شفاف‌سازی رابطه مردم و بانک‌ها

به گزارش ایسنا ، طهماسب مظاهری با تشریح بسته سیاسی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در ساختار اقتصادی کشور سه پایه‌ اصلی بازار سرمایه، سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی حرکت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند ، تصریح کرد: در سال گذشته و در سال جاری مسئله پیدا کردن راه‌حل های مناسب از طریق سیاست‌های اقتصادی در بازار سرمایه، پولی و بودجه برای کنترل تورم و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی بسیار مورد توجه ما قرار داشت.

وی ادامه داد: بسته جدید با هدف مهار تورم و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی طراحی و مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته‌ او بانک‌ها موسسه‌های خیره نیستند و بانک واحدی است که مسوولیت خدمات پولی به مردم از راه‌ و روش معقول و منطقی برخوردار است و در این مسیر وظیفه اصلی و مهم بانک حفظ منافع سپرده‌گذاران است.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها تفاوت زیادی را با بنگاه‌های اقتصادی دارند توضیح داد: بانک‌ها از قدرت خلق پول برخوردارند و این در حالی است که بنگاه‌های دیگر اقتصادی از این قدرت برخوردار نیستند و این مسئله وظیفه بانک‌ها را سنگین‌تر کرده است. بانک در طراحی بسته سیاسی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور همان تعریف مشخص خود دارد و اگر ابهامی بوده آن را برطرف کرده‌ایم.

مظاهری تاکید کرد: بانک واحدی است که باید به مردم خدمات پولی بدهد و بابت آن کارمزد بگیرد و یک بنگاه خیریه نیست. از سوی دیگر بانک بنا به تعریف رسمی واسطه انتقال پول از دارندگان منابع به کارآفرینان است. در این فضا وظیفه اصلی بانک حفظ منافع سپرده‌گذاران است چون آنها به بانک وکالت می‌دهند که منابعشان را در طرح‌هایی استفاده کنند که بیشترین سود را به سپرده‌گذاران بدهد و این در تعریف بانکداری بدون ربا هم قید شده است.

او اظهار کرد: از آنجایی که بانک‌ها قدرت خلق پول دارند باید نظارت بیشتری بر آن داشت چرا که با یک بنگاه اقتصادی معمولی متفاوت است.

وی با اشاره به لزوم انتشار عمومی شاخص‌های کلان بانکی در پایان هر ماه نیز گفت: یقینا چنین امکانی وجود دارد و شفاف‌سازی فعالیت یک بنگاه اقتصادی جزو شاخص‌های سلامت آن بنگاه است خصوصا که این بنگاه‌ها در آستانه پذیرش در بورس هستند و یکی از شروط پذیرش در بازار سرمایه شفافیت حساب‌های مالی آنهاست.

او ادامه داد: این شاخص‌ها که قرار است منتشر شوند؛ شاخص‌های عمومی است که در همه جای دنیا از سوی بانک‌ها منتشر می‌شوند. پیاده‌سازی اصل 44 هم در گرو انجام چنین دستوراتی است. یکی از چیزهایی که در این بسته قید شده یکسان بودن سیاست‌های اعمالی برای واحدهای خصوصی و دولتی است چرا که رقابت‌ بخش‌های خصوصی و دولتی مستلزم یکسان بودن شرایط رقابتی است و ناهمگونی این شرایط در سال‌های گذشته قدرت رقابت بخش خصوصی را با بخش دولتی گرفته بود.

وی گفت: یکسان کردن شرایط فعالیت برای بانک‌های دولتی و خصوصی یکی از مهمترین دستاوردهای این بسته سیاستی است.

مظاهری با اشاره به شرایط جدید اعطای تسهیلات و احتمال بالا رفتن نرخ پول در بازار غیر متشکل پولی گفت: شرایط کار بانکی با اجرای این سیاست اصلا دشوارتر نشده و تنها از بانک‌ها خواسته شده که بیشتر از منابع خود،‌ تسهیلات ندهند که این هم خواسته جدیدی نبود و از نیم سال گذشته هم اجرا می‌شد. به عبارت دیگر از بانک‌ها خواسته‌ایم تا دست در جیب بانک مرکزی نکنند و تقاضای خلق پول نداشته باشند و این سیاست‌ را از ابتدای سال مجدانه پیگری می‌کنیم. هر تعهدی منوط به این باید باشد که طرحی که متقاضی تسهیلات است، در بانک کارشناسی شود چرا که بانک مسوول است و تصویب کارگروه‌های استانی برای بانک‌ها ملاک پرداخت تسهیلات نیست.

