر استقراض خارجی نیز 3/3برابر افزایش خواهد داشت که به حدود 7میلیارد دلار خواهد رسید.

کد خبر: ۱۸۰۵۱

این در حالی است که افزایش استقراض خارجی اثر مثبتی بر فرآیند اقتصادی کشورها به جا نمی گذارد. از سوی دیگر، این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که دولت با کاهش بودجه های جاری و عمرانی خود در سال آینده ، درصدد است تا کسری بودجه خود را جبران کند. ناگفته نماند که دولت با فروش اوراق مشارکت نیز، باز قسمتی از کسری درآمدی خود را جبران می کند. در این خصوص با 2تن از کارشناسان و صاحبنظران گفتگویی انجام داده ایم .

دکتر محمدابراهیم یاوری ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این باره گفت : آنچه مسلم است ، این که با استقراض خارجی ، متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند و از بعد داخلی نیز تبعات افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان تورم ناشی از آنها را قطعی به نظر می رساند. این کارشناس امور اقتصادی با تاکید بر متناقض بودن تصمیمات بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، افزود: از سویی ما با یک صندوق ذخیره ارزی حدود 10تا 17میلیارد دلاری روبه رو هستیم و از سوی دیگر، بانک مرکزی اقدام به فروش ارز کشور در بازارهای برون مرزی و امارات عربی متحده می کند و در این میان ، معلوم نیست افزایش میزان استقراض خارجی دولت چه توجیهی می تواند داشته باشد. او تاکید کرد: به نظر می رسد منافع و مسائلی پنهانی منجر به چنین تصمیم گیری هایی می شد؛ وگرنه افزایش 6میلیارد دلاری استقراض دولت آن هم در شرایطی که حتی وزارت نفت نمی تواند برآورد دقیقی از نوسانات قیمت نفت را در سال آینده داشته باشد، هیچ گونه منافع ملی و اقتصادی را برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.
ندیمی : استفاده از منابع ملی بهتر از استقراض خارجی است
ایرج ندیمی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دراین باره به خبرنگار ما گفت : صاحب نظران درخصوص استقراض خارجی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند کشور نیازی به منابع خارجی ندارد، مگر آن که این منابع به طور مستقیم صرف طرحهای عمرانی شود و با استفاده از اجرای طرحها و بهره برداری از آنها، قرض دریافت شده به طرف خارجی مسترد شود. به گفته این نماینده مجلس ، برخی نیز براین باورند که در شرایط خاص و با توجه به نامتعادل بودن بودجه های عمرانی و جاری ، بهتر است برای حل مشکلات مرتبط با تولید، اشتغال و صادرات ، از امکانات خارجیان استفاده شود؛ زیرا دولت در چنین شرایطی نمی تواند از بودجه های جاری بکاهد و یا به تقویت پول ملی بپردازد و هزینه ها را کاهش دهد. او تصریح کرد: این گروه براین باورند که درصورت استفاده نکردن از منابع خارجی ، درحقیقت به لحاظ نسبت هزینه های عمرانی و جاری با یکدیگر، با مشکلات عدیده ای در آینده روبه رو خواهیم شد که در مجموع به افزایش روند بیکاری و بحران تولید و صادرات و حتی گریز سرمایه منجر خواهد شد. رئیس کمیته سیاست های تجاری افزود: درواقع باید میان هزینه های جاری و عمرانی ارتباط منطقی ایجاد شود و از رویکرد و وابستگی اقتصاد به دولت کاسته شده و فرصت حضور خارجیان نیز در کشور بیشتر فراهم گردد. به گفته ندیمی ، پیش از آن که دولت به استقراض از خارج روآورد، باید با جلوگیری از دخالت عناصر غیرمسوول در اقتصاد و افزایش خصوصی سازی ، اقتصاد ایران را در داخل و خارج شکوفاتر کند. نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در عالم اقتصاد، به صورت قاطع با هیچ رویکرد اقتصادی نمی توان مخالف یا موافق بود؛ بنابراین پیش از آن که به اعلام نظر این چنینی بپردازیم ، باید دلایل نیاز کشور، چگونگی تشخیص نیاز، برآورد هزینه ها و موارد مصرف آنها و کیفیت نظارت بر آنها را مدنظر قرار دهیم . او گفت : اگر قرار است از دیگران قرض بگیریم ، بهتر است از منابع ملی خود استفاده کنیم . مثلا درخصوص صندوق ذخیره ارزی ، از تحولات جدید استفاده کنیم و یا در اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی ، اصلاحات دیگری صورت دهیم و یا بخشی از منافع تولیدکنندگان را از طرق دیگر، نظیر طرح تقدم واردات توسط تولیدکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی مدنظر قرار دهیم که این امر مردم را به فعالیت تولیدی سوق می دهد. وی افزود: دولت می تواند با اخذ تعهداتی درخصوص هزینه بخش عمده ای از این منابع ، در تولید به برنامه ریزی پرداخته و درصورت اجرا نشدن هر تعهد توسط واردکنندگان ، علاوه بر محرومیت از واردات مجدد، وثیقه های لازم را جذب کند.