ایالا‌ت شکست‌خورده‌

هدف؛ تمرکز قدرت در واشنگتن‌

جفری بیرنبائوم با دقت گزارش می‌دهد که جمهوریخواهان حاکم نه فقط حامی بازرگانان بلکه پشتیبان دولت نیز هستند. به عنوان مثال می‌توان افزایش 30 درصدی هزینه‌های فدرال بین سال‌های 2000 تا 2004 را عنوان کرد. هدف عمده لابی‌گران از اجرای این برنامه‌ها، تامین منافع شرکت‌هاست که به بزرگ شدن حجم دولت می‌انجامد.
کد خبر: ۱۶۶۸۵۸

برای بازشناسی این فضای حمایت از بازرگانان و دولت، می‌توان اشاره کرد که تعداد لابی‌گران ثبت شده در واشنگتن از سال 2000 به بعد، با افزایشی بیش از 2 برابر به فراتر از 34750 نفر رسید و در عین حال مبلغ درخواستی این لابی‌گران از مشتریان جدیدشان نیز 100 درصد افزایش یافته است.

دولتگرایان مرتجع که واژه محافظه‌کار را بدنام می‌کنند برای نهادینه‌سازی روابط بیشترشان با شرکت‌ها، طرحی را آغاز کرده‌اند که کارگزاران جمهوریخواه قدرت، آن را «برنامه خیابان» K می‌نامند. الیزابت درو، گزارشگر با سابقه واشنگتن، این پاکسازی مجامع تجاری و سازمان‌های لابی‌گری که در خیابان K واشنگتن جمع شده‌‌اند را به عنوان یک یورش موثر، کینه‌توزانه، ظالمانه و تمام عیار علیه لابی‌گران دموکرات و دیگر دموکرات‌ها توصیف می‌کند. این افراد طوری بازرگانان و دیگر موسسات را نمایندگی می‌کنند که واشنگتن قبلا به خود ندیده است.

هدف، تضمین این است که همه قدرت‌ها در واشنگتن متمرکز شود و تمامی شرکت‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که حامی سیاست‌های حزب جمهوریخواه  هستند. در نتیجه، پیوند میان آنانی که سیاست‌ها را تعیین می‌کنند و افرادی که در جستجوی نفوذ بر سیاستگذاری هستند، مستحکم‌تر می‌شود و همان‌طور که یاکوبز و پیج بتازگی تایید کرده‌اند، شرکت‌ها به دنبال نفوذ بر سیاستگذاری هستند. یکی از نتایج قابل پیش‌بینی این قضیه میزان جدید و گسترده‌تر فساد بوده است.

این فساد، دخل و تصرف مغرضانه با هدف جلوگیری از رقابت واقعی برای تصاحب کرسی‌های مجلس نمایندگان، یعنی دموکراتیک‌ترین نهاد حکومتی را نیز در برمی‌گیرد و از این رو، نگران‌کننده‌ترین مساله نیز به شمار می‌آید. یک لابی‌گر جمهوریخواه می‌گوید که انتظار بر این است تا این فساد، مخفیانه و غیر تحمیلی باشد، مگر این که به حدی شدید شود که به منافع شرکت‌ها لطمه وارد سازد. به طور کلی این مسائل تاثیرات شگرفی در نحوه اداره کشور بر جای می‌گذارند. نه‌تنها قانونگذاری به سوی تامین منافع اغنیا سوق داده شده، بلکه کنگره نیز تغییر یافته و به نهادی برتر تبدیل شده است که سیاست‌های یک دولت بیش از اندازه قدرتمند در راستای منافع شرکت‌ها را عملی می‌سازد.

