چهره‌های متفاوت حکمرانی فضای مجازی

حال به بهانه این صحبت‌ها و اهمیت این موضوع، سعی داریم دراین گزارش نگاهی اجمالی به انواع حکمرانی فضای مجازی در کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه و اتحادیه اروپا بپردازیم. 
     
دیوار آتش هوشمند
مدل چین، که تحت عنوان «حاکمیت سایبری» (Cyber Sovereignty) شناخته می‌شود، یک رویکرد جامع و دولت‌محور برای کنترل تمام جنبه‌های فضای دیجیتال است. هدف اصلی پکن، نه‌فقط فیلترینگ محتوا، بلکه ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال ملی، امن و تحت نظارت کامل است که ثبات اجتماعی و برتری اقتصادی داخلی را تضمین کند. 

چارچوب نهادی و قانونی: ستون فقرات این مدل، مجموعه‌ای از قوانین قدرتمند است. قانون امنیت سایبری (۲۰۱۷) شرکت‌ها را ملزم به ذخیره‌سازی داده‌های کاربران چینی در داخل کشور و دسترسی دولت به این داده‌ها را تسهیل کند. قوانین جدیدتر مانند قانون حفاظت از اطلاعات شخصی(PIPL) وقانون امنیت داده(DSL) که در سال‌های ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ به‌تصویب رسیدند، با وجود ظاهر حمایتی از حریم خصوصی، در عمل مسئولیت شرکت‌ها را در برابر دولت افزایش داده و مفهوم «حکمرانی داده‌ای داخلی» را تقویت کرده‌اند. نهاد مرکزی این ساختار، اداره فضای سایبری چین (CAC) است که با همکاری نهادهای امنیتی و شرکت‌های فناوری، سیاست‌ها را با قاطعیت اجرا می‌کند. 

ابزارهای فنی‌: زرادخانه فنی چین برای اجرای این حاکمیت،پیشرفته وچندلایه است.«دیوار آتش بزرگ چین» (Great Firewall) ترکیبی از فیلترینگ هوشمند محتوا، مسدودسازی وب‌سایت‌ها و بازرسی عمیق بسته‌های داده (DPI) برای شناسایی و حذف محتوای حساس سیاسی، اجتماعی یا اخلاقی را به‌کار می‌گیرد. همزمان، دولت با محدودسازی و مسدودسازی گسترده ابزارهای دور‌زدن فیلترینگ مانند VPNها، راه‌های گریز را به حداقل رسانده است.اثرات اقتصادی-اجتماعی‌؛ این رویکرد یک پیامد عمده داشته است.از‌یک‌سو،شرکت‌های فناوری بین‌المللی برای فعالیت در چین با هزینه‌های انطباق بسیار بالا و چالش‌های فنی ناشی از الزام به میزبانی محلی داده‌ها مواجه‌اند. از سوی دیگر این امر به‌طور طبیعی به شرکت‌های داخلی مانند Alibaba Cloud، Tencent و Baidu مزیت رقابتی بخشیده و به شکل‌گیری یک «بازار دیجیتال ملی» قدرتمند منجر شده است. 
     
