وضعیت سلامت ؛ همه ناراضی‌

معمولا با کارشناسان حوزه بهداشت و درمان که صحبت می‌شود، معتقدند وضعیت بهداشت و درمان در کشور ما وضعیت بیمارگونه‌ای دارد. با این بحث موافقید؟

موافقم. وضعیت بهداشت و درمان کشور، وضعیت نامطلوبی است. علی‌رغم همه تلاش‌هایی که در این حوزه انجام شده، متاسفانه با ایده‌آل‌ها همچنان فاصله داریم. البته پس از انقلاب، اتفاقات خوبی در تامین نیروی متخصص، پزشک، گروه‌های پیراپزشکی، مبارزه با بیماری‌های واگیردار و... انجام شده است. از طرفی از سال 1365 که قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شد و در واقع دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل شدند، فصل جدیدی در این حوزه به وجود آمد.

در حال حاضر می‌توانیم مدعی باشیم که در خصوص منابع انسانی در این حوزه به خودکفایی رسیده‌ایم؛ البته در صورت توزیع مناسب نیروها، منابع و تامین رفاه و امکانات برای کادر پزشکی و پیراپزشکی، می‌توانیم وضعیت مطلوبی را به دست آوریم.

پس مشکل کجاست؟

مشکلی که در این حوزه وجود دارد، نبود دید سلامت‌محور در دولتمردان و سیاستگذاران است. در واقع در فصل بودجه، توجهی به حوزه سلامت از سوی دولتمردان دیده نمی‌شود.

ناگفته نماند که همه مشکلات این حوزه به کمبود منابع انسانی و مالی برنمی‌گردد و در مقاطع مختلف، سوءمدیریت و نبود بهره‌وری لازم از منابع هم مشکل‌ساز بوده است؛ بنابراین برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید هم منابع مالی و استانی و هم مدیریت‌ها را اصلاح کنیم.

مشکل دیگر و البته دغدغه مهم دیگر چه در حوزه سلامت و چه در دیگر حوزه‌ها، نبود نظارت‌هاست، یعنی به‌رغم صرف نیرو و هزینه، نظارت درست و واقعی وجود ندارد. مثلا در بحث تعرفه‌ها که براساس قانون مصوب مجلس ششم، تعیین تعرفه بخش خصوصی به عهده سازمان نظام پزشکی است و علی‌رغم تعیین و اعلام این تعرفه، عده‌ای از پزشکان تعرفه‌های اعلام شده را رعایت نمی‌کنند، هیچ نظارتی برای جلوگیری از این مساله وجود ندارد. تعداد این پزشکان هم زیاد نیست و وقتی با همین تعداد اندک برخورد نمی‌شود، این مساله فراگیر می‌شود.

با توجه به این که با بحث مشکلات و ضعف نظام سلامت موافق بودید، به نظر شما کدام بخش‌ها در این حوزه بیشتر در معرض آسیب هستند؟

متاسفانه بخش دولتی و بخصوص بیمارستان‌های دولتی علی‌رغم این که باید برای بیش از 80 تا 90 درصد مردم که معمولا اقشار کم‌درآمد جامعه را هم تشکیل می‌دهند، خدمات‌رسانی کند، بیشترین مشکلات را دارد. بخش دولتی و بیمارستان‌های دولتی مشکلات عدیده‌ای دارند و حتی درگیر مشکلات روزمره هستند. این مشکلات مانع ارائه خدمات مطلوب در این حوزه‌ها می‌شود.

از طرفی، وقتی بخش دولتی نتواند خدمات مطلوبی ارائه کند، مردم مجبور می‌شوند به هر طریق ممکن، پول تهیه کنند و از خدمات بخش خصوصی که ظاهر بهتری دارد، بهره ببرند. من استاد دانشگاهی را می‌شناسم که برای هزینه عمل جراحی قلب باز مجبور شد ماشینش را بفروشد تا بتواند در بخش خصوصی عمل کند. البته من منکر خدمات بخش دولتی نیستم و اعتقاد دارم که خدمات بخش دولتی، از نظر کیفی خدمات خوبی است؛ اما ظواهر امر در بخش خصوصی چشمگیرتر است؛ در حالی که هنوز هم عمل‌های جراحی سنگین و حساس در بخش خصوصی انجام نمی‌شود و بخش دولتی بار این عمل‌های بزرگ و سخت را بر دوش دارد.

