خصوصی سازی بدون مطالعه ،کارساز نیست

اشاره : در بخش نخست این نوشتار دلایل و شرایط خصوصی سازی در سطح جهانی مورد بررسی قرار گرفت و در این قسمت اهداف و ضرورتهای خصوصی سازی

کد خبر: ۱۷۰۰۲

در ایران به بحث گذاشته شده است .
اقتصاد ایران را می توان به دو دوره مهم تقسیم کرد: اقتصاد بازرگانی و اقتصاد تک محصولی . اقتصاد بازرگانی به دوران قبل از کشف و استخراج نفت اطلاق می شود. در این دوران محور اصلی اقتصاد ایران ، تجارت است . هر چند تولیدات کشاورزی - به شیوه سنتی - و صنایع دستی و صنایع کوچک نیز در این دوران دیده می شود. اقتصاد پس از نفت نیز بر تولید و صادرات نفت متکی است . بسیاری بر این باورند که اگر نفت نبود، ایران به علت سرمایه انسانی ، فوق العاده بهتر، راحت تر و سریع تر مسیر توسعه را طی می کرد. تکیه بر نفت باعث شد تا دولت سایر منابع و صنایع را یا چندان جدی نگیرد و یا به کلی فراموش کند. با وجود این ، دولت هرگز به فکر توسعه نفت محور نیز نبود. عدم استراتژی جامع صنعتی باعث شکل گیری قریب به 500نوع صنعت در ایران شد. اگر چه بیشتر صنایع دولتی بود، اما تعداد قابل توجهی از آنها توسط بخش خصوصی شکل گرفت و تکامل یافت . پس از انقلاب اسلامی ، دولت جمهوری اسلامی به ملی کردن بسیاری از صنایع مهم و اساسی اقدام کرد. بسیاری از صاحبان صنایع ایران در کوران انقلاب اسلامی از ایران خارج شدند و صنایع مونتاژی به علت وابستگی شدید به خارج - به لحاظ مواد و فناوری - دچار ورشکستگی شدند. به این سبب دولت وقت به مدیریت دولتی روی آورد. از اولین اقدامات مهم در این مسیر، تهیه فهرستی شامل 391شرکت عمدتا تحت پوشش صنعت برای واگذاری و پذیرفته شدن 133شرکت در بازار بورس و عرضه سهام بود. اما بنابر دلایل متعدد، سیاست های خصوصی سازی در ایران رشد کندی داشته است . از جمله این دلایل فقدان جاذبه برای شرکتهای دولتی جهت واگذاری و نیاز به سرمایه های هنگفت است که از ظرفیت بسیاری از سرمایه گذاران و واحدهای خصوصی خارج است . از نظر قانون اساسی ، اقتصاد ایران شامل 3بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی می شود و لذا هیچ دولتی نمی تواند سیاست خصوصی سازی به شکل اقتصاد باز را اجرا کند. اگر چه اهداف خصوصی سازی در بیشتر کشورها مشابه است ، اما بنابر دلایل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اولویت بندی اهداف متفاوت است . اهداف اصلی خصوصی سازی عموما بر محور توزین مجدد(Rebalance) نقشهای بخش خصوصی و عمومی ، به منظور افزایش قدرت تولیدی نظام اقتصادی متمرکز شده است . از میان اهداف گوناگون می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-افزایش کارایی اقتصاد، از طریق تقویت رقابت و حمایت از بازارهای دارای عملکرد خوب .
- تقویت مجدد نقش دولت ، به گونه ای که این نهاد بتواند بر روی اهداف ضروری تر تمرکز یابد.
- کاهش بار مالی آن دسته از بنگاه های اقتصادی که زیان ده هستند؛ به طوری که به کسب مجدد قدرت دولت و اعمال کنترل و ثبات اقتصادی کمک کند.
- کاهش بدهی دولت
- آزادسازی منابع مالی محدود دولت به منظور تامین سایر نیازمندی ها، مثلا در زمینه آموزش و پرورش
- ایجاد سرمایه گذاری های جدید، ازجمله سرمایه گذاری های خارجی
- بسیج منابع داخلی برای توسعه و افزایش توسعه مالی داخلی
- گسترش و مردمی کردن مالکیت سهام
- کاهش میزان یارانه ای که دولت از بودجه عمومی برای شرکتها و موسسات غیرانتفاعی پرداخت می کند.
