زلنسکی در یک قدمی تسلیم

براساس همین گزاره، استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ایالات‌متحده بامداد جمعه در نشستی سه ساعته با ولادیمیر پوتین نشستی را برگزار کردند که گفته می‌شود در خصوص مسائل امنیتی و واگذاری ارضی سرزمین‌های دونباس گفت‌وگو شده است. نشستی که حاوی پیامی مهم از سوی پوتین بود «صلح بین مسکو و کی‌یف بدون حل مسأله ارضی غیر ممکن است». بسیاری از تحلیلگران این تصمیم آن را نه یک توافق، بلکه آن‌را یک عقب‌نشینی راهبردی از سوی کی‌یف تحت فشار میدانی روسیه و فشار سیاسی مستقیم آمریکا تحلیل می‌کنند. پذیرش پیشنهاد واگذاری بخشی از اراضی دونتسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین از سوی ولودیمیر زلنسکی، هرچند با ادبیاتی محتاطانه و غیررسمی همراه بود اما در عمل به معنای عبور از آخرین خط قرمز اعلامی دولت کی‌یف از ابتدای جنگ به‌شمار می‌رفت. خط قرمزی که سال‌ها به‌عنوان نماد مقاومت ملی و تمامیت ارضی از سوی زلنسکی و متحدین غربی آنها برای ادامه جنگ تبلیغ می‌شد. 
 
دیدار سه جانبه در ابوظبی
دیدار سه‌جانبه میان نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین، در شرایطی از روز گذشته در ابوظبی امارات آغاز شد که توازن قوا هم در میدان نبرد و هم در عرصه سیاست بین‌الملل به‌شدت به ضرر کی‌یف تغییر کرده است. اختلافات فزاینده میان آمریکا و اروپا، تردیدهای جدی درباره آینده ناتو بدون نقش‌آفرینی فعال واشنگتن و تمرکز دولت ترامپ بر اولویت‌های اقتصادی و ژئوپلتیکی جدید، اوکراین را در موقعیتی قرارداد که گزینه‌های خود را در تقابل با روسیه از دست رفته می‌بیند. از همین روی با فشار ترامپ و قبول واگذاری اراضی ازسوی زلنسکی و انتقال این موضع از سوی ویتکاف به پوتین نشست سه جانبه ابوظبی برگزار شد. جایی که براساس اعلام طرف آمریکایی و روسی، گریل دیمیتریف و استیو ویتکاف به بررسی راه‌های تجاری میان دو کشورخواهند پرداخت وطرف روسی طبق اعلام کرملین دریاسالار ایگور کوستیوکوف، رئیس اطلاعات نظامی ستادکل ارتش خود را با مأموریتی ویژه از سوی پوتین به این نشست روانه کرد. همچنین از سوی طرف اوکراینی رستم عمروف دبیر شورای امنیت دفاع ملی اوکراین در این نشست حضور پیدا کرد. 
 
آمریکا‌؛ تضمین امنیت در ازای زمین
آنچه در داووس و سپس در ابوظبی رخ داد، بیش از آن‌که یک ابتکار صلح مستقل از سوی کی‌یف باشد، بازتاب معامله‌ای تحمیلی از سوی آمریکا بود. واشنگتن که دیگر تمایلی به ادامه حمایت پرهزینه و بلندمدت از جنگ اوکراین ندارد، تلاش کرد خروج خود از این بحران را در قالب یک «توافق» مدیریت‌شده صورت‌بندی کند‌؛ توافقی که هزینه اصلی آن نه از سوی آمریکا، بلکه از طریق تمامیت ارضی اوکراین پرداخت می‌شود.زلنسکی که پس از تشدید تنش‌ها میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش بر سر موضوع گرینلند و آینده ناتو، عملا خود را بدون پشتوانه امنیتی مطمئن دید، در برابر یک انتخاب سخت قرار گرفت‌؛ یا ادامه جنگ بدون تضمین حمایت واشنگتن یا پذیرش واگذاری سرزمینی در ازای تعهدات امنیتی مبهم آمریکا. انتخاب دوم، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند خطر فروپاشی نظامی را کاهش دهد اما در سطح راهبردی به معنای نهادینه‌کردن منطق زور در معادلات منطقه‌ای است. 
 
