موج نوسانات قیمتی در خراسان رضوی و تاثیر آن بر جیب تولیدکنندگان و صنوف

به گزارش جام‌جم‌آنلاین، در روز‌هایی که اقتصاد کشور در مسیر آزادسازی و واقعی‌سازی نرخ ارز حرکت می‌کند، بازار‌های مختلف از جمله مواد اولیه، کالا‌های مصرفی و حوزه خدمات دچار تلاطم شده و افزایش ناگهانی هزینه‌ها به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با واردات موجب شده قیمت نهایی کالا‌ها به سرعت افزایش یافته و قدرت خرید مردم بیش از گذشته کاهش پیدا کند.
بسیاری از کسبه و تولیدکنندگان معتقدند که هرچند آزادسازی ارز می‌تواند در بلندمدت به شفافیت اقتصادی و کاهش رانت منجر شود، اما نبود ثبات در بازار و پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ ارز، عملا شرایط فعالیت را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دشوار کرده است. آنها می‌گویند سودشان از بین رفته و حاشیه امنیت مالی‌شان به شدت کاهش یافته است.

صاحب یک شرکت تعاونی در مشهد با گلایه از نوسانات شدید قیمتی اظهار کرد: از زمان آزادسازی نرخ ارز، قیمت روغن چندین مرتبه تغییر کرده است، شکر نیز خیلی گران شده؛ در نتیجه قیمت همه اقلام خوراکی وابسته به شکر تغییر کرده، اما این تغییر ثابت نبوده است، ادامه این شرایط باعث شده که دیگر توان خرید و جایگزین کردن کالا‌ها را مثل قبل نداشته باشیم و احتمال می‌رود که شرکت را تعطیل کنیم.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که اجرای چنین سیاست‌هایی بدون ایجاد بستر‌های حمایتی مانند تسهیلات بانکی متناسب با نرخ جدید ارز یا کنترل منظم بازار، می‌تواند آثار منفی جدی بر تولید، اشتغال و قیمت کالا‌های اساسی بگذارد. آنها هشدار می‌دهند که اگر دولت نتواند ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد کند، پیامد‌های این سیاست درست، اما پرهزینه، ممکن است اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در این شرایط هرچند دولت از طرق مختلف سعی در تامین مایحتاج مردم و کمک به آنان دارد، اما نوسان قیمت در کالا‌های اساسی از جمله روغن و شکر و دیگر مواد غذایی مورد نیاز خانوار‌ها تا شوینده‌ها و مواد سلولزی هم توان خرید را از مردم می‌گیرد و هم کسبه را در جایگزین کردن کالاهایش دچار مشکل و با کاهش سرمایه در گردش مواجه می‌کند.

در چنین شرایطی کسب‌وکار‌های خرد یا تولیدکنندگان خرد با ذخایر مالی محدود، توان مقابله با چنین فشار‌هایی را ندارند و بسیاری ناچار شده و می‌شوند فعالیت خود را کاهش داده یا حتی تعطیل کنند.

کاهش سرمایه کسبه بازار

در شرایط کنونی کارگاه‌های تولیدی و کسبه به‌ویژه در صنوفی که وابسته کالا‌های وارداتی یا مواد اولیه خارجی هستند با رشد قیمت خرید مواجه شده‌اند. افزایش نرخ ارز به طور مستقیم به گرانی اجناس در عمده‌فروشی و بازار منتهی می‌شود در حالی که قدرت خرید مشتری ثابت مانده است که نتیجه آن کاهش فروش است.

بالا رفتن قیمت‌ها باعث شده خریداران کمتر خرید کنند و این یعنی پول کمتری به مغازه‌داران بازمی‌گردد. کسبه ناچار می‌شوند اجناس خود را با سود بسیار کم یا حتی زیان بفروشند تا جریان نقدی خود را حفظ کنند. نوسانات روزانه یا حتی ساعتی نرخ ارز، برنامه‌ریزی برای قیمت‌گذاری را ناممکن کرده است. برخی کسبه ترجیح می‌دهند فروش خود را موقتا متوقف کرده؛ کالا را نگه دارند تا ضرر نکنند که این رفتار خود به کمبود مصنوعی و افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.

