امنیت غذایی ، شاخص توسعه یافتگی

بخش کشاورزی ، یکی از منابع اصلی تامین رشد اقتصادی کشور و نقش و اهمیت آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور قابل توجه است.

کد خبر: ۱۵۷۹۱۶

کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نقش عمده ای در شاخص های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی ، اشتغال و صادرات ایفا می کند. بر اساس آخرین آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سهم بخش کشاورزی ایران در تولید ناخالص داخلی 14 درصد، در اشتغال 23.4 درصد و در صادرات غیرنفتی 20 درصد است. علاوه بر این ، معیشت جمعیت روستایی 23 میلیونی کشور، از فعالیت های این بخش تامین می شود. از این رو توسعه کشاورزی می تواند در بهبود شرایط زندگی و رفاه خانواده های روستایی تاثیرگذار باشد. به طور کلی کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ، یکی از بخش های اصلی و حاکم بر اقتصاد جامعه به شمار می رود.
در این کشورها به طور متوسط دو سوم تا سه چهارم از جمعیت به طور مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی اشتغال دارند (در کشورهای توسعه یافته کشاورزان حدود 5 درصد جمعیت را تشکیل می دهند). توسعه و افزایش بهره وری عوامل تولید کشاورزی ، در توسعه اقتصادی این کشورها سهم عمده ای دارد. کشوری که بخش کشاورزی ناکارآمدی داشته باشد باید منابع بیرونی بیشتری را برای تولید غذا اختصاص دهد که این مساله با عنصر اساسی کشاورزی پایدار یعنی استفاده بهینه از منابع درونی سیستم مغایرت دارد و در درازمدت امنیت غذایی جامعه را به خطر می اندازد. امنیت غذایی مساله مهمی است که بانک جهانی از آن به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی یاد کرده است.

مطابق تعریفی که اجلاس جهانی غذا سال 1996 درباره امنیت غذایی ارائه کرده است ، امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم یک کشور به صورت پایدار به غذای کافی ، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند، به طوری که نیازهای رژیم تغذیه ای متناسب و سازگار آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم کند. به این ترتیب باید پذیرفت که گذر از بحران غذا و نیل به توسعه منابع طبیعی و انسانی تنها از مسیر توجه شایسته به کشاورزی ، به عنوان موتور توسعه پایدار امکان پذیر است.

برای این منظور، باید توانمندی ها و قابلیت های بخش کشاورزی را شناخت و برای برطرف کردن موانع و عوامل بازدارنده توسعه تلاش کرد. بخش کشاورزی از چنان قابلیت هایی برخوردار است که می باید در مراکز تصمیم گیری کلان کشور به عنوان موتور به حرکت در آورنده توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مد نظر قرار گیرد. پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی کشور ما پا به عرصه سازندگی گذاشت. سیاست ها و برنامه های دولت برای اصلاح نابسامانی ها و توسعه امور کشور در قالب برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجلی کرده است. تاکنون طی 3 برنامه 5 ساله اول ، دوم و سوم ، دولت تلاش کرده است ضرورت ها و چالش های اساسی کشور از قبیل جوانی جمعیت ، افزایش سطح مشارکت اجتماعی ، توجه به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادی مورد نیاز برای کاستن از نرخ بیکاری فعلی ، توسعه منابع انسانی ، فناوری و بهره مندی از منابع و امکانات کشور را مورد توجه جدی قرار دهد.

اکنون وقت آن است تا متخصصان و دانش پژوهان با ارائه راهکارهای ارزنده و نظرات کارشناسی در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، صنعت و کشاورزی ، مسوولان را در تدوین برنامه چهارم توسعه یاری رسانند.

ضرورت بازنگری در برنامه های پیشین

رشد جمعیت ، تولید غذا و افزایش تقاضا برای انرژی ، مهم ترین چالش های جهانی در زمینه کشاورزی پایدار هستند که باید در ارائه هر گونه راهکار برای توسعه کشاورزی در هر کشور در مقاطع زمانی مختلف مورد توجه قرار گیرند. شرایط اجتماعی و زیست محیطی جدید در سطح ملی و بین الملل ، مناسبات اقتصادی ، بازرگانی و حقوقی ازیک سو و مطالبات متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش کشاورزی (تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان ، بهره برداران ، متخصصان و دانش آموختگان جویای کار) از سوی دیگر ایجاب می کند تا با ارائه راهکارهای کارشناسی و تجدید نظر در برنامه های پیشین ، زمینه تحقق شرایط بهینه فراهم شود.

اگر چه بخش عمده ای از این رسالت بزرگ بر دوش وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است ، اما انتظار می رود سازمان نوپای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز به عنوان یک سازمان غیر دولتی (NGO) در برآورده کردن بخشی از مطالبات مزبور، نقشی فعال داشته باشد. گام نخست در ارائه راهکارهای سازنده برای آینده ، مستلزم بررسی وضع موجود و بازنگری گذشته است.

مهمترین چالش ها

براساس بررسی وضعیت موجود بخش کشاورزی در زیربخش های آموزش ، تحقیقات ، تولید، واردات و صادرات می توان موارد زیر را به عنوان مهم ترین دشواری ها و چالش های فراروی توسعه در بخش کشاورزی خواند: 1- عدم انجام امور پایه و اساسی بخشی براساس نتایج تحقیقات منطقه ای ، ملی و بین المللی 2- ضعف توان مهارتی تولیدکنندگان و عدم استفاده از متخصصان کشاورزی به عنوان بازوی تولیدکنندگان 3- عدم گذراندن دوره های علمی مهارت آموزی توسط فارغ التحصیلان بخش 4- نبود نظام بیمه ای جامع در بخش کشاورزی به نحوی که خطرپذیری تولید را کاهش دهد و تولیدکنندگان ، سرمایه های تولید و کل محصولات را در برگیرد. 5- عدم نظارت و کنترل کافی برای حفظ و توسعه پایدار ذخایر ژنتیکی (اعم از دامی ، گیاهی و آبزی) 6-پایین بودن بازدهی هر واحد آب مصرفی بخش کشاورزی 7- بحران اشتغال دانش آموختگان بیکار 8- فراهم نبودن بستر مناسب برای توسعه مکانیزاسیون و افزایش تولید در واحد سطح 9- عدم سرمایه گذاری مکفی در امور زیربنایی و تولیدی در بخش کشاورزی 10- پایین بودن سهم تحقیقات کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 11- ضعف کنترل و نظارت بر تولید و عرضه محصولات کشاورزی داخلی و وارداتی و به مخاطره افتادن امنیت غذایی جامعه 12- شکاف عمیق و نابرابر بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهر و روستا 13- فقدان تضمین کافی برای حمایت قانونی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تولید دانش و فناوری جدید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی سهیم هستند 14- ناهماهنگی بین آموزش های دانشگاهی و نیازهای بخش کشاورزی که منجر به کاهش بهره وری نیروی انسانی و افت کیفی آموزش در این بخش می شود. توجه به این چالش ها می تواند کمک بزرگی به توسعه همه جانبه کشور ما باشد.