به طور خلاصه باید تاکید کنم که سیستم سلامت کشور در وضعیتی است که نه دولتمردان، نه‌‌مردم و نه پزشکان، هیچ کدام راضی نیستند. در مجموع این نبود رضایت نشان می‌دهد که سیستم نظام سلامت ما دچار مشکل است.

آقای دکتر! مشکل بیمارستان‌های دولتی از کجاست؟

ببینید، بیمارستان‌های بخش دولتی چون از تعرفه بخش دولتی پیروی می‌کنند و از آنجا که این تعرفه واقعی نیست، از نظر منابع مالی و درآمد مشکل دارند. براساس قانون بیمه همگانی که مصوب سال‌73 است، باید هزینه خدمات بخش دولتی با تعرفه واقعی تعریف شود؛ اما هنوز بعد از 14 سال هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.

چرا؟

متاسفانه در طول این سال‌ها سرانه درمان واقعی تعریف نشده و بر همین اساس، تعرفه‌ها هم واقعی نشده است. همین امسال، تعرفه پزشک عمومی و متخصص در بخش دولتی 2300 و 3500 تومان تعریف شده، در حالی که در همین شهر تهران هزینه آژانس برای مسیری نه‌چندان طولانی، بیش از 5 هزار تومان است. وقتی هزینه اجاره یا خرید مطب، هزینه‌های آب، برق، تلفن، منشی و... را حساب کنید، متوجه می‌شوید که این تعرفه‌ها حتی یک‌پنجم تعرفه واقعی هم نیست.

بر همین اساس وقتی تعرفه‌های بخش خصوصی اعلام می‌شود، دعوای وزارت بهداشت و بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی شروع می‌شود و هر کس سعی دارد با فرافکنی مشکلات خود را به گردن دیگری بیندازد.

اتفاقا یکی از سوالات ما همین است. ببینید آقای دکتر، تعرفه بخش خصوصی با 20 درصد افزایش اعلام می‌شود، همه مخالفت می‌کنند و سر‌‌و‌صداهایی که خودتان در جریان هستید، 2‌هفته بعد تعرفه بخش دولتی هم با افزایش 15 درصدی اعلام می‌شود، وقتی تعرفه‌ دولتی هم 15 درصد افزایش دارد، پس این همه سر و صدا برای افزایش 20 درصدی تعرفه‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. می‌خواهم به اینجا برسم که همه این دعواها بیشتر دعوای سیاسی بود، موافقید؟

ظاهرا قضیه این است که دولت می‌خواهد از حقوق مردم دفاع کند، یعنی دولت با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، به افزایش 20‌‌درصدی تعرفه‌ها انتقاد دارد، از طرف دیگر طبق قانون بیمه همگانی، دولت موظف است قبل از پایان سال تعرفه‌ دولتی سال بعد را اعلام کند که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

طبق قانون جدید سازمان نظام پزشکی هم بعد از اعلام تعرفه دولتی باید براساس تورم و تعرفه بخش دولتی، تعرفه بخش خصوصی را اعلام کند. خب، دولت هیچ‌وقت تعرفه بخش دولتی را بموقع اعلام نکرده است و امسال هم سازمان نظام پزشکی معتقد بود، اتفاق عجیبی نیفتاده و بر همین اساس و براساس تورم به طور متوسط 20 درصد تعرفه قبلی را افزایش داده است. همه این مسائل به این دعوا دامن زد که در مجموع به نفع مردم نبود و نیست.

