گروهی آن را نشانهای از تغییرات سبک زندگی در شهرهای بزرگ میدانند و برخی دیگر، معتقدند این پدیده میتواند بهتدریج زمینهساز چالشهای فرهنگی و ایمنی شود. حدود یکماه پیش هم لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، از سوی دولت به مجلس ارسال شده که به نتیجهای منجر نشده اما هماکنون، نه امکان قانونی مشخصی برای آموزش و صدور گواهینامه رانندگی برای زنان موتورسوار وجود دارد و نه ممنوعیت بهشکل کامل اجرا میشود. معابر شهرهای بزرگ اینروزها شاهد تردد راکبانی است که بدون گواهینامه اقدام به راندن موتورسیکلت میکنند. حال اگر زنی بدون گواهینامه دچار تصادف شود حتی اگر مقصر نیز نباشد، گرفتار مسائل زیادی خواهد شد؛ از تامین خسارت بگیرید تا مشکلات قانونی. این درحالی است که اگر راکبی هنگام موتورسیلکتسواری، سبب جرح یا فوت یک عابر شود نیز شرایط بسیار بغرنجتر خواهد شد.
به عبارت دیگر میتوان گفت در شرایط کنونی ما در نقطهای ایستادهایم که نه ممنوعیت موتورسواری زنان به طور کامل اجرا میشود، نه مجوز رسمی لازم در این خصوص صادر میگردد؛ شرایطی که میتوان آن را به نوعی حالت برزخی تعبیر کرد.
چندیپیش بود که زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور اعلام کرد که از دیدگاه دولت، برای موتورسواری بانوان نیازی به تصویب قانون جدید نیست و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مرتبط برای اجراییشدن این موضوع در حال انجام است. بااین حال اگر مسئولان تصمیم دارند همچنان با موتورسواری زنان مخالفت کنند، باید بهروشنی آن را اعلام و اجرا کنند و اگر نه، لازم است زیرساختهای قانونی یا همان ساماندهی این مساله را برای حضور ایمن و قانونی زنان فراهم کنند.
هماهنگ با اقتضائات زنانه
استفاده زنان از موتورسیکلت حالا فراتر از کموکیف استفاده از یک وسیله نقلیه به نمادی از چالش میان سنت و مدرنیته در جامعه ایرانی تبدیل شده است. معصومه طباطبایی، پژوهشگر زن و خانواده و استاد دانشگاه امیرکبیر در گفتوگو با «جامجم» دراینباره میگوید: «آنچه در اصل جریان و در تمامی مسائل مرتبط با مباحث زنان باید بهعنوان پایه و مبنای اصلی مورد توجه قرارگیرد،این است که هرفضایی که یک خانم در آن قرارمیگیرد،بایدبااقتضائات زنانگی سازگارباشد.بهعبارتی، هویت زنانهاش باید بهنوعی حفظ شود و در کنار آن، هویت ملی و جایگاه ملیاش نیز محفوظ بماند.طبیعتا استفاده ازموتورسیکلت ذاتا مسالهای بهاصطلاح منفور برای خانمها نیست اما رعایت برخی مسائل در این زمینه، بسیار مهم است.» وی با اشاره به اینکه با وجود گذشت چند دهه از رانندگی خانمها، در برخی شهرها شاهد بازخوردهای منفی از سوی خود خانمها نسبت به رانندگی زن هستیم، میافزاید: «گام نخست در این مساله فرهنگسازی در زمینه استفاده از این وسیله نقلیه برای بانوان است.گام دوم، پس از پذیرش این موضوع در جامعه، فراهمسازی امکان استفاده خانمها از موتورسیکلت در چارچوب فرهنگ عمومی، ملی و دینی است.»
یک ساماندهی قانونی
به نظر میرسد رفع موانع قانونی و صدور گواهینامه برای زنان، پیششرطی اساسی برای استفاده امن و قانونی آنان از موتورسیکلت باشد. البته تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرده بود که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منوط به اصلاح قانون بوده و اجرای آن تنها درصورت دریافت ابلاغ رسمی از مراجع ذیصلاح امکانپذیر است؛ موضوعی که این پژوهشگر زن و خانواده هم به آن اشاره میکند و میگوید: «اگر قرار است با توجه به نیازها و درخواستهای موجود، این اتفاق رخ دهد و موتورسیکلت بهعنوان یکی از وسایل نقلیه بانوان پذیرفته شود، طبیعتا باید فرآیند قانونی آن طی شود، چراکه اگر اتفاقی رخ دهد، باید حمایت قانونی از این قشر وجود داشته باشد. زمانی که قانونگذاری در این زمینه انجام شود، بسیاری از حواشی و چالشهای موجود نیز بهطور قطع برطرف خواهد شد.»