دکترین سربند اینترنت
روسیه با رویکردی که بیشتر بر «امنیت ملی» و «استقلال دیجیتال» متمرکز است، مسیری مشابه اما با ویژگی‌های متمایز را دنبال می‌کند. هدف اصلی مسکو، ایجاد توانایی فنی برای جداسازی شبکه اینترنت داخلی (معروف به Runet) از شبکه جهانی در شرایط اضطراری و کنترل دقیق ترافیک داده‌ها در مرزهای خود است. قانون «اینترنت حاکم ملی» یا «سربند اینترنت» که از سال ۲۰۱۹ اجرایی شد، هسته اصلی این استراتژی است. این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را موظف می‌کند که زیرساخت‌های لازم برای مسیریابی ترافیک داخلی بدون اتکا به سرورهای خارجی را فراهم کنند. نهاد اجرایی اصلی در این حوزه، Roskomnadzor (سازمان فدرال نظارت بر ارتباطات) است که مسئولیت فیلترینگ، مسدودسازی سایت‌ها و اجرای قوانین ذخیره‌سازی داده‌ها در خاک روسیه را بر‌عهده دارد. 
روسیه برای تحقق این هدف، بر توسعه DNS ملی و استفاده گسترده از DPI برای نظارت و فیلتر‌کردن ترافیک تمرکز کرده است. ایجاد سیستم‌های مسیریابی ملی به دولت این امکان را می‌دهد که در مواقع بحرانی، کنترل کاملی بر جریان اطلاعات داشته باشد. همانند چین، محدودیت و ممنوعیت استفاده از VPNهای غیرمجاز و ایجاد فهرست‌های سیاه از سرویس‌های خارجی، از ابزارهای کلیدی برای محدود‌کردن دسترسی به محتوای نامطلوب است. 
برای شرکت‌های بین‌المللی،فعالیت در روسیه به‌معنای پذیرش قوانین سختگیرانه میزبانی داده و همکاری با نهادهای نظارتی است که هزینه‌های حقوقی و فنی را به‌شدت افزایش می‌دهد. این سیاست‌ها به رشد شرکت‌های فناوری داخلی در حوزه‌هایی مانند خدمات ابری و پیام‌رسان‌ها کمک کرده اما همزمان نوآوری را ضمن محدود‌کردن دسترسی به فناوری‌های جهانی، با چالش مواجه ساخته است. 
     
قلعه حقوق دیجیتال
اتحادیه اروپا در نقطه مقابل دو مدل قبلی قرار دارد. رویکرد اروپا نه بر کنترل دولت‌محور بلکه برحفاظت از حقوق شهروندان دیجیتال، شفافیت و مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها استوار است. هدف، ایجاد یک فضای دیجیتال امن و باز است که در آن تعادلی میان آزادی، حریم خصوصی و امنیت برقرار باشد. قوانین اروپایی به‌جای ابزارهای فنی مسدودسازی، بر چارچوب‌های حقوقی-تنظیمی تکیه دارند. مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) به استانداردی جهانی برای حفاظت از حریم خصوصی تبدیل شده است. قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA)، پلتفرم‌های بزرگ را موظف به رعایت شفافیت در سیاست‌های مدیریت محتوا، مبارزه با اطلاعات نادرست و محتوای غیرقانونی، و ایجاد بازاری منصفانه‌تر می‌کنند. دستورالعمل NIS۲ نیز امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی را تقویت می‌کند. 
ابزارهای اروپا، ماهیت حقوقی دارند. به‌جای DPI و فیلترینگ، بر الزامات گزارش‌دهی شفاف، حق دسترسی و حذف داده‌ها برای کاربران و جریمه‌های سنگین برای شرکت‌های متخلف تمرکز شده است. این مدل، پلتفرم‌ها را وادار به خودتنظیمی مسئولانه می‌کند و به کاربران قدرت بیشتری می‌بخشد. این رویکرد حقوق کاربران را به شکل چشمگیری تقویت کرده و اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال را افزایش داده است. با این حال، منتقدان معتقدند که این مقررات پیچیده، بارهای اداری و مالی سنگینی را بر دوش کسب‌وکارهای کوچک و نوپا قرار می‌دهد و ممکن است توان رقابتی آنها را در برابر غول‌های فناوری کاهش دهد. با این وجود، مدل اروپا در حال تبدیل‌شدن به یک الگوی جهانی برای کشورهایی است که به‌دنبال تنظیم فضای دیجیتال هستند. 
     