رییس اتاق اصناف مشهد نیز با ابراز نگرانی در مورد نوسانات بازار به مشکلاتی که کسبه در ارتباط با کالا و خدمات در این شرایط دارند، اشاره کرد.
هادی مخملی گفت: تغییرات مداوم در نرخ ارز بر توانایی جایگزینی کالا‌ها تأثیر می‌گذارد به ویژه در مورد کالا‌هایی که تقاضای بالایی دارند.

مخملی امیدوار است که با بهبود وضعیت سیاسی و ثبات نرخ ارز، شرایط بازار نیز بهتر شود.

وی اظهار کرد:مسائل بازار به طور طبیعی وجود دارند و کسبه به امید بهبود اوضاع همچنان مشغول به کارند. با این حال کاهش سرمایه‌ها باعث شده تا آنها نتوانند به اندازه قبل کالا خریداری کنند.

او همچنین به این نکته اشاره کرد که تغییر سیاست‌های ارزی ممکن است باعث بروز تنش‌هایی در بازار و قیمت‌ها شود. با این حال پیش‌بینی می‌شود که سیاست تک نرخی شدن ارز در درازمدت به ایجاد ثبات در بازار کمک کند.

رییس اتاق اصناف مشهد توضیح داد: حتی با وجود این مشکلات، کسبه به درآمد‌های خود رضایت دارند، هرچند قیمت‌های کالا‌های اساسی مانند شکر که توسط دولت تعیین می‌شوند، تأثیر مثبتی در بازار نخواهد داشت.

افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و دست نیاز به سمت تسهیلات

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در این باره  از افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و چالش‌های فراوانی که به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه به وجود آمده خبر داد و خواستار حمایت دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی شد.

کاظم سلحشور در سخنانی با اشاره به شرایط بحرانی بخش کشاورزی اظهار کرد: با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز و نوسانات آن نیاز به سرمایه در گردش تولیدکنندگان ۴.۵ برابر شده است. چرا که قیمت مواد اولیه تا ۴.۵ برابر افزایش یافته و این موضوع باعث بروز چالش‌های فراوانی برای صنف و صنعت شده است.

وی ضمن اشاره به وعده‌های دولت در زمینه تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان یادآور شد: هنوز هیچ تسهیلاتی از محل منابع۷۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده به تولیدکنندگان اختصاص نیافته است و بانک‌ها که باید حلقه واسط بین تولیدکننده و واردکننده باشند در عمل به دنبال کسب سود بیشتر هستند.

وی افزود: خود تولیدکننده با واردکننده ارتباط دارد و نیازی به حضور بانک نیست، اما بانک یک درصد کارمزد برای خود برمی دارد تا تعهد کند که بازپرداخت تسهیلات بعد از سه ماه انجام شود از سوی دیگر واردکننده نیز هفت تا هشت درصد برای هر کالا سود می‌گیرد که این امر در نهایت روی قیمت تمام شده کالا تاثیر زیادی دارد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هشدار داد که در شرایط کنونی تولیدکنندگان خرد به شدت در حال حذف شدن هستند و آزادسازی نرخ ارز فقط به معنای آزادی نرخ ارز بوده نه حمایت از تولیدکننده.

به گفته وی، آزادسازی ارز بدون حمایت از تولیدکنندگان و تأمین سرمایه در گردش برای آنها به افزایش مشکلات موجود در تولید مواد غذایی منجر خواهد شد.

سلحشور همچنین درباره محدودیت‌های صادراتی به خصوص در مورد جوجه، تخم‌مرغ و گوشت مرغ عنوان کرد که این موضوعات باعث بروز ضرر‌های جدی برای تولیدکنندگان شده و نیاز به یک راهکار فوری و عمل‌گرایانه احساس می‌شود تا امنیت غذایی کشور تامین شود.

در همین رابطه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی به موضوع تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت بعد از آزادسازی نرخ ارز برای بخش تولید اشاره کرد و گفت: این تسهیلات ۷۰۰ همتی وزارت صمت در واکنش به تغییر نرخ ارز طراحی شده و صرفا در حوزه‌های صمت، گردشگری و جهاد کشاورزی متمرکز است و همه واحد‌ها واجد شرایط استفاده از آن نخواهند بود ضمن این که نباید تصور شود که این منابع صرفا مختص به یک بخش خاص است. این تسهیلات مربوط به سه حوزه صنعت، معدن و تجارت (صمت)، گردشگری و جهاد کشاورزی است و باید بر روی هر سه بخش تمرکز داشت.

