امنیت شغلی و ثبات اقتصادی، خواسته اصلی اصناف

در اقتصاد ایران، به‌دلیل وابستگی قابل‌توجه بسیاری از بخش‌ها به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و حتی انتظارات تورمی و روانی فعالان اقتصادی، هرگونه نوسان در نرخ ارز به‌سرعت خود را در قیمت کالاها، هزینه تولید و رفتار بازار نشان می‌دهد.بازاریان و فعالان صنفی تأکید دارند افزایش هر روزه نرخ دلار، قواعد معمول بازار را مختل کرده است؛ زیرا عمده معاملات عمدتا به‌صورت چکی انجام می‌شود اما زمانی که سررسید برای نقد کردن چک فرا می‌رسد، قیمت کالای جایگزین با رشد چشمگیر مواجه شده و امکان تامین مجدد آن از بین می‌رود. آنها می‌گویند فروشنده‌ای که امروز کالایی را می‌فروشد، فردا نمی‌داند آیا می‌تواند همان کالا را با همان میزان سرمایه دوباره خریداری کند یا نه. این مسأله، اساس امنیت خرید و فروش را که ستون فقرات بازار است، متزلزل کرده و فعالیت اقتصادی را به یک ریسک دائمی تبدیل می‌کند.در این شرایط هیچ فروشنده‌ای قادر نیست قیمت کالای خود را به‌درستی تعیین کند و این وضعیت، به‌ویژه برای کسبه خرد و اصناف سنتی که سرمایه در گردش محدودی دارند، فشار مضاعفی ایجاد کرده است. حتی در مواردی مجبور می‌شدند از فروش کالا خودداری کنند. دلیل این رفتار، نه احتکار یا سودجویی بلکه ترس از ناتوانی در تامین مجدد کالا با قیمت‌های جدید است. این چرخه معیوب، بازار را به سمت رکود، کاهش عرضه و در نهایت افزایش بیشتر قیمت‌ها سوق می‌دهد.در چنین فضایی، اعتراضات صنفی شکل گرفت؛ اعتراضاتی که ریشه‌ای کاملا اقتصادی داشت و از دل نگرانی‌های واقعی فعالان بازار درباره کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار برمی‌خاست. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده که هرگاه اعتراضات اقتصادی بروز می‌کند، دشمنان این سرزمین تلاش می‌کنند آن را از مسیر اصلی خود خارج کرده و به سمت تنش و اغتشاش سوق دهند. این در حالی است که بدنه اصلی بازار و اصناف، همواره یکی از وفادارترین اقشار به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بوده‌اند.
در همین زمینه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار اخیر خود با خانواده شهدای اقتدار، با اشاره به اجتماعات هفته گذشته بازاریان، بر همین نکته تأکید کردند. ایشان بازار و بازاریان را از وفادارترین اقشار به نظام و انقلاب دانستند و تصریح کردند که نمی‌توان به نام بازار، تقابل با جمهوری اسلامی ایجاد کرد. رهبر معظم انقلاب همچنین اعتراض بازاری‌ها به کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی را حرفی درست توصیف کردند و اذعان داشتند که کاسب حق دارد بگوید در چنین شرایطی نمی‌تواند به‌درستی کاسبی کند.
اما سؤال این است که چرا نوسان ارز تا این حد برای بازار و اصناف آسیب‌پذیر است؟ راه‌حل اقتصادی این مشکل چیست و چگونه می‌توان از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کرد؟ واقعیت آن است که در اقتصاد ایران، نرخ ارز نه‌تنها ابزار مبادله خارجی بلکه به شاخص انتظارات تورمی و معیار قیمت‌گذاری داخلی تبدیل شده است. زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، حتی کالاها و خدماتی که وابستگی مستقیمی به واردات ندارند، نیز دچار افزایش قیمت می‌شود. این وابستگی بیش‌ازحد اقتصاد داخلی به ارز خارجی، یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی است. از سوی دیگر، نبود یک چارچوب روشن و قابل اتکا برای سیاست ارزی، بر دامنه نوسانات می‌افزاید؛ زیرا نوسان نرخ ارز بیشتر ناشی از ترکیب عوامل متعددی از جمله کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، محدودیت‌های ارزی، انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی و بین‌المللی است که همگی می‌توانند به تلاطم بازار ارز دامن بزنند. البته تصمیم‌های مقطعی و نادرست و عدم انسجام در سیاست‌گذاری پولی و ارزی، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و به سفته‌بازی در بازار ارز دامن می‌زند. در چنین فضایی، کسبه و اصناف که کمترین نقش را در ایجاد این نوسانات دارند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
برای حل مشکل نوسان ارز و کاهش فشار بر بازار و اصناف، ابتدا باید تقویت ثبات پولی از طریق سیاست پولی منضبط اجرایی شود. کنترل رشد نقدینگی و هماهنگی میان سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی، شرط اصلی مهار انتظارات تورمی است. گام دوم کاهش نقش ارز در قیمت‌گذاری داخلی و جداسازی تدریجی اقتصاد واقعی از شوک‌های ارزی است که می‌تواند امنیت خرید و فروش را به بازار بازگرداند.
اقدام سوم نیز شفافیت در سیاست ارزی و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی می‌دهد. همچنین در گام چهارم استفاده نظام‌مند از ظرفیت تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی اقتصادی است؛ اصناف به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه فعالان میدانی اقتصاد، می‌توانند بازخورد دقیق و عملیاتی از اثر سیاست‌ها ارائه دهند.
در پایان باید تأکید کرد آنچه اعتراض اخیر بازاریان نشان داد،نه یک چالش امنیتی بلکه یک هشدار اقتصادی بود؛ هشداری درباره پیامدهای تداوم بی‌ثباتی ارزی. ثبات نرخ ارز، صرفا یک هدف پولی نیست بلکه شرط تداوم کسب‌وکار،حفظ معیشت و تقویت اعتماد در بازار است؛ موضوعی که اگر به‌درستی علاج شود، می‌تواند آرامش را به اقتصاد و بازار بازگرداند. این سخنان رهبر انقلاب نشان‌دهنده آن است که اصل اعتراض صنفی، مورد پذیرش مسئولان عالی کشور نیز قرار دارد. رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان نیز بارها از لزوم کنترل نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در اقتصاد سخن گفته‌اند. با این حال مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز پیش از این علت اعتراض اصناف را عدم ثبات ارز عنوان کرده بود. او همچنین اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور تشکیل ستاد-ستاد رفع موانع بازار- با حضور پنج وزیر را صادر کرده است. همچنین با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، وعده داده شده که اصلاحات اساسی در حوزه سیاست‌های ارزی انجام شود تا ثبات و رونق به بازار بازگردد.