سرمایه گذاری خارجی ؛ عبور از مرحله بحران

سرزمین طلایی ایران با داشتن انواع ثروت ها و نعمت های خدادادی و موقعیتی راهبردی در جهان ، امروزه سراینده قصه هایی بسیار تلخ و دردناک است . ادامه حیات و رونق

کد خبر: ۱۵۶۶۶

هر اقتصادی در گرو جذب سرمایه گذاری های مستمر و کاربرد آن در بخشهای سودآور است ؛ در غیر این صورت به دنبال فقدان سرمایه گذاری ، شاهد کاهش تولید، افزایش بیکاری و حذف بهره وری از اقتصاد خواهیم بود. نسبت سرمایه گذاری به تولید، شاخصی است که می تواند حقایق بی شماری را برای ما هویدا سازد. در طول سالهای 1385-1355این نسبت روندی بشدت نزولی داشته و به پایین ترین میزان خود در سال 1385خواهد رسید. این روند، تاثیری مستقیم بر نرخ بیکاری داشته و سبب شده است شاخص بیکاری نیز با حرکتی نزولی در طی سالهای مورد بحث حرکت کند. به عنوان مثال ، نرخ بیکاری از 6/10درصد در سال 1375به 7/14 درصد در سال 1380افزایش یافته است و بر طبق پیش بینی ها، این روند تا 20درصد در سال 1385ادامه خواهد داشت . از سویی دیگر، به عنوان راهکاری نوین ، طرح ضربتی اشتغالزایی مطرح می شود. در همین خصوص این پرسش مطرح است که به چه دلیلی تاکنون اقدامی موثر صورت نگرفته است که امروز نیازمند طرحی که در کوتاه مدت نمی تواند کاری از پیش ببرد، نباشیم؛ و آیا اختصاص 3میلیون نفر برای هر شغل ، مشکل بیکاری را حل خواهد کرد؛ سرمایه گذاری هنگامی می تواند موثر واقع شود که در دست افرادی متخصص و کاردان قرار گیرد؛ و الا در هرمسیری که پیش آید، هزینه خواهد شد و نتیجه آن کاملا مشخص است . حال سوال این است که چه اقداماتی را برای جلوگیری از مهاجرت افراد متخصص انجام داده ایم ؛ به چه صورتی می خواهیم مانع از فرار مغزها شویم ؛ و براستی به کدامین دلیل هر سال شاهد هجرت گروهی کثیر از دانشمندان کشور به سوی غرب هستیم؛ آیا وجود این افراد برای به حرکت درآوردن چرخهای صنعت ، ضروری نیست ؛ آیا جز این است که سرمایه گذاری نیازمند بازاری کارآمد است که تنها با کمک نیروهای عرضه و تقاضا شکل گرفته است و مستقل از دخالت های دولت است ؛ ما با تکیه بر کدام بازار می خواهیم اعلام وجود کنیم ؛ نفت در طی چند سال گذشته مهمترین منبع انرژی در جهان بوده است و برآورد می شود که تا دو دهه آینده نیز نقش کنونی خود را حفظ کند. مصرف کنونی نفت برابر با 80میلیون بشکه در روز است که این میزان در سالهای 2010و 2020به ترتیب به رقم 95و 120میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در کنار نفت ، گاز طبیعی نیز سهم خود را در سبد مصرفی انرژی جهان باز خواهد کرد و احتمالا به 25درصد از کل انرژی مصرفی در سال 2020خواهد رسید. در این میان ، نقش کشورهای عضو اوپک برجسته تر از کشورهای غیرعضوی همچون روسیه و الجزایر خواهد بود. در این میان ، ایران نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان ناگزیر است که به جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ، به تقویت ظرفیت تولید، استخراج و پالایش خود بپردازد تا بتواند حتی با حفظ سهم 13درصدی کنونی خود از اوپک ، ظرفیت تولیدی 4میلیون بشکه در روز کشور را به 2/5 میلیون بشکه در سال 2015 افزایش دهد که این امر با توجه به مخازن نفتی کنونی که به سبب به کارگیری فناوری فرسوده که ضایعات فراوانی را به همراه دارد، میسر نبوده و نیاز به سرمایه گذاری های جدید و کلان در این بخش از کشور دارد. گذشته از نفت که نیازمند 35میلیارد دلار سرمایه گذاری در چند سال آینده است ، کشف حوزه های گاز کشور نیز مستلزم همین میزان سرمایه گذاری است . صنعت ایران با تلاشهای فراوانی که در زمینه جذب سرمایه های خارجی کرده است ، متاسفانه نتوانسته به اندوخته سرمایه قابل توجهی دست یابد. تحریم