حمایت دولت از خسارت‌دیدگان تجاوز اسرائیل

موضوع تأمین خسارت زیان‌دیدگان جنگ در ابعاد مختلف مالی، روحی، روانی و... از آن دسته مباحثی است که بعد از جنگ جهانی دوم، بارها در دنیا مطرح شد‌؛ موضوعی که در کشور ما، بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق، به صورت جدی مورد بررسی، دقت و مقایسه با سایر کشورها قرار گرفت اما حالا و با تجاوز رژیم‌صهیونیستی به کشور و آسیب به برخی از منازل مسکونی و خودروهای شخصی شهروندان، بار دیگر، موضوع تأمین خسارت بر سر زبان‌ها افتاده است اما در شرایط فعلی، خسارت ناشی از حملات اسرائیل به دارایی‌های شهروندان براساس چه قوانینی پرداخت می‌شود و شرکت‌های بیمه در این میان، چه نقشی را ایفا می‌کنند؟ این سؤالی است که حقوقدانان در گفت‌وگو با جام‌جم به آن پاسخ می‌دهند. 
     
متخاصمی که زیر بار نمی‌رود
وقتی شهروندی قربانی درگیری جنگی می‌شود و اموال منقول و غیر‌منقولش از جمله خانه، خودرو و... آسیب می‌بیند و یا از بین می‌رود، ما با دو راه برای جبران اموال از دست رفته او، روبه‌رو هستیم: «در مرحله اول و براساس مقررات بین‌المللی، باید در محضر مرجعی قانونی و بین‌المللی، طرح دعوا کنیم و این خسارت، توسط کشور آسیب‌زننده، پرداخت شود‌ اما واقعیت این است که در حال حاضر، ما چنین امکانی و حتی چنین مرجعی برای طرح دعوا نداریم و عملا این گزینه برای‌مان حذف می‌شود.» این را دکتر کارن روحانی، حقوقدان می‌گوید و توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی که طرف دعوا، چنین موضوعی را نمی‌پذیرد و مرجعی هم برای قانونی عمل کردن وجود ندارد، باید به روش داخلی اکتفا کرد. موضوعی که دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان هم آن را تأیید می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: «بدیهی است که قانون می‌گوید مطالبه خسارت باید از طریق مراجع بین‌المللی و یا در مذاکرات کشورها، از کشور متخاصم گرفته شود.» 
نجفی توانا ادامه می‌دهد که بعد از جنگ بین ایران و رژیم بعث عراق، در قطعنامه‌ شورای امنیت هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت اما متأسفانه هیچ‌وقت اجرایی نشد: «یعنی عراق هیچ‌وقت خسارتی بابت تخریب خانه‌های مسکونی، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و... پرداخت نکرد‌ و خسارت جنگ آن سال‌ها، بدون جبران باقی ماند.» 
     
نقش بیمه در تأمین خسارت
اما روش دوم که حقوقدانان برای جبران خسارت به آن اشاره می‌کنند، مطالبه خسارت از طریق شرکت‌های بیمه است که البته این روش هم اما و اگرهای فراوانی دارد‌؛ از جمله این‌که باید حتما آسیب‌دیگی از طریق جنگ، شورش، اعتراضات و... در قرارداد، ذکر شده باشد: «تجربه نشان داده است که قریب به اتفاق شرکت‌های بیمه، علاقه‌ای به بستن این نوع قرارداد که شامل خسارت ناشی از اتفاقاتی مثل جنگ و اعتراضات و حوادثی این‌چنینی است، ندارند.» نجفی توانا از مقرون به صرفه نبودن این نوع قرارداد برای بیمه‌ها می‌گوید‌؛ در واقع حجم بالای خسارات ناشی از جنگ می‌تواند به‌راحتی از توان مالی شرکت‌های بیمه فراتر رود. ضمن این‌که جنگ‌ها، ناگهانی و خارج از کنترل هستند، برآورد میزان خسارت یا تعیین حق بیمه دقیق برای آنها تقریبا غیرممکن است. موضوعی که کارن روحانی هم آن را تکمیل می‌کند: «قانونا و براساس مقررات داخلی، همه ساختمان‌ها در زمان ساخت بیمه می‌شوند و مالکان می‌توانند در موقعیت‌های ذکر شده در قرارداد، از آن بیمه استفاده و طلب خسارت کنند.» اما آنچه او بر آن تاکید دارد، تفاوت میان حوادثی مانند آتش‌سوزی، سیل، زلزله و... با جنگ است‌؛ چنان‌چه بیشتر ساختمان‌ها در موارد اول بیمه هستند و در حوادثی مانند جنگ، تحت پوشش بیمه‌ای نیستند!به‌طور کلی اگر در قرارداد با شرکت بیمه، مواردی مانند جنگ ذکر نشده باشد، بیمه در این مورد پیش‌آمده مسئولیتی ندارد: «و چنانچه بخواهیم در حال حاضر و در شرایط فعلی، از بیمه استفاده کنیم، لازم است که حق بیمه پرداخت کنیم تا بتوانیم از خدمات بیمه برای تأمین این خسارت استفاده کنیم.» این را نجفی توانا می‌گوید. او معتقد است که چون جنگ ناشی از تصمیمات کلان دولت‌هاست و نه افراد، از دید فنی، مورد پذیرش بیمه‌ها قرار نمی‌گیرند. 
     