با توجه به گزارش‌های دفتر نظارت بر امنیت اطلاعات آشکار شد که دولت با 5 برابر کردن مخفی‌سازی اسرار از مردم و با افزایش چشمگیر پنهان کاری‌های کلی خود، به دنبال متمرکز کردن قدرت در دستان خود است. توجیه نیز تروریسم است  همان‌طور که قبلا بررسی شد با توجه به عدم نگرانی دولت برای ممانعت از تروریسم و در پرتو تاریخ، این امر چندان عجیب نیست. اگر هم اسناد محرمانه، بازگو می‌شدند، نتایج آن به احتمال زیاد مشابه آن چیزی بودند که بررسی اسناد فاش شده، نشان داده است: در اکثر اوقات، طبقه‌بندی اسناد، از بازرسی دقیق اقدامات دولت توسط مردمان ناآگاه و غیرقابل اعتماد جلوگیری می‌کند، چرا که اطلاع یافتن مردم از آنچه به نامشان انجام می‌گیرد، امکان دارد آزادی را در معرض خطر قرار دهد.

همین مساله درباره تلاش‌های دست راستی‌های افراطی دولتگرا در ممانعت از علنی‌سازی اسناد محرمانه، صدق می‌کند. زمانی که دار و دسته ریگان، انتشار اسناد سرنگونی حکومت‌های پارلمانی ایران و گواتمالا در اوایل دهه 1950 توسط ایالات متحده را ممنوع کردند، غیر از ایمن نگه داشتن دولت قدرتمند از نگاه مردم مزاحم، هیچ‌گونه دلیل امنیتی برای این کار وجود نداشت. همین قضیه در مورد دولت بوش پسر نیز صادق است، چرا که دولت وی نیز در فرآیند عادی علنی‌سازی اسناد محرمانه دخالت کرد تا از افشای اقدامات دولت جانسون در مورد تضعیف دموکراسی یونان در دهه 1960 که به استقرار مجدد فاشیم در اروپا منجر شد، جلوگیری کند.

راستگرایان تندرو، هیچ نفعی در ممانعت از افشای جنایات دموکرات‌ها ندارند، ولی آشنایی همگانی با نحوه عملکرد دولت، نمی‌تواند منبعی برای تلقین احترام مناسب به رهبران قدرتمند و نجابت آنان باشد. رهبران جمهوریخواه در راستای پیگیری تعهدی مشابه برای دولتگرایی ارتجاعی شرکت  محور، کنگره و کاخ سفید را به سیستم‌هایی دلخواه تبدیل می‌کنند که در آنها تصمیم‌گیری‌های مهم در اختیار گروهی از نیروهای هوادار غرب در قوه اجرایی و کنگره قرار می‌گیرد و به وسیله تعداد اندکی از رهبران و طرفداران محافظه‌کارشان به شیوه‌ای اجرا می‌شود که به نمودار گردش کار یک شرکت فورچون 500 شباهت دارد. از نظر ساختاری، یک دولت تمامیت‌خواه همتای یک شرکت  است. وفاداران، پاداش می‌گیرند و مجازات سریعی در انتظار آنهایی است که با رهبران حزب مخالفت می‌کنند. البته این تاخت و تاز ضد دموکراتیک، پیشینه‌هایی دارد ولی هم‌اکنون در سطوح جدیدی گسترش می‌یابد. کسانی که با تاریخ آشنایی دارند، نباید از دانستن این مساله شگفت‌زده شوند که این تاخت و تازها همواره با ماموریت‌های رفیع و توهمات دموکراسی توام بوده است.

نظام آموزشی هنوز به طور کامل به نظام دولت  شرکت‌ها وابسته نشده است. از این رو بشدت تحت حمله مرتجعین دولتگرایی قرار دارد که از گرایش لیبرال به خشم آمده‌اند، چرا که این گرایش، دانشجویان محافظه‌کار را مورد مجازات قرار می‌دهد و از سوی دیگر عقاید ضد امریکایی، حمایت از فلسطین و دیگر مکاتب چپ لیبرال را القا می‌کند که همواره با شور و حرارت، مورد استقبال اساتید لیبرال قرار می‌گیرند. همان‌طور که خوانندگان آثار جورج اورول، انتظار دارند، تلاش برای نهادینه‌سازی نظارت دولت بر برنامه‌های آموزشی، استخدام اساتید و شیوه‌های آموزشی، تحت لوای آزادی آکادمیک یعنی توسل بی‌شرمانه دیگری به ترفند «دزد، دزد» صورت می‌پذیرد.

اثر: نوام چامسکی‌
مترجم: یعقوب نعمتی  ورو جنی‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها