جام جم آنلاین، اکبر محمدی پش از ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه در سنندج با اعلام تحقق ۱۱۰ درصدی منابع درآمدی استان در سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: کردستان در میان ۵ استان برتر کشور از نظر تخصیص اعتبارات عمرانی قرار گرفته است.
وی افزود: در تخصیص اعتبارات عمرانی سال جاری، استان توانست تا ۶۹ درصد اعتبارات را دریافت کند، در حالی که برخی استان‌ها تنها ۵۰ درصد تخصیص داشتند.محمدی این موفقیت را حاصل بازگشت منابع درآمدی استان، از جمله درآمدهای مالیاتی، اختصاصی و اقتصادی دانست و تأکید کرد که این عملکرد بدون اعمال فشار مالیاتی بر مردم و فعالان اقتصادی محقق شده است.
وی اظهار داشت: ۷۵ درصد از مودیان استان از پرداخت مالیات معاف بودند و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز مالیات خود را به‌صورت خوداظهاری پرداخت کردند، در نتیجه تنها ۵ درصد با اقدامات مالیاتی تکمیلی پوشش داده شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به تشکیل جلسات هماهنگی برنامه‌ریزی استان، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۴هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شد که بر اساس مکانیزم توازن منطقه‌ای، در شورای برنامه‌ریزی استان ۳هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان آن به تصویب رسید.
وی در ادامه گفت: سیاست ما در سازمان، حمایت از ظرفیت‌های بومی بدون ایجاد فشار مالیاتی است و امیدواریم این مسیر با مشارکت همه‌جانبه ادامه یابد.
محمدی در ادامه از تخصیص بی‌سابقه اعتبار برای کریدور غرب کشور خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار، حدود ۴ هزار میلیارد تومان (۴ همت) برای این پروژه در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در سنوات گذشته این رقم بسیار ناچیز بود.وی به مشکل فنی در قطعه‌ای از پروژه در محدوده عباس‌آباد اشاره کرد و افزود: به‌علت جنس آهکی زمین، اجرای این بخش با چالش‌هایی مواجه شده، اما با تأمین منابع لازم و پیگیری کارشناسی، پروژه بدون توقف ادامه خواهد یافت.
مهار تنش آبی سنندج با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یکی دیگر از اقدامات شاخص سال جاری را تأمین اعتبار برای رفع تنش آبی شهر سنندج دانست و گفت: منابع موردنیاز از محل اعتبارات مقابله با تنش آبی تأمین شده است.
وی افزود: آلودگی ناشی از فاضلاب روستاهای حاشیه‌نشین، اسکان‌های غیررسمی و شهرک صنعتی از عوامل اصلی تهدیدکننده منابع آبی سنندج است.
محمدی تصریح کرد: با اختصاص بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی این مناطق، انتظار می‌رود گام مؤثری در کاهش آلایندگی‌ها و پایداری تأمین آب شرب شهر برداشته شود.
تخصیص ویژه برای تالار فرهنگ سنندج
وی به وضعیت پروژه تالار فرهنگ سنندج نیز پرداخت و گفت: این پروژه از طرح‌های دارای پیوست قانون بودجه است که بخشی از اعتبار آن توسط سازمان مدیریت و بخشی دیگر توسط وزارت فرهنگ تأمین می‌شود وبا وجود آماده بودن ۶ فاز از ۹ فاز پروژه، پیشرفت آن متوقف شده بود.
محمدی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی و استانی، افزود: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای این پروژه تخصیص یافته است و استاندار کردستان نیز به‌صورت جدی در حال پیگیری روند اجرا است.
اجرای ۱۲ طرح پژوهشی علمی
محمدی با بیان عملکرد آموزشی سازمان، گفت: در سال گذشته ۵۶ هزار و ۶۷۹ ساعت آموزش برای کارمندان دولت برگزار شد که در قالب ۷۱ دوره تخصصی اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۲ طرح پژوهشی در حوزه‌های مختلف بدون هیچ دخالت غیرفنی، به داوری ملی سپرده شد و تعدادی از آن‌ها در حال اجرا هستند.