رضا جمشیدی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۲۸ واحد برای دریافت این تسهیلات اعلام نیاز کرده‌اند که حدود ۱۳۰ واحد در اولویت‌های یک تا چهار قرار گرفته‌اند.

معاون استاندار خراسان رضوی به تخصیص چهار هزار میلیارد ریالی کمک‌های فنی و اعتباری با دستور استاندار و تصویب شورای برنامه‌ریزی اشاره کرد و گفت: با وجود برخی تأخیر‌ها در جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی مقرر شد ۲ هزار میلیارد ریال از این منابع به حوزه صنعت و معدن، ۱۰هزار میلیارد ریال به بخش گردشگری و هزار میلیارد ریال نیز به جهاد کشاورزی اختصاص یابد.

جمشیدی در تشریح نحوه توزیع این اعتبارات توضیح داد: سهم بخش کشاورزی عموما برای تقویت صندوق توسعه بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است. در حوزه صنعت و معدن نیز با توافق‌های انجام شده مقرر شد این منابع با منابع سیستم بانکی تلفیق شود تا حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن قرار گیرد.

در مجموع، آزادسازی نرخ ارز تصمیمی است که می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر اصلاح ساختاری قرار دهد، اما موفقیت آن منوط به مدیریت دقیق تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از نوسانات بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی است.

نزول هفته پله‌ای خراسان رضوی در بهبود فضای کسب و کار

شرایط ارزی بر رتبه خراسان رضوی در شرایط فضای کسب و کار نیز تاثیر گذاشته است، نتایج سی‌وهفتمین دوره پایش ملی محیط کسب‌وکار اخیر نشان داد، خراسان رضوی در پاییز ۱۴۰۴ با ثبت شاخص ۵.۹۳ (نمره ۱۰ بدترین عدد در ارزیابی است) علاوه بر تجربه افت ۸.۰۱ درصدی نسبت به تابستان جایگاه نخست خود در فصول گذشته نیز از دست داده و به رتبه هشتم کشوری تنزل یافته است. این در حالی است که این استان در بهار و تابستان ۱۴۰۴ رتبه نخست کشور را در اختیار داشت.

سمیرا سبزواری مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد در این خصوص اظهار کرد: با وجود روند رو به بهبود جایگاه خراسان رضوی در پایش‌های اخیر محیط کسب‌وکار و کسب رتبه نخست کشور در فصول بهار و تابستان ۱۴۰۴ نتایج پایش فصل پاییز حاکی از تغییر در موقعیت این استان است.

بر اساس این گزارش خراسان رضوی در پاییز ۱۴۰۴ پس از استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، زنجان، گلستان، قم، کرمانشاه و البرز در رتبه هشتم کشوری قرار گرفته است؛ جایگاهی که نشان می‌دهد استان از فهرست استان‌های برخوردار از مساعدترین فضای کسب‌وکار فاصله گرفته و با روندی نسبتا نامساعد مواجه شده است.

به گفته مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد، جمع‌بندی ارزیابی‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد در میان مؤلفه‌های مختلف «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» به‌طور مستمر و در مقاطع مختلف مقایسه‌ای (اعم از مقایسه با فصل گذشته و مدت مشابه سال قبل) به‌عنوان یکی از نامناسب‌ترین و تکرارشونده‌ترین عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار استان مطرح شده است. این مؤلفه هم در رتبه‌بندی کلی نامساعدترین شاخص‌های پاییز ۱۴۰۴ در صدر قرار گرفته و هم در بررسی تغییرات فصلی نسبت به تابستان همین سال در زمره بدترین وضعیت‌ها تکرار شده و هم در مقایسه سالانه با پاییز ۱۴۰۳ مجدد به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های دارای تغییرات منفی قابل‌توجه معرفی شده است.

وی تاکید کرد: تکرار این عامل در سه سطح ارزیابی بیانگر آن است که مسئله نوسانات و پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها، همچنان اصلی‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی استان محسوب می‌شود و بیش از سایر مؤلفه‌ها بر ثبات تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری اثرگذار بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مدیریت انتظارات قیمتی و ایجاد ثبات در بازار مواد اولیه همچنان یکی از کلیدی‌ترین پیش‌نیاز‌های بهبود محیط کسب‌وکار استان به شمار می‌آید.