کودتا به سبک سکولا‌رها

کودتا خواندن این تصمیم را نباید اغراق و زیاده‌گویی دانست. در یک دموکراسی این رای‌دهندگان هستند که دولت‌ها را برمی‌گزینند و احزاب و گروه‌هایی را که مطلوب نمی‌پندارند از قدرت عزل می‌کنند. با این حال یالجین کایا در دادخواست خود خواستار تعطیلی حزب حاکم و به تبع آن سرنگونی دولت شده است. او همچنین خواستار منع فعالیت سیاسی عبدالله گل، رئیس‌جمهور و رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر به همراه 69 تن دیگر از مقامات ارشد حزب حاکم به مدت 5 سال شده است.

به اعتقاد یالجین کایا حزب حاکم با لغو قانون منع حجاب و سایر اقدامات خود در جهت تضعیف نظام سکولار ترکیه حرکت کرده است.

دادگاه قانون اساسی ترکیه یدی طولی در تعطیل کردن احزاب سیاسی این کشور دارد اما این دادگاه هیچ گاه دولتی در حال کار، بویژه دولتی که با کسب 47 درصد آرای عمومی به قدرت رسیده را ساقط نکرده است.

واقعیت این است که هیچ جایگزینی برای دولت کنونی ترکیه وجود ندارد. شاید به همین دلیل بود که ارتش ترکیه پس از بروز اختلاف‌نظرهایی بر سر معرفی کاندیدای احراز ریاست جمهوری ترکیه در ماه‌های میانی سال گذشته به رغم نارضایتی‌اش از عملکرد حزب عدالت و توسعه درصدد ساقط کردن دولت از طریق کودتای نظامی برنیامد.

دادستان کل ترکیه با استناد به قانون اساسی کنونی ترکیه که محصول کودتای ارتش در دهه 1980 میلادی است و احزاب سیاسی را از حرکت در مسیر تقابل و ضدیت با نظام سکولار کشور بر حذب می‌دارد دادخواست خود علیه حزب عدالت و توسعه را تنظیم کرده اما نکته جالب این است که این قانون به قدری درهم ریخته است که حتی سکولارها هم به لزوم بازنگری آن اذعان دارند.

برای نشان دادن بهم‌ریختگی این قانون همین بس که تمامی قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه بر این نکته اتفاق نظر دارند که حتی در صورت غیرقانونی اعلام شدن حزب حاکم، گل کماکان قادر خواهد بود به عنوان رئیس‌جمهور به فعالیتش ادامه دهد.

هیچ کس این حقیقت که دادخواست اخیر یالجین کایا در واقع ترفندی برای بازگرداندن کمالیست‌ها به قدرت است را رد نمی‌کند. تا این مقطع هواداران سکولاریسم که بیشتر مناصب غیرانتخابی چون رده‌های فرماندهی ارتش، دستگاه قضایی و پست‌‌های مدیریتی جهانی را تحت سیطره خود دارند برای حفظ جایگاه سیاسی و اجتماعی خود بر ارتش اتکا کرده بودند.

با این حال ارتش تابستان سال گذشته میدان را در مواجهه با حزب حاکم در انتخابات پارلمانی به اردوغان و هوادارانش واگذار کرد.

در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد ارتش رغبتی به رویارویی دوباره با حزب حاکم داشته باشد. شاید یالجین کایا امیدوار است اقدامش به وقوع هرج و مرج منتج شده و راه را بر کودتای نظامی دیگری هموار کند.

واقعا دور از تصوراست که او گمان داشته باشد مردم ترکیه در این سناریو طرف او را بگیرند. پیش از شروع بازی جدید نظرسنجی‌‌ها از حمایت 55 درصدی مردم ترکیه از حزب حاکم حکایت داشتند.

گل و اردوغان تا این مقطع به شکلی تحسین برانگیز آرامش خود را حفظ کرده و هواداران خود را نیز به در پیش گرفتن چنین سیاستی فراخوانده‌اند.

