هیئت‌های رسیدگی باید «دانه‌درشت‌ترین» مشکلات استان‌ها را اولویت قرار دهند

به گزارش جام جم آنلاین، حمایت میرزاده امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در دومین روز از شانزدهمین گردهمایی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری که در دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه قانون، قانون است؛ اگر خلاف باشد باید کتبی یا شفاهی اعلام شود، اظهار کرد: افتخار نظام ما این است که یک ماه بعد از استقرار، نوع حکومت با رأی مردم تعیین شد و در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی با رأی مردم تصویب شد. ده سال بعد هم در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد. این قانون فصل‌الخطاب است. اما این قانون باید کنار خود برنامه هم داشته باشد تا وظایف مشخص شود.

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان است؛ اگر رایگان نشد، باید رسیدگی شود

میرزاده با اشاره به دو نکته مهم در قانون اساسی در خصوص آموزش و ملت، خاطرنشان کرد: در اصل سوم بند ۳، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان است. اگر رایگان نشد، باید رسیدگی شود. اصل ۳۰ نیز آموزش رایگان تا پایان متوسطه را تأکید می‌کند. اگر محقق نمی‌شود، باید مشخص باشد کدام قوه باید رسیدگی کند. در اصل ۴۳ هم به نیاز‌های اساسی از جمله آموزش اشاره شده است. اگر آموزش رایگان نیست، یا مقصر وجود دارد یا برنامه‌ریزی انجام نشده است. من بار‌ها تأکید کردم کمک مردم به مدارس ایرادی ندارد، اما اجبار و تخلف پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر اینکه اصل ۱۵ درباره زبان و خط فارسی است و استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌ها و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است، بیان کرد: ایران افتخار دارد که از قومیت‌های مختلف تشکیل شده و همه برای ایران فداکاری کرده‌اند. قانون هم صراحت دارد. همین فردا آموزشگاه‌ها می‌توانند زبان قومی را آموزش دهند؛ هیچ ممنوعیتی ندارد، همان‌طور که زبان آلمانی، ترکی، عربی و دیگر زبان‌ها تدریس می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در فصل سوم حقوق ملت، ۲۴ اصل وجود دارد، ادامه داد: هیئت‌ها می‌توانند بیش از دیگران نقش‌آفرینی کنند. این اصول شامل حقوق مساوی اقوام، حقوق زنان، مصونیت حیثیت افراد، آزادی نشریات و اجتماعات، اشتغال، بیمه همگانی، حق وکیل، منع شکنجه، منع تجسس، منع تبعید است. وقتی پدری فوت می‌کند و مادر خانه‌دار است و مشکلات اداری دارد، هدف ما این است که وظایفمان را در این زمینه‌ها درست انجام دهیم.

وی در خصوص مسئله توهین و تخریب در فضای مجازی، اضافه کرد: سؤال این است که آیا دفاعی برای حفظ حیثیت افراد وجود دارد یا نه؟ آیا مسئولان هم جزء ملت هستند؟ آیا می‌توان درباره آنها دروغ نوشت و تهمت زد و کسی پاسخ ندهد؟ اینها مسائلی است که امروز جدی شده است.

حقوق همیشه وابسته به واقعیتی است که قصد تنظیم آن را دارد

مختار محمدی- سرپرست دبیرخانه هیات عالی نظارت در ادامه این نشست با بیان اینکه قانون بازداشت، بخشی از قانون اساسی هم هست، اظهار کرد: مقدمه قانون اساسی و سراسر آن حاوی نکات بسیار مهمی است؛ از تمایز این حکومت با حکومت‌های دیگر گرفته تا حقوق مردم، جایگاه زنان در قانون اساسی، موقعیتی که رسانه‌ها دارند و ارتشی که مکتبی است؛ تا پایان قانون اساسی. اما چیزی که راه را برای انطباق با قانون اساسی باز می‌کند، «قوانین عادی» هستند. در قوانین عادی است که تنظیم‌گری معنا پیدا می‌کند.

محمدی با تأکید بر اینکه هیچ تنظیم‌گری در خلأ اتفاق نمی‌افتد، بیان کرد: ما نمی‌توانیم حقوق را با انگشت اشاره نشان دهیم؛ حقوق موجودی مستقل و جدا از واقعیت نیست. همیشه حقوق با یک پسوند همراه است؛ حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق محیط زیست، حقوق تأمین اجتماعی، حقوق انتخابات، حقوق خصوصی. حقوق همیشه وابسته به واقعیتی است که قصد تنظیم آن را دارد؛ بنابراین حقوق ریشه در واقعیت دارد؛ محصول هزاران سال تحول اجتماعی است و نمی‌تواند بیگانه با واقعیت باشد.

وی با بیان اینکه شما نمی‌توانید در حوزه تنظیم‌گری، واقعیت را طور دیگری بسازید، ادامه داد: اگر چنین کنید، آن قانون کارآمد نخواهد بود. واقعیت را باید آن‌چنان که هست ببینیم. حقوق بین دو ضرورت حرکت می‌کند: ضرورت واقعیت و ضرورت ارزش. مهم، حفظ تعادل میان این دو است. اگر این توازن رعایت نشود، قوانین یا عقب‌مانده می‌شوند یا بیگانه با محیط.

سرپرست دبیرخانه هیات عالی نظارت با بیان اینکه کار حقوق مانند موج‌سواری است، تصریح کرد: نمی‌توان بدون وجود دریا موج‌سواری کرد، و نمی‌توان بدون مهارت تعادل را حفظ کرد. همچنان‌که حقوق بریده از واقعیت ممکن نیست، «تعادل» هم بستگی به روش استدلال ما دارد. مشکل امروز ما و روزآمد نبودن قوانین به نوع نگاه ما به واقعیت و روش استدلال حقوقی ما برمی‌گردد. اگر این را در نظر نگیریم، قوانین مترقی نخواهیم داشت.

نیازمند نگاه نو هستیم

محمدی افزود: ما نیازمند نگاه نو هستیم؛ نگاهی که هم به روش استدلال توجه کند و هم به منابعی که بر اساس آنها تنظیم‌گری صورت می‌گیرد. زمانی واقعیت‌ها را بهتر می‌دیدیم. در دوران جنگ، اگر می‌خواستید خطی از پشت جبهه تا خط مقدم بکشید، این خط هیچ‌جا قطع نمی‌شد؛ از میان شیعه و سنی می‌گذشت. اما امروز اگر همین خط را روی جامعه بکشیم، این خط منقطع است. واقعیت، متکثر است. پذیرش این تکثر یک ارزش و یک ضرورت است.

وی با اشاره به اینکه از زمان وستفالیا تا شکل‌گیری دولت‌های ملی، پدیده «تکثر» داخل مرز‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر این تکثر را نپذیریم، قانون با واقعیت منطبق نمی‌شود. شما شاید بتوانید مسیر خود را بروید، اما همیشه نمی‌شود مسیر را برخلاف واقعیت ادامه داد.

سرپرست دبیرخانه هیات عالی نظارت با بیان این نکته که در ماده قانون برنامه هفتم نیز دیده می‌شود، اذعان کرد: جایی که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مأمور ساماندهی مراجع اختصاصی اداری از جمله هیئت‌های اداری بر اساس اصول دادرسی عادلانه و تأمین حقوق مردم شده است. این یعنی شناخت واقعیت.