وی گفت: بانک‌ها باید توجیه اقتصادی طرح را احراز کنند و همچنین تسهیلاتی که باید پرداخت شود در حد منابعشان باشد. زمانی که هر طرحی با احراز این شرایط تصویب شد باید در مراحل مختلف تحت نظارت بانک باشد و در صورت معوق ماندن بازپرداخت نیز خود بانک‌ها مسوول هستند و نمی‌توانند از زیر بار مسوولیت آن شانه خالی کنند.

مظاهری در پاسخ به این پرسش که با وضع چنین ضوابطی ممکن است بانک‌ها محافظه کارتر شوند در نشست ویژه خبری سیما گفت: احتیاط شرط فعالیت بانک‌هاست ولی این احتیاط باید معقول و منطقی باشد و از آنجایی که بانک‌ها باید در قبال سهامداران خود نیز پاسخگو باشند، طبیعتا نمی‌توانند زیاده از حد احتیاط به خرج دهند. ضمن اینکه در این بسته پیش‌بینی شده که اخذ وثیقه خارج از طرح غیر قانونی است.

وی گفت: کسی که می‌خواهد طرحی را عملیاتی کند عواید آتی طرح را با بانک شریک شود، قدم بزرگی در کارآمدی بانک‌ها برداشته شده است و بانک‌ها می‌توانند نقش رابطه‌ای خود را بین متقاضیان منابع و دارندگان آن را به شکل بهتری ایفا کنند و درآمدهای آنها از محل تبادل منابع بین این دو دسته تامین می‌شود.

او تصرح کرد: این بسته سیاستی از اکنون لازم الاجراست ولی برای عملیاتی شدنش زمان لازم است.

رییس کل بانک‌ مرکزی در توضیح علت انحصار پرداخت وام خرید مسکن در یک بانک گفت: در سال گذشته یکی از عوامل نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن بود و اگر نگوییم همه این افزایش تورم ناشی از تسهیلات بانکی است و برای نقدینگی فراوان و سرگردان نیز سهم قابل ملاحظه‌ای قائل باشیم، اما در بخش سیاست‌های پولی آنچه می‌تواند به عنوان مرهمی برای این زخم تلقی شود، توقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن آن هم در رقم‌های بزرگ خواهد بود. سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان برای خرید مسکن عمدتا از سوی بانک‌های خصوصی پرداخت شده است، بنابراین باید سعی کرد این تسهیلات بیشتر متمرکز بر ساخت مسکن باشد تا خرید آن.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، سیاست اتخاذ شده، بهترین و موثرترین روش است و با فاصله زمانی چند ماهه‌ای موجب می‌شود ناخودآگاه‌ واحدهای مسکونی فعلی کاهش قیمت پیدا کنند و به فروش برسند. گرچه چنین روش‌هایی به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید روش‌های دیگری هم برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید در پیش گرفته شود.

رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی دو بخش دارد؛ بخشی که به سپرده‌گذاران می‌دهند و سودی که از تسهیلات گیرندگان می‌گیرند. اگر بپذیریم که وظیفه بانک‌ها حفظ منافع سپرده‌گذاران است، بانک برای انجام این وظیفه باید سپرده‌گذاران را در برابر کاهش قدرت خرید پولشان، حمایت کند. بنابراین اعتبارات پرداختی در قبال عقود مشارکتی باید به طرح‌هایی تعلق بگیرد که حداقل سود آن معادل تورم باشد و این بسته سیاستی گفته شده که معادل نرخ تورم به علاوه حداکثر سه درصد حاشیه سود باشد، این روش از گذشته هم جاری بوده است.

وی افزود: عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی، سلف، جعاله هستند و در آن‌ها نرخ سود از ابتدای قرارداد تعیین می‌شود، این نرخ را باید بانک مرکزی پیشنهاد دهد و به تایید رییس جمهور برسد و تا زمانی که این نرخ اعلام نشده، همان 12 درصد است.

مظاهری در مورد درصد تقسیم منابع در حوزه‌های مختلف گفت: یکی از مزایای مثبت این بسته سیاستی تفکیک سرفصل‌های دریافت تسهیلات است، چرا که این تفکیک باعث می‌شود بانک‌ها بخش زیادی از منابع خود را به بخش بازرگانی و خدمات ندهند و برای صنعت و کشاورزی سهم مشخص باقی می‌ماند در صورتی که در سال‌های گذشته خلاف این اتفاق می‌افتاد. ما با تفکیک بخش خدمات از بازرگانی سهم هر دو حوزه را حفظ کرده‌ایم چرا که هر دو از اهمیت خاص خود برخوردارند، بنابراین نقش تفکیک مثبت است و بحث بر سر میزان نسبت‌های در نظر گرفته شده است.

وی گفت: برای بخش کشاورزی یک سهم 25 درصدی قانونی داریم و برای سهمیه‌بندی سایر بخش‌ها هم براساس شرایط اقتصادی کشور تقسیم‌بندی کرده‌ایم.