جهش تسهیلات اشتغال از محل تبصره‌های بودجه‌ای
وی همچنین به عملکرد کارگروه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: از زمان انتقال این مسئولیت به سازمان در دی‌ماه سال گذشته، ۱۰ جلسه کارگروه اقتصادی برگزار و ۴۰۵ طرح به تصویب رسید.
به گفته وی، از محل تبصره‌های بودجه‌ای، مجموعاً ۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که منجر به ایجاد ۷هزار و ۸۷۸ فرصت شغلی شد.
۹ پروژه آماده برای مشارکت با بخش خصوصی در چارچوب ماده ۲۷
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از فعال شدن ظرفیت ماده ۲۷ قانون الحاق برای جذب مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۹ پروژه آماده بارگذاری در این حوزه داریم که ۵ پروژه در مرحله انعقاد قرارداد هستند.
وی تصریح کرد: یکی از پروژه‌های شاخص در این بخش، مربوط به منطقه گردشگری است که با رفع موانع در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.
محمدی به عملکرد آماری سازمان اشاره کرد و گفت: کردستان در حوزه آمار و اطلاعات از جمله استان‌هایی است که بالاترین سطح فعالیت و داده‌برداری را در منطقه غرب کشور داشته است.
وی از رسانه‌ها برای همراهی و انعکاس واقع‌بینانه عملکرد توسعه‌ای استان قدردانی کرد و افزود: با تداوم این رویکرد، می‌توان مسیر توسعه را با انسجام و هماهنگی به پیش برد.
محمدی، در ادامه گفت: در حوزه سرشماری کشاورزی، روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار که در طرح مشارکتی سازمان حضور داشتند، به‌طور کامل سرشماری را برگزار کردند.
وی گفت: تمامی عوامل اجرایی در نشست‌های توجیهی حضور داشتند و همزمان، عملیات میدانی در سطح روستاها نیز انجام شد.محمدی افزود: داده‌های مربوط به حساب‌های ساختمانی، حساب‌های تولید و سایر اطلاعات مورد نیاز با دقت جمع‌آوری شد.
مشارکت روستاها در سرشماری کشاورزی با حضور میدانی عوامل اجرایی
وی افزود: در حوزه منابع انسانی و توسعه مدیریت، طی سال گذشته پنج مرحله آزمون استخدامی برگزار شد که سهمیه استان یک‌هزار و ۳۸۲ نفر بود.
وی تصریح کرد: راهبری این آزمون‌ها از طریق سامانه‌های ملی همچون سامانه یکپارچه نظام اداری و سامانه استخدام «یانا» انجام شد.
محمدی تصریح کرد: همچنین، جشنواره شهید رجایی با ارزیابی عملکرد ۴۸ دستگاه اجرایی برگزار شد و در همین راستا، چهار جلسه شورای راهبری تحول اداری استان با حضور نماینده بازرسی کل، استاندار و جانشین سازمان، با هدف بهبود نظام اداری برگزار شد.
محمدی ادامه داد: در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، ۷۵۸ نفر تحت ارزیابی قرار گرفتند. طبق قانون جدید سال ۱۴۰۳، نظارت بر عملکرد و خدمات دستگاه‌ها با شدت بیشتری دنبال شد.
وی عنوان کرد: در حوزه فنی و بودجه نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ۱۳ جلسه شورای فنی برگزار شد و در این جلسات، ۶۰ درصد پروژه‌های استانی بررسی شد و ۱۴ مصوبه به تصویب رسید.
وی با اشاره به بررسی اختلافات پروژه‌ای، گفت: ۱۲ جلسه برای بررسی اختلافات پیمانکاران برگزار شد که منجر به ۳۸ مصوبه گردید و برای ۲۳ شخص حقیقی، گواهی صلاحیت صادر شد.
ارتقای منابع انسانی، رشد اعتبارات و تقویت نظام نظارتی در سال ۱۴۰۳
به گفته رییس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کردستان، در حوزه آموزش نیز ۷۲ دوره تخصصی برای ارتقای توان علمی و فنی کارکنان برگزار و ۱۱۵ جلسه حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در ادامه اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبارات استان با رشد یک هزار و ۷۶۹ میلیارد تومانی مواجه شد که رتبه دوازدهم کشور را برای کردستان به‌همراه داشت.
