منابع بودجه عمومی؛ تغییر مسیر از دارایی به تعویق بدهی

مقایسه منابع بودجه عمومی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت مسیر تأمین مالی خود را به‌طور معناداری تغییر داده است. 
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع بودجه عمومی دولت به حدود ۵/۵۹۴همت رسیده است. این رقم در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۵/۳۸۵همت بود. یعنی منابع عمومی دولت اسماً حدود ۱۰ تا ۱۱درصد رشد کرده است؛ رشدی که به‌مراتب کمتر از تورم مورد انتظار و به‌تنهایی نشانه‌ای از انضباط یا اصلاح ساختاری نیست. آنچه اهمیت دارد ترکیب این منابع است. 
نخست درآمدها. درآمدهای دولت از حدود ۳/۳۵۰همت در ۱۴۰۴ به حدود ۴/۰۱۷همت در ۱۴۰۵ افزایش یافته است. یعنی حدود ۲۰درصد رشد اسمی. این رشد هرچند قابل توجه به‌نظر می‌رسد اما با توجه به تورم حدود ۴۵درصدی به‌معنای کاهش واقعی قدرت درآمدی دولت است. به بیان دیگر دولت در  ۱۴۰۵ نتوانسته از مسیر رشد اقتصادی یا اصلاح پایدار پایه‌های مالیاتی، ظرفیت درآمدی خود را تقویت کند و افزایش اسمی درآمدها عمدتا بازتاب تورم و فشار بر پایه‌های موجود است. 
دوم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای؛ سرفصلی که شامل درآمدهای نفتی و فروش اموال دولت است. این بخش بیشترین تغییر را تجربه کرده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از حدود ۹۳۰همت در ۱۴۰۴ به حدود ۲۷۵همت در  ۱۴۰۵ کاهش یافته است. یعنی بیش از ۶۵درصد افت در یک‌سال. سهم این منبع از منابع بودجه عمومی از حدود ۱۷درصد به کمتر از ۵درصد سقوط کرده است. این کاهش، هم نشان‌دهنده افت شدید درآمد نفت در بودجه عمومی و هم نشانه عقب‌نشینی دولت از استفاده از فروش دارایی‌ها به‌عنوان ابزار تأمین مالی است. در نتیجه یکی از سنتی‌ترین و در عین حال ملموس‌ترین منابع بودجه عمومی عملا تضعیف شده است. 
سوم واگذاری دارایی‌های مالی. یعنی استقراض و انتشار اوراق بدهی. در نگاه اول ممکن است چنین به‌نظر برسد که دولت در این بخش انبساطی عمل نکرده. زیرا رقم واگذاری دارایی‌های مالی از حدود ۱/۵۸۰همت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱/۵۴۰مت در ۱۴۰۵ رسیده و افزایش نیافته است اما تمرکز بر رقم ناخالص، تصویر ناقصی ارائه می‌دهد. معیار درست، خال۱/۰۵۰۰۵۰/۱همت بازپرداخت اصل بدهی انجام داده بود. بنابراین خالص تأمین مالی از محل بدهی در آن سال حدود ۵۳۰همت و معادل نزدیک به ۱۰درصد منابع بودجه عمومی بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بازپرداخت اصل بدهی به حدود ۶۰۰همت کاهش یافته است. در نتیجه با وجود ثبات نسبی انتشار اوراق، خالص تأمین مالی از محل بدهی به حدود ۹۴۰همت افزایش یافته. یعنی حدود ۴۱۰همت افزایش خالص بدهی در یک‌سال. سهم خالص استقراض از منابع بودجه عمومی نیز به نزدیک ۱۶درصد رسیده است. 
این ارقام نشان می‌دهد دولت در بودجه ۱۴۰۵ نه از مسیر افزایش انتشار اوراق بلکه از مسیر کاهش بازپرداخت بدهی‌های گذشته، بار مالی خود را به آینده منتقل کرده است. به بیان ساده، تعادل ظاهری بودجه با تعویق بدهی برقرار شده، نه با اصلاح ساختاری منابع. 
جمع‌بندی کوتاه و هشداردهنده این است: در بودجه ۱۴۰۵ درآمدها از نظر واقعی تضعیف شده‌اند، اتکای دولت به دارایی‌های سرمایه‌ای به‌شدت کاهش یافته و شکاف بودجه عمومی از مسیر افزایش خالص بدهی_ عمدتا با تعویق بازپرداخت‌ها_ پر شده است. این ترکیب اگرچه در کوتاه‌مدت تراز بودجه را قابل ارائه می‌کند اما در عمل ریسک‌های مالی را به سال‌های آینده منتقل می‌کند.  این دقیقا همان نقطه‌ای است که مجلس در مرحله بررسی و تصویب بودجه باید مداخله کند چراکه تایید این ترکیب، به‌معنای تایید انتقال کسری امروز به بدهی فرداست.