پیام مسکو‌؛ صلح بدون زمین ممکن نیست
نشست سه‌ساعته استیوویتکاف وجاردکوشنر باولادیمیر پوتین،پیش ازدیدارابوظبی،نقش تعیین‌کننده‌ای درشکل‌گیری چارچوب توافق داشت. پیام کرملین روشن و بدون ابهام بود:«صلح میان مسکو وکی‌یف بدون حل مسأله ارضی ممکن نیست.» این موضع‌گیری، نه یک تاکتیک مذاکراتی، بلکه بازتاب نگاه راهبردی روسیه به جنگ اوکراین است‌؛ جنگی که از دید مسکو، نه صرفا یک مناقشه امنیتی، بلکه پروژه‌ای برای بازتعریف مرزهای نفوذ در فضای پر چالش ژئوپلتیکی جهان است. 
 
شکاف در غرب‌؛ تنهایی استراتژیک اوکراین
یکی ازعوامل کلیدی که زلنسکی رابه پذیرش این عقب‌نشینی سوق داد،شکاف عمیق درجبهه غرب بود.اروپا که در سال‌های نخست جنگ نقش مکمل سیاست‌های آمریکا را ایفا می‌کرد، اکنون با بحران‌های داخلی، رکود اقتصادی و خستگی افکار عمومی از جنگ مواجه است. همزمان، دولت ترامپ نیز آشکارا نشان داده که حاضر نیست هزینه انسجام ناتو را به هر قیمتی بپردازد. در چنین فضایی، اوکراین به تدریج از یک «شریک راهبردی» به یک «پرونده پرهزینه» برای غرب تبدیل شد. این تغییر نگاه، موقعیت چانه‌زنی کی‌یف را به‌شدت تضعیف کرد و دست واشنگتن را برای تحمیل شروط خود باز گذاشت. شاید نمود واقعی این موضوع را بتوان در نشست چند روز پیش داووس به وضوح مشاهده کرد، جایی که زلنسکی در سخنرانی خود بارها از اروپایی‌ها خواست اوکراین را به صدر اولویت‌های امنیتی اروپا بازگردانند. نتیجه این روند، توافقی است که بیش از آن‌که محصول اراده ملی اوکراین باشد، بازتاب اولویت‌های جدید سیاست خارجی آمریکا در نبود اتحاد ناتو و همگرایی اروپایی است. 

بحران مشروعیت داخلی در کی‌یف
واگذاری زمین، حتی اگر با عنوان‌هایی چون «تعدیل مرزهای موقت» یا «راه‌حل گذار» از سوی زلنسکی مطرح شود، در داخل اوکراین پیامدهای سنگین سیاسی، امنیتی و اجتماعی خواهد داشت. زلنسکی که مشروعیت خود را بر پایه مقاومت و حفظ تمامیت ارضی بنا کرده بود، اکنون با خطر فرسایش سرمایه سیاسی مواجه است. افکار عمومی اوکراین، به‌ویژه نیروهای ملی‌گرا و نظامیان، این تصمیم را نه یک مصالحه تاکتیکی، بلکه شکستی نمادین تلقی خواهند کرد.این وضعیت می‌تواند پس از افشای پروندهای فساد مالی اطرافیان زلنسکی که هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد در میان‌مدت به بی‌ثباتی سیاسی در کی‌یف، تشدید شکاف‌های داخلی و حتی تغییر در ساختار قدرت منجر شود‌؛ سناریویی که نه‌تنها آینده اوکراین، بلکه امنیت منطقه شرق اروپا را نیز با ابهام مواجه می‌کند. 

صلحی بر پایه اجبار
آنچه امروز از آن به‌عنوان «پیشرفت در مسیر صلح» یاد می‌شود، بیش از هر چیز آتش‌بسی بر پایه اجبار و عدم توازن قدرت است. صلحی که با فشار خارجی و واگذاری ارضی شکل بگیرد، نه‌تنها تضمینی برای پایان پایدار درگیری‌ها نیست، بلکه می‌تواند بذر بحران‌های جدیدی را در آینده در دل خود داشته باشد. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌ صلح‌های تحمیلی، اگر با رضایت واقعی طرف‌های درگیر و تضمین‌های روشن همراه نباشند، اغلب به وقفه‌ای موقت در چرخه خشونت تبدیل می‌شوند. در مورد اوکراین نیز این خطر وجود دارد که توافق فعلی، صرفا بازتنظیم موقت خطوط درگیری باشد، نه پایان واقعی جنگ.