بسیاری از مردم می‌گویند دادخواست یالجین کایا فاقد وجاهت قانونی است و حزب حاکم برای ادامه حاکمیت خود با مشکلی روبه‌رو نمی‌شود اما مشکل اینجا است که بررسی عملکرد گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه نشان می‌‌دهد این نهاد پیش از این بارها با تفسیر به رای قوانین در عمل به مثابه ابزاری سیاسی برای سرکوب احزاب سیاسی غیرسکولار عمل کرده است.

چگونگی تفسیر قانون انتخابات ترکیه در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال گذشته نمونه‌ای از عملکرد سیاسی دادگاه قانون اساسی این کشور بود. دادگاه تاکید داشت وقتی قانون انتخابات می‌‌گوید رئیس جمهور در دور اول باید دو سوم آرا را کسب کند به این معنا است که نه دو سوم حاضران در نشست رای‌گیری که دو سوم کل اعضای پارلمان باید به نفع کاندیدایی رای دهند تا بتواند به ریاست جمهوری برسد. این تفسیر در واقع همگرا با تهدید ارتش به کودتا بود که روند انتخابات پارلمانی تابستان گذشته را کاملا تحت‌الشعاع خود قرار داد.
تصمیم‌گیری دادگاه قانون اساسی ترکیه پیرامون دادخواست یالجین کایا احتمالا ماه‌ها به طول خواهد انجامید اما سایه تردید بر بازارهای مالی ترکیه، روند حل معضل کردها و مذاکرات‌ عادی‌سازی روابط با قبرس را از همین حالا می‌توان به خوبی احساس کرد.

تحولات اخیر موجب شد حزب حاکم عدالت و توسعه از تصمیم خود برای بازنگری در قانون اساسی کشور با هدف دشوارتر کردن روند انحلال احزاب سیاسی پرده بردارد. در این چارچوب دولت احتمالا سعی خواهد کرد قانون احزاب را مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپایی تعریف کرده و اعمال قانون انحلال احزاب را به جناح‌های سیاسی هوادار خشونت محدود کند.

حزب حاکم از حداقل آرای پارلمانی لازم برای طرح درخواست برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی برخوردار است اما فاقد اکثریت لازم برای به جریان انداختن این طرح در قالب لایحه ای اضطراری و فوریت داراست.

حزب جمهوریخواه ترکیه‌ (MHP) اگر چه مخالف انحلال حزب حاکم است اما دادخواست دادستان کل ترکیه برای منع فعالیت رهبران این حزب را در راستای اهداف خود می‌بیند. در چنین شرایطی احتمال دارد دولت با هدف جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش‌های سکولارها برای انحلال حزب حاکم خواستار برگزاری همه‌پرسی در این رابطه شود.
اگر سکولارها درصدد به چالش کشیدن حاکمیت باشند، می توانند دادگاه را به صدور حکم انحلال حزب عدالت و توسعه قبل از برگزاری همه‌پرسی یا ابطال نتیجه همه‌پرسی ترغیب کنند. این عملکرد به طور طبیعی برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی را به همراه خواهد داشت که پیروزی گسترده‌تری را برای خلف حزب عدالت و توسعه رقم خواهد زد.

به نظر می رسد دموکراسی ترکیه با لحظه‌ای سرنوشت ساز و روبه‌رو شده است. برخی می‌گویند حزب عدالت و توسعه باید به مصالحه با سکولارها تن دهد اما هیچ کس به درستی نمی‌داند حزب حاکم باید به مصالحه بر سر چه چیز یا چیزهایی رضایت دهد؟

سرنوشت دموکراسی ترکیه و شکوفایی اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر برای غربی‌ها اهمیت داد اما به جز وزرای امور خارجه آلمان و سوئد و همچنین کمیسونر توسعه اتحادیه اروپایی هیچ مقام عالی‌رتبه غربی دیگری حاضر به نکوهش اقدامات سکولارهای ترکیه نشد.

رضا سادات‌