راه‌حل پایان این دعواها که هر سال هم تکرار می‌شود، چیست؟

ساختار بیمه‌ها باید اصلاح شود. بیمه‌ها منابع مالی کافی ندارند. ببینید، در شورای عالی بیمه که شرکت‌های بیمه نماینده‌ای از وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و نماینده‌ای از سازمان نظام پزشکی و... حضور دارند، به این دلیل که شرکت‌های بیمه نگاهی ریالی به مساله سلامت دارند و نقش حمایتی ندارند تصمیمات در نهایت به سود مردم نیست. در واقع بیمه‌ها از روی منابع خود تعرفه‌ها را تعیین می‌کنند. در واقع در این شورا نماینده‌ای از سوی بیمه‌شدگان (مردم)‌ حضور ندارد، هرچند که دولت مدعی است نماینده بیمه‌شدگان است، اما ما این باور را نداریم.

آقای دکتر، در بحث سلامت سیکلی وجود دارد که از سرانه شروع می‌شود. چون سرانه واقعی نیست، مشکل تعرفه، بیمه، ضعف خدمات و... در پی هم وجود دارد، به هر حال کار تعیین منابع بودجه هم با مجلس است. چرا مجلس در پی واقعی کردن سرانه برنمی‌آید؟ مثلا سرانه سال 87 از سوی کارشناسان این حوزه حدود 9 تا 10 هزار تومان پیشنهاد شد، اما در عمل سرانه امسال حدود 5 هزار تومان در نظر گرفته شد!

ببینید، ‌مجلس در لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه می‌شود، بیش از 3 تا 4 درصد نمی‌تواند در بودجه دست ببرد. اتفاقا سال گذشته که من در کمیسیون تلفیق بودم، پیشنهاد دادم 1200 میلیارد تومان از صندوق ارزی برداریم و به سرانه درمان اضافه کنیم تا سرانه به 9 هزار تومان برسد اما جالب است بدانید که نماینده دولت در کمیسیون تلفیق اعلام کرد دولت درصدد تهیه لایحه جامعی برای بیمه‌ها و سرانه درمان است و از نمایندگان خواست که به این پیشنهاد رای ندهند.

نماینده دولت تاکید کرد که 3 ماهه اول سال 87 این لایحه را تقدیم مجلس می‌کند. من چون به وعده دولت باور نداشتم، باز هم این پیشنهاد را در صحن علنی مطرح کردم. نماینده دولت هم باز رفت پشت تریبون و اعلام کرد که 3 ماهه اول سال این لایحه را به مجلس ارائه می‌کنند اما حالا که 2 ماه از سال می‌گذرد، هیچ خبری از این لایحه نیست و من واقعا امیدوارم دولت این بار به وعده خود عمل کند.

شما در بخشی از صحبت‌هایتان به بحث نظارت و ضعف آن در این حوزه اشاره کردید، لطفا در این باره بیشتر توضیح دهید.

متاسفانه همه سیستم‌های نظارتی در کشور چه در دولت، چه در مجلس و قوه قضاییه، آن طور که باید و شاید درست اجرا نمی‌شود. دلایلی هم که برای نقصان مطرح می‌شود، بیشتر به توجیه نزدیک است. در واقع در جاهایی که سیستم نظارتی با مشکل و تخلفی مواجه می‌شود، به دلایل مختلف مثل حمایت از دولت و بحث سیاست خارجی سکوت می‌کند. به نظر من، مجلس هم در خصوص وظیفه نظارتی خود حداقل در مجلس هفتم، خوب عمل نکرده است.

می‌توانید مثالی بزنید؟

مثلا در خصوص بحث تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت، مشخص شد که تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است. گزارش این تحقیق و تفحص و تخلفات صورت‌گرفته آماده شد، از تریبون مجلس هم خوانده شد، به کمیسیون اصل 90 هم ارائه شد. در واقع میزان زیادی از بیت‌المال این مملکت حیف و میل شده بود؛ اما کدام حکم قضایی صادر شد؟ چه برخوردی صورت گرفت؟ ما وظیفه‌ خودمان را به عنوان نمایندگان مجلس انجام دادیم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

این تحقیق و تفحص مربوط به وزارت بهداشت دولت هشتم بود؟

بله، دقیقا.

