نبود اورژانس اجتماعی، حلقه‌ مفقوده در مدیریت بحران‌های اجتماعی

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از فارس، با وجود روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در شهرستان لنده، هنوز از استقرار اورژانس اجتماعی خبری نیست؛ نهادی که می‌تواند در خط مقدم مقابله با طلاق، کودک‌آزاری، خشونت خانوادگی و اعتیاد نقش‌آفرین باشد، اما همچنان در لنده یک مطالبه محقق نشده باقی مانده است.

بحران در سکوت؛ وقتی صدا‌ها بی‌پاسخ می‌مانند
شهرستان لنده با جمعیتی حدود ۲۳ هزار نفر، در حالی با آسیب‌های متعددی مانند طلاق، خودکشی، خشونت خانوادگی، کودک‌آزاری و اعتیاد مواجه است که هنوز از ابتدایی‌ترین ساختار مدیریت اجتماعی بحران، یعنی اورژانس اجتماعی، محروم مانده است.

در سطح ملی، اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۷۸ با هدف مداخله تخصصی در بحران‌های اجتماعی آغاز به کار کرده و تنها در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۰۰ هزار تماس با خط ۱۲۳ ثبت شده است که این آمار خود گواهی روشن بر گستردگی نیاز به این خدمت است.

سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در این باره، می‌گوید: خط ۱۲۳ نقش حیاتی در خط مقدم این سازمان برای ارائه مداخله فوری و موثر در بحران‌های اجتماعی دارد و یکی از ابزار‌های عمده در مدیریت بحران‌ها است؛ اما حال در شهر لنده، چنین خط حیاتی هنوز راه‌اندازی نشده و این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر توانمندی‌های امدادی و حمایتی در مواقع اضطراری داشته باشد.

صدای قربانیان؛ بی‌پناه در برابر آسیب
نبود اورژانس اجتماعی در لنده، عملا شهروندان این شهرستان را، به ویژه زنان، کودکان و سالمندان، در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و اجتماعی تنها گذاشته است.

رقیه دهقان، مدیر اداره بهزیستی لنده در این‌باره  گفت: بار‌ها شاهد بوده‌ایم که زنان قربانی خشونت برای دریافت کمک، ناچار به مراجعه به شهر‌های مجاور شدند؛ اما این فرآیند هم زمانبر و هم هزینه‌بر است؛ بسیاری از قربانیان در نهایت از پیگیری منصرف می‌شوند.

زینب پرچم که چند سال است به عنوان مشاور در لنده فعالیت دارد، می‌گوید: در سال گذشته چندین مورد خشونت خانگی گزارش شد، اما نبود تیم‌های تخصصی مداخله در بحران باعث شد بسیاری از پرونده‌ها به سرانجام نرسند.

تجربه دیگر شهرها؛ کاهش آسیب با مداخله فوری
نمونه‌های موفق شهر‌های همجوار، اهمیت اورژانس اجتماعی را دوچندان می‌کند؛ در یاسوج، مرکز استان، استقرار اورژانس اجتماعی طی پنج سال گذشته منجر به کاهش ۳۰ درصدی خشونت‌های خانگی شده است.

گزارش‌های بهزیستی استان نیز نشان می‌دهد در شهر‌هایی که این مراکز فعال‌اند، میزان گزارش‌دهی درباره کودک‌آزاری، همسرآزاری و سایر آسیب‌ها افزایش یافته، که نشان از افزایش آگاهی عمومی و دسترسی مؤثرتر به خدمات حمایتی دارد.

مطالبه‌ای فراگیر؛ از مردم تا مسئولان
در نشست هم‌اندیشی بررسی آسیب‌های اجتماعی لنده، موضوع ایجاد اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از دو مطالبه اجتماعی اصلی شهرستان مطرح شد.

در این نشست که با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، فرمانده انتظامی، رئیس بهزیستی و شبکه بهداشت برگزار شد، بر ضرورت مداخله علمی و ساختاری در حوزه آسیب‌ها تأکید شد.

سید محمد تقوی، فرماندار لنده، با اشاره به اولویت مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: مکاتبات و رایزنی‌های لازم برای استقرار اورژانس اجتماعی در سطح استان و کشور صورت گرفته و پیگیری‌ها تا تحقق کامل آن ادامه خواهد یافت.

وی از ضعف تعامل بین دستگاه‌ها در مقابله با آسیب‌ها انتقاد کرده و بر تشکیل کمیته پایش، تدوین اطلس آسیب‌ها و تقویت آموزش‌های خانواده‌محور تأکید کرد.

راه‌اندازی اورژانس اجتماعی در لنده، تنها یک پروژه خدماتی نیست، بلکه سپر دفاعی جامعه در برابر گسترش بحران‌های پنهان است؛ این مرکز می‌تواند علاوه بر ارائه مداخله فوری، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های اقتصادی و روانی ناشی از آسیب‌ها ایفا کند.

رستم‌نژاد، رئیس دادگستری لنده با اشاره به فراوانی پرونده‌های خانوادگی در دستگاه قضا، گفت: مشکلات خانوادگی عمدتاً ناشی از تفاوت فرهنگی، دخالت اطرافیان و فقدان آموزش‌های پیش از ازدواج است. نبود مراکز مشاوره و مداخله، این بحران‌ها را تشدید می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: تقویت باور‌های دینی، گسترش آموزش، و استقرار نهاد‌هایی مانند اورژانس اجتماعی می‌تواند بسیاری از این آسیب‌ها را از ریشه مهار کند.

آیا صدای لنده شنیده خواهد شد؟
لنده امروز در نقطه‌ای ایستاده که نیاز به تصمیمی قاطع دارد. اورژانس اجتماعی، حلقه مفقوده‌ای است که نبود آن هر روز قربانی می‌گیرد. اگرچه تلاش‌ها و مکاتباتی آغاز شده، اما تا تحقق کامل این مطالبه، نباید از فشار اجتماعی و رسانه‌ای کاست.