تلا‌ش در جهت مصالح ملی‌

اقتصاد؛ دغدغه اصلی‌

مجلس هفتم که دو دوره متفاوت  چه از نظر زمانی و چه از نظر مدیریتی و اجرایی  را با دو دولت هشتم و نهم همراه شد از همان آغاز، خیز خود را با حرکت به سوی اهداف و برنامه‌های اقتصادی، معیشتی و رفاه اجتماعی برداشت.

از این دیدگاه، برای بررسی کارنامه 4 ساله مجلس پیش از هر مساله‌ای باید سراغ از کارنامه اقتصادی مجلس گرفت؛ چراکه این مجلس در عمر یک ساله دولت هشتم و در ادامه بازه 3 ساله با دولت نهم، همواره دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم را محور فعالیت و حرکت خود قرار داده است.

با عطف به این مساله در حوزه قانونگذاری مجلس از همان ابتدا اقدام به تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده کرد که این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس طبق اصل 85 به تصویب رسید.

این لایحه که به زعم طراحان آن در شفاف‌‌سازی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و روان‌سازی فعالیت‌ها، ‌مبارزه با قاچاق کالا، فراهم کردن شرایط اقتصادی مناسب و مفید، حمایت از تولید و صنعتگران داخلی، مقابله با واردات بی‌رویه کالاها، سامان‌بخشی کالاها و شفاف‌سازی قیمت‌ها کاربردی است، عملا در راه اجرایی شدن موانع بسیاری را فراروی خود دید تا جایی که به همراه دیگر مصوبات از این دست، مجلس عملا رویه‌ای جدی در راه مبارزه با تورم نگشود.

منطقی کردن نرخ سود بانکی در کنار توجه به موضوع مهم نظام عادلانه پرداخت حقوق کارکنان دولت، تلاش در جهت توزیع عادلانه خدمات و امکانات بویژه در سطح روستاها و همچنین توسعه پوشش‌های حمایتی به صورت طولی و عرضی، افزایش کمک به پایین‌ترین دهک جامعه که تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند و توسعه آن به افرادی که نیاز به حمایت داشتند ازجمله توسعه بیمه‌های تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی را از دیگر دستاوردهای اقتصادی مجلس می‌توان نامید.

هر چند در ادامه می‌توان به این ترجیع بند اقتصادی مجلس، جلوگیری از آزادسازی عرضه سوخت، تصویب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تبصره 13 بودجه سال 86 اضافه کرد که نمایی کلی از کارنامه اقتصادی مجلس را ترسیم می‌کند، اما در این عرصه هم به مانند عرصه‌های دیگر نظیر مبارزه با تورم، تصویب کلیات عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت، لایحه بودجه سال 85 کل کشور و افزودن متمم‌هایی به آن از طرف دولت و از صندوق ذخیره ارزی و... اقدامی که شایسته جایگاه مجلس است، صورت نگرفت.

در بهبود اوضاع معیشتی هم که راهکارهای مجلس انطباق خاصی با سیاست‌های دولت نهم داشت و سرلوحه مصوبات بهارستان به مانند پاستور، در راستای مبارزه با فقر، فساد و تبعیض تعریف شد. افزایش صددرصدی حقوق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، تصویب بیمه درمانی روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر، کاهش سود تسهیلات بانکی، قانون جامع مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگی پیش از موعد، استخدام 40 هزار معلم حق‌التدریس و تصویب مالیات بر ارزش افزوده، از این قبیل هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس‌ بازوی راهبردی‌

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان یکی از بازوهای راهبردی مجلس در تهیه گزارش‌هایی در مورد لایحه اجرای سیاست‌های کلی 44 اصل قانون اساسی، تسهیل ازدواج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق، مهار تورم، تفریغ بودجه، مهار و مدیریت مصرف انرژی و طرح‌های مربوط به فناوری هسته‌ای به جهتگیری مجلس کمک کرد، اما شاید در این عرصه نیز بتوان از بکارگیری پتانسیل‌های توانمند مرکز پژوهش‌ها  که صرفا در جایگاه مشاوره‌ای و برنامه‌سازی عقیم مانده است  یاد کرد؛ امری که در کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز تجربه شد.

 بنزین؛ پذیرش دیدگاه دولت‌

مجلس هفتم از اوایل کار خود توانست اقداماتی انجام دهد که می‌توان به پیشگیری از خطر تورمی در سال 1384 اشاره کرد. مجلس هفتم در آغاز دوره تصویب چند قانون مهم را نیز پیش رو داشت که مهم‌ترین آنها تصویب ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه بود.

براساس این قانون مقرر شده بود از ابتدای سال 1384 بنزین در داخل کشور به نرخ بین‌المللی یعنی حدود 350 تومان در هر لیتر عرضه شود. مطالعات متعدد نشان می‌داد که این جهش قیمت بنزین، تورمی فراگیر و فاجعه‌آمیز به کشور تحمیل خواهد کرد. نمایندگان مجلس هفتم با پیش‌بینی این وضعیت، قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح و ماده 3 را از آن حذف کردند. هرچند دولت با این تصمیم مجلس با جدیت مخالفت کرد و قصد داشت بنزین را از ابتدای سال 1384 به قیمت 350 تومان در هر لیتر عرضه کند، اما مجلس هفتم با توجه به فشارهای اقتصادی، تحمیل یک فشار تورمی شدید را نپذیرفتند.

این مساله در دولت نهم به شکلی دیگر جلوه‌گر شد. سهمیه‌بندی بنزین از همان ابتدا بحث و جدل‌های زیادی را بین دولت و مجلس به همراه داشت که در نهایت منجر به پذیرش دیدگاه و طرح دولت در سهمیه‌بندی بنزین برخلاف راهکارهای دیگری که مجلس داشت، شد و به تعبیری در این عرصه توپ در زمین مجلس افتاد.