همه‌چیز بر‌عهده دولت است
بعد از تجربه جنگ تحمیل‌شده از طرف رژیم بعث عراق به ایران و آیین‌نامه‌ای که در سال ۱۳۷۰ تنظیم و پیش‌بینی شد، مسئولیت جبران این قبیل خسارات، بر‌عهده دولت قرار گرفت. دکتر نجفی توانا تاکید می‌کند که البته این تأمین خسارت، به‌معنای جبران کامل خسارت نیست: «بلکه قرار است کمکی به ‌فرد آسیب‌دیده شود و تا حد معینی از هزینه خسارت‌های وارد شده به او، تأمین شود‌؛ یعنی به این شکل نیست که دولت بتواند همه میزان خسارتش را پرداخت کند و سقف مشخصی برای این جبران وجود دارد!» موضوعی که در گفته‌های سخنگوی دولت هم به وضوح دیده می‌شود. فاطمه مهاجرانی، در شبکه اجتماعی‌اش نوشته است: «خسارات وارده به مردم اعم از واحدهای مسکونی و تجاری، خودروهای سواری و... در نتیجه اقدامات رژیم‌صهیونیستی مطابق قانون پرداخت خواهد شد.» و این قانون است که مشخص می‌کند میزان این تأمین خسارت به چه اندازه خواهد بود. در واقع روند تأمین خسارت به این صورت است که کارشناسان و متخصصان، خسارات را ارزیابی می‌کنند و گزارش نهایی را برای پرداخت غرامت ارائه می‌دهند. به گفته مسئولان دولت، منابع مالی این حمایت از طریق صندوق ملی خسارات جنگی تأمین خواهد شد. آن‌طور که این حقوقدان می‌گوید، با وجود آیین‌نامه‌، بعد از جنگ ایران و عراق، تأمین خسارت اندکی صورت گرفت و این آیین‌نامه به صورت کامل اجرایی نشد‌ اما امیدواریم که این‌بار شکلی جدی‌تر به خودش بگیرد و با همه بندها و مواردش، به مرحله اجرایی برسد. 

پشتیبانی حداکثری دولت
‌این‌روزها برخی شهروندان نگران اموال آسیب‌دیده‌شان هستند و مسئولان نیز البته در این خصوص وارد عمل شده‌اند. برای نمونه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز بتازگی به این مسأله واکنش نشان داده است. او با اشاره به آغاز ثبت خسارت ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ، از پشتیبانی حداکثری دولت در زمینه بازسازی و نوسازی منازل مسکونی خبر داد. 
آن‌طور که وزیر راه و شهرسازی توضیح داده است، طی هماهنگی با استاندار تهران و ستاد مدیریت بحران، همکاران ما در سازمان نظام مهندسی ساختمان و بنیاد مسکن بازدیدهای میدانی را برای شناسایی و ثبت میزان خسارت ساختمان‌های آسیب‌دیده آغاز کرده‌اند. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان‌کرد: نیاز به مراجعه حضوری مردم نیست و محدودیتی به‌لحاظ گسیل اکیپ‌های میدانی نداریم. به‌گفته او به‌زودی دستورالمعلی ویژه برای جبرای خسارات خواهیم داشت. 
علاوه بر این سازمان مدیریت بحران وزارت کشور نیز با صدور اطلاعیه‌ای به این مسأله پرداخته‌ است؛ در این اطلاعیه تاکید شده، خسارات وارده ناشی از تجاوز دشمن صهیونی به اموال هموطنان طبق روال جاری قانونی، پس از ارزیابی، محاسبه و پرداخت خواهد شد.