وی افزود: تخصیص بودجه بر اساس فلوچارتی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور انجام گرفت که نیاز نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و حتی نیروهای سرباز را مدنظر قرار داده است.
محمدی خاطرنشان کرد: به‌منظور حمایت از کارکنان، سرانه رفاهی به میزان پنج میلیون تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده و پرداخت اضافه‌کار بر اساس عملکرد فردی، تا سقف ۷۰ هزار تومان قابل اعمال خواهد بود.
رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان کردستان تصریح کرد: سیاست سازمان بر این است که با تکیه بر شناسایی دقیق پایه‌های مالیاتی و در کنار ظرفیت‌های بزرگ تولیدی، حقوق مردم را به‌طور قانونی و مستند و در چارچوب سیاست‌های مالی مصوب پرداخت کنیم.
رشد چشمگیر اعتبارات توازن و عمرانی در بودجه ۱۴۰۴
وی با اشاره به اطلاعات حوزه عمرانی برای سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: بر اساس جداول رسمی و ابلاغ‌شده، اعتبارات توازن که در سال جدید نصف آن استانی شده، برای استان کردستان ۶۶۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۶.۴ درصدی داشته است.
به گفته محمدی، این رقم شامل موارد مختلفی است؛ به‌عنوان مثال، تولید استانی ۱۳۹۱ میلیارد تومان است، در حالی‌که در سال قبلبیک‌هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است.وی ادامه داد: همچنین اعتبارات مربوط به توازن به ۳هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۶۰.۷ درصدی است.
محمدی تصریح کرد: نیمی از این اعتبار توازن، در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد که مبلغ آن ۱۸۳ میلیارد تومان است و نسبت به سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.وی اظهار کرد: در بخش ارزش افزوده نیز رقم تخصیصی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است که ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه تبصره‌های قانونی، مبلغ تخصیص‌یافته معادل سال قبل است، عنوان کرد: فشارهایی نیز در منابع جدول تصویب بودجه امسال دیده می‌شود که نشان می‌دهد قرار است منابع این موضوع مستقیماً به استان‌ها ابلاغ شود، در همین راستا، اعتبارات انتقالی از ملی به استانی نیز لحاظ شده که برای سال آینده حدود ۱۴۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
محمدی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در روند تخصیص منابع مدیریت بحران نیز گفت: در سال‌های قبل این منابع ابتدا به وزارت کشور تخصیص می‌یافت، اما امسال ۱۵۶ میلیارد تومان به صورت مستقیم به استان‌ها ابلاغ شده تا در مواقع ضروری، خود استان‌ها رأساً اقدام و مدیریت لازم را انجام دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در ادامه اظهار داشت: در سال گذشته میزان منابع درآمدی استان حدود یک‌هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان بود، در حالی‌که این رقم در سال جاری با رشد ۳۶ درصدی به ۵هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: از این میزان، ۱۸۳ میلیارد تومان آن مالیاتی خواهد بود و ۱۰ درصد نیز از سایر دستگاه‌ها تأمین خواهد شد.
توزیع عادلانه اعتبارات شهرستانی با تکیه بر ۷۶ شاخص تخصصی
محمدی با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات بین شهرستان‌های استان، گفت: بر اساس ماده ۴ قانون بودجه و با رعایت اصول قانونی، تلاش کردیم توزیعی منطقی و عادلانه را رقم بزنیم.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که روش توزیع اعتبارات در استان‌های مختلف متناسب با فرهنگ‌ها و تجربه‌های خاص آن‌هاست، اما ما سعی کردیم با تکیه بر مطالعات گذشته سازمان و استفاده از سه مدل کارشناسی، این توزیع را دقیق‌تر انجام دهیم.
به گفته وی، پنج شاخص اصلی و در مجموع ۷۶ شاخص تخصصی برای تعیین سهم هر شهرستان در نظر گرفته شده است. نکته کلیدی این است که تنها ۱۰ درصد از مجموعه اعتبارات در اختیار استان است و ۹۰ درصد آن به صورت ملی تعریف می‌شود از این رو، باید از منابع پیوست‌های بودجه، حوزه آموزش، کشاورزی، تسهیلات و جذب سرمایه‌گذاری حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.