دست نامرئی و چشم همیشه بیدار
رویکرد آمریکا، ترکیبی پیچیده از لیبرالیسم بازار، خودتنظیمی شرکتی و منافع قدرتمند امنیت ملی است. در ظاهر، این مدل بر پایه «اینترنت باز، آزاد و چندذی‌نفعی» استوار است که نوآوری و آزادی بیان (تحت متمم اول قانون اساسی) را ترویج می‌کند اما در عمل، این آزادی با نظارت گسترده دولتی و قدرت انحصاری غول‌های فناوری همراه است. برخلاف مدل‌های متمرکز چین و روسیه، حکمرانی در آمریکا ساختاری غیرمتمرکز و چندلایه دارد. مجموعه‌ای از قوانین، چارچوب کلی را مشخص می‌کنند‌؛ مانند قانون نجابت ارتباطات (Communications Decency Act) که در بخش ۲۳۰ خود، پلتفرم‌ها را از مسئولیت قانونی در قبال محتوای تولیدی کاربران مصون می‌دارد. از سوی دیگر، قوانینی مانند لایحه میهن‌پرستی (Patriot Act) و قانون اشتراک‌گذاری اطلاعات سایبری (CISA)، اختیارات گسترده‌ای به نهادهای امنیتی برای نظارت و جمع‌آوری داده‌های کاربران اعطا کرده‌اند. نهادهای متعددی مانند کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) و نهادهای امنیتی-اطلاعاتی (NSA، FBI و CIA) هر یک بخشی از این پازل را مدیریت می‌کنند.  ابزار اصلی حکمرانی محتوا در آمریکا، فیلترینگ مستقیم دولتی نیست بلکه «خودتنظیمی پلتفرم‌ها» است. شرکت‌های بزرگی مانند متا، گوگل و ایکس (توییتر سابق) براساس «شرایط خدمات» (Terms of Service) خود، به مدیریت، حذف یا محدودسازی محتوا می‌پردازند. این مکانیسم اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی عمل می‌کند. در کنار این، دولت از ابزارهای نظارتی پیشرفته برای رصد ارتباطات و جمع‌آوری داده در مقیاس وسیع، هم در داخل و هم در خارج از کشور، برای اهداف امنیت ملی استفاده می‌کند.  این مدل به رشد بی‌سابقه و سلطه جهانی غول‌های فناوری آمریکایی (Big Tech) منجر شده و این کشور را به مرکز نوآوری دیجیتال جهان تبدیل کرده است. با‌این‌حال، این رویکرد چالش‌هایی جدی به‌همراه داشته است. قدرت عظیم پلتفرم‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و حذف سلیقه‌ای محتوا، نگرانی‌ها در مورد سانسور شرکتی و سوگیری‌های سیاسی را افزایش داده است. افشای برنامه‌های نظارتی گسترده دولتی نیز اعتماد بین‌المللی به شرکت‌های فناوری آمریکایی را خدشه‌دار کرده و منجر‌به تنش‌های حقوقی، به ویژه با اتحادیه اروپا، بر سر حریم خصوصی داده‌ها شده است. 
     
چشم‌انداز آینده
آینده اینترنت جهانی به نحوه تعامل و رقابت این سه الگو بستگی خواهد داشت. ظهور فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی و شبکه‌های ۶G، این کشورها را به تدوین چارچوب‌های جدید و پیچیده‌تر وادار خواهد کرد. در حالی که چین و روسیه به سمت تقویت کنترل دولتی پیش می‌روند، مدل اروپایی فشار برای استانداردسازی جهانی مبتنی بر حقوق بشر را افزایش می‌دهد. در این میان، شرکت‌های فناوری و شهروندان دیجیتال در سراسر جهان باید خود را برای تجربه کندو‌کاو در یک چشم‌انداز دیجیتال چندپاره و پیچیده آماده کنند‌؛ جهانی که در آن دیگر یک اینترنت واحد وجود ندارد بلکه چندین اینترنت با قوانین و ارزش‌های متفاوت در کنار هم زیست می‌کنند.