- کاهش مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی و پایه گذاری اقتصاد آزاد.
- افزایش قدرت تصمیم گیری مدیریت و سرعت عمل نتیجه منطقی اهداف خصوصی سازی ، در صورت ارائه مکانیزمی که بتواند آنها را در مرحله اجرا تضمین کند، ضرورت خصوصی سازی را نیز توضیح می دهد.
بسیاری بر این باورند که خصوصی سازی از ایجاد بوروکراسی مضر و استفاده نامطلوب و غیرمجاز از انحصارگرایی جلوگیری می کند و باعث افزایش انگیزه های کاری و قطع دخالت های سیاسی در بسیاری از امور اقتصادی می شود و در عوض سلطه دولت بر مراکز اقتصادی و صنعتی ، با حذف عامل رقابت ، روح خلاقیت در آن مراکز تحلیل رفته و بعلاوه مدیران برای حفظ قدرت خود و با استفاده از ابزارهای دیگر (غیرازبازدهی شرکت ) موسسه را ظاهرا سودده نشان می دهند و به همین سبب سازمان ها و موسسات دولتی با فساد فزاینده و فراگیری روبه رو می شوند. ناگفته نماند برخی از صاحب نظران بر این باورند که خصوصی سازی شرکتهایی که فعالیت های آنها عام المنفعه است مانند موسسات حمل و نقل ، خدمات پستی ارتباطات راه دور، خدمات پزشکی ، آموزش و پرورش و غیره - منطقی نیست و اتخاذ تصمیم درباره این قبیل فعالیت ها را نباید به نیروهای بازار (عرضه و تقاضا) واگذار کرد. عده ای دیگر از کارشناسان معتقدند که واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در بسیاری از موارد به اخراج کارگران یا از بین رفتن امنیت شغلی و کاهش درآمد آنها منجر شده است . با تمام مزایای خصوصی سازی ، اگر این خط مشی بدون کار کارشناسی کافی و در نظر نگرفتن شرایط و وضعیت فرهنگی و سیاسی ، اتخاذ شود، پیامدهای غیرقابل جبرانی برای دولتها خواهد داشت . دولتهایی نظیر کره جنوبی ، مالزی و سنگاپور از طریق خصوصی سازی واحدهای دولتی ، سودهای هنگفتی کسب کرده اند که ظرف 20سال گذشته ، تنها دولت مالزی نزدیک به 20میلیارد دلار سود برده است . این رقم در برابر درآمد شرکتهای دولتی در کشورهایی که به خصوصی سازی علاقه ای نشان نمی دهند، کاملا معنی دار و مهم است . نکته مهم دیگر که در زمینه خصوصی سازی باید یادآور شد، اولویت مدیریت واحدهای دولتی بر واگذاری آنهاست . کار ملی باید با مطالعه شایسته در حد ملی صورت گیرد. باید دید واحدهایی که خصوصی می شوند، چگونه و توسط چه کسانی اداره خواهند شد. بهتر است قبل از تغییر ترکیب حقوقی و قانونی موسسات ، موضوع مدیریت این شرکتها، مورد بررسی قرار گیرد. در امور اقتصادی ، نمی توان به صورت آزمایشگاهی عمل کرد؛ اما بی گدار هم نمی شود به آب زد. در ژاپن دولت ابتدا مدیریت شرکت را اصلاح کرد و سپس ساختار حقوقی آنها را بتدریج تغییر داد. به همین ترتیب ، تجارب خصوصی سازی در نقاط مختلف دنیا از اروپا و امریکا گرفته تا شرق و جنوب آسیا و آفریقا، بیانگر آن است که در صورت به کارگیری روشهای متناسب با فرهنگ و جامعه یک کشور و در نظر گرفتن اولویت های اقتصادی و با لحاظ کردن بهبود کیفیت و بازدهی اقتصادی و عدالت اجتماعی ، خصوصی سازی نتایج گرانسنگی به دنبال خواهد داشت اما باید توجه کرد که پیروی کشورها از یک «الگو» یا «مدل » خاص برای خصوصی سازی موسسات دولتی هرگز امکانپذیر نیست و هر کشوری باید باتوجه به شرایط خاص اقتصادی ، اجتماعی و ساختار سیاسی خود، برنامه های خصوصی سازی را تنظیم کند. در هر صورت این خصوصی سازی نیست که به افزایش کارایی بهره وری و سودآور شدن موسسات می انجامد، بلکه چگونگی مدیریت است و به دلیل افزایش مدیریت در نظام خصوصی ، عملا موسسات خصوصی بازدهی بیشتر نسبت به موسسات دولتی دارند.