رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با «جامجم» تاکید کرد
مدیران بانکها نهایت دقت را در هزینه سپردههای مردمی به کار گیرند
گروه اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مسوولیت هیات مدیرهها و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در قبال سپردهگذاران، از آنان خواست نهایت دقت را در رعایت ضوابط بانکی و هزینه منابع بانکی به کار گیرند.
دکتر طهماسب مظاهری دیروز در گفتگو با خبرنگار ما افزود: یکی از مباحث مهم بسته سیاستی بانک مرکزی، مجموعه اقدامات و عملیاتی است که بتواند به رفتارهای سیستم بانکی انضباط بدهد و ارتباطات صحیحی میان بانک، مردم شامل سپردهگذاران و وامگیرندگان، بانک مرکزی و دولت برقرار کند. یکی از نکات محوری این مساله، تبیین و تثبیت اختیارات و محدودیتها و همچنین تنظیم حدود تعهدات سیستم بانکی با مشتریان بوده است و سعی شده مسائلی را که در این زمینه سال گذشته روشن و بدون ابهام بود، روشن و تبیین شود.
وی تصریح کرد: این امر مسوولیت سنگینی است که بر دوش مدیران بانکهاست. مدیر عامل و هیات مدیره بانک منصوب مجمع خودشان هستند و نسبت به سهامداران خود مسوولیت دارند. از طرفی به دلیل نوع مسوولیتی که دارند، در مقابل مشتریانشان که سپردهگذارانند نیز مسوولند.
وی افزود: مسوولیت در مقابل دولت که سهامدار بانک است، در ازای صحیحالعمل بودن، امانتدار بودن، جلوی روندهای خطا و خطاهای موردی را گرفتن و رعایت شوونات یک مدیر ارشد است.
مظاهری گفت: اما مسوولیتی که بانک در مقابل سپردهگذاران دارد، حفظ منابع، حفظ داراییها و اموال آنها و بکارگیری سپردههایشان در فعالیتهای سودآور است. انجام درست امر وکالت یکی از مهمترین وظایف بانکهاست.
یکی از اصول وکالت این است که وکیل در مقابل موکل، پاسخگو و مسوول است و اجازه تفویض وکالت را به دیگری ندارد مگر با اجازه موکل. اگر به دلایل مختلف توان انجام موضوع وکالت را ندارد، وظیفهاش است که به موکلش اعلام کند و از ادامه وکالت عذر بخواهد؛ ولی حق ندارد به هیچ دلیلی از قبیل ضعف خودش یا دستور شخص دیگر، خلاف مصلحت موکلش رفتار کند.
وی افزود: مدیرعامل و هیات مدیره بانکهای خصوصی هم به همین شکل در قبال سهامدارانشان مسوولیت دارند. مسوولیت آنان، مصرف سرمایه بانک به شکل صحیح و رعایت اصول و ضوابط بانکی است. اما مسوولیت اصلی و مهمترشان در قبال سپردهگذارانی است که منابع خودشان را در اختیار بانک قرار داده و بانک را وکیل خودشان کردهاند. مدیران عامل بانکهای خصوصی هم حق ندارند بنا به دستور، خواست و میل اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر اعم از سهامداران خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از بانک کاری کنند که مخالف منافع سهامدارانشان باشد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از نکاتی که در بسته سیاستی دنبالش بودیم این بود که توجه هیات مدیره بانکها و سایر مسوولان را به این نکته جلب و ابعاد اجرایی و عملیاش را روشن کنیم. به همین دلیل وظیفه انتخاب تسهیلات و وامهایی که بانک باید بدهد به عهده مدیران بانکها گذاشته شد و یادآوری کردیم آنها موظفند طرحهایی که انتخاب میکنند کنترل شده و مطالعه شده باشد و بازدهی مناسب داشته باشد. اعتبارات و طرحهایی را که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به