در چه حوزه‌هایی؟

درخصوص دارو، خرید آمبولانس‌ها و وام بانک جهانی که حقیقتا تخلفات گسترده‌ای انجام شده بود. با وجود محرز‌بودن این تخلفات هیچ برخورد یا اقدامی انجام نشد. درخصوص خرید آمبولانس‌ها یا وام بانک جهانی درواقع تخلفات گسترده دلاری انجام شد، اما حداقل تا جایی که من می‌دانم، هیچ برخوردی صورت نگرفته است.

شما پیگیری نکردید؟

وظیفه ما تهیه گزارش بود و کسانی دیگر در جایی دیگر باید برخورد می‌کردند. البته بقیه تحقیق و تفحص‌های مجلس هفتم هم به نتیجه نرسید.

اتفاقا آقای شهریاری! مساله تخلفات در خرید و فروش سوالات آزمون دستیاری هم از سوی مجلس مطرح شد و بارها نمایندگان مجلس اعلام کردند که این تخلفات انجام شد و این مساله بارها در مطبوعات مطرح و پیگیری گردید، اما در نهایت هیچ حکمی صادر یا برخوردی انجام نشد.

دقیقا و ثابت‌شده هم بود، ولی چه اتفاقی افتاد؟ شاید بیشترین تذکرات و تحقیق و تفحصات دولت در مجلس هفتم صورت گرفت و مجلس وظیفه خود را در این خصوص انجام داد، اما در نهایت قوه قضاییه درخصوص تحقیق و تفحصات خوب عمل نکرد.

به مساله دارو اشاره کردید. با وجود تاکید وزارت بهداشت درخصوص دسترسی، ارزان بودن و کیفیت داروها، به نظر می‌رسد مشکلات بیشتری در این بخش وجود دارد و به طور کلی وضعیت نابسامانی در این حوزه حاکم است.

در واقع گروهی نمی‌خواهند بپذیرند که دارو مشکل دارد.

کدام گروه؟

دولتمردان معمولا نمی‌پذیرند که مشکل دارو داریم. اگر شما با انجمن داروسازان و کارشناسان این بخش صحبت کنید، متوجه می‌شوید برخی از داروهای ما کیفیت لازم را ندارد. مسوولان این حوزه هم معتقدند که دارو حداقل استاندارد را دارد؛ اما کسانی که باید باور داشته باشند به کیفیت داروهای داخل که مردم و پزشکان هستند، این باور را ندارند. مثال ساده این بحث هم همین شربت استامینوفن است.

خیلی از خانواده‌ها هم بدون نسخه و سفارش پزشک این تجربه را به دست آورده‌اند که شربت استامینوفن خارجی به مراتب از نظر خاصیت تب‌بری و تسکین، بهتر است. البته این بحث شامل همه داروهای داخلی نمی‌شود و به این مساله هم باید توجه کنیم که قیمت دارو به شکل غیرواقعی پایین نگه داشته شده و از طرفی شرکت‌ها و کارخانجات تولید دارو به این دلیل مجبور می‌شوند از مواد اولیه ارزان‌تر برای تهیه و ساخت دارو استفاده کنند.

یارانه دارو هم خیلی چشمگیر نیست.

بله. کل یارانه دارو و شیرخشک 240 میلیون تومان است، در حالی که اگر فقط بخواهیم داروی بیماری‌های خاص را به طور کامل پوشش دهیم، باید 800 میلیارد تومان یارانه بدهیم، البته درخصوص برخی داروهای تولید داخل مثل داروی بیماران ام‌اس، ظاهرا کیفیت دارو در حد داروی خارجی است.

آقای دکتر، عملکرد انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی را که در حوزه سلامت و بیماران فعالیت می‌کنند، چگونه می‌بینید؟

بحث سازمان‌های غیردولتی در کشور ما بحثی نوپاست، بنابراین اگر بگوییم عملکرد آنها اشتباه بوده، حرف منصفانه‌ای نیست، قطعا در این انجمن‌ها و سازمان‌ها گروه‌هایی هستند که دلسوز و وظیفه‌شناس باشند و در راستای اهداف والا و به نفع بیماران اقدام کنند.