علیرضا اسماعیلی، رئیس پیشین پلیسراه کشور و مدرس دانشگاه تهران هم در گفتوگو با «جامجم» همین نظر را مطرح میکند. او بر این باور است که مساله گواهینامه خانمها باید حل شود و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، در صورت بروز هرگونه حادثه، بیمه نیز نمیتواند خسارتی پرداخت کند. آنگونه که او توضیح میدهد تمرکز باید بر این باشد که موانع صدور گواهینامه برای خانمها رفع شود. در این زمینه، مانع خاصی وجود ندارد؛ چراکه با اندکی انعطافپذیری میتوان این مشکل را حل کرد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را خانمها تشکیل میدهند، شایسته است که آنان نیز از این موهبت بهرهمند شوند. از اینرو، باید تمام تلاشمان را معطوف به حل مشکل صدور گواهینامه برای خانمها کنیم.
توجه به هویت زنانه
استفاده زنان از موتورسیکلت تنها مساله حملونقل نیست، بلکه تلاقی فرهنگ اجتماعی، ارزشهای دینی و هویت زنانه است که بیتوجهی به چارچوبهای قانونی و فرهنگی آن میتواند در آینده منجربه آسیبهای جدی شود. معصومه طباطبایی ضمن بیان این نکته که در حال حاضر، برخی از خانمهای موتورسوار را میبینیم که با لباسهای نامناسب و سرعت بالا حرکت میکنند و طبیعتا آن پوشش نیمبند نیز تحتالشعاع قرار میگیرد، میگوید: «این رفتار با فرهنگ کشور ما و با فرهنگ دینی ما در تضاد است. بنابراین، ضروری است که ابعاد مختلف این مساله ازجمله فرهنگی، قانونی و اجتماعی بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.»
این استاد دانشگاه امیرکبیر ادامه میدهد:«ضروری است که متولیانی که بهطورمستقیم با این مساله درگیرهستند اعم از مسئولان حوزه قانونگذاری و نهادهای فرهنگی، با تشکیل یک اتاق فکر تخصصی، در بازهای مشخص و با تعیین ضربالاجل، نسبت به تعیین تکلیف این موضوع تصمیمگیری کنند، چراکه اگر این روند خودبهخود و بدون ساماندهی ادامه یابد، ممکن است در آینده با آسیبهای جدی در حوزه موتورسواری بانوان مواجه شویم. ما باید پیشگیری کنیم. لازم است همه ابعاد این مساله بهدقت بررسی شود و قوانینی که در این زمینه وضع میشوند،متناسب بافرهنگ ملی، مذهبی واقتضائات زنانه رانندگی با موتورسیکلت باشد تا بتواند پاسخگوی نیازها بهصورت جامع و کامل باشد.»
یک اصلاح کوچک!
براساس تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹،صدورگواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. موضوعی که رئیس پیشین پلیسراه کشور هم به آن اشاره میکند و میگوید: «قانون در این زمینه تنها به یک اصلاح کوچک نیازدارد.درهیچکجای قانون هم ذکرنشده که خانمها نباید موتورسواری کنند؛ فقط آمده است که نیروی انتظامی میتواندبه مردان گواهینامه بدهد.»وی میافزاید:«درواقع نیازی به صرف زمان طولانی برای تصویب قانون درمجلس نیست؛ چهبسا در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند مالزی یا اندونزی، بیش از نیمی از موتورسواران را خانمها تشکیل میدهند. خوشبختانه، آمارها نشان میدهد که خانمها نسبت به آقایان قانونمندتر هم هستند.» به هر حال با توجه به شرایط کنونی کشور در خصوص موتورسواری زنان و تقاضای عدهای برای راندن این وسیله نقلیه، شاید تنها با تصمیمگیری هدفمند و مدیریت همهجانبه میتوان این فعالیت را به شکل ایمن و سازگار با هنجارهای اجتماعی و دینی در کشور هدایت کرد.