آنها معرفی میشود، در حد یک معرفی بدانیم. همچنین مراحل ششگانهای در بسته سیاستی آمده که باید هیات مدیرهها انجام دهند تا یک تسهیلات قابل قبول، مولد و سالم اعطا شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نکته دیگر در این میان، بحث نظارت بر وامها و اعتباراتی است که بانکها میدهند و بسیار بر این مساله تاکید شده است؛ چیزی که عملکرد بانکها در طول سالهای گذشته در آن ضعیف بوده است. خیلی از مشکلات اعتبارات بانکی که در سالهای گذشته ارائه میشد، ناشی از این بود که گیرنده تسهیلات، فعالیتی که برای اخذ تسهیلات اعلام میکرد و قرارداد تسهیلات با بانک را منعقد میکرد، با کاری که انجام میداد مطابقت نداشت. اعتباراتی را برای سرمایهگذاری، تولید و سرمایه در گردش واحد صنعتی یا کشاورزی میگرفت، ولی این پول در آن موضوع، مصرف نمیشد. لذا بخشی از انتقال اعتبارات سیستم بانکی به خرید و فروش مسکن که موجب افزایش قیمت آن شد به این لحاظ تزریق شد. هرچند افزایش قیمت مسکن فقط به این دلیل نیست و عوامل دیگری هم داشته است.
وی افزود: در بسته سیاستی، بانکها موظف به تجهیز خودشان برای تقویت امر نظارت بر پرداخت تسهیلات و نظارت بر اجرای موضوع قرارداد تسهیلاتی شدند و با دستور رئیسجمهور اجازه گرفتند نیروهای کارشناس لازم برای این کار را در حد کافی استخدام کنند؛ البته علاوه بر این اجازه بکارگیری مهندسان مشاور یا مکانیسمهای دیگر برونسپاری نیز داده شده است. این وظیفه بجد از بانکها خواسته است که آن مشتریای انتخاب شود که توان انجام کاری را که برای آن تسهیلات گرفته، داشته باشد و بانک نیز در طول اجرای کار، مرحله به مرحله نظارت کند و در زمان بهرهبرداری نیز سودی به دست آید.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی مسوول است که نظارت لازم را بر این مسائل بکند و از سالم بودن حرکتها مطمئن شود. مدیران عامل بانکها با این مسوولیت ذاتی و قانونی، مسوولیت تنظیم منابع و مصارف بانکی را دارند.
مظاهری گفت: بانکها باید تعهدات را در حدی انجام بدهند که منابعشان اجازه میدهد. بیش از منابع قابل تحصیل تعهد ایجاد نکنند و به ورطه ناسالم تامین منابع با وام گرفتن از بانک مرکزی که سم مهلکی برای اقتصاد مملکت است، نیفتند. از هیاتمدیرهها خواسته شده در تنظیم تعهدات و مصارفشان سعی کنند به توسعه همهجانبه اقتصاد کشور نیز توجه کنند.
بانکهای تخصصی مانند کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات یا توسعه صادرات تا حدود صد درصد منابعشان را در زمینه تخصصی خود هزینه کنند، اما به بانکهای عمومی و تجاری توصیه موکد شده است منابع خود را در بخشهای مختلف اقتصادی به شکل بهینه وارد کنند و آن سقفهایی که برای اختصاص تسهیلات تعیین شده را، دقیقا ملحوظ کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این تفکیک و تبیین مسوولیتها اگر به همین شکل انجام شود، میتواند از لوث مسوولیت و هرز رفتن منابع سیستم بانکی، افزایش مطالبات معوق و ایجاد تعهد مازاد بر توان نظام بانکی جلوگیری کند؛ چیزی که امروزه مبتلا به آن هستیم، به آنها نیازمندیم و از این مشکلات رنج میبریم.
وی افزود: بانکها باید ضوابط، مقررات و سقفهای مالی و پولی که بانک مرکزی ابلاغ میکند و برای سلامت نظام بانکی است را رعایت بکنند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
