شایدمهمترین موضوع در این وادی خطیر، تضمین امنیت ملی است. اما سؤال اساسی این است: مقصر این ناترازی کیست؟ آیا مردم با عادات و الگوهای مصرفیشان مقصرند یا دولتها با سیاستهای غیرکارشناسانه و کوتاهمدت خود؟ میتوان تمام مشکلات موجود را متوجه تغییر اقلیم جهانی دانست و صورت مسأله را پاک کرد؛ حتی میتوان کاهش بارندگی، این موهبت الهی را علت خالی شدن مخازن سدها، افت فشار و قطعی آب، کارکرد پایین نیروگاههای برقابی، کاهش تولید برق و در نتیجه خاموشی قلمداد کرد و همچنان به سمت خاموشیهای بیشتر و مشکلات روزافزون کمآبی رفت.
اماواقعیت این استدرکناراینتغییراتوعواملطبیعی،فقدان برنامهریزی یکپارچه،عدمسرمایهگذاریمناسب در زیرساختهای آب و برق، مستهلک بودن شبکههای انتقال و توزیع، هدررفت نامتعارف در شبکهها، عدم مدیریت منابع آب در بخشهای مختلف بهخصوص در بخش کشاورزی، توسعه نامتوازن تولید محصولات دامی و کشاورزی، تحریمهای بینالمللی، قیمت پایین آب و انرژی و دلایل متعدد دیگر، نقش بسیار بیشتری در تشدید این بحران داشتهاند. در صنعت زیربنایی و فاخر آب و برق، با وجود تلاشهای صورت گرفته، هنوز بخش خصوصی بهعنوان شریک استراتژیک بخش دولتی شناخته نمیشود و مشارکت عمومی خصوصی به واژهای معنادار و راهگشا برای نیل به پایداری و توسعه پایدار تبدیل نشده است. مشارکت عمومی خصوصی، به معنای شراکت، مشارکت، تسهیم و تشریک تمام ابعاد کار میان بخشهای دولتی و خصوصی بوده؛ امری که در کشورهای توسعهیافته، کاملا جاافتاده و جاری است.
سهم بالای بخش کشاورزی با حدود ۹۰ درصد مصرف آب کشور، در شرایطی که کشاورزی غیرمنطقی و غیربهرهور در اغلب نقاط کشور رواج دارد، نشاندهنده ضعف در برنامهریزی و سیاستگذاری بلندمدت است.
در نگاهی کلیتر، قیمت پایین آب و انرژی، اقتصاد این بازار مهم را به شکست و چالش کشانده و هر روز و بهصورت تصاعدی بر مشکلات آن افزوده است. درآمد بسیار پایینتر از هزینه تولید، اجازه پویایی و نشاط را از این بازار گرفته و یارانههای کمرشکن، چرخ حرکتی آن را قفل کرده است.
از سوی دیگر، مردم نیز با عدم رعایت الگوهای مصرفی پایدارگرایانه و استمرار رفتارهای اسرافآمیز، سهم زیادی در تشدید این بحران طی دهههای گذشته داشتهاند. فرهنگ عمومی هنوز به اندازه کافی بر پایه پایداری و مسئولیتپذیری فردی استوار نشده است.
بحران ناترازی آب و برق در ایران محصول اندرکنش پیچیدهای از کاستیهای ساختاری، سیاستهای نادرست، فرهنگ مصرف و شرایط بینالمللی است.
نه دولت میتواند تمام مسئولیت را بر دوش مردم بیندازد و نه مردم میتوانند تنها دولت را مقصر بدانند. راهحل در برنامهریزی بلندمدت و همکاری مسئولانه و آگاهانه هر دو طرف است. دولت با اصلاح سیاستها، قیمتگذاری واقعبینانه، تشویق و تهییج ورود بخش خصوصی و مردم در قالب تعاونیها، سرمایهگذاری هوشمند، نوسازی شبکههای توزیع و ترویج کشاورزی نوین و پایدار و مردم با پذیرش فرهنگ مصرف بهینه، کاهش اسراف و مشارکت فعال، میتوانند به رفع این ناترازی کمک کنند.
تنها در سایه تعامل و همافزایی دولت و مردم است که میتوان امیدوار بود بحران آب و برق، از تهدید امروز به فرصتی برای شکوفایی ملی و توسعه پایدار کشور تبدیل شود.