های صورت گرفته از سوی ایالات متحده در این زمینه سبب شده است که ایران نتواند انتخاب صحیح و مناسبی از شرکتهای نفتی اروپایی که به سبب غیبت شرکتهای امریکایی موقعیت خوبی را برای چپاول ثروت ایران به دست آورده اند، داشته باشد و مجبور به پرداخت بهره به نسبت های بالا به این شرکتها شود. ایران با تلاشهای پیگیر تاکنون موفق شده است با شرکتهایی همانند ENI, CEPSA, BP, SHELLو... به پای میز مذاکره نشسته و سعی در متقاعد کردن شرکتهای فوق به سرمایه گذاری در ایران کند؛ ولی مشکلات موجود در کشور، از جمله مسائل سیاسی ، صاحبان این شرکتها را برای مبادرت به سرمایه گذاری در ایران ، با تردید و درنگ روبه رو کرده و روح اعتماد را از آنان گرفته است . ناتوانی در جذب سرمایه ، مربوط به بخش نفت نیست ، به عبارتی دیگر، باید به دنبال نقاط ضعف در جای دیگر باشیم . براستی چگونه می خواهیم با ارقامی همانند 28میلیارد دلار به تدوین برنامه ای هدفمند اقدام کنیم؛ آیا براستی می توان با 2/0 درصد میلیون دلار که در سال 73جذب کرده ایم ، به ساخت پالایشگاه ها و کارخانه ها و دیگر زیرساختارهای مورد نیاز اقتصاد اقدام کرد؛ در همین خصوص اگر به میزان ریسک کشور که توسط واحد اطلاعات اکونومیست تهیه شده است ، نظری بیندازیم ، بهتر می توانیم ایران را از نظر سرمایه گذاران خارجی مشاهده کنیم . ریسک ارزی کشور همانند ماههای گذشته در ردیف Cمتوقف مانده است . تنها به سبب افزایش قیمتهای نفت و رشد میزان ذخایر ارزی کشور، ریسک نقدینگی به ردیف Bرسیده است . از سوی دیگر، احتمال افزایش تورم و کسری بودجه مانع از آن شده است که ریسک استقراضی کشور ترقی کند. وضعیت نامشخص تورم روی ریسک سیاست های اقتصاد نیز تاثیرات خود را بر جای گذاشته است . ریسک های سرمایه گذاری بسیار بالاست و در خلال ماههای گذشته ، تنها بهبود ناچیزی داشته اند. به طور کلی به سبب وابستگی ارکان کشور به صادرات نفت ، هرگونه تغییر در قیمت نفت ، تاثیر مستقیمی بر میزان جذب سرمایه گذاری در کشور دارد. بهبود جزیی در ریسک نقدینگی نیز تنها به سبب افزایش در میزان اندوخته های ارزی کشور بوده است و به سبب تحریم های ایالات متحده بر علیه ایران و همچنین احتمال حرکت صعودی تورم و افزایش کسری بودجه ، هرلحظه احتمال بدتر شدن وضعیت ریسکهای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. قانون قبلی جذب سرمایه گذاری خارجی که مصوب 1335است تا ابتدای امسال به مرحله اجرا در می آمد. دنیای متمدن کنونی نیازمند قوانینی به روز است و به همین دلیل نیز پس از ماهها بحث و بررسی ، قانون جدید جذب سرمایه گذاری خارجی تهیه و تنظیم شد. خوشبختانه قانون جدید به بسیاری از ابهامات پایان بخشیده است ، ولی همچنان خود اسیر مجهولاتی است . هر چند همچنان تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی ممنوع است ، اما سوال اینجاست : هنگامی که مالکیت واحدی و یا اموالی به یک خارجی تعلق دارد، چه دلیلی برای به در اختیارنگرفتن اموال مربوطه از سوی او وجود دارد؛ یکی از موارد تصریح شده در قانون مزبور، اجازه حضور به بخش خارجی در تمامی فعالیت هایی است که به بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت در آنها داده شده است . از سویی دیگر در بند نخست قانون جدید، به بخش خارجی اجازه سرمایه گذاری در تمامی بخشها، علاوه بر محدوده بخش خصوصی داده شده است . به عبارتی دیگر، در قسمتهایی که بخش خصوصی اجازه فعالیت ندارد، بخش خارجی مجاز به سرمایه گذاری است . با توجه به این که حضور بخش خصوصی در آینده ای نزدیک با توجه به قوانین در دست تدوین کاهش خواهد یافت ، سبب به وجود آمدن ابهاماتی در این زمینه است . قوانین جدید به سرمایه گذار داخلی اجازه می دهد در صورت پذیرفته