اما در این گروه‌ها هم ممکن است افرادی باشند که به دنبال سود شخصی باشند. در واقع بحث نظارت‌ها باید قوی باشد؛ اما در کل باید بگوییم حضور این انجمن‌ها و سازمان‌ها می‌تواند مثمرثمر باشد.

شما نماینده‌ای از استان سیستان و بلوچستان در مجلس هفتم و البته هشتم هستید. پیرو پرسش اولی که از شما پرسیدم، باید بگویم این استان هم در بحث بهداشت و درمان و سلامت، وضعیت متفاوتی در مقایسه با دیگر استان‌ها دارد، موافقید؟

البته در حال حاضر این مشکلات خیلی کمتر شده است. سال 1365 که دانشگاه علوم پزشکی در این استان تاسیس شد، بیشتر پزشکان استان، پزشکان خارجی بودند. بیماری‌های واگیر غوغا می‌کرد، مرگ و میر مادران و نوزادان و کودکان زیر 5 سال بسیار بالا بود اما در حال حاضر، خوشبختانه بیماری‌های واگیر مانند سرخک، فلج اطفال و کزاز در استان کنترل شده است.

این استان در واقع 11‌درصد خاک ایران را تشکیل می‌دهد و پراکندگی جمعیت در آن بسیار زیاد است و همین پراکندگی سبب شده است با وجود همه تلاش‌ها باز هم محرومیت‌هایی وجود داشته باشد. حدود 40 تا 50‌درصد از روستاها دسترسی کامل به آب آشامیدنی سالم دارند و هنوز با متوسط کشور فاصله داریم. سطح سواد هنوز پایین است.

از طرفی، با 2 کشور مشکل‌دار درخصوص بیماری‌های واگیردار همسایه هستیم که با رفت و آمدهای انسانی و دام، بیماری‌های واگیر به استان منتقل می‌شود. البته در مجموع در مقایسه با گذشته اقدامات خوبی انجام شده است، اما هنوز هم با شاخص‌های ایده‌آل درخصوص دسترسی جاده، آب آشامیدنی سالم، سطح سواد، نبود برق، مشکلات معیشتی و در مجموع در حوزه سلامت فاصله داریم. به طور کلی ما در خیلی از زمینه‌ها از آخر اول هستیم.

آخرین صحبت درخصوص وضعیت سلامت کشور؟

امیدوارم همه بخش‌های دولت و مجلس درصدد رفع مشکلات این حوزه باشند؛ چرا که رفع مشکلات این حوزه نیاز به عزمی ملی و همگانی دارد.

اقدامات کمیسیون بهداشت در مجلس هفتم‌

کتابچه‌ای از لوایح و طرح‌های کمیسیون بهداشت و درمان وجود دارد که موارد زیادی را شامل می‌شود، اما مهم‌ترین این اقدامات لایحه جامع مبارزه با مواد دخانی و قانون سقط‌درمانی هستند که از مجلس ششم به مجلس هفتم رسیده بود و علی‌رغم مخالفت‌هایی که وجود داشت، هر دو به تصویب رسیدند.

بیمه کارگران ساختمانی، اقداماتی برای بهبود وضعیت اورژانس، تقویت پرداختی بیمه به کسانی که در بخش خصوصی بستری می‌شوند و ... اما مساله مهم این است که هیچ ‌گاه کمیسیون بهداشت و درمان احساس نیاز به تصویب قانون نکرد. در واقع، در طول این 4 سال هیچ وقت نشد که وزارت بهداشت از ما تقاضا کند برای رفع خلاء قانونی اقدام کنیم.

با این که بارها در کمیسیون بهداشت و درمان از نمایندگان وزارت رفاه و بهداشت خواسته شد در صورت خلاء و ایراد قانونی در مساله‌ای از کمیسیون درخواست توجه و قانونگذاری داشته باشد، اما هیچ گاه چنین درخواستی از ما نشد. این در حالی بود که بیش از 80‌‌ تا 90 درصد پیشنهادهای کمیسیون در صحن علنی رای می‌آورد و در واقع مجلس هفتم دید سلامت‌نگر داشت و به‌رغم همه مشکلات، مشکل قانونی در این حوزه وجود ندارد.

مستوره برادران نصیری‌