این اتهامات به اخراج، ورشکستگی، زندان و حتی خودکشی برخی از قربانیان منجر شد اما سالها بعد مشخص شد که این کمبودها نتیجه نقص در نرمافزار حسابداری «هوریزون» بود که توسط شرکت فوجیتسوی ژاپن طراحی شده بود.
ماجرا چه بود؟
اداره پست بریتانیا، یکی از قدیمیترین نهادهای این کشور با قدمتی بیش از ۳۶۰ سال، شبکه گستردهای از شعب محلی را مدیریت میکند که توسط مدیران مستقل اداره میشوند. این شعب نقش حیاتی درجوامع کوچک دارند و خدماتی مانند ارسال نامه، پرداخت قبوض و خدمات بانکی ارائه میدهند. دراواخردهه۱۹۹۰، اداره پست سیستم نرمافزاری جدیدی به نام هوریزون را معرفی کرد که قرار بود فرآیندهای حسابداری را خودکار و ساده کند. این سیستم توسط شرکت ژاپنی فوجیتسو توسعه یافت و بهسرعت در بیش از۱۱هزار و۵۰۰ شعبه نصب شد اما مشکلات بهزودی ظاهر شدند؛ مدیران شعب گزارش دادند که این سیستم بهطور خودکار کسریهای مالی غیرواقعی را نشان میدهند، گاهی تا دهها هزار پوند. اداره پست، بدون بررسی دقیق، این کسریها را به خطای انسانی یا دزدی توسط مدیران نسبت داد. بین سالهای۱۹۹۹تا۲۰۱۵، بیش از۷۰۰نفر ازاین مدیران، که اغلب افراد معمولی با سالها خدمت صادقانه بودند، مورد تعقیب قضایی قرارگرفتند. بسیاری از آنها مجبور شدند کسریهای ادعایی را از جیب خود جبران کنند، که به ورشکستگی، از دست دادن خانهها و تخریب زندگی خانوادگیشان منجر شد.
فروپاشی برای فرار از انگ
پیامدهای این اتهامات نادرست برای قربانیان فاجعهبار بود. بسیاری از مدیران که اغلب در جوامع کوچک زندگی میکردند، با انگ اجتماعی و طرد شدن مواجه شدند. برخی مانند سیف هاس، صاحب یک شعبه در همپشایر، مجبور شد برای جبران کسریهای ادعایی، خانه خود را بفروشد. دیگران، مانند جولین ویلسون، به دلیل فشارهای مالی و روانی، دچار مشکلات جدی سلامتی شدند. در موارد تراژیکتر، حداقل چهار نفر از مدیران به دلیل فشارهای ناشی از این اتهامات دست به خودکشی زدند. یکی از قربانیان برجسته، مارتین گریفیتس، مدیر شعبهای در چرشایر بود که پس از اتهام کسری ۶۰ هزار پوندی، در سال ۲۰۱۳ خودکشی کرد. خانواده او بعدها گفتند که او تحت فشار شدید اداره پست برای بازپرداخت این مبلغ قرار داشت، در حالی که هیچ مدرکی از تخلف او وجود نداشت. داستانهای مشابه دیگر نشاندهنده عمق آسیبهای انسانی این رسوایی است.
حقیقت برملا میشود
برای سالها، اداره پست و فوجیتسو اصرار داشتند که سیستم هوریزون بینقص است و مدیران را مسئول هرگونه کسری میدانستند اما گروهی از مدیران، به رهبری آلن بیتس، مدیر سابق شعبه در ولز، تصمیم گرفتند علیه این بیعدالتی مبارزه کنند. بیتس، که خود در سال ۲۰۰۳ به دلیل کسری ادعایی اخراج شده بود، گروهی به نام «عدالت برای مدیران شعب» را تشکیل داد. این گروه در سال ۲۰۱۸ شکایتی دستهجمعی علیه اداره پست مطرح کرد. در سال ۲۰۱۹، یک پیروزی حقوقی مهم به دست آمد. قاضی دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که سیستم هوریزون دارای «اشکالات، خطاها و نقصهای متعدد» بوده و اداره پست باید مسئولیت این مشکلات را بپذیرد. این حکم نشان داد که صدها نفر به اشتباه محکوم شدهاند. در سال ۲۰۲۱، دادگاه تجدیدنظر کیفری ۳۹ مورد از محکومیتها را لغو کرد و اعلام کرد که این محکومیتها «ناعادلانه» بودهاند. تا ژانویه ۲۰۲۴، تعداد بیشتری از محکومیتها لغو شد اما بسیاری از قربانیان همچنان در انتظار جبران کامل خسارتهای مالی و عاطفی خود هستند.
وقتی یک سریال حقیقت را آشکار کرد
این رسوایی تا سالها مورد توجه گسترده قرار نگرفت اما پخش یک سریال درام به نام «آقای بیتس علیه اداره پست» توجه عمومی را به این موضوع جلب کرد. این سریال داستان مبارزه آلن بیتس و دیگر مدیران را به تصویر کشید و خشم عمومی را برانگیخت. فشارهای عمومی و رسانهای باعث شد که دولت بریتانیا وعده دهد که جبران خسارت سریعتر و عادلانهتری برای قربانیان فراهم کند. رسوایی اداره پست بریتانیا نمونهای تکاندهنده از شکست سیستماتیک است که زندگی صدها نفر را ویران کرد. این رسوایی نهتنها اعتماد به یکی از قدیمیترین نهادهای بریتانیا را خدشهدار کرد بلکه سؤالاتی جدی درباره عدالت، پاسخگویی و تأثیر فناوری بر زندگی انسانها را نیز مطرح کرد. در حالی که تلاشها برای جبران خسارت قربانیان ادامه دارد، مبارزه برای عدالت کامل، همچنان پابرجاست.