جهتگیری کلی سیاست‌های مجلس هفتم این بود که از یک اقتصاد رانتی و نفتی به سمت یک اقتصاد مردمی و روشن حرکت کند و این تلاش تا آنجا بود که می‌خواست اتکای بودجه به نفت را به حداقل برساند؛ اما اقدامات اساسی باید همراه با تصحیح قانون کار و قانون بانکداری‌ها همراه شود و نتیجه این اقدامات نظارتی مجلس آن بود که تلاش شد مدیریت دولت را در سهام عدالت از بین ببرد هر چند به نظر می‌رسد تفسیر مجلس از عدالت با تعریف دولت از عدالت متفاوت بود. زیرا اقدامات منتهی به این هدف با یک برداشت متفاوت از سوی دولت و مجلس همراه شد.

حذف برخی امتیازات تشریفاتی و رانت‌ها‌ی تخصیصی به نمایندگان، برخورد با مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم، تصویب طرح اعلام نام محکومان پرونده‌ها‌ی مفاسد اقتصادی، برخورد مستقیم مجلس با برخی مفسدان بزرگ و دستگاه‌های دولتی را می‌توان تنها نمایی از دستاوردهای مجلس برشمارد.

در کنار این دستاوردها به نظر می‌رسید در نوع مواجهه با پرونده هسته‌ای و تحولات آن، اجلاس همسایگان خزر در تهران، نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس و دیگر تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تا حدی مجلس با دولت به موازی‌کاری افتاد و برخی از مواقع با تساهل و تسامح با پرونده هسته‌ای و دیگر تحولات برخورد کرد. این حضور کمرنگ مجلس در بسیاری از برهه‌ها حتی اعتراض اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را نیز به همراه داشت.

به هر حال شاید یکدستی و هماهنگی مجلس و دولت که بسیاری از آن به عنوان یک چالش و تهدید یاد می‌کردند، تردیدهایی را در زمینه حرکت مجلس به سوی یک مجلس اسلامی، با اقتدار و تاثیرگذار ایجاد کرد؛ اما واقعیت این است که حتی این یکدستی مانع از انجام وظایف تعریف شده مجلس بر مبنای احقاق حقوق ملت نشد. طرح مجلس در الزام دولت به گازرسانی به روستاها که با واکنش دولت همراه شد، در نهایت با نامه رهبری به رئیس‌جمهور مبنی بر حکم بودن مصوبات مجلس خاتمه یافت و یا رد نظر دولت در زمینه خدمات اداری و کشوری و مواردی دیگر از این دست، بیانگر این مساله است که مجلس سعی داشت راه و جهتگیری خود را به مصالح ملی و مصلحت‌گرایی ملی پیوند زند.

سیاست در سایه‌

به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم، این مجلس سعی در عدم جهتگیری سیاسی داشت و بیشتر بر مبنای احقاق خواسته‌های مردم حرکت می‌کرد و با وجود زیست در دو محیط متفاوت سیاسی از همان ابتدا سعی داشت به این باور وفادار بماند. برخورد مجلس در جایگاه نظارتی با توجه به عمر یک ساله دولت هشتم در ابتدای کار مجلس هفتم در مهر 86 با استیضاح احمد خرم، وزیر راه و ترابری که به رای عدم اعتماد به وی منجر شد، عملا کلید خورد.

در همین برهه زمانی، پروسه استیضاح وزرای دیگر نظیر مرتضی حاجی از سوی نمایندگان مجلس به صورت جدی دنبال شد که سرانجام رهبر انقلاب در بهمن 83 در واکنش به طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش طی نامه‌ای به رئیس مجلس، تصریح کردند: استیضاح وزیران در مدت کوتاه باقی‌مانده از ماموریت دولت هیچ سودی برای کشور ندارد.

بر این اساس، پرونده استیضاح وزرای دولت هشتم  و از جمله وزیر آموزش و پرورش در مجلس هفتم بسته شد. ادامه این روند با یک وقفه یک ساله از  شهریور 84 ادامه یافت. نمایندگان مجلس هفتم در اولین گام این راه به 4 گزینه پیشنهادی کابینه احمدی‌نژاد برای تصدی وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی، تعاون، نفت و آموزش و پرورش رای مثبت ندادند و در ادامه نیز وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی به مجلس فراخوانده شدند.

شاید بسیاری از آگاهان سیاسی، پوست‌اندازی مداوم و مکرر دولت نهم را بیشتر بر مبنای اعتقاد دولت به
نو شدن و تحول نیروی مدیریتی کشور تعبیر کنند؛ اما در این میان نمی‌توان نقش مجلس را در  اعمال جایگاه نظارتی خود که در نهایت به احضار وزرا به خانه ملت و استیضاح آنان منجر شد، نادیده انگاشت، هرچند در این مدت نمایندگان مجلس هفتم 1749 سوال از وزیران مطرح کردند که این رقم در مجلس ششم 1265 سوال و در مجلس پنجم 692 سوال بود. نفس وجود چنین نقش نظارتی از مجلس نسبت به دیگر مجلس‌های گذشته نشان از بهبود رویه و ارتقای جایگاه مجلس دارد، اما این مساله در کنار اقدام هیات رئیسه مجلس در حذف نام نمایندگان تذکردهنده که با اعتراضات نمایندگان مجلس نیز همراه شد، باعث کمرنگی تثبیت این چنین رویه‌ای در آینده خواهد شد.

ارسلان مرشدی‌