شدن در بازار بورس ، به انتشار اوراق قرضه بپردازد و به جذب سرمایه گذاری از این طریق اقدام کند. حال سوال این است که اگر بخواهیم شرایطی همانند سرمایه گذار داخلی را برای سرمایه گذار خارجی نیز برقرار کنیم ، آیا بازار بورس تهران توان پذیرش و همیاری سرمایه گذاران خارجی را خواهد داشت ؛ از نکاتی که باید به آن توجهی کامل کرد، رسیدگی به حل مشکلات و اختلافات پیش آمده میان دولت ایران و سرمایه گذاران خارجی است که سرمایه گذار خارجی را مجبور به حل اختلاف خود در دادگاه های ایران می کند که طبیعی است این امر برای خارجیان راضی کننده نخواهد بود و مطلوبتر آن است که در این امر با توجه به رای دادگاه های بین المللی تصمیمات لازم گرفته شود. نباید این نکته را نیز ندیده بگیریم که قانون سرمایه گذاری خارجی جدید، ورود و خروج سرمایه خارجی را به نرخ رایج شبکه بانکی در صورت تک نرخی بودن ارز و در غیر آن به نرخ آزاد بازار منوط دانسته است که در نوع خود اقدامی مثبت بوده و بسیاری از مسائل ارزی گذشته موجود در این زمینه را برطرف خواهد کرد. موارد ذکر شده تنها نگاهی گذرا به قانون نوین جذب سرمایه گذاری خارجی ایران بود. به این مطلب باید اذعان کرد که قانون جدید از کارآمدی بالایی در کنار برخی از مجهولات برخوردار است و خوشبختانه می توان از تدوین قانونی کارآمد در این زمینه خشنود بود. سرمایه گذاران همواره سودآورترین منطقه در دنیا برای حضور خود انتخاب می کنند و این امری کاملا منطقی و مورد پذیرش است . کسب بالاترین سود ممکن ، نیازمند منطقه ای آرام و به دور از کلیه تنشها و ناآرامی ها و توان بالقوه سرزمین موردنظر است . در کنار این شرایط، خواست کشور جذب کننده نیز بسیار تاثیرگذار است . برقراری صدها کنفرانس و جلسه و ارائه پیشنهاد و راه حل ، بدون عمل به آنها، راه به جایی نخواهد برد. حجم سرمایه موجود در جهان ، بسیار اندک است . به عبارتی دیگر، عرضه سرمایه کمتر از تقاضای آن است و در چنین شرایطی ، باید هر چه سریعتر با فراهم کردن زیرساختارها، به جذب سرمایه های لازم اقدام کرد. در ایران قوانین مربوط به سرمایه گذاری ، بسیار دیر تدوین و تنظیم شده است و همین امر سبب گردیده فرصتهای بسیاری از دست برود و کشورهای دیگر در حال توسعه به جذب سرمایه موجود اقدام کنند. به عبارتی صریحتر، ایران باعث مرگ زمان شده است و کشورهایی از قبیل ترکیه ، مصر و... در جذب سرمایه ها موفق تر از ما عمل کرده اند. از سویی دیگر، در کنار سرمایه های خارجی باید در فکر جذب سرمایه های داخلی نیز باشیم . در وضعیتی که هر سال مقادیر معتنابهی از سرمایه از کشور خارج می شود و راهی کشورهای خارجی بویژه کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس می شود و با انباشت 660میلیارد دلار از سرمایه های مربوط به ایرانیان در امارات و قطر شاهد از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری ایران هستیم ، چگونه می خواهیم سرمایه گذار خارجی را متقاعد به حضور در ایران کنیم ؛ آیا جز این است که شرایط نامناسب داخلی سبب فرار فرصتهای سرمایه گذاری از ایران شده است ؛ نتیجه این که جذب سرمایه ها اعم از نوع داخلی و یا خارجی آن و هدایت آن به سوی بخش تولیدی و مولد، یک امر ضروری است . در این میان ، دولت به عنوان مهمترین قطب تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور باید به ایجاد ساختارهای لازم ، وضع قوانینی کارآمد و ایجاد شرایطی مناسب اقدام کند. همچنین توجه به بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری نباید فراموش شود و در یک کلام ، سرمایه گذاری نیازمند امنیت و ایجاد محیطی آرام و بدون تشنج است . به امید آن که با نگاه جدی به مقوله سرمایه گذاری ، شاهد